عبد الحي يوسف يسجل هدفا قاتلا فى مرماه.. بقلم صلاح فيصل

Quote: بالنسبة للرق فهو أمر كما قال عبد الحي قدمت فيه دلائل و لدى تجربة شخصية مع ضابط شرطة قطرى متدين وورع و كان صديقى إبان إغترابى بقطر,ذاك الضابط ذكر لى بأنه دهس شخصا خطأ و تسبب فى مقتله, حسب ثقافة القطريين الدينية فهم يكفرون عن القتل الخطأ بالدية و صيام شهرين وفك رقبة, أخبرنى أنه فك رقبة فى موريتانيا لانه وجد أن فك الرقبة فى السودان أغلى,إستغربت ذلك و قلت له ليس لدينا رق فى السودان قال بلى و أكد لى أنه حصل على المعلومات و أكمل الاجراءات عن طريق إحدى المنظمات الاسلامية.

Quote: روجوا للكذب والخديعة واشتروا عواطف العالم الغربي الذي آواكم يا دكتور ياسر الشريف والله حزنتُ لك وكنتُ اظن ان فيك خيرا لهذا الوطن ولكن ما نعانيه من مشقة في الحياة منذ سنين هو ما افتريتم من كذب على هذه الامة البرئية مما تدعون وقولكم بأننا امة تستعبد بعضها بعضا والمنظمات الغربية الطوعية تاجرت بقضايا السودان وربحت مالا وشهرة وكسبت اناس مثلكم يزينون لها الباطل حتى يصبح حقا شاهت وجوهكم وسيلتقي بكم اهل السودان الذين الصقتم به كل شنئة يوم لا ينفع مال ولا بنون وإني لآت

النواب السودانيون يناقشون موازنة العام 2016 (أرشيف)
هل توجد تجارة رقيق في السودان؟

بقلم بابكر فيصل بابكر/

أثار حديث أدلى به أحد أعضاء المجلس التشريعي بولاية الخرطوم خلال مناقشة تقرير وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرا جدلا كبيرا في الأوساط السودانية، حيث انتقد النائب بارود صندل تخصيص بند في مصارف الزكاة يسمى "في الرقاب" وقال إن ذلك يشير إلى وجود رقيق في ولاية الخرطوم.

وقرأ صندل مقتطف من تقرير الوزارة يوضح أنها "استهدفت تحرير 32 ألفا و420 شخصا" من هؤلاء الرقيق وأضاف ساخرا: "والذين تم تحريرهم 39 ألفا و230 يعني ذلك أنهم أكثر من المستهدفين"، وشكك في قنوات صرف أموال الزكاة التي وصفها بالضخمة.

ديوان الزكاة السوداني هو مؤسسة حكومية تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية، هدفها تكريس ولاية الدولة في جباية وتوزيع أموال الزكاة بحسب مصارفها التي حددها القرآن، وبالتالي فإن ممارسة الديوان لعمله وفق القوانين التي تحكم نشاطه يعكس إقرارا ضمنيا من الدولة بمشروعية ذلك العمل.

وإذا افترضنا جدلا صدق المعلومات الواردة في تقرير الوزارة حول صرف أموال الزكاة لتحرير العدد المذكور من الرقيق في الخرطوم، فإن ذلك يمثل إدانة للحكومة السودانية، حيث أن تلك الممارسة قد ألغيت رسميا منذ العام 1924عندما سن الإنكليز، الذين كانوا يستعمرون السودان، قانونا يقضي بتحريم وتجريم تجارة الرق؛ فكيف إذن تسمح الحكومة لمؤسسة تتبع لها بصرف أموال المواطنين على ممارسة محظورة قانونيا؟

إن مصاريف الزكاة في الإسلام قد حددتها الآية 60 من سورة التوبة "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".

اقرأ للكاتب أيضا: حول حادثة جلد سودانية تزوجت دون موافقة أبيها

ومعلوم أن بند "في الرقاب" من مصارف الزكاة، كما يعرفه الفقهاء، يشمل ثلاث فئات من الناس: أولها مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته، فيعطى من مال الزكاة ما يوفي به سيده، وثانيها رقيق مملوك تم شراؤه من الزكاة ليعتق، وثالثها مسلم أسير لدى الكفار فيعطى الكفار من الزكاة ليفكوا أسره.

وهناك من بين الفقهاء من أجاز دفع مال الزكاة لتحرير المسلم المختطف، فإذا اختطف كافر أو مسلم أحد من المسلمين فيمكن أن يفدى هذا المختطف بشيء من الزكاة، لأن العلة واحدة، وهي فكاك المسلم من الأسر.

وبما أنه لم ترد أية أخبار عن أسر أو اختطاف أكثر من ثلاثين ألف شخص من سكان الخرطوم بواسطة الكفار أو غيرهم فإن من المنطقي القول بأن هؤلاء الأشخاص المذكورين في تقرير وزارة الرعاية الاجتماعية هم بالضرورة من الرقيق المكاتبين أو المملوكين، وهو ما يعني أن تجارة الرقيق في السودان ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا وبمباركة الحكومة.

الافتراض المنطقي الثاني، في حال استبعاد موضوع تحرير الرقيق، هو وجود تزوير متعمد في تقرير الوزارة من أجل إخفاء مبالغ سرقت من أموال الزكاة وتم التغطية عليها بتحويلها على بند "في الرقاب"، وهذا الأمر يعززه التناقض الوارد في التقرير بين أعداد الأشخاص التي استهدفوا بالتحرير من الرق والأخرى التي تم تحريرهم بالفعل، حيث أورد التقرير أن أعداد الذين تم تحريرهم أكبر من أعداد المستهدفين أصلا.

ولا يستبعد أن يكون تقرير الوزارة قد تعمد التغطية على فساد في توزيع الأموال من قبل ديوان الزكاة، فقد شهدت السنوات الأخيرة قضايا فساد شبيهة مرتبطة بسرقة أموال بعثات الحج والعمرة والأوقاف وتورط فيها وزير سابق ومسؤولين كبار في وزارة الإرشاد والأوقاف.

في هذا الإطار يتداعى إلى الذهن سؤال بسيط: لماذا لم نسمع طوال تاريخ الحكم الوطني بشبهة فساد تتعلق بالوزارات والمؤسسات المرتبطة بإدارة الشؤون الدينية بينما أموالها تنهب في ظل الحكم الإسلاموي الذي ادعى أنه جاء أساسا لترسيخ وتعزيز القيم الإسلامية؟

إن الإجابة على السؤال أعلاه في رأيي الخاص تتعلق في المقام الأول بطبيعة السلطة وليس طبائع البشر؛ فالبشر هم البشر في كل زمان ومكان، فيهم الصالح والطالح، منهم الذين يعتنقون أديانا وفيهم من ليس له دين، ولكن نوع السلطة هو الذي يحدد درجة الفساد، وفي إطار الحكم الاستبدادي لن تجدي الشعارات مهما كانت براقة ومنسوبة للدين في تحجيم ذلك الفساد أو التخلص منه.

اقرأ للكاتب أيضا: حد الردة: عشرة مسلمين يعتنقون المسيحية في السودان

وعندما تكون شرعية السلطة مستمدة من الشعارات الدينية فإنها تمنح أصحابها صلاحيات مطلقة وحصانة كاملة ضد المحاسبة والمساءلة. إن الحديث المجرد عن قيم الدين لا يكفي لمنع الفساد، بل يتم منعه عبر تحجيم السلطة ووضع أسس لتداولها، وكبح جماحها عبر سلطتي الرقابة والقضاء، مضافا إليهما الإعلام والرأي العام، وهو الأمر الذي نجح فيه النظام الديمقراطي أكثر من أية نظام حكم آخر.

إن الكوابح الشخصية الداخلية مثل الضمير والتقوى والخوف من الله التي يعول عليها أصحاب المشروع الإسلاموي لم تك تكفي وحدها لمنع الانحراف والفساد، بل كان يتوجب أن يضاف إليها كوابح خارجية موضوعية مثل النظم واللوائح والقوانين تعمل على ضمان ضبط ذلك الانحراف، ولكن الأخيرة تم تحطيمها في إطار حملة التمكين التي شملت الخدمة المدنية والجهاز البيروقراطي بحجة أنها من موروثات الاستعمار.

تقرير وزارة التنمية الاجتماعية وضع الحكومة الإسلاموية في مكانة لا تحسد عليها، فإن هي اعترفت بوجود رقيق تم تحريرهم من أموال الزكاة تكون قد أدانت نفسها أمام شعبها وأمام العالم، وإن هي قالت بأن الأموال تمت سرقتها ولم تبذل في مصارفها الصحيحة تكون قد فضحت الفساد الذي استشرى في الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة وعلى وجه الخصوص المؤسسات المرتبطة بتنظيم وتطبيق الشعائر الدينية.

ــــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

Quote: Despite recent limited positive movement on humanitarian issues, the group's key finding is that there is "evidence of exploitation and abusive relationships that, in some cases, do meet the definition of slavery as contained in international conventions, which Sudan has signed." The report also acknowledges that all of the warring parties in the conflict have engaged in forced civilian displacement, intentional attacks on civilians, abductions, and the deliberate destruction of food aid, among other practices. The report declares that "bringing about an end to the practices of slavery, abduction and forced servitude will require Sudan's national political and military leaders to speak out forcefully and to act vigorously against these practices. Denials of the existence of slavery and rationalizations for its existence may be interpreted by some as indifference or, worse, license to continue these abuses."

Quote: انتو الواحد من يكلمكم بجراءة وصدق وحب للوطن تجيبو سيرة الانقاذ عشنا في الغرب ورأينا بام أعيننا كيف تتاجر منظمات العمل الطوعي بقضايا السودان ودول آخرى الطرح هنا عن الرق في السودان ولا يغيب على لبيب أن أول من استحدث الرق في عصرنا الحديث هم الغربيون ويكفي ان تلقي نظرة على العالم الجديد الامريكتين لترى بشاعة جرائمهم رمتني بدائها وانسلت الرق هي قضية انسانية وجدت على نطاق العالم كله ومن قديم الزمان فمنهم من سبق نبذها ومنهم من تأخر في نبذها والرق في السودان لا يعادل واحد من الالف من الرق في امريكا خليك على هذا الخط وروج لاكاذيب الغرب كما روجت للنبي الكذب فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امثالكم: د ياسر انت تروج للكذب ووضع المتاريس امام نهضة امة السودان روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه

Quote: ولا يغيب على لبيب أن أول من استحدث الرق في عصرنا الحديث هم الغربيون ويكفي ان تلقي نظرة على العالم الجديد الامريكتين لترى بشاعة جرائمهم

Quote: انا ادافع عن مصداقية وطني ولا يهمني ياسر او المؤتمر الوطني فقد ولد السودان قبل هؤلاء وهو بلد ورثانه من ابائنا وامهاتنا فلم نجد حولنا عبدا او رقيق حتى لاجدادي

Quote: Quote: وثيقة 17 C.S. 60/1/3 محكمة عموم السودان الشرعية نمرة تشريع ــ 17 ــ 1 ــ 1925 سري تحريراً بالخرطوم في 14 فبراير سنة 1925 جناب سكرتير قضائي حكومة السودان المحترم بالإشارة إلى كتابكم نمرة ــ إدارة ــ 896 ــ 12 المؤرخ 8 فبراير الجاري أرى في هذه البلاد التي قد استحكمت فيها عادة الاسترقاق واستخدام الرقيق، أن الأنفع والمفيد في الأمر لتحقيق رغبة الحكومة في إلغاء الرق فيها أن يُسار إلى ذلك بالهوينا .. إلى ذلك فعليا، بالقدر الممكن حتى يأتي الوقت الذي يزول فيه الرق وآثاره. أنا أعرف من الناس من يألم لبعض التصرف الحكومي فيما بينه وبين رقيقه، فإصدار المنشور الآن يزيد هذه الآلام ويضاعفها ويجعلها أكثر شيوعاً.. نحن نستطيع أن نبني كثيراً من أعمالنا على اعتبار الإنسان حراً في أعماله وتصرفاته، وهكذا جرينا في العهد الماضي، فأصدر المنشور الشرعي نمرة 7 غير معترف بالرق في الإرث، فصار يورث الزوجة والزوج والقريب ولو ادُّعي أنهم أرقاء.. مع أن الرق الشرعي مانع من الإرث، فلا يرث الرقيق ولا يورث. وهكذا في بعض القضايا التي تحمل فيها صاحباتها أوراق الحرية من الإدارة لا تجعل للسيد سبيلاً عليها بل وبدون أن تكون بيدها هذه الورقة إذا طلبها السيد لطاعته لا تقبل المحاكم الشرعية منه هذه الدعوى طبقا للمنشور الشرعي نمرة 2. [خارج النص: سأورد المنشور رقم 2 لاحقا].. لكن من الأمور ما قد يعتبر فيها حكم الحرية ضاراً.. ولنضرب مثلاً لذلك دعوى السيد نسب أولاد جاريته أنهم أبناؤه، تعترف الجارية أنها أمة لسيدها وتجحد أن الأولاد منه. وحكم الشرع في ذلك ثبوت نسب الأولاد من السيد بمجرد الدعوة منه، وبه يكونون أحراراً وورثة في السيد. هذا باعتباره أباً لهم وتصير أمهم بعد وفاة السيد حرة لا تُملّك لأحد بعده.. هذا حكم تفهمه الناس وهو في صالح الأولاد وفي صالح الأمة نفسها. فلو اعتبرناها حرة أصلية كالمطلوب الآن، لا تُقبل دعوى الرجل هذا أنه سيدها ولا تُقبل دعواه بنوة الأولاد منه حتى يبين أنه تزوجها واستولدها إياهم على فراش الزوجية وهو ما لم يكن وما قد يعتقد القاضي كذبه فإن رضيه لإثبات النسب فكأنما حملنا الناس على الكذب وقبلناه منهم وجاريناهم عليه وإن رفضنا دعوته هذه كلها أصبح الأولاد ضايعين لا أصل لهم يرجعون إليه. وبهذا تضيع أنساب كثيرة في البلد قد يترتب على ضياعها فساد كثير. فنحن نعلم مقدار ثمرات ثبوت النسب في المجتمع الإنساني، وبمقدار هذه الفوائد تكون مضار أفراد لا أنساب لهم. أنظر، كم يكون مقدار ألم السيد الذي في واقع أمره تسرى هذه الجارية واستولدها أولادها إذا لم تقبل منه دعوى النسب وأبعد منه أولاده وأبعدوا عنه وسُلموا لجارية لا يُدرى مقدار استقامتها في سيرها واستطاعتها القيام بتربية هؤلاء الأولاد، وقد تسير بهم في طريق الفساد. مثل هذا دعاوى الزوجية، فامرأة يزوجها سيدها فتقبل ذلك ويدخل بها الزوج ويستولدها أولاداً ـ ولغضب من زوجها تذهب فتحصل على ورقة الحرية، فهل يصح أن نعتبر أن حصولها على هذه الورقة دافع لهذا العقد الذي لما حصل حصل صحيحاً نافذاً لا شئ فيه؟ وكم يكون في هذا من الفساد والآثار السيئة إذا ذهبت امرأة كهذه ذات زوج شرعي فتزوجت آخر وعاشت بالفساد والآثار السيئة إذا ذهبت امرأة كهذه ذات زوج شرعي فتزوجت آخر وعاشت بالفساد ولا يستطيع زوجها كبح جماحها أو أخذها من زوجها الثاني الذي هو في نظر الناس وقد يكون في نظر الشرع أيضا ليس بزوج شرعي. ومن الأدهى أن يفهم الناس أن الحكومة أو القضاء الشرعي يساعدان على تمكين رجل ليس بزوج شرعي من امرأة ويمنع الزوج الشرعي. وعلى هذا النحو بعض أنواع المسائل التي للرق علاقة بها وهي من اختصاص المحاكم الشرعية، ولهذا أفضل تفادياً عن هذه النتائج الخطرة أن نسير في محو الرق وآثاره بالقدر الممكن الذي تسمح به الظروف والأحوال. وهكذا فعلنا في بعض قراراتنا وبعض إجاباتنا للمحاكم كما تجدونه في صورة المكاتبات طيه. قاضي قضاة السودان.

Quote: سلام دكتور ياسر الرق علي فظاعته لم يكن سببا جوهريا في فرض العقوبات

Quote: من كتاب الدكتور أمين مكي مدني "جرائم سودانية بالمخالفة للقانون الإنساني الدولي 1989 ـ 2000 الطبعة الأولى 2001 الناشر: دار المستقبل العربي رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 1878/2001 الانتهاكات في جبال النوبة [......] كما انتهجت أجهزة النظام القمعية سياسة لا إنسانية تجاه النساء والأطفال. فبعد أن يتم قصف قرى الجبال وحرقها وقتل أعداد كبيرة من سكانها، تدخل القوات إلى تلك الأماكن وتقضي على كل من كان حياً من الرجال والشباب الذين لم يتمكنوا من الفرار، ثم تجمع النساء والأطفال ويتم توزيعهم على ما تم تسميته "قرى السلام"، حيث يتم إجبار غير المسلمين على إشهار إسلامهم وتغيير أسمائهم إلى أسماء مسلمين ويتم ختان الأولاد. وبعد ذلك يأتي رجال القبائل العربية لاختيار النساء وأخذهن "زوجات" لهم واصطحابهن مع عدد من الأطفال ليعملن معهم في منازلهم أو مزارعهم بأسلوب لا يختلف عن الاسترقاق والسخرة.