لازالت الأزمات التي خلقتها الإنقاذ مع سبق الإصرار والترصد تلف الحبل حول عنق الثورة بغية إجهاضها وبالعدم إضعافها وشلَ حركتها، ويتمثل ذلك في الضغط على المواطن من جميع الإتجاهات بدءا من رفع اسعار السلع التموينية والأدوية ورفع اسعار العقارات خاصة الإيجارات دون مبرر أو سبب مقنع ما يجعل الحياة في السودان عبارة أزمات خانقة ومستمرة. فالإنقاذ لا زالت تتعامل بذات الغباء الذي إتسمت به عناصرها العاطلة عن إبتداع أساليب جديدة في المقاومة، فلجأت لأساليبها القديمة لتعيد إنتاج نفسها بذات البؤس بشراء أصحاب الذمم الضعيفة والضمائر الغائبة، ولعل ما يحدث حاليا من أزمات في رغيف الخبز وعودة الصفوف مجددا بشكل واضح دليل على وجود فلول النظام السابق على قطاع الدقيق، ولعل الوضع الاخطر يتمثل في الازمة التي تعتبر الأكبر حتى الآن في العاصمة الخرطوم وهي أزمة المواصلات التي باتت تؤرق مضاجع المواطنين، وأوشكت على شلَ الحركة وتوقف دولاب العمل بالدولة وتوقف الحياة الإجتماعية بالعاصمة بعد أن غابت المواصلات عن معظم الخطوط بالعاصمة، وبقاء آلاف المواطنين لساعات في إنتظار فضل الظهر وبالعدم السير على الأقدام لمسافات بعيدة.
هذه الظاهرة تحديدا تؤكد وبوضوح تام إستمرار عناصر الدولة العميقة والفلول الضرب في مفاصل الدولة.
فكيف لدولة تعاني من إنعدام أبسط إحتياجات مواطنها في مجال البنى التحتية، لا زالت مشرعة أبوابها أمام إستيراد عشرات الآلاف من السيارات دون أن تكلف نفسها بعمل دراسات توضح حاجة البلد لكم من السيارات وفي أي مجال بما يتوافق مع الشوارع والطرق، سواء أكان الداخلية او السفرية (طرق المرور السريع)، ولكنها الإنقاذ التي ظلت تقيم المشاريع لأجل (شفط) الميزانيات فقط والخروج بالكوميشنات المعتبرة على حساب أرواح المواطنين وبالطبع لا بند لديها لرفاهيته كما تفعل الحكومات المحترمة مع شعوبها.
أزمة المرور المفتعلة بالخرطوم، يتسبب فيها بشكل مباشر افراد النظام الساقط داخل شرطة المرور، فبعد أن إنكشفت الاعيب الفلول في منح اصحاب المركبات العامة (توريدة اليوم) ليبقوا في منازلهم ويتوقفوا عن العمل، إبتدعوا حيلة جديدة تتمثل في إستهداف عناصر من شرطة المرور للمركبات العامة فقط وخاصة اصحاب الحافلات خاصة المخالفة بعدم قيامها بإجراءات الترخيص الخاص بالمركبة حيث يلزمون السائق (بقطع الايصال) ويعني سداد الغرامة الفورية وهي 300 جنيه، والتي كانت في السابق تتم مرة واحدة في اليوم للمركبة الواحدة، فأصبحت بأمر الفلول تفرض لإكثر من مرة في اليوم، ويمكن أن تصل لثلاث او أربع إيصالات في اليوم الواحد لتصل الغرامة إلى 600 واحيانا 900 و 1200 جنيه ، وهذا الرقم كفيل لأن يؤدي لعزوف أصحاب الحافلات من التوقف عن العمل وبالتالي سبب مباشر لإستمرار وإستفحال أزمة المواصلات بالعاصمة. المطلوب من وزير الداخلية ان كان خالص النوايا تجاه الثورة ان يتابع بنفسه ما يدور في شوارع العاصمة المكتظة بالسكان ، ومتابعة آداء شرطة مرور الخرطوم، ولابد أن ينتبه أيضا لإيجاد معالجات جذرية لرسوم ترخيص المركبات العامة، إما بتخفيضها وإما جدولتها في ظل الظروف المادية الطاحنة التي يعاني منها السواد الاعظم من الشعب السوداني، ولابد من إيقاف الإستهداف الممنهج لأصحاب المركبات بغرض إستحلاب جيوبهم بالغرامات التي تنعش خزينة الشرطة فقط ولكنها لا تعالج أساس المشكلة، وقبل ذلك ايقاف استيراد السيارات تماما في هذه الفترة ولجميع الاستخدامات والفئات، فإستمرار هذا الوضع يعني إستمرار سياسات العهد البائد، ويؤكد أللا جديد تمَ في هذا الأمر. الجريدة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عادل شقاوة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست