بينما كان جمعٌ غفيرٌ من السودانيين في قطر بقيادة روابطهم المهنية يحتفلون بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة ، زار الدوحة ضيف هادئ الطباع ، لطيف المعشر ، يجمع تواضع العالم و زهد المتصوفين من أبناء السودان البررة و هو الدكتور زهير بشّار ، و قد كان للدكتور ناظم حيدر القدح المعلى في تعرفي عليه ، و أوصانا بعقد جلسة استماع إليه لتخصصه المهني النادر في قضايا فض النزاعات و إدارة التنوع و بناء السلام.
ولد د. زهير بشرق دارفور في العام 1964 و أكمل مراحله التعليمية الأولى في مدارسها ، و أكمل دراسته الجامعية في جامعة الخرطوم و التي تخرج فيها بمرتبة الشرف من قسم العلوم السياسية في العام 1991 ، حصل د. زهير لاحقاً على درجتي ماجستير الأولى في الترجمة في العام 2000 و الثانية الدراسات الافريقية و الآسيوية في العام 2003 ، ثم حصل على دبلوم عال في طرق و مناهج البحث في العلوم الاجتماعية و دكتوراة في فض النزاعات من جامعة برادفورد في المملكة المتحدة ( 2008- 2013) ، شارك د. بشّار في عدة مؤتمرات منها “خبراء يناقشون في قضايا دارفور” الذي عقد في مدينة هايدلبيرج بألمانيا و ساهم في مشاريع بحثية تتعلق بالنزاعات و الهجرة و اللجوء و له مساهمات منشورة منها كتاب بعنوان” المقاربات المحلية لفض النزاعات في دارفور”.
قام باستضافة جلستنا المعرفية الدكتور الهُمّام و النقابي الضليع د. أسامة عبد الجليل الرئيس السابق لرابطة الأطباء السودانيين في قطر في منزله العامر فله منا كل الشكر ، ابتدر الجلسة الحوارية د. زهير بتقديم عرض تاريخي عن مراحل تأسيس علم فض النزاعات كفرع من العلوم الاجتماعية في الستينيات من القرن الماضي ، و عرج على تعريف مبسط لفكرة النزاع كمدخل لتعمقه في شرح آليات و ميكانيزمات و أسباب النزاع الدائر في أقاليم السودان بصورة عامة و دارفور بصورة خاصة. و شرح بإسهاب جذور الازمات الإدارية التي عصفت بإقليم دارفور إبان حكم الاستعمار باستثناء دارفور من الحكم المدني العلماني و الاستعاضة عن ذلك بحكم الإدارات الأهلية و عرج بعجالة على أزمة حلّ الإدارة الأهلية إبان حكم النميري للبلاد بصورة غير مدروسة أدت إلى تعميق أزمة عدم الثقة بين مكونات المجتمع الدارفوري و نظام الحكم المركزي. و قد أمّن مراراً و تكراراً على أن مشاكل السودان في أقاليمه المختلفة مشاكل ذات طبيعة واحدة لذلك فهي تستوجب تحليل موحد و مقاربة متماثلة في حلها ، كما أمّن على أنها يجب أن تحل بصورة متكاملة و ليس في مسارات مختلفة.
دلف بنا محدثنا إلى الشق العلمي في مجاله و قام بشرح نماذج فض النزاعات المعمول بها عالمياً و قسمها إلى نموذجين
النموذج الأول: هو نموذج السلام الليبرالي
و يعتمد هذا النموذج أولاً على تحديد أطراف النزاع ، ما أسماه بالأطراف المتحاربة أو المتنازعة.
ثانياً على تحديد الجهات الفاعلة في النزاع و هي الجهات ذات المصلحة مثل الخلفيات السياسية المتنازعة.
ثالثاً منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مناطق النزاع.
رافعة هذا النموذج المحورية هي الاقتصاد الليبرالي الذي يستثمر الوضع الناتج من الاتفاق الناتج من اتفاق المكونات الثلاثة أعلاه في خلق بيئة اقتصادية فاعلة تجعل الجميع أصحاب مصلحة حقيقية في استمرار السلام لأنه يعود بالنفع على الجميع.
النموذج الثاني هو نموذج تقاسم السلطة بين الأطراف المتنازعة
هذا النموذج هو الأكثر تطبيقاً في معظم الاتفاقيات السلمية التي حدثت في العقود السابقة في السودان
يعتمد هذا النموذج على شراكة سياسية بين الجهات المتنازعة ( كما حدث في نيفاشا مثلاً)
بعد ذلك تحدد الجهات السياسية الفاعلة في النزاع كما في النموذج الأول
ثم تنضم منظمات المجتمع المدني الفاعلة كي تساهم في ديمومة السلام المتفق عليه
رافعة هذا النموذج المحورية هي الاتفاق السياسي المتفق عليه بين الطرفين المتنازعين ، حيث يمتلك كلا الطرفين سلطات متساوية تصل لحد الفيتو في القرارات لضمان تطبيقها بصورة مشتركة بعد الاتفاق الكامل عليها.بعد عرض النماذج العالمية المتبعة لحل النزاعات و التي استخدمت عمليا في السودان و البلقان بل و حتى في النزاع الآيرلندي دلف محدثنا بلباقة كي يوضح لنا فرص و مستقبل السلام في السودان و مثالب المفاوضات التي تجري حاليا في جوبا و التحديات المطروحة.
أكثر الأمور إيجابية حسب وجهة نظر د. زهير أن كل المتحاورين هم في الأصل شركاء و ليسوا خصوما بعد الإطاحة بغريمهم الأساسي المتمثل في نظام الإنقاذ التي تم اسقاطها ، مما أزال عقبة وجود طرف مشاكس في الحوار.
أوجه القصور في المنهج المتبع تتجلى في الآتي
أولاً: الجلوس للتفاوض في الخارج عبر وساطة بينما كان من الممكن الحوار داخل الخرطوم مثلا لانتفاء وجود الخصومة.
ثانياً: ترأس المجلس السيادي للتفاوض بدلاً عن مجلس الوزراء.
ثالثاً: تحديد أطراف التفاوض بصورة انتقائية.
رابعاً : توقيع الاتفاق الإطاري في غياب القوى الثورية المؤثرة و تعطيل تكوين حكومات الإقليم لحين استكمال اتفاقية السلام و هو أمر غير حكيم و سيعطل التنمية لأن اتفاقية السلام قد تستغرق سنوات لتحقيقها.
خامساً: اعتماد المسارات في التفاوض بدلاً من القضايا التي تمثل جذور المشكلة و تعتبر القاسم المشترك بين جميع أقاليم السودان.
مع أن لكل نموذج من نموذجي السلام الليبرالي و تقاسم السلطة مميزاته و سلبياته ، لكن من الممكن القول أن أي من النموذجين لن يفلح في حل مشاكل السودان الحالية بصورة جذرية و ذلك للأسباب التالية
النموذج الأول كما اسلفنا يعتمد الاقتصاد الحر و انتعاشه كرافعة للتغيير و تحقيق السلام ، أما النموذج الثاني يعتمد على الشراكة في السلطة بين المجموعات المتنازعة كضامن لتغيير السياسات و من ثمّ إزالة أسباب النزاع و تحقيق السلام ، و لكن لا الوضع الاقتصادي في السودان يمكن أن يقبل فرضية نموذج السوق الحر ، و لا الشراكة في السلطة عبر الحركات المسلحة يمكن أن تضمن شراكة في اتخاذ القرار و تغيير السياسات ، و تجارب اتفاقيات أبوجا و الدوحة و السلام الشامل في الجنوب خير مثال لذلك لم تتم الاستفادة من التجارب الفاشلة لاتفاقيات السلام في السودان من الجنوب الي دارفور وشرق السودان، وكل المؤشرات تدل علي ان ما يجري في جوبا يكرس لنفس الأخطاء.
لإعادة ترتيب الأوراق قال الدكتور زهير أنه يجب العودة إلى البدايات و تشخيص الأسباب الجذرية للنزاعات في السودان و لخصها في الأسباب الخمسة الآتية
واحد: نظام الحكم و شكل إدارة الدولة/ نظام رئاسي أم برلماني ، حكم مركزي أم لا مركزي
إثنان: الهوية و الاعتراف بالتنوع دولة عربية أم افريقية ، إسلامية أم علمانية.
ثلاثة: الاقتصاد و التنمية غير المتوازنة.
أربعة: العدالة الانتقالية ، رد المظالم و التعويضات و قضايا الأراضي و اصلاح المؤسسات العدلية عموماً.
خمسة: إصلاح المؤسسة العسكرية و الأمنية و إعادة هيكلتها كي تكون فعلا قومية التمثيل و منع تسيسها.
كما أوضح محدثنا أن منهج المسارات منهج معيب للأسباب التالية
يكرس لشرعنة وهيمنة مجموعات بعينها وسيطرتها علي الساحة السياسية خاصة في الاقاليم، وربما يودي لنوع من البلبلة بعد توقيع اتفاق السلام نفسه، ان قدر له ان يتم..
سوف يطيل من أمد المفاوضات
يفتقر لضمان تحقيق اتفاق شامل، لأنه يجزئ المشكلات. فماذا لو تعثرت احدي المسارات، او تواطأت مجموعة مسارات علي حساب مسار.
للخروج من المأزق الحالي قدم د. زهير الاقتراح التالي للحل
تغيير منهج التفاوض القائم علي المسارات واعتماد القضايا محل النزاع بدلا عن ذلك
الاتفاق علي القضايا وحصرها ثم وضعها علي الطاولة
نقل التفاوض للداخل
التمثيل يكون للأقاليم ، لا المجموعات المسلحة حصرياً
الجلوس في مائدة مستديرة ، اذ ان الجميع متساويين وشركا في الثورة وليس هناك خصم
أن كان لابد من ضامنين، فاليتم الاتفاق عليهم في بداية افتتاح المائدة المستديرة
أن يشمل الاتفاق، آليات وضمانات التنفيذ تفصيلاً مع جدول اطار زمني محدد للتنفيذ.
عدم الاعتماد علي الأطر او المقاربات العالمية الجاهزة للسلام ، بل علينا تعديلها و تطويرها بما يتوافق مع أوضاعنا او خلق نموذج خاص بنا.
بعد أن اختتمنا حوارنا الذي جرى بحضور أصدقاء من خلفيات مهنية مختلفة و صديق باحث في علوم السلام في دارفور أضفت مداخلاته العميقة بعداً أكاديميا و عملياً ، أثار تعجبي عدم وجود باحث بقامة دكتور زهير في ما يجري من مفاوضات ، لأن اضافاته العلمية كانت ستنقل المفاوضات إلى مستوى مختلف تماماً ، كما أن للرجل اسهامات و بصمات معروفة في نشاطات المجتمع المدني في بريطانيا حيث دعم ثورة ديسمبر المجيدة بمجهود مميز منها مشاركة في صياغة الخطاب الذي قدم لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي في مسيرة السودانيين الشهيرة بلندن يوم 6 إبريل 2019 ، أعتقد أن القائمون بأمر السودان حالياً أغفلتهم تحديات التفاصيل اليومية من تفعيل طاقة المهاجرين السودانيين في العالم ممن كانت لهم اسهامات ملموسة في التغيير الذي حصل في السودان. أعتقد أن المخاض العسير الحالي يستوجب استنفار كل الطاقات فبلادنا لا تزال كما قال الشاعر دُريد بن الصّمة لا تزال في منعرج اللوى ، و يجب أن لا تبيت فيه فتحيق بها الندامة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست