توقعنا الأسبوع الماضي أن يصل الحوار بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى وفاق شامل يقود إلى بدء المرحلة الإنتقالية فوراً خاصة وقد أكد الجانبان أنهما قد إتفقا تماماً على أكثر من تسعين في المائة من القضايا الخلافية ولم يتبقى أمامهما سوى حسم قضية تحديد نسب عضوية كل طرف في مجلس السيادة والإتفاق على الطرف الذي يتولى رئاسة ذلك المجلس بعد أن أعلن الطرفان إتفاقهما على مجلس ذي وضعية رمزية دون أي سلطات تنفيذية هامة ولم يكن ذلك مستغرباً إذ أن هذا هو دور رأس الدولة سواء كان فرداً أو مجلساً في الجمهورية البرلمانية التي ظل السودان يتبناها في كل الأنظمة الديموقراطية التي مرت عليه منذ إستقلاله ولم يكن أحد يتوقع أن يتطاول أمد الخلاف بين الجانبين حول هذه القضية إلى درجة تهدد بإنهيار الفترة الإنتقالية لأن هذا المجلس لايمثل أهمية قصوى في النشاط التنفيذي المتوقع خلال الفترة الإنتقالية ولكن أهميته الرمزية فيها تأكيد لتحقيق الإنتقال من حكم شمولي إلى حكم ديموقراطي مدني. كنا نتوقع من المجلس العسكري أن يتفهم أهمية هذه الرمزية ليس لقوى الحرية والتغيير فحسب بل للمجلس العسكري نفسه الذي يهمه أن يعرف العالم أنه لم يقم بإنقلاب عسكري جديد ليحل محل حكم ديكتاتوري قديم بل هو إنحاز حقيقة لمطالب التغيير الذي ثارت الجماهير من أجله وأن المجلس غير راغب في ممارسة السلطة وهو جاد في نقلها فوراً للقوى المدنية فذلك هو ما يتوقعه منه المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي حتى يطمئن لحرية التغيير – لكن وعكساً لكل التوقعات فأن المجلس قد أصر على أن يحوز على أغلبية عضوية مجلس السيادة وأن يحوز أيضاً على رئاسته مما يرسل رسالة ليس للسودانيين فحسب بل للمجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي مؤداها إن السودان عائد مجدداً للحكم العسكري كامل الدسم وأن ماحدث فيه لم يكن سوى إنقلاب عسكري افرز مجلساً عسكرياً جديداً يتولى السلطة في أعلا مراقيها وبالقطع ليست هذه هي الصورة التي يحرص المجلس العسكري على إرسالها للعالم حسب تصريحات أعضائه المتواصلة عن الإسهام في الإنتقال الديمقراطي عبر تسليم السلطة للمدنيين. والأمر الذي يثير الدهشة أن هذا المجلس ليس من صلاحيته مناشط تنفيذية هامة ليتمسك بها المجلس العسكري وأهميته لا تعدوا أن تكون رمزية السيادة فهل يستحق ذلك موقفاً متشدداً من المجلس العسكري يوشك أن يطيح بإنجازات عظيمة تحققت عبر الإتفاقات السابقة؟ إن الملايين الذين ثاروا وواصلوا جهودهم ليل نهار وقدموا التضحيات الجسام في ثورة سلمية كانت آية في الروعة والجسارة – لم يفعلوا ذلك كله لكي يستبدلوا حكماً عسكرياً بحكم عسكري اَخر. إن المرحلة الإنتقالية هي مرحلة شراكة بين المجلس العسكري وقوى الثورة وهدفها الأساسي تصفية النظام الشمولي السابق وتهيئة الميدان للنظام الديمقراطي القادم الذي يأتي عبر إنتخابات حرة نزيهة تجري في نهاية الفترة الإنتقالية وتتصدرها القوى التي تحظى بثقة الناخب السوداني – وعنوان الفترة الإنتقالية هو تفكيك دولة الشمولية ولذلك لابد أن يكون رمزها مدنياً رغم مشاركة الطرف العسكري وليس في ذلك أي طعن أو تقليل من الدور العسكري في حماية الوطن ولا في الدفاع عن الثورة ولكنه تقرير وتعزيز لوضع جديد وإذا تعامل المجلس العسكري مع إحتياجات الفترة الإنتقالية وفق هذا الفهم لاتفق مع الطرف الاَخر على أن تكون رمزية ( مدنية السلطة) القادمة هي حجر الأساس في المشروع السياسي للفترة القادمة مما يتطلب بروز الدور المدني في الرمز السياسي للمجلس خاصة وأن قوى الحرية والتغيير قد بذلت جهداً كبيراً لتجسير الفجوة بين موقفها وموقف المجلس العسكري سواء بالنسبة لعضويتة أو رئاسته. ومع إيماننا بأن بناء هياكل السلطة القادمة هي مسئولية السودانيين وحدهم إلا أن السودان يحتاج تماماً لتطبيع علاقاته مع واقعه الإقليمي والدولي ويهمه أن يبرز صورة وفاقية حول بناء هياكل السلطة المدنية وأن مدنية تلك السلطة إلتزام لا يمكن التفريط فيه ولابد من تحقيقه والإلتزام بإنزاله إلى أرض الواقع حتى يكتمل بناء الدولة الديمقراطية المنشودة والقائمة على العدل والإنصاف وسيادة حكم القانون والحكم الراشد والشفافية والمساءلة والمحاسبة – وقد اَن الأوان ليصل الحوار بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير نهايته وليكن هذا الأسبوع هو موعدنا للدخول في المرحلة الإنتقالية المرتقبة بعد أن طال أنتظارنا لها؟ mailto:[email protected]@maktoob.com
05-25-2019, 10:41 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48813
ثم ماذا بعد هذا التصعيد المتبادل؟ 05-31-2019 01:09 AM
كان الاسبوع الماضي هو اسبوع التصعيد المتبادل في السودان بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي فارتفعت درجة الحرارة السياسية الى ما فوق درجة الحمى واستشعر الجميع الخطر المحدق فقوى الحرية والتغيير اطلقت مشروع الاضراب كتجربة لتستفيد منها في التخطيط لعصيان مدني ان اقتضى الامر ورد المجلس العسكري جاء في شكل اشارات وردت في مخاطبات قام بها نائب رئيسه في اجتماعات عامة شارك فيها فجاءت ردود افعاله انفعالية وتحمل تهديدات لكن كلا الطرفين حرص على الاحتفاظ بشعرة معاوية ربما لانهما على قناعة بان انسداد الافق بينهما يعرض وضع السودان لمخاطر عظيمة ولذلك سمعنا من كلاهما تاكيدا على ان الحوار بينهما لم ينقطع تماما وانه مرشح لان يستانف. ونحن على قناعة بان الطرفين راغبان في استئناف الحوار وربما كان من المهم ان يتذكر الجانبان في هذه المرحلة ان ما يجمع بينهما اقوى مما يفرق وان شراكة من نوع ما قد نشأت بينهما وهي مرشحة لان تستمر ما استمرت الفترة الانتقالية اذا ادرك الجانبان اهمية التعاون بينهما من اجل المصلحة المشتركة وان القوى التي تتربص بهما معاً موجودة وهي ساعية لان تتوحد فانصار النظام البائد لا ينسون للمجلس العسكري الحالي انه اجهز على نظامهم ولا ينسون لقوى التغيير انها واجهتهم مواجهة اضعفتهم وشقت صفوفهم مما ادى لسقوط النظام - وكانت هذه الحقيقة واضحة للطرفين قبل بضعة اسابيع وهي التي قادت للاتفاقات السابقة لكنها عانت مؤخرا من بعض الشروخ مما يحتاج الى اعادة ترميم مشروع الشراكة. ان النتيجة الحتمية للمواجهة التي حدثت مؤخراً هي انها سلطت الاضواء على مشروع (مدنية الدولة) وهذه القضية رئيسية وليست موضوع مساومة ولا موضوع مزايدات والدولة المدنية - المقابل للدولة العسكرية – هي المدخل للتحول الديموقراطي وكل دولة ديموقراطية هي بالضرورة دولة مدنية وعلى النقيض من ذلك فالدولة العسكرية دولة شمولية وبالتالي فان الدولة العسكرية مرفوضة من السودانيين لانها عندهم احد اسباب الكوارث التي ظل يعاني منها السودان وهو يدور معها في حلقة مفرغة تسلمه دولة عسكرية شمولية فاشلة الى عسكرية جديدة طامعة وكلاهما فاسد في نفسه مفسد لغيره – ان الحدة التي يتحدث بها الناس عن الدولة المدنية في السودان تعكس كراهية باتت متاصلة للدولة العسكرية خاصة وان كل سلطة عسكرية تولت الحكم اعلنت انها ستتخلى عنه عما قريب ولكنها لم تفعل ذلك ابداً. والمجلس العسكري يجب ان يتفهم مدى رفض الناس للحكومات العسكرية واسبابهم المتجذرة في الواقع السوداني واصرارهم على تتويج ثورتهم الحالية بدولة مدنية تفتح الطريق لتحول ديموقراطي قابل للحياة والتطور والنهوض. المجلس العسكري مطلوب منه ان يقدر مدى حساسية الناس تجاه تكرار تجارب الحكم العسكري واصرارهم على ان تكون الخطوط هذه المرة واضحة وليس في هذا ما يقدح في المجلس العسكري او يشكك في نواياه انما هو مجهود يبذل للتاكد من تنفيذ كافة التزامات الانتقال الى حكومة مدنية للعسكريين فيها دور مرموق يتمثل في رعاية الجانب الامني والدفاعي دون ان يحول الحكومة الى حكومة عسكرية. ان للاجهزة النظامية في كل الحكومات دورها المقدر والمرموق والتي تحرص الحكومات على ان توفر لها كافة الامكانات وتمنحها كافة الصلاحيات في مجالها وان ترفع من درجة مهنيتها واستقلاليتها وتمنحها السلطة الكاملة في اداء واجباتها وليس من بين تلك الواجبات ان تتولى الحكم. اذا قادت احتقانات الاسبوع الماضي و التصعيد المتبادل بين الجانبين الى العودة لمائدة المفاوضات فيجب ان يعودوا بروح جديدة يجد فيها كل طرف نفسه وتجرى فيها المعالجات التي تسمح لكل منهما القيام بدوره كاملاً لمصلحة المشروع الوطني الكبير ويكون في ذلك خير جزاء للمعاناة الكبيرة التي عاشها الناس الاسبوع الماضي!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست