تتسارع الخطي داخل دهاليز مؤسسات قوى الحرية والتغيير بغرض إستكمال إعداد القوائم النهائية للأعضاء والعضوات المرشحين/المرشحات لشغل وتقلد المواقع الوزارية في أول حكومة سيتم تشكيلها بعد إسقاط وإنهاء حكم الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل الماضي.
من الواضح أن موازنات عديدة في هذا التشكيل الوزاري سيتم إستصحابها بغية معالجة بعض الخلل الذي صاحب تسمية ممثلي قوى الحرية والتغيير في مجلس السيادة حيث تم التوافق على العضوة الـ11 رجاء نيكولا عبدالمسيح قبل حسم تسمية الأعضاء الخمسة الممثلين لقوى الحرية والتغيير.
ستكون أبرز المعطيات المصاحبة لتركيبة التشكيل الوزاري الذي سيعد الارشق مقارنة بالحجم المترهل لسنوات الانقاذ التي بلغ الجهاز الحكومي التنفيذي حجماً من التضخم وصل لتكوينه من 77 وزيراً ووزير دولة، حيث سيقتصر التشكيل الحالي على (20) حقيبة وزارية خالية من وزراء الدولة الذين بلغ عددهم في أخر حكومة كونها النظام البائد (24) وزير دولة وهو ما يزيد عن إجمالي عدد وزراء الحكومة الانتقالية التي سيترأسها د.عبدالله حمدوك.
رغم الميزات الإيجابية لخلو الحكومة من وزراء الدولة وإقتصارها على (20) وزارة فإن هذا الأمر يخلق تحديات إضافية على الجهات المكونة للوزارة بحيث تضمن أشمل تمثيل لكل أقاليم السودان والمرأة والشباب دون أن يترتب على ذلك تمدد وتوسع في حجم المقاعد الحكومية.
وزارت (مجلس الدفاع)
من المهم الإشارة إلي أن كل الوزارات تعد مهمة ولكن في ذات الوقت فإن عدد منها تزداد أهميته نظراً لإرتباطها بجوانب إضافية فعلى سبيل المثال نجد أن الوثيقة الدستورية منحت المكون العسكري بمجلس السيادة حق تسمية وزيري (الدفاع) و(الداخلية) وهاتين الوزارتين بخلاف إرتباطهما بملفي القوات النظامية والشرطة فلديهما إرتباط بمجلس الأمن والدفاع المناط به إعلان حالة الحرب وفقاً لنصوص المادة 12/1 (ي) من الوثيقة الدستورية.
وفقاً لأحكام هذه المادة فإن مجلس الأمن والدفاع يضم بجانب وزيري الدفاع والداخلية كل من أعضاء مجلس السيادة، رئيس الوزراء، وزراء (الخارجية، العدل والمالية)، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام، مدير عام المخابرات العامة. وبالتالي فإن هذه التركيبة تمنح وزارات (الخارجية، العدل والمالية) أهمية إضافية بإعتبار أن شاغليها هم أعضاء بمجلس الأمن والدفاع الذي يجوز له التوصية بإعلان الحرب.
تكتسب وزارات (المالية، العدل والمالية) أهميتها نظراً لتصنيفها ضمن الوزارات السيادية بالاضافة لوزارتي (الدفاع والداخلية) ولذلك نجد أن الوثيقة الدستورية في المادة 17 (2) إشترطت عدم حمل شاغلي رئاسة الوزراء ووزارات (الدفاع، الداخلية، العدل والخارجية) لجنسية دولة ثانية على أن يتم إستثناء رئيس الوزراء من بتوافق مجلس السيادة وأي من الوزراء الأربعة بتوافق مجلس السيادة ورئيس الوزراء.
قد يعتبر البعض أن وزارات كالخارجية لديها أهمية كبرى بإعتبار أن الوزير/ة سيكون مناط به القيام بدور سياسي خارجي بالتعبير عن الواقع الجديد في البلاد وإنتصار ثورتها وهو ما قد يجعل التفكير الوارد هو إسناد هذه الوزارة لشخصية حزبية شريطة أن تتمتع بالقدرات الدبلوماسية والإلمام باللغتين العربية والإنجليزية في الحد الأدني مع تفضيل الذين لديهم قدرات تؤهلهم للتخاطب بأكثر من هاتين اللغتين خاصة الفرنسية التي تعد ضرورية ومهمة في التواصل مع العديد من الدول الإفريقية.
وزارت (الطابع الفني)
بالنسبة لوزير/ة العدل فإن مهام هذه الوزارة لديه صلة مباشرة بمعالجة وإصلاح التشريعات القانونية التي طالها الخراب خلال العقود الثلاثة الماضية، أما الشق المرتبط بمحاكمات رموز ومؤسسات النظام السابق فهي من صميم مهام (النائب العام) عقب الفصل ما بين وظيفتي الوزير والنائب العام في السنوات الأخيرة للنظام بعدما دمجهما في سنوات حكمه الأول. في ذات الوقت من الأفضل أن يشغل/تشغل الوزارة شخصية قانونية من غير المنتمين حزبياً لضمان أكبر قدر من تحقيق العدالة والإستقلالية وإبعاد الأجهزة العدلية عن التصنيفات السياسية. أما الوضع بوزارة المالية فرغم أهميتها بالإستناد لدقة وحساسية الوضع الإقتصادي فإنها تبدو أقرب لوضعية وزارة العدل في ما يتصل بمواصفات من سيشغلها/ ستشغلها بتقديم معيار الكفاءات المهنية وليس أصحاب الأدوار السياسية الحزبية.
بالنظر لبقية وزارات التكوين الحكومي فنلحظ أن بعضها يتشابه مع وزارتي (العدل والمالية) من حيث تفضيل التعيين الفني لشاغليها وأبرزها وزارات (الصحة، التعليم، الطاقة والتعدين، الزراعة والري، الثروة الحيوانية والسمكية، النقل والطرق والجسوروالصناعة) في ما توجد وزارات أخرى قابله للتعيين السياسي وعلى سبيل المثال وزارات (مجلس الوزراء، الرعاية الإجتماعية، التجارة والإستثمار، العمل، البيئة والغابات ووزارة التنمية الريفية).
(مسمار النص)
من ضمن قائمة الوزارات التي أشرنا إليها أعتقد أن هناك وزارات تتسم بالصفة السياسية وتعد ضمن الوزارات المهمة خلال الفترة الإنتقالية لعل أبرزها وأهمها حسب وجهة نظري هي (وزارة مجلس الوزراء) وتكتسب هذه الوزارة أهميتها لعدة عوامل على رأسها أن هذه الوزراة في ظل عدم وجود وزارتين متصلتين بمجلس السيادة والشؤون البرلمانية ستكون هي حلقة الوصل ما بين الحكومة وكل من مجلس السيادة والمجلس التشريعي القومي.
النقطة الثانية أن هذه الوزارة هي أقرب لوضعية (مسمار النص) في التركيبة الحكومية فهي المناط بها متابعة جوانب العمل الديواني الحكومي في مختلف الوزارات ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء (الحكومة) والأهم من ذلك أنها ترتبط بالتعيينات الحكومية في الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية والتي آلت جميعها لصلاحية الحكومة ومجلس الوزراء في ما كانت في السابق ضمن إختصاصات رئيس الجمهورية في الدستور الإنتقالي والقوانين المنظمة لعمل هذه المؤسسات.
تتبع لوزارة مجلس الوزراء العديد من الجهات والمصالح والمجال والتي تحتاج لإعادة توزيع نظراً لاتباع بعضها لوزارة مجلس الوزراء في إطار ممارسات وسياسات النظام البائد إما لإفراغ وزارات من صلاحياتها وسلبها صلاحياتها أو لتحقيق منافع وفوائد لمنسوبيهم وتمكينهم عبر تلك المؤسسات، لكن في خاتمة المطاف سنجد أن بعض المصالح ستكون من صميم تبعية وزارة مجلس شؤون الوزراء وبعضها مهم وإسترايتجي للغاية كالجهاز القومي للإحصاء.
كل هذه المعطيات في تقديري تجعل من وزارة (مجلس الوزراء) أهم وزارة حسب وجهة نظري في التشكيل الحكومي القادم نظراً لإرتباطها بكل هذه الملفات وهو ما يستوجب تعيين شخصية ذات مقدرات إدارية وتنفيذية قادر على المتابعة بشكل مستمر والقدرة على إتخاذ القرار السريع الحاسم وضمان تنفيذ القرارات الحكومية الصادرة بشكل فورى دون إبطأ أو تأخير لأن التلكؤ في تنفيذ القرارات سيكون الإختبار الأساسي الذي سيواجه الحكومة الإنتقالية والقدرة على إزالة أي عوائق وعقبات مصطنعة لعرقلة تنفيذ هذه القرارات.
تفكيك النقابات
من الواضح أن الحيثيات المرتبطة بتفكيك بنية التمكين الحزبي الذي أسسه حزب المؤتمر الوطني منذ يونيو 1989م ستجعل من وزارة العمل وزارة مهمة للغاية بإعتبارها مرتبطة بملف تكوين النقابات حيث تعد الأجسام النقابية هي مظهر التمكين الأبرز وما يدلل على أهميتة هو إستمرار التمكين النقابي حتى اللحظة رغم سقوط السلطة السياسية للمؤتمر الوطني في أبريل الماضي، ووجوب التعامل مع هذا الملف على المستويين القومي والولائي.
الخطوة الأولي لتفكيك التمكين النقابي يتطلب وجود وزير/ة ذو/ذات خلفية ومقدرة وإلمام بهذا الملف لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الضرورية وإبتدار نقاشات مفتوحة لصياغة قانون ديمقراطي جديد للعمل النقابي بالبلاد على أنقاض قانون المنشأة المعمول به حالياً، على أن تستصحب نصوص قانون النقابات وتصبح الأساس في كل القوانين ذات الصلة المرتبطة به وعلى رأسها قانون العمل.
الشق الخاص بالجانب الإجرائي يحتم على وزير/و العمل إعفاء مسجل عام تنظيمات العمل الحالي وتعيين مسجل عام جديد لتنظيمات العمل نظراً لسجل المسجل الحالي وممارساته منذ أبريل الماضي وإلتفافه على قرار تجميد النقابات –قبل صدور قرار إعادتها حتى- بتكليفه للجان التنفيذية لتلك النقابات كلجان تسيير (أي فسر الماء بالماء) ثم مضي لأكثر من ذلك بشروعه في تنظيم إنتخابات للنقابات والاتحادات على المستوي الولائي والقومي قبل أن يُجبر على وقف تلك الإجراءات التي كانت في مجملها تعزز التمكين (النقابي) للنظام البائد.
تداعيات متوقعة
الخطوة الإجرائية الثانية الواجب إتباعها من قبل وزير العمل تتمثل في تجميد النقابات والاتحادات الموجودة حالياً بوصفه تنفيذا لمهام الفترة الإنتقالية المنصوص عليها في المادة 8 (15) في الوثيقة الدستورية ودعوة منسوبي تلك النقابات والاتحادات لانتخاب لجان تسيير يناط بها تحقيق أهداف أساسية أبرزها حصر وإستلام أصول وممتلكات تلك النقابات والاتحادات في العاصمة والولايات، مباشرة مهام تصريف أنشطتها، إعداد دساتير تأسيس لتلك النقابات أو الإتحادات على أن تتوائم مع قانون النقابات بعد صدوره وتنقيح سجلات عضويتها وفقاً لشروط العضوية وضمان عدم تمتع شخص بعضوية أكثر من نقابة.
قد يترتب على صدور هذا القرار تجميد لعضوية السودان في بعض المؤسسات النقابية إقليمياً ودولياً ولكنه سيكون إجراء مؤقت وضروري في ذات الوقت ريثما يتم تكوين وتأسيس النقابات على أسس ديمقراطية وهذا المسار قد يحتاج بذل بعض الجهود والتحركات الخارجية لشرح أهمية وطبيعة هذه الخطوات ودعوة تلك النقابات للحضور والمشاركة ومتابعة الجمعيات العمومية التي ستعقدها عدد من النقابات والنقاشات الخاصة بإعداد قانون النقابات الديمقراطي.
من النتائج الواردة أيضاً صدور قرار بتجميد ممثلين السودان في بعض النقابات الإقليمية والدولية وهو أمر سيتضرر منه أولئك الممثلين بشكل شخصي أكثر من تضرر السودان نظراً لوصولهم لتك المواقع بفضل مواقعهم النقابية التي شغلوها بفضل التمكين الحزبي بوجودهم في نقابات واتحادات لا تعبر عن قواعدها، ولذلك بإمكانهم العودة لمواقعهم الخارجية تلك في حال فوزهم في الاتحادات والنقابات بعد إعادة تأسيسها على أسس سليمة وصحيحة وديمقراطية بعيداً عن التمكين السياسي.
هذه المعطيات تجعل من وزير/ة العمل في الحكومة القادمة ضمن ثاني أهم وزارات الحكم الإنتقالي بإعتبارها مناط بها تفكيك بنية التمكين الحزبي السياسي للمؤتمر الوطني وما يؤكد أهمية تفكيك (التمكين النقابي) أنه الوحيد من بين مؤسسات النظام البائد الموجودة وتمارس نشاطها كالمعتاد وكأن البشير لا يزال حتى اللحظة على سدة الحكم ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
شوقى الفقس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست