من خلال تغطيتي للاحتجاجات بصورة شبه متواصلة، لاحظت كما كغيري، كثرة أعداد النساء المشاركات في التظاهر، وتصدرهن المشهد الاحتجاجي خلال الشهرين الماضيين.
ليس تقليلاً من شأن الرجال السودانيين، الذين عودوا الناس على الإمساك بزمام المبادرة، خاصةً في العمل السياسي المعارض بأشكاله المختلفة، إنما وبسرعة فائقة، لم تتخلَّ المرأة السودانية عن قلقها المتزايد تجاه أسرتها وخوفها على “الأب والابن والأخ والزوج”، إنما تخطت ذلك لما هو أبعد، بنزع الخوف عن نفسها وأسرتها، وبأن تكون عضواً أساسياً في التحضير والمشاركة في أيِّ احتجاج.
الأمَّهات وربَّات البيوت، بتن أكثر تفهماً لمشاركة بناتهن، حيث كان كثيرٌ منهن لا يقبلن مشاركة بناتهن، سواء كنَّ طالبات أو عاملات في هكذا احتجاجات، فما عاد اعتقالهن اليوم أو سجنهن غداً يشكل أي وصمة اجتماعية سالبة كما كان سابقاً، بل إنهن كُن في مناطق الاحتجاجات تحديداً في أم درمان وبحري وبري، يفتحن المنازل لإيواء المحتجين وحمايتهم، ويُجهزن العصائر والطعام ويُشرفن بأنفسهن على ضيافة من يمر أمام شارع المنزل، كان واضحاً أن النساء ومع صغر أعمارهن، يهتفن بقوة وجسارة وشجاعة، فتصدرن الصفوف الأمامية مع الرجال مناصفة أو ربما كانت لهن الغلبة، فواجهن الغاز المسيل للدموع وتعرضن للاعتقال، وبعض الأعمال العنيفة التي حدثت على الميدان، بكل قوة وجرأة.
لي قناعة أن المرأة في السودان، حصلت على مكانة مختلفة ومستحقة منذ وقتٍ طويل، ولم تعانِ حتى في هذه الحكومة من التمييز السالب، فعملت في مختلف المواقع، وأُفردت لها نسبة مقدرة للمشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية أسوة بدول متقدمة أخرى، ولم يسئها كثيراً إلا قانون النظام العام، وبنود أخرى يمكن تفصيلها لاحقاً، لكن ما بدر إلى ذهني وأنا أتابع نقاشات عدد من النساء عبر الوسائط والإعلام، أن المحاصصة السياسية أفقدتهن الفرصة بأن يتولَّيْن العمل العام ليبدعن فيه ويُقدمن أفكاراً ومقترحات خلّاقة.
النساء الموجودات في السودان، يستحققن تولي وزارات الدفاع والداخلية والمالية، وأن لا تُخصص لهن الوزارات الناعمة من تعليم ورعاية اجتماعية.
مكانة المرأة من أخلاق وقوة ومسؤولية، تؤهلها إلى تولي أرفع مناصب الدولة وأكثر حساسية، فها هي المواقف والأحداث تثبت جدارتها وكفاءتها يوماً بعد يوم!
02-14-2019, 06:27 AM
wadalzain wadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701
Quote: ولم تعانِ حتى في هذه الحكومة من التمييز السالب،
ثم قالت :- ( ولم يسئهن كثيرا الا قانون النظام العام )
لقد فات على الصحفية لينا يعقوب ان تنظر الى قانون النظام العام بنظرة واسعة ، يبدو انها قد نظرت اليه بنظرة ضيقة وهى المحاسبة على الزى فقط ولكن اذا اوسعت مداركها لرأت ان المقصود منه هو جعل المرأة في نظر اى رجل في الشارع انها قاصرة وهو اى الرجل ( اى رجل ) هو وصى عليها ، مهما كانت درجته منها ، ولذلك تجدين ان رجل الشرطة البسيط يستطيع ان يقيم اى امرأة وان يفرض عليها ماذا تلبس وكيف تلبس والمقصود هنا اذلالها وجعلها في موقف خوف وتحت رحمة اى رجل ، بل انه قد تطور الامر مما جعل احد وكلاء النيابة بأن قبض على احدى الشابات لأن مشيتها لم تعجبه ، فالفكرة العامة هي الدونية وليست الزى ، ومهما كان تعليم المرأة او وظيفتها فهى مراقبة ومتحكم فيها ففكرة القانون وعقلية واضعيه والسلطة المهيمنة عليه هي انه من خلال هذا القانون تنفضح عقلية السلطة ، سلطة الإنقاذ بأن المرأة هي عورة او على اقل تقدير مصدر ازعاج ولذلك ينبغي تغطيتها وهو ما يمكن اعتباره استصحاب حديث لفكرة الوأد ، فالقانون يرمز بقوة الى عملية السيطرة وفرض السيادة عليها وعلى جسدها وهو يؤكد احتفاظ الرجل ( اى رجل في الشارع ) بحقه في حجبها وفقا لمفاهيمه ، ولذلك تجدين كثيرا من الرجال مستقوين بهذا القانون في ضميرهم المستتر يأمرون اى بنت في المواصلات او في الشارع بقولهم لها ( غطى راسك دة ) وكما يذكر الجميع ان هناك رجال كان يتجول في السوق العربى وهو يحمل سوط يجلد به النساء من طرف عندما يرى وفق تقديره هو ان هذه المرأة غير محتشمة . فالرجل( الانقاذى ) دون استشارة المرأة او سؤالها وفق هذا القانون يعتبر جسد المرأة خطيئة تستدعى السترة وهى بالنسبة اليه موضوع جنسى ومجال للمتعة ، فكأن كل رجل ذئب ما ان يرى المرأة فريسته حتى ينقض عليها فتكا وهتكا ولأن الرجل عاجز عن الاغراء فالحل هو تغطية جسد المرأة والتحكم فيه ، فهو يحدد مساحة التغطية وامكنتها وفق تقدير اى رجل واى شرطي مهما كانت ثقافته او دوافعه ولأن طبيعة الرجل هو ( سيد ) فهو يتحكم في المرأة في الشارع . هذا هو الاطار العام الذى سن به القانون ، فهو يتضمن الفلسفة العامة للحكومة ولذلك النظرة الضيقة اليه تجعل مثل هذه الصحفية تقول ( المرأة لم تعان في هذه الحكومة من تمييز سالب ) ولا يقدح في هذا القول قولها في نفس المقال ( ان قانون النظام العام اساءهن كثيرا ) فقانون النظام العام ليس إساءة فقط بل هو جوهر نظرة الحكومة للمرأة فهو لا يعترف للمرأة بانسانيتها ولا بوجودها ، ولا يقدح في ذلك أيضا كثرة التوظيف للنساء او تمثيلهن في المجلس الوطنى ( لقد وصف رئيس المجلس الوطنى إبراهيم احمد عمر احدى العضوات " اشراقة " بأنها قليلة الادب ) فعقلية رجل الحكومة ومسؤولها تستبطن ممارسة القسر والاكراه والاقصاء للمرأة ، ولذلك تجد ان مجرمى وكلاب الامن عندما يقبضون على الشابات المتظاهرات يمارسون عليهن التحرش والتهديد بالاغتصاب والتهكم والسخرية عليهن لكسر ارادتهن وتخويفهن ومحاولة اشانة سمعتهن في المجتمع ، فالرجل او الشاب لا يخاف على سمعته ولا يخشى من التحرش به جنسيا اذا قبض عليه من قبل جلاوزة الامن فاقدى التربية والضمير والأخلاق .
التحية والتقدير للمرأة السودانية التي وعيت وتخطت كل العراقيل والقوانين والتشريعات التي سنت للحد من نشاطها في المجتمع ، ولعلم هذه الصحفية فأنه ليست قانون النظام وحده الذى اساء للمرأة فأن المادة ( 152 و 153 ) هي في القانون الجنائى وليست قانون النظام العام وكذلك فا، قانون الأحوال الشخصية فيه من المواد التي قصد منها تكبيل المرأة وجعلها تحت السيطرة وكذلك الرفض الحكومى وهيئة علماء دينها لسن قانون يجرم ختان النساء ... الخ
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abdulhaleem Osman
wadalzain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست