وهــذا منا نحن العاملون بقطاع الكهرباء (الشرفاء) بمختلف تخصصاتنا الهندسية والادارية والمالية والقانونية والعمالية والفنية نأبــى أن نكون جزءاً من هذا النظام الفاسد ، ونقدم توضيحاً للأسباب التي أدت الى تدهور قطاع الكهرباء في البلاد ، وإن ضاقت الأحرف والكلمات والسطور عن حصرها فإننا نذكر منها ما قد كان مؤثراً بصورة كبيرة ، ونحن نرى أعين المواطنين الكرام تتوجه لنا بكلمات اللوم والعتاب والسخط ، فإننــا ومن واجبنا تجاههم أن نوضح لهم الأسباب وراء القطوعات المبرمجة والمزعجة ، لعلنا نجد في قلوبهم عذراً لنا ، ولنعلمهم أن الفساد في السودان أفسد كل شيء وأننا برغم ذلك ما زلنا من أجلهم فقط ، نعمل باجتهاد محاولين ابتكار الحلول للمشاكل التي تواجهنا يومياً ، وأن خلف اضاءات الشوارع ونسيم المراوح جنوداً لا يعرفونهم يتعرضون للمخاطر فقط لأجل الوطن والمواطنين ، هذه هي الأسباب التي أدت لتراجع قطاع الكهرباء في السودان:- 1 – حل الهيئة القومية للكهرباء برغم كفاءتها التي يشهد لها أصحاب الخبرة في المجال ، الى شركات ما أدى الى الترهل الإداري وتشتت مراكز صنع القرار فيما يخص المشروعات وعدم توافق الخطط بين قطاعات الكهرباء (التوليد – النقل – التوزيع) 2- فقد الكوادر ذي الخبرة بعد حل الهيئة ولتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد ما أثرعلى كفاءة أداء الأعمال وخلق فجوة في تناقل الخبرات بين الأجيال التي تعاقبت على المحطات والادارات بالاضافة لعدم تدريب وتأهيل الكوادر الموجودة والمعينة لترقى الى مستوى مقارب من الخبرة. 3- عمليات النقل والفصل التعسفي التي طالت العاملين الذين يصدحون بقول الحقيقة في خصوص الجوانب الفنية والمطالبين بحقوقهم وحقوق العاملين غيرهم ، ما جعل كثيراً منهم يختار مجبراً ترك العمل والبحث عن فرصة أفضل. 4- عـدم اعتماد التوصيات الفنية المقدمة من العاملين بخصوص الأعطال والمقترحات لتحسين كفاءة الأعمال والمشروعات قيد الخطة بالرغم من خبرتهم الواسعة في المجال ، ما يخلق حالة من الغبن وعدم الرغبة في العمل المتقن والمخلص. 5- عدم الإيفاء بحقوق العاملين ونظام الترقيات والرواتب الضعيفة ما أدى الى أن يتجه الكثير منهم الى الأعمال الإضافية للوفاء باحتياجات الحياة اليومية ، ما يؤثر سلباً على طاقتهم وكفائتهم. 6- تدخل القرارات الوزارية في الأعمال الفنية دون وجود سند فني يدعم القرارات الموجهة للادارات بالشركات ، وكثيراً ما تكون التوجيهات الوزارية خاطئة فنياً ، ووجود مهددات واضحة إن قوبلت بالرفض من اللجان الفنية ذات الاختصاص ، ومثال ذلك : توقيع عقد باستجلاب محطة توليد غازية غير مطابقة للمواصفات بمبلغ ضخم. 7- استيراد وقود غير مطابق للمواصفات ما يؤثر على الماكينات سلباً ويقصر من عمرها الفني ، ويستوجب الايقاف المتكرر للغسيل والذي يؤثر بصورة مباشرة في استقرار التيار الكهربائي ويزيد من القطوعات المبرمجة. 8- عدم الايفاء بالمستحقات المطلوبة للمقاولين الذين يعملون في تنفيذ المشاريع وأعمال الصيانة ما حصر المنافسة في عدد محدود من الشركات غير المؤهلة نسبة لقبولها بالعمل حتى في حالة عدم دفع المستحقات لها وأغلبها شركات صينية رديئة. 9-التعاقد مع الشركات الأجنبية للقيام بأعمال الصيانات بدلاً عن تأهيل الكادر السوداني والاستفادة من المبالغ الضخمة في تحسين أدائهم ورواتبهم وتحقيق الرضى الوظيفي المطلوب من جهتهم. 10- عدم توفير الوقود لمحطات التوليد الحراري ما يؤدي لتوقف الوحدات ونقص التوليد ، وعدم توفير الاسبيرات وقطع الغيار المطلوبة لمحطات التوليد والنقل والتوزيع ما يؤثر على تأخر الصيانات الدورية والوقائية وعدم انجازها واستجلاب قطع الغيار الصينية التي غالباً ما تكون غير مطابقة للمواصفات (استيراد محولات قدرة غير مطابقة للمواصفات). 11- سوء إدارة الموارد الموجودة وصعوبة الحصول على التصديق المطلوب والدورة المستندية المعقدة للاستفادة من الموارد المتاحة من أجل انجاز الأعمال والصيانات وتحسين القطاع. 12- عدم الالتزام بالخطة الموضوعة لتوسيع الشبكة والمشروعات من الخبراء الفنيين في زمن الهيئة القومية للكهرباء ، وعدم تحديث الخطة للسنين المقبلة لمقابلة الطلب المتزايد للكهرباء ما يخلق فجوة بين الطلب والتوليد تؤدي للقطوعات المبرمجة عن القطاع الصناعي والسكني. 13- التضخيم الإعلامي الذي رافق تنفيذ سد مروي والاطفاء التام لمحطات التوليد الحراري لاثبات كفاءة السد علماً بأن السد يكفي السودان في عام 2010 فقط وأن الطلب قد زاد في الأعوام المقبلة ما استوجب اعادة تشغيل محطات التوليد الحراري والتي كانت في حالة يرثى لها نسبة لاغلاقها المفاجئ ، ومن ثم انخفاض منسوب النيل سنوياً ما يؤثر في كفاءة السد. 14- التدخل السياسي في اختيار المستشارين والمقاولين ومحاولة ارساء العطاءات لشركات تتبع لأصحاب ذوي نفوذ بالنظام وغالباً ما تكون الشركات غير مؤهلة فنياً ويدفع الشعب السوداني الثمن في صورة قطوعات وتدهور في القطاع بأكمله. 15- إبــرام العقود بصورة مستعجلة دون مراجعتها وضعف المستشارين القانونيين في ما يتعلق بالجوانب الفنية وبالتالي عدم وضوح الحدود الحاكمة للبنود الواردة ما يسمح للمقاول بالتلاعب والالتفاف على الأعمال المطلوب انجازها. 16- عــدم اعتماد ميزانيات واضحة لانشاء المحطات (توليد – توزيع – نقل ) وعدم اعطاء الصلاحيات اللازمة لتوظيف الموارد المالية في تنفيذ المشاريع ودفع المستحقات دون موافقة الادارات العليا والوزارة. 17 – محدودية التمويل المتاح (المكون الأجنبي) لتنفيذ المشاريع بالقطاع والتي تقدر تكلفتها بملايين الدولارات ، ما يستوجب تنفيذ المشروعات بمواصفات فنية تعتبر الحد الأدنى المطلوب لتوفير التيار الكهرباء للمواطنين (تنفيذ محطات نقل وتوزيع صينية ما أدى الى تذبذب واضح في الخدمة المقدمة للمواطنين) ويعد السبب الأهم هو:- عدم القدرة على توريد جزء كبير من الوحدات والمعدات وقطع الغيار بسبب العقوبات الأمريكية الواقعة على السودان والتي تحظر التعامل مع بعض الشركات العالمية غير الأمريكية أيضاً ما أدى الى تقليص الموردين الى الشركات الصينية والهندية. ونحن إذ نذكر هذه الأسباب فإننا نرجو أن يدرك الشعب السوداني ما أفسدته يد النظام السابق ، وما حاولنا جاهداً نحن (الشرفاء) من العاملين بالقطاع اصلاحه لضمان استمرار الخدمة لكم ، ولكـــن أصبح جلياً أن الدمـــار أصبح يفوق قدرتنا على الاصلاح ، وعليه نرجو منكم دعم تشكيل حكومة كفاءات مدنية لتقود قطاع الكهرباء الى مســـاق الدول المتقدمة من أجل نهضة بلادنا وشعبنا الحبيب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست