كتابات متفرقة حول الممارسات الفاسدة لوزارة مالية قحت بشأن احتكار تصدير الذهب

Quote: إبراهيم البدوي وزير المالية الذي يماطل في رفع الدعم عن المحروقات، ووزارته تفيض بمنسوبي الإنقاذ، اختط طريقا مباشرا نحو الهاوية، بتوقيع قرار إحلالْ وابدالْ لصادر الذهب يتعفف (حرامية الإنقاذ) من تنفيذه. اخرج بنك السودان من تصدير الذهب. واسند، حسب خطابه: “مهمة شراء وتصدير الذهب الى شركة (الفاخر) للأعمال المتقدمة، بهدف تثبيت وخفض أسعار العملات الأجنبية. والاستفادة من مبيعات صادر الذهب في استيراد السلع الاستراتيجية وأي سلعة تحتاجها البلاد، واعتبار قيمة السلع المستوردة والدفعيات التي تتم للشركات والجهات المستوردة من قبل شركة (الفاخر) بمثابة حصيلة صادر”. لا حولَ!! هكذا بجرة قلم، إمضاء، و4 نسخ من الخطاب مرسلة الى المخابرات العامة، شرطة الجمارك، ديوان الضرائب وشركة الفاخر، خرج بنك السودان الى غير رجعة من مسرح تصدير الذهب. لصالح (الفاخر للأعمال المتقدمة)، وهي شركة تعدين متخصصة بثلاث مكاتب في السودان ودبي وتركيا. يرأسها محمد محمود أكبر مضارب في سوق الدولار في السودان. إذن وزير المالية يُوكِلْ تصدير ذهب السودان الى أكبر مضارب في سعر الدولار. والهدف تثبيت وخفض أسعار العملات الأجنبية. يا مغيث!! السؤال: لماذا لم يَتَّبِعْ البدوي ما تلقنه عبر سنوات عمله المديد مع البنك الدولي بخصوص فتح عطاءات التصدير؟ مناقصاتْ تفرزْ الطلباتْ وتُرْسي العطاء على الأنسبْ؟ الجواب لأن ذلك يهزم التسليم والتسلم ولعبة (الثلاث ورقات) التي نفذها وزير المالية. وتتضمن: إعلانه للملأ بشرى تسليم حميدتي الحكومة السودانية ذهب جبل عامر. اختيار (الفاخر للأعمال المتقدمة) لتصدير المعدن النفيس. قفل الملف. ويا دار ما دخلك شرْ، حسبما يقول المصريون. في واشنطن، وطوال تاريخه الوظيفي الطويل، لم يكن إبراهيم البدوي ليجسرْ أن يبرمْ مثل هذا الاتفاق المعيبْ. خاصةً وحميدتي يشارك محمد محمود ملكية شركة (الفاخر للأعمال المتقدمة). تماما مثلما كان محمد محمود يشارك حميدتي ملكية شركة (الجنيد). ولعشاق (الشمارْ)، وحتى تتضح الأبعاد أكثر، تم التوقيع على شراكة تصدير ذهب جمهورية السودان في دار حزب الأمة. لا تبركا. بل لأن وزير المالية أنصاري ومحمد محمود أحد داعمي حزب الصادق المهدي. وبالأمس جدد الصادق المهدي مشروع (الشراكة الذكية) بتجديد دعوته القديمة للدعم السريع للانضمام لحزب الأمة. إذن وقبل أن يكمل شهره الثالث في الوزارة، أسقطت (أنصارية) إبراهيم البدوي خبير البنك الدولي في شر أعماله. وقع سريعا في فخاخ المنتفعين. فما الثمن؟ وفيمَ الخداعْ والتمويهْ والتآمرْ لسرقة ثروات مهمشين، ما زالوا يتساقطون يوميا برصاص الجنجويد في نواحي دارفور بالقرب من جبل عامر. الذهب ثروة السودان يا وزير المالية، وانتاجه المتزايد يوفر المخرج الوحيد المأمول من الأزمة المالية الخانقة. ودبي قبلة ذهب حميدتي المُهَرَّبْ راكمت احتياطياتها، وجنت المليارات من فارق الأسعار المتصاعدة عبر السنوات الخمس الماضية. الذهب حاليا يحاوم حول سعر 1500 دولار للأوقية. والتوقعات أن تتخطى الأوقية قبل نهاية 2020 سقف الألفي دولار. وهناك بشريات بأسعارْ مضاعفةْ عدة مرات إذا ما انفجرت فقاعة الأسهم العالمية الموشكة على الانفجار. لذا، وفيما يخص الذهب، هذا ليس وقت (الفاخر للأعمال المتقدمة). ليس وقت اتفاقات عبثية تخدم مصالح ذاتية ضيقة. هذا ليس زمان التفريط في سلعة استراتيجية تبحث عنها الدول الكبرى (روسيا، الصين، الهند)، لبناء احتياطيات. السودان يا سيادة وزير المالية يحتاج الى قرارْ حاسمْ يوقف فورا صادرات الذهب، مع التزام الدولة بشراء كل المعروض من السلعة من مواقع الإنتاج، بسعر الذهب اللحظي في البورصات العالمية وبسعر دولار السوق الموازي. وسيجد بنك السودان مئات المصارف الدولية المستعدة لإقراضه بضمان المكعبات الذهبية. يضمن ذلك أن ملكية الذهب تظل في المحفظة السودانية، فيما يتم تجديد الاقتراض بصورة دورية بعد دفع الفوائد. هذه أسلم وأسرع وسيلة لوقف التهريب والاستفادة من الثروة المتاحة لخفض أسعار الدولار. أما اتفاق (الفاخر) فمعيب. أخيرا ما يجب أن يعيه وزير المالية، وهو بصدد إعلان موازنته الجديدة، أن المؤسسات التي أنفق حياته في شرعنة وصفاتها التقليدية، لم تساعد في تاريخها الطويل أية دولة للخروج من وهدتها الاقتصادية. فليتجنب بصفة خاصة وصفتي التخصيص ورفع الدعم. اقتصاد السودان في العناية المركزة بفضل سياسات التجنيب والتهريب والإفساد الذي طال واستشرى. ويحتاج الى تفكير خارج الصندوق وأجندة (الصندوق) و(البنك الدولي). يحتاج أولا الى طلاقْ مرحلي بائن مع المليارديرات الذين لا تُسمع أصواتهم مطلقا هذه الأيام، ويصطفون أمام وزير المالية مكبرين مهللين كلما توفرت سانحة. غاية مرادهم خفض الدولار الجمركي وتمكينهم من تصدير (بالأصح تهريب) الذهب. يحتاج تبني التجربة الهندية. تغيير فئات العملة الكبرى، وتعميم فتح الحسابات والدفع الالكتروني للأفراد والشركات. التحقق من سجلات الضرائب وفرض رسوم فورية 30% على الأرصدة المستبدلة مجهولة المصادر. يضمن ذلك ضبط السيولة ويوفر مليارات للخزينة العامة. يحتاج حربا شعواءْ للسيطرة على تجارة الدولار. وأهمها مضاربات محمد محمود. هناك 21 شركة صرافة سلعتها الدولار. وبغير اغلاق هذه الصرافات وفرض البنوك الرسمية كمنافذ لبيع وشراء الدولار، (مثلما فعلت مصر)، يستحيل القضاء على التجارة الرائجة. يحتاج تطبيق مبدأ (من اين لك هذا؟) على الجميع، لمواجهة كل القطط السمان الذين اثروا في عهد الإنقاذ. وليبدأ بأسرة البشير، عوض الجاز، كرتي، حميدتي، أسامة داؤود، مجدي محجوب، الفاتح عروة، طارق حمزة، وكل مليارديرات الدولار. يحتاج الى قرار ثوري بمصادرة (سوداتل) وتعويض مالكيها، أو بالعدم مضاعفة ضرائب شركات الاتصالات الى 20%. يوفر ذلك إيرادات للدولة ويقلل الطلب على الدولار. يحتاج الغاء ديوان الزكاة. والاستعاضة عنه بنظام ضرائبي أولوياته اعفاء موظفي الدولة من ضريبة الدخل الشخصي، وفرض 30% ضرائب أرباح الأعمال والاستثمار، على أن تشمل الضريبة التجار وملايين السماسرة المنتشرين على امتداد السودان (خاصةً الخرطوم). أما الذهب. فنكرر مرة أخرى اتفاق (الفاخر) يا سيادة الوزير معيبْ.. معيبْ.. معيبْ. مالك جعفر

Quote: 1 للفساد لون ورائحه نفاذة كعطر باريسي يستحيل إخفاؤه.كذلك كانت صفقة وزارة المالية مع شركة الفاخر!!. قد يكون لون الفساد إسلامي أخضر أو علماني أسود أو قحتي بمبي أو طائفي مبرقع إلا أن رائحته هي رائحته!!. هل منكم من سمع بشركة الفاخر قبل تفجر هذه الصفقة الفاسدة؟.بالتأكيد لا …. هى شركة مجهولة ليس أكثر من نبت شيطاني…. لكن لنبدأ القصة من أولها.. ما هي القصة.؟. 2 قبل نحو أسبوعين انتشر على الوتساب خطاب معنون بوزارة المالية بإمضاء السيد الوزير إبراهيم البدوي وبدا لي الخطاب غريباً وظننت أن هذا الخطاب مفبرك إذ بدا أنه من المستحيل أن يكون السيد البدوي قد ولغ في إنتاج صفقات فاسدة وهو لم يمضِ على كرسيه ثلاثة أشهر و(الجماعة المتهمون بالفساد) فعلوها بعد 30 سنة ولذا من المستحيل أن يبدأ السيد البدوي من حيث انتهى الآخرون!!.إلا أن هذه الدنيا تفيض بالعجائب.. وزارة ترفع شعار النزاهة تفسد من أول صفقة….دنيا. 3 يقول الخطاب السري للغاية والعاجل والمريب والصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2019 الآتي (بهذا قد تقرر وفق آلية تم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وشركة الفاخر للأعمال المتقدمة -الخرطوم شراء وتصدير الذهب بغرض تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وكذلك الاستفادة من مبيعات صادر الذهب في استيراد السلع الاستراتيجية وأي سلعة تحتاجها البلاد واعتبار قيمة السلع المستوردة والدفعيات للشركات والجهات المستوردة من قبل شركة الفاخر بمثابة حصيلة صادر.)… هذا الخطاب الركيك المرتبك واجب التنفيذ فوراً موجه للجهات الآتية (مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني) مدير عام شرطة الجمارك ومدير ديوان الضرائب ومدير عام شركة الفاخر. المضحك أن وزارة المالية لا تعرف أن اسم الجهاز قد تغير إلى المخابرات العامة…..ولكن ماعلينا. 4 انتظرت أياماً وطفقت اسأل من أصل وفصل الخطاب لعله كذبة من أكاذيب الواتس ولحسن ظني بالبدوي فإذا بالمعلومات تتدفق لتكشف يومياً مزيداً من الحقائق. في يوم 18 ديسمبر خرجت وزارة المالية بأول خبر لها حول هذه الصفقة فقالت فيه (المالية تؤكد تحسين سعر الصرف فى غضون الأيام القادمة من خلال شركات تصدير الذهب .اطمأن السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي على مبادرة شركة الفاخر لتصدير الذهب لتحقيق الاستقرار في سعر الدولار حتى يصل 60 جنيهاً خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكداً بأن صادر الذهب سيسهم لحد كبير فى احتياجات الدولة وفي تخفيض مضاربات سعر الدولار في السوق ) .إذاً هي صفقة مؤكدة منحت بموجبها تلك الشركة المحظوظة احتكار سلعة الذهب… كده بس من دون حس ولا خبر دفن ليل؟..يا إلهي يا ترى ماهو الفساد هل من تعريف جديد؟. 5 انهمرت التساؤلات…. ماهي تلك الشركة؟ متى تأسست من هم أصحابها ولماذا تم اختيارهم هم بالذات من آلاف الشركات؟ وما موقف الشركة المالي الذى يسمح لها بتصدير الذهب واستيراد كل السلع الاستراتيجية التي تتجاوز ستة مليارات سنوياً؟. لماذا لم يطرح الموضوع فى عطاء مفتوح .. من هو محمد محمود مدير الشركة ومن هم شركاؤه؟. لماذا جرت الصفقة بعيداً عن الإعلام… في أي دار حزب وقعت .تدي ربك العجب .. يا إلهي متى تأتى القيام’؟.نواصل السرد المحير.

Quote: 1 في المقال الأول توقفت عند طرح التساؤلات التي أثارتها قضية (الفساد الفاخر) كما اسميتها، وكانت تتعلق بماهية تلك الشركة(شركة الفاخر للأعمال المتقدمة) التي منحت حق تصدير الذهب واستيراد السلع الاستراتيجية؟ متى تأسست من هم أصحابها ولماذا تم اختيارهم من بين الآلاف من الشركات؟. شركة الفاخر للأعمال المتقدمة شركة تأسست حديثاً، فى أكتوبر 2017 وتم تعديل في حصة الأسهم بإدخال المدير العام الحالي عبد المنعم عبدالله محمد حسين. ومقر الشركة الخرطوم غرب.ش.علي عبداللطيف.. شقة بالطابق الرابع غرب فندق السفير عقار رقم 8/3 مربع 8، وهى مملوكة للسيد محمود محمد محمود صالح 50% وعبد المنعم عبدالله محمد حسين 50%. محمود صالح خبرته الثرة فى المعسلات هو صاحب شركة (الفاخر للمعسل) وهي أكبر شركات المعسل فى السودان!!.لا أحد يعرف دخل المعسل في الذهب؟.الشركة بخبرة أصحابها وحداثة تكوينها وعدم رسوخها بسوق الذهب و محدودية إمكاناتها غير مؤهلة للحصول على صفقة الذهب دون عطاءات فكيف تجرأ وزير المالية على إبرام تلك الصفقة مع شركة للأعمال المتقدمة لم تقدم أعمالاً من قبل؟.لا بد أن هناك سبباً جوهرياً وقوياً دفع وزير المالية (غير فاسد) لتوقيع صفقة فاسدة وعليه الإفصاح عنها.!! إذا كانت هناك جهات عليا أمرته بذلك فيقل…أهي جهات حزبية أم رئاسية؟ من الذي أخرج شركة السبائك المصنوعة التابعة لجهاز المخابرات العامة وشركة الجنيد التابعة للدعم السريع وبنك السودان و17 شركة تعمل فى تجارة الذهب من سوق الذهب وأتاح لشركة بلا خبرات ولا معارف ولا إمكانات لتستولى وحدها على أهم صادر في السودان وليس ذلك فحسب بل تسيطر على استيراد كل السلع الاستراتيجية.!!. 2 يقول الخطاب الركيك المريب الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2019 من وزارة المالية فى مقدمته (بهذا قد تقرر وفق آلية تم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وشركة الفاخر للأعمال المتقدمة). يا ترى ماهي الآلية التي تم الاتفاق عليها ولماذا لم تعلن؟. قبل الآلية ماهي تفاصيل العقد التي تمت بناء عليه هذه الصفقة؟.تفاصيل العقد ضرورية لمعرفة ماتم الاتفاق عليه تحديدا.مثلاً هل متاح لشركة الفاخر أن تشتري الذهب من الأسواق بأعلى من الأسعار المطروحة كما تفعل الآن بغض النظر عن الأضرار التي يمكن أن تسببها؟ هل هناك سعر للبيع فى دبى متفق عليه أم أن الشركة حرة وبإمكانها أن تبيع (للكالوتي) هو أكبر مشترٍ للذهب بدبي بأي سعر، وتربح ما تشاء أم أن هناك نسبة تمنحها لها الحكومة في أي جرام تشتريه وتصدره وكم هي النسبة.؟. دغمسة العقد وسريته تفتح الباب للتأويلات والأقاويل والغريب أن تحدث تلك الدغمسة في زمن رفع شعار “زمن الغتغته والدسديس انتهى.!!”. نواصل.. والغريق المدهش لقدام.

Quote: 1 فى نهاية الحلقة الثانية من سلسلة هذه المقالات قلت إن دغمسة العقد وسريته تفتح الباب للتأويلات والأقاويل والغريب أن تحدث تلك الدغمسة فى زمن قالوا فيه (زمن الغتغته والسديس انتهى).!!.سأتجاوز الجزء الخاص بتصدير الذهب فى الخطاب الذى أشرنا إليه بالأمس لنعبر إلى الجزء الآخر المتعلق بمنح شركة الفاخر حق استيراد المواد الاستراتيجية من جازولين وقمح ودواء.يقول نص الخطاب الركيك المريب ( شراء وتصدير الذهب بغرض تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وكذلك الاستفادة من مبيعات صادر الذهب فى استيراد السلع الاستراتيجية وأي سلعة تحتاجها البلاد واعتبار قيمة السلع المستوردة والدفعيات للشركات الجهات المستوردة من قبل شركة الفاخر بمثابة حصيلة صادر.). لم أفهم كيف يمكن لتصدير الذهب وحده أن يكون أداة لتثبيت سعر الصرف؟ لأن ذلك يتطلب أن يغطى الذهب كل عجز ميزان المدفوعات البالغ ستة مليارات دولار والذهب في أفضل صادراته لم يتجاوز الـ2 مليار دولار فالذهب وحده لن يثبت سعر الصرف فذلك بحاجة لمعالجة اقتصادية أشمل واسع من تصدير 100 كيلو أو 300 كيلو ذهب( ده مجرد استهبال لتمرير الصفقة الفاسدة ليس إلا.). 2 اعطى هذا الاتفاق شركة الفاخر حق استيراد كل المواد الاستراتيجية… السؤال لماذا ؟.يمكن على فساد تلك الصفقة أن تصدر شركة الفاخر الذهب وترجع حصائله إلى بنك السودان وخلاص فلماذا تمنح حق استيراد السلع الاستراتيجية؟…لتعظم أرباحها مثلاً!!!.قبل هذه الصفقة الفاسدة كانت شركتا الجنيد التي تتبع للدعم السريع والسبائك الذهبية التي تتبع لجهاز المخابرات العامة تتوليان مسؤولية تصدير الذهب و استيراد المواد البترولية فنزع هذا الامتياز من الشركتين بإخراج جهاز المخابرات العامة من العمل فى تصدير الذهب وبعد الشبهات التي أثيرت حول شركة الجنيد فى تقرير دولي شهير أصدرته منظمة قلوبال وتنس توقفت شركة الجنيد عن تصدير الذهب رسمياً ولكنها اتخذت دروباً أخرى للعمل فى ذات المجال…..فقد تكون سلكت درب الفاخر نفسه.. الله أعلم!!. تم إلغاء امتياز الشركتين المذكورتين لصالح الفاخر…لماذا؟ السيد وزير المالية أصيب بصمم فجائي فهو لا يسمع وكذلك كل موظفي مكتبه الذين يتابعون كتابات عشرة من الكتاب فى هذا الموضوع ولكنهم لم يتكرموا بتصريح يوضح قصة هذه الصفقة المريبة!!. 3 الآن استولت شركة الفاخر للاعمال المتقدمة على الذهب وعلى استيراد كل السلع الاستراتيجية على أي أساس لا أحد يعلم!!.طيب ماهي نسبة الأرباح التي تأخذها شركة الفاخر في كل جرام صادر.. في النظام السابق كانت الشركات تأخذ دولاراً ونصف الدولارعن كل جرام صادر فكم نصيب الفاخر الآن؟.كانت الشركات التي تعمل فى استيراد الجازولين والبنزين تحصل على نسبة تمويل تجاوزت 30% تكلفة تمويل فتحقق أرباحاً طائلة … الآن هذه الفاخر التي استولت على ذهب البلاد ماهي النسبة التي ستمول بها مشتريات المشتقات البترولية والقمح والأدوية.؟ أليس من حقنا أن نعرف.؟ يكفي هذه الصفقة فساداً أن أمرها كلو يجرى في الظلام بعيداً عن رقابة الإعلام والناس… زمن الغتغته وليها لسه ماشي ويبدو أن عمره طوييييل. وكان البدوي قد صرح بالأمس أن “لا احتكار خاص للفاخر فيما يخص شراء وتصدير الذهب”، وسأعود إليكم لتفنيد هذا التصريح في مقال الغد. نواصل

Quote: 1 بعد خمسة أيام من الصمت المريب على كشف صفقة الفاخر الفاسدة التي أثرناها في هذه الزاوية وأمسكنا فيها بتلابيب الوزارة خرج علينا وزير المالية مؤكداً شكوكنا ولم ينفِ شيئاً .لاشك عندي أن وزير المالية يعتقد جازماً أنه يتحدث لناس عندهم (قنابير) إلا لما تجرأ على ما فاد به من تصريحات أمس الأول. 2 جاء في التصريح الذي أدلى به سعادة الوزير لمكتبه الإعلامي الآتي (أوضح السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور إبراهيم البدوي فى تصريح صحفي للمكتب الإعلامي بالوزارة ، بأنه لا يوجد احتكار خاص لشركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة بأن تقوم هي الوحيدة بعمليات الشراء والتصدير للذهب، بل الباب مفتوح أمام كل الشركات العاملة في مجال تصدير الذهب والقادرة على عمليات الشراء دون أي استثناء). كده سمح…. السؤال البديهي الذي يمكن أن يسأله أي صحفي مبتدئ هو إذاً لماذا ياسيادة الوزير اخترت شركة الفاخر من بين آلاف الشركات للاتفاق معها على تصدير الذهب هل هي الشركة الوحيدة في السوق ؟ هل لموقفنا المالي الذي لا يقارن بأي شركة أخرى؟.(هناك 17 شركة تعمل فى تجارة الذهب ومرخصة) نحن بحاجة لسبب واحد أعطى بموجبه السيد الوزير شرف تصدير ذهب السودان للفاخر!! فلاهي الشركة الوحيد في السوق وهي بلا خبرات كبيرة، اشتغل بعض منسوبيها لفترة بسيطة فى شراء الذهب كوكلاء لآخرين ولم يحدث فى تاريخ الشركة أو باسمها أن صدرت أوقية ذهب.أصحابها خبرتهم في المعسل!!.وسترون العجب حين نفتح قصص الإمكانات المالية لأصحاب شركة الفاخر.!!. إذا لم يكن هناك امتياز أو علاقة خاصة فكيف تسنى لوزارة المالية أن تخاطب كل الجهات المعنية من أمن وشرطة وجمارك وبنك السودان لتسهيل أعمال شركة الفاخر.؟ ما دخل وزارة المالية بذلك؟.كل تجار الذهب يشترونه من مناطق إنتاجه أو أسواق الذهب بالمدن ويذهبون به للكالوتي في دبي ويبيعونه بالسعر العالمي ولا علاقة لهم بالمالية ولا يطلبون منها خطابات ولا يحزنون. 4 بعد تكشف أمر صفقة الفاخر أصدرت اللجنة التمهيدية لاتحاد الصاغة بياناً بتاريخ 25/12 قالت فيه( شركة الفاخر شركة خاصة وليست حكومية ونحن كلجنة تمهيدية لاتحاد الصاغة رفضنا مبدأ شراء شركة واحدة للذهب وهذا يؤدي إلى التهريب والاحتكار وجلسنا مع وزير المالية ورفضنا ذلك.). أما شعبة مصدري الذهب فقد سارعت هي الأخرى بإعلان موقفها من الصفقة الفاسدة بتاريخ 26/12 (أعلنت شعبة مصدري الذهب رفضها جملة وتفصيلاً لقرار وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي القاضي بحصر تصدير الذهب عبر شركة الفاخر للأنشطة المتقدمة.وقال الناطق الرسمي باسم شعبة مصدري الذهب، عبد المولى القدال لـ”تاسيتي نيوز”، اليوم الثلاثاء “إن القرار لا يرضي شعبة الذهب لأنه نفس النظام الساري خلال الفترة الماضية وأنهم خلال الفترة المقبلة سوف يحررون خطاباً لمجلس الوزراء”، وأشار القدال إلى أن هنالك ارتفاعاً في أسعار الذهب،ووصف القدال تصدير الذهب عبر شركة واحدة بأنه مدخل لفساد، منوها أن تصدير الذهب يجب أن يدخل كافة الشركات وليست شركة بعينها بنظام الدفع المقدم).اذا افترضنا جدلا بأن كلام الوزير صحيح وأنه فتح الباب لكل المشتغلين فى المجال وليس شركة الفاخر وحدها… فكيف أن كل المشتغلين من صاغة لشعبة مصدرين للذهب وأعضائها بالمئات لم يسمعوا بخبر فتح صادر الذهب للجميع وحدها شركة الفاخر راخية أضانها لهمس السيد الوزير بين جدران حزبه ثم هرولت بسرعة فائقة لتستصدر من سعادته الوزير خطاب مربك وركيك بليل لتذهب به إلى الجهات المعنية للسماح لها بتصدير الذهب.هل يعقل أن كل العاملين فى المجال ما فاهمين وكذلك الصحفيين ، فقط من فهم القرار هم الذين مهروه بتوقعاتهم والمستفيدون.؟ ياراجل قول كلام غير ده.نواصل

Quote: * أختلف مع الزميل العزيز عادل الباز في وصفه لروائح الفساد بأنها نفاذة (مثل عطرٍ باريسيٍ)، لأن العطور الفرنسية جميلة الرائحة، تشرح النفوس، وتبهج الخواطر، أما روائح الفساد فتشبه تلك التي تنبعث من مخلفات الصرف الصحي وأقبية المجاري والمراحيض العامة، لذلك شبه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الجليس الصالح بحامل المِسك، (إما أن يخذيك أو تجد منه ريحاً طيبةً)، ووصف جليس السوء بنافخ الكير، (إما أن يحرق ثيابك، أو تجد منه ريحاً منتنةً). * ذاك هو الوصف الصحيح لروائح الفساد، لأنها تزكم الأنوف، وتؤذي الصدور، وتنشر الأمراض الخبيثة، وكذلك الفساد، يحرق ثياب الاقتصاد، ويقضي على خيرات البلاد، ويورث الناس الفقر والفاقة ويذيقهم ذل الحاجة. * التعدي على المال العام لا يتم بشق الجيوب في زحام الشوارع وداخل وسائل النقل العام، بل بتجاوز القوانين التي تنظم التعامل مع المشتريات والعقود الحكومية، وبتخصيصها للمحاسيب بلا منافسة ولا مناقصة، وبمحاولة إلباس باطلها ثوب المصلحة العامة، لتبرير تجاوزها للقوانين التي تحكم إنفاق وإدارة المال العام. * من دافعوا عن العقد (أو الآلية أو الاتفاق.. سمِّه ما شئت) الذي أبرمته وزارة المالية مع شركة (الفاخر للأنشطة المتعددة) حاولوا تبريره بأن بنك السودان جرَّب احتكار تجارة الذهب وفشل، لذلك منحت الحكومة القطاع الخاص فرصة تصدير المعدن النفيس، وزعموا أن تلك الخطوة ستؤدي إلى إيقاف التهريب، وستقود إلى تراجع وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية، وزادوا على ذلك ادعاء كذوباً، مفاده أن سعر الدولار هبط ثلاثة جنيهات فور إبرام الاتفاق. * كذلك زعموا أنه مُنح للشركة بشروط محددة، تلزمها باستيراد الدقيق والوقود والأدوية من عوائد التصدير. * دفاعهم عنه أسوأ من دفاع منتخب السودان في تصفيات بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، التي احتل فيها صقور الجديان المركز (الطيش)، بعد أن استقبلت شباكهم ثلاثة عشر هدفاً، ولم يسجلوا سوى خمسة أهداف فقط. * أثبتوا بدءاً أن وزارة المالية ميَّزت شركة خاصة، لا تمتلك أي سابق خبرة في مجال التعامل مع الذهب، ومكنتها من بيعه بالأطنان، وبموجب اتفاق مريب، تم إبرامه (بالأمر المباشر)، بلا مناقصة ولا تأهيل، ودونما سابق إعلان. * كذلك أكد دفاعهم المهترئ عن الاتفاق المبهم بأن الحكومة أوكلت استيراد السلع الاستراتيجية لشركة لا تمتلك أي سابق خبرة في ذلك المجال، بصفقة سرية ومريبة، لا يعرف أحد تفاصيلها، ولا الأسعار التي سيحاسب بها البنك المركزي الشركة على عوائد الصادر، ولا أسعار السلع المستوردة من ثمن تصدير الذهب بواسطة الشركة المحظوظة. * إن لم يكن ذلك كله فساداً، فكيف هو الفساد إذن؟ * من ثاروا على الإنقاذ، وقبروها بإرادتهم القوية، ودمائهم الزكية، وهتفوا (ضد الحرامية) فعلوا ذلك دفاعاً عن مكتسبات وطنهم وثرواته المنهوبة، وسعياً منهم إلى محاربة الفساد الذي استشرى حتى أفقر الدولة، ورفع معدلات البطالة فوصلت أكثر من (40%)، ونشر الفقر حتى فاق معدله (60%). * اتفاق ينطبق عليه قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه (الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس)، لم نعلم تفاصيله ولم نسمع عنه إلا بعد إبرامه، ويقال إن ذلك تم داخل دار أحد الأحزاب الكبيرة، ولو كان مبرأً من العيوب والشبهات لما تم تجهيزه سراً، ولما أخفوه عن عيون الناس حتى لحظة إشهاره بخطاب ملتبس العبارة، مبهم المعاني، ركيك الصياغة. * حققوا في ملابسات هذه الصفقة المضروبة، وأحيلوا كل المتورطين فيها إلى النيابة، كي لا نعيد إنتاج فساد الإنقاذ في عهد الثورة.. انتهى البيان.

Quote: سلامات الهادي في الحلقة دي عثمان ميرغني تحدث عن الموضوع, تابع من الدقيقة 35:55