قضايا الاسلام السياسي الزائفة د. وائل أحمد خليل الكردي １- الفكرة هنا تكون اكثر وضوحا اذا سلمنا بان في الدين ليس هنالك شيء اسمه النظم اصلا ، ولكن الانسان هو صانع النظم . فالدين عموما ليس نظاما (مثل السياسة والاقتصاد والعلوم) وليس منوط به وضع نظم جاهزة يأخذها الانسان ليطبقها فقط ، كما انه ليس قوانين .. الدين هو قيم ومبادئ ملازمة للإنسانية بحكم الفطرة وهو ايضا تسليم بألوهية ووحدانية الله وطريقة في العبادة لله .. اما النظام فهو مجموعة من القواعد والاجراءات والتدابير يخلقها الانسان بحسب ظرف مجتمعه الحضاري وطريقة هذا المجتمع في الحياة ، وبالتالي فالإنسان مسؤول تماما عما يخلق من نظم ولا يرضى الله منه ان يوكلها اليه لان الله هو منن اوكلها للإنسان وامره بالتدبر والتفكر وايجاد السبل والطرائق والنظم .. اما الدين فهو مجموعة القيم الكلية والمبادئ العامة للإنسانية بغض النظر عن نظمهم .. ومن هنا يكون وضع العلمانية والاسلام في مقارنة او كفتي ميزان هو امر في الاتجاه الخاطئ ، لان العلمانية والاسلام ليسوا على سياق واحد وانما العلمانية هي نظام فيوضع امام ما يقابله من نظم ، والدين هو قيم ومبادئ فيوضع مع ما يقابله في ذلك . ２- ليس هناك ما يسمى اصلا بالإسلام السياسي والاسلام الديني ولكنها مصطلحات تولدت من ممارسات البشر ، اي ان محاولة بعض الاشخاص ممن يسمون بالإسلاميين خلق نظم من المصادر الدينية او تحويل الدين الى نظام يفرض عليهم هذا الامر ان ينشئوا مفاهيم يلوون بها عنق حقيقة الدين وعنق حقيقة السياسة على السواء ، فتتولد من ممارساتهم مصطلحات شاذة مثل مصطلح الاسلام السياسي بينما هذا الاسلام السياسي هو ليس اسلام اصلا .. ومنطلقهم في هذا هو الغرض السياسي ابتداء وليس الديني وانما اتخذوا الدين غطاء لكسب الشرعية العقدية مما يدينون به عموم الناس من اجل التمكين لأنفسهم كحزب او تنظيم .. فنراهم مثلا يضعون الشورى بديلا عن الديمقراطية ، وهذه مبادلة زائفة لأنه اذا كانت الديمقراطية نظاما يتضمن مجموعة من الاجراءات لتكوين هيئة الدولة ، فان الشورى ليست نظاما على هذا النحو وانما هي وصف لمبدأ عام انساني مفاده هو ان كل فرد لابد ان ينال ويمارس حقه في التعبير عن ذاته مهما كان موقفه تجاه كل الشؤون العامة التي هو جزء منها ولذلك امرنا الله بان يكون الامر كله شورى بين الناس (وامرهم شورى بينهم) دون تخصيص في ذلك لعالم او غير عالم او ما اسموهم باهل الحل والعقد ، ففي الشأن العام جميع افراد الشعب هم اهل الحل والعقد دون تخصيص لفئة بعينها ، وكان على الانسان ان يخلق هو النظام لتحقيق هذا المبدأ من مبادئ العدالة . ３- مجرد ان يسمي حزب نفسه حزب اسلامي فهو اذن فعل بذلك ما يخالف الاسلام الذي زم التشيع باسم الدين . وباعتبار ان الله تعالى سمى المسلمين بالمسلمين فيقول تعالى (هو سماكم المسلمين من قبل) ولم يسمهم بالإسلاميين فهذه الاخيرة تسمية مبتدعة من صنع الساسة لأجل اغراضهم، لذلك يكون الصاقها بالدين مخالفة له فليس لإنسان الحق ان يحول الدين الى نظام ويتكلم ويتصرف باسم ذلك من اجل ان يفرضه على الاخرين ، لما كان القول بانه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، وغير ذلك الكثير من دلائل الاخذ بمبدأ الحرية الكاملة بشرط الا تطغى على حرية الاخرين . كما انه ليس من الصحيح بالتالي الزعم بان هناك ما يسمى (الدولة الاسلامية) فهذه تسمية مصطنعة لان (العدل) مثلا كقيمة انسانية واحدة في اصلها لا تتحدد بمسمى ديني معين ، ودليل ذلك في قول الله تعالى (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) اي حتى لدى من لا علاقة لهم بالدين اصلا . ４- عندما قال الله تعالى (كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم) هو لا يقرر نظاما سياسيا او اقتصاديا بعينه وتفاصيله وانما يقرر مبدأ انسانيا عاما من اجل حق انساني عام وهو ان لا تكون الثروة والسلطة دائرة في ايدي الاغنياء دون الفقراء وما هو على قياس ذلك . ５- اذن الدين هو على شقين ، شق لعموم الناس يقرر قيما انسانية عامة ، وشق مخصص لشعائر العبادة واحكام المعاملات الدينية التي تخص المنتمين لدين معين .. فاذا كانت هذه القيم التي يقررها الدين ليس خارجة عن الفطرة الانسانية العامة وانما هي فقط الشكل النصي للحالة الطبيعية ، فلماذا اذن قررها الله في الوحي ونصوصه ، اليس هذا يعد تحصيل حاصل ؟ برغم ان البشر يحملون هذه المبادئ والقيم بشكل فطري ضروري الا ان ذلك لم يمنعهم من اضاعتها مع تعقيدات الحياة وصراع المصالح ، فهؤلاء البشر المطالبين بالحقوق والعدالة والحرية والامان والمساواة هم انفسهم من صنعوا الدكتاتورية والفاشية ودولة الاغنياء والاشكال الاجتماعية الطبقية لسادة وعبيد ، وهم من افسدوا وظلموا وعذبوا في سبيل الطاغوت، وهم من خلقوا من الدين اداة حزبية ونظم قسرية بكسر عنق الآيات والنصوص لتلائم تطلعات الذات .. لذلك كان لله تعالى ان ينزل رسالات بهذه القيم الاصلية لأجل اعادة توضيح الامور وتصحيح الافهام .. وعلى هذا الاساس وهذا المفهوم للدين فان ادعاء فصل الدين عن الدولة هو ادعاء زائف ، تماما كما ان ادعاء وصل الدين بالدولة هو ادعاء زائف ، حيث لا مجال لوضعهما في سياق واحد حتى نحكم بفصل او وصل الا اذا اعدنا صياغة هذه القضة على شكل منطقي اخر (يمكن التفصيل في هذا في مقالة اخرى) ، وبالتالي فليس هناك مجال للقول بعلمانية توضع في مقابل دين ، وانما توضع العلمانية – بغض النظر عن اختلافنا مع فكرتها - مقابل اي نظام شمولي تحت اي مسمى على اعتبار ان العلمانية هي ادارة كل مجال من مجالات الحياة بحسب شروطه الخاصة وبحيث لا تتدخل الشروط الخاصة بمجال في المجالات الاخرى فيكون الاصح هو عدم ادخال الايديولوجيات والنظم الشمولية في ادارة الدولة سواء كانت تحت مسمى ديني او غير ديني ، ولا مجال لوضع الديمقراطية في مقابل الشورى وانما توضع في مقابل انظمة عملية اخرى لإدارة تداول السلطة . ６- من اجل بناء اي حجة بشكل سليم فلابد من تعيين المفاهيم والدلالات بدقة علمية صارمة ، ولكي نحقق هذا لابد ان من القراءة العلمية الكاملة لكل الاطراف في اي قضية ، فلكي ننقد اي فكر ديني او فلسفي او سياسي او اجتماعي لابد من دراسته اولا على نحو واف دقيق .. فلا يكفي مثلا ان ننظر للدين من منصة العلمانية فقط كما لا يكفي ان نحكم على العلمانية من منصة الدين فحسب .. وايضا حتى لا يكون استخدامنا لهذه المفاهيم هلاميا او معلقا في الهواء .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
وائل الكردي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست