1- النص على صدور المرسوم الدستوري الملحق بالاتفاق "بتوقيع" و "خاتم" المجلس العسكري ، "يشرعن" هذا المجلس العسكري الانقلابي ، و يجعله مصدرا لشرعية "كافة" مؤسسات المرحلة الانتقالية ايضاً.. !!
و بالطبع من "يصدر" المرسوم يملك "حق" الغائه.. لذلك يجب ان يصدر المرسوم من "مجلس السيادة" بعد تشكيله وفقا للاتفاق السياسي..
2- اقرار مبدأ "الشراكة" يستلزم توضيح "أسس" هذه الشراكة و ربطها بشكل واضح ، بما ورد في مقدمة الاتفاق السياسي ، لا ان يشار لشراكة "مبهمة" غير مشروطة..!!
3- العسكريون "الخمسة" الذين يختارهم المجلس العسكري "لمجلس السيادة" ، يجب "الا" يكونوا من "المشتبه" بهم في "جريمة" فض الاعتصام..
4- لم توضع "آلية" للمعالجة ، في حال "عدم" التوافق على العضو الحادي عشر بمجلس السيادة..!! و هذا يعني أن المجلس قد "لا يتشكل" ابدا في حال "الاختلاف"..!!
5- "صلاحيات" مجلس السيادة "يحددها" المرسوم الدستوري الذي سيصدره "المجلس العسكري" الانقلابي.. و هذا يعني ان "شرعية" مجلس السيادة و صلاحياته "مستمدة" من المجلس العسكري الانقلابي من ناحية "تشريعية"..!! و هذا "غير مقبول" ..
6- قوى الحرية و التغيير تختار اسم رئيس الوزراء ثم "يعين" الوزراء "بالتشاور" ، و لا يحدد الاتفاق السياسي التشاور بين "من و من"..؟ وهذا غير مقبول على الاطلاق.. يجب ان تترك الصلاحية "كاملة" لرئيس الوزراء في "اختيار" وزرائه ، وان يكون لمجلس السيادة صلاحية "اعتمادهم" ، دون ان يكون له حق "رفضهم" او "تعويق" تعيينهم..
7- سلطة التشريع "المشتركة" و اعطاء "مجلس الوزراء" حق "المبادرة" التشريعية و مجلس السيادة حق "الإجازة"، يعني اعطاء "مجلس السيادة" حق "إعاقة" إصدار أي تشريع في حال "عدم" التوافق على اجازته..!! و هذا يعني احتمال "تعويق" العملية التشريعية "برمتها".. !!!
لذلك من الضروري النص على أن التشريع يصبح "ساري المفعول" خلال 15 يوما ، في حالة "عدم اجازته" من قبل مجلس السيادة..
8- النص على وجود لجنة تحقيق "وطنية مستقلة" "مبهم".. !! ما "المقصود" بلجنة التحقيق الوطنية المستقلة؟ ما هي "طبيعتها"؟ اي "جهات" سوف تشارك فيها؟ و من الذي سيقوم "بتشكيلها"؟ و ما هي "صلاحياتها"؟
و هل لها "سلطة" للتحقيق مع اعضاء "مجلس السيادة" و "المجلس العسكري" الانقلابي ، ام لا ؟ هذه اللجنة بوضعيتها "المبهمة" الحالية ، تعني "ضياعا" واضحا لحقوق شهداء "فض" الاعتصام ، و لا يمكن قبولها بأية حال ..
9- النص على واجب وضع "سياسة" السلام "مجهول" ايضا..!! من الذي "سيضع" السياسة ، و "المنهج" الفعال لتحقيق السلام "الشامل"في دارفور والمنطقتين؟
10- ليس هنالك "وضوح" حول ماذا اذا "لم تنته" عملية السلام في "الستة أشهر" المنصوص عليها..؟ ما هي "مترتبات" هذا الفشل ، و كيف ستتم "معالجته"..؟
11- لم "يتعرض" الاتفاق السياسي للسياسة "الخارجية" ، و لم "ينص" على تبني سياسة خارجية "متوازنة" ، و"البعد" عن سياسة "المحاور".. و بالرغم من الإشارة للسياسة الخارجية في المرسوم الدستوري ، الا انه لم يرد اي شئ عن "الابتعاد" عن سياسة "المحاور" فيه.. !! عليه من المهم "النص" على ذلك في الاتفاق السياسي لانه "الأصل" ، ومن ثم "ايراده" في "المرسوم الدستوري" الذي سيصدره مجلس السيادة "لاحقاً" حسب الوضع "الأمثل"..
12- لم يتم "النص" على "المؤتمر الدستوري" المتفق عليه بين قوى اعلان الحرية و التغيير ، بل اشير الى "آلية" بشكل "مبهم" لعمل "دستور دائم"..!! وهذا غير مقبول..
13- "مهام" الفترة الانتقالية كلفت بها "أجهزة الدولة" بصفة "عامة"..!! ولم "تنسب" هذه المهام لكل جهاز "على حدة" ، و هذا يسمح بتفسيرها حسب الصلاحيات الممنوحة ، مما يفتح الباب امام الاختلاف و "التنازع" ، بين رؤيتي التفسير القائمتين على مبدأ الدولة "البرلمانية" المنصوص عليها في "الديباجة" ، و الدولة "الرئاسية" "المتبناة" من قبل المجلس العسكري الانقلابي..!!
14- كان الافضل تقسيم مستويات الحكم إلى اتحادي و "اقليمي" و محلي ، بدلا عن اعتماد اتحادي و "ولائي" و محلي.. لان "دلالة" المصطلح مهمة في هذه المرحلة..
15- بدء الفترة الانتقالية من 11 أبريل 2019م ..!! "خطأ" ، فالمفروض ان تبدا من تاريخ "تكوين" مؤسسات الفترة الانتقالية - اي مجلس السيادة و مجلس الوزراء - حتى "تستوفي" هذه المؤسسات فترتها "كاملة" غير منقوصة ، وحتى لا يتم "شرعنة" المجلس العسكري الانقلابي ، وما "أصدره" من قرارات..!!
16- هنالك "خطر" شرعنة رئيس "عسكري" في غياب "مجلس السيادة".. !! اذ كيف "تبدأ" رئاسة العسكري لمجلس السيادة من تاريخ "توقيع" المرسوم..!!؟ و "قبل" تشكيل المجلس..!! و لماذا..؟ و كيف يرأس هذا العسكري مجلس "لم" يتكون اصلا !!؟ و ماذا سيكون وضعه اذا "فشل" الطرفان في "تشكيل" المجلس..؟ اليس من الممكن أن "يزعم" بأنه رئيس "شرعي" .. وفقا لهذا المرسوم الدستوري؟.
يجب رفض هذا الامر بكل تأكيد ، لانه سيقود لاعطاء "شرعية" لرئيس مجلس سيادة "عسكري" لمجلس ربما "لا يتم" الاتفاق على "تكوينه" ..!! له ان "يدعي" شرعية "ملئه للفراغ" الدستوري حينها..
17- "الافضل" ان تكون هناك "دائرة دستورية" في المحكمة العليا ، كما كان الامر سابقاً ، بدلا من محكمة دستورية "مستقلة" ، حتى يتم "ضمان استقلاليتها" ، بعد "إعادة" هيكلة القضاء..
18 - القوات المسلحة "لا تشمل" قوات الدعم السريع بأية حال من الأحوال..!! فهي "ليست" من ضمن "تشكيلاتها" ، و لا "تخضع" لقانونها، ولها قانون "خاص".. لذلك يجب معالجة وضعها ضمن "ترتيبات" السلام والعدالة الانتقالية ، مثلها مثل القوات التي "تحمل السلاح" الاخرى.. لا يمكن بأي حال من الأحوال "قبول" النص الذي يجعلها "جزءا" من القوات المسلحة..!!!
19- يجب النص "صراحة" في المرسوم الدستوري ، على ان جهاز الأمن دوره هو "جمع و تحليل" المعلومات فقط لا غير ، و على انه "يتبع" لمجلس الوزراء أو وزارة الداخلية ، وان أفراده لا يمتلكون اي "حصانة".. ومهامه يجب ان يحددها المرسوم الدستوري ، "لا القانون"..
20- أعمال "السيادة" التي لا يجوز "الطعن" فيها ، يجب ان ينص عليها "المرسوم الدستوري" لا القانون ، لانها تعتبر "انتقاصا" لحق "التقاضي الدستوري" ، الذي لا يجوز أن "ينتقصه" القانون..
21- لا يجوز منح "حصانة" لاعضاء "مجلس السيادة" او "مجلس الوزراء" في مواجهة "الإجراءات الجنائية" ..!!
لأن المرحلة انتقالية ، بها اجراءات "عدالة انتقالية" ، يجب ان يخضع فيها "الجميع" للقانون ، في إطار مبدأ "المحاسبة" وعدم "الافلات" من العقاب ، "للتاسيس" لدولة "سيادة" حكم القانون..
22- الحصانة "البرلمانية" يجب ان تعطى لعضو المجلس التشريعي لنشاطاته تحت "قبة البرلمان" فقط ، و لا يجب ان "تعصمه" من اي اجراءات "جنائية" تترتب على أفعاله "خارج" البرلمان..
23- السلطة "المؤقتة" لمجلس السيادة في تعيين رئيس القضاء و النائب العام ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية..!!! تعطيه "تحكما شاملا" في "تصريف" شئون "العدالة" في "المرحلة الانتقالية"...!!! خصوصا وان "النص" لم "يقصر" فترة من يتم تعيينهم ، "بالفترة" التي "تسبق" تشكيل الأجهزة المختصة ، بالتعيين فقط.. و هذا امر "خطير" و غير مقبول..
24- لم يتم "النص" على نسبة 67٪ في المجلس التشريعي لقوى الحرية و التغيير ، كما تم "النص" على أن "القوى الأخرى" التي سوف تشارك في المجلس التشريعي لم يتم "تسميتها".. و هذا "يفتح" الباب "واسعا" امام ادخال قوى "الثورة المضادة" ، و "يعوق" تشكيل السلطة التشريعية..!! مما يحتم "استمرار" تقاسم سلطة التشريع بين مجلسي الوزراء و السيادة ، و "يعيق" العملية "التشريعية" بل و "يدمرها" ، و "يوقف" تماما "مفاعيل" التغيير و يمنع "تفكيك" دولة "التمكين"..!!
25- تم قصر سلطة "التشريع" بالجهاز التنفيذي ومهامه في الفترة الانتقالية !! فمن "سيشرع" للقضاء وللأجهزة المستقلة "غير التابعة" للجهاز التنفيذي..؟؟
اذا قبلنا "لجهاز الامن" بوضعية "مستقلة" ، فهذا يعني ان الجهاز التشريعي قد "سلب" منه "حق التشريع" في مجال "الامن" ،
و بالضرورة في المجال "العسكري" .. اذا اصبح "الجيش" تابعا لمجلس السيادة..!!
26- "اعتماد" الوزراء من مجلس السيادة يجب ان يكون له "اجل" واضح ،
مع تأكيد علي ان الاعتماد "اجرائي" ، و لا يعطي مجلس حق "فيتو" او "اعتراض" او "مراقبة"..
والخلاصة ،
ان أي "اتفاق" يجب ان يأخذ في اعتباره ان "مصدر المشروعية" هو "الشارع الثائر"..
الذي "فوض" قوى الحرية و التغيير "تمثيله"..
في "استفتاء" معلن و "جماهيري" يشكل مظهرا من مظاهر "الديمقراطية" المباشرة ..
و ان هذه القوى التي قبلت "اشراك" المجلس العسكري الانقلابي في مؤسسات "السلطة الانتقالية" ، ليس لها "الحق" في "التنازل" عن هذه "المشروعية" لمجلس انقلابي ..
كما انه ليس لها ان "تتجاوز" تفويضها ، "بالتنازل" عن مقتضيات "العدالة الانتقالية"..
و لا ان "تتجاوز" إرادة الشعب الذي يعلن عن "رأيه" صراحة ، بالهتاف "الصاخب" و المسيرات "الهادرة" ..
كذلك عليها ان تقرأ "توازن القوى" وفقا "لمقدرات" الشعب "الثائر" في "مواجهة" المجلس العسكري الانقلابي ، لا بمقدراتها "هي" في مواجهة المجلس المذكور ..
و ان تفاوض و في "ذهنها" ان لهذا الشعب "سقوف دنيا" ، لا يمكن تقديم "تنازلات" "تتجاوزها" ..
و ان مظاهر "استعراض القوة" من قبل المجلس العسكري الانقلابي ، لا تعكس "تفوقا" على الشعب ، بل "خوفا" من "زحف" الجماهير ، ومن "تماسكها" ..
و محاولة "لنقل" "الرعب" من معسكر "الانقلاب" و "قوى" الثورة "المضادة" ، الى معسكر "الثورة" ..!!!! و لا يجب ان "تستجيب" لها قوى الحرية و التغيير ..
دون "تقليل" من "خطر" الثورة "المضادة" و مجلسها الانقلابي "المرعوب" ، و "المستعد" لارتكاب كافة أنواع "الجرائم"..!!!
و "قوموا" الى ثورتكم ..
ولا "تهدروا" انتصاركم "بالتنازلات" المجانية ، بل "عززوه" "بمدنية" تفاوضية "واضحة" ، "تفتح" الطريق لاستكمال النصر ..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست