خرج الشارع السوداني ولأكثر من مرة رافضا لحكومة حزب المؤتمر الوطني (او الكيزان، بصورة اكثر وضوحاً) الغير شرعية، والتي امتد حكمها لثلاثين عاماً، وقو قوبلت كلها بالقمع الشديد والغير قانوني، وقد كان اخرها، ثورة الشعب التي انطلقت شرارتها في 19 ديسمبر، وتوجت بالاعتصام والاضراب الشامل، في 6 أبريل، والتي توجت حتي الان، بنصرين معززين، اولهما، التخلص من عمر البشير، رمز النظام، خلال لثلاثين عاماً، وثانيهما، رضوخ ابنعوف، المرفوض من الشعب، وقواته المسلحة، لارادتة الشعب، والتنحي عن السلطة، وتلك مكاسب عظيمة، ولكن هل يعني ذلك ان الثورة حققت اغراضها؟ ليس بعد، فالشارع السوداني، لم يخرج رفضاً للبشير في شخصه، ولكن لكل ما يمثله البشير، وأولها الحكم الشمولي المتسلط، وكذلك حكم حزب المؤتمر (الكيزان) ومؤسساته العسكرية والمدنية، والتي لاتزال قائمة، ومسيطرة، ومسلطة علي الرقاب، بل، واغلب الظن، هي التي تتحكم في من، يعقبُ من!! وما يزال قُرادها الالكتروني، يطلق الشائعات، ويحرك عواطف الشعب حيثُ اراد (وإن كان ذلك، بفضل الله، وبفضل ما حصل الشعب من وعي، لا يفوت علي الكثيرين)، في محاولة منهم في البقاء مسيطرين علي مصير البلاد، ومتحكمين فيه، وحماية رموزهم، وافرادهم من الحساب، فماذا فعلو؟ اولا كانت محاولتهم، والمستمره، للقمع الدموي، للمتظاهرين، ولكن انحياز ضباط، وضباط صف، وجنود قواة الشعب المسلحة من الوطنيين، من ابناء بلادي، وتبعتهم لاحقاً الشرطة، وتصديهم ببسالة، ونكران ذات، ادي لترجيح كفة الجماهير، ونهجهم السلمي، وصون الدماء (لحدٍ ما) فكانت محاولة الحزب الحاكم (الخطة باء)، لقطع الطريق علي الثوار، والمنحازين لهم، من ابناء القواة المسلحة، وتدبير مسرحية ابنعوف، سيئة الاخراج (سوء الاخراج، هو نتيجة للعجلةٍ)، والتي لم تفت علي الشارع السوداني، والذي ظل مرابضاً في الشارع، خصوصا، وان خطاب ابنعوف، لم يختلف كثيرا عن خطابات البشير، ولم يشتمل علي اي من مطالب الشعبالمشروعة، العادلةِ، وبما انه مرفوض وبشدة من الشارع (سيد الموقف) وقواته المسلحة، وايضا خارجياً، فقد تم الانتقال للخطة جيم، واستبداله بشخصية غير معروف انتمائها الحزبي، واكثر قبولا لدي القواة المسلحة (وان كان البحث في قوقل يُظهر ما خفي)، فهل ذلك يحقق مطالب الشارع السوداني (مدنيه وعسكريه)؟ قطعا ذلك نصر كبير لارادة الشعب، ولكن خطابه جاء مخيبا للاّمال، وللاستهلاك المحلي، ليس الا، فقد جاء فيه: - الغاء حظر التجوال، وهو لم يتم تنفيذه بالاصل، فقد الغاه الشارع السوداني حين صدوره، كما الغي بعد سويعات سلطة من اصدره. - إطلاق سراح المحكوم عليهم وفق قانون الطوارئ وغيرها من القوانين، خلال فترة الاحتجاجات. وايضا قد سبقه الشارع السوداني في تحرير معظم ولئك الابطال، وقبل سقوط البشير - تعزيز وترقية حقوق الانسان، وهو ما كانت تقول به حكومة المؤتمر الوطني (السابقة)، كما تقول به ايضا، كل النظم الشموليه (دون تحقيقه)، ونأمل ان ينعكس ذلك القول، عملا، فحكم الشعب لنفسه، من اولويات حقوق الانسان، وان عجزت الديكتاتوريات، عن تخيل ذلك الحق - إنهاء تكليف الولاة، وهو قطعا خطوة ايجابيه، فهم من رموز نظام حكم المؤتمر الوطني، ولكنه حتي الان ابقي علي بقية الرموز التي تخلخلت في بنية الدولة والمجتمع السوداني، كالسرطان - الدعوة المفتوحة للحوار، وهي في مظهرها خطوة جيدة، ولكن عندما ننظر في ما شرع في اصداره لاحقا في الخطاب، يتبين عدم جديتها _ التأكيد الصارم علي وقف اطلاق النار، وهو ايضا خطوة ايجابية، ويجب ان يعقبها، ويكملها، جمع السلاح المنتشر، بكثرة، وخصوصا بيد اعضاء المؤتمر الوطني، ودون ذلك، فلا ضمانات حقيقيه لوقف اطلاق النار، والذي كان في معظم الاحوال، ان لم نقل دائما، من جانب واحد _ تجديد الدعوة لحاملي السلاح، للجلوس، والتحاور، للوصول الي اقرار السلام، والتعايش السلمي، وفق اسس، ومعايير جديدة ونلاحظ هنا، ان الخطاب تجديد للدعوة، مما يعني انهم امتداد لنظام سابق وجه لهم الدعوة، ولكن هذه المرة، وفق اسس، ومعايير غير تلك، وفقاً لمتطلبات المرحلة الجديدة، من عمر النظام وواصل السيد رئيس المجلس (العسكري) الانتقالي، قراراته، كالاتي: - تشكيل مجلس عسكري، يمثل سيادة الدولة، ويشكل حكومة مدنية، متفق عليها بواسطة الجميع ويلاحظ الانفراد بالسلطة، وتكريس السلطة السيادية في يد مجلس عسكري، او بالاصح، في يد رئيس يقوم باختيار، وبتعيين اعضائه، ويصدر قراراته، والتي بعضها قد اصدرها الرئيس السابق للمجلس (ابنعوف)، والتي يمكن ان نتجاهل انها متداولة في وسائط التواصل الاجتماعي بين اعضاء المؤتمر الوطني، وليس للشارع قول في ذلك، وهو امر مرفوض، ما لم يكن الوضع الحالي، هو امتداد للنظام السابق، أو انقلاب (قصر) قامت به القواة المسلحة، وليس للشارع السوداني يد فيه، وهذا غير صحيح، فما حدث، وان كان في مجمله تمثيليات متعاقبه، فهو رضوخ لضغط الشارع، المسنود بالقوات الوطنية، ويجب ان يكون لصانع التغيير (الشعب ممثلا فيمن يرتضيه من قيادة تمثله، وتعكس مطالبه، الواقعية، العادلة) قولا، في تحديد مصيره، بما في ذلك كيفية ادارة البلاد، وتمثيله في كل سلطاته، بصورة تحفظ التوازن، وتضمن الشفافية، بحيث لا تنفرد حهة معينة، ايا كانت باحدي السلطات، ومن هذا المنطلق، يجب ان يكون هنالك تمثيل مدني يحفظ التوازن، والشفافية في المجلس الانتقالي، ويضمن عدم الانفراد بالسلطة. _ حدد الخطاب الفترة الانتقالية بعامين (وهي ايضا قرار اصدرته جهة ما، وتلاه رئيس المجلس السابق، ابنعوف فى خطابه، فهو ليس بالامر الجديد)، متجاهلا رغبات الشارع، ممثلا في قياداته، التي اتفقت علي اربعة سنوات، وهو علي علم بذلك، كل ذلك قبل الجلوس معهم، وبالرغم من ان خطابه، اشتمل في اوله، للدعوة العامة للحوار!!! كيف يكون الحوار مع من اصدر قرارات مسبقة، ضد رغبة الشعب المعلنة؟!!! اللهم الا اذا كان يعني الحوار مع من كانوا اصلا شركاء معهم في عهدهم الاول (عهد حكم البشير) - كذلك حدد ان من ضمن اختصاصاتهم، ارساء دعائم حكم مدني وفقا لمعايير ذكرها في بيانه، وايضا دون اعتبار، لمن دعاهم للحوار، من ممثلين للشارع السوداني، والذين ليس لهم كما يبدو في نظره، سوي حق المشورة، وللمجلس القرار النهائي، بالابقاء علي قراراته التي اصدرها، او تعديل ما يرونه يستحق التعديل، فالحكم عندهم شوري، وليس ديمقراطية، وقد اعطي السيد رئيس المجلس (العسكري) المجلس، الحق، في ممارسة السلطة التنفيذيه (اذا هو اصبح سلطة سيادية، وتنفيذية، في اّن معاً)، في اعادة هيكلة الخدمة المدنية، وايضا، دون مراعاة للحكومة المدنية، التي يزعم العزم علي تكوينها، ودون مراعة، لمن دعاهم للحوار، وهو عدم مراعاة لارادة الشعب، وانفراد بالسلطة، كما كان عليه الحال، في العهد الاول، من حكم المؤتمر الشعبي، ايام البشير!! -الالتزام التام بمحاربة الفساد، ومحاسبة المفسدين، هو احدي مطالب الشارع الاساسية، وتضمينها في الخطاب خطوة ايجابية، ولكن الشارع مازال، يبتظر الخطواة العملية، التي تُظهر جدية المجلس الموقر، والتي كان يجب ان يصحبها قرار باقالة رئيس القضاء الحالي، لا لانتمائاته الحزبية السافرة، والتي تنعكس في ادائه، فحسب، وانما لعدم كفائته فنياً، والتي يدلل عليها تكوينه لمحاكم الطوارئ في أخريات العهد الاول من حكم المؤتمر الوطني، وكذلك ولنفس الاسباب، اقالة النائب العام، وعدد من القضاة، الذين هم ليسوا بكفاءات، يمكن ان نركن اليها، في محاسبة الفساد والمفسدين - تحدث بيان السيد رئيس المجلس (العسكري) عن تفكيك كل الواجهات الرسمية والحكومية، التي تقوم علي المحسوبية، والمحاصصة الحزبية، ولكنه اغفل الواجهات الشعبية، والتي لها سلطات، فوق سلطات الجهات الحكومية، وعلي رأسها حزب المؤتمر الوطني (ليس قمعاً للحريات، ولكن للجرائم الفظيعة التي ارتكبها في حق الشعب السوداني، والتي ليس لها سابقة في تاريخ السودان)، ومنظماته المختلفة، والتي من ضمنها، الدفاع الشعبي، والذي كان السيد رئيس المجلس (العسكري) من اكبر المدافعين عنه، وغيره من منظماتهم المسلحة، والتي تهدد امن البلاد، وتجعل الحرية، والسلام، والعدالة، مجرد اماني، كما تقف حجر عسرة امام محاسبة من اجرم، وافسد منهم. وايضا لم يتعرض بالذكر لجهاز الأمن (امن تنظيم المؤتمر الوطني) !!! وذلك علي سبيل المثال، لا الحصر، فهم قد استولوا علي مقدرات البلاد الاقتصادية، والعسكرية، والسياسية، ليجعلوا من انفسهم، قوة مسيطرة، ولا سبيل لانشاء وطن معافي، الا باسترادا كل ذلك، ومن البداية
ثم شرع السيد رئيس المجلس (العسكري) في تحديد واجبات المجلس وقد كان من ضمنها: - التأكيد علي سيادة حكم القانون، والقضاء، والنيابة، والمحكمة الدستورية، وهذه من صميم اختصاصات السلطة التشريعية، والقضائية، والتي يجب ان تعمل باستقلالية، عن سلطات المجلس، ففصل السلطات مبدأ، لا يجب التنازل عنه، مهما كان - وذكر حفظ الامن، وهو نقطة جيده، وهي من صميم اختصاص المجلس، جيشا وشرطة، في تعاون بينهم، وبدون تداخل سلطات، وفقا للدستور - ايضا جعل العمل علي توفير الخدمات للمواطن من اختصاصات مجلسه، وهذه مهام مدنية، وليست عسكرية، ولا يجوز له التدخل فيها، الا من باب تكريس السلطة، ومواصلة عمل النظام الشمولي، وهو عمل لا يليق بالمرحلة، ولا يرضي طموحات الشعب.
في اخر خطابه، دعي السيد رئيس المجلس (العسكري) الاحزاب، والهيئات، بالتعامل مع هذه المرحاة بتجرد، ووطنية، وإعلاء للقيمة الوطنية، وهو مطلب، بلا شك، جيد، ومقبول جملةً وتفصيلاً، وليس هنالك اي اعتراض عليه، ومن جانبنا، نطالبهم بالمثل، ان يتحلوا بنفس القيم الرفيعة، والتي يقيننا، ان القواة النظامية، الوطنية، اهل لها، ويقيننا، ان الشعب، بشقيه، المدني، والعسكري، ملتزم بها، ونأمل ان تضرب لنا القيادة، المثل الاعلي، في ذلك، حتي نغتدي بهم - نقطة اخيره في الخطاب، وهي مطالبة السيد رئيس المجلس (العسكري) للمواطنين، للعودة لممارسة الحياة الطبيعية، وليس هنالك من شئ احب اليهم من ذلك، ولكنهم ما خرجوا الي الشارع، الا من أجل تحقيق مطالب وحقوق مشروعة، فان تحققت، فلا حاجة لهم، بمواصلة المعاناة في الشارع، والا، فلا معني في العودة لممارسة الحياة الطبيعية، ولا قيمة لما قدم الشعب (مدنيه وعسكريه)من تضحياة في سبيل تلك الحقوق
يجب ان يعلم السيد رئيس المجلس (العسكري) ان السلطة بكل اقسامها المنفصلة، هي خادم الشعب، لا سيد له، وانه لا سبيل للخادم، ان يملي علي السيد، مايريد، بل يجب علي الخادم ان ينفذ ارادة السيد، لذلك نأمل ان يعيد النظر في خطابه، وقراراته الاخيرة، وفق هذا المنظور، وأن يتخذ خطوات عملية، تظهر حسن النوايا، واولها، وادناها، النأي عن القرارات الفوقية النابعة من السلطة المطلقة، فان عجز عن ذلك، فليتنحي، فالقواة المسلحة حبلي بالكفاءاة من ابناء بلادي، وشعب السودان بوحدته قادر علي صنع المعجزات
وختاما لا يسعني الا ان انحني تحية واجلالاً لهذا الشعب الثائر، العملاق، لما حققه من وعي، يكفي لو قسموه، العالم بأسره، ولما حققه من قوة بالوحدة العاطفية، والتماسك، والتلاحم، بين اطيافه المختلفة، وما قدموه من تضحياة عظيمه، وما ابدوه من استعداد صادق، لتقديم المزيد، حتي يصلوا غايتهم المنشودة، وقد ضربوا بذلك نموزجا يحتذي، ويقيني، ان ما في جُعبتهم، فوق ذلك بكثير، وقريبا سيصنعون السودان، الذي سيصبح قبلة العالم باسره، وليس الصبح ببعيد
أمل ان نحافظ علي وحدتنا والتفافنا حول غايتنا (مطلب الشعب)، وتنمية تلك الغاية، نحو كمالها، بتجرد، ونكران ذات، وان نبتعد عن الانقسامات، والمصالح الضيقه (فهي ليست مصالح)، بتجرد ووطنية، كما طلب منا السيد رئيس المجلس الانتقالي، وان نسعي لنشر الوعي، بين جميع ابناء الشعب السوداني، حتي في اطرافه النائية، فالوعي، هو السلاح الذي لا يُضارع، ولا يُهذم، ويجب ان يلعب الاعلام (والذي مازال مُستلبا) الدور المنوط به في هذا الجانب، وان يبتعد عن التطبيل الرخيص، والا فان الشعب قادر علي اجباره علي ذلك، فهو (الشعب)، بوعيه، سيواصل دوره في الرقابة، والسهر، علي حماية مصالحه، ومكتسباته، ولا رجوع عن ذلك، فما دُفع فيه من ثمن، ليس بالقليل، والشعب مُصر، علي الوفاء، لارواح الشهداء، ولاسرهم.
عبده الحاج السبت 13 أبريل الاغر: 2019 #قوتكمفيوحدتكم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد صهيبة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست