علي هاتفك الخرطوم- شوقي عبد العظيم(التغيير)- قال مدير عام بنك التضامن الإسلامي، عباس عبد الله عباس،أن بنك التضامن قرر تخفيض العمالة، بسبب الظروف الاقتصادية ، التي جعلت عدد من فروع البنك عرضة للخسارة، إلى جانب تشوهات في الهيكل الوظيفي، وتضخم الفصل الأول ، المتعلق بالمرتبات .
وكشف قرار صادر من مكتب مدير عام البنك – حصلت التغيير على نسخة منه- عن أن قرار فصل العمالة سيتم تنفيذه من يوم غد الاربعاء 28 فبراير الجاري، وجاء في القرار أن الظروف المعلومة للجميع بحسب نص القرار دفعت البنك لقرار الفصل.
واعترضت نقابة العاملين في بنك التضامن، على قرار تخفيض وفصل العاملين، وقالت في بيان وجهته لمنسوبيها،أنها لم توافق على فصل و تشريد أحد، وأكدت أنها ستعمل على إلغاء القرار، ودعت إلى اجتماع طارئ للجمعية العمومية اليوم الثلاثاء، وقال أحد أعضاء النقابة ل( التغيير) طلب حجب اسمه”طالبنا بتحسين أجور العاملين، بعد زيادة معدلات التضخم، والظروف الاقتصادية الحرجة والغلاء الطاحن، لم نتفق مع الإدارة التنفيذية على فصل العاملين وتشريدهم” وأشار عضو النقابة إلى أن المرتبات في بنك التضامن من اضعف المرتبات مقارنة ببنوك عديدة
وشجعت إدارة البنك العاملين على تقديم استقالتهم عن العمل، عبر تقديم حوافز مالية للمستقيلين، الذين سيتم إخطارهم عبر خطابات إنهاء التعاقد، أو الذين لم تصلهم خطابات، وأشار قرار المدير العام إلى أن المستقيلين من الدرجة الأولى والثانية والثالثة سيتم منحهم مبلغ (500) ألف جنيه، ومن الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة (400) ألف جنيه، بينما يمنح أصحاب الدرجة السابعة والثامنة ومن المستقيلين من الدرجة العمالية (300) جنيه.
وهددت إدارة البنك العاملين الذين سوف يصدر في حقهم قرار الفصل ويقدر عددهم بالعشرات، ههم بأنها ستتعامل وفق قانون العمل، في حال رفضهم للقرار، وذلك بفصلهم تعسفيا، ومنحهم راتب إنذار بالفصل زائدا ستة أشهر بدلا عن الحافز المالي. وتسببت الأزمة الاقتصادية في أوضاع حرجة للمصارف والبنوك في السودان، وحذر مصرفيون وخبراء اقتصاديون من انهيار القطاع المصرفي في السودان في أي لحظة، إن تجد الحكومة في معالجات الأوضاع الاقتصادية، وتعيش البلاد أزمة في السيولة النقدية منذ نحو عام، أدت إلى فقدان الثقة في البنوك، وإحجام المواطنين والمستثمرين عن التعامل معها، واشتكى مدراء مصارف في أوقات سابقة في تصريحات ل(التغيير) ” أن معظم العمليات البنكية والمرابحات متوقفة عدا صرف رواتب المؤسسات والشركات عبر الصرافات الآلية، متوقعين خسائر كبيرة بنهاية العام” وأكدت تقارير بنك السودان المركزي أن (98%) من الكتلة النقدية أصبحت خارج المصارف بسبب الأزمة الاقتصادية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست