مقدمة: تتطلب هذه المرحلة المفصلية في تطور السودان اعادة قراءة الواقع وتقييم التجارب السابقة في شتى مناحي الحياة بطريقة نقدية وبآفق واسعة، هذه المساهمات النابعة من التجارب الشخصية والجماعية ممكن دراستها بمفاهيم فلسفية، والتى يمكن ان تساعد في تشخيص الداء، والتي تسهل عملية العلاج الناجع. هذه المساهمة لا تطرح حلولا بقدر ما هي محاولة جادة لطرح مناهج البحث لتشخيص الداء، ما يليني في هذا الامر كزراعي في المقام الأول وكاقتصادي زراعي ومتخصص في مجال الاقتصاد السياسى للزراعة ان اقذف بحجر في هذا المستنقع الساكن الذى تم تجاهله تماما من قبل الباحثين والمتخصصين على المستوى الاكاديمي والعملي حتى في المناهج الدراسية في الجامعات ومراكز البحوث المختلفة. وباختصار غير مخل للمعنى اعرف الاقتصاد السياسي للزراعة بالمدخل الذى يتناول الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنشاط الزراعي والأثار المترتبة (على كل الجوانب الثلاث) من الخطط والسياسات والبرامج التي أعلنت وتم محاولة تطبيقها واثرها على الانسان هدف هذه الأنشطة ( المزارع).
08-23-2019, 06:37 PM
علي عبدالوهاب عثمان علي عبدالوهاب عثمان
تاريخ التسجيل: 01-17-2013
مجموع المشاركات: 12475
الحبيب شرنوبي .. تحياتي البوست ده مهم جدا بالنسبة لي ومثلي كثر عندي الارض والموية في المتناول .. هناك في الشمالية ( البرقيق ) ولكن مشكلتنا التقانة والاستشارة والبذور وكميات السماد والنوع مئات الخريجين من الزراعة لا تجد منهم توصية والدولة كانت تهتم بناس المكاتب فقط احد الاخوة المصريين قال لي ان خبراء ياتون المزرعة ويوجهون المزارعين خاصة القمح عندنا في الشمال محصول مجدي ومربح جداً
يا سلام يا جميل .. بالله ركز لينا على الزراعة
التحية وشكرا مقدما
08-23-2019, 07:24 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
Quote: مقدمة: تتطلب هذه المرحلة المفصلية في تطور السودان اعادة قراءة الواقع وتقييم التجارب السابقة في شتى مناحي الحياة بطريقة نقدية وبآفق واسعة، هذه المساهمات النابعة من التجارب الشخصية والجماعية ممكن دراستها بمفاهيم فلسفية، والتى يمكن ان تساعد في تشخيص الداء، والتي تسهل عملية العلاج الناجع. هذه المساهمة لا تطرح حلولا بقدر ما هي محاولة جادة لطرح مناهج البحث لتشخيص الداء، ما يليني في هذا الامر كزراعي في المقام الأول وكاقتصادي زراعي ومتخصص في مجال الاقتصاد السياسى للزراعة ان اقذف بحجر في هذا المستنقع الساكن الذى تم تجاهله تماما من قبل الباحثين والمتخصصين على المستوى الاكاديمي والعملي حتى في المناهج الدراسية في الجامعات ومراكز البحوث المختلفة.
سلام وتحية اخى شرنوبى
حمدا لله على سلامة العودة للمنبر بالله قرط لينا فى الزراعة دى فى ناس كتيرة ح تستفيد من البوست دا .
08-24-2019, 02:23 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
على عبد الوهاب معذرة. لعدم ملاحظة الخطأ. ولكن. ما كتبته كان يعنى ان مدخل التحليل يتكلم عن مفهوم الزراعة بمدخل كلى. وسوف احاول ان اتطرق. لمشاكل الزراعية على المستوى الجزئي. فى داخل الطرح ويمكن ان يساهم معى بعض الزملاء الزراعيين بالمداخلة فى المواضيع المتعلقة بالجوانب التقنية او الفنية للزراعة ولك الشكر
08-23-2019, 09:34 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
مدخل تحاول هذه المساهمة تناول المسألة الزراعية السودانية بمنظور يختلف كيفياُ عن المحاولات الكثيرة التى تناولت هذا الموضوع عبر عقود من الزمان بمنظور كمى وتقنى. ورغم اهمية المناهج الكمية احيانا فى تفسير الظواهر الاجتماعية او الاقتصادية فى مجتمع ما، الا انها لم تسفر فى ايجاد تحليل شامل او رؤى واضحة تشخص المسألة من كل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية او بتعبير اكثر دقة، ضعف تناول الامر بمنهج الاقتصاد السياسى لفهم مشاكل الزراعة السودانية. فى هذه العجالة اود ان اتناول الزراعة التى تعرف عرفا فى الادب السودانى بالزراعة الحديثة. ورغم اننى لا اتفق مع هذه المسميات او التقسيمات المكانيكية، قطاع حديث وقطاع تقليدى ولا حتى فى المعايير المستخدمة فى التصنيف. لذا فسوف احاول ان ابرر فى تبسيط غير مخل دفوعاتى التى احاول ان اعتمد عليها فى رفضى لهذه المسميات:اولا: منذ تسمية السودان الحديث وارتباطه بالاقتصاد العالمى فى شتى انواع ومراحل تطوره السياسى، يمكن ان نقسم الزراعة السودانية الى زراعة اقتصاد معيشى مقفول فى بعض من جوانبه فى انتاج الغذاء المباشر او زراعة للسوق او التبادل من الاشكال البدائية البسيطة الى اعقد علاقات السوق والارتباط بالاسواق الصغيرة والتى تعرف بالاسواق الريفية البسيطة، الى اعلا مستويات التبادل العالمى فى الاسواق العالمية.فاذا كان المدخل للتقسيم ارتباط المنتج بالاسواق العالمية فان مزراع الفول السودانى او السمسم او الكركدى فى اى قرية نائية ايضا مرتبط بالسوق بشكل مباشر او غير مباشر كمزراع القطن فى الزراعات المروية او الفول المصرى او اى محصول آخر. اما ذا كانت الحداثة فى انماط الانتاج والتقنيات المستخدمة فى العملية الانتاجية من عناصر ومعدات - فانها أيضا دخلت فيما يعرف بالزراعة التقليدية بمستويات مختلفة- يكون السؤال الحيوى هل ادت هذه التقنيات الى ذيادة انتاجية الوحدة او قللت من تكلفة الانتاج ؟.مثلا ولاغراض المقارنة العامة لنأخذ محصول الذرة، الغذاء الرئيسى لغالبية شعوب المجتمع السودانى والذى ينتج تحت انماط مختلفة وظروف متابينة هل هنالك فرق اساسى فى الانتاجية تجعل من هذا النمط مميزا من اى نمط آخر. كل البيانات الكمية والمعلومات التاريخية لا ترجح كفة التباين. ثانيا: رغم ادخال محاصيل جديدة عبر تاريخ تطور الزراعة السودانية؛ الا ان ذلك لم يحدث نقلة حقيقية فى تطور الزراعة السودانية. وهنا يمكن ان يكون السؤال ماهى معايير التطور التى يمكن ان نتفق حولها فى تقييم الزراعة السودانية؟. من وجهة نظرى ان هنالك منظورين رغم الاختلاف المفصلى بينهما - ولكنهما يمكنا ان يرضيا شغف المتسائلين عن مفهوم وماهية التطور الذى نحاول ان نقيسه --k,h نواصل
المنظور الاول: مدخل شامل يحاول ان يتناول الاقتصاد السياسى للزراعة السودانية من جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بتطبيق جزئي ليسهل عملية التعامل مع الزراعة السودانية فى تكويناتها الجزئية المتجزرة فى تفاصيل متشعبة ومعقدة، والتى تجعل من الصعوبة تناول الزراعة السودانية كوحدة متجانسة من مدخل كلى. عليه يجب ايجاد وسيلة علمية منطقية لتقسيم او رسم خارطة للسودان الزراعى ياخذ فى الاعتبار الظروف البيئة والجغرافية والثقافية كبناء فوقى لنتاج تفاعل قوى الانتاج المختلفة فى كل قسم او تصنيف يمكن ان نتفق حوله. المنظور الثانى مدخل فنى يقييم تطور الفن الانتاجى للزراعة السودانية عبر تطور تاريخها منذ زراعة السلوكة والبلدات والساقية الى قيام الوحدات الانتاجية الكبيرة. وهل ساعد ذلك فى التحول من حرفة الزراعة الى صناعة الزراعة؟. واين كان دور المعرفة الزراعية المتمثلة فى البحث العلمى فى احداث النقلة المطلوبة، وما دور الكوادر التى تأهلت فى هذا المجال بالمعرفة؟. وما اثر ذلك فى جانب الارتقاء بإنتاجية الوحدة او تقليل كلفة انتاج الوحدة؟.وهل افضى هذا التراكم المعرفى ان وجد الى تشريعات وقوانين تنظم العمل الزراعى ام الزراعة تحكمها العشوائية؟ نواصل
08-24-2019, 04:44 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
صلاح..حبابك يا صديق.. اول بالتبادي..مرحب بعودتك للمنبر بعد غياب طويل.. ثاني التبادي..كتر خيرك على هذا الجهد المهم للغاية..وهو في اعتقادي..جهد يصب في التنوير والتثقيف وخلق رأي عام يعرف ما له وما عليه..! لي صديق من بنغلاديش..من خلفية زراعية (دكتوراة + عمل في الأمم المتحدة ، ويذكر زملاء له من السودان /عرفت بعضهم /عاصروه ايام الدراسات العليا في بريطانيا)..اشاركه دوما فيديوهات من السودان ، خصوصا الفيديوهات التلقائية المصورة في بقاع السودان المختلفة..!!..اكتشفت نقطة مفارقة في هذا السلوك: في الوقت الذي كنت اهتم انا بابراز ثقافة الغناء والرقص ، كان صاحبي ينظر الي المروج ، الأراضي الشاسعة ، يسال عن نوع الأشجار ، يسأل عن وسائل الري المتبعة ، يسأل عن سلوك الناس الزراعي..!!..وكنت اجيب بقدر معرفتي ، وهي معرفة جربندي ساكت..!! المهم..يا صديق لا أعرف في الزراعة كثيرا..واثني دعوتك لأصدقاءنا وصديقاتنا اهل الزراعة بالمساهمة ..على الأقل بصورة تعليمية/تنويرية/تثقيفية مثلما تفعل هنا..! مؤكد يا صلاح ، ما تكتب سيصل لأهل صناعة القرار وبناء السياسات..ولكن الأهم يصل للرأي العام..! من غير مجاملة ، يا صلاح ، اتابع باهتمام شديد..وبعد الفراغ من اكمال الفكرة..سوف احاول التداخل (من جانب المواطن) فقط من اجل توضيحات تهمنا كناس عاديين..حتى تكتمل عملية التنوير التي تنشدها انت..ونحن ايضا..! عجبتني كثيرا فكرة (الزراعة كصناعة)..وانا اقرأها (كمواطن عادي غير متخصص)..وعبرك اوجه الدعوة لكل اهلنا من ناس الزراعة والبيطرة ..ممن اتيحت لهم فرص العيش في مجتمعات اوربا ونورث امريكا..ان يكتبوا..على الأقل انطباعتهم في هذا المجال ,,ان شاء الله من باب العلم بالشئ ويهدوها لأهلهم في السودان..عبرك يا صلاح ادعو صديقنا العزيز دكتور طلعت الطيب في المساهمة هنا (طبعا طلعت ، مثل الكثيرين من اهل السودان ، سرقته السياسة كثيرا..!!) اتابع هذا الخيط ، يا صلاح ، بالتساوق مع محاضرة دكتور ابراهيم البدوي (نشرها صديقنا دكتور ياسر الشريف)..واتمنى ان ارى خيوط مماثلة في مختلف التخصصات..فالمرحلة الآن تختلف عن الثلاثين سنة الماضية..! كتر خيرك..ونرجو المواصلة.. كبر
الشكر لصاحب البوست-شرنوبي على الرغم من أن البوست عبارة عن دراسة تحليليلة كلية لواقع الزراعة ونقلها من التقليدية إلى الصناعية عن طريق المكننة، لكن مداخلة الأخ علي عبد الوهاب عثمان تتناول جزئية من الواقع، وهذه الجزئيات مكملة يمكن أن تؤخذ كنماذج إضافية للتحليل. آمل أن أكون صائباً. بصفتي مزارع و راعي بقر و بانكر في واحدة من كبريات المؤسسات أرى أن يناقش المتداولون في البوست (نسبة لأهميته) علاقة المصارف أو المؤسسات التمويلية في السودان بـ: الدولة و المستخدم النهائي (سواءً كان مزارعاً كبيراً أم صغيراً أو مستثمراً)
وليكن البنك الزراعي السوداني عينة للنقاش من حيث مصداقيته وسياسته في التعامل وتجاوبه مع الطلبات. أقول قولي هذا بسبب المرارة التي تجرعتها والخسائر التي منيت بها تحديداً في جنوب كردفان. أما إذا كان هذا الرأي خارج هذا البوست فأرى من هو أهل أن يفتح بوستاً لطرح مشاكلنا عسى أن تصل رسائلنا إلى البنك الزراعي. لك التحية والتقدير،،، اسماعيل ببو
08-24-2019, 04:20 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
الاخ اسماعيل. اتفق معك باهمية ا اقتصاديات مستويات الانتاج الجزئي ولكن فى هذه الدراسة المحدودة نحاول ان نضع ارضية فهم مشترك لتناول اساسيات مشاكل الزراعة بكل مكوناتها من منظور تاريخى وادارى وقانونى واجتماعى بمداخل عامية والتى تساعد فى فهم مشاكل الوحدات الانتاجية. اتمنى ان اوفق فى وضع ارضية لتناول مشاكل الزراعة السودانية بمدخل واقعى ولك الشكر
08-24-2019, 04:12 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
الفاضل كبر شكرا على المرور. ما طرحته من اهمية تناول القطاع الزراعى ومشاكله بجدية ومنظور علمى عميق يساعد على تحديد وتشخيص المشاكل التى تجابه هذا القطاع ، ما احاول ان اطرحه هو مدخل اخر مهمل من قبل متناولى المسألة الزراعية لا عن قصد بل عن جهل ونقص فى المعرفة المكتسبة سوف اتطرق على هذه المسالة بعد الانتهاء من المقدمة التى اقصد بها وضع منهج او ارضية تساعد لاحقا فى تناول المواضيع الشائكة ولك الشكر واتمنى ان تساهم بعد ان ادلو بدلوى.
08-24-2019, 04:27 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
يمكن ان اقترح استخدام مسمى الزراعة المنتظمة لما يعرف بالقطاع الحديث والزراعة الطبيعية او غير منتظمة على ما يعرف بالقطاع التقليدى ومصطلح الانتظام قائم على مدى امكانية التحكم على عناصر الانتاج الاساسية فى العملية الانتاجية كمياه الرى او مدخلات الانتاج الاخرى والعمل الاجير بشتى اشكاله المباشرة او المستترة.هذه المقدمة كانت ضرورة فكرية تطلب طرحها كمدخل وعليها سوف ابنى جدلية محاور فهم مشكلة الزراعة السودانية على فرضيات1- اى نوع من الزراعة هدفها الاخير انتاج الغذاء المباشر لاشباع حاجيات المنتج الاساسية هى زراعة غير قابلة للتطور او التحديث. 2- السياسة الزراعية للمستعمر الاجنبى والذى ادخل الزراعة المنتظمة فى السودان قامت على فلسفة قلة كلفة الانتاج وليس امكانية ذيادة الانتاجية على عكس السياسات الوطنية التى قامت بمحاولة ذيادة الانتاجية على حساب الكلفة دون مراعاة للنمط الانتاجى او الظروف الملائمة او البحث العلمى .3- لم تحدث هذه الانشطة الاقتصادية الكبيرة تنمية حقيقية فى المجتمعات بل احدثت تشوها جنينيا فى البنية الاجتماعية والاقتصادية ادى فى خاتمة المطاف الى آثار سالبة يعانى منها المواطن السودانى والمقتصد وانهيار تام لهذه الوحدات الانتاجية.
بعض الملامح الاساسية للزراعة السودانية 1- يتمركز النشاط الزراعى السودانى فى حزام السافنا الممتد من اقصى البلاد الى شرقها ويتميز هذا الحزام ب:- a. تاريخيا هذا الحزام عرف بالنشاط الرعوى اى نمط الانتاج الزراعى اساسه الرعى الحيوانى والانتاج الزراعى النباتى مكمل لدائرة الانتاج المعيشى البسيط. b. اكثر من 80% من مجموع السكان يتمركزون فى هذا الحزام واكثر من 95% من تعداد الحيوانات الزراعية واكثر من 90% من جملة المساحات المزروعة تقع داخل دائرة هذا الحزام وجل صادارات السودان النباتية او الحيوانية مصدره هذا الحزام . c. هذا الحزام هو حزام التماس والصراع على الموارد بين الانشطة الحياتية المختلفة الرعى ، الزراعة والغابات لانه حزام هامشى من منظور الجغرافية الطبيعية. الصراع بين الرعى والزراعة يشترك الانسان فيه مباشرة ويتطور هذا الصراع فى غالب الاحيان الى صراع دموى بين مختلف القبائل؛ ومع مرور الزمن أخذ هذا الصراع بعدا ثقافيا كما يحدث فى دارفور وكل خطوط التماس فى هذا الحزام. ان الصراع بين القطاع النباتى والحيوانى على قطاع الغابات يأخذ شكلا تدميرا خاصة التوسع فى الزراعة النباتية والرعى الجائر..... d. هذا الحزام الهش يتأثر بكل الانشطة الاقتصادية سالبا، وهو المهدد بالزحف الصحراوى او التصحر وفقدان خاصية التجدد فى الموارد، وذلك بفعل النشاط الاقتصادى وللسياسات الزراعية التى تنتهجها الدولة، او المجموعات او الافراد ولهذا النشاط تأثير دائرى يتفاعل مع كل العوامل السالفة الذكر لتكوين بوادر الازمة. خاصة اذا وضعنا فى الاعتبار ان هذا الحزام له بعض الخصائص الطبيعية المتميزة ومنها:- i. هامشية الموارد الطبيعية من كميات امطار او توزيعها ii. ضعف خصوبة التربة وتطرف العوامل المناخية الاخرى كدرجات الحرارة وطول اليوم والجفاف...مما يجعل النشاط الانتاجى عرضة للمخاطرة وارتفاع الكلفة الانتاجية iii. انتشار الرقعة وضعف البنيات التحتية وانعدام الخدمات الانتاجية والتسويقية وتقزم الحيازات خاصة فى مناطق الانتاج الغير منتظم المتميز بعدم اليقين والعشوائية ادى الى ضعف الانتاجية وعدم القدرة التنافسية للمنتج فى هذا الحزام(القطاع النباتى) iv. التوسع فى الخدمات الزراعية وارتباط قطاع الانتاج الحيوانى بالسوق والذى ادى الى تغيير فى التركيبة الحيوانية من الاهتمام بتربية الضان على حساب الابقار والابل والتوسع فى حفر الابار الارتوازية بدوافع سياسية الى زيادة غير متكافئة مع التوسع فى مساحات المراعى وانتاج الاعلاف مما ادى الى تنافس حاد بين القطاع الحيوانى والزراعى. لذا فاذا اردنا التحدث عن مشكلة لزراعة السودانية علينا ان نتفحص هذا الحزام وندرسه بشمولية من منظور بيئى اقتصادى واجتماعى وثقافى لمعرفة مباطن الخلل والضعف فى الزراعة السودانية.
08-25-2019, 04:19 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
2- الزراعة المنتظمة وهى تلك التى اتفقنا ان نطلق عليها هذا المسمى مجازرا ويمكن حصر بعض الحقائق الى يمكن ان تكون مدخل حقيقى لفحص هذا القطاع ويمكن اخذ زراعة القطن او الوحدة الانتاجية الكبيرة المنتظمة التى تم فرضها عنوة على مجتمعات شبهه رعوية ، ايضا تعيش فى حزام السافنا فى السهول التى تقع شرق النيل الابيض الى الحدود الاثيوبية والتى لها خصائص مختلفة نوعيا من المنطقة التى تقع غرب النيل الابيض والى الحدود السودانية الغربية على طول حزام السافنا ويكمن هذا الاختلاف فى نوعية التربة. فالجزء الشرقى عبارة عن سهول طينية ثقيلة ترسبت عبر ملايين السنين من الهضبة الاثيوبية ويتخللها مجارى انهار تتكون فى تلك الهضبة والتى توفر احدى مصادر الزراعة (مياه الرى) لفترات اطول خاصة حول ضفاف تلك الانهار. اما الجزء الغربى فهى عبارة عن سهول وكسبان رملية و اراضى خفيفة تعتمد على مياه الامطار وتكون فترة الزراعة محدودة وهامشية. هذه هى خارطة المكان للزراعة السودانية عند بداية التكوين للدولة السودانية الحديثة بحدودها السياسية ومنذ قيام الحكم الثنائى. وكانت حرفة الرعى هى الحرفة المهيمنة على النشاط الزراعى على طول هذا الحزام.
08-25-2019, 04:21 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
3- ومن الضرورة وضع سلسلة تتبع للسياسات التى خطتها الحكومة الثنائية فيما يخص القطاع الزرعى فى نقاط متسلسلة لمتابعة جذور الازمة على الكيفية لتالية:- a. 1905 صدور قانون تسوية الاراضى والتى على ضوئها حددت اشكال ملكية الارض واعتبرت اراضى السواقى والزراعات الثابتة كملك حر وتم تسجيل باقى اراضى السودان كاراضى حكومية حكر b. 1917 اعترض مجلس العموم المصرى فكرة ادخال زراعة القطن فى السودان وانشاء ميناء بورتسودان وتم الاتفاق على تأمين مياه النيل والتأكيد على مرور الصادرات السودانية التقليدية عبر ميناء وادى حلفا الى ميناء الاسكندرية . وكما جاء فى الكتاب السنوى لحكومة السودان فقد امنت الحكومة اليريطانية للحكومة المصرية "بوليصة تأمين حياة رخيصة لمصر مدى الحياة" والتى نتج عنها فى عام 1927 اتفاقية مياه النيل والتى منحت مصر نصيب الاسد واليد العليا فى تقرير وادارة ومتابعة مصادر مياه النيل. c. 1925 انشاء مشروع الجزيرة وبدء زراعة القطن فى مساحات واسعة واصدار قانون مشروع الجزيرة والذى حسم مسألة الارض. d. فلسفة السياسة الزراعية لحكومة المستعمر بنيت على تقليل تكلفة الانتاج وليس على ذيادة الانتاجية.اى ان السياسة الزراعية بنيت على اسس وفرة الارض والتى تم تسجيلها للحكومة او التعاقد الطويل الامد للاراضى الملك بقيم اسمية، الاعتماد على شكل من العمالة الرخيصة والتى وظفت شكل الشراكة فى العملية الزراعية بين المواطن والادارة والتى اطلق عليها اسم المزارع وتحديد حجم الحواشات وفرض دورة زراعية ثمانية تضمن خصوبة الارض والتى تهدف الى تقليل الكلفة الزراعية، كما انها توفر الحد الادنى لتوفير الغذاء للمزرع الذى اجبر الى ممارسة حرفة الزرعة، وكذلك اعطاء نافذة لتربية الحيوان بادخال البقوليات لتى هدفها الاساسى المحافظة على خصوبة الأرض. e. 1925-1950 لم تسجل حسابات الشركة او الحكومة اى خسارة الا فى ثلاث سنوات فى فترة الحرب العالمية الثانية. f. متوسط انتاجية الفدان لم تبارح 4.5 قنطار ورغم هذا التدنى الا ان الاطراف المشاركة خاصة الادارة والحكومة كانت راضية بالاداء المالى والتى كانت تحقق اهدافها العليا.
08-26-2019, 01:50 PM
عبداللطيف حسن علي عبداللطيف حسن علي
تاريخ التسجيل: 04-21-2008
مجموع المشاركات: 5453
الاخ شرنوبي لك الود بحث بدايته تبشر بانه بحث عميق يحتاج منا لمتابعة شخصي الضعيف حاول ان يستثمر في الزراعة منذ بداية الالفية الثالثة ولكن كانت تجربة خاسرة لغياب الادارة المدركة والامينة والآن احاول ان ابدأ من الصفر ولكن بطموح اقل وتقليدي من المشاكل التي تواجهنا كمزارعين صغار هي الكهرباء للري والتمويل للآليات التي تكون في متناول يد المزارع والاهم من ذلك وجود خبرات زراعية وهندسية تقوم بارشاد المزارع متابعته منذ البداية حتى مرحلة الحصاد اتابع بحثك ودراستك حرف بحرف علنا نستفيد دام امثالكم
08-26-2019, 06:35 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
الكنزى لك الود والاحترام. شكرا على المرور. نا طرحته. هو انعكاس للمشاكل العامة لمسالة الزراعة ما احاول تناوله دراسة تاريخية اقتصادية اجتماعية سياسية للزراعة كسبل كسب الغيش لاكثر سكان السودان فاذا وضعنا ايدينا على لب المشكلة فان علاج الجزئيات يكون اكثر وضوحا وسهولة اتمنى ان اخصص موضوع قائم بمشاكل الزراعة الصغيرة او الاستثمارات الصفيرة فى دراسة من جوانبها الانتاجية الادارية التسويقة بعد ان انتهى من المشروع الكلى
08-26-2019, 06:27 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
الاخ عبد اللطيف شكرا. على المعلومة لقد اطلعت على مساهمة الاخ السفير. وهى سرد تاريخى عام تعطى صورة عامة وتناول مختصر. وهذا جيد للقارئ العام وسوف تجد منى تناول تحليلى لمشروع الجزيرة اما مشاريع السدود فلها علاقة باتفاقيات مياه النيل لها اثر على المالنشاط الزراعى المروى اتمنى ان انتهى من طرحى هذا. لتكون ارضية جديدة لتناول مشاكل الزراعة السودانية ولك الشكر مرة ثانية
08-26-2019, 06:44 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
4- بعد هذه الفذلقة احاول ان اطرح بعض الاسئلة الحيوية التى تساعد فى دراسة مشكلة الزراعة السودانية ونحن نتناول كل قطاع على حدة وهذه الاسئلة:- a. هل واصلت الحكومات الوطنية فى تطبيق السياسات الزراعية السالفة؟ b. اين يقع الخطأ المنهجى فى السياسات الزراعية الوطنية c. هل لعب الفكر الزراعى السودانى فى تقديم حلول للمسألة الزراعية السودانية d. هل تم تقييم النمط الزراعى بمداخل تنموية وهل تم طرح حلول علمية تراعى كل المعطيات التى تم ذكرها سابقا e. هل للبحث العلمى الريادة فى وضع عجلة التطور وارساء قواعد علمنةالزراعة السودانية ام هى تابع ذليل لواضع السياسة الزراعية :اى هل هنالك استقلال للموسسات البحثية لتطرح حلول جديدة خارج اطار فلك الدولة؟. f. من هم الخاسرون ومن هم المستفيدون من هذه السياسات فى المجتمع السودانى؟
08-26-2019, 11:08 PM
توفيق عيسى مكي توفيق عيسى مكي
تاريخ التسجيل: 01-26-2010
مجموع المشاركات: 5801
مرحبا بك استاذنا ومنكم نتعلم ونتنور ... اضف لاسئلتك السابقة سؤال ما هو اثر استخدامنا للزراعة الذكية وانترنت الاشياء لو تم استخدامها في السوان ... احترامي الكبير ومحبتي ...
08-27-2019, 01:04 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
الفاضل. توفيق. السؤال الذى طرحته يقع تحت باب استخدامات التكنولوجا فى الزراعة وهى مستخدمة بدرجات متفاوتة فى مجالات الانتاج والعمليات الزراعية كالهندسة الوراثية واستخدامات الستلايت فى تحضير الارض. واستخدامات النت فى الارشاد وتوفير المعلومات االزراعية وكذلك فى التسويق الزراعى والمعلومات التسويقو وهنالك تججارب جارية فى السودان السؤال الى مدى يمكن تطبيقها على الزراعة السودانية. افتكر ما زالت الزراعة السودانية من العشوائية لدرجة لا تستوعب هذا التطور والتى تتوقف على درجة وعى المزارع وتوفر البيئة الصالحة للتطبيق
08-27-2019, 04:15 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
عذرا. سأتناول بشيء من الاسهاب الغير ممل وجهة نظري في مشاكل الزراعة والحلول الممكنة، ولكي لا تكون مساهمة فطيرة او مقال يتناول الموضوع بسطحية فتوجب على التناول الموضوعي من الجوانب النظرية والتطبيقية. في هذه المساهمة افترض ان الأرض عنصر أساسي في المسألة الزراعية ليس في المساحة او الوقرة بل في الجوانب القانونية في شكل الحيازة والملكية واثر ذلك في التنمية او التطور الزراعي لذا اطلب من القارئ الصبر والتمعن فيما اطرحه ، ليس كإسهاب نظري . لذا توجب علي ان اعرف الأرض أولا لأن هناك خلط -حتى بين الزراعيين او العاملين في هذا المجال- في تعريف الأرض. أولا هنالك فرق بين الأرض(land). والتربة(soil). التربة مورد طبيعي يتكون من كل العوامل الطبيعية كالمناخ من درجات حرارة وامطار الخ، وتصبح التربة احد مكونات الأرض (وحديثا فقدت أهميتها الحصرية بتطور اشكال الزراعية كالزراعة المائية او الزراعة على النشارة او ما شابه ذلك). دفعني لهذا التعريف الحديث الممل "ان السودان تتوفر فيه الاراضى الزراعية والسودان ممكن ان يكون سلة غذاء العالم". الى مثل تلك الشعارات الواهية. حتى في ظل توفر التربة والمياه ان لم تتوفر كل العوامل المناخية الملائمة للزراعة فان تلك لا تعد ارضا صالحة للزراعة ويمكن ان تكون صالحة للاستزراع اذا تم استثمار رأسمال لتهيئة ذلك. وعندما نتحدث عن الأرض لن نتحدث عن خصوبتها او توفرها بل سنأخذ الجوانب القانونية والاجتماعية اى المؤسساتية للأرض كالملكية واثرها على الزراعة
08-27-2019, 05:58 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
ملكية الارض بنينه حيازة الارض واثرها على التنمية الزراعيةمقدمةانتج الفكر الاقتصادي موروث نظري ثر ؛ تناول فيه مسألة التنمية: هذا الموروث متعدد المشارب والمداخل. نقل موضوع التنمية الاقتصادية من مقترحات وسياسات تخطيطية الى مرحلة التجربة، والتى افرزت تعقيدات نظرية وعملية، افقدت وهج الشعارات والآمال التى عقدت عليها، الى وهم النتائج؛ التى لم تساهم فعليا فى حل المسائل الصعبة، مما افقد هذا المفهوم بريقه، وادى الى تراجعه، من مستوى الاهداف التخطيطية المرتبطة بمدى زمنى بعيد لتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للشعوب، الى مرحلة البرامج الإسعافي السريعة ومحدودة االاهداف.
(عدل بواسطة sharnobi on 08-27-2019, 10:03 PM) (عدل بواسطة sharnobi on 08-28-2019, 02:02 AM)
08-27-2019, 10:01 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
هنالك نظريات تناولت مسالة التنمية الاقتصادية من مفكرين اقتصاديين من الدول الاكثر تقدماٌ، حول قضايا التنمية - للدول التى صنفت بانها اقل نموا او احيانا متخلفة-. تمثلت اكثر هذه النظريات فى تحليل عملية النمو بأخذ نموذج التحليل التجميعي للقطاعين “ الصناعي والزراعى" . ولكن لم تتناول اى من هذه النظريات بعمق مسألة التفاعل بين القطاع الزراعى والقطاعات الغير زراعية، خلال عملية النمو.. ذد على ذلك، فإن اهداف نظريات النمو التقليدية ، كانت لمساعدة فهم وظائف الاليات الاقتصادية؛ للبحث عن طرق تحسينها. ولكنهم فى العموم استبعدوا او تجاهلوا دور المؤسساتية والقيم العميقة المساهمة فى خلق وارساء قواعد الانطلاق لمراحل النمو الاقتصادي. هذه المساهمة تحاول تسليط الضوء على العوامل التى ترتبط بالمؤسساتية والتى نعتقد بانها تساهم فى ارساء القواعد الصلبة للانطلاقة، فى مراحل التنمية الاولى للقطاع الزراعى، واثر شكل الهيكل الحيازة للارض فى اعاقة هذه الانطلاقة ان لم تجابه بطريقة جذرية. لذا فان هذه المحاولة هى مساهمة تحاول الاهتمام بمسائل ملكية الارض او حيازة الارض فى شكلها القانونى. وذلك بالتعرف على القوانين والاعراف التى تنظم ملكية الارض والاثار التاريخية المترتبة على ذلك فى مسألة التنمية او النمو الزراعى. ذلك بتحليل بنية الملكية والتعامل معه كعامل اساسى فى ارساء قواعد انطلاقة النمو الاقتصادى، خاصة فى مراحله الاولى.
08-27-2019, 10:06 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
عرف المفكر ثوريكى النمو الاقتصادى تعريف عاما" بانه التغيرات التى تحدث فى المقتصد ، والتى تسمح لخلق سعة ذائدة لإشباع الرغبات الطبيعية للأفراد. هذا التعريف يحمل فى طياته جزئيا الاعتراف بالتغيير فى البنيات كشرط اولى وعامل هام فى عملية النمو الاقتصادي، تسهم فى تسريع عملية ذادة السعة الإنتاجية للمقتصد. ويمكن ان يساعد هذا التعريف مقاصد هذه المساهمة، اذا تم تحديد شروط النمو : كما حددها المفكر كوزنيت ب " التجميع و الهيكلة" هما شرطان اساسيان للانطلاقة فى النمو الاقتصادي؛ عامل التجميع يتم تحديده بقياس الزيادة المستديمة فى الانتاج الوطني العام، وزيادة انتاجية الفرد، مع الاخذ فى الاعتبار النمو السكاني. اما عامل الهيكلة فيتعامل مع تحديث المقتصد، وذلك بالإحلال التدريجي للجديد محل القديم، مع درجات عالية نسبيا للاعتماد على الزراعة التجارية والتصنيع. ولقياس خصائص الهيكلة اقترح كوزنت " التوزيع المعروف مسبقا للانتاج ، رأس المال ، العمل بين القطاعات الصناعية، وبين الاقاليم، وبين الخاص والعام، وتقسيم داخلى اكثر ، وبين المجموعات الاقتصادية "
08-28-2019, 02:04 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
ولأغراض هذه المساهمة فإن هيكلة عامل الارض هو الموضوع الرئيسى ، ولان للقطاع الزراعى فى بلد كالسودان يلعب دور اساس فى عملية التنمية، ولان للزراعة دور رائد فى المراحل الاولية ، بالرغم من اهمية التصنيع ، فللزراعة دور اساسى فى انتاج السلع الاولية التى يقوم عليها التصنيع. الا ان مفهوم التنمية اصبح مجالا شائكا ، تتقارب وتتنوع فيه المصطلحات والتعاريف ، والتى يمكن ان تكون عرضة لسوء الفهم والاستخدام الخاطئ. ولتلافي مثل هذا الاشكال الذى يقود الى التخبط، ومحاولة لإيجاد تعريف للتنمية مقبول ، يمكن قبول تعريف التنمية المقدم من فينر ، والذى يبدو اكثر ملائمة مع توجهات هذه المساهمة. وهذا التعريف يقرر بأن " ..... اكثر التعريفات المفيدة ، للتعبير عن الدولة النامية، هى الدولة التى تملك موارد واعدة ، لاستخدام رأسمال اكثر، او عمل اكثر، او استخدام موارد طبيعية اكبر، او كلها معا؛ لدعم ورفع المستوى المعيشي للسكان الحالين الى مستويات اعلا ، او اذا كان مستوى دخل الفرد اصلا مرتفعا، لدعم اكبر جزء من السكان للعيش فى مستوى معيشى افضل." هذا التعريف يضع الاهتمام الاولى على مستوى دخل الفرد، موضوع الفقر، كما انه يترك حيزا لعامل السكان كعامل ثانوى. وعلى اساس هذا التعريف، فإن الدول يمكن ان توصف بالاقل نموا ، او متخلفة اذا كانت ذا كثافة سكانية عالية او ضعيفة، او كانت غنية رأسماليا، او فقيرة ، او اذا كانت صناعية او زراعية" وعلى قرار هذا التعريف ، فان المفهوم يتعامل مع التنمية الزراعية فى الاطار العام للتنمية الاقتصادية، ولا يقلل من اهمية التداخل القطاعي واستقلاليتها فى وضعها للبنيات الاساسية لتمكين التنمية السريعة والتقدم الاجتماعي للامة. ووفقا لهذا التعريف يمكن تصنيف السودان انه من الدول الاقل نموا، اذا اخذنا فى الاعتبار ؛ انخفاض انتاجية القرد بالمقارنة مع الدول الاكثر تقدما، وفى القطاع الزراعى هنالك علاقة ضعيفة بين العمل وراس المال مع انخفاض دخل الفرد، لان القيمة الحدية لانتاجية العمل تقترب الى الصفر؛ كما ذكر( بروف فرح حسن ادم )
08-28-2019, 09:36 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
إن الوضع الحالي للإنسان السوداني يجبرنا للمحاولة فى التفكير الجاد لدراسة الوضع الراهن بالمعطيات التى تتعلق بوفرة الموارد الطبيعية النسبية وطرق تفعيلها لرفع مستوى المعيشة والعمل لرفع مستوى دخل الفرد، وذلك برفع مستوى انتاجية الفرد. لذل فان موضوع التنمية الزراعية يعد موضوعا حيويا رغم انه تم تناوله منذ استقلال البلاد ، والمحاولات المختلفة لذلك الا ان هنالك سؤال يهمنا . لماذا فشلت هذه المحاولات رغم الاستثمارات الهائلة التى صرفت على هذا القطاع.؟؟ بعض تجارب الاصلاح الدولية :- تعددت محاولات اصلاح حيازة الارض لمدة او لعدة مرات في دول مختلفة وكانت لهذه الاصلاحات دورا هاما فى المحاولة لتحقيق الاهداف العامة، من تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسن الانتاجية ، والاستخدامات الامثل للموارد لزيادة الانتاج . وهنا نحاول ان نستعرض بعض التجارب التاريخية وعرض سلبياتها و النجاحات التى حققتها، لنسترشد بها فى دراسة الواقع لوضع تصور لإيجاد أنسب الطرق التى يمكن أن تساعدنا فى دراسة المشاكل وتشخيصها من جميع جوانبها التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والتى يمكن أن ينتج عنها أيجاد حلول للمسألة الزراعية فى السودان . تجربة الولايات المتحدة الامريكية: 1- الحيازات العائلية والحيازات المملوكة للأفراد معظم حقوق الأرض فى الولايات المتحدة الامريكية تحت تصرف الأفراد نمت نظم الحيازة متعددة الجوانب . النمط الاستعمارى لتوزيع الأرض تمثلت فى حجم الحيازات العائلية والحيازات التى يديرها الأفراد والتى كانت تتوقف على قدرة العائلة في توفير العمل والقدرة المالية ، التى تؤهلهم أن يصبحوا ملاك. وكان هذا أيضاً يتوقف على وفرة العمل العائلى . ولقد حلم الزعيم سوماس جفرسون (بأن تكون الولايات المتحدة وطن للمزارعين أصحابين الحيازات الصغيرة . وكان يرى ان يقوم المزارع بنفسه بحراثة وزرع أرضه التى تعطيه نوع من العزة العظيمة والامان الأقتصادى) . (( الاصلاح الزراعى و الملكية الخاصة فى أرض المزارع كما يرى جفرسون ليس هدفاً نهائياً فى حد ذاتها ، بل هى وسيلة للديمقراطية والحرية الفردية )) روتان اعطى ملاحظات قوية عن عادات جفرسون اللبرالية فى قوله . " فى الولايات المتحدة الأمريكية ان عوامل العدالة والمساواة السياسية قد ظهرت تقليدية فى الخطط العامة للاصلاح الزراعى وان إجراءات المصادرة التى حدثت بعد الثورة كانت فى الاساس من جميع النواحى دوافعها تحقيق المساواة والعدالة" . أن الفلسفة السياسية لجفرسون ، والتى عنت المزارع العائلية وتلك التى مملوكة و تدار بالمزارعين ، كمصدر حقيقى للعدالة الاجتماعية ، والاستقرار السياسى والتى تؤسس للوعى، والاساس لوضع اسس قناونية للاصلاح الزراعى فى القرن التاسع عشر فى الولايات المتحدة، والتى ظلت القواعد الاساسية للسياسات الزراعية حتى يومنا هذا، فقط فى السنوات اللاحقة تداخلت مسألة الانتاجية كعامل مهم فى قوانين الاصلاح الزراعى. تاريخياً الأراضى التي تم استكشافها فى الولايات المتحدة، لم تكن مجاناً او سهلة الاستثمار . كان لابد من ازالة الغابات فى بعض الحالات وإزالة الحواجز فى حالات أخرى .
08-28-2019, 09:41 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
أستمرت هذه العمليات زمناً مقدراً، وكان يتطلب توفر سبل المعيشة للمزارع فى الفترة التي لم تكن الزراعة قد تأسست . كما ان توطين المهجرين فى المناطق الريفية حد من توفر الأراضي الزراعية وكذلك الزيادة المستمرة للسكان زاد الطلب لزيادة انتاجية الوحدة . كما أن التقسيم الحالي لشكل الحيازة تمثلت فى الظواهر الاربعة التالية : 1- تعميم نظم التمويل الزراعى العام ومؤسساته 2- التطور فى وسائل النقل و الاتصالات التى توفرت للسكان الزراعين 3- خبرات فترة الحرب للسكان الزراعيين 4- المدة الطويلة للتوقعات العامة والعمالة الكاملة التى بدأت فى المراحل الاولى للاستقرار . فى ثلاثينيات القرن الماضى وبعد فترة الحرب التى تلتها مرحلة الكساد فى امريكا ، اتخذت الحكومة الفدرالية بعض الاجراءات الاتية منها :- ١- تكوين مفوضية بنك الارض والتى تعمل لتوفير القروض بفوائد بسيطة و فترات سماح طويلة للمزارع. ٢-صدور قانون الطواري للاستغاثة والذى مكن المزارع. من استدانة أكبر قدر من القروض ومضاعفتها وهذه القروض وجهت للمزارع الذى لم ينضم فى هيئات تسليف المزارعين فى محلياتهم. فى عام 1937م اسست أدارة تامين المزارع لتوفير المساعدات التالية . 1- قروض اعادة التاهيل لملاك المزارع ، أصحاب الحيازات ، والمزارعين والعمال الزراعين الذين لم يتحصلوا على المساعدات الحكومية 2- سلفيات شراء الحيازات للحائزين، المؤهلين ، والمزارعين ، والعمال الزراعين ، بفوائد بسيطة وفترات سداد طويلة ومتغيرة . 3- اعمال التجارب لإيجاد أنواع جديدة من السكن الزراعى لتحسين ظروف السكن وتقليل التكلفة . 4- أنشاء معسكرات لتوفير الحد الأدنى لمتطلبات السكن للمزارعين المهاجرين وعوائلهم . 5- الامان فى ملكية الارض له فضل في التوسع فى نظام التسليف الزراعى . وهذا لا يعنى الركون الى أن نظام الملكية الفردية هى الطريقة الوحيدة لتوفير رأس المال للمزارع .. بوضوح أشار الى ذلك هيرلبرت: "هنالك فرص عظيمة او حوافز للاستثمار للمزارع المزروعة بملاكها .... والتى يدفع المزارع التكاليف ويحصد العائد .. عن تلك التى تدار بنظام الحيازات التى لا مشاكل فيها من طول مدة الحياة ومشاركة في التكاليف والعائد . وهذا لا يمنع البحث لتطوير اتفاقات لتحسين الحيازات التى تدار بواسطة المزارعين. الحيازة على المزارع المملوكة ملكية خاصة تختلف عن تلك التى يديرها ملاكها: فى ان صاحب الارض لا يزرع او يشغل الأرض، بل يحفظ حقوق الملكية لديه ، و يخول بعض تلك الحقوق مؤقتا للاستحواذ واستخدام الارض للمزارع .
ان التجربة الامريكية أظهرت ان التحدي في الزراعة الواسعة كان للزراعات المملوكة للافراد هى مجابهة التفتت بنظام الارث . وهذا لايعنى ان المشكلة فى التفتت فى حد ذاته لوحده أو أن ملكية الارض وحدها لا تؤكد زيادة الانتاجية لوحدها . بل من الضروري لابد من النظر فى هيكل الحوافز التى تحفز استخدام الارض والفن الإنتاجي المتبع .مع ان المزارع المشغولة بالملاك، فى الولايات المتحدة كانت عرضه للتغير وفقاً لمعطيات السوق وفرص العمالة. بدمج المزارع فى وحدات اكبر فأنها أيضاً ميزة عالية للعائد الرأسمالي الكبير للارض الزراعية . بارسون فى تقيمه لموضوع الساواة فى لزراعة التقدمية أشار الى المكاسب أو فوائد الزراعة العائلية
08-28-2019, 05:30 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
ان العائد على رأس المال العالي للأرض، والتقدم التكنولوجي كنتاج للاستثمار في الاقتصادات الخارجية ادى لزيادة قيمة الارض وذلك نظرا للتضخم ، والتى تميزت بها معظم الاقتصاديات الغربية خلال القرون الماضية . وأنه من الواضح أن مالك الارض كسب ثروة وأمن نفسه من التضخم، بطريقة لم تتوفر لهؤلاء الذين لا يمتلكون الارض. لذا فأن من المتوقع أن مالك الارض فى الدول النامية له فرصة مثالية مستقبلية اذا حدثت تنمية زراعية حقيقية. ان شكل حيازات الارض تحدد بطريقة مؤثرة الطرق التى يمكن ان يتم بها توزيع العائد الرأسمالي بين الأطراف المشاركة في العملية الإنتاجية. وفى حالات ملكية المزارع لأرضه ، فان هذه العوائد الرأسمالية تخدم كأساس لتراكم الفائض الرأسمالي الذى يمكن أن يعاد استخدامه بسرعة في دائرة العملية الإنتاجية. ويمكن ان نخلص القول بان الاجور العالية ومعدات رأس مالية رخيصة والتقدم الفنى للزراعة الامريكية قد حفزت بنظام مزدوج للحيازة وتكنواوجيا تقليل العمالة .لقد صاحب زيادة انتاجية الزراعة الرأسمالية تقليل تكلفة الوحدة واذا اضيف لذلك هيكلة نظام الحوافز التى تستميل و تحفز وتذيد من القدرات الفنية . رغم ان هنالك عدة من الاقتصادين لا يرضون تقليل العمالة فى مجتمع وافر بالعمالة. فى حالة فائض العمالة أو مستوى العمالة المنخفض والتى لا يمكن ان تحقق ربحية فى امستقبل فى القطاعات الغير زراعية ان شكل حيازة الارض التى تحفز انتاجية عالية للوحدة لابد أن توظيف حيازة أرض لاستخدام كثيف للأرض . ورغم أن الاصلاح الزراعي الأمريكي قد ساهم مساهمة فعالة فى نجاح الزراعة الامريكية الا ان الزراعة الحديثة لم تفتح تلك الباقة من الزهور لأعداد غفيرة من المزارعين او العمال الزراعيين. ورغما عن الانتاج المذهل فان الاحصاءات الزراعية فى الولايات المتحدة لا تحمل الازدهار للمزارع وحده ، النجاح الكبير للزراعة الحديثة كقطاع منتج ، والتي وضعت عدة مزارعين تحت حالة حادة من الضغط الاقتصادى . ان النمو فى الإنتاجية تطلبت الى جهود كبيرة للتعديلات؛ الا ان معظم التعديلات فشلت لمجابهة الحقائق الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المزارع . لقد تقلص اعداد السكان الزراعين الأمريكيين للنصف منذ عام 1943م واستمر بمعدلات حدية بعد ذلك. وفى خلفية هذه الحقيقة المرة فان هنالك هجرة كبيرة من الزراعة للبحث عن مصادر اخرى للحياة. وصحيح ان هنالك عدد غير قليل يبحث عن رزقه فى العمل الزراعى من المهاجرين بطريقة قانونية او غير قانونية رغم قلة الدخل فى هذا القطاع. أن المشاكل التى واجهت الاصلاح الزراعى الامريكى بالطبع تختلف تماماً عن تلك التى تواجه الدول النامية ورغماً عن التباين فان الزراعة الامريكية اليوم بلغت اقصى انتاج للفرد على أساس المزارع العائلية وتحكم الدولة فى استخدام الارض . وان احد اهم الدروس التى يمكن الاستفادة منها من التجربة الامريكية بأن ملكية الارض تعد حافزمهم لزيادة الانتاج و الاستثمار فى الزرعة .
08-29-2019, 03:34 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
تجربة الاتحاد السوفيتي (سابقاَ) ((الكولخوس)) رغم انتهاء تجربة الاتحاد السوفيتي كنظام سيأسى و اقتصادي إلا انه ترك تجربة فريدة يمكن تناولها بالدراسة و النقد و التحليل للاستفادة منها. فهي ارت وتجربة إنسانية تستحق التناول: - فى عشرينات القرن الماضي تم انشاء المزارع الجماعية - فى ما عرف سابقاً بالاتحاد السوفيتي- وعمت بعد ذلك في بعض الدول الاَخرى التى سلكت طريق السوفييت من دول شرق اوربا "الشيوعية سابقاً ". تحت هذا النظام من الحيازة فان الملكية الخاصة حتى للحيازات لصغيرة قد منعت لكونها بذرة للرأسمالية والاستغلال. أن الاصلاح الماركسي بجانب تشككه فى قدرة المزارع الفقير فى استغلال أرضه بكفاءة ، يرى ان فى نيته تطلعات فى التوسع علي حساب الآخرين، وان يصبح صاحب ملك اكبر و مستغل لصغار المزارعين( كبرجوازي صغير). وهذا يودى الى صعود الرأسمالية مرة أخرى وظهور الاستغلال و تحقيق عدم المساواة و الفرص العادلة. لذا فان الملكية الخاصة متضمنه ملكيه الارض منعت . ان الزراعة الجماعية فى الاتحاد السوفيتي اضحت تعنى مضامين اكثر من نزع الملكية الفردية . فأصبحت آلة للتحكم فى الزراعة سياسياً ، واجتماعيا ، واقتصادياً. و ذلك للتحكم فى وتائر اسرع للعملية التنموية . وهو نظام طبق من قبل الدولة، والتي سعت الى تحويله لقوة فاعلة .
08-29-2019, 04:30 AM
جلالدونا جلالدونا
تاريخ التسجيل: 04-26-2014
مجموع المشاركات: 9387
سلااام صاحب البوست والضيوف اعتقد ده خيط مهم جدا نهضة قطاع التصنيع الزراعي في السودان هي مفتاح حل أزمة الاقتصاد السوداني وإعادة بناء اقتصاد الريف وتنمية الهامش بانشاء مصانع التصنيع الزراعي في أماكن الإنتاج وليس جلب المواد الخام للمدن. مثلا مصنع مركزات عصائر المانجو في ابو جبيهة. مصانع مركزات عصائر الكركدي في الضعين مصانع إنتاج النشاء من الذرة في النيل الازرق لاستخدامات الصناعة. تصنيع منتجات الصمغ العربي لاستخدامات الصناعات الغذائية والصيدلية . والكثير جدا من الدراسات تم اعدادها لكل ما ذكرت اعلاه إضافة لحل مشكلة توفير الطاقة عن طريق التكنلوجيا الحديثة مثل استخدام النفايات لتوليد الطاقة waste to energy. أيضا تشييد البنية التحتية من طرق وغيره. الصناعات التحويلة تضيف قيمة للمنتجات الزراعية بلا شك لاسيما قيامها في مناطق الإنتاج لكن لا بد من تغيير شكل العلاقة القائمة بين المنتج وصاحب راس المال او صاحب المصنع والتي في الغالب هي معتلة والدليل نسبة الفقر بين المزارعين على امتداد الريف السوداني اقصد بذلك أصحاب الsmall holds لكن هناك تجربتان التجربة البوغندية في ال cooperatives والتي يقوم على إدارتها المزارعين أنفسهم في العضوية بمساعدة أهل الاختصاص في العمليات الزراعية والحصاد والتخزين والتسويق وفي هذه العمليات المزارع حاضراً وشريك أصيل حتي لا يضيع جهده بين السماسرة والتجار. التجربة الثانية هي الإثيوبية حيث أنشأت الدولة بورصة المحاصيل حتي لا يقع المزارع ضحية. وفرة العرض او قلة الطل بل تخزن الدولة إنتاج صغار المزارعين وتقرضهم بناءا عليه لحمياتهم للمحافظة على العملية الإنتاجية لكن قبل هذا كله لا بد من capacity building and the reso management لأننا نهدر موارد كثيرة لقلة المعرفة وعدم التدريب وهذا ما نريد أن نأسس لمعالجته من خلا منصة Sudan nextgen سأحاول لاحقا العودة للتجربة الاثيوبية واليوغندية بحكم وجودي في المنطقة والحقل
08-29-2019, 05:45 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
شكرا يا العالم. اضافة يمكن ان تكون ذات قيمة على قول المثل. الشاطر بتعلم من اخظاء الاخرين العادى يتعلم من اخطائه البليد لا يتعلم لا من هذا او ذاك. دراسة التجارب بفكر نقدى وعقلية واعية مهم تقلل من تكاليف الاخطاء. اتمنى ان اتناول مقترحات الحلول بعد ان اقدم ادوات التشخيص اللازمة لكى نستكشف بها الداء وبعدها نقترح الحلول. وشكرا على المساهمة واتوقع من مساهمة ضاقية من تجارب الدول المجاورة
08-29-2019, 07:23 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
اقتصادياً فأن نظام المزارع الجماعية هدفت لزيادة السعة المزروعة ، وكفاءة الإنتاج، كذلك لرفع الانتاج الكلى . وفقاً لموجهات ماركس – انجليس ، (( ان الانتاج الواسع وحده القادر على استيعاب التطور العلمي والتكنلوجي لتوفير اكبر قدر من السلع و الخدمات بتكلفة اقل )). عليه فان نظام الملكية الفردية و المزارع الصغيرة قد قللت الكفاءة الانتاجية للدولة. ورغم تشكك الكثير من الاقتصادين في امكانية قيام المزارع الواسعة فى الواقع. كما ذكر بيكانك Bicanic وهو احد المعارضين للمزارع الجماعية :-. "اقتصاديات السعة فى عملية المزارع الجماعية قد اثبتت الى درجة كبيرة انها غير قابلة للتطبيق لتأثرها بعوامل أخرى، منها العدد الكبير للقرارات الادارية التى تطلبها إدارة المزارع الجماعية الكبيرة ، والتي اظهرت بجلاء مدى فشلها لبلوغ السعة المثلى المناسبة المطلوبة . فمثلا حجم التكنلوجيا للإنتاج الامثل لمحاصيل مختلفة كانت متباينة في الاسعار الاقتصادية من الاسعار المثلى التى حددتها الاسواق او مراكز العرض. ان الآليات المثلى للتوسع فى رأس المال المتنوع يختلف كثيراً من التعظيم الامثل المبنى على العائد الاعظم على الاستثمار. كما ان الاستخدام الاقصى للعمل فى تناقض مع التوزيع الامثل بين المحاصيل . بينما الحجم الامثل للوحدة الانتاجية التى يمكن يديرها مدير بكفاءة، مختلفة تماما من الحجم المطلوب بلوغه من للسعات الاخرى . لا يوجد سوق لتحديد ماهو الامثل المثالى . بتطبيق كل هذه المخاطرة على هؤلاء الذين لا يحالفهم الحظ لا يجدون طريقاً للحلول الا على نفقتهم الخاصة. فأن هذا التعقيد لاقتصاديات السعة قد سهل تصويرها في ان ذيادة الحجم تعطى نتائج افضل . اى ان ذيادة الحجم هو الافضل للإنتاج الاشتراكي . والى هذه اللحظة فأن مشكلة الامثل فى الوحده فى الاشتراكى لم يحل رغم المحاولات المضنية فى البحث على الحلول." ان عدم مرونة التي تكمن في التخطيط المركزي وندرة الحوافز الفردية ، وقلة الكفاءة فى العمل . فللت فرص وإمكانيات نجاح اقتصاديات السعة. ان الطرق المتعسفة التى تم بها تطبيق نظام المزارع الجماعية ادى الى هبوط الدوافع الفردية لتى افقدت للحافز و تدهور الكفاءة فى استخدام الموارد فى الزراعة السوفيتية .
08-29-2019, 08:20 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
يمكن تلخيص ما هو مفقود في نظام المزارع الجماعية لتحفيز الاقتصادي الذى يدفع سكان المزارع لتحديث الزراعة . أن التحديث يحتاج الى قبول و تبنى المزارع للمدخلات الجديدة ، وايضا يحتاج الى تعلم المزارع كيفية استخدام المدخلات بكفاءة، وان توطين اتخاذ القرار للمزارع العامل هو أساس النجاح. فى الأصل ان عدم وجود فرص للدخل لأعضاء المزارع الجماعية كان بديلاً مقدماً لنظام الحوافز . بالرغم من ذلك فان الدولة وحدت نفسها فى وضع اضطراري لهذا الحكم وأدخال نظام الحوافز بطريقة مختارة لتحسين امكانية تحقيق الاهداف الاقتصادية العامة للدولة . كانت المرحلة الثانية لتنمية الزراعة السوفيتية تميزت بالاعتراف بان الرفاهية للعمالة الغير زراعية مهمة وكذلك زيادة دخل المزارع تساعد فى النمو الاقتصادى. كما ذكر جاكوي فان هيكلة شكل الارض اصبحت محددة لتحسين الاوضاع الاقتصادية والاستقرار السياسي:- ".... نظام حيازة جيد يمكن ان يكون عاملاً مساعداً لتوفير دخل ذا جدوى ثابت للمزارع تحت الظرف المحلى ، على المستوى الذى يسمح له لمقابلة احتياجاته وعائلته ولكى يصبح عنصر فاعلا فى المجتمع و النظام السياسي . ومن وجهات النظر المختلفة نجد الاهتمام الذى تلقته مسألة هيكل شكل حيازة الارض عالميا ومحلياً ودورها فى التنمية الزراعية كان مسار اهتمام كبير . فان هدف الدراسة التركيز على اهمية اعادة هيكلة حيازة وملكية الأرض فى السودان بصورة عامة بما لها من اهمية ، تساعد و ترسى قواعد للاستخدام الامثل للموارد في السودان.
08-29-2019, 08:41 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
في الجزء التالى من هذه المساهمة سأتناول وضع حيازة الأرض في السودان منذ دخول الاستعمار الإنجليزي في بدايات القرن الماضي ، وسوف نحاول استخلاص بعض الدروس من التجارب العالمية السالفة الذكر ، ومقارنتها بالتجربة السودانية لوضع تصورعملي لرسم سياسات عملية بالنهوض بهذا القطاع.
08-29-2019, 08:50 PM
المسافر المسافر
تاريخ التسجيل: 06-10-2002
مجموع المشاركات: 5061
كيفك يا زول يا ظريف فى البال المنهك ديمة طولة من ربوع سودانيز وزكرياتنا فى زمن كحت الذاكراة وبين انين الوطن الكتابة لاراحة النفس والهروب. يا مسافر. كانت لنا ايام ها انا عدت مثقلا بحشرجة الكتابة بين الخاص والعام ولكن الحصة وطن. دخلونا المدرسة من جديد لك الود ولنا التواصل ولى حق الاحترام
08-31-2019, 04:12 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
للأرض أهمية كعنصر من عناصر الانتاج الاساسية فى مرحلتى الرعى و الزراعة فإن تحديد شكل تملكها يساعد فى تحديد وفهم البنية الإقتصادية إى أنه يقضى الى تحديد نمط الإنتاج ، مإذا كانت الفكرة العامة السائدة هى أن الملكية هى أساس التكوين الطبقى فى المجتمعات و المحرك للصراع الطبقى ن فإن تحديد و معرفة أشكال الملكية التى سادت و تطورها عبر المراحل التاريخية سوف يمكنناً من إلقاء الضوء على هذه المسألة لمعرفة دورها فى حركة أو مساعدة تطور و نمو تلك المجتمعات .تناوات عدة محاولات نظرية هذه المسألة ونتج عن ذلك أدب ثر وعميق و إختلفت المدارس الفكرية الاقتصادية و الاجتماعية فى هذا المجال وأصبح هذا الأمر جزء أصيل فى الأطروحات الفكرية والسياسية و بند أساسى فى علم الإقتصاد السياسي . افضى هذا الجهد محاولة لإرساء قواعد لدراسة الجوانب التاريخية من منظور عالمى لتاطير نظرية عامة لتطور المجتمعات و علاقة ذلك بتطور القوى المنتجة .إن موضوع ملكية الأرض موضوع إشكالى لدى كافة المدارس الفكرية خاصة فى تناول مسألة الشرق . - تاريخية عن ملكية الأرض _ الإقطاع _ نمط الاتباع الاسيدى _ الخ _ بالتركيز على الرؤيا الاسلامية من بعض المفكرين حول مفهوم الأرض و الملكية .2 – الارض فى السودان و تطور القوانين (1897 – 1905 – 1925 – 1970 – 1984 – 2006 – 2015 ) • المالك الغائب • توريث الأرض • تسجيل الاجدادتركيب أو شكل حيازة الأرض و التنمية الزراعيةفى داخل القطاع الزراعى يؤثر شكل الحيازة سلباً أو إيجاباً على عملية التنمية الإقتصادية للبلد . رغم أنه هنالك محاولات جادة لتناول مسالة الارض و حيازتها من قبل مفكرين إقتصاديين وأثر ذلك فى تطور الزراعة و العمل على تكوين أطر تحليلية لدراسة مدى عرقله شكل الحيازات التاريخية للأرض للعملية التنموية . _ وطرح شعارات الإصلاح الزراعى لمعالجات صلاحية لهذا المشكل دون الولوج الى أصل المشكلة و محاولة تحرير الأرض من شكلها العقارى (الاجتماعى) و وضعها فى إطارها الإقتصادى كعنصر من عناصر الإنتاج الزراعى، و إن ذلك يؤثر سلباً فى عملية التراكم اذا خضع الى المورث الاجتماعى تحت عنوان الملكية الفردية أو الخاصة و خضوعها الى التقسيم وفقاً قوانين الوراثة الدينية .
المحترم. ابوبكر عباس كل مدخلات الانتاج لها اثر مباشر على الانتاج. وبالتالى على الدخل ولكن هنالك مشاكل اساسية وعميقة تؤثر على القطاع الزراعلى مرتبط بهيكلة القطاع. والتوزيع العادل. سوف اتناول بعض تلك المشاكل الجزئية اثناء عرضى لتصورى المتواضع عن حل مشاكل القطاع. وشكرا طول البا عشان نخت الصورة كاملة. وشكرا على اقتراحك
09-02-2019, 11:54 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
مقترحات. اولية للحلول الممكنة لحل مشاكل القطاع الزراعى:
عندما طرحت تجربة الولايات الامريكية والاتحاد السوفيتى من دون التجارب العالمية الاخرى ، كان القصد اخذ طرفى القطبين اقصى اليمين واليسار فى تجربة الاصلاح الزراعى وذلك فى محاولة لفهم طبيعة القطاع الزراعى وايجاد حلول فاعلة لتطويره، ويمكن ان نلخص اصل المشكلة وخلاصة التجارب لتسهل علينا وضع اللبنات الاساسية. اولا: التجربة الامريكية: ١-اعلان الرئيس الامريكى جفرسون عن برنامجه حدد الاتى: - الحيازات العائلية والفردية اساس الحيازات الزراعية - منع اخضاع الحيازة بفعل الوراثة وثبات حجمها - اختصر دور الدولة فى توفير التمويل الزراعى والخدمات الائتمانية بشروط مسهلة - توفير الخدمات البحثية والبنيات التحتية ٢- التجربة السوفاتية: ١- الفشل الذى صاحب التجربة السوفيتة فى تجربة مزارع الدولة اثبت خصوصية الزراعة واهمية الحافز والفردىة واستقلالية المزارع فى اتخاذ قرارته
٣- للدولة دور اساسى فى اعلان وتطبيق السياسات العامة للقطاع الزراعى كشكل حيازة الارض والسياسات الكلية على مستوى الانتاج والتسويق
ملخص التجربة السودانية فى مسألة الارض والاخطاء الناجمة عن تلك السياسات: اذا تخطينا التجربة السودانية التاريخية فى مسألة الارض ( الونج، الفور المهدية) وتتبعنا مسألة الارض فى الدولة السودانية التى بدأت منذ بداية القرن المنصرم، وتتبعنا الاثار المترتبة من تلك السياسات كمعوقات لتحرر الزراعة السودانية وانطلاقها الى افاق ارحب، فلا بد من دراسة تطور حيازة الارض فى شكلها القانونى، لذا سوف نسرد باختصار وفى نقاط الفلسفة الكامنة من قوانين الارض واثرها المباشر على الزراعة. - نواصل
09-03-2019, 01:27 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
يلاحظ الدارس لتطور نظم حيازة وملكية الارض فى السودان ان الدولة من عهد الاستعمار الانجليزى- المصرى _ اى منذ مطلع القرن السابق_ قد حاولت جاهدة التحكم فى ادارة وضبط حق التصرف فى الاراضى. وفى سبيل تحقيق تلك الغاية فرضت الدولة نوعا من القيود والضوابط التى تقيد التصرف فى هذه الاراضى. مهما كانت الاهداف من وراء تلك القيود الا انها اثرت فى مسيرة الحياة الإقتصادية والإجتماعية للمواطنيين فى مختلف انحاء القطر وبدرجات متفاوتة توقفت على مدى ارتباط المواطن بالارض الزراعية. ويمكن للمرء ان يشير الى ان المبادئ الاساسية لتلك الضوابط فى الاساس اعتمدت على ازدواجية تضارب مصالح الدولة ومصالح المواطن، سن هذه القوانين جعل من الدولة المالك الاكبر لمعظم اراضى السودان. الظروف التى امتلكت فيها الدولة تميزت بالتخلف فى قوى الإنتاج الزراعى ، محدودية المساحات المستغلة، قلة السكان. امتلاك الدولة للجزء الاعظم وترك البعض للسكان ، صاحبه اعتماد الدولة للمبادى المستقاة من التشريع والاعراف المحلية لتنظيم ملكية الارض الخاصة فى السودان. فى بداية الامر كان الاقليم الشمالى من اكثر اقليم السودان تأثرا بالوضع القانونى للارض الزراعية لما يتميز به من ندرة فى الموارد الارضية الزراعية. فى هذا الجزء تحاول الدراسة تسليط بعض الاهتمام لتطور نظام الارض فى السوادان واثره على الاقليم. ورغم ان هنالك اختلافات عديدة مست روح قوانين الارض الا انها كانت ذا اثر عميق متجزر فى تطور المسألة الزراعية فى السودان بدأ تدخل الدولة فى تعديل نظم حيازة الارض بالاقليم الشمالى، قبل ان يتم لها عملية احتلال السودان كاملا. ذلك حينما اصدرت المرسوم الخديوى لتنظيم حيازة الارض لعام 1897 م، لتسجيل اراضى منطقة دنقلا،(سامسون،1965،ص. 356). المرسوم الذى نجم عنه ، تدخل الدولة وامتلاك 99% من اراضى السودان،(الكرسنى،1982، ص. 2). ورغما عن ذلك، فان شكل الملكية الخاصة للارض، فى الاقليم الشمالى اعترف بها من قبل الدولة، وعبر عنه صريحا خطاب السكرتير الادارى لحكومة المستعمر الذى ذكر فيه: "ان الاراضى الغفر، وارضى الغابات، والاراضى الغير مستغلة فى مركزى شندى والدامر، كما عرف فى الفقرة الثانية من قانون استغلال الاراضى لعام 1905م انيط للدولة امر الاشراف والتصرف عليها ، ما عدا (ا) اراضى السلوكة،(ب) الاراضى المنضوية لخرائط السواقى فى ذلك العام." ( المرجع) هذه الاراضى التى لم يشملها القانون فى الغالب كانت اراضى مستغلة اصلا بالمواطنيين فى فترة ما قبل الاحتلال البريطانى للسودان والتى سجلت تحت قانون التسوية كاراضى ملك. الملاحظ ان معظم الاجراءات والقوانين التى تخص مسألة الارض ، صدرت خلال الفترة الاولى من دخول المستعمر، والتى شمل معظمها قانون تسجيل وإستغلال الاراضى لعام1927م،( سامسون،1965، ص. 41 مراجعة). تقع اهميت هذه القوانين ، فى انها ارست القواعد الاساسية لكل الاجراءات المدنية والقوانين اللاحقة المنظمة لمسألة الارض فى السودان، حتى مرحلة الحكم الوطنى، والتى عرفت فى مرحلةلاحقة بقوانين الاصلاح الزراعى. كما اورد شريعة:" والتى لم تهدف فى الاصل معالجة مسألة عدم العدالة فى توزيع الارض، او مشكلة تفتت الحيازات، او ارتفاع قيمة الايجارات والمضاربات، بل كانت لغرض تحقيق معدلات مثلى للاستغلال الاراضى الزراعية، والاسراع بمعدلات النمو الاقتصادى فى القطر" (شريعة،1967،ص.2).
09-04-2019, 01:48 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
- الاثار المترتبة على الاجراءات والقوانين الخاصة بالارض فى : ان الجراءات المتعلقة بتنظيم حيازة وملكية الارض ، التى طبقتها الحكومة ، والتى تمثلت فى تعديل نظم حيازة الارض ، وتعديل نظام الادارة الزراعية، كان لها اثر واضح وعميق، فى تطور المسألة الزراعية ونمط الإنتاجى الزراعى. ولدارسة تلك الآثار يمكن تقسيم الاجراءات الى:- الاجراءات التى اثرت على مجمل القطاع الزراعى والتى تتمثل فى حقوق الملكية، الحيازة ، وحق الاستغلال للارض الزراعية. الاجراءات التى اثرت على مشاريع الزراعية القائمة على الاراضى الحكومية. الاجراءات التى أثرت على تقييم قيمة الارض. الاجراءات التى اثرت على كافة القطاع الزراعى : ضمت هذه الاجراءات قانون تخصيص وتسجيل الاراضى، والذى اشير اليه سابقا فى هذا الباب، هذا القانون اعتمد الملكية الخاصة للاراضى المستغلة او المشغولة قبل صدور القانون الزراعة المروية على تخوم النيل وفرروعه . تكمن اهمية هذا القانون انه اعتمد الارض كضمان للملاك والمستاجر والمؤسسات التمويلية بالاضافة للادارة الزراعية، (شريعة، 1952، ص. 5؛ سامبسون، 1965، ص. 102). قانون تملك الاراضى العام لسنة 1930م ، احدث تطورا نوعيا، بحيث كفل للدولة حق انتزاع الارض وامتلاكها لمدة 30 عاما للصالح العام، رغم ان ذلك الحق كان منصوصا فى المرسوم الصادر عام 1918م ، المعروف بمرسوم تحديد الاراضى السودانىة، والذى منع بيع او رهن او استغلال الارض بدون موافقة السلطات،(مصطفى، 1975، ص. 140).
09-05-2019, 00:44 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
تطور ملكية الدولة للارض فى مرحلة الحكم الوطنى: بالرغم من اعتراف الدولة بالملكيات المطلقة او الملكية الفردية للارض فى كافة القوانين التى صدرت منذ بداية القرن الماضى كما ذكر سايقا ؛ الا ان قانون الاراضى غير المسجلة لعام 1970م قد اعطى تصورا وبعدا قانونيا آخر لنظام ملكية وحيازة الاراضى فى السودان. ذلك لسببن:- ثبت القانون فكرة الملكية القانونية للدولة لكل الاراضى فى السودان بعد ان كانت ملكية الدولة فى الماضى مجرد افتراض يمكن دحضها بابراز فرية مضادة. اوقف القانون مبدأ انشاء وتطور الملكيات الخاصة او المطلقة على الاراضى فى السودان ومن ثم اصبح من غير الميسور لاى شخص فى السودان ان يمتلك او يكتسب ارضا فى السودان لم تكن مسجلة قبل عام 1970م فى ملكية حرة او ملكية مطلقة. يبدو ان الفكرة الاساسية من قانون 1970م ، تدخل الدولة لحماية هذا العنصر او المورد الهام من سوء الاستغلال، ثم محاولة ترشيد الاستثمار عن طريق الادارة المباشرة لاغراض التنمية الزراعية. والسؤال الملح هو كما طرحه كيدوف فى اطرحته للمؤتمر الاقتصادى ورقة القطاع الزراعى فى الخرطوم 1986 " ما اذا كانت الدولة قد نجحت فيما كانت تصبو اليه. يمكن للمرأ القول انه ولسوء الحظ فان الدولة قد فشلت فشلا ذريعا فى تطبيق سياسة " الادارة المؤثرة" على كل الاراضى التى اعلنت عن ملكيتها ( كيدوف , 1986). وايا كانت الاسباب التى ادت الى تشريع قانون الاراضى غير المسجلة لعام 1970م، فان اهمية القانون يكمن فى انه حاول رسم رؤيا واضحة للاطار القانونى لحقوق الافراد على الارض وذلك بالمقارنة بالحقوق المملوكة للدولة وخاصة فيما يتعلق بالاشخاص الذين يحوزون على اراضى فى المناطق الزراعية.
09-06-2019, 04:48 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
قانون المعاملات المدنية لعام 1984م: يبدو من الوهلة الاولى ان قانون المعاملات المدنية التى احدث كثيرا من التعديلات( خاصة من الناحية الايدولوجية) فى نظم ملكية وحيازة الاراضى التى ارستها قانون الاراضى غير المسجلة لعام 1970م. ويبدو ان الذى احدثة قانون المعاملات كان واضحا ومؤثرا لنظم الحيازة التقليدية تتلخص اهم سمات قانون المعاملات المدنية لعام 1984م في:- أمن استمرار ملكية الدولة من الناحية القانونية على الاراضى الغير مسجلة بعد الغاء قانون 1970م. استعاد ملكية الدولة للاراضى التى تم تسجيلها كملك حر للافراد فى الاراضى الواقعة على ضفاف النيل فى الاقليم الشمالى بعد ان كان ذلك الاقليم قد استثنى من تطبيق نص قانون الاراضى غير المسجلة لعام 1970م. اصبحت الدولة هى المالكة لتلك الاراضى واصبح الاشخاص المسجلون ملاك منفعة فقط. افرد القانون وضعا قانونيا خاصا ومميزا للاشخاص الذين يستغلون اراضى مملوكة للدولة بالطرق التقليدية ؛ فى امكانية حصولهم على حقوق تلك الاراضى والتى يمكن حمايتها بنص القانون. – وهذا بالتحديد ما تتحدث عه المادة 560 من قانون المعاملات حيث انه يعترف بحق المنفعة للشخص الذى يحيى الارض الموات. وحق المنفعة حق قانونى يمكن ان يورث ولا يمكن للدولة نزع مثل هذا الحق ، متى ثبت ذلك دون اجراءات قانونية ودون تعويض عادل. ذكر كيدوف فى معرض تعليقه على قانون المعاملات لعام 1984م؛ ان التغير الذى حدث فى القوانين لا يتعدى كونه تعديلا شكليا ولا يرقى فى الاساس الى مصاف التغير الجوهرى لنظم ملكية وحيازة الاراضى فى السودان . فالشئ الجديد الذى اتى به هذا القانون هو تعديل موقف الحيازات التقليدية من سلب تام لحقوقهم الى تثبيت لحقوق المنفعة( المصدر السابق). لا يتفق الباحث مع كيدوف فيما ذهب اليه بان التعديل كان شكليا بالرغم من انه يبدو فى الصياغ القانونى كذلك. جوهرية الاختلاف فى قانون المعاملات لعام 1984م تكمن فى النصوص التى تعكس شكل الاستغلال للارض. لم يضع القانون الميزات الخاصة لوضع الارض فى الاقليم الشمالى الذى يختلف تماما عن بقية اقاليم السودان خاصة التى تعتمد على الزراعة المطرية. السمة رقم 2 من قانون العقوبات الغى الاستثناء الذى تضمنه قانون 1970م للاقليم الشمالى ، بينما نجد ان القانون الجديد يسلب حق الملكية المطلقة من قوتها القانونية، يعطى حق الانتفاع ميزة وقوة قانونية. مقارنة مفهوم حق الملكية وحق الانتفاع استخدام كلمة الانتفاع بالارض تبطن فى طياتها القوة الإقتصادية للفرد المستفيد ، بينما الملكية حق موروث ينتقل وفق آليات معروفة. يمكن اذا طبق قانون المعاملات لعام 1984م فى الاقليم الشمالى بحذافيرة فانه ينتج من حرمان اعداد هائلة من الملاك التاريخيين للارض ويعطى اناس لهم القدرة الإقتصادية فى استغلال الاراضى التى كانت مسجلة تاريخا كملك خاص لمصلحتهم , ويمكن ان تؤدى الى تعقيدات اجتماعية واقتصادية ونزاعات غير معلومة النتائج. جوهر الاختلاف الحقيقى يكمن فى اثر القانون على نظام حيازة وخارطة الارض فى الاقليم الشمالى. والذى لم يراه كيدوف كاختلاف جوهرى يبدو انه نتاج لرؤية ايدولوجية وخبرة مكتسبة خارج اطارالممارسة لاستغلال الارض ووضع الارض فى الاقليم الشمالى.
09-07-2019, 01:39 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
الاجراءات التى تاثرت بها المشاريع الزراعية المنشأة على الاراضى الحكومية:- و تشمل مشاريع السواقى والطلمبات الزراعية التى شملها قانون تسجيل الاراضى لعام 1925م . ومن اهم السمات لتلك الاجراءات والقوانين:- امكانية تخصيص الارض الحكومية لملاك الساقية واصحاب الرخص للطلمبات الزراعية ضرورة استخراج الرخصة الزراعية ، والتى خول امر استخراجها للجنة سحب مياة النيل. التباين فى مدة الحيازة، للسواقى غالبا مدى متوسط يتراوح بين (40-70 عام) تجدد فى فترات قصيرة متعاقبة، ولرخص الطلمبات الزراعية مدى اطول (99 عام) كحد اقصى، (شريعة، 1962، ص. 15).
09-07-2019, 02:46 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
الاجراءات التى اثرت فى قيمة الارض:- لم تكن لهذه الاجراءات اثر يزكر فى الاقليم الشمالى، والتى كانت تعنى بالتعويضات للاراضى المشتراه من قبل الحكمومة او المؤجرة. وكلا الحالتين كانت ظاهرة الشراء او الايجار محدودة وغير ذا اثر يذكر. ونتجت هذه المحدودية لعامل التسجيل المبكر للاراضى فى الاقليم الشمالى من ناحية، وامتياز حق الامتلاك الخاص من الناحية الاخرى، والتى جعلت كل الاراضى الزراعية خارج نطاق الساقية ملكا للدولة، مما قلل طلب الدولة لايجار او شراء الاراضى الخاصة. وفى العموم، يمكن تسجيل هذه الملاحظات على اجراءات وقوانين الارض:- 1- لم تشر اجراءات التسجيل ، كيفية تحديد حجم الحيازة الخاصة المنزوعة او المصادرة من الملاك. بدلا عن ذلك قامت الدولة بالسيطرة على كل الاراضى الغير مستغلة بالزراعة؛ نتج عن هذا الاجراء تحديد الملكية الخاصة ، وتحجيمها ومنع فرص التوسع فى الملكية الخاصة، فاذا رجعنا لمستوى الفن الإنتاجى المتدنى لنظام آلة الساقية فى تاريخ تحديد الاراضى عام1905م نجد انها ساهمت فى عرقلة امكانية التوسع الافقى؛ مما اجبر الملاك فى استغلال مساحات محددة لحظة اعلان القانون والتى اصبحت الاراضى المملوكة للافراد. بمعنى آخر التطور الذى حدث فى البناء القانونى للارض قبل تطور مستوى الفن الإنتاجى لوسائل الرى ساهم فى خلق محدودة المساحات المملوكة ملكا مطلقا. احد ايجابيات صدور قنون الاراضى سابقا التطور التكنلوجى الحفاظ على كيان الارض من التفتت بفعل الميراث، ضم الاراضى الغير مستغلة للمشاريع الحكومية حافظ على الحيازة. 2-تدرج مراحل تدخل الدولة فى مسألة الارض، والذى بدأ بقانون تسجيل الاراضى الغير مسجلة لعام 1898م ، لقانون الاستيلاء الذى لم يرتقى لمستوى الملكية الشامل(1903 قانون الاستيلاء)،(سامسون،1965،ص.359). لقانون الاستيلاء مع حق الملكية الكامل(قانون 1930)وقانون حق اعادة توزيع الاراضى الحكومية للافراد (قانون 1939). 3-اعتمدت كل الاجراءات والقوانين المتعلقة بالارض، كسائر القوانين السودانية، على الاعراف السائدة والقوانين الاسلامية. ولكن اثر القانون الانجليزى كان واضحاوالذى هيأ المناخ الاجتماعى والاقتصادى لقبول التغيرات الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن تلك السياسات. إن فحوى هذه الاجراءات بما يخص التحولات فى البنية الإقتصادية-الإجتماعية وتطوير القوى المنتجة فى الزراعة بالاقليم الشمالى يمكن تلخيصها فى التالى:- قيام الدولة بتسجيل كافة الاراضى الغير مستغلة تحت اسمها، والذيادة الطبيعية للسكان، ذادا الضغط على الساقية والتى الجٌم امكانية التوسع فيها افقيا جراء تلك الاجراءات الحكوميةالخاصة بتسجيل كل الاراضى الغير مشغولة تحت اسم الدولة، مما دفع اصحابها بالتخلى التدريجى عنها، والتوجه لاستخدام الطلمبات الزراعية. هذه الاجراءات مكنت الدولة فى التحكم على عرض الارض المستقبلية، والتى اصبحت شرطا ضروريا لنيل واستخراج رخصة الطلمبة الزراعية وسحبها. هذه الاجراءات ارست قاعدة جديدة للتمايز الاجتماعى بحيازة الارض من خلال الايجار بدلا عن الملكية( شريعة ، 1962،ص. 14) وربما الاهم من كل ذلك وكنتيجة للنقاط الثلاثة الاولى، استدراج راس المال الخاص للدخول فى مجال الاستثمار الزراعى فى الاقليم، لما تضمنه قانون الحيازة من حوافز تشجع الاستثمار وتوفر الضمانات التى تدفع المستثمر فى الدخول لشراء ادوات راسمالية كالطلمبات الزراعية.
09-14-2019, 04:25 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
مما سبق سرده باسهاب عن مسألة حيازة الارض كقاعدة اساسية للتنمية الزراعية يمكن ان نلخص اهم الملاحظات عن مسألة الارض فى النقاط التالية:- * التعامل مع الارض بمدخل قانونى وليس اقتصادى يخلق عائق حقيقي لمسألة التنمية الزراعية ويجعل التاعمل مع الارض كعقار وليس عنصر من عناصر الانتاج. * قانون تسوية وتسجيل الاراضى لعام ١٩٠٥ الذى وضعه المستعمر لاغراض تخدم مصالحه اصبحت عقبة فى مسألة التطور الزراعى فى السودان ودلك للاسباب التالية:- - عدم تحديد حجم الحيازة المثالية وفقا لمستوى الفن والتكنولجيا الانتاجية - منع خضوع الارض للتفتت بفعل الوراثة * كل القوانين اللاحقة لم تحدث تعديلا للقانون السابق بل ساهمت فى تكريس كل العيوب التى نجمت منه لاحقا ويمكن ان نخلص القول ان مسألة حيازة الارض هى اساس المشكل او الصخرة التى تتحطم عندها كل الخطط والسياسات والبرامج التنموية للقطاع الزراعى. وعندما نتطرق فى اجزاء لاحقة عن مقترحات الحلول ، يكون واضحا للقارى والمتابع اصول المعوقات التى نحاول ان نتعامل معها. هنالك جوانب فنية وادارية سوف افرد لها مساحة خاصة لنكمل صورة الوضع للقطاع الزراعى السودانى والمعوقات التى جابهته ، ويمكن ان نقترح بعض العناوين العامة - مشكلة الادارة المزرعية - السياسات الكلية بما فيها التشريعات الزراعية - التسويق الزراعى - الابحاث والارشاد الزراعى اتمنى ان اتوفق فى تناول هذه الموضوعات بامثلة حية منها تناول تجارب الزراعة فى قطاعات وانماط زراعية مختلفة مثال - الزراعة المروية - الزراعة المطرية - قطاع الثروة الحيوانية - الغابات
09-16-2019, 01:04 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
مقدمة: هنالك مصطلحات فى الزراعة لابد من التعامل معها بدقة ، لها مضامين فنية وقانونية واجتماعية . جرت العادة التعامل معها بسطحية وتعميم اخل بمضامينها. منها:- المزارع -المزارعة المزارعة هى علاقة تعاقدية بين طرفين او اكثر فى العملية الزراعية، مثلا بين مالك الارض ، او ملك وسائل الرى مع الطرف الذى يباشر العملية الانتاجية الزراعية والذى يعرف بالمزارع. وهنالك اختلاف بين المزارع والفلاح. الفلاح من يقوم بمباشرة العمل الزراعى فى حقله وبنفسه. اما المزارع والذى يعرف فى الشمال بالتربال غهو من يدخل فى علاقة تعاقدية مع مالك الارض او وسيلة الرى بشروط محددة ولموسم زراعى او مواسم زراعية متفق عليها بين الاطراف, * مفهوم التنمية الزراعية المستدامة: الشائع النظر للتنمية الزراعية على أنها تنمية قطاعية يقصد بها زيادة انتاج السلع من الوحدات الانتاجية الارضية والحيوانية مع زيادة الكفاءة الانتاجية من الاستثمار بتطبيق الاساليب التكنولوجية على مستوى المزرعة، وعلى مستوى القطاع الزراعى. وفى نظرى اعتبر ان هذا المفهوم نظرة ضيقة للتنمية الزراعية لانها لا تتضمن الاهتمام بالعنصر البشرى وبعدالة توزيع الدخل، ولا يتضمن الحوافز الانتاجية ومشاركة سكان الريف فى عملية التنمية وتفتقر عنصر الاستدامة لانها تهتم ببعض عناصر الانتاج والانتاج ولا تهتم بالرقى بالانسان المنتج فى حد ذاته. * التوسع الافقى والتوسع الرأسي فى زيادة الانتاج: هنالك خلط بين الانتاج والانتاجية ، الانتاجية عملية حسابية بقسمة انتاج الوحدة على مساحة الوحدة وهى مؤشر رقمى. اما الانتاج فهو حاصل ضرب انتاجية الوحدة بالمساحة الكلية او حاصل الانتاج الاجمالى للمساحة المزروعة. كما قلنا فان الانتاجية مؤشر يدل على مدى كفاءة انتاجية الوحدة. التوسع الافقى لزيادة الانتاج يتم زيادة مساحة الارض المزروعة، اما التوسع الراسى ذيادة الانتاج بزيادة انتاجية الوحدة. التنمية الريفيةالمتكاملة: عملية تنمية شاملة للجزء الريفى من المجتمع من استراتيجية التنمية القومية عن طريق احداث التغيرات المتكاملة فى المجتمع الريفى والتى تشمل: -النمو فى الانتاج الزراعى واقامة وإقامة مؤسسات لخدمة الانتاج الموجه نحو السوق. - التوسع فى فرص الاستخدام فى الزراعة والصناعة. توزيع اعدل للدخل من خلال التغيرات الهيكلية لمصلحة المجموعات الريفية الفقيرة. - ضمان المشاركة الفعالة لسكان الريف فى اتخاذ قرارتهم. - الاستثمار فى تحسين الموارد البشرية
09-17-2019, 01:26 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
مشاكل الزراعة المروية: １- مشاكل الزراعة المروية تحت نظام الطلمبات الزراعية الشمالية مثالا:
مرت الزراعة فى الاقليم الشمالى من السودان عبر ثلاث مراحل مميزة فى التاريخ القريب ، مرحلة الساقية، الطلمبات الكبيرة ومرحلة الطلمبات الصغيرة. ومن الملاحظ ان إختلاف وتطور علاقات الإنتاج فى المراحل الثلاثة المختلفة، أدى الى ظهور مشاكل اثرت سلبا على تطور الزراعة في هذا الإقليم. هذه المشاكل تمثلت في تعثيد شكل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تمثلت في شكل النزاعات الزراعية التي كان لها اثرها السلبى على عموم حالة الزراعة في هذا الإقليم. النزاعات الزراعية هى شكل الخصومة أو الخلافات التى تحدث بين أطراف مشاركة فى العملية الإنتاجية الزراعية، إما لاختلاف المصالح بين الأطراف أو لعوامل مرتبطة بها. لا يخلو مجتمع إنساني من شكل أو آخر من أشكال النزاع أو الصراع الذى يأخذ بعدا اجتماعيا ويترتب أحيانا عليه نتائج اجتماعية أو اقتصادية ما.
النزاعات الزراعية غالبا ما تعكس طبيعة العلاقات الزراعية السائدة فى المجتمع،. وان التغير الذى حدث فى القوى المنتجة ، ممثلة فى البناء الفوقى الذى نظم ادارة العمل الإنتاجى وملكية وسائل الإنتاج تعكس طبيعة العلاقات الزراعية السائدة فى مجتمع المجتمع. يرتكز دراسة مفهوم العلاقات الزراعية على ثلاث محاور اساسية؛ المحور الاول يدور حول شكل ملكية الارض وتأثيرها على العلاقات الزراعية ، المحور الثاني حول ملكية وسائل الإنتاج والتى تقتصر على وسائل الري الزراعي؛ الساقية كشكل تقليدي تاريخي والطلمبات لزراعية كشكل لوسائل الرى الحديثة فى المجتمع. المحور الثالث يهتم بموضوع العمل الزراعي فى اشكاله التعاقدية المختلفة اذا كان بشكل المزارعة او العمالة الزراعية المباشرة. المحاور الثلاث تمثل العناصر الاساسية لتحديد ورسم شكل علاقات الإنتاج الزراعي فى المجتمع بالإضافة للبناء. الفوقى المتمثل فى القوانين والاعراف والعادات والمنتوج الثقافى. ان الاتجاه العام للمفاهيم النظرية لمفهوم علاقات الإنتاج التى تشير اليها الادبيات والنظريات الإقتصادية والإجتماعية او فى علم الاقتصاد السياسى ، الى دور القوى المنتجة وملكية وسائل الإنتاج والبناء الفوقى كعوامل اساسية لتحديد علاقات الإنتاج فى مجتمع ما. ولاغراض دراسة اثر العلاقات الزراعية فى نشوء النزاعات الزراعية، نقوم بمتابعة اثر ملكية الارض فى الصراعات الزراعية كاحد المحاور الاساسية لعلاقات الإنتاج. اثر حيازة الارض على العلاقات الزراعية: تنتظم العلاقات الزراعية والتى تنشأ حول حيازة الارض بين المالك والمشاركين فى العملية الإنتاجية الزراعية حول ثلاث اشكال رئيسية للحيازة ؛ وفقا لعملية اتخاذ القرارالمزرعي وهى:- الحيازة الفردية: والتى يكون فيها لمالك الحيازة حق اتخاذ القرار وتحمل المخاطرة. غالبا ما يقوم المالك فى هذا الشكل باستغلال الحيازة لمصلحته باستخدام العمل العائلي او العمل الاجير. الحيازة الإيجاري: وفى هذا الشكل يقوم المالك بتأجير الموارد ، لأفراد آخرين يرغبون فى استثمارها، ولا يتحمل المالك المخاطرة الناجمة من العملية الإنتاجية ، ويؤول حق اتخاذ القرار غالبا؛ للمستفيد من الحيازة ،نظير دفع ريع او رسوم ثابته للأرض. نظام المشاركة فى المحصول بين مالك الارض والمستفيدين بهذه الموارد. غالبا ما يتم تحديد شكل المشاركة فى تكاليف الإنتاج وطرق توزيع العائد، وفقا لاتفاقات ملزمة وفى الغالب الاعم تتباين وتتنوع اشكال المشاركة من منطقة لأخرى او من محصول لآخر ومن نظام رى لأخر ايضا. يتوقف درجة التباين فى اشكال المشاركة ، على عدة عوامل؛ منها مستويات العرض والطلب على الموارد، وفى ظل مثل هذا النظام تتحدد مسئولية الفرد وفقا للمهام التى يقوم بها، ومثل هذه المسؤولية تقوم على قواعد تمليها فى الغالب، مصلحة الطرف الذى يتحمل درجة اكبر من المخاطرة فى العملية الإنتاجية وليس بالضروري ان يكون هنالك ارتباط بين ملكية وادارة الارض، وتحمل المخاطرة كما اورد جريفن فى قوله " ان الذى يتخذ القرار يتحمل قدرا اكبر من المخاطرة. الا ان الذى يتحمل المخاطرة ليس من الضرورة ان يكون مالكا للارض" المدخل النظرى العام لدور حيازة الارض فى اتخاذ القرار الذى يحدد دور كل فرد فى العملية الإنتاجية، ونصيب كل مشارك من العائد او المردود كما ورد يجد قبولا. لكن يبدو ان هنالك على ارض الواقع اختلافا لمفهوم الارض والدور الذى تلعبه حيازة الارض فى اتخاذ القرار وتحديد انصبة العائد من المنتج الزراعى. ركائز الاختلاف تتلخص فى الملاحظات التالية:- 1- مشكلة استخدام المصطلحات المطلقة:- لتحديد كل عنصر من عناصر الإنتاج بتعريف محدد نظريا، ومحاولة اسقاط التعريف على الواقع يخلق بعض التباين بين بنود التعريف وتفاصيل الواقع الماثل. المثال الذى نتناوله فى توضيح التناقض هو تعريف الارض ؛ يتفاوت التعريف من ان الارض هي التربة الزراعية الى تعريف الارض بأجمالي الموارد الطبيعة المتفاعلة فى العملية الإنتاجية الزراعية. يبدو ان عوامل الجغرافيا الطبيعية تلعب دورا هاما فى تحديد مفهوم الارض؛ الارض فى المناطق التى تعتمد على الزراعة المطرية او المناطق ذات المناخ المدارى الرطب كمعظم مناطق اوروبا وامريكا الشمالية والمناطق الاستوائية ذات الامطار الكثيفة يمكن قبول تعريف الارض شاملة الموارد الطبيعية، ولكن فى المناطق الجافة والتى تستدعى استخدام وسائل للرى نجد بالرغم من كون ان مياه الانهار والمياه التى تأتى من المصادر الاخرى كالإبار; هى موارد طبيعية فى المقام الاول، ولكنها تنفصل عن الارض وتأخذ اهمية ترتبط بوسائل الرى المستخدمة وملكيتها لتلعب دورا قائما بذاته فى العلاقات الزراعية. وهنالك مناطق تفتقر للموارد الطبيعية التى تضفى للأرض قيمتها الاقتصادية وقوتها التعاقدية المتميزة فى علاقات الإنتاج، والتى تجعل من ملكية الارض عاملا ثانويا فى توزيع العائد خاصة فى الاراضى ( اراضى الساقية) للأسباب التالية:- أ- محدودية وصغر المساحات الزراعية وثبات المساحة الكلية القابلة للاستزراع. ب- ظهور الملكية المطلقة فى فترة لاحقة تاريخيا - أي بعد اعلان قانون تسوية وتحديد الأراضي لعام 1905م – بعد مراحل من استغلال الارض فى النشاط الزراعى تحت نظام الملكية الجماعية ، جعل من اجراءات التسوية وتحديد الأراضي اجراء رمزي واقرار رسمي لواقع حال الاستغلال الزراعى للارض. ت- قابلية تفتت الارض الى وحدات نووية ، من جيل لآخر وفق قواعد الشريعة الاسلامية، منذ اقرار الملكية المطلقة عام 1909م فى المجتمع، قلل من الاهمية التفاوضية لملكية الارض وذلك اذا وضعنا فى الاعتبار توسع شبكة الملكية للارض مع ثبات المساحات، تعقد نسيجها مع عامل الزمن و بفعل قواعد الميراث الاسلامى،مما قلل من اهمية ملكية الارض فى تحديد توزيع العائد المادى من المنتج الزراعى.
09-18-2019, 01:35 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
الملاحظات الاربعة السالفة الذكر، تساهم فى برهان او سرد العوامل التى اضعفت دور ملكية الارض - ارض الساقية- فى تحديد عناصر علاقات الإنتاج وتوزيع العائد . السؤال الذى يتبادر للذهن ، اذا كانت الارض وملكيتها لا تلعبان دورا مهما فى تحديد توزيع العائد الزراعى فى ، فمن اين تأخذ الارض اهميتها. ؟ للاجابة على هذا التساؤل لا يد من الاخذ فى الاعتبار الملاحظة الثالية:- اختلاف انواع الاراضى الزراعية وتنوع اشكال الاستغلال الزراعى ادى الى تنقسم الاراضى الزراعية الى ؛ ارض السلوكة وارض الشادوف وارض الساقية. التسميات السابقة للارض السلوكة، الشادوف الساقية تدل على وسيلة الرى المستخدمة فى استغلال اراضى كل نوع. السلوكة: وتعرف ايضا بالجرف وهى الارض التى تلى (الساقية) فى اتجاه النهر وتتميز هذ الارض بالتالى:- تغطى مياه فيضان النيل السنوى وتغمر اراضى السلوكة لفترة تقارب الثلاثة اشهر سنويا. بعد انحسار النيل تصبح هذه الارض قابلة للزراعة ويتم استخدام السلوكة او الطورية فى الزراعة. تعتمد الزراعة على مياه الغمر التى تذيد من رطوبة الارض والتى تكفى لاتمام الدورة الزراعة. يتم زراعة الاعلاف كاللوبيا وبعض البقوليات كمحصول الترمس والحمص وقليل من الخضر. وتعد المصدر الرئيسى للاعلاف التى تعتمد عليها الحيوانات الزراعية . علاقة الإنتاج القائمة على استغلال اراضى السلوكة ، تقوم على نظام مناصفة المحصول بين مالك الارض والمستفيد منها. عرفت المجتمع شكلان من اشكال الاتفاق بين المالك والمستفيد من الارض ؛ الاول يقوم المالك بتوفير الارض ويحصل على نصف الإنتاج او يقوم بتوفير البذور والارض ويحصل على ثلثى الإنتاج. الشكل الثانى : يشارك مالك الارض احد الافراد فى ملكية الحيوانات الزراعية (الاغنام او الضان او معا)، ويترك مالك الارض للشخص المربى حق استغلال الارض على اساس المشاركة بالنصف فيما تلده الحيوانات. هذه الممارسة واسعة الانتشار وسط الملاك المتغيبين والذين يتركون ماشيتهم لاشخاص يتولون امر رعايتها وفق هذه الشروط. اراضى الشادوف: وهى اراضى تقع بين ارض الساقية العالية وارض السلوكة المنخفضة، غالبا ما يقف فيضان النيل العادى عند اطرافها وفى الفيضانات الكبيرة تغمر مياه النيل اراضى الشادوف لايام . تستغل اراضى الشادوف لزراعة اشجار النخيل واحيانا يتم زراعتها بالخضروات وكان يتم استخدام آلة الشادوف التقليدية فى رى المساحات الصغيرة ومن اهم مميزات ارض الشادوف: ازدياد مساحات ارض الشادوف بزيادة الاطماء وتحول مساحات كبيرة من أراضي السلاليك الى ارض لا يغمرها النيل الا فى مستوى الفيضان العالى. زيادة زراعة اشجار النخيل واستغلال بعض المساحات فى زراعة المحاصيل التجارية كالفول المصرى. علاقة الإنتاج غالبا ما تقوم بين اصحاب الارض وزراع اشجار النخيل فى شكل اتفاق بان يقوم المستفيد بشتل النخل ورعايتها على ان تتم الشراكة بين مالك الارض وزارع النخيل وتقوم الشراكة على اساس الارض العمل والفسلات. اذا وفر صاحب الارض الفسلة نصيبه ثلثان ونصيب العمل الثلث والعكس صحيح فى حالة توفير صاحب العمل الفسلة يكون لصاحب الارض الثلث. ج- اراضى السواقى: وهى الاراضى المرتفعة والتى تحتاج لوسائل رى لرفع المياه لزراعتها وتتميز هذه الاراضى ب:- كبر مساحتها النسبية عن ارض السلوكة وارض الشادوف ثبات مساحتها وعدم تاثرها بعوامل الفيضان التى تغمر الاراضى الاخرى وتقلل من مواسم الزراعة. يتم زراعة المحاصيل الحقلية كالقمح والبقول ، وهى الاراضى التى توفر معظم عناصر الغذاء. الاراضى المتاخمة لارض الشادوف يتم استغلالها بزراعة النخيل. النخيل التى يتم زراعتها فى هذه المساحة تكون اكثر عرضة لمشاكل العطش وتحتاج الى الرى الصناعى، خاصة فى موسم الصيف لبعدها من مجرى النيل. احتياج النخيل المشتولة فى اراضى الساقية للمياه، اصبحت عاملا هاما فى تحديد شكل العلاقات الزراعية بين ملاك الارض وهم فى الغالب ملاك النخيل، والمزارعين الذين يستغلون ارض الساقية لزراعة المحاصيل الحقلية. يتمثل هذا العامل فى ارتباط استغلال ارض الساقية برى أراضي النخيل وزراعتها بمحاصيل الاعلاف والتى نجمت عنه حالة اتفاق عرفي بين مالك الارض والمزارع بان يتنازل مالك الارض من الريع مقابل زراعة المزارع ارضى النخيل وريها ضمنيا. المزارع يحتاج لمساحة ارض النخيل لتوفير اعلاف ماشية الساقية ولا يريد ان يخصص من المساحات المحدودة اصلا من اراضى المحاصيل الحقلية جزءا لزراعة الاعلاف، لذا يقوم بزراعة ارض النخيل التى تروى بطريقة غير مباشرة بزراعة الارض.
09-18-2019, 04:41 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
من الملاحظات السابقة يمكن ان نتوصل الى نتائج ان وسائل الرى ونوع استغلال الارض هما العاملان الاساسيان فى تحديد دور الارض فى العلاقات الزراعية وتوزيع العائد اكثر من ملكية الحيازة .
النزاعات الزراعية فى مرحلة الساقية: لدراسة العلاقات الزراعية تحت نظام الرى بالسواقى، يبدو انه من الافضل تقسيم وتناول بنود العلاقات الزراعية وفق وسائل الإنتاج المتاحة تحت نظام الساقية الى ؛ الارض الزراعية ، العمل الزراعي اولا: الارض الزراعية فى مرحلة الساقية: ويمكن نتناول مسالة الارض الزراعية بتعريف اكثرا شمولا، يتضمن آلة الرى اى الساقية و اشجار النخيل المزروعة فى فناء الارض الزراعية التى ترويها آلة الساقية. الغرض من توسيع مفهوم الارض ليشمل اداة الرى والنخيل . لانه جرى فى العادة، ان تأخذ الارض الزراعية قيمتها الإقتصادية والإجتماعية، لا على التربة القابلة للاستزراع بل على ما هو عليها من اداة الرى الساقية واشجار النخيل. المصالح الاقتصادية لملاك الارض تجبرهم على خلق شكل من التعاون والاتفاق لأنشاء آلة الساقية فتصبح الساقية كآلة ملك لكل ملاك الساقية المحددة والقيمة الاقتصادية المتراكمة من ملكية الأرض تكمن فى ملكية النخل بافتراض أنه المنتج ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي. اما الزراعة الحقلية بما لها من أهمية لتوفير الغذاء فى مجتمع يتغلب عليه ملامح وسمات الاقتصاد المعيشي تتطلب شروط ; أهمها المقدرة على مداومة العمل الزراعى وتوفير حيوانات الساقية. هذه الشروط يبدو عليها إنها لا تتوفر لدى كل ملاك الأرض، خاصة تحت نظام قانونى يسمح بتوريث الثروة وفقا للتعاليم الدينية للرجال والنساء والاطفال، والتى نجم عنها حالة من تفتت وتقزم الأرض المحدودة المساحة. وبزيادة عدد الملاك وتناهى المساحات فى الصغر ,أدى إلى تقليل عامل ملكية الأرض وانتفاء دورها كشرط نهائى فى إدارة العملية الإنتاجية، وظهور أعداد من الملاك ليست لهم القدرة العضلية للدخول فى العمل الزراعى. هؤلاء الملاك المقعدون عن العمل لهم مصالح فى أن تزرع أرضهم وتسقى نخيلهم ،لذا يتنازلون طوعا عن ريع الأرض مقابل عائد اقتصادي يرتجى من إنتاج النخل، والذى يتمثل بقيام المزارع المقتدر لمباشرة العمل الزراعي الحقلي، ضمنيا يروى أرض النخيل؛ الجانب الثانى ضرورة توفير علف حيوانات الساقية تحت وضع ضيق المساحات ، يدفع بالمزارع بزراعة أرض النخيل بالأعلاف لضمان توفيرها لحيوان الساقية؛ بالتالي يضمن مالك الأرض الذى لا يباشر العمل الإنتاجي مردودا اقتصاديا مجزيا من عائد النخيل. (عامل ري أرض النخيل لعب دورا هاما فى الخلافات الزراعية فى المراحل اللاحقة لمرحلة الساقية خاصة مرحلة الماكينات الكبيرة). ما يمكن أن نذهب إليه; أن ضيق الأرض الزراعية، التنويع والتكثيف الزراعى، وضرورة توفير الأعلاف الزراعية لحيوانات الساقية، هذه العوامل دفعت بالمزارع باستزراع أرض النخيل، دون مطالبة بقيمة أو أجر لما قام به، بالجانب الأخر الفائدة التى يجنيها مالك الأرض والنخيل وآلة الساقية من المردود العالي من إنتاج النخيل المروية، يجعل المالك يتنازل طوعا من تحديد ريع للأرض أو طلب مقابل لملكية الساقية. هذه العلاقة الواضحة أخرجت ملكية الأرض وآلة الرى المتمثلة فى الساقية من بنود الصراع أو النزاعات الزراعية فى العلاقات الزراعية بين ملاك الارض والساقية والمزارع فى مرحلة نظام الساقية.
09-19-2019, 05:09 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
ثانيا: العمل الزراعى تحت نظام الساقية طبيعة الإنتاج تحت نظام الساقية تطلب عملا ومجهودا عضليا كبيرا، جعل من المستحيل إدارة وتشغيل آلة الساقية بواسطة شخص واحد بمفرده؛ الصفة الغالبة للعمل الإنتاجي الزراعى، تميز بالجماعية والمشاركة بين افراد مختلفين لإنجاح العملية الزراعية. ان دخول مجموعة من الناس فى عمل انتاجى مشترك ولفترة زمنية طويلة يهيئ المناخ لظهور شكل من اشكال النزاع او احتمالات ظهور الخلافات. لتوضيح بعض ملامح تلك النزاعات يبدو أنه من الأجدر توصيف الواجبات وتحديد الأدوار التى ينوط بها للشركاء القيام بها فى العملية الإنتاجية الزراعية تحت نظام الساقية. تقسيم العمل الزراعى تحت نظام الساقية، يندرج تحت ثلاث مستويات ، المستوى العام والذى يشمل العمل الجماعى لانجاز مهام طارئة او كبيرة، مثلا فى حالة انهيار الساقية ، جرت العادة بين مزراعى الساقية وحتى عامة الناس التعاون معا لمجابهة مثل هذه الكوارث، على نظام الفسع او النفير. على هذا المستوى من العمل الجماعى يقل احتمالات نشوء مواضع للنزاع بين الأطراف المشاركة فى العمل . لما تحتويه طبيعة العمل من صفة الطوارئ وندرة تكرار الحدث. المستوى الثانى يتم بين مزراعى الساقية الواحدة. فان تنظيم العمل بين المزاعين، يتطلب مشاركة اثنين على الاقل لزراعة جزء من الساقية، عليه وعلى حسب اعداد المزارعين المنضوين فى الشراكة لزراعة الموسم المعين، يقسم ادارة وتشغيل الساقية بين المجموعات ، فمثلا اذا كانت هنالك مجموعتان يصبح امر ادراة وتشغيل الساقية على نظام ورديتين، كل فريق يباشر عمل تشغيل الساقية لرى المساحة التى ستزرعها. اما اذا كانت المجموعات اكثر من اثنين تقسم ، ساعات التشغيل بالتساوي بين المجموعات على مدار ساعات اليوم، وتتناوب المجموعات على نظام التغير المتناوب (الوردية) ،وعلى مدار الموسم الزراعى . فى هذا المستوى من العمل المشترك، تنشأ النزاعات غالبا فى ساعات التغير بين الورديات، وفى حالة انحسار مياة النيل احيانا يتطلب ، تشييد سواقى صغيرة تعرف بالكلتود.. لرفع المياه لمستوى بئر الساقية، فى هذه الحالة اوجب العرف بان تتولى هذه المهمة المجموعة الاخرى التى انهت ورديتها فى الرى، فيوجب على المجموعة مواصلة عملها لساعات اضافية والتى تكون محور للنزاعات والخلافات.
09-19-2019, 08:14 AM
mohmmed said ahmed mohmmed said ahmed
تاريخ التسجيل: 10-25-2002
مجموع المشاركات: 8788
شرنوبى يا اخ غبيتا وجبتامرحبا بالعودة العظيمة دى محاضرات تليق بالجامعات لك الشكرزمان كان فى برنامج فى تلفزيون السودان تقريبا اسمو الحقل كان بيهتم جدا بموضوع الغابات ودورها فى حماية البيئة ودعم الاقتصادادينا برضو محاضرة عن الغابات وكيفية استعادتها
لك الود يا قريبي. هى محاولة لكحت الذاكرة وتدوين تجربة العمر فى هذا المجال محاولة اتمنى ان تجد الاثراء بالنقاش الجاد ساتناول مشاكل القطاع المطرى بما فيها الغابات والمراعى فى جزء مخصص لذالك اتمنى ان اتوفق حيث الكتابة فى الغربة وعدم توفر بعض المراجع والمعلمات تجبرنى ان انحى الى المستوى المداخل النوعية اكثر من الكيفية. لك الشكر ولك وحشة
09-19-2019, 03:04 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
المستوى الثالث مستوى الشركاء فى الفريق الواحد للعمل الزراعى، غالبا ما يتم اختيار الشريك ، خاصة اذا كان مزارع لا يمتلك ارضا فى الساقية وفق مواصفات منها (أ) ان يمتلك المزارع حيوانا قويا ، هذا شرط اساسى يتجنب المزارعون التعامل او الاشتراك مع المزارع صاحب الحيوان المسن او المريض تحسبا ، لتعطل الموسم (ب) ان يكون له مصدر ثابت للاعلاف الخضراء منها والمجففة، مثال ان يمتلك مساحات فى اراضى السلاليك توفر لحيوانات الساقية، العلف اللازم اثناء الموسم. ويعرف مثل هذا المزارع الذى يشارك بحيواناته القوية ومصادر العلف الوفير بعجب الدار، ويكون مصدر منافسة من بقية المزارعين الذين يفضلون المشاركة مع مزارع بتلك المواصفات. فمصدر الخلاف او النزارع فى هذا المستوى يكون حول صحة وقوة الحيوان وتوفر الاعلاف .
09-19-2019, 03:11 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
من ما سبق ذكره يتضح ان الخلافات او النزاعات الزراعية فى مرحلة الساقية كانت محدودة، وطبيعتها مرتبطة بالعمل اليومى، وحتى فى حالة حدوث تلك المشاكل كان حلها ، وديا يحسم بواسطة ، كبار القوم. ولقد تسدية اعراف قوية لا يحيد عنها الافراد او المجموعات ، والتى نتجت من طبيعة العلاقات والضرورات التى تجبر المجتمع للتقيد بها. مثال لتلك الاعراف ، انه لا يحق لاى مالك ان يحرم المزارع من مواصلة اكمال الموسم الزراعى تحت اى ظرف بعد بداية الموسم ، والجانب الآخر لا يستطيع المزارع ترك او رفض اكمال الموسم الزراعى على مدار السنه، وهذا شرط أساسي لقبول المزراع عجب الدار بان يكمل ثلاث مواسم زراعية الصيفى، الدميرة والشتوي. تميزت مرحلة الساقية بطابع الاقتصاد المعيشى البسيط اى العمل لإنتاج الغذاء للاستهلاك العائلي. وسردنا هذا الجانب التاريخي من زراعة الشمالية لأنها كانت الأساس للعلاقات الزراعية اللاحقة حتى في مرحلة المشاريع الكبيرة كمشروع الجزيرة والذى يتم تناوله بالتفصيل في الجزء التالي من مشاكل الزراعة المروية.
09-20-2019, 03:28 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
النزاعات الزراعية فى مرحلة الماكينات الكبيرة (خمس خيل واكبر):- التطور التقني الذى انعكس فى انتشار طلمبات الري الميكانيكية ، والتى حلت بديلا عن السواقى الزراعية التقليدية ،صاحب هذا التطور التقني، تطور فى شكل العلاقات الإقتصادية والإجتماعية، اثرت فى البنية الإجتماعية والقانونية والسياسية للمجتمع. بمتابعة جزء من النتائج والآثار التى ترتبت على حياة الناس لانتشار الماكينات الزراعية. وفى محاولة لتحديد بعض الأسباب، ومتابعة بعض الآثار المترتبة على تلك الاسباب؛ يمكن تقسيم العوامل التى ساعدت لانتشار الماكينات الزراعية إلى عوامل خارجية، واخرى داخلية والتى تضافرت مع بعضها لتوفير الشروط الضرورية لإحداث التغير الزراعى. ويبدو ان هذا التغير الزراعى كان له آثار تجذرت على معظم بنود العلاقات الإجتماعية- الإقتصادية وبالتحديد العلاقات الزراعية. العوامل الخارجية: العوامل الخارجية ، هى مجموع العوامل التى تكونت خارج الحدود الجغرافية، وخارج اطار تلك العلاقات التاريخية التى تراكمت لدى المجتمع لتكّون إرثا ،وعرفا، وتقليدا ،ينظم علاقات الناس فى سعيهم لانتاج الخيرات المادية. تلك المعالم والتى تمثلت فى القوانين المتعلقة بالارض وادارتها، القوانين المتعلقة بالسياسات الزراعية وتنظيم ادارة وسائل الرى والسياسات الضريبة. العوامل المذكورة والتى تمثل سياسات الدولة المعلنة لكل اطراف الاقليم الشمالى ،كانت لها اثار متفاوته بدرجات مختلفة ، من منطقة الى اخرى ؛ وفقا للأهمية النسبية للمنطقة من وجهة نظر الحكومة، لتحقيق اهدافها المعلنة من تلك السياسات.
الاقليم الشمالى، يتميز بضيق الرقعة الزراعية ومحدوديتها عليه يبدو انها لم تكن أصلا هدفا لتحقيق سياسات الدولة الزراعية؛ إلآ فى تلك الجوانب التى تدر دخلا مباشرا للدولة؛ كالسياسات الضريبية. لقد تم تنفيذ القوانين والنظم الإدارية المتعلقة بتنظيم علاقات الأرض مباشرة بعد إعلانها. مثلا قانون تحديد وتسوية الأراضى لعام 1905م ، نفذ فى ديسمبر 1909م، وقانون 1925 طبق فى عام 1927 م. أما السياسات الزراعية الاخرى لم يتم تبنيها مباشرة بل اخذت حيزا من الزمن كالسياسات المتعلقة بالماكينات الزراعية او التركيبة المحصولية فقد احتفظ نظام الساقية بالتركيبة المحصولية والعلاقات الإنتاجية الزراعية حتى اواخر الاربعينات والخمسينات من القرن العشرين، فترة انتشار الماكينات الزراعية والتى تمت تدريجيا فى المنطقة. لقد اصدرت الدولة اللوائح والنظم التى يتم بها انشاء طلمبة زراعية ، وحددت فى تلك النظم الشروط والاجراءات المطلوبة، كما تناولت شكل تنظيم العلاقات الزراعية وحددت اللوائح المنظمة لإدارة العمل الزراعى واضفت عليه سمة القانون. الملامح المباشرة لتلك القوانين والمرتبطة بموضوع النزاعات الزراعية فى مرحلة الماكينات الزراعية الكبيرة ،من اهما تلك :- 1- تجميع أراضى اكثر من ساقية تحت إدارة واحدة ، ممثلة فى صاحب المشروع او الرخصة، 2-تمديد فترة العقد الزراعى من موسم زراعى واحد تحت نظام الساقية -عقد عرفى- الى عشرة اعوام تحت نظام الماكينات الزراعية(عقد ملزم لا فكاك منه طيلة سريان العقد). 3- تحديد واجبات كل طرف من طرفي الاتفاقية واعطاء اليد العليا لصاحب الرخصة (وضع التركيبة المحصولية والادارة). 4-احتكار حق الفصل النهائي فى النزاعات فى يد الدولة ممثلة فى المكتب الزراعى. 5- تحديد طرق تقسيم العائد.
09-20-2019, 04:25 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
الملاحظ أن التغير فى عقد العلاقات الزراعية ،او الإتفاق الزراعى، يعد تغيرا جذريا، خاصة فى:- 1-الجوانب الادارية والقانونية المتعلقة بادارة وتنظيم العمل الزراعى. العلاقة اصبحت بين مزارع وصاحب الرخصة مباشرة ولم تعد كما كانت فى مرحلة الساقية على المستويات الثلاث التى تم ذكرها فى موضع سابق. 2- لم يعد للمزارع حق اختيار التركيبة لمحصوليه وانتفى نظام الوقعة التى كانت تقسم ارض الساقية الى اجزاء وفقا لخصوبة الارض وجودتها، وتقسيم المساحات بالتساوى بين الاطراف المشاركة فى العملية الإنتاجية. اصبح لصاحب الرخصة حق تحديد المساحة والموقع وحتى اختيار المحصول. 3- ظهور بنود للجزاءات تصل مرحلة حرمان حتى مالك الارض من الاستمرار فى العمل الزراعى طيلة فترة العقد.
09-21-2019, 03:56 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
العوامل التى صاحبت تطبيق القوانين الزراعية فى مرحلة الماكينات الزراعية الكبيرة: شملت لوائح ونظم ادارة الماكينات الزراعية وتنظيم الحيازات للاقليم الشمالى (THE NILE PUMPS CONTROL NORTHERN PROVINCE,TENANCIES REGULATIONS (1956 لعام 1956، أربعة عشر بابا (14)،و ثلاثة وستون (63) بندا . استمدت اللوائح قوتها من البند التاسع من قانون إدارة طلمبات مياه النيل(NILE PUMPS CONTROL ORDINANCE) لعام 1939م . من مجموع ال 63 بند نتناول بعض البنود التى نراها اكثر إثارة للجدل، والتى يبدو انها ساهمت فى خلق النزاعات الزراعية. ذلك بذكر رقم البند وإعطاء ملخص للبند ودراسة الخروقات التى تمت فى تطبيقه والآثار التى ترتبت عليه. 1- البند رقم 5 يقرر بأن يقوم صاحب الرخصة بنشر وعرض نسخة من اللوائح باللغة العربية فى الحائط الخارجى لمكتبه او محطة الطلمبة الزراعية. ولكن كل ملاك الماكينات لم يلتزموا بتنفيذ واجبات هذا البند والذى فيه صيغة الوجوب والالتزام كما يظهر فى نص الجملة الانجليزية SHALL AT ALL TIME"" ولم يشاهد اى نص للوائح باللغة العربية او الانجليزية معروض على حوائط الماكينات الزراعية. 2- البند رقم 9 يحدد موافقة مكتوبة من مالك الارض بقبول ضمها الى زمام المشروع. 3- البند رقم 23 والبند 24 يحددان مسئولية صاحب الرخصة فى تشيد وصيانة قنوات الرى الرئيسية. فى واقع الحال كل القنوات الرئيسية تم تشيدها بواسطة المزارعين. واجبر المزارع فى نظافة وصيانة الجداول الرئيسية . 4- البند 25 يلزم صاحب الرخصة بتوفير مياه الرى لكل المحاصيل للمزارع ، الا فى حالة مخالفة المزارع بالقيام بالعمليات الزراعية ، ويتحصل المالك باذن مكتوب من الحاكم(المفتش الزراعي) بمنع رى محاصيل المزارع المعنى 5- البند 26 يلزم صاحب الرخصة بتوفير البذور لاغراض الزراعة ، على ان يتحمل المزارع نصف تكلفة هذا البند. اوضحت الدراسة بان بند تكلفة البذور تحمله المزارع لوحدة طيلة سنوات استمرار المشاريع الزراعية وبالسؤال عن مدى التزام او معرفة المزارع بهذا البند ؛ اجمعت اجابات المزارعين بالنفى بعدم المعرفة وعدم مشاركة اصحاب الرخصة بتحمل نصف تكلفة البذور. 6- البند 27 يحدد امكانية قيام صاحب الرخصة بتوفير مهمات وادوات الحصاد على ان يخصم نصف تكلفتها من المزارع. فى الجانب الاول من البند وضع المشرع كلمة MAY والتى تعنى الخيار ولكن فى الجزء الاخير حدد تحمل المزارع نصف التكاليف فى حالة قيام صاحب المشروع بتوفير تكلفة البند. وجد البحث فى منطقة الدراسة بان اصحاب الطلمبة يستلمون نصف المحصول بعد عمليات التذرية والنظافة ولا يتحملمون تكاليف عمليات ما بعد الحصاد، الا توفير الجولات لتعبئة نصيبهم. المخالفات وعدم الالتزام بنصوص اللوائح الزراعية من قبل اصحاب الرخص الزراعية ؛ مهدت أرضية قوية لظهور نوع جديد من الاختلافات والنزاعات الزراعية وهى نتاج لعوامل خارجية ارتبطت بسياسيات الدولة الزراعية.
09-21-2019, 05:13 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
العوامل الداخلية: يبدو أن تغلغل العوامل الخارجية التى تم سردها فى الجزء السابق وتحكمها فى إدارة وتنظيم العلاقات الزراعية، تفاعلت معها عوامل داخلية. ويلاحظ ان هذه العوامل الداخلية ارتبطت ارتباطا وثيقا بالبناء الإجتماعى والاقتصادي والسياسي للمجتمع. لتحديد بعض العوامل الداخلية تمت دراسة وتحليل البناء الطبقي فى المجتمع، من واقع ملكية الارض وحيازتها، النفوذ السياسي والإداري والنفوذ الاقتصادى. تضافرت العوامل الخارجية المتمثلة فى سياسات الدولة والداخلية المتمثلة من وجود فئة او طبقة قادرة فى المجتمع، مهدت الطريق الى انتشار الماكينات الزراعية المملوكة لدى الفئات المقتدرة. لقد هيئت الدولة المجتمع لتبنى وقبول الماكينات الزراعية بطريقة مخططة، تمثلت فى اهداء الدولة بغض الماكينات الزراعية لبعض الاعيان مجانا فى نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين. الإنتاج الوفير الناتج من ذادة المساحة الافقية، وسهولة العمل الزراعى تحت نظام الماكينات والذى ادى الى تحرير جزء من مجهود المزارع العضلى و وتقليل ساعات العمل الطويلة تحت نظام الساقية، مهدت الطريق لانتشار الماكينات الزراعية واضمحلال نظام الساقية.
09-21-2019, 11:54 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
الخلافات الاساسية من وجهة نظر المزارع: يمكن تقسيم المزارعين تحت نظام الماكينات الزراعية الى ، مزارع يمتلك الارض ولكنه تنازل طوعا عن حق اتخاذ قرار الانتفاع بها ، وذلك بتوقيعه على الاتفاقية الزراعية، والتى تجعل امر ادارة الارض تحت سلطة مالك الرخصة او الطلمبة طيلة فترة سريان الاتفاقية ( عشر سنوات منذ تاريخ التوقيع). لقد حرمت الاتفاقية الزراعية المزارع المالك للارض من حق اتخاذ القرارات الزراعية والتصرف فى الارض الزراعية التى يمتلكها. مزارع آخر لا يمتلك الارض ، ويعرض قوة عمله للمشاركة فى العملية الإنتاجة وفق الشروط والعلاقات السارية فى بنود الاتفاقية الزراعية ، والتى تحدد التزامات مالك الرخصة، و كيفية تقسيم العائد المادى بينه وبين مالك الرخصة. لتسهيل التمييز بين المزارع المالك للارض والمزارع الذى لا يملك الارض فى المشروع الزراعى؛ يمكن أن نطلق على المزارع المالك للارض مزارع ، وعلى المزارع الذى لا يملك الار ض عجب الدار، الاسم المتعارف عليه منذ مرحلة الساقية فى منطقة الدارسة. يمكن حصر بنود الخلافات الزراعية من وجهة نظر المزارع فى أمرين حيويين، الاول يتمثل فى زراعة أرض النخيل، والتاني فى زراعة المحاصيل الغذائية. من وجهة نظر المزارع ، أن زراعة ارض النخيل تعد من الاولويات المهمة ، لان ارتفاع انتاج محصول التمور يضمن له مردود اقتصادى عالى يجابه به متطلبات الحياة التى لا تتوفر له من عمله الزراعى . فى ظل نظام الساقية كان الامر محسوما لطبعية انتاج الساقية والاحتياج للاعلاف لتغذية ماشية الساقية كما ذكر فى موضع سابق من هذا الفصل.
09-22-2019, 01:49 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
من وجهة نظر صاحب الرخصة، ان التكاليف التشغيلية للمشروع والتى تتمثل فى الوقود وقطع الغيار والصيانة واجر العامل (اى بنود التكاليف التشغيلية الرأسمالية) والتى تحتاج للعملات النقدية . لذلك يتطلب اتباع سياسات زراعية، واختيار تركيب محصولى يضمن خلق فائض نقدى لتغطية بنود التكلفة . بالتالى فان زراعة ارض النخيل والتى لا تصلح لزراعة المحاصيل النقدية ينتج عنه تحمل تكاليف اضافية دون مقابل مادى تغطى تلك التكاليف، لا يجد قبولا لدى المالك. الاتفاقية الزراعية لم توضح او تحسم، مسالة تحديد رسم او طرق اقتصادية لمحاسبة رى النخيل ؛ لذلك فإن الرشادة الإقتصادية المدفوعة بحافز الربح تدفع بصاحب الرخصة، اتخاذ القرار الذى يصل احيانا حد منع زراعة ارض النخيل تماما، او فرض رسوم نقدية او عينية على محصول النخيل. اما بالنسبة التربال( لعجب الدار) ، فلا يعنيه الامر كثيرا حيث ان الماكينات الزراعية حررته من عبء زراعة ارض النخيل بعد ان انتفى لديه ضرورة امتلاك ماشية الساقية. الواضح ان هنالك تضارب فى المصالح بين المزارع (صاحب الأرض) وصاحب الطلمبة فى موضوع زراعة ارض النخيل، والتى تمهد ارضية قوية للنزاع الزراعى بين الطرفين فى تنفيذ الاتفاقية الزراعية وتبنى تركيبة محصولية تلبى احتياجات كل طرف. العامل الثانى المتمثل فى التركيبة المحصولية، المزارع يسعى لزراعة المحاصيل الغذائية كالقمح والذرة لتأمين قوته، ولا يتشجع لزراعة المحاصيل النقدية للعوامل التالية:- فى مرحلة الساقية اتسمت الزراعة بالتكثيف، والتنويع الزراعى؛ لضيق الارض المستزرعة، وزيادة الطلب على المحاصيل الغذائية والاعلاف. التنويع الزراعى يوفر محاصيل غذائية بديلة، تسد الفجوة الناجمة من الغلة القليلة من محصول غذائي واحد، فى مساحة محدودة يمكن زراعتها فى مراحل او مواسم اخرى بمحاصيل غذائية متنوعة، والتكثيف الزراعى يضمن زراعة محاصيل غير غذائية ضرورية كالأعلاف. اما فى مرحلة الماكينات الزراعية العوامل التى تحدد التركيبة المحصولية ، اصبحت لدى صاحب الرخصة الذى يُملى السياسة المحصولية وفق رشادة اقتصادية ؛ والتى أدت إلى اختفاء بعض من المحاصيل الحقلية نهائيا من الدورة الزراعية، كمحصول الشعير، والدخن والسمسم...الخ، والتركيز على محصولى الفول المصرى والقمح. اصبح القمح المحصول الغذائى الوحيد وتحت ظروف محدودية الارض الزراعية ، وموسمية الإنتاج الزراعى ومنافسة محصولي القمح والفول المصرى، على الارض والمياه والمجهود البشرى. يفضل المزارع التركيز على زراعة المحصول الغذائى القمح على حساب محصول الفول المصرى الذى يجد تفضيلا اكبر لدى صاحب الرخصة الذى يعتبر محصول الفول المصرى محصول تجارى يوفر له السيولة اللازمة لإدارة المشروع. فى مرحلة الساقية كل الناتج الزراعى ملك للمزارع، . اما فى مرحلة الماكينات ووفقا لبنود الاتفاقية الزراعية واللوائح يتم مناصفة المحصول. بين المزارع وصاحب الرخصة. فى حالة الماكينات الزراعية لتوفير نفس الكمية من المحاصيل الغذائية الضرورية التى كان ينتجها المزارع تحت نظام الساقية؛ على المزارع مضاعفة المساحة الزراعية تحت نظام الماكينات الزراعية . بافتراض عدم اتباع سياسة التنويع الزراعى تحت نظام الماكينات الزراعية ، نجد ان هنالك فجوة غذائية يمكن ان تحدث للمزارع. هذه الفجوة يمكن ان تدفع بالمزارع للاتجاه لزراعة المحاصيل التجارية كالفول المصرى لبيعها ، وشراء سلعة القمح لسد النقص المحتمل فى المحصول الغذائى. يبدو ان هنالك انتقال نوعي تم لدى المزارع، بدخوله فى زراعة المحاصيل التجارية وبيعها لتوفير النقود الازمة لشراء المحاصيل الغذائية؛ لسد الفجوة الغذائية الناجمة من نقص الإنتاج الغذائى تحت نظام الماكينات الزراعية الكبيرة فى المجتمع . هذه النقلة التى نجمت عن اختلاف المصالح وتراكم الصراعات بين المزارع مالك الارض ومالك الرخصة الزراعية مهدت لتدهور الماكينات الكبيرة ، وانتشار الماكينات الصغيرة فى المجتمع.
09-22-2019, 06:52 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
الاثار المترتبة لانتشار الماكينات الصغيرة على زراعة الشمالية: １- تقلص المساحات المستزرعة بحوالي ٨٠% من جملة المساحات التي كانت تزرع بواسطة المكانيات الكبيرة ( دراسة حالة قرى ) ２- ارتفاع عدد المكينات الصغيرة بحوالي عشر اضعاف مما أدى لزيادة تكلفة الإنتاج ومحدودية الفدرة للتوسع في زراعة المساحات في المستويات المرتفعة. ３- تقلصت المساحات المزروعة لأراضي الشادوف واهتمام المزارع بزراعة محاصيل بعينها مثل الفول والشمار وترك زراعة القمح. ４- هجرة اعداد غفيرة للزراعة والنزوح للمدن للبحث عن عمل شريف
09-22-2019, 01:54 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
２- مشاكل القطاعي المروى المشاريع الزراعية الكبيرة ( مشروع الجزيرة مثالا)
التقييم الاقتصادي والاجتماعي للسياسات الزراعية :
o ¬كان الهدف الرئيس من انشاء المشروع، هو زراعة وإنتاج القطن كمحصول اقتصادي أساسي، وتخصيص مساحات أخرى للمزارع لزراعة الاعلاف والمحاصيل الغذائية للاستهلاك الخاص، وفقا لدورة زراعية ملزمة فيها مساحة البور كجزء أساسي من تلك الدورة. o اعتمدت إدارة المشروع ( الشركة الزراعية) تحت اشراف حكومة الحكم الثنائي سياسات زراعية معلنة ومحددة . وكان خيار التوسع الافقى هو الطريقة التي اختارتها لزيادة الإنتاج، وليس التوسع الرأسى. لذا نجد ان متوسط إنتاجية الفدان لم يتجاوز الأربعة قنطار ونصف طيلة عمر المشروع(١٩٠٣ -٢٠٠٥) ، باعتبار ١٩٠٣ هو العام الذي بدأت في الأبحاث الزراعية والتي عليها تم تنفيذ المشروع. اى قامت السياسة الزراعية على التمدد في المساحات افقيا، دون الاهتمام الكافى لذيادة إنتاجية الوحدة o تم تصميم المشروع هندسيا على قاعدة الدورة الزراعية المحددة. هذا التصميم الهندسي راعى فيه المصمم سهولة انسياب مياه الرى ليصل الى الأطراف البعيدة للمشروع بالكمية الكافية لاحتياجات محاصيل الدورة الزراعية- خاصة محصول القطن، باقل التكاليف الزراعية. o اتباع نظام الدورة الثمانية واتباع نظام تتابع المحاصيل وإدخال المحاصيل البقولية لتخصيب الأرض والبور كان هدفه تقليل تكاليف الإنتاج لتفادى استخدام مخصبات الأرض الصناعية واستخدام مبيدات الحشائش والآفات الزراعية. o استلمت الإدارة الوطنية بعد السودنة ونيل الاستقلال السياسى مهام تسير المشروع والتي اتسمت بالتخبط والتدخل المباشر للدولة في أمور المشروع وبذات بإعلان سياسات زراعية كانت لها نتائج على الأداء الاقتصادى والاجتماعى للمشروع منها: o تعديل الدورة الزراعية o سياسة التكثيف والتنويع الزراعى اى تعديل الدورة الزراعية وإدخال محاصيل نقدية جديدة كالقمح والفول السودانى لتنافس المحاصيل القائمة في الموارد. o نتج عن هذه السياسات الجديدة ارتفاع تكاليف النتاج، وتدهور خصوبة الأرض بالزراعة الاستنزافية، وانتشار الآفات والحشائش الزراعية والتي تتطلب استخدام وسائل جديدة بتكاليف باهظة ك: الحراثة العميقة استخدام المبيدات الحشرية والنباتية استخدام السماد الصناعى o تغير وسائل التسويق القائمة وانشاء مؤسسات بتكاليف باهظة وفقدان الأسواق التقليدية. مما تم ذكره سالفا ، فقد محصول القطن اهميته في سياسات المشروع للعوامل التالية: １- ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي انخفاض المردود الاقتصادى ２- اختلال السياسات التسويقية بفقد الأسواق التقليدية الثابتة والتخبط في البحث عن أسواق جديدة غير ثابته ３- سياسة البحوث الزراعية تحولت الى بحوث اكاديمية وليست بحوث تطبيقية مباشرة ４- اللجوء الى ادخال أصناف محورة وراثيا للقطن، مما أدى الى فقدان الأسواق وتعريض المزارع للأخطار الناجمة من قبل هذه الزراعات. يمكن ان نخلص الى:- لم يعد القطن هو المحصول النقدى الذى يمكن ان يعتمد عليه تحت الظروف والمعطيات الحالية، وهنالك مشاكل اقتصادية وفنية زراعية تقف امام هذا الخيار.
09-23-2019, 03:26 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
الجزء الثانى البنية القانونية للمشروع: أصبحت الدولة ممثلة في الحكومة المركزية ومجلس إدارة المشروع تشرف على ثلاث عناصر من عوامل الإنتاج هي: - الأرض - راس المال - الإدارة ووفقا لهذا الوضع أصبحت للدولة حق التحكم في القوانين المنظمة للعمل الزراعى وتوزيع العائد من المردود الاقتصادى. ونرى في تاريخ تطور المشروع، أصدرت الدولة القوانين المتعددة بطريقة أحادية دون اشراك الاطرف المشارك في العملية الإنتاجية كالمزارع. ولقد كانت الشركة الزراعية وهى شركة خاصة تقوم بمهام الإدارة الى ان تم الاستغناء عن خدماتها بعد ان استردت راس مالها المستثمر في المشروع ومنحها امتداد لتجنى أرباح صافية إضافية. الى ان تم سودنة المشروع. هذه القوانين نظمت شكل الشراكة والتي مرت بثلاث مراحل مهمة وخطيرة ، اثرت في تطور المشروع، والتي يمكن تلخيصها في الآتى: １- نظام الشراكة في المحصول: هذا القانون نظم العلاقة الزراعية بين الشركاء الثلاث ( الشركة- المزارع – الحكومة) على أساس الشراكة في المحصول ، وتحديد مسئولية كل طرف في العملية الإنتاجية وتقسيم العائد كنسب او انصبة للشركاء من عائد بيع القطن. مسئولية الشركة تحددت في توفير راس المال( التكاليف الراسمالية ) والاشراف الادارى الكامل وكذلك الماهم التسويقية. اما مسئولية الحكومة تحددت في توفير الأرض والاشراف العام والخدمات .
هذه الشراكة مكنت الشركة من التوسع الافقى المستمر بهدف تقليل تكلفة إنتاج الوحدة وزيادة الإنتاج بزيادة المساحات دون الاستثمار الراسمالى الجديد في التوسع الراسى وفقا لمستوى التقنى المتاح آنذاك، ولقد كان هو الخيار المتاح للشركة لتحقيق أهدافها. من الملاحظ انه في كل مراحل تطور الشراكة كانت الجهة المطالبة بتعديل القانون هي الشركة الزراعية والتي طالبت اكثر من مرة لرفع نسبتها من ٢٠ في المئة الى ٢٥ في المئة وكانت إجابة الحكومة الرفض، الى ان تمت السودنة واستلمت الإدارة الوطنية زمام الدولة والإدارة، وانتشار الوعى النقابى لدى قيادات المزارعين، والتى بدأت المطالبة برفع حصة المزارع.
ميزات وعيوب نظام الشراكة: " ما يمكن اعتباره ميزة لاحد الأشخاص يكون خصما للطرف الآخر." ابالنسبة للشركة: - نظام الحواشات بالمساحة المحددة للحيازة، ساهم في التوسع الافقى وزيادة عدد المزارعينن . هذه ميزة إيجابية للشركة في تعظيم الإنتاج بتكاليف اقل وذلك بزيادة كفاءة المعدات الزراعية العاملة . اما بالنسبة للمزارع فان نظام الحواشة الثابتة فهى ضد طموحات التوسع كبرجوازى صغير يتطلع للامتلاك والنمو. ان تحديد المساحة ونظام الشراكة حول المزارع الى مقاول انفار اكثر من منتج حقيقى.. بالنسبة للطرف الثالث حيث انه يدفع ايجارات الحيازات للملاك بقيمة ثابتة سنويا اى ان تكاليفه ثابتة فان الدخل الذى يجنيه من الشراكة بعد خصم تلك التكلفة يعد عائدا مجزيا. - الشركة التي تمتلك المحالج وتشرف على عمليات التسويق اتبعت طرق ملتوية لذيادة مردودها الاقتصادى وذلك ب: o اتبعت الشركة نظام للفرز للاقطان بتحديد ثلاث درجات للمحاسبة تحت نظام الشراكة مسبقا بتقدير أسعار وفقا للتوقعات المسبقة. o ولكن كانت الشركة تقوم بإعادة الفرز في السوق النهائي( إنجلترا) الى ثمانية درجات ، اى تقوم بعملية غش بحيث تزيد كمية القطن في الدرجات الادنى الثالثة لتقليل العائد ، وبزيادة درجات الفرز يكون العائد النهائي الغير محسوب في حساب الشراكة . ميزات الحساب المشترك للمزارع: １- توزيع العائد بالتساوى بين المزارعين وتحمل كذلك التكاليف ２- عالج هذا النظام التفاوت الناجم من الريع التفاضلى للأرض( تباين جودة الأرض والموقع ، توفر مياه الري) ３- يمكن القول ان هنالك عدالة في التوزيع نسبيا.
09-23-2019, 03:18 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
عندما تحول امر المشروع كليا الى الدولة السودانية ممثلة في ادارتها، ظهرت الحوجة لتجديد آلاليات في المشروع وتطهير ترع الرى وكل المعدات الراسمالية والتي تطلبت توفر راس المال الاجنيى اى التمويل. مما دفع الحكومة الى اللجوء الى المؤسسات التمويلية الدولية كالبنك الدولى وصندوف النقد والبنوك العالمية. بدأت هذه المؤسسات بوضع شروطها للتمويل ، وكان البنك الدولى اولهم، حيث ارسل تيما لاجراء دراسة وتقييم وتقديم التوصيات . أجريت الدراسة وقدمت التوصيات والتي عرفت بدراسة( رست) عام ١٩٦٥، خلصت الدراسة الى نتيجتين هامتين هما: １- تغيير نظام مساحة الحواشات بزيادة المساحة من ٤٠ فدان الى ٦٠ الى ان تصل الى٣٦٠ فدان. للتمكن من ادخال الميكنة الواسعة وتحويل المشروع تدريجيا الى وحدات راسمالية ، تجعل من خروج الدولة مرحليا من عملية الانتاج. ２- التخلي من نظام الشراكة وتبنى نظام الحساب الفردى بافتراض ان الحساب الفردى فيه دافع التحفيز والمنافسة. تبعت دراسة رست دراسات أخرى رمت الى الهدف الذى توصل اليه. ولكن في ظل النظام الديموقراطى الذى ساد السودان في تلك الفترة رفض اتحاد المزارعين وبعض القوى السياسية توصيات البنك الدولى. ولكن بالتحول الذى تم في المناخ السياسى بنجاح انقلاب مايو والذى بدا بشعارات تقدمية لمصلحة المزارع ، ثم انقلب عنها وارتمى في حضن اليمين بكل مؤسساته المحلية والعالمية. قام راس الدولة في العام ١٩٨٢ وبدون مقدمات بإلغاء نظام الحساب الفردى وتبنى نظام الحساب الفردى في مشروع الجزيرة والمؤسسات الزراعية الأخرى. تم صياغة القانون بعد الإعلان المفاجئ السياسى في العام التالى والذى عرف بقانون ١٩٨٤ن والمعروف بقانون الحساب الفردى المبنى على رسوم الماء والأرض .
بعض الملاحظات على اعلان هذا القانون: - قام البنك الدولى والمنظمات التمويلية بتوفير التمويل اللازم لاعادة تأهيل المشروع المتمثل في: o تأهيل الترع الرئيسة o تغيير اسطول عربات المورس بعربات يابانية o بدأت اثار هذا القانون من الموسم التالى في: استفادة جزء محدود من المزارعين من عائدات الحساب الفردى وهم الذين لهم امتيازات اما قدرة مالية لرفع الإنتاج او الميزة المتمثلة في الريع التفاضلى ظهور تعقيدات النظام المحاسبى الفردى وتكاليف فتح حساب منفصل لك مزارع انفراط هيبة الإدارة ونفوذها في الزام المزارع الذى يدفع رسوم الأرض والماء بالتقيد بالسياسة الزراعية ، ظهرت مزارع الخضر. والجناين ..الخ
09-24-2019, 10:44 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
المرحلة الثالثة ( مرحلة حكومة الإنقاذ (١٩٨٩ – ٢٠١٩) ويمكن تقسيمها الى مرحلتين المرحلة الأولى مرحلة اعلان تحرير الاقتصاد ورفع الدولة يدها من العملية الإنتاجية (عبد الرحيم حمدي) أعلنت الإنقاذ برامجها الاقتصادية، اى سياسة التحرر الاقتصادي، بإعلان وزير المالية عبد الرحيم حمدي. اى اعلان تخلى الدولة الاشراف على كل المؤسسات الاقتصادية المملوكة لها من مشاريع زراعية (مروى ومطرى)، والمؤسسات الصناعية والخدمية من تعليم وصحة ، وتفكيك هذه المؤسسات بسرعة وبدون دراسة، وهدفت من ذلك بيع ممتلكات هذه المؤسسات لافراد ينتمون للحكومة بقصد التمكين وبناء طبقة من الرأسمالية الطفيلية لتدعم سياسات الدولة المعلنة .
المرحلة الثانية اعلان قانون ٢٠٠٥ لمشروع الجزيرة آخر مراحل تفكيك مشروع الجزيرة هو اعلان موته بإصدار هذا القانون. لقد مهدت الحكومات المتعاقبة وتحت توصيات الجهات التمويلية الرأسمالية التخلص من شكل رأسمالية الدولة النموذج الذى فيه بعض الميزات الاجتماعية والاقتصادية وعدالة التوزيع للعائد الاقتصادى بين فئات الشعب بشتى الاشكال.
09-24-2019, 09:44 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
مدخل تاريخي لفهم تعقيدات ملكية الأرض في مشروع الجزيرة: قانون ١٩٠٥م لتسوية وتسجيل الأراضي افرز ثلاث مستويات من ملاك الأرض: أولا كبار الملاك ، وكما ذكرنا سابقا هؤلاء استغلوا نفوذهم في تحويل أراضي المجتمع او القبيلة الى مصالحهم الخاصة، والفئة الثانية هم من كانت لهم مساحات اكبر نسبيا ثم صغار الملاك.( قامت الحكومة من دافع سيأسى لتقوية الإدارة الدينية والقبيلة بتخصيص أراضي لأسرتي الهندي وعبد الرحمن المهدى في مشروع الجزيرة). هذا التقسيم الطبقي كان نتاجه تراكم اقتصادي من رسوم الايجار الذى نظمه قانون مشروع الجزيرة ١٩٢٥م. هذا القانون اجل ظهور مشاكل الميراث والتفتت طيلة سريانه حتى اعلان قانون ٢٠٠٥م. ما يهمنا في قانون ٢٠٠٥م لمشروع الجزيرة البند السادس عشر والسابع عشر من الفصل الرابع. هذان البندان هما المحور الأساسي لهذا القانون والذي سوف يحدد مسار تطور المشروع بطريقة حاسمة. عليه لنطلع على محتوى البندان بتروي لكى نحلل المغزى والنتائج الحتمية لتطبيقه في مستقبل هذا المشروع.
09-24-2019, 10:23 PM
منتصر عبد الباسط منتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4127
الأخ شرنوبي لك التحية ومشكور على عمل بوست لهذا الموضوع الحيوي بالنسبة لمشروع الجزيرة لماذا لا تكون الموية طوال العام وتكون هناك بستنة جزئية للمشروع والعجيب أن المشروع تجمد فيه الزراعة في شهور الصيف الأربعة فلا تكون فيه زراعة مما يضر سلبا بالمناخ العام !!! فلماذا لا تكون المياه طوال العام لتكون هناك أشجار وبستنة جزئية تلطف الجو وتجعله مغري للمزارع ومساهم في تحسن جو السودان وتلطيفه خاصة اقليم الجزيرة وما حوله مما يساعد المزارع في العمل ساعات أطول وبدقة أكبر ويزيد الانتاج بالتوسع رأسيا . وممكن ادخال الحيوان والبستنة مضاف للمحاصيل وتوفر المياه يجعل من الممكن عمل سكن داخل الحواشات ومصانع تجفيف وتعليب داخل المزارع لماذا لا نخرج من السور الذي ادخلنا فيه الانجليز ونخرج من هذا الصندوق الذي يحد من الاستفادة من المشروع بحدوده القصوى أو حتى المعقولة؟!
عندى مقتراحات للحلول سوف اتناولها لاحقا وبالمناسبة هذه المناسبة جزء من ورقة ارسلتها لشباب ناشط ومهموم بالمشروع من ابناء الجزيرة يعملون لعقد مؤتمر من المتخصصين والمهتمين من الزراعيين وكل المجالات مزارعين...وعندما انتهى من طرح المشاكل نجعل من الحلول مقتراحات للنقاش لان المشاكل موجوذة وماثلة امام اعيننا شكرا
09-27-2019, 01:22 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
الأخ منتصر عبد الباسط الأسئلة التي طرحتها يمكن تلخيصها في الاتي: １- توفر مياه الري على مدار السنة الزراعية ２- إمكانية ادخال الحيوان في الدورة الزراعية ３- التصنيع الزراعي سأتناول الإجابة على السؤال الثاني في طرحى للتصور للبديل لنمط الإنتاج القائم . وكل الذي طرحته ستجده في هذا الجزء بمقترحات تفصيلية كمشروع رؤية متكاملة. ولكن دعني اناقشك او اطرح رؤيتي المتواضعة لمشكلة الري في مشروع الجزيرة. مدخل تاريخي لأصول المشكلة في نقاط: １- تم تخطيط مشروع الجزيرة تخطيطا هندسيا دقيقا على أساس الدورة الثمانية، عليه تم تخطيط القنوات والحواشات، والتركيبة المحصولية. ２- اخذ في الاعتبار القدرة التخزينية للمياه لخزان سنار تحت كل احتمالات تقلبات وارد المياه في النيل الأزرق، والالتزام باتفاقية مياه النيل لعام ١٩٢٩م مع الجانب المصري والذي حدد نصيب السودان بحوالي أربعة مليار متر مكعب في السنة. ３- لم يكن المشروع يعاني من مشكلة توفر المياه في العروة الزراعية والتي تبدأ مكن يوم ١٥ يوليو لزراعة القطن والمحاصيل الغذائية كالذرة والاعلاف للحيوانات، وفق دورة زراعية صارمة. ４- طيلة فترة إدارة الشركة الزراعية استمر الوضع الإداري والسياسات الزراعية على منوال واحد، الا الجانب المتعلق بالتسويق وأسعار القطن والمحاسبة الزراعية. ５- بدأت المشاكل المتعلقة بتوزيع الموارد بعد الإدارة السودانية التي بدأت في العام ١٩٥٢م. ６- اهم الأخطاء الأساسية يتغلب عليها الطابع السياسي؛ حيث ان الكوادر السودانية التي تأهلت في كلية غردون وقادة العمل السياسي ، تبنت النموذج الاستعماري للتنمية وكانت تتصور ان هذا النموذج مثالي، وحينما تكونت الأحزاب السياسية في اربعينيات القرن السابق، احتذت بهذا النموذج الغربي لتعريف الحزب وكان الهدف الأساسي لمنظومة الأحزاب؛ هو هم سياسي في المقام الأول، وليس برامج اقتصادية او اجتماعية لتنمية المقتصد السوداني. ７- هذه الثقافة اثرت في الفكر الاقتصادي السوداني ووضعت الانموذج الاستعماري كأعلى طموحات للتنمية في مجال النقل وامتدادات السكة حديد، ومشروع الجزيرة كنموذج للتنمية الزراعية التي تحقق الرفاعية للسودان وفق لما انتجته الجزيرة من دخول عالية نسبيا مقارنة لما كان قبل قيام المشروع في الفترات الأولى للمشروع. ８- هذا النمط الجامد للتفكير، قتل روح الابداع والتفكير خارج صندوق نموذج الجزيرة في التنمية . ９- فكان امتداد المناقل نسخة مكررة من مشروع الجزيرة منافسا له في مورد المياه، وبنفس النمط الزراعي. １０- بدأ المخطط الزراعي في تبديل الدورة الزراعية لاجئا لنمط التكثيف، لزيادة الرقعة المزروعة، أي تعديل الدورة الزراعية من ثمانية الى رباعية الى ثلاثية. أي تضاعف الطلب على مياه الري من المخزون ، وقلت القدرة التخزينية لخزان سنار. １１- ادخال العروة الشتوية بإدخال محصول القمح والبستنة ضاعف الطلب على مورد المياه ، دون معالجة حقيقة لزيادة عرض موارد المياه لتقابل هذا الطلب. １２- كل هذه السياسات الزراعية أدت الى ظهور بنود جديدة في التكاليف الزراعية كظهور بند السماد (والذى لم يكن ضروريا باتباع تبوير الأرض وزراعة المحاصيل البقولية)، تكاليف محاربة الحشايش التي ظهرت كوباء من الزراعة الكثيفة ، وظهور الآفات والحشرات الزراعية التي تتطلب بنود جديدة لرفع التكلفة، ثم اللجوء الى ادخال الحراثة الثقيلة او العميقة لمعالجة تدهور خصوبة الأرض وقابليتها للاستزراع. كل هذه العوامل السياسية والتخطيطية الزراعية مجتمعة أدت الى مشكلة عطش المشروع وقلة العائد وتدهور المشروع. أتمنى ان أكون ان جاوبت على سؤالك الأول يا منتصر. اما باقى الأسئلة ستجدها في الجزء القادم عندما اتناول تصور الحلول والاحلام. وشكرا وآسف للتأخير لظرف عائلي طارئ
09-27-2019, 01:50 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
الأخ منتصر عبد الباسط الأسئلة التي طرحتها يمكن تلخيصها في الاتي: １- توفر مياه الري على مدار السنة الزراعية ２- إمكانية ادخال الحيوان في الدورة الزراعية ３- التصنيع الزراعي سأتناول الإجابة على السؤال الثاني في طرحى للتصور للبديل لنمط الإنتاج القائم . وكل الذي طرحته ستجده في هذا الجزء بمقترحات تفصيلية كمشروع رؤية متكاملة. ولكن دعني اناقشك او اطرح رؤيتي المتواضعة لمشكلة الري في مشروع الجزيرة. مدخل تاريخي لأصول المشكلة في نقاط: １- تم تخطيط مشروع الجزيرة تخطيطا هندسيا دقيقا على أساس الدورة الثمانية، عليه تم تخطيط القنوات والحواشات، والتركيبة المحصولية. ２- اخذ في الاعتبار القدرة التخزينية للمياه لخزان سنار تحت كل احتمالات تقلبات وارد المياه في النيل الأزرق، والالتزام باتفاقية مياه النيل لعام ١٩٢٩م مع الجانب المصري والذي حدد نصيب السودان بحوالي أربعة مليار متر مكعب في السنة. ３- لم يكن المشروع يعاني من مشكلة توفر المياه في العروة الزراعية والتي تبدأ مكن يوم ١٥ يوليو لزراعة القطن والمحاصيل الغذائية كالذرة والاعلاف للحيوانات، وفق دورة زراعية صارمة. ４- طيلة فترة إدارة الشركة الزراعية استمر الوضع الإداري والسياسات الزراعية على منوال واحد، الا الجانب المتعلق بالتسويق وأسعار القطن والمحاسبة الزراعية. ５- بدأت المشاكل المتعلقة بتوزيع الموارد بعد الإدارة السودانية التي بدأت في العام ١٩٥٢م. ６- اهم الأخطاء الأساسية يتغلب عليها الطابع السياسي؛ حيث ان الكوادر السودانية التي تأهلت في كلية غردون وقادة العمل السياسي ، تبنت النموذج الاستعماري للتنمية وكانت تتصور ان هذا النموذج مثالي، وحينما تكونت الأحزاب السياسية في اربعينيات القرن السابق، احتذت بهذا النموذج الغربي لتعريف الحزب وكان الهدف الأساسي لمنظومة الأحزاب؛ هو هم سياسي في المقام الأول، وليس برامج اقتصادية او اجتماعية لتنمية المقتصد السوداني. ７- هذه الثقافة اثرت في الفكر الاقتصادي السوداني ووضعت الانموذج الاستعماري كأعلى طموحات للتنمية في مجال النقل وامتدادات السكة حديد، ومشروع الجزيرة كنموذج للتنمية الزراعية التي تحقق الرفاعية للسودان وفق لما انتجته الجزيرة من دخول عالية نسبيا مقارنة لما كان قبل قيام المشروع في الفترات الأولى للمشروع. ８- هذا النمط الجامد للتفكير، قتل روح الابداع والتفكير خارج صندوق نموذج الجزيرة في التنمية . ９- فكان امتداد المناقل نسخة مكررة من مشروع الجزيرة منافسا له في مورد المياه، وبنفس النمط الزراعي. １０- بدأ المخطط الزراعي في تبديل الدورة الزراعية لاجئا لنمط التكثيف، لزيادة الرقعة المزروعة، أي تعديل الدورة الزراعية من ثمانية الى رباعية الى ثلاثية. أي تضاعف الطلب على مياه الري من المخزون ، وقلت القدرة التخزينية لخزان سنار. １１- ادخال العروة الشتوية بإدخال محصول القمح والبستنة ضاعف الطلب على مورد المياه ، دون معالجة حقيقة لزيادة عرض موارد المياه لتقابل هذا الطلب. １２- كل هذه السياسات الزراعية أدت الى ظهور بنود جديدة في التكاليف الزراعية كظهور بند السماد (والذى لم يكن ضروريا باتباع تبوير الأرض وزراعة المحاصيل البقولية)، تكاليف محاربة الحشايش التي ظهرت كوباء من الزراعة الكثيفة ، وظهور الآفات والحشرات الزراعية التي تتطلب بنود جديدة لرفع التكلفة، ثم اللجوء الى ادخال الحراثة الثقيلة او العميقة لمعالجة تدهور خصوبة الأرض وقابليتها للاستزراع. كل هذه العوامل السياسية والتخطيطية الزراعية مجتمعة أدت الى مشكلة عطش المشروع وقلة العائد وتدهور المشروع. أتمنى ان أكون ان جاوبت على سؤالك الأول يا منتصر. اما باقى الأسئلة ستجدها في الجزء القادم عندما اتناول تصور الحلول والاحلام. وشكرا وآسف للتأخير لظرف عائلي طارئ
09-24-2019, 09:47 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
لفصل الرابع ملكية الحواشة والري والصرف ملكية الحواشات 16 (1) تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب أحكام هذا القانون. (2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتي: (أ) المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضي. (ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أرض وفق الفقرة (أ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً. (ج) يملّك بقية المزارعين في المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التي بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عاماً. (3) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التي يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين. (4) للمجلس الحق في وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك. (5) تكون ملكية الحواشة مقيَّدة بالشروط الآتية: (أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فقط. (ب) عدم تفتيت الملكية. (ج) في حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبَّق أحكام كسب الملكية بالشفعة. التصرف في الحواشة 17 (1) مع مراعاة الفقرة (5) ج. من المادة 16 يجوز للمزارع المالك التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التي يضعها المجلس. (2) للمجلس الحق في تحديد الحد الأدنى لملكية الحواشة.
لا اود التعليق على هذين البندين، فالقانون يفصح عن وجهه ولكن يمكن ان نعلق في امر خطير وهو البند ١٧-٢ (للمجلس الحق في تحديد الحد الأدنى لملكية الحواشة). هذا البند يفتح الباب بمصرعيه لتحويل المشروع الى اقطاعيات كبيرة جدا ، حتى دراسة البنك الدولى (رست) وصت الى تحديد الحد الأعلى، في كون هذا القانون يحدد الحد الأدنى ويفتح سقف الملكية الى ما لا نهاية خاصة اذا قرنت قراءة القانون ببنود المادة ١٦ التي تمهد بتفكيك الملكيات وتشريع البيع والشراء وتمنع التفتت. الخلاصة ما آل اليه المشروع من سياسات الحكومات المتعاقبة وحتى اتحادات المزارعين الرجعية المستفيدة من هذا الوضع، لذا اصبح من الصعوبة وعدم الجدوى في محاولة إعادة تأهيل مشروع الجزيرة ليرجع الى ماضيه التليد. لذا وجب علينا التفكير العلمي الجاد لمحاولة طرح مقترحات لإنقاذ الموقف بطرح بدائل يكون الهدف الأساسي فيها رفعت وترقية وضع المزارع اقتصاديا واجتماعيا، وتحويل المشروع الى وحدات إنتاجية بفن إنتاجي جديد يتماشى مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي على أساس العدالة وديموقراطية المشاركة في اتخاذ القرار بشان هذا الصرح لمصلحة المواطن والدولة
09-25-2019, 01:20 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
العزيز منتصر عبد الباسط معليش. استدركت اسئلتك. فكرت فيها بمنظور تانى. بحاول ان الخص ليك اجبات محددة لبعض من المشاكل التى اوردتها اعطنى فرصة. اعد ايجابات مقنعة ومختصرة لان هذه المشاكل مشاكل تراكمية تتحتاج لمتابعة وربطها مع بعض لاضع لك اجابة شاملة تعالج بعض او كل جوانب المشكر صبرا يا بنى
09-26-2019, 08:19 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
على ضوء المعطيات الثابتة في المشروع: - شبكة الرى - الخزان
المعطيات التي تحتاج الى دراسة ونقاش: - الأرض - مسارات التنمية o تنمية تهدف كبار الملاك ( استمرار لما هو قائم) o تنمية مستدامة تهدف المواطن الخط الأول: وهو قائم ومستهدف الآن التطور الذى يشهده المشروع منذ بدايات ثمانينات القرن الماضى، خاصة بعد اعلان نظام الحساب الفردي ويمكن متابعته فيما يلى: １- الأهداف النهائية لهذا النظام بما وصت به لجنت رست بإلغاء الحيازات الصغيرة ２- تشجيع الحيازات الكبيرة ３- ميكنة المشروع وزيادة كفاءة الاليات بمفهوم اقتصاديات السعة. ４- تحرر الدولة من مسئولياتها نحو المواطن وجعل المشروع وحدات رأسمالية كبيرة مملوكة لقلة من الافراد وتشجيع دخول العامل الأجنبي. ملخص نتائج هذا الطريق للتنمية: - خروج صغار المزارعين من العملية الإنتاجية وتحول بعضهم الى عمالة زراعية اجيرة للملاك الجدد. - فقد المشروع اهدافه الاجتماعية والتي كانت حتى في زمن المستعمر - ادخال محاصيل نقدية وفق احتياجات السوق المحلية او العالمية وخروج المحاصيل الغذائية مما يذيذ الفجوة الغذائية للمواطن - ازدياد معدلات هجرة فقراء الريف للمدن وتكديس جيش من العطالة.
09-26-2019, 11:45 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
البديل الأخر: تبنى خط تنمية مستدامة واقعية جديدة للمشروع يكون من أهدافها: １- مصلحة مواطن المنطقة من مزارع وقاطن في المقام الأول ２- مراعات المحافظة على البيئة ３- العمل على إرساء التكامل بين الزراعة والصناعة التحويلية في منطقة المشروع، لفتح فرص للعمالة والتراكم الاقتصادي ４- تغيير نمط الإنتاج الزراعي بإدخال فن إنتاجي وتكنلوجيا ملائمة تراعى الظروف الجغرافية والبيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية ５- إعادة تخطيط المزرعة بطرق علمية حديثة تهدف الى توفير/ a. حياة آمنة ومتحضرة للمزارع b. ضمان دخل مناسب يرتقى بحياة المزارع واسرته c. ادخال أنشطة اقتصادية مساعدة كالتعاونيات الزراعية d. علاقات عادلة بين الجهة التي تتحمل إدارة الري والمزارع e. الاهتمام بالتصنيع الزراعي f. البدء والعمل في ادخال صناعة الزراعة بإدخال مستوى تكنلوجيا تقلل من الجهد البشرى وتزيد من إنتاجية الوحدة g. ادخال نظام ارشاد زراعي مثمر ومقنع للمزارع h. تحويل العمل البحثي الى بحث تطبيقي i. الغاء وظيفة المفتش الزراعي ليصبح مرشد زراعي ومدرب ويشرف على المزارع التوضيحية j. التدريب الفني للمزارع فى طرق استخدام المعدات والاليات الزراعية المختلفة k. انشاء وتكوين وحدات تسويقية جماعية، وتعاونية وإدخال خدمات تسويقية فاعلة كالتدريج والتعبئة والتخزين والنقل.
09-27-2019, 09:21 PM
منتصر عبد الباسط منتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4127
مقترح مخطط عملي لمشروع التخطيط المزرعى: اقترح إعادة تخطيط المزرعة بحيث ان يكون هنالك معالجة جذرية لمسألة الأرض وحقوق الانتفاع بها، وتسجيل الأرض بعقود واضحة ومشروعة للمستفيد منها، وهذا يتطلب نقلة نوعية في مسألة الأرض، بحيث يتحول المزارع (tenant ) الى فلاح (farmer). والمزرعة (tenancy) الى حقل (farm). هذه الإجراءات، تبدو للبعض تلاعب لفظي ، هي في حقيقة الامر مسألة مفاهيم ، تغير الأرض من صفتها العقارية أي القانونية، الى طبيعتها كمورد طبيعي وعنصر من عناصر الإنتاج. اصطلاح مزارع هي علاقة قانونية، بين من يملك الأرض ومن يستغلها وفق شروط بين الطرفين. الطرف المستغل للأرض يعرف بالمزارع ، والأرض تعرف بالمزرعة والعلاقة تعرف بالمزارعة. بينما مصطلح الفلاح يطلق لمن يعمل في ارضه، والأرض في هذه الحالة تعرف بالحقل. وتصبح العلاقة محررة تماما ويكون الفلاح سيد قراره الزراعى وفقا لرشادته.
09-28-2019, 04:05 PM
Farida Mahgoub Farida Mahgoub
تاريخ التسجيل: 01-13-2013
مجموع المشاركات: 2252
فريدة. بت شورةتحية طبيعة الكتابة بالمنهج الذى اتبعته يجعل من تحديد مراجع بعينها امر يخرج البوسطت من موضوع للعامة الى البحث الاكاديمى، لقد ذكرت فى اكثر من موقع اسماء بدون الدخول فى تفاصيل للامانىة حينما اعمل نقل او مقولة. هذه المساهمة هي عصارة جهد اكاديمى وعمل لاكثر من اربعين عاما بحكم تخصصى و تجربتى العملية . فهى عصارة ما هضمته ومارسته فاذا كان لك سؤال او بالتحديد خاصة فى الجزء الاول عن الارض فيمكن الاشارة او او يمكن ان ادلك للمراجع خاصة فى موضوع التجارب ، وهنالك اجزاء كثيرة هى وليدة تجاربى ومعرفتى وهى تعتمد اساسا على منهج البحث. الكيفى الشامل والذي ىتعتمد على الملاحظة واستخدام المنهج لاستخلاص فكرة عامة لو صف مشكلة بحث او افتراض معين. فلو عنذك اسئلة او رغبة فى نوع معلومة معينة بكل سرور يمكن ان ادلك او اساعدك. ولانى الآن اقطن فى امريكا يمكن لا تتوفر لدى مراجع معينة وحتى المراجع هى كانت فى هيئة كتب او مقالات لم تجد حظ نشرها فى الاسافير ويمكن التواصل. افتكر كنت تواصلت معك وارسلت لك بعض البيانات عندما كنت فى مرحلة البحث. شكرا
إن مفهوم الملكية الخاصة (العين) للأرض في السودان عم بدخول الانجليز وفرض قانون تسجيل وتسوية الأراضي لعام ١٩٠٥م. فهو ليس قانونا منزلا ولكن، حينما يصبح الأرض عقارا قابل للتوريث وفقا للشرائع المعمول بها اذا كان دينيا او عرفيا؛ هنا تبدو المشكلة وتضع مسألة التنمية الزراعية او التطور الزراعي في محك يعيق مساره بفعل التفتيت والتقزيم او المساحات النووية التي تفقد الأرض قوامها الاقتصادي ويخرجها من الإنتاج. قبل قانون ١٩٠٥م ، كانت الأرض في شكلها المساعي او تؤول الى ملكية المجتمعات المحلية ، وتحت إدارة القيادات التاريخية من نظار ومشايخ وعمد....الخ. وكانت محافظة على قوامها، في الزراعة المروية تحت نظام الساقية، او في مناطق الزراعة المزدوجة اثناء موسم الامطار زراعة المحاصيل الغذائية وفى الفترات الأخرى للري او التحطيب او الجمع، وكانت تعرف بالحواكير في القطاع المطري. ولقد سجل المستعمر ارضى القطاع كما كانت عليه، واحتفظ بالمسميات القديمة وترك الأرض على ما كانت عليه من قبل، حتى ادخلت تعديلات أخرى على مر السنين الى ان أصبحت كل الأراضي الغير مستغلة ملكا للدولة. ما دعاني ان اذكر ولأكثر من مرة وفى اكثر من موقع مسألة هيكلة حيازة الأرض، هو للأهمية القصوى ، والتي اعتبرها الركيزة الأساسية في الإصلاح الزراعي. وعندما تلغى الملكية المطلقة للأرض، يعنى ذلك انتفاء نهائي للصفو القانونية للأرض، والتعامل بالجانب الفني الاقتصادي للأرض الزراعية. ينطبق هذا الامر في مشروع الجزيرة وكل القطاع الزراعي، وان كان قانون الجزيرة لعام ١٩٢٥م تعامل مع هذا الامر بالهروب الى الامام (لم يمس الملكية الخاصة)، بل الزم الملاك بتأجير الأرض والتي تم تقسيمها الى حيازات مقابل رسوم. هذا الاجراء حل مؤقتا مشكلة تفتيت الأرض مؤقتا كقنبلة زمنية. ويمكن ان اقترح حل لهذه المعضلة كالاتي:- １- الغاء قانون ١٩٠٥م تماما وبالتالي الغاء تسجيل الأراضي الزراعية ２- تحويل امر استغلال الأرض الزراعية والانتفاع بها من الهيئة القضائية الى الجهة الفنية وفى هذه الحالة وزارة الزراعة، او اى جهة يمكن ان تشرف على الأرض الزراعية تحت إدارة وزارة الزراعة. ３- ادخال نظام حق المنفعة المقيدة والتي تحافظ على تماسك قوام الأرض وتعرضها للتفتت ４- إعطاء حقوق الانتفاع للفلاح مع توفير الضمانات التي تحفزه وتحرره من خوف فقدان الأرض ５- إعطاء حق إدارة الحقل للمزارع ６- يكون دور الجهات الفتية وضع السياسات الزراعية، بمفهوم اقناع الفلاح بتنفيذها، وفقا لرشادته وقناعته للبرامج المقترحة من الجهات الفنية ７- تثبيت مساحات الحقل وفقا للعوامل الاقتصادية ８- تقوم الدولة بالآتي: a. توفير التمويل الزراعي الكامل b. توفير مدخلات الإنتاج c. تقديم الضمانات الكافية لإدخال المغذات والاليات الزراعية سوف اتناول مقترحات تفصيلية عن مقترح الحقل في الجزء
09-29-2019, 03:33 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
تم تخطيط شبكات الري عند التخطيط لأنشاء مشروع الجزيرة بطريقة هندسية دقيقة، وضعت في الاعتبار عاملي الري الانسيابي والدورة الثمانية التي صممت وفق المعطيات المائية المتعلقة بالطاقة التخزينية لخزان سنار، واتفاقية مياه النيل لعام ١٩٢٩م والتي حددت فيها نصيب كل بلد. في تاريخ تطور الجزيرة خاصة بعد استلام الإدارة السودانية، تغيرت السياسات الزراعية، أولا بإضافة امتداد مشروع المناقل والذي تقاسم مع الجزء الام المورد المائي. ثانيا ادخال سياسة التنويع والتكثيف الزراعي وتعديل الدورة الى ثلاثية ورباعية أي زيادة المساحات المزروعة فعليا وتقليص ارض البور. النتاج من هذه السياسات تفاقم ازمة مياه الري، ارتفاع تكلفة صيانة وتنظيف قنوات الري، مما زاد من تكلفة الإنتاج خاصة بعد استخدام السماد الصناعي والاضطرار لاستخدام المبيدات الحشائشية والآفات الزراعية، والتي بلغت حوالي ٢٨% من تكلفة الإنتاج. لقد اصبح مستحيلا الاعتماد على نظم الرى القائمة لتطوير الجزيرة وتنميتها لتحقق رفاهية المزارع والوطن. على هذه الحقائق، قمت بدراسة البدائل المتوفرة لحل مشكلة الري بطرق تزيد من كفاءة استخدام المياه، وحيث تكنلوجيا الري تقدمت تقدما كبيرة باستحداث طرق حديثة تقلل من العمل وتزيد من كفاءة المياه.
09-29-2019, 06:08 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
هنالك ثلاث بدائل هي:- １- الري المحوري الدائري a. ملائمة للمساحات الكبيرة والمحاصيل المتجانسة b. تكلفة تشغيلها عالي وتحتاج لفنى لتشغيلها c. في الجزيرة ذات الحيازات المحددة والمحاصيل المتنوعة لا يصلح ２- الرى بالتنقيط a. تصلح لمزارع البستنة الصغيرة او البيوت المحمية b. لا تصلح في الجزيرة لكبر المساحة وارتفاع التكلفة وتكلفة تجديد البخاخات والانابيب ３- الري بالمسدسات الأحادية المحورية الثابتة a. توجد مسدسات تغطى نصف قطر يبلغ ١٥٠ متر اى حوالى ٢٠ فدان b. نسبيا اقل البدائل تكلفة حيث تبدا من ثلاثمائة دولار للمسدسة c. معمرة في حالة المواسير تحتاج لأتبوب واحد توصل من الشبكة الرئيسة وهى معمرة. d. قطع غيارها متوفرة عند التعاقد مع الشركة المصنعة او التصنيع المحلى لكل بديل ميزات ومساوى، ولكن الانموذج الأمثل للجزيرة هو البديل الثالث. ورغم ان التكاليف الرأسمالية أي الاستثمارية تبدو عالية نسبيا ولكنها مقارنة بشق الترع ونظافتها والعمالة والآليات الثقيلة، وتكاليف النظافة السنوية العالية. فان استخدام تكنلوجيا الري له ميزات كما ذكرتها في المدى المتوسط والطويل تكون مجزية اقتصاديا.
09-30-2019, 00:59 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
من اهم ميزات هذا النظام １- تقليل المجهود العضلي للمزارع في عمليات a. شق القنوات b. الري قرع المياه c. نظافة الجداول ２- تقدر مساحات الجداول والسرابات حوالى ٢٠% من جملة المساحة المزروعة والتي يتم اضافتها للمساحة ３- تقليل عمليات تحضير الأرض الى عملية الحراثة والزراعة.
09-30-2019, 03:58 AM
بكرى ابوبكر بكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 18727
- ترك مساحة للسكن وحيوانات المزرعة والتخزين o بناء سكن ثابت بمواد دائمة o توفير كل الخدمات الصحية الضرورية في السكن من حمامات o حظيرة للماشية ثابتة ومساحة كافية لكل وحدة وتوصيل مجرى متصل بنظام الصرف الصحي لتجميع المخلفات في محطة للصرف الصحي لتوليد الغاز الطبيعي وصنع الاعلاف والسماد العضوي o حظيرة للضأن بالمواصفات السابقة o مخزن للأعلاف o مخزن للمعدات الزراعية - اتباع نظام ري حديث بإدخال الري بمسدسات الرش المحورية o ادخال مسدسات الرى الدوارة التي تغطى ١٥٠ متر كنصف قطر o انشاء وحدات ضخ بضغط عالي وانشاء شبكة لتلغى النظام القديم من أبو عشريات وأبو سته والتحول الى الري الآلي o تركيب عدادات قياس مياه الري o زراعة احزمة شجرية في مساحات الفراغ في اركان كل حيازة o اتباع دورة زراعية محاصيل نقدية وفق السياسات الزراعية المقترحة اعلاف منتجات بستانية بور o تقدم وحدة البحوث والإرشاد دراسات حول التوليفة المثلى للتركيبة المحصولية o يشرف المزارع وحدته بحرية كاملة o توفر الدولة الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة - إعادة تخطيط القري القديمة بأنشاء مدن ريفية o فيها الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية o انشاء وحدات صناعية تحويلية صغيرة تضيف يعض الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية o انشاء ورش صناعية صغيرة لتقديم خدمات الصيانة للمعدات الزراعية ووحدات الرى o توفير التدريب المهني والفني لأبناء المزارعين للأشراف والقيام بالمهام الفنية o انشاء طرق داخلية لربط الوحدات ببعضها ومع المدن.
مقترح تخطيط الحقل
１- الخط الرئيسي لمياه الري ２- مساحات للغابات والأشجار البستانية ３- مساحات الزراعة الحقلية ４- مركز الرش المسدس ５- منزل المزارع ６- مخزن الاعلاف والمعدات ７- حظيرة الضأن
انتهت المساهمة عن الجزيرة فى الجزء الثانى سوف اتناول القطاع المطرى بشقيه الالى والتقليدى اتوقع مساهمة ايجابية للنقاش والاضافة او النقد ولكم جزيل الشكر للمتابعة
09-30-2019, 04:22 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
ملحوظة: كتب آرثر جيتسكل في كتابه (الجزيرة قصة تنمية في السودان) عن موضوع سكن المزارع في مزرعته لكى يكون قريبا ويوفر زمن الذهاب و المجي من المزرعة الى الحلة، وذلك عند بداية التخطيط لامتداد طلحة في المراحل الأولى من إ نشاء المشروع قال:" كان هنالك أمل بأن يسكن المزارع جوار ارضه، ولكن ذلك لم يحدث لقد رفضت زوجاتهم العزلة والابتعاد عن طبيعة حياتهن الاجتماعية في قراهن. “هذه الملاحظة يمكن وضعها في الحسبان ، ولان القيم الاجتماعية والثقافية يمكن ان تكون عائقا حقيقيا أحيان في نقل الحديث خاصة في مجتمعات مازالت تعيش على حياة بسيطة ويتعاملون مع التطور بشيء من التردد
10-02-2019, 11:44 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
تناولنا في الجزء الأول مسألة الأرض والقطاع المروى، فى هذا الجزء سوف اتناول بعض ومضات من القطاع المطري والذى يعد عصب الحياة للغالبة العظمى من سكان السودان. هذا القطاع يصعب للباحث ان يجمله في دراسة واحدة، نظرا للتباين الواضح في مكوناته البشرية والحيوانية والغاباتية ، والتنوع المتشابك في كل تفاصيله. لذا في هذا الجزء سوف اتناول بمدخل شمولي تحت مظلة الاقتصاد السياسي لهذا القطاع بشيء من التعميم والتناول النظري والإطاري، الذى يمكن ان يساعد القاري في اخذ صورة عامة لهذا القطاع وميزاته واهميته في الدولة السودانية, يمتد هذا القطاع على طول حزام السافانا المتوسطة والغنية، من حدود افريقيا الوسطى وتشاد الى الحدود الاثيوبية شرقا. ومن اهم سمات هذا الحزام: １- غطاء نباتى متنوع من المراعي العشبية في التخوم الشمالية الى الغطاء الشجري في التخوم الجنوبية ، ويتفاوت هذا الغطاء النباتي في كثافته وطبيعة النباتات التي تغطيه. ２- ويعتبر النيل الأبيض حد فاصل بين غرب الحزام الذى يغلب عليه التربة الرملية والطينية الخفيفة وبين التربة الطينية شرق مجرى النيل الأبيض ３- يقطن في هذا الحزام حوالى ٨٠% من سكان السودان ، وينتج اكثر من ٩٠% من الحبوب الاذرة والدخل والحبوب الزيتية وكل منتجات الصمغ والكركدى والثروة الحيوانية بجميع مكوناتها، والاخشاب ... الخ. ４- هذا القطاع هو مصدر ظهور الرأسمالية الوطنية في السودان الحديث عبر العقود (نتداول هذا الامر لاحقا بتفصيل محدد) ５- رغم غنى هذا الحزام بموارده الغير محدودة فهو حاضن لكل الصراعات والحروب في السودان.
هذه الديباجة تكفى كمقدمة عامة تساعدنا في تناول مشاكل هذا القطاع بمخل شمولي ، معتمدا على الوصف لا التحليل الكمي الكلى او الجزئي، سأتناول امثلة مختارة لتجارب تنموية ، لتناول طبيعة مشاكل هذا القطاع، وسوف اركز على الجانب الغربي لهذا الحزام لمبررات مقنعة للباحث، لا جدوى من ذكر تفاصيلها في مثل هذا الطرح.
10-06-2019, 04:03 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
القطاع المطري يتكون من قطاع يعرف مجازا بالتقليدي، وقطاع آخر يعرف بالآلي.. القطاع التقليدي يتم فيه ممارسة ثلاث أنشطة متداخلة، الزراعة، الرعي، الغابات هي أنشطة أحيانا متكاملة على المستوى الجزي، او متنافسة على المستوى الأكبر. تمثل المساحات المزروعة بهذا القطاع بمختلف المحاصيل حوالى ٣٩% من جملة المساحات المزروعة في السودان. تعرض هذا القطاع لهزات اقتصادية واجتماعية كبيرة طيلة القرنين السابقين، تاريخيا كان القطاع الأساسي للصادر السوداني منذ التركية(١٨٢١). لم يجد الاهتمام من قبل الدولة الحديثة السودانية، رغم ان هذا القطاع كان المكون الأساسي للصادر حتى في مرحلة القطن. ويتميز هذا القطاع بتنوعه، وكثافة سكابه وحيوانية منتجات غابات. تعرض هذا القطاع لتدهور مريع للسياسات التي اتبعتها الدولة المركزية. في هذا الشأن نتداول محاولات خجولة لتدخل الدولة في تطوير هذا القطاع في فترة سياسية مجبنة بالتحديد فترة حكومة مايو في المراحل الأولى والتي انشأ فيها وزارة للتنمية الريفية لم تدم طويلا. التجربة الأولى تجربة مشروع تطوير جنوب دارفور (غرب السافانا ) في سبعينيات القرن الماضي التجربة الثانية. مشروع جريح السرحة في شمال كردفان لاستقرار الرحل سوف نتناول هذه التجارب بالتركيز على فكرة المشروع وأسباب الفشل ( نواصل)
10-06-2019, 10:05 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
جريح السرحة طبيعة المشروع: مشروع رائد موقع المشروع: شمال كردفان اهداف المشروع: استقرار الرحل الجهة : هيئة توفير المياه والتنمية الريفية
الاهتمام بالريف كان احد الشعارات التي رفعتها حكومية مايو في بدايتها، فأنشأت وزارة التعاون والتنمية الريفية، وأعلنت عن برامج طموحة في دعم الحركة التعاونية وإصدار التشريعات الداعمة لها، وكذلك الاهتمام بشأن تطوير الريف السوداني والتي تجاهلته كل الحكومات السابقة بما فيها حكومة المستعمر. لم تستمر كثيرا بعد الردة لحكومة مايو وارتدادها من طرحها التقدمي، فحلت الوزارة ، واستمرت هيئة توفير المياه والتنمية الريفية والتي كانت معنية بإقامة مشاريع رائدة في انحاء البلاد : كتجارب تنموية ، لم يكتب لها الاستمرار تحت الهلع السياسي للكسب الجماهيري الرخيص تحت شعار محاربة العطش. لقد كانت الهيئة تقوم بتنفيذ حفر الابار وعمل الحفائر على ضوء دراسات بئية واجتماعية وزراعية وجيولوجية من فريق متخصص، يرفع الدراسات والتوصيات والتي على ضوئها يتم حفر الابار. كانت التجربة رائدة بحيث كانت الهيئة تضم في كادرها العامل تخصصات مختلفة من الخريجين، اجتماع، جغرافيا، زراعة بتخصصات مختلفة، جيولوجيين ، ومهندسين في هيئة واحدة يعملون كفريق متكامل وبشروط خدمة عادلة وبإمكانات مساعدة، فقاموا بأجراء المسوح والدراسات وانشاء المشاريع الرائدة لجمع المعلومات وإرساء تجارب عملية لوضع خطط واقعية لتنمية الريف. ولكن الكسب السياسي دفع الحكومة بحل الهيئة وفصل الجهة المنفذة (هيئة توفير المياه) من الجهة المخططة ( التنمية الريفية) ، وترك هيئة توفير المياه بحفر الابار بدون دراسات ، مما أدى الى انتشار الابار الارتوازية بطريقة عشوائية بدون دراسات بيئة مما ساعد في الرعي الجائر والزحف الصحراوي، وهجر الرعاة الآبار سعيا للكلأ. احد هذه المشاريع الرائدة ، كان مشروع جريح السرحة، هذا المشروع الرائد كان الهدف منه ، تشجيع استقرار الرحل، وذلك بإنشاء مراعى مقفولة مخططة لتنظيم الرعي طيلة أيام السنة بطريقة دورية، التوسع الرأسي في تربية المواشي بزيادة إنتاجية الوحدة بتحسين النسل وتوفير الغذاء والرعاية البيطرية، انشاء المدارس والخدمات الصحية، مساعدة المواطنين بالتصنيع منتجات الالبان، تقليل اعداد الماشية لذى الفرد أي الاهتمام كما ذكرت بالتوسع الراسي عوضا عن التوسع الأفقي. توفير الخدمات الارشادية. تم حجز ٢٥ كليو متر مربع ، واختيار أعداد محددة من الرعاة، وبدأت التجربة، وكانت واعدة. ولكن عدم الاستقرار السياسي والتحول الارتدادي في اهداف الدولة أدى الى نهاية المشروع، والذى كان موعودا بتوفير البيانات والتجارب التي عليها كان من الممكن وضع خطط تنموية ريفية ناجحة.
10-07-2019, 00:30 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
التجربة الرائدة الثانية في كردفان تصنيع الاجبان احد المشاريع الرائدة التي قامت بتنفيذها هيئة توفير المياه والتنمية الريفية، مشروع تصنيع الاجبان. كانت فكرة المشروع ارسال اتيام متحركة مع الرعاة اثناء الخريف، لشراء الالبان بأسعار مجزية وتصنيع الجبنة وتعبئتها في صفائح وتجميع المنتج ، وعرضها في المدن بأسعار زهيدة. كانت الفكرة تنصب في تشجيع الرعاة من الاستفادة من الالبان اثناء توفرها وخلق دخل مجزى لهم. اعتمدت الفكرة ان يقوم فريق مكون من فنى تصنيع اجبان ومواد تصنيع الجبنة، وبراميل لتجميع الالبان وصفائح فارغة لتعبئة الجبنة، ولحام. في كل منطقة يعسكر فيها الرعاة يشجع الرعاة بحلب الابقار وبيعها للتيم، الذى يقوم بتصنيعها وتجهيزها. يتابع الفريق شاحنة اسكانيا كبيرة لتجميع المنتج ونقلها لمناطق الاستهلاك في المدن . وكانت هذه التجربة الرائدة انجح من تجربة مصنع بابنوسة الذى فشل لعدم استقرار الرحل، وتوفر الالبان في معظم المواسم.
رغم ان هذه المشاريع الرائدة، كانت ميزانياتها محدودة ضمن ميزانية الهيئة، وكون انها مشاريع رائدة. لوضع او إرساء نماذج للتنمية الريفية وفقا للظروف المحلية للمجتمعات ومتوافقة مع الجوانب الثقافية والاجتماعية للمجموعات المحلية؛ الا ان هذه التجارب الرائدة لم بكتب لها الاستمرار ولا الاستفادة العلمية من التجارب. ( اثناء فترة تواجدى في السودان قبل أعوام قليلة قررت ان اجمع بعض من المعلومات عن هذه المشاريع من مكتب صيانة التربة بشارع الجامعة جوار وزارة الخارجية، قيل لى ان جميع الملفات تم تخزينها في مخزن ؛ ولا يمكن الاطلاع عليها للتلف الذى لحق بها. بمحض الصدفة تعرفت على احد العاملين القدامى ، عرفته بشخصي الضعيف تذكرني جيدا حيث كان يعمل مراسلة في المكتب الذى كنت اعمل به، شرحت له مقصدي وحوجتي لهذه الملفات، بعد ان تحصلت على اذن مكتوب من احد المدراء. وافق العامل وطلب منى ان اجزى عاملين لانهما سوف يدخلون في مخزن به بقايا مبيدات ، ومن الصعوبة العمل فيه ، وافقت وفعلا بعد أسبوع قاما بالبحث المضنى وتحصلت على بقايا ملفات تآكلت معظمها، تحسرت .. ارشدني احد العاملين بأن بروفسر محمد عثمان السمانى – رحمه الله- جمع معظم الملفات ونقلها لمكتبه الخاص، وكان قد توفى ولم انجح في هذه المهمة)
10-08-2019, 01:49 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
التجربة الثالثة في القطاع المطري التقليدي تجربة تطوير جنوب دارفور ( مشروع غرب السافانا) موقع المشروع: جنوب دارفور اهداف المشروع: ادخال التكنلوجيا الوسيطة في الزراعة في سبعينيات القرن الماضي قامت شركة هنتج البريطانية بتمويل من هيئة تنمية ما وراء البحار الإنجليزية بأجراء دراسة مشروع تنمية وتطوير جنوب دارفور، كانت الأهداف الأساسية تطوير الإنتاج الزراعي بإدخال المحاريث الحديدية التي تجر بواسطة الثيران بدلا من من استخدام الأدوات التقليدية. وكنت احد العامليين بهذا المشروع في مرحلة انشاء المشاريع النموذجية. حيث تم انشاء ثلاث مزارع تجريبية في دمسو ( قوز دانقو)، رهيد البردى وشنقل طوابى. كانت الأهداف الأساسية لهذه المزارع تجربة استخدام محاريث حديدية يتم تصنيعها في نيالا، وجلب مدربين من جنوب افريقيا لتدريب الثيران في جر هذه المحاريث. وكنت اول من قام بإنشاء مزرعة دمسو على قوز دانقو جنوب منطقة تلس وشمال منطقة حفرة النحاس. وكنت حديث التخرج من معهد شمبات الزراعى العالى . معذرة سأقوم بسرد تجربتي الشخصية بشيء من وجهة نظر خاصة، لان هذه التجربة كان لها اثر عميق في بناء رؤية واقعية لمفهوم التنمية والتي كانت احدى الشعارات الجاذبة في تلك الفترة. ( نتابع)
10-08-2019, 04:35 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
عارف يا شرنوبى انا من لقيت البوست دا وقفت لى مدة ما دخلت موقع سودانيز اون لاين والسبب اننى مشغول بالقراءة فى كل ما يخص الزراعة والحيوانات وتربيتها الخ لان العرق الدساس ود الكلب دا خلانا نرمى القلم ونشيل الطورية زى جدودنا ما عملوا .. استعد وزميل صديق صيدلى ان نذهب للسودان فى عهده الزاهر النضير ربنا يخليه ان نعود لمهنة الجدود برؤية ناس متفلفسين شوية الولاد دايرين يزرعوا زراعة حديثة لهذا تجنى اتابع عبر اليوتوب كل ما هو زراعى لنلحق باقى العمير ونرقد تحت الشجرة المباركة البركاوية الجنب التقنت . سوف اقرا هذا البوست المميز وسوف ادلى براى فيه فى نهايته شكرا لك جريتنى للموقع بالقوة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
sharnobi
علي عبدالوهاب عثمان
علاء سيداحمد
Kabar
عبداللطيف حسن علي
Ali Alkanzi
توفيق عيسى مكي
جلالدونا
المسافر
أبوبكر عباس
mohmmed said ahmed
منتصر عبد الباسط
Farida Mahgoub
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست