بسم الله الرحمن الرحيم قوي إعلان الحرية والتغيير والصعود نحو الهاوية
الكل يكاد يتفق أن إندلاع ثورة ديسمبر المجيده وزوال الإنقاذ كان منجزاً في إتجاه حركة التاريخ، لذا أن المراحل الاولية مابعد الثورة مرجحاً ان تكون أصعب مما كابده اهل السودان قبلها وأقرب إلي الفوضي منها إلي الإستقرار، وذلك لتراجع عوامل الدفع التاريخي وغياب الهدف البسيط الموحد فضلاً عن التناقص التدريجي لأهمية الإنفعال و التحشيد الجماهيري لصالح الفعل العقلاني الممنهج المطلوب لمعالجة أزمات الواقع الموروث من الحقب الفائته في ظل سقف عال من التوقعات. لذا تتطلب إدارة هذه المرحلة الإستثنائية وعياً وقياده إستثنائة لتجاوز العطوب الجنينية و التكوينية التي غالباً ما تكون بالغة الأثر وعصية علي الإصلاح في تاليات المراحل. مايؤسف له حقاً ويدعو إلي القلق أن قوي الحرية والتغيير، التي هي بلا ريب الأكثر تاثيراً في تشكيل مرحلة الإنتقال، إتخذت عدد من المسارات في الإيام الفائته تشي بشكلٍ جلي عن غياب الرؤية المتكاملة لإدارة مرحلة الإنتقال بما يحقق اللأهداف الكلية للثورة من بناء دولة القانون والمؤسسات وفق نظام ديمقراطي يبسط الحرية والعدالة ويوفر فرص العيش الكريم لكل ابناء السودان. وجاء الإتفاق الثنائي الاخير بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري تجسيداً لعدم نضوج الرؤية والفصل غير الواعي بين المقدمات والنتائج. ففي تقديري، أن إتفاق المحاصصه بين المجلس وقوي الحرية والتغيير ستكون مآلاته النهائية كارثية علي السودان والثورة، وإن حسنت نواياهم و إستقام قسطاسهم، وسينتهي لإنتاج أوليغاركية تتحكم في السودان من خلال ديمقراطية مظهرية في أحسن الإحتمالات أو الفوضي وإنهيار الدولة السودانية هشة التكوين وذلك لعدد من العوامل البنيوية والاسباب الجوهرية التي يمكن إجمالها في الآتي: أولاً: الطريق لبناء دولة القانون يجب ان يكون ديمقراطياً في صميمه، لأن بنية السلطه لها تأثر حاسم في سلوك السلطه وخياراتها المصيرية. فخطأ الحركة الإسلامية في الأساس نجم عن تقديرٍ خاطئ بأن نظاماً عسكرياً يمكن أن يؤسس لدولة حديثة تزدهر فيها قيم الحرية والعدالة والمساواة ومجتمع الفضيلة، فكان إنقلاب الإنقاذ في 1989 خطيئة جوهرية فرضت إنحرافاً قسريا أستعصي علي الإصلاح حتي علي عتاة بارئيها وظلت تتعقب الإنقاذ حثيثاً حتي حتفها الاخير. وللمفارقة، يبدو ان قوي الحرية والتغيير يعيدون إنتاج نفس الخطأ وذلك بلإنطلاق من فرضية أن الديمقراطية لايمكن أن تؤسس لدولة القانون لذا يجب الإنقلاب علي الديمقراطية مرحلياً ليتم إستدعائها بعد عدد سنيين. فحرص مجموعة إعلان الحرية والتغيير علي إطالة مرحلة لإنتقال بتعاقد ثنائئ مع المجلس العسكري ينم عن عدم إيمان عميق بالديمقراطية وعدم ثقتهم بالوسائل الديمقراطية لإصلاح الدولة، والذي لا يثق في الديمقراطية في أوقات التأسيس يستحيل إيمانه بها لإستدامة الإستقرار والتنمية، والمرض القيصري يظل مثالاً كلاسيكياً لهذه الحالة المتكررة علي مر التاريخ حيث تذبح اليمقراطيات بدعوي بناء الدولة وتهيئتها للدمقراطية بعد أجل معلوم، وهيهات أن ياتي... أما فيما تطرحة قوي إعلان الحرية والتغيير بأن السودان ليس مهيئاً "لإجراءات ديمقراطية" به قدر عال من الصحة والموضوعية. وهنا يجب التفريق بين تأجيل الاجراءات الديمقراطية ونفي الديمقراطية، فتأجيل "الإجراءات الديمقراطية" لا يعني نفي الديمقراطية بل يحتم اللجوء إلي إجراء "فوق ديمقراطي" وهو "التوافق الوطني"‘ بيد ان خلاصة الإتفاق بين المجلس وقوي الحرية والتغيير أفضي إلي نفي الإثنين معاً واضعاً الثورة ومكتسباتها في مهب الريح. فمن بدهيات تأسيس دولة القانون هو خضوع مؤسسات الدولة للمحاسبة والمساءلة الديمقراطية وحماية السلطة القضائية والحفاظ علي إستقلالها عن طريق هيئة برلمانية مفوضة من قبل الشعب بتمثيل متوازن، وهو ما لايمكن أن يترتب علي مثل هذا الإتفاق. والأنكي من ذلك أن هذا الإتفاق سيكون وبالاً علي وحدة قوي الحرية والتغيير، التي من مصلحة السودان والثورة الحفاظ علي هذه الوحدة، لأن الإتفاق أقر مبدأ المحاصصة والإقصاء في إدارة سودان مابعد الثورة ولن يكون مبرراً عدم إعمال ذات النهج في إدارة تحالف قوي الحرية والتغيير حديث التكوين، كما أنه من الطبيعي أن تستفز المكونات السياسية خارج قوي أعلان الحرية والتغيير الغير قابلة للإقصاء ودفعهم نحو الخيارات العنيفه التي ستحيل مرحلة الإنتقال لكرة ملتهبة من الصراعات وإضعاف بنية الدولة. بالإضافة إلي ذلك، فإن الإتفاق وسع من فجوات الثقة بين قوي الحرية والتغيير والمكونات السياسية الأخري، فنكوصهم عن أحد أهم بنود الإعلان الذي ألتف حوله الشعب السوداني، وهو تشكيل حكومة كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني، في اول سانحة سلطه لهي سقطة أخلاقية وسياسية ستكلف السودان الكثير. ثانياً: أهم ميزات ثورة ديسمبر أنها كانت حراكاً تلقائياً مدفوع بنزوع عام نحو قيم الحرية والعدالية ودولة القانون متجاوز للتحيزات الإيدولوجية ومحتفي بالسودانية كإطار ثقافي وسياسي يتماهي فيه الجميع، لكن خطأ بعض مكونات قوي الحرية والتغيير الناتج عن قراءة المستعجلة ورغائبية جعلهم يخلصون إلي أن إنتصار الثورة لهو دليل دامغ علي إكتمال علمنة الذات السودانية (بمفهوم جان جاك روسو)، وان الفرد السوداني قد أسقط أعرافه وقيمه ووهنت آصرة الدين لديه وان رفضه للإنقاذ هو رفض للإسلام وشريعته. هذه القراءة التبسيطة والمستعجلة تبدت في أقوال وسلوك دفع بالثورة في أتون الإستقطاب الإيدولوجي و إستدعاء ترسانة التطرف الديني المتشدد الذي وجد من المبررات مايكفي أن الثورة قد تم إختطافها من كونها أملاً لسودان الخير والإزدهار إلي مشروع إستبداد يساري متطرف يمارس من خلالها تجربة جديدة للهندسة الإجتماعية وتصفية ثارات الماضي مع قوي اليمين. ولعمري أنه لهو الخسران المبين أذا لم تعتق ثورة ديسمبر السودان من إسار الأيدولوجيا يمينها ويسارها وتشرع الابواب لدورة سياسية جديدة تقوم علي أسس معرفية وبرامج عملية تخاطب جزر العطب السياسي والعطالة عن إنجاز بناء الدولة السودانية الجديثة. ولكيما يتحقق ذلك لابد من بروز كيانات سياسية جديدة أو طبقه سياسية جديده للأحزاب القديمه تجسد مستوي الوعي والأيمان الذي تفجر إبان الثورة ومحققة لتطلعاتها. ثالثاً: مراحل الإنتقال بطبيعتها معقده وتفتقد للإستقرار والتفويض الكافي لإنجاز مهام كبري كإعادة هيكلة الدولة وكتابة دستور دائم. فالرغبه المحمومه لبعض قوي الحرية والتغيير لصياغة السودان وفق تصورهم وحدهم سيحيل المرحلة الإنتقالية لساحة للتنازع الوجودي العنيف الذي قد يتطور لنسف الإستقرار النسبي الذي يتمتع به السودان. لذا من الأوفق، كما بينا في كتابات سابقه، تجاوز سؤال الدستور خلال المرحلة الإنتقالية وذلك بالرجوع إلي دستور 2005، وإن كان للإنقاذ وإتفاقية السلام الشامل حسنه فهو دستور 2005 ووثيقة الحقوق المتضمنه فيه. فأزمة السودان لم تكن في دستور معيب وإنما القوانيين المقيدة للحريات وسلوك سلطة الإنقاذ الذي لا يأبه بالقانون، فلإنقاذ كانت سلطة تعمل ضد الدولة ومؤسساتها ولا تنصاع لقوانينها. وغني عن القول أن السودان منذ إستقلاله عاني من تمحور السياسة حوال مماحكات نصية أغفل في خضمها الجوانب العملية في إدارة الدولة متمثلة في تطوير نمازج إقتصادية وتنموية ومشاريع بناء الأمة والدولة السودانية ومخاطبة تحدي التحديث. ولضمان عبور مرحلة الإنتقال بنجاح، فمن الضروري تبسيط مهام وإختصاصات مؤسسات الإنتقال وإختزالها فقط في تهيئة البلاد لعملية ديمقراطية نزيهه وعادلة ومستقرة. رابعاً: الوصول لحكومة مدنية ديمقراطية يتطلب ضرورة تقزيم دور العسكر وحصر مهامهم فيما هم ميسرون له. لكن سلوك قوي الحرية والتغيير في التعامل مع المجلس العسكري بإعتباره مصدر الشرعية وضمان إستحوازهم للسلطة سيجعل دور العسكر في السياسة متعاظماً خلال مرحلة الإنتقال وما بعده، شئنا او أبينا. وهذا عين الخطأ الذي وقع فيه الأخوة في شمال الوادي مرتين عندما تحالف الأخوان مع العسكر ضد المكونات الأخري في بداية الثورة وفعلتها المكونات الأخري ضد الاخوان في آخرها. فالإتجاه الاوفق والأصوب، رغم عسرة، هوالعمل علي تعزيز التيار السياسي المدني وذلك بحشد أكبر قدر من الإجماع حول إعلان الحرية والتغيير من جميع القوي السياسية والمجموعات المسلحة والتفاوض معهم للوصول لرؤية متكاملة لإدارة فترة الإنتقال يتم لاحقاً فرضها علي المجلس العسكري إلزاماً. فمن الجلي أن نهج التعامل مع المجلس العسكري من قبل قوي الحرية والتغيير والمكونات الأخري وإن كان هدفه الظاهر هو الوصول لمدنية مستويات الحكم إلا أن نتيجته النهائية في الغالب هو مزيد من تسيس الجيش وضرب قوميته ومهنيته وتعظيم دوره السياسي. ويحضرني هنا موقف جواهر لال نهرو الرافض بحزم لفكرة الإستعانة بالعناصر الهندية في الجيش البريطاني لتسريع تحقيق الإستقلال لأنه يعلم أن أي دور للجيش قي مراحل التكوين ورسم خارطة المستقبل يعني تهديداً مستمراً للديمقراطية ومدنية السلطة لما يورثه من إيمان بالإستحقاق لدي العسكر، بل حتي الوصاية. ختاماً: هذه الثورة المجيدة تعد الميلاد الحقيقي للسودان كدولة ونضوج بنائه القومي، لأن هذه المرة الأولي منذ المهدية ان يناضل أهل السودات جميعاً من أجل الدولة السودانية القومية التي يتساوي فيها الجميع. فلكي توجد الدولة يجب أن تحارب، ولكي تولد الأمة يجب ان تناضل، وقد ناضل أهل السودان كما لم يناضلوا من قبل من أجل قيماً سامية أتمني ان تتوفر له قيادة واعية علي ذات القدر من التضحية والسمو. د.أحمد دعاك...
06-09-2019, 02:21 AM
سيف اليزل برعي البدوي سيف اليزل برعي البدوي
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18425
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سيف اليزل برعي البدوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست