التقرير والتوصيات ورشــــــة العمـــــل الخاصىة "بالتعريف بالنظام الخاص باستخدام وحماية اسم وشعار جامعة الدول العربية" التقرير والتوصيات الخاصة بورشة التعريف الخاص باستخدام وحماية اسم وشعار جامعة الدول العربية التقرير والتوصيات
(( مقر الأمانة العامة للجامعة: 10/2/2019((
الأمانة العامة القطاع الاقتصادي إدارة المنظمات والاتحادات العربية ورشة العمل الخاصة " بالتعريف بالنظام الخاص باستخدام وحماية اسم وشعار جامعة الدول العربية"
التقرير والتوصيات ورشــــــة العمـــــل الخاصىة "بالتعريف بالنظام الخاص باستخدام وحماية اسم وشعار جامعة الدول العربية" مقر الامانة العامة للجامعة : 10/2/2019 • في اطار الحملة التي تقودها الامانة العامة لجامعة الدول العربية "ادارة المنظمات والاتحادات العربية" لمحاربة ومحاصرة ظاهرة استخدام اسم وشعار جامعة الدول العربية بطرق غير قانونية، وفى اطار التعريف بالنظام الخاص باستخدام وحماية اسم وشعار جامعة الدول العربية وعلمها وشعارها واختامها المعتمد من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم (7699 (في دورته العادية (140 (بتاريخ 1/9/2013 ،وتنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم (1912 (في دورته العادية (89 (بتاريخ 9/2/2002 بشأن حصر المنظمات والاتحادات غير المنبثقة عن جامعة الدول العربية من قبل ادارة المنظمات والاتحادات العربية. • وفي اطار الحفاظ على اسم وشعار جامعة الدول العربية من التلاعب بهما للتكسب والتربح من قبل منظمات أو اتحادات أو مؤسسات مجتمع مدني أو افراد ، ومع تفاقم ظاهرة استخدام اسم ٕ من قبل بعض هذه الكيانات واصدار ها شهادات وكارنيهات ( بطاقات وشعار الجامعة بالمخالفة عضوية ) تنسب إلى جامعة الدول العربية من جهات ليست ذات صله بها، بهدف التكسب والتربح من وراء استخدام الاسم والشعار والادعاء بالتبعية والعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ومنح الألقاب الدبلوماسية والقضائية وغيرها بالمخالفة للقانون ...... الخ. • ُ عقدت ورشة العمل "للتعريف بالنظام الخاص باستخدام وحماية اسم وشعار جامعة الدول العربية" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الاحد الموافق 10 فبراير 2019 ، بحضور سعادة السفير الدكتور/ كمال حسن عل ي الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية ، و سعادة السفيرة الدكتورة / هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ، والوزير المفوض / محمد خير عبد القادر مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية والوز ير المفوض / ياسر عبد المنعم مدير الادارة القانونية بجامعة الدول - 1 -
العربية والوزير المفوض الدكتورة / مها بخيت مدير ادارة الملكية الفكرية والتنافسية ، وبحضور حشد كبير من المندوبيات الدائمة للدول العربية لدى جامعة الدول العربية ، و ممثلي الدول الاعضاء والسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية الرسمية في قطاعات الدولة المختلفة بجمهورية مصر العربية والمنظمات العربية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات العربية وممثلين لبعض وسائل الاعلام العربية و وكالات الانباء العربية المسموعة والمرئية والمقروءة ، وممثلي مجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية ونقابات المحامين ووزارات العدل والخارجية والتعليم العالي، وعدد من ممثلي الإدارات المعنية بجامعة الدول العربية مثل الادارة القانونية دارة الملكية الفكرية ٕ ٕوادارة المراسم والأ من وادارة التربية و التعليم والبحث وا والتنافسية العلمي، وادارة المرأة والاسرة والطفولة ، وذلك بهدف مناقشة اسباب انتشار هذا الكم الكبير من هذه الكيانات الوهمية التي تستخدم اسم وشعار جامعة الدول العربية وتتلاعب بالألقاب ومنح الشهادات والكارنيهات ، وذلك للخروج بتوصيات وآليات عمل لحماية اسم وشعار جامعة الدول العربية وتفعيل الجانب التشريعي والقانوني في الدول العربية الأعضاء لمحاربة مثل هذه الظاهرة ورصد هذه الظاهرة ومتابعتها من خلال الجهات والاجهزة المختصة ووسائل الإعلام المرئي ة والمقرو ئة والمسموعة حتى يتم سد فجوة تضليل المواطن العربي. • افتتح ورشة العمل سعادة الوزير المفوض / محمد خير عبد القادر – مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية وتحدث عن اهمية ورشة العمل التي تهدف للتعريف بالأنظمة واللوائح التي تحمل اسم وشعار جامعة الدول العربية و التوعية بخطورة هذه الظاهرة والتحذير ودراسة ومناقشة ابعاد هذه الظاهرة الخطيرة التي تتلاعب بمنح الألقاب الدبلوماسية والقضائية واوضح انه من الواجب علينا جميعاً دراسة ظاهرة انتشار الجمعيات والمكاتب التي تبيع الوهم للمواطن العربي باسم جامعة الدول العربية وانتشارها بصورة كبيرة ، ومنح شهادات والقاب من " لا يملكها لمن لا يستحقها " ، بدون سند قانوني ، فكثير من الاتحادات والجامعات والمراكز من خلال الاعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع والميادين العامة ، تعلن عن منح شهادات و القاب كثيرة مثل ( سفير النوايا الحسنة – سفير السلام – سفير السعادة - سفير حقوق الانسان – سفير الشعب العربي – المستشار القانوني - والمستشار الدبلوماسي والمحكم الدولي - ومستشار التحكيم الدولي - وشهادات الدكتوراه الفخرية ) كل هذه الالقاب تمنح بالمخالفة لقانون السلك الدبلوماسي وقانون السلطة القضائية وقانون التحكيم وقانون - 2 -
الملكية الفكرية ، ، علماً ان هذه الكيانات المخالفة تمارس انشطتها بشكل علني في فنادق كبرى من خلال هذه البدعة التي تسمى مجازاً " حفلات التكريم " ، كما اشار الي اننا امام قضية على قدر كبير من الخطورة ، وسنحاول من خلال هذه الورشة تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة لهذه الكيانات التي تصدر كارنيهات باسم جامعة الدول العربية وجهات اقليمية اخرى ، وطرح عدد من الاسئلة حول اسباب انتشار هذه المراكز والمكاتب الوهمية بهذه الصورة الكبيرة ؟ وهل هناك ثغرات في القانون ساعدت على ذلك ؟ وهل هي كيانات معتمدة ومرخص لها ؟ وهل هذه المراكز والجمعيات معتمدة لدى الوزارات المعنية ؟ وما هو دور الجهات الرقابية وجمعيات حماية المستهلك لحماية المواطن من هذا النصب والاحتيال ؟ وهل ممكن منح شهادات دكتوراه فخرية من جهات غير اكاديمية ؟ ولمن تعطى وكيف ؟ وهل ممكن منح مستشار تحكيم دولي وخلافه من جهات غير مؤهلة في فترات زمنية قصيرة ؟ وهل قانون التحكيم اساساً يحتوى على هذه المصطلحات مثل مستشار تحكيم دولي ؟ ام هذا نصباً واحتيالاً ؟ وفي حالة وجود هذه الالقاب لمن تعطي؟ ومن يمنحها ؟ • ثم اضاف الوزير المفوض/ محمد خير عبد القادر مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية أ ن انعقاد هذه الورشة تأتي في اطار الحملة التي تقودها الادارة لمحاربة هذه الظاهرة وضمن توجيهات معالي الامين العام لجامعة الدول العربية السيد / احمد ابو الغيط الداعية الى اتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على اسم وشعار جامعة الدول العربية من استغلالها بالمخالفة كما اوضح مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية ان المنطقة العربية في الآونة الأخيرة شهدت الكثير من المخالفات الواضحة والصريحة لاستخدام الاسم ووضع شعار جامعة الدول العربية ٕصدار شهادات وكارنيهات دون وجه حق من قبل أشخاص ومؤسسات وهمية بغرض التربح وا تنسب إلى جامعة الدول العربية من جهات ليست لها صله بالجامعة وذلك بهدف التكسب والتربح من وراء الاسم و الشعار ومنح الألقاب الدبلوماسية بالمخالفة للقانون، لذلك كان لزاما على الادارة المعنية (إدارة المنظمات العربية والاتحادات) التابعة للقطاع الأقتصادى برئاسة السفير د. كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بان تقوم بواجبها نحو الشارع العربي وتضع حداً لذلك من خلال وضع خطة استراتيجية تثقيفية وتوعوية للتعريف بالنظم واللوائح والقوانين التي تحم ي اسم وشعار جامعة الدول العربية حتى لا يستغل هذا الاسم في تضليل المواطن العربي ، وأوضح أن جامعة الدول العربية هي بيت العرب المفتوح - 3 -
والداعم لكل ما يساهم في نهضة وتطوير أوطاننا العربي ة وتنميته ا ولكن بالطريق الصحيح وأضاف أن القطاع الاقتصادي هو بمثابة بيت خبرة واستشارات من خلال منظمات العمل العربي المشترك والتي تعتبر أحد أذرع التنمية المنتشر ة في الوطن العربي ولديها من الخبرة والامكانيات والأعمال ما يساهم الان وبشكل كبير وواضح في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وأكد على ضرورة دور وسائل الإعلام العربية في تحقيق أهداف هذه الورشة التي تعتبر البداية لخطة استراتيجية كبيرة تتبناها جامعة الدول العربية في الفتر ات القادمة لمحاصرة هذه الظاهرة يكون فيها الإعلام هو الشريك الأساسي كمكمل لدور الجامعة بقطاعاتها المختلفة وأكد على عزم ٕصرار جامعة الدول العربية على مواصلة حم وا لتها ضد الفساد والمفسدين المضللين الذين أساءوا لاسم وشعار الجامعة ومنح الالقاب والشهادات بهدف جمع الأموال دون وجه حق. • واوضح مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية ان في هذه الورشة سوف نحاول ان نرصد ونسلط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة " ظاهرة التلاعب بالالقاب ومنح واصدار الكارنيهات والشهادات المزيفة باسم جامعة الدول العريبة وبأسم هيئات اقليمية ودولية اخرى • واوضح انه سبق للأمانة العامة لجامعة الدول العربية – إدارة المنظمات والاتحادات العربية - أن حذرت بعض هذه المؤسسات والمجالس والمراكز والجمعيات والاتحادات و الموشحة بكلمة ً (العربية) وتدعي بأنها تعمل في إطار جامعة الدول العربية وتعمل تحت مظلتها وتجني من وراء ذلك بعض الامتيازات المالية وغيرها ، مما يساهم في تضليل الرأي العام و ، أن هناك بعض ً الكيانات التي تدعي انها منبثقة من الجامعة العربية وتضع شعار الجامعة على مكاتباتها ومواقعها الالكترونية وفي احتفالاتهم بالمخالفة للقانون، وذلك لتحقيق مكاسب تجارية واستثمارية ومصالح شخصية بما لا يتوافق واستراتيجية جامعة الدول العربية ويتنافى مع منظومة العمل العربي المشترك. كما ان الكثير منها فيها ازدواجية وتداخل بين مهامها ومهام ادارات الأمانة العامة والمنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية و أن الجامعة استطاعت انجاز النظام الخاص بحماية شعار واسم جامعة الدول العربية وأختامها وتم اعتماده من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بموجب القرار رقم 7699 الصادر في سبتمبر عام 2013 ،كما اكد على أن معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية و الأمانة العامة - 4 -
للجامعة حريص ون على التعاون والتنسيق مع المنظمات والاتحادات العربية التي تخدم تطلعات وتوجهات الدول الأعضاء لكن ضمن ضوابط وشروط لتأمين الحماية القانونية لاسم الجامعة وشعارها واختامها. مشيراً إلى أنه وردت في الفترة الاخيرة إلى ادارة المنظمات والا تحادات العربية العديد من الشكاوي والتساؤلات عن بعض هذه المراكز و الاتحادات التجارية التي تمارس الخداع بوضع اسم الجامعة وشعارها في أنشطتها وبرامجها واحتفالاتها وتعاملاتها للمزيد من وضع الثقة والمصداقية بالمخالفة للواقع والقانون، وانه سبق بان وجهت الادارة المعنية في جامعة الدول العربية انذارات لبعض هذه المراكز والاتحادات والمجالس التي تاجرت باسم الجامعة وشعارها ومنهم من كف عن استخدام الشعار ومنهم مازالوا يمارسون التضليل باستخدام اسم وشعار جامعة الدول العربية ، وأشار الوزير المفوض/ محمد خير عبد القادر إلى ان ظاهرة منح ( الالقاب الدبلوماسية و سفراء النوايا الحسنة والوزراء المفوضين وشهادات الدكتوراه الفخرية) والتي انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة من بعض هذه المؤسسات والمراكز، و التي أصبحت سوق اً تجاري اً رائج اً ولابد من وقفة حازمة لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة والتي يستخدم فيها أيضاً اسم جامعة الدول العربية في بعض الأحيان ويتم بالمخالفة منح لقب سفراء النوايا الحسنة وهي ألقاب تحكمها معاهدات واتفاقيات دولية في إطار منظومة الأمم المتحدة وقوانين وطنية في اطار وزارات الخارجية والعدل والهيئات القضائية . • تحدثت سعادة السفيرة الدكتورة / هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ً مرحبة بالمشاركين واوضحت ان في عالمنا اليوم نتطلع دائما الى وسائل الاعلام والصحف وقد نري بها اشخاص مزورين يتلاعبون بالألقاب الوهمية ، وحذرت من انتشار حفلات تنصيب سفراء للنوايا الحسنه والذي يقام في عدد كبير من الدول العربية بمقابل مادي كبير ، واوضحت اننا في جامعة الدول العربية واجبنا الاستمرار بتوعية الرأي العام بالأنظمة والقوانين ، كما انه لابد من متابعة هؤلاء المزورين وخاصة من لهم جمعيات ومراكز واتحادات ومجالس تعمل امام مرآي ومسمع من الجميع وتمنح شهادات ماجستير ودكتوراه فخرية مزورة ، ودقت ناقوس الخطر بالنسبة لبعض المؤسسات التعليمية مثل بعض الجامعات الحكومية المعترف بها والتي تقوم بتأجير مكاتب وقاعات تابعة لها لبعض الاشخاص الوهميين الذين يقومو ن باستغلال اسم هذه الجامعات ، واضافت انه على الاجهزة المعنية بجامعة الدول العربية التدقيق على هؤلاء الأشخاص الذين ينتحلون صفات غير - 5 -
حقيقية ، واشارت الى ان كل دولة عربية لديها العديد من الانظمة لحماية مؤسساتها من الاستغلال ، واكدت انها بدورها كأمين عام مساعد و تقع تحت مسئوليتها مؤسسات المجتمع المدني تدقق في قبول مؤسسات المجتمع المدني قبل الاعتراف فيها وقبولها كعضو مراقب في جامعة الدول العربية . • تحدث سعادة السفير الدكتور / كمال حسن علي الامين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وألقى كلمة مرحباً بالمشاركين في بيت العرب جامعة الدول العربية والتي تعتبر اولى المنظمات الاقليمية الدولية التي تأسست قبل الامم المتحدة وبنت هياكل متكاملة لإدارة العمل العربي المشترك ولديها مجالس على مستو ى القمم العربية ومستوى وزراء الخارجية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجالس وزارية متخصصة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ...الخ واشار الي ان هناك اتحادات تعمل في اطار وتحت مظلة العمل العربي المشترك وهي اتحادات تمثل الدول العربية مجتمعة ، وكلها مؤسسات واتحادات تعمل تحت مظلة منظومة العمل العربي المشترك وجامعة الدول العربية ، واشار الى حرص جامعة الدول العربية على دعم هذا العمل ولذلك انشأت "ادارة للمنظمات والاتحادات العربية " "، وادارة لمنظمات المجتمع المدني " ، وهذا يؤكد اهتمام الجامعة العربية بمؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، وحرصها على ان تعمل بصورة مشتركة لتحقيق الاهداف و الغايات المنشودة في كافة مجالات العمل العربي المشترك ، واوضح سعادة السفير/ رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية ان هناك فرق العمل الاربعة المشكلة في اطار تطوير منظومة العمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية، ومنها فريق العمل الرابع المعني بالبعد الشعبي باعتبار البعد الشعبي والمدني مكملاً للعمل الحكومي الذي تمثله المجالس الوزارية ومؤسسات العمل العربي المشترك والاتحادات العربية النوعية المتخصصة ، كما اشار سعادة السفير الى ان هناك اعداداً كبيرة من الاتحادات والمنظمات العربية التي تدفع أموالاً ضخمة لدعم العمل العربي المشترك وتقوم بأعمال ومشاريع كبيرة لدعم العمل العربي المشترك فلابد من حمايتها من هؤلاء الذين يسعون الى التربح و يشوهون عملهم ونحن علينا ان نعمل جميعاً من اجل حماية هذه الاتحادات التي تعمل بطريقة نظامية ، لذا علينا حماية العمل العربي المشترك واسم وشعار جامعة الدول العربية و دعم هذه الكيانات التي تعمل بصورة جادة واكد على اهمية مكافحة هذه الظاهرة ومحاصرتها في بلداننا العربية ، كما تحدث عن الالقاب غال ير - 6 -
ُعطي لأفراد من جمعيات وهمية وان ذلك يسيء الى منظماتنا واتحاداتنا حقيقية والمزورة التي ت القانونية ، واكد على ضرورة مكافحة ظاهرة استخدام اسم وشعار جامعة الدول العربية بالمخالفة ومحاصرتها لأنها اصبحت منتشرة في معظم الدول العربية ، وخاصة تلك التي تستغل اسم وعلم وشعار جامعة الدول العربية ، وتمني ان يقوم كل من القانونيين واتحاد المحاميين العرب وغيره من المنظمات والاتحادات الحقوقية والنظامية بمحاصرة هذه الظاهرة والابلاغ عنه ، ا واشار الى النظام الخاص باستخدام وحماية اسم جامعة الدول العربية وعلمها وشعارها واختامها والذي يعتبر مجهود من الامانة العامة للجامعة واداراتها المعنية من اجل الحفاظ على العمل العربي المشترك بصفة عامة و عدم استغلال اسم وعلم وشعار الجامعة ولمحاربة هذه الظاهرة تمنى أن تخرج هذه الورشة الهامة بتوصيات تساهم في دعم العمل العربي المشترك والمحافظة عليه ، كما اشار الى اننا نتوقع من الحقوقيين التعاون مع جامعة الدول العر بية في حصر هذه الظاهرة للحفاظ على مؤسساتنا الفاعلة و العريقة . • تحدث الوزير المفوض / ياسر عبدالمنعم – مدير ادارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الذي رحب بالمشاركين في ورشة العمل والمنظمين لأعمال الورشة واشار الى اهمية تأمين الحماية القانونية لاسم وشعار جامعة الدول العربية من المنظمات او الهيئات التي تستعمل الاسم والشعار بالمخالفة للنظم واللوائح والضوابط التي تضعها جامعة الدول العربية لمنح الرعاية لهذه الهيئات او المنظمات والتي بناءاً عليها يوضع اسم وشعار جامعة الدول العربية ، واكد ان هذا الموضوع من الاهمية بمكان ، خاصة انه في الآونة الاخيرة ورد الي القطاع القانوني بجامعة الدول العربية العديد من الشكاوى عن المنظمات والاتحادات والمراكز التي تستغل الاسم والشعار من اجل الكسب المادي الغير قانوني، وركز حديثه على النظام الخاص باستخدام وحماية اسم جامعة الدول العربية وعلمها و شعارها واختامها ، والذي تم اعتماده من مجلس جامعة الدول العربية علي المستوى الوزاري في الدورة 140 بتاريخ 1/9/2013 ، و تم فيه دعوة الدول العربية الي تضمين تشريعاتها ما يكفل تطبيق احكام هذا النظام وتكليف الأمانه العامة لجامعة الدول العربية بتسجيل شعارها لدى الجهات المعنية في دول العالم ، واستعرض عدد من المواد التي حددت ضوابط ومعايير استخدام شعار الجامعة واشار الى المادة (2 و ) المادة (8 (الواردة في قرار مجلس الجامعة سالف الذكر والذي اعتمد النظام الخاص باستخدام وحماية اسم جامعة الدول العربية وعلمها و شعارها واختامها ، - 7 -
واستعرض احكام النظام التي تشير الى الضوابط والمعايير الخاصة باستخدام اسم الجامعة وشعارها وحالات الاستخدام بالنسبة للوثائق والمذكرات والكتب والمطبوعات والدوريات الرسمية لجامعة الدول العربية والمنظمات والمجالس الوزارية العربية المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية ، وان الشعار لابد من وضعه على يسار شعار المنظمة وعلى نفس المستوى ، ايضا حددت المادة (13 ( من النظام الخاص باستخدام وحماية اسم جامعة الدول العربية وعلمها شو عارها واختامها ووضعه على المواقع الالكترونية الخاصة بالجامعة وفي الفعاليات التي تنظمها جامعة الدول العربية او تشارك في تنظيمها ، واكد اهمية هذه المادة من النظام التي تؤمن وضع الشعار ، كما تطرق الي المادة ( 15 ( من النظام الخاص باستخدام وحماية اسم جامعة الدول العربية وعلمها و شعارها واختامها والتي تحدد حالات حظر استخدام الاسم والشعار والتي تحذر من الاتجار بشعار الجامعة والتي تنص على " يحظر استخدام علم الجامعة او اسمها او شعارها في الاغراض التجارية او بالارتباط مع اي سلعة و أبدى رأيه القانوني وصرح ان جامعة الدول العربية لا تملك الآلية القانوني ة لفرض اي عقوبات على من يرتكب مثل هذه المخالفات ، وان جامعة الدول العربية وجدت ان تكون الحماية القانونية لها من خلال القانون الوطني لكل دولة ، وانه يمكن لإدارة المنظمات والاتحادات العربية باعتبارها الادارة المنوط لها ًضمن تشر يعات دولها تجريم ذلك هذا العمل ، ان تقوم بمخاطبة المندوبيات العربية لدعوتها ان ت العمل الغير قانوني ، واشار الي ان الادارة القانونية والادارات المعنية بجامعة الدول العربية تتعامل مع بعض الشكاوى وترفع الامر الى المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية باعتبارها دولة المقر ، وبناء عليه تخاطب المندوبي ة الدائمة لجمهورية مصر العربية تلك الجهات ، وطالب ان تتضمن التشريعات الوطنية في الدول العربية ما ينص على تجريم استخدام اسم الجامعة وشعارها بدون تفويض او موافقة من جامعة الدول العربية ، كما استعرض معايير منح رعاية جامعة الدول العربية للأنشطة التي تنظمها الاتحادات ومنظمات المجتمع المدني واوضح مدير الادارة القانونية الأستاذ / ياسر عبد المنعم ان لقب مستشار هو درجة وظيفية وتستخدم فقط في السلك القضائي والدبلوماسي والوزارات والجهات الحكومية التي تضع ضوابط لمنح هذه الصفة ، وان درجة مستشار لا تعطي ولا تمنح بشهادة او بعد اجتياز دور ة تدريبية واشار الي أن المادة ( 7 ( من معايير منح رعاية جامعة الدول العربية للأنشطة التي تنظمها اتحادات ومنظمات المجتمع المدني ان لا ينطوي موضوع الرعاية على طابع ربحي او تجاري . - 8 -
• تحدثت الوزير المفوض الدكتورة / مها بخيت – مدير ادارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية ورحبت بالمشاركين وتقدمت بالشكر والتقدير للجهات التي ساعدت على اصدار الكتيب الخاص بالنظام الخاص باستخدام وحماية اسم جامعة الدول العربية وعلمها وشعارها واختامها ، واكدت ان شعار جامعة الدول العربية جزأ لا يتجزأ من ملكيتها الفكرية و هو يمثل خاتمها الرسمي وان مجلس الجامعة العربية اصدر قرار اً بتحديد الشعار وحدد شكله وتصميمه وألوانه ، لذلك لابد من حمايته ، وهذا ليس بجديد حيث سبق و ان قامت الامم المتحدة واصدرت قرار بعدم الموافقة على استخدام شعارها الا بموافقة مكتوبة من الامين العام للأمم المتحدة ، وايضاً منظمة الصحة العالمية صرحت أيضا بعدم استخدام شعارها الا بموافقة امينها العام ، واشارت انه عند وضع شعار جامعة الدول العربية على اي محتوى يعتبر ذلك بمثابة موافقة الجامعة على المحتوي، كما حذرت ايضاً من وضع الشعار على المقالات المكتوبة في الصحف والمجلات العربية والدولية ، لان ذلك يعتبر بمثابة الموافقة على محتوى ومفاهيم المقال ، واكدت مديرة ادارة الملكية الفكرية والتنافسية ب ان جامعة الدول العربية هي الجهة الوحيدة المخول لها استخدام الشعار وحذرت من وضع الشعار على المواقع الالكترونية لأنه من غير اللائق نشر اخبار ووضع الشعار عليها ، كما اشارت الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتي اعتمدت عام 1883 والتي هي اساس قيام الملكية الفكرية بأوسع مفاهيمها بما في ذلك البراءات والعلامات والرسوم والاسماء والاعلام ، لذلك توجد محاذير في هذه الاتفاقية فالمادة السادسة ثالثاً الفقرة (أ) و (ب) تحدثت عن عدم جواز تسجيل الشعارات الشرفية وشعارات الدول والشعارات الخاصة بالمنظمات الحكومية الدولية وهذا يعني انه تم منع استخدام شعارات المنظمات الحكومية منذ عام 1883 ولا نتوقع ان يقوم الشخص المعني بتسجيل العلامات في جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال يستطيعون تسجيل الشعارات الخاصة بالدول والمنظمات الدولية لان ذلك ممنوعا بقوة القانون ، فالفاحص الفني الذكي المدرب جيدا لا يستطيع تسجيل اي شعار سبق ان تم تسجيله لان ذلك ممنوع بقو ة القانون ، وكل تشريعات الدول العربية وضعت هذا التحذير في قوانينها ، واشارت مديرة ادارة الملكية الفكرية والتنافسية الى القانون المصري لحماية الملكية الفكرية لعام 2002 المادة ( 67 ( حيث تنص الفقرة (3 (منه على ان تستبعد من التسجيل الشعارات والاعلام والرموز الخاصة بالدول او المنظمات الاقليمية والدولية واي تقليد لها يعتبر تزوير ، كما اشارت - 9 -
الى القانون العربي الاسترشادى للملكية الفكرية الذي اقره مجلس وزراء العدل العرب المادة (52 (الفقرة (2 (والتي تتحدث عن ان الشعارات العامة والاعلام والرموز الخاصة بالمنظمات الاقليمية والدولية ممنوع استخدامها بنص القانون ، وتمنت ان تخرج ورشة العمل بقرارات تساهم في مزيداً من توفير الحماية لاسم وعلم وشعار جامعة الدول العربية . • استعرض مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية المحاور الاربعة الاساسية لورشة العمل والتي تتضمن التعريف بالأنظمة واللوائح والقرارات التي تحمي اسم وشعار جامعة الدول العربية ومنظمات العمل العربي المشترك ، والدور المطلوب من الجهات المعنية داخل الدول الأعضاء لمحاربة ظاهرة استخدام اسم وشعار الجامعة ومنظماتها بالمخالفة ، وعرض نماذج موثقة للجهات التي تقوم بمخالفة قواعد استخدام اسم وشعار الجامعة في انشطتها وبرامجها العامة ، ودور الإعلام في التصدي لظاهرة اصدار ومنح الشهادات والألقاب المنسوبة لجامعة الدول العربية. واوضح ان الهدف من عقد هذه الورشة هو الحفاظ على اسم وشعار جامعة الدول العربية من التلاعب بهما للتكسب والتربح من قبل منظمات أو اتحادات أو مؤسسات مجتمع مدني او افراد ، وتفعيل احكام النظام الخاص باستخدام اسم وشعار الجامعة، والتعريف بالحالات والكيانات المسموح لها استخدام اسم وشعار جامعة الدول العربية ، وبث الوعي التثقيفي والتعريفي للمواطن العربي بأحكام هذا النظام وبالدور المنوط بجامعة الدول العربية ومنظمات العمل العربي المشترك. • ثم تحدث الوزير المفوض / محمد خير عبد القادر وأثار موضوع مراكز التحكيم التي تحصل على الترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي كجمعيات اهلية ثم تتحول الى مراكز للتحكيم تمنح القاب للهيئات القضائية والقانونية وتمنح شهادات وكارنيهات وهمية ، و أن هذه المراكز تستطيع ان تمنحك لقب مستشار قانوني او محكم دولي في خلال أربعه أيام بينما الطالب يظل اربع سنوات في كليات الحقوق لكي يحصل على جزء من هذا اللقب ، كما اوضح انه سبق ان اصدرت ادارة المنظمات والاتحادات العربية قوائم بالمخالفين ووضعها على الموقع الالكتروني للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، كما اشار الى الدور الهام الذي يمكن ان يلعبه الجانب الاعلامي للقضاء على هذه الظاهرة ، واوضح مثالاً لمنظمة من مؤسسات المجتمع المدني التي تدعي انها بديل لجامعة الدول العربية وانشأت بموجب قرار من القمة العربية ومن وزارة الخارجية وتم عرض حالة هذه المنظمة على معالي الامين العام السابق وتم احالة ملفها الى - 10 -
الجهات المعنية ولكن هذه المنظمة مازالت تعمل في احدى الدول العربية، كما اوضح ان هناك عدد من المراكز "الدكاكين" التي تعطي مستشار تحكيم دولي لشخص ما بدون ان يكون قد درس في كليات الحقوق او اي كلية اخرى وبدون تحديد اي اشتراطات كالسن مثلاً ، فقط مطالب ب دفع مبلغ مالي للحصول على اللقب ، كما لا يشترط حضوره الى مكان عقد الدورة ، كما اشار ان هناك من يستغ ل ثغرات القانون في ممارسة افعال خاطئة مثل اصدار بعض جوازات السفر الدبلوماسية و تكون وهمية وغير قانونية ، كما اوضح انه في فترة الستينيات كان مجلس جامعة الدول العربية هو الذي ينشئ المنظمات العربية ، وبعد تعديل ميثاق الجامعة العربية اضيفت المادة ( 8 ( من معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وتم تعديلها واصبح المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو المسؤول عن انشاء المنظمات العربية المتخصصة ووضع لإنشائها عدد من المعايير والضوابط ، اما بالنسبة للاتحادات فأنشأت بعضها في اطار المنظمات العربية المتخصصة واصبحت هذه الاتحادات تحضر اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي واجهزته الملحقة بصفة مراقب وذلك من خلال ضوابط ومعايير وضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وان الامانة العامة للجامعة العربية – ادارة المنظمات والاتحادا ت العربية – حريصة دائما على وضع القوائم الخاصة بمؤسسات العمل العربي المشترك والاتحادات العربية النوعية على الموقع الالكتروني لجامعة الدول العربية . • بعد ذلك وجه مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية من الاسئلة خاصة ب ً عددا ثقافة الوعي بالقانون إلي الدكتور / خالد محمد القاضي رئيس محكمة الاستناف على النحو التالي: هل عدم الوعي بالقانون ساهم في انتشار هذه الظاهرة ؟ وهل فعلا ان هذه المراكز والجمعيات تستغل جهل الكثير ون بالقانون ومنحهم هذه الكارنيهات والشهادات المزيفة والالقاب التي لا قيمة لها ؟ وهل البحث عن الوجاهة الاجتماعية لبعض الاشخاص يتعارض مع ثقافة الوعي بالقانون ؟ و نحن نعلم ان احكام التحكيم بعد اصدارها من المحكمين تحال الى محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها الحكم للحصول على الصيغة التنفيذية ، فهل القضاء في محكمة الاستئناف معني بالحكم الصادر ام ايضاً بالجهة او مركز التحكيم التي اصدرت الحكم ؟ وكيف نعالج قضية هذه المراكز التي تسجل في وزارة التضامن الاجتماعي ( ادارة الجمعيات الاهلية ) كجمعيات اهلية ثم تتحول لمراكز تحكيم تصدر شهادات وتمنح القاب وكارنيهات . - 11 -
• تحدث الدكتور / خالد محمد القاضي رئيس محكمة الاستئناف واوضح انه " لخطر لو تعلمون عظيم " ما نحن مجتمعون بصدده اليوم .. ذاوه الموضوع يشكل ليس فقط جرائم في حق المجتمع وفي حق المنظمات الاقليمية و الدولية ولكن يدق ناقوس الخطر على فكرة الوعي بثقافة الوعي القانوني و غياب الوعي بالقانون و الوعي بدور جامعة الدول العربية ،وان غياب الوعي في مفهومه العام في هذا الموضوع ينبع من غياب الوعي بدور جامعة الدول ُ العربية فالجامعة العربية هي منظمة اقليمية سياسية تمثل فيها الدول والحكومات وتأسست عام 1945 وتهدف الى دعم وتعزيز العمل العربي المشترك فهيكلة وتطور الجامعة كأمانة عامة ثم المنظمات التابعة لها والاجهزة الملحقة بها واداراتها المعنية هدفها في الاساس ليس منح القاب او اعتماد شهادات ، فلابد من زيادة الوعي المجتمعي وزيادة الوعي بدور جامع ة الدول العربية وهذا ما لا نستطيع القيام به منفردين ، ومما لا شك فيه ان الثقافة المجتمعية ص ليس بعنوانه ِ هي ثقافة احترام القانون الذي ينبع من النشأة السليمة وان قيمة الشخ ووظيفته وتعليمه ولكن بمدى الوعي واحترامه للقانون ، واشار الى المادة (16 ( من النظام الخاص باستخدام وحماية اسم جامعة الدول العربية وعلمها وشعارها واختامها والمعنية بالعقوبات ويرى ب لزاما ٕ ان تأخذ صيغة اكثر تفصيلاً وا "فمن لا يردعه القرآن يردعه السلطان " وهذه المادة تنص على " يعاقب كل من ارتكب فعلا بالمخالفة لهذا النظام او اللوائح التي يقرها مجلس وزراء الخارجية العرب بموجبه وفقاً للقانون الوطني للدولة التي يرتكب فيها هذا الفعل " وتمني ان نخرج من هذا النظام باتفاقية دولية عربية ملزمة بالتعاون مع الادارة القانونية بجامعة الدول العربية، تو حدد فيها الافعال والعقوبات ويتم عرضها على مجلس وزراء الداخلية العرب او مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء التعليم والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، حتي يمكن متابعة تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ، وعن الشهادات المهنية سواء الماجستير او الدكتوراه تحدث الدكتور / خالد القاضي انها تعتبر كارثة حقيقة لأنها غير معتمدة من المجلس الاعلى للجامعات ودق ناقوس الخطر بالنسبة للشهادات المهنية التي ُ تستخرج من بعض الجامعات الحكومية المعروفة في جمهورية مصر العربية وغيرها في الدول العربية والتي امام مرأى ومسمع من الاجهزة الحكومية . - 12 -
• على السؤال الخاص باحكام التحكيم اشار الدكتور / خالد القاضي ً وردا الي ان دائرة استئناف القاهرة متخصصة في دعاوى البطلان في احكام الدولة والمحكمة تنظر فيها امرين : الاول : تذييل الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالصيغة التنفيذية ، ولكن القانون (27 ( لعام 1994 والذي سوف يمر 25 عام على صدوره الايام المقبلة ، حدد ضوابط للقاضي لإعطاء الصبغة التنفيذية منها الا يكون في هذا الحكم ما يتعارض مع النظام العام في جمهورية مصر العربية ، وهذا النص يعطي القاضي مرونة وصلاحية مراجعة هذا الحكم التحكيمى قبل ان يصبح سنداً تنفيذيا ، وللمحكمة ايضاً ان تنظر ببطلان هذا الحكم حسب نصوص القانون ، واوضح رئيس محكمة الاستئناف أ ن الوعي بالقانون السابق والمعاصر والتالي لاشك بأنه يؤدي الى نتائج ايجابية ، كما اوضح انه لا يوجد مستشار تحكيم وليس هناك لقب علمي او مهني اسمه مستشار تحكيم. • تحدث الدكتور / ناصر حمود الكريون- الامين العام لاتحاد المحاميين العرب الذي قدم الشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على دعوتها الكريمة ، واوضح ان موضوع الورشة ليس حدث اً غريباً ولكنه منتشر بصورة كبيرة ولمعرفة المشكلة لابد من تحديد اسبابها وسبب التمادي والتعدي على استخدام شعار الجامعة و شعار المؤسسات الاقليمية والدولية ، واننا مطالبين بإعادة صياغة النظام الخاص باستخدام اسم جامعة الدول العربية وعلمها وشعارها واختامها واعادة صياغة نظام اساسي جديد ومتابعة كل من يسئ استخدام اسم وشعار جامعة الدول العربية وكيفية الوصول له ، واقترح تعاون مؤسسات العمل العربي المشترك اعضاء لجنة التنسيق العليا وعددهم 35 مؤسسة مع المؤسسات الاهلية لساهم ذلك على حل المشكلة كما تمني تعميم هذا النظام " النظام الخاص باستخدام وحماية اسم جامعة الدول العربية وعلمها وشعارها وخاتمها" على وزارات الخارجية والداخلية والوزارات الأخرى بالدول العربية ، فمن لا يملك ليس له حق النشر ، ومن حق جامعة الدول العربية ان تحرك دعوى جزائية على كل من يخالف ذلك ، وابدى تعاون اتحاد المحامين العرب مع جامعة الدول العربية ، وطالب بإعادة ارسال مخاطبة من ادارة المنظمات والاتحادات العربية للجهات المعنية بوضع اسس معينة لاستخدام الشعار واخطار وزارات الخارجية في الدول العربية ، لأن اي اساءةً أ و اختراق لشعار جامعة الدول العربية يعمل على اختراق العمل العربي المشترك ككل . - 13 -
• وجه مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية- منسق عام الورشة - عدد من الاسئلة الي سعادة اللواء/ راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك المشارك في الورشة بان ادارات الجمعيات الاهلية في وزارة التضامن الاجتماعي تمنح التصديق القانوني لهذه المكاتب والمراكز ، كما تم ابلاغنا ان هذه الادارات لا تتحرك الا من خلال تقديم شكوى ضد هذه المراكز والمكاتب المخالفة ، وان هذه الكيانات تبيع الوهم وتمنح الالقاب المزيفة بمقابل مالي ، فمن يحمي المواطن العربي من النصب والاحتيال الذي تمارسه هذه الكيانات ؟ وما هو الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في محاصرة هذه الظاهرة ؟ تحدث سعادة اللواء/ راضي ً عبد المعطي موضحا ان هذا الموضوع من اهم الموضوعات واخطرها على الساحة الان ، وتقدم بالشكر للأمانة العامة للجامعة على اتاحته ا الفرصة له بالمشاركة في هذه الورشة والتي تناقش ظاهرة تسبب خلل في المجتمعات وتقلل من قيمة المسميات الحقيقة ، وان هذا الامر يحتاج تكاتف من جميع الاجهزة المعنية ، كما يحتاج الى رؤية مجتمعية للتعامل معه ا ، ورؤية اعلامية لفضح من يتاجر بالأشياء الوهمية التي تسئ الي المجتمع وجهاز حماية المستهلك يعمل طبقا للقانون وخاصة بعد صدور القانون الجديد (181 ( لعام 2018 ، وهذا القانون يحمي المواطنين وبه ضوابط عديدة تحمي وتصون حماية المستهلكين ، وهذا القانون يشمل الحماية الالكترونية والاعلانات الخادعة و قد وضع القانون عقوبات عليها و احكام قاسية جدا للمخالف قد تصل غرامتها الى (2 ( مليون جنيه مصري ، وبالفعل تم التعامل مع مجموعة من المراكز التي تعطي شهادات في محافظات كثيرة منها القاهرة والإسكندرية والجيزة وكفر الشيخ بجمهورية مصر العربية وهذه المراكز تعمل تحت مسميات مختلفة مثل التعاون مع جامعات شهيرة تمنح ماجستير في (4 ( ايام ودبلوم متخصص في ( 5 ( ايام ، هذا الامر قام القانون بتجريمه ، اذا كان الاعلان خادع ومضلل ، يبقى الامر ان يكون لنا دور مكمل ، و أنه لابد من وجود رؤية مجتمعية واعلامية لفضح الكيانات الوهمية ، واننا نعمل طبقاً للقانون المصري مع قانون حماية المستهلك ونتناول محاور كثيرة منها ما يخص المستهلك مثل التجارة الالكترونية وتعاملنا بالفعل مع مجموعة من المراكز التي تمنح شهادات في اماكن مختلفة بمحافظات عديدة بجمهورية مصر العربية وتعمل تحت مسميات وهمية بمنح شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه وخلافه .....الخ واوضح ان هذا الامر يجرمه القانون لان الاعلان عن مثل هذه الحالات تكون وهمية واشار الى ان القانون الجديد سوف ينظم ذلك الامر ولكن لابد ان نتكاتف جميعا ، وان الجهات - 14 -
الرقابية على أهبة الاستعداد لأي معلومة تتلقاها تخص هذه المراكز الوهمية ، كما اشار الحاجة لحملات موسعة واعتبار الابلاغ عن مثل هذه الحالات بلاغات رسمية ، و خاصة اذا جاءت من قبل ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية ، وتمن ى ان تكون هناك حملات اعلانية من جامعة الدول العربية لتوعية المواطن العربي ، ولابد من مواجهة مجتمعية ومواجهه اعلامية في اتجاه واحد متكامل ين لإعادة قيمة المسميات الحقيقية للمجتمع وعدم اهدار قيمة الالقاب الدبلوماسية والقضائية . • تحدث معالي الاستاذ/ العامري فاروق محمد عبد الحميد العامري وزير الرياضة السابق بجمهورية مصر العربية، وشكر الحاضرين وشكر ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية على اتاحته ا الفرصة له للمشاركة في هذه الورشة الهامة واوضح انه لابد من الفصل بين استخدام الشعار وشكله وبين موضوع الالقاب حيث ان كل منهم يعتبر ملف شائك بمفرده ، حيث ان استخدام الشعار لابد من حمايته من الاستخدام والنظام الخاص باستخدام وحماية اسم جامعة الدول العر بية وعلمها وشعارها وخاتمها ليس فيه تحديد دقيق لشكل الشعار والوانه حيث انه من السهل تقليد شعار الجامعة مالم يتم تحديد ابعاده والوانه بدقه كما لا يحق استخدام الشعار بلغات اخرى وطالب ان يتم تحديد الشعار ولونه ولغاته لان ذلك يعتبر جزء من الحماية للشعار ، ولاحظ عند اطلاعه على النظام الخاص لاستخدام اسم وشعار جامعة الدول العربية لم يتم تحديد شكل الشعار بشكل محدد ، و أن لون الشعار غير محدد في النظام ، حيث يمكن تزوير او تقليد الشعار بلون آخر ، وهذا جزء هام في تسجيل العلامات التجارية ، وايضاً نوع الخط ( فلابد من توضيح نوع الخط) واللغة والترجمة او الاختصار لاسم الجامعة ، حيث لم يتطرق النظام بالاختصار هل اللغة الاجنبية ام الفرانكو اراب وايضاً شكل خطاب الامانة العامة للجامعة سواء كان A4 ،او A3 فلابد من توضيح الشكل العام لخطاب الامانة العامة للجامعة ، اما بالنسبة للألقا فب توجد هناك مؤسسات كثيره تعطي القاب مثل مستشار تحكيم وهذه موجودة بكثرة ولكن ما هي مواصفات التحكيم ؟ و هل يكفي المؤهل العالي ؟ واعط ى مثالاً لنقابة المحامين المصرية ومركز التسوية والتحكيم في اللجنة الأولمبية في مصر والذي يعطي مستشار تحكيم ، التي تعطي لقب مستشار تحكيم بعد اجتياز دورة لمدة 3 اسابيع وهذه النقابة من النقابات الكبرى ، وتمني ان تكون هناك معايير واضحة للقب مستشار تحكيم وتحديد الجهات التي تعطي اللقب فنحن لا نحارب اللقب ولكن لابد من وجود معايير له ، كما - 15 -
طالب معالي الوزير العامري فاروق بان يتم تدريس شعار جامعة الدول العربية وادخاله في المناهج التعليمية ، لأنه يدل على الهوية العربية وعلى الاجيال الجديدة ان تعرف ان هذا الشعار هو بمثابة المظلة القوية التي يقع تحتها عدد 22 دولة عربية وهذا يعتبر جزء اً من حماية الشعار ، كما طالب بإعلان الأسماء الوهمية والمخالفة وتعلن بشكل واضح وقاطع لان مجرد اعلانها يعد بمثابة اغلاق لها ، ، كما تمني ان يأخذ قطاع الاعلام والاتصال في جامعة الدول العربية على عاتقه التنسيق مع الجهات المخالفة وان توضع وتظل على الموقع الالكتروني لجامعة الدول العربية ، كما شدد على عدم استخدام الشعار في النواحي التجارية ، لان المؤسسات الكبيرة تعتبر شعارها جزءاً من الانتماء ، كما طالب بوضع صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي وان تكون صفحة موحدة لجامعة الدول العربية وان يتم الاعلان عنها في وسائل الاعلام . • تحدث الاذاعي احمد محمد ربيع سرحان نور – ً رئيس اتحادي المبدعين العرب والاعلاميين العرب وتقدم بالشكر للأمانة العامة للجامعة العربية على هذه المبادرة التي ستكون الانطلاقة الحقيقية للتصدي للكيانات الوهمية التي بدأت باستغلال اسم جامعة الدول العربية وشعارها للإيقاع بالرموز والشخصيات العامة ومنحهم الالقاب الوهمية ، واوضح انه ظهر ت في الآونة الاخيرة الكثير من الجهات على مستوى الوطن العربي التي تمنح القاب ( سفير – دكتوراه فخرية – وزير مفوض) بل وجعلتها وسيلة لكسب الاموال وتفاقم هذا العمل المضلل باستخدام تلك الجهات لأسماء وشعارات منظمات دولية مثل جامعة الدول العربية والامم المتحدة لتصبغ الصفة الرسمية على تلك المنح واكساب مصداقية للحدث مما تسبب في تضليل المجتمع العربي مما ساعد علي فقدان الصورة الحقيقة لتلك الالقاب قيمتها ، لذا كان لزاماً على جميع الجهات المعنية ( حكومية – غير حكومية ) التصدي لهذه الظاهرة الغير مشروعة والتعاون فيما بينهم لإطلاق المبادرات لحماية المجتمع العربي من النصب والاحتيال وتفعيل دور القانون لمنع هذه التعديات ،كما اشار الي وجود جهاز حكومي اسمه " جهاز حماية حقوق الملكية الفكرية " والمنشأ بموجب اتفاقية الجات ، وهو الجهاز المنوط بعدم استخدام او تزوير نموذج واذا تمت يتم التوجه فوراً للمحكمة الاقتصادية ، كما اوضح ان وزارة التعليم العالي المصرية تملك الضبطية القضائية لكل من يحصل على شهادة مزورة ، او اي قضية تزييف ، ً وتقدم ي الم رئيس اتحاد بدعين العرب والاعلاميين العرب بالتطوع بإطلاق حملة توعوية للتوعية - 16 -
باسم وعلم وشعار جامعة الدول العربية ، كما اوضح عدد اً من معايير منح الدكتوراه الفخرية في ظل انتشار فوضى منح الالقاب للأشخاص دون ضوابط ، كما واوضح أيضا ان عملية الترشيح للدكتوراه الفخرية يخضع الى خطوات اجرائية حاسمة تقوم بها تلك الجامعات مانحة اللقب وليس كما تقوم بها تلك الكيانات الوهمية التي تمنح ما لا تملك بدون وجه حق ، وعن منح لقب سفير للنوايا الحسنة او سفير السلام وغيرها من المسميات الرنانة التي يتم منحها لبعض الاشخاص بهدف الاحتيال والنصب والتضليل أ ، وضح ان الامم المتحدة هي الجهة الوحيدة المختصة بمنح لقب سفير النوايا الحسنة وانه بشكل عام لقب سفير لا يطلق الا على السفير المعين من قبل وزارة الخارجية او المنظمات الاقليمية والدولية ، وبناء عليه لا يحق لأي جهة غير الجهات السابق ذكرها منح لقب سفير ، واصبح من الواجب على جميع الجهات المعنية( الحكومية – الغير حكومية ) التعاون مع جامعة الدول العربية والجهات المعنية في الدول العربية للتصدي لمثل هذه الممارسات الخاطئة ، والتي تؤدي الى فقدان اللقب لهيبته و لمهمته الاساسية ، حيث ان هذا اللقب هو تشريف لرموز عالمية من قبل المنظمات المختلفة للأمم المتحدة واهدافها هو المساعدة في دعم مختلف القضايا المختلفة التي تعالجها الامم المتحدة سواء كانت اجتماعية او انسانية او اقتصادية او متعلقة بالصحة والغذاء ، والغرض منها نشر الوعي والدعم تجاه ً هذه القضايا وليس صفة سياسية دبلوماسية ، كما استعرض الاذاعي/ رئيس ي المبدعين اتحاد العرب والاعلاميين العرب موضوع المتاجرة بالألقاب وتحقيق مكاسب غير مشروعة واوضح ان هناك بعض المؤسسات العلمية الرسمية للدولة تشارك في هذه المهزلة وتمنحها مصداقية من خلال التواجد الفعلي لهذه الكيانات المشبوهة داخل حرمها الجامعي ، بل توجد صور مع بعض المسؤولين مع اصحاب ومسئولي هذه الكيانات الوهمية مما يوهم المجتمع بانها كيانات ذات ثقل ووزن ، وان الشهادات التي تمنحها معتمدة من الجهات الرسمية ، وعن دور الجهات المعنية في التصدي لهذه الظاهرة طالب بالعمل بنص المادة ( 67 ( من قانون (82 ( لسنة 2002 ( قانون الملكية الفكرية ) بانه لا يجوز التعامل باي بيانات متعلقة بدرجات الشرف ( دبلوم – دكتوراه...الخ) دون اثبات الحصول عليها وان يكون موثقا في الجهات المعنية ، كما تحدث عن دور الاعلام في التوعية للمجتمع حيث ان الاعلام هو الموجه الرئيسي لسلوكيات المجتمع ومرآه تعكس مدى ثقافته وهو مصدر مهم للتوعية وبناء الفكر المجتمعي ، وانه لابد من وقفة اعلامية حاسمة للتصدي لهذه الظاهرة مثل اطلاق مبادرات توعوية وندوات تعريفية وورش عمل للتعريف - 17 -
بالدور الاساسي لمؤسسات المجتمع المدني واشراك الجهات التعليمية الكبرى والمنظمات الدولية المعنية والمسئول الحقيقي عن منح هذه الالقاب للتوعية واصدار قانون لإنفاذه ومعاقبة الخارجين عنه. • تحدث الأستاذ / شعبان علم الدين شوقي علي فراج مسؤول وحدة دعم السياسات التشريعية بمجلس الشباب المصري للتنمية وتقدم بالشكر للأمانة العامة للجامعة العربية واوضح خطورة انتشار هذه الظاهرة على ارض الواقع والتلاعب بالألقاب ووجود القاب ليس لها علاقة بالمسمى والموضوع ، وناشد جامعة الدول العربية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة وتأسف على حال العرب بعد ان كانوا مصدرين للثقافة والتوعية لجميع الدول العربية ، اصبح بعض دوله مصدرة للألقاب المزيفة والفيروسات الضارة وانه علينا جميعا مكافحة هذا الفساد لأنه يؤثر على من يملك العلم بالفعل ، كما اشار الى ان ملف التحكيم من الملفات الشائكة وانه توجد بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية وضعت شروط للحصول على هذا اللقب مثل حصول حامله على الليسانس في الشريعة والقانون ، وفي جمهورية السودان التي عدلت قانونها في عام 2016 واشترطت ان يتم انشاء هذه المراكز من قبل وزارة العدل ، وفي مصر تمني ان يكون لجهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة الادارية المصرية دور كبيراً في هذا الموضوع ، وتمني ان يتم تفعيل هذا الموضوع في مصر ووضع شروط للحصول على هذه الالقاب ، وانه علينا توجيه اصابع الاتهام والاشارة الى اهمية هذا الموضوع لما فيه من استغلال للألقاب واعتبر انها ظاهرة غير صحية قد تكون لأسباب وجاهة اجتماعية او للاحتيال والنصب وتمني فتح الباب لمؤسسات المجتمع المدني لتكون ذراع لجامعة الدول العربية لنشر هذا الوعي باسم وعلم وخاتم وشعار جامعة الدول العربية وجميع انواع التزييف والتزوير وخلافه . • تحدثت الاستاذة / ريهام عادل محمد العاصي – رئيس فرع مصر لاتحاد قيادات المرأة العربية وتقدمت بالشكر للأمانة العامة للجامعة العربية وادارة المنظمات والاتحادات العربية على تنظيم هذه الورشة الهامة ، وطالبت برعاية جامعة الدول العربية لمؤسسات العمل العربي المشترك التي تعمل بجدية وانه لابد من محارية هذه الظاهرة بأقصى سرعة ، و أكدت انه لابد من العمل على اظهار الكيانات التي تعمل بشكل سليم وتمنت ان تخرج ورشة العمل بتوصيات يكون - 18 -
لها صدى على الكيانات الغير الشرعية التي تعمل بالغش والتزوير ، واكدت ان غالبية الاتحادات الفاعلة لا تسعى الي الربح ولكن تسعى لإيجاد عمل عربي مشترك على ارض الواقع في المجتمع العربي، وان السبيل لمكافحة هذه الكيانات الوهمية هو دعم الكيانات الجادة والفاعلة والتي تعمل على دعم العمل العربي المشترك ، ومحاربة هذه الكيانات الوهمية بتواجد مكثف للكيانات الجيدة التي تعمل علي دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في اطار منظومة جامعة الدول العربية . • تحدث الدكتور / عادل السن مستشار بالمنظمة العربية للتنمية الادارية وتقدم بالشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وادارة المنظمات والاتحادات العربية لإتاحته ا الفرصة له للمشاركة في هذه الورشة الهامة ، واوضح انه في ظل الغموض لكثير من المفاهيم المغلوطة وان ما تم من مناقشات يعطي امل كبير لمواجهة فاعلة لمسألة التعدي على اسم وعلم وشعار جامعة الدول العربية ومحاولة استغلاله في اعمال تجارية ، وانه لمعالجة هذه الظاهرة امامنا الفئة الاولي وهي مشكلة عدد كبير من خريجي الجامعات الذين لديهم امل في الحصول على وظيفة او فرصة عمل ، ويلجأ عدد منهم الي هذه المراكز الوهمية للحصول على القاب مثل مستشار تحكيم وخلافه للحصول على شكل مجتمعي ، فالبطالة سبب والفئة الاخرى هي المستغلة لهذا الحدث وهي التي تستفيد من وجود منظمة اسمه ا جامعة الدول العربية وتنش ئ كيانات موازية لاستقطاب هؤلاء الشباب وهذا المجال هو مجال التدريب وواق ع بعض المفاهيم المغلوطة لدى الشباب ، اما الفئة الثالثة هو مجتمع رجال الاعمال الذين لديهم اموال وان عليهم الشراكة مع القطاع الخاص والحكومي للقيام بأعمال تطوعية في هذا المجال وعمل قنوات شرعية لتفعيل دورنا المتعلق بأنشطة جامعة الدول العربية والحفاظ على جودة منظماتها ، واكد على ان الجودة تؤدي الي طرد والغاء المؤسسات غير الشرعية ، واكد على ضرورة وجود آلية لخلق شكل من اشكال التعاون لفتح المجال والحرب على الا رهاب الفكري، وطالب بتشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ ما يصدر من توصيات هذه الورشة تتكون من الامانة العامة لجامعة الدول العربية – ادارة المنظمات والاتحادات العربية - وممثلي مجلس النواب والمجالس التشريعية والمجتمع المدني، والاستفادة من مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب واكد على اهمية وجود جهاز دائم لضبط ووضع اليات حازمة تشريعية وتنفيذية للوصول الى مصداقية الجامعة وتعزيز دورها على مستوى العمل العربي المشترك ، وتمني ان يقوم القانون المصري - 19 -
بإنشاء ضوابط لمراكز التحكيم الدولي والتي تحول دون انشاء مراكز التحكيم الوهمية ، وضرورة وجود جهاز دائم للرقابة ووضع آليات حازمة تشريعية وقضائية للوصول الى حلول جذرية للمشكلة وتعزيز دور العمل العر بي المشترك . • تحدثت الاستاذ / رامي خيري – مدير ادارة الشؤون القانونية بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتقدم بالشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وادارة المنظمات والاتحادات العربية لإتاحت هم الفرصة للمشاركة في هذه الورشة الهامة ، واشار الى تجربة عملية وحقيقية حدثت بالفعل مع احد المراكز الوهمية في احدى الدول العربية و التي ادعت كذباً وبهتانا حصولها على اسم وشعار الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الدول العربية وتعمل علي تنفيذ عدد اً من الدورات التدريبية في عدد من الدول العربية بمقابل مادي يتراوح من 2000-4000 دولار ، واوضح انه ورد الينا خطاب من ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية يستفسر عن استخدام مركز وهمي لاسم وشعار الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وعن مدى تبعيته للأكاديمية ، وبالفعل قامت الاكاديمية بالتحرك بشكل فورى وتم الابلاغ عنهم في ادارة البحث الجنائي والتوجه الى المدعى العام في الدول ة العربية المعنية وتم بالفعل اغلاق المر كز والقبض والتحقيق معهم من قبل الجهات الامنية واعتبار القضية نصب واحتيال ، وطالب مدير الادارة القانونية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بضرورة تفعيل هذا النظام الخاص باستخدام وحماية اسم جامعة الدول العربية وعلمها و شعارها وخاتمها وتوز يعه في المحافل الدولية ولدى الجهات الرسمية بالدول العربية ، هلأن ُ بذلك سيقلل كثيرا من سهولة الادعاء بتبعية اي مركز لجامعة الدول العربية ويساعد بشكل كبير للقضاء على النصب والتدليس . • قدم الوزير المفوض / محمد خير عبد القادر مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية خلال الورشة عرض لبعض النماذج التي تقوم بالمخالفة لقواعد استخدام اسم وشعار الجامعة ، وتوضيح الدور المأمول من الجهات الرقابية في الدول العربية لمحاربة هذه الظاهرة وكيفية تفعيل القوانين المنظمة لاستخدام اسم وشعار الجامعة . - 20 -
• تحدث الاستاذ / هيثم سلام – عضو هيئة الرقابة الادارية بجمهورية مصر العربية وتقدم بالشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وادارة المنظمات والاتحادات العربية لإتاحته ا الفرصة للمشاركة في ورشة العمل الهامة وعبر عن ترحيبه بشكل رسمي باي بلاغ رسمي او غير رسمي وطالب بضرورة الاعلان بشكل واضح عن المنظمات العربية المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية والاكاديميات التابعة لجامعة الدول العربية ، وضرورة وضعها على الموقع الالكتروني لجامعة الدول العربية وضروه توجيه حملات اعلامية وتوعيه في هذا الشأن ، كما اكد على ضرورة ان لا يتم التصديق من قبل وز ارات الخارجية على الشعار الخاص بجامعة الدول العربية الا بعد التأكد من الجامعة العربية كتابياً حتي اذا وجد ختم النسر على هذه الشهادات او المعاملات ، واوضح ان نظام التوقيعات السائد في الدول العربية ان تقوم وزارة الخارجية بالتصديق على اي معاملة او شهادة طالما موجود بها ختم الدولة ، بغض النظر عن محتوى المصادقة ، وانه على وزارات الخارجية في الدول العربية النظر في اعادة توثيق الشهادات الجامعية ، وان خاتم وزارات الخارجية دائما يكون عليه عبارة "دون ادني مسئولية علينا " وابدي استعداد هيئة الرقابة الادارية المصرية التنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية والجهات المعنية لمحاربة مثل هذه الظاهرة الخطيرة وهي ظاهرة اصدار الشهادات ومنح الالقاب والكارنيهات بالمخالفة للقانون وبدون أي سند قانوني ، واشار الى ان الرقم الساخن للإبلاغ عن هذه المخالفات في هيئة الرقابة الادارية المصرية هو 16100 وان الابلاغ لإرسال ومتابعة الشكاوى عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الرقابة الادارية وهو : www.aca.gov.eg • تحدث الدكتور / محمد زيدان – زميل كلية الدفاع الوطني باكاديمية ناصر العسكرية العليا وخبير ابحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بوزارة العدل المصرية وتقدم بالشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وادارة المنظمات والاتحادات العربية لإتاحته ا الفرصة با له لمشاركة في ورشة العمل الهامة وشخص هذا الظاهرة على انها حالة من الفوضى وانه لابد من الاعلان عن الكيانات الوهمية والمزورة والتشهير بهم على المواقع الالكترونية ، وتقديم محاضر رسمية ضدهم ، وتمني ان تخرج ورشة العمل بإعداد قوائم بالمؤسسات والاتحادات المخالفة ، كما اكد على ضرورة تواف ق انظمة الاتحادات العربية ومؤسسات المجتمع المدني مع انظمة جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وان يكون نوع النشاط - 21 -
مقارب ويتفق مع اسم الاتحاد وعمله ومجال تخصصه ، وطالب بضرورة الطلب من الامانة العامة للجامعة – ادارة المنظمات والاتحادات العربية – ضرورة المراجعة الدورية لنشاط الاتحادات العربية النوعية القائمة بالفعل وضرورة ان تقدم هذه الاتحادات تقرير دوري بأنشطته ا وانجازاتها كل 6 شهور الى الامانة العامة للجامعة حتى نضمن وجود الحراك العلمي والمهني المتخصص ، كما اكد على ضرورة وجود عقوبات رادعة للمتعدي والمخالف وضبط الكيانات الهلامية الفاسدة واغلاقها ، وضرورة مخاطبة وزارات الخارجية واجهزة حماية المستهلك لاتخاذ اللازم وطالب بضرورة التكاتف من اجل مجابهة هذه الظاهرة من جميع الجهات القانونية والرقابية والاعلامية . • تحدثت اللواء / رأفت ابراهيم نصر الخولي – رئيس مجلس الامناء للمجلس الدولي للعلاقات العامة وحقوق الانسان والتنمية وتقدم بالشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وادارة المنظمات والاتحادات العربية لإتاحته ا الفرصة له بالمشاركة في ورشة العمل الهامة واوضح ان من حق اي شخص الابلاغ عن اي كيان يدعي تبعيته لجامعة الدول العربية والابلاغ عنه ، واوضح ان تصديق وزارة الخارجية يأتي بعد تصديق الجهة الحكومية ويكون دون ادني مسئولية على وزارة الخارجية لان وزارة الخارجية تصدق على ختم النسر وليس لها علاقة بالمحتوى ، اما عن رأيه بخصوص الشهادات والالقاب فيرى انه لابد من معالجتها من المنبع من الاكاديميات والمنظمات و المؤسسات التي تعمل على منح لقب سفير ودكتوراه فخرية وخلافه هي مؤسسات تسعى الى التربح ، و أن القائمين على هذا العم ل معدومي الضمير، وان من يسعي للحصول على الشهادة او اللقب دون وجه حق هم مرضى نفسيين ، وانه لابد من العلاج من المنبع ولابد من غلق هذه المؤسسات فهذا هو الحل ، واذا كانت هذه الجهات مشهرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي فلابد من ابلاغ وزارة التضامن الاجتماعي بكل هذه المخالفات عن طريق وسائل الاعلام عن هذه المؤسسات المخالفة وسوف يتم ردعها بمساعدة ادارة المنظمات والاتحادات العربية في جامعة الدول العربية و لوضعها في القوائم السوداء . • تحدث الاستاذ / فوزي عبد االله عبد المنعم قنصوة – خبير الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية وتقدم بالشكر للحاضرين وشكر ادارة المنظمات والاتحادات العربية على اتاحته ا الفرصة له با لمشاركة في هذه الورشة الهامة واعطي توضيح بما يتعلق بالتصديق على - 22 -
الشهادات في وزارة الخارجية باعتباره انه كان وكيلاً بوزارة الخارجية المصرية، واكد على ان وزارة الخارجية ليست معنية بالمحتوى عند التصديق ، وان المسؤول هو من اصدر الشهادة او المعاملة المراد التصديق عليها ، واكد على ضرورة ان يقدم مقترح للقمة العربية لإنشاء بنك عربي للمعلومات على ان تجمع فيه جميع الشهادات الصادرة من الجهات التعليمية بنظام برمجة معين ، واكد على ضرورة انشاء كل دولة بنك للمعلومات يشمل على مؤهلات موظفي الجهات الحكومية والخاصة و الوظائف الحكومية و القطاع الخاص وبالتالي لا يستطيع اي مواطن الادعاء انه حاصل على شهادة ما لان بنك المعلومات يحتوي على جميع البيانات . • تحدث الدكتور / علي محمود العطار – الرئيس التنفيذي والمؤسس موعة البورد العالمي لمشاريع وخدمات التدريب والاتحاد الكويتي للتنمية البشرية والتدريب وتقدم بالشكر للحاضرين وشكر ادارة المنظمات والاتحادات العربية على اتاحته ا الفرصة له بالمشاركة في هذه الورشة الهامة ، واوضح انه لابد من تعاون وتنسيق الدول العربية مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية والاجهزة المعني بهذا الشأن ، واقترح تأسيس لجنة من خلال جامعة الدول العربية للتصد ي لهذه الظاهرة بشكل رسمي ، وتمني ان نلحق مهمة الكشف عن المزورين لاتحاد متخصص مثل الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف ، واكد على ضرورة وجود المنصة الإلكترونية في مجال التدريب وتفعيل دور الاعلام العربي على مستوى كافة الدول العربية ، وان يتم تدريس الطلاب في المدارس العلم والشعار ومواد تثقيفية عن جامعة الدول العربية ومؤسساتها المعتمدة ، واصدار كتيب يشمل الاتحادات العربية النوعية المعتمدة والفاعلة والمعترف بها ، ووضعه على المواقع الالكترونية لجامعة الدول العربية ، و قدم مقترح بالتعميم لدي الجهات المعنية للتعرف على الطابعات التي تقوم بالتزوير والابلاغ عنها وضبطها وذلك بالتعميم على مراكز الدعاية والاعلان في مصر والدول العربية ، وطالب بان تقوم جامعة الدول العربية بوضع رقم دولي للإبلاغ عن هذه الكيانات الوهمية الخطيرة لان هناك من يتفنن في نشر هذه الكيانات ، كما طالب بقيام ادارة المنظمات والاتحادات العربية للتصدي لهذه الكيانات وسد الثغرات القانونية ، وتشكيل لجان من خلال هذه الورشة لحماية اسم وعلم وشعار جامعة الدول العربية والحماية من التزييف والتزوير. - 23 -
• ً تحدث الدكتور / خالد قاسم مساعد وزير التعليم العالي سابقا و مستشار وزير التنمية المحلية للمعرفة والتعليم والعلوم بجمهورية مصر العربية وتقدم بالشكر للحاضرين وشكر ادارة المنظمات والاتحادات العربية على اتاحته الفرصة له بالمشاركة في هذه الورشة الهامة ، وفي اجابته عن موضوع معايير وضوابط اصدار شهادات الدكتوراه الفخر ية اوضح ان شهادات الدكتوراه الفخرية يتم تسليمها بصورة علنية وعلى مسمع ومر أى من المجتمع وتوجه اليه الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية بسؤال هل يمكن لأى جهة ليس لها علاقة باي مجال اكاديمي ان تمنح شهادة الدكتوراه الفخرية ؟ واوضح الدكتور / خالد قاسم ان هناك فعلاً معايير وضوابط لمنح شهادات الدكتوراه الفخرية من المؤسسات الاكاديمية والجامعة ولا يمكن اعطائها من اية جهة غير الجهات الجامعية المعترف بها ، وانه فور علم وزارة التعليم العالي باي مخالفات تتم ممارستها بالفعل تقوم بعمل ضبطية قضائية في اي محافظة من محافظات مصر بالتنسيق مع المحافظة المعنية لغلق مثل هذه الكيانات ، وانه توجد العديد من ( الدكاكين ) والسماسرة تقوم بأعمال تزوير للشهادات ولكن ه اشار الي وجود قاعدة بيانات كاملة في ( المجلس الاعلى للجامعات المصرية ) تحتوى على ملفات كل الحاصلين على لقب ماجستير ودكتوراه ، ومسجل فيه ا جميع المؤسسات العلمية والتعليمية وتخضع للرقابة من الدولة ، و لابد من الرجوع اليه عند التسجيل بالالتحاق باي جامعة مصرية ، أ ما فيما يتعلق بحماية اللقب وحماية الشهادة العلمية فهذا يرجع كله الى موضوع حماية الملكية الفكرية وان شعار جامعة الدول العربية لابد ان يسجل في دولة المقر لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة المصرية لتنمية التجارة الداخلية تحت بند العلامات لأنها علامة واذا تم تسجيله ا ليس لأي شخص الحق في استخدامه ا الا بأذن من الجهة الخاصة بالشعار . • تحدثت الاستاذة / سيدة احمد على ابراهيم معدة برامج القناه الثانية بالتليفزيون المصري ومدير تحرير برنامج مصر جميلة وتقدمت بالشكر للحاضرين والي ادارة المنظمات والاتحادات العربية على اتاحته ا الفرصة للمشاركة في هذه الورشة الهامة ، واقترحت عمل باب او عمود على صفحات التواصل الاجتماعي ويتم ادخال الجهات الامنية المعنية والجهات الاعلامية فيه وذلك من اجل المصداقية و على صفحات الانترنت تستطيع الجهات الامنية على مستوى الدولة ان تتابع و تأخذ إجراءاته ا ، وذلك كخطوه حل سريعة لمحاربة - 24 -
هذه الظاهرة ، و اقترحت إعداد برنامج خاص يضم الاعلاميين في الدول العربية وتضم اليه جميع الاتحادات المعنية بشؤون الاعلام . • تحدثت الشيخة نوال حمودة الصباح – رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف و تقدمت بالشكر للحاضرين وشكرت ادارة المنظمات والاتحادات العربية على اتاحتها الفرصة للمشاركة في هذه الورشة الهامة ، وتساءلت هل من حق الاتحادات التابعة الى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وضع شعار جامعة الدول العربية وهل هذا متاح ، وتم الايضاح انه تم ابلاغ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وهي جهة تابعة لجامعة الدول العربية بالنظام الخاص باستخدام وحماية اسم جامعة الدول العربية وعلمها وشعارها واختامها ، وتم التأكيد على انه ليس من حق الاتحادات العربية النوعية التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وضع شعار جامعة الدول العربية ، ولكن فقط يتم وضع شعار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، واقترحت رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف انه عند قيام جامعة الدول العربية بمنح الرعاية لبعض الاتحادات العربية والاستضافة في قاعات جامعة الدول العربية ان يكون ذلك بمقابل مادي. • تحدث السيد / محمد القاضي- المستشار القانوني لس الوحدة الاقتصادية العربية و تقدم بالشكر للحاضرين وشكر ادارة المنظمات والاتحادات العربية على اتاحته ا الفرصة له بالمشاركة في هذه الورشة الهامة ، واوضح ان الاصل في الحماية يكون شكلا وموضوعا فأما عن الشكل فهو النظام الخاص باستخدام اسم وعلم وشعار جامعة الدول العربية واما موضوعاً تو جد اجهزة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية مثل مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل العرب والادارة القانونية وهذه الاجهزة كفيلة باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة، والقانون المصري ضمن ملاحقة اي شخص يسئ الى استخدام شعارات ملك اي مؤسسة من المؤسسات ، و انه في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تم التعميم على كافة الاتحادات التابعة له ، بعدم استخدام شعار جامعة الدول العربية ومن لم يلتزم نتخذ ضده الاجراءات اللازمة . - 25 -
• تحدثت الاستاة / مايسة الهاشمي – رئيسة مؤسسة مجتمع مدني و تقدمت بالشكر للحاضرين وشكرت ادارة المنظمات والاتحادات العربية على اتاحتها الفرصة لها للمشاركة في هذه الورشة الهامة ، واوضحت ان من اسم الورشة هو حماية اسم وشعار جامعة الدول العربية عليه نخلص الى ان هدفنا جميعا هو حماية المواطن العربي بشكل عام لأنه ضحية للمتلاعبين باستخدام اسم وشعار الجامعة واعتبرت ان ذلك فيه شق ايجابي لان اسم وشعار الجامعة له صدى وبريق ويذهب اليه المواطن العربي دون وعي ومعرفة وهذا ليس جهل كامل للمواطن العربي ، ولكن هو نقص وعي قانوني ، فكثير منا من خلال المشاركة في عدة مؤتمرات يريد المعرفة اكثر ولدينا معلومات مغلوطة و لكن من خلال هذه المناقشات اصبحت المعلومات متاحة امامنا للاستمرا ر في بث المعلومات الايجابية بشكل واضح واعتبرت ان هذه الخطوة هي خطوة قيمة على المستوى الاستراتيجي وان موضوع الترويج للشهادات والالقاب المزيفة على مسمع ومرآي من الجميع يعمل على تخريب الاقتصاد بشكل كبير ، وتمنت تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات التي سوف تخرج من ورشة العمل ، واكدت على ان الخداع ليس فقط خداع بختم مزور ولكن هو خداع بالأسماء والشهادات والمفروض ان تكون هناك لجان فنية لبحث المحتوى قبل التصديق عليه ، وانه علينا جميعا النظر الي المصلحة العامة والتكاتف من اجل مكافحة هذه الظاهرة . • تحدث الاستاذ / عمر محمود عمارة - رئيس ائتلاف الاشباب العربي و تقدم بالشكر لجامعة الدول العربية وادارة المنظمات والاتحادات العربية على اتاحته ا فرصة للمشاركة في هذه الورشة الهامة ، وتقدم بالشكر للجهات التي ساعدت على اصدار الكتيب الخاص بالنظام الخاص باستخدام وحماية اسم جامعة الدول العربية وعلمها وشعارها واختامها ، وتحدث عن فكرة المسئولية وتساءل عن الجهة المسئولة عن التصديق على الشهادات وتمني تحديد من هو المسئول عن اعطاء مثل هذه الشهادات الوهمية والالقاب المزيفة ، وتمن ى ان تخرج الورشة بتوصيات محددة في هذا الامر . بعد المناقشة توصل المشاركون في الورشة إلى النتائج التالية: 1 -اعداد اتفاقية عربية ملزمة للدول الاعضاء تتضمن فضلاً عما سبق وما تضمنه النظام الخاص باستخدام وحماية اسم جامعة الدول العربية وعلمها وشعارها واختامها بي ، انا و اضحاً - 26 -
لمعايير وضوابط هذا الاستخدام وتحديد دقيق للأفعال التي تشكل جرائم وكذلك للعقوبات الموحدة لتلك الجرائم حتى يمكن متابعة مرتكبي تلك الجرائم ومحاسبتهم قانونياً . وذلك بتعاون ادارتي المنظمات والاتحادات العربية و الادارة القانونية بجامعة الدول العربية على ان يتم عرضها على مجلس وزراء الداخلية العرب أو مجلس وزراء العدل العرب . 2 -تفعيل اتفاقيات التعاو ن الدولي العربي واهمها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العربي في مجال تنفيذ الاحكام وملاحقة المحكوم عليهم في تلك الجرائم . 3 -دعوة الدول العربية الى تضمين تشريعاتها نصوصا خاصة بحماية اسم جامعة الدول العربية وشعارها واختامها وتوحيد عقوبات لكل من الفاعل الاصلي والوسطاء والمستفيدين ، كذلك الملاحقة القضائية لكل من يحمل تلك الشهادات والكارنيهات والالقاب الوهمية و القبض عليهم ، لاسيما ان تلك الجرائم غالباً ما تكون عابرة للحدود الوطنية . 4 -انشاء قاعدة بيانات مركزية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية – ادارة المنظمات والاتحادات العربية – لتسجيل منظمات المجتمع المدني الراغبة في التعاون معها وبيان مجالات التعاون وطريقتها ومتابعتها من فترة لأخرى . 5 -استحداث آلية الكترونية بالأمانة العامة للجامع ة للإبلاغ عن الكيانات الوهمية التي تستخدم اسم الجامعة او شعارها بدون تصريح مباشر منها . 6 -ان تقوم الامانة العامة للجامعة – ادارة المنظمات والاتحادات العربية – بمخاطبة السفارات العربية ووزارات الخارجية بعدم قبول التصديق على الشهادات التي بها اسم جامعة الدول العربية دون الرجوع لجامعة الدول العربية قبل ا لتصديق عليها. 7 -اعادة النظر في الاتحادات التي تم انشائها من خلال الاتحادات والمجالس التابعة للاتحادات والمنظمات باعتبار ان تلك الكيانات المنبثقة من تلك المجالس والاتحادات تتعامل تحت اسم جامعة الدول العربية ويتم استغلالها من طرف اشخاص تحت مسمى جامعة الدول العربية في التربح او المكاسب واصدار بطاقات عضوية رغم ان بعض تلك الاتحادات والكيانات لا يملكون مقرات .
- 27 -
8 -تنفيذ قوانين المحاسبة ضد كل من يستخدم اسم جامعة الدول العربية وشعارها دون وجه قانوني حتى يكون عبره لغيره . 9 -انشاء لجنة منبثقة من اعضاء المكتب التنفيذي الدائم لملتقى الاتحادات العربية على ان تقوم هذه اللجنة بمتابعة انشطة هذه الكيانات المخالفة قانونا ، وعرضها على ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية في اول اجتماع لملتقى الاتحادا ت النوعية . 10 -مخاطبة الجهات الاعلامية بهذه الكيانات الوهمية لفضحها والاعلان عنها لتحذير المواطنين من التعامل معها ، مع ضرورة التركيز على الدور الاعلامي العربي لمحاربة هذه الظاهرة . 11 -مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي المصرية و الجامعات والنقابات بخطورة هذه الظاهرة وضرورة التعاون والتنسيق لمكافحتها ، مع اهمية التواصل مع ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية لمحاربة هذه الظاهرة . 12 -على الدول العربية ان تضمن في تشريعاتها من المواد القانونية والتشريعية التي تعمل على حماية اسم وعلم وشعار جامعة الدول العربية . 13 -في اطار متابعة توصيات هذه الورشة دعوة الدول العربية تضمين وتوحيد العقوبات على الفاعل الاصلي والمستفيدين والوسطاء الممارسين لهذه الظاهرة وملاحقتهم قضائياً، خاصة انها جرائم عابرة للحدود . 14 -انشاء قاعدة بيانات مركزية لمنظمات المجتمع المدني وفقاً لمعايير الامانة العامة لجامعة الدول العربية . 15 -استحداث الية للتنسيق والتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب لمحاربة هذه الظاهرة . 16 -الطلب من الامانة العامة للجامعة – ادارة المنظمات والاتحادات العربية – مخاطبة الجهات المعنية في الدول العربية المعنيين بعدم استخدام شعار واسم وعلم جامعة الدول العربية . - 28 -
17 -العمل على اطلاق حملة اعلامية من جامعة الدول العربية – ادارة المنظمات والاتحادات العربية – توضح الاجراءات لضبط المراكز والجمعيات والمؤسسات المخالفة وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية والامنية في الدول العربية واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها . 18 -استخدام منصات التواصل الاجتماعي ( التويتر – الانستجرام – الفيس بوك) " لنشر التجاوزات التي تقوم بها تلك المؤسسات المخالفة. 19 -الطلب من الامانة العامة لجامعة الدول العربية – ادارة المنظمات والاتحادات العربية – موافاة أعضاء الورشة بالنظام الخاص باستخدام وحماية اسم جامعة الدول العربية وعلمها شو عارها و اختامها وذلك لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم عليه بغية تطويره وتفعيله . 20 -الترحيب بمبادرة اتحادي المبدعين والاعلاميين العرب بالتطوع لإطلاق حملة توعوية للتوعية باسم وعلم وشعار جامعة الدول العربية . 21 -ضرورة النظر في عدم الاكتفاء بنظام خاص لحماية اسم وشعار جامعة الدول العربية ولابد ان يتحول الى اتفاقية عربية لتكون مظلة اكبر لتطبيق احكام الاتفاقية. 22 -الطلب من الامانة العامة للجامعة – ادارة المنظمات والاتحادات العربية – مخاطبة وزارات الخارجية في الدول العربية للنظر في الاوراق والمعاملات والشهادات قبل تصديقها والتأكد من صدق محتواها ، و توجيه خطابات الى مكاتب التصديق بوزارات الخارجية للعمل على عدم تصديق اي مستند يحمل شعار الجامعة او اسمها دون ان يكون صادر من جامعة الدول العربية ، و وكذلك الشهادات او الخطابات التي بها شعار ( جامعة الدول العربية ) الا من خلال موافقة جامعة الدول العربية عليها . 23 -الطلب من الجهات المعنية في الدول العربية وضع خطة جادة للقضاء على الكيانات الوهمية والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على جميع المستويات العامة والخاصة التي تملك حق الضبطية القضائية والعمل بشكل فاعل لمحاربة هذه الظاهرة . 24 -اطلاق مبادرات توعوية وندوات تعريفية وورش عمل للتعريف بالدور الاساسي لمؤسسات المجتمع المدني واشراك المؤسسات التعليمية المعروفة والمنظمات الدولية المعنية والمسؤول ة عن منح هذه الالقاب للتوعية واصدار قانون لإنفاذه ومعاقبة الخارجين عليه . - 29 -
25 -تشكيل لجنة لمتابعة توصيات هذه الورشة تتكون من ( الامانة العامة لجامعة الدول العربية – ادارة المنظمات والاتحادات العربية – وممثلي من مجلس النواب والمجالس التشريعية و مؤسسات المجتمع المدني ) والاستفادة من مجلس وزراء العدل العر ب ومجلس وزراء الداخلية العرب في هذا الشأن. 26 -الطلب من الامانة العامة للجامعة – ادارة المنظمات والاتحادات العربية – ضرورة المراجعة الدورية لنشاطات وبرامج الاتحادات العربية النوعية الفاعلة وضرورة ان تقدم هذه الاتحادات تقرير اً دوري اً بأنشطته ا وانجازاتها كل ستة أشهر الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية لضمان وجود الحراك العلمي والمهني المتخصص . 27 -اصدار كتيب يشمل الاتحادات العربية النوعية المعتمدة والفاعلة والمعترف بها ، وو ضعه على المو قع الالكتروني لجامعة الدول العربية . 28 -ضرورة ان تتضمن التشريعات الوطنية في الدول العربية ما ينص على تجريم استخدام اسم الجامعة وشعارها بدون تفويض او منح من الجامعة العربية . 29 -تفعيل الدليل التعريفي لمؤسسات الع لم العربي المشترك وتوزيعه في المحافل الوطنية و الدولية للتعريف بجامعة الدول العربية ومؤسساتها . 30 -النظر في ادخال شعار واسم جامعة الدول العربية لتدرس في المناهج التعليمية في الدول العربية. 31 -التأكيد على الامانة العامة لجامعة الدول العربية – ادارة المنظمات والاتحادات العربية - الاستمرار في إصدار قوائم بالمراكز والمكاتب والاتحادات التي تستخدم اسم وشعار جامعة الدول العربية بالمخالفة وابلاغها للدول والمنظمات والجهات المعنية في الدول العربية ، ووضعها على الموقع الالكتروني لجامعة الدول العربية ومنظماتها العربية المتخصصة . 32 -دعوة الجهات المعنية في منظومة جامعة الدول العربية وفي الدول العربية الى مراجعة اوضاع الاتحادات العربية النوعية التي انتشرت في الآونة الاخيرة ، و الطلب بتوفيق اوضاع ها وغربلتها للاستفادة من المفيد منها واغلاق ما هو غير فاعل ، مع وضع ضوابط لإنشاء هذه الاتحادات. - 30 -
33 -دعوة الادارة المعنية في وزارات التعليم العالي بالدول العربية لتفعيل دورها في الرقابة على الجهات التي تمنح شهادات الدكتوراه الفخرية ، وان لا يتم الاعتماد الو تصديق على هذه الشهادات الا بعد التأكد من صحة الجهة المانحة للشهادة . 34 -دعوة الدول العربية الى مراجعة القوانين الحاكمة لإنشاء مراكز التحكيم ومتابعة اعمال هذه المراكز والمناهج المطبقة فيها . 35 -تفعيل الدور الاعلامي للترويج للنظام الخاص باستخدام وحماية اسم وشعار جامعة الدول العربية وتوضيح الاتفاقيات الدولية والاقليمية والوطنية التي تحمي شعارات الدولة وعلامات وشعارات المنظمات الإقليمية والدولية . 36 -دعوة الجهات المعنية في الامانة العامة لجامعة الدول العربية الي تنفيذ وتفعيل المزيد من الاجراءات التي يجب اتخاذها لحماية اسم وشعار جامعة الدول العربية . 37 -دعوة الدول العربية لمراجعة التصديقات القانونية للجمعيات الاهلية ومراكز التحكيم التي تمنح شهادات والقاب تتعارض مع قوانين السلطة الدبلوماسية والقضائية ، واعادة النظر في شروط وتراخيص هذه الكيانات وبخاصة مراكز التحكيم الدولية في المنطقة العربية. 38 -دعوة الجهات المعنية في الدول العربية الى مراقبة ما يسمى "بحفلات التكريم " لهذه الكيانات والاطلاع على ما يتم وينفذ فيها ، ولا يتم فيها منح القاب وشهادات الا بعد موافقة الجهات المختصة في الدولة المعنية . 39 -دعوة نقابات المحامين ونوادي القضاء في الدول العربية لتشديد الرقابة على الجهات التي تمنح القاب وكارنيهات خاصة بالهيئات القضائية والقانونية وتوعية المحامين الشباب بعدم حمل كارنيهات من جهات غير قانونية او تمارس في انشطة غير مرخصة . 40 -دعوة المجالس التشريعية والجهات المعنية في الدول العربية لإصدار التشريعات والقوانين التي تحمي المواطن العربي من النصب والاحتيال من قبل هذه المراكز والجمعيات والاتحادات التي تمنح القاب وشهادات بطرق غير قانونية . 41 -تفعيل دور ادارات التزييف والتزوير في مباحث الاموال العامة بالدول العربية لمحاصرة الكيانات التي تحصل على اموال نتيجة اصدار كارنيهات ومنح القاب وشهادات غير قانونية. - 31 -
42 -التأكيد على الاتحادات العربية النوعية التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بعدم استخدام اسم وشعار جامعة الدول العربية والاكتفاء بأسم وشعار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . • واختتمت الورشة بتثمين الدور الجوهري لوسائل الإعلام العربية المرئية والمقروء ة والمسموع ة ودور الإعلاميين الذين يلتزمون بميثاق الشر ف الإعلامي الذي لا يقل اهمية عن تطبيق اللوائح والقوانين على كل من يخالف لائحة جامعة الدول العربية مما سيساهم بشكل واقعي وفاعل في التصدي لهذه الظاهرة التي بدأت تتفشى على مستوى الوطن العربي بشكل كبير ودون وعي مما يؤثر على الفكر العربي والاقتصاد أيضا . • في النهاية تقدم المشاركون في ورشة العمل بتقديم أو في آيات الشكر والعرفان للوزير المفوض / محمد خير عبد القادر مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية لمتابعته ٕدارته الحكيمة لجلسات ورشة العمل ، كما تم تقديم الشكر لكل من الحثيثة في هذا الموضوع وا ساهم في الاعداد والتنظيم والمشاركة في ورشة العمل من العقول النيرة التي ساعدت على اثراء النقاش والخروج بتوصيات هامة .
انتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
م.خير. د/ علا البدري Doc: Report
1
صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ghariba
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست