الآن وقد تم التوقيع النهائي للإعلان الدستوري، فقد بدأ الحكم المدني الفعلي والتحول الديمقراطي لفترة ثلاث سنوات وهي فترة كافية لإزالة كل الآثار السالبة في فترة الثلاثين عاماً الماضية، والتي حدث فيها دمار وانهيار لكل الموروثات المثالية في إدارة الدولة منذ الإستقلال-. فترة الثلاثين عاماً الماضية أبرز السلبيات هي: الإنهيار الاقتصادي المريع الذي من أهم مظاهره ومؤشراته انهيار العملة المحلية من 10 جنيهات (بالقديم) في 1989 إلى 80 ألف عام 2018 للدولار، وكل ذلك بسبب استشراء فساد غير مسبوق وفي أعلى المستويات ضاع فيها عائد صادرات بترولية منذ العام 1999 والمقدرة بـ70 مليار دولار دون وضوح أي أثر ملموس في التنمية، أو الاستثمار إذ أن معظم المشاريع الكبرى تمت بقروض مثل (سد مروي) والتي زادت من حجم الدين الخارجي إلى 58 مليار دولار وزاد فيها العجز في الميزان التجاري إلى 5 مليارات من الدولارات سنوياً منذ العام 2011 . الآن بعد توقيع الإعلان الدستوري يكون المجلس العسكري الإنتقالي محلولاً، يحل محله مجلس السيادة المختلط بين العسكريين والمدنيين ويتزامن مع حل المجلس العسكري إعادة هيكلة القوات المسلحة وإعادة منصب القائد العام للقوات المسلحة، والذي سيتولاه الفريق أول عبد الفتاح البرهان وبذلك وبصورة غير مباشرة يكون عبد الفتاح البرهان في وضع مميز جداً يمكنه من الإشراف على التحول إلى الحكم المدني، ويمكنه من قيادة القوات المسلحة بالاضطلاع بدورها الرئيسي في الحفاظ على أمن وسيادة السودان، ونأمل أن لا يضيق ذرعاً بعملية التحول إلى الحكم المدني والتي سوف تطال كل آثار الإنقاذ في الأشخاص والمؤسسات والممارسات وتقوم بإزالتها تماماً. لذلك يجب عليه منح المساحة الكاملة لمجلس الوزراء لإجراء العملية الجراحية المعقدة المؤلمة للبعض، حتى يتعافى السودان كاملاً ويبدأ العهد الجديد نظيفاً دون أورام خبيثة أو حميدة.. أقول قولي هذا وعيني على ما حدث حولنا من إعادة للجيش للحكم في فترة وجيزة من التحول الديمقراطي لم تزد عن سنة. مجلس السيادة وبعد أن يمنح المساحة والحرية الكافية للحكومة كالتزام أخلاقي واجب التنفيذ لمواجهة تحديات كبيرة، يجب أن لا يتردد في ولوجها والانتصار عليها وهي: أولاً: إعادة الحكم الفدرالي السليم في ثلاثة مستويات أقاليم ومحافظات ومحليات- الأقاليم ستة هي: الخرطوم، دارفور، كردفان، الشمالية، الأوسط والشرق، لكل إقليم حاكم وحكومة من 7 وزارات هي: الشؤون الداخلية، المالية، الصحة، التعليم، الزراعة والثروة الحيوانية، الصناعة والاستثمار، الثقافة والإعلام لكل إقليم مجلس تشريعي من 50 عضواً. المستوى الثاني المحافظات وهي الولايات الثمانية عشر السابقة يكون على رأس كل محافظة محافظ من سلك الضباط الإداريين يعاونه المدراء التنفيذيون وكلهم من الكشف الحكومي الإداري. المستوى الثالث: المحليات وعلى رأس كل محلية معتمد من الضباط الإداريين في الكشف العام الحكومي. ثانياً: إنشاء لجان تحقيق عاجل لكل من: عملية فض الإعتصام وقتل الشهداء الأبرياء، الفساد الذي أضاع مليارات الدولارات، التهريب المحمي للثروات القومية مثل الذهب والصمغ العربي، الأموال الضخمة لبعض الشخصيات في الخارج خاصة في ماليزيا. في كل هذه الحالات يجب أن يكون التحقيق شفافاً والمحاكمات عاجلة وإيجازية أي (محاكم خاصة). ثالثاً: تطهير الخدمة المدنية من التعيينات السياسية من أعلى المستويات إلى أدناها واستبدالهم في شفافية بذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة. إعادة منصب الوكيل الدائم لكل وزارة ويكون هو المسؤول التنفيذي الأول. رابعاً: العمل على تملك الدولة لكل الثروات القومية في المعادن خاصة في الذهب وإيقاف ظاهرة التعدين الأهلي ، الزراعة خاصة الصمغ العربي، وإعادة مشروع الجزيرة وزراعة القطن فيه وإيقاف زراعة القمح مع تشجيع الاستثمار الخاص في صناعات النسيج والجلود والزيوت. خامساً: إعادة الحياة إلى وسائل النقل القومية المتمثلة في السكة الحديد، الخطوط الجوية، الخطوط البحرية، مصلحة النقل الميكانيكي، النقل النهري، والمخازن والمهمات التي تتولى كل مطلوبات الحكومة في كل المجالات، مع إعادة وزارة الأشغال التي تشرف على إعداد مشاريع المنشآت الحكومية مع تنفيذها أو طرحها في عطاءات بواسطة لجنة المشتروات المركزية التابعة لوزارة المالية. إعادة هيئة تنفيذ المشروعات التابعة لوزارة المالية لتتولى تنفيذ المشروعات المحولة لها من لجنة المشتروات المركزية، يمكن الإستعانة بإعادة تأهيل مشاريع النقل والزراعة والصناعة بشركات عالمية تتولى إعادة التأهيل بنظام البوت (الإيجار المؤقت) (Boot) (Build, own, Operate and Transfer) لفترات قصيرة لا تزيد عن عشر سنوات ويتم كل ذلك بواسطة بيوت خبرة محلية تتولى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، إعداد جداول الكميات، طرح العطاءات بتكليف من لجنة المشتروات المركزية تُحول بعد تحديد العطاء الفائز إلى هيئة تنفيذ المشروعات. بهذا التسلسل العملي العلمي سوف تنتفي وتزول ظاهرة الفساد التي صاحبت تنفيذ كل المشروعات الحكومية في الفترة السابقة إذ ستكون كل جهة في كل مرحلة رقيباً على الأخرى. سادساً: التأكيد على هيمنة وسيطرة وزارة المالية على كل الإيرادات من كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية ولا يًسمح لأي جهة بصرف أي جنيه قبل توريده إلى الخزينة العامة على أن يتم الصرف فيما بعد عبر القنوات المعلومة والمعمول بها في السابق بمعنى آخر تجفيف كامل لكل أوجه وتحايل ما عرف سابقاً بالتجنيب. سابعاً: السياسة الخارجية: مجلس الوزراء مطالب بالجرأة والإبتعاد الكامل عن الوقوف في المنطقة الرمادية- هناك محوران حولنا لا يمكن الوقوف على مسافة واحدة بينهما، على المجلس اتخاذ القرار الحاسم بالوقوف مع السعودية والإمارات في توجههما ومنهما يمكن إنقاذ الاقتصاد من الإنهيار وعودة ثورة الشباب وتذمر المواطنين. كما يجب اتخاذ سياسات خارجية واضحة ضد كل أشكال الإرهاب والاتجار بالبشر حتى نكون مؤهلين لدعومات أمريكا والاتحاد الأوروبي لنبلغ به إزالة الديون الخارجية عبر نظام الـHipoc (Heavily Indebted Poor Countries) (الدول الفقيرة المثقلة بالديون) وكذلك نضمن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ثامناً: يجب وضع معايير ترشيح الوزراء بصورة صارمة فيها الإلتزام الكامل بمعيار الكفاءة، الخبرة، التخصص وقوة الشخصية بعيداً كل البعد عن المجاملة، المحاصصة، العاطفة والموازنات. بكل أسف ما برز من ترشيحات لبعض الوزارات في وسائط الإعلام يشير إلى عدم الإلتزام الكامل بالمعايير أعلاه، بل ظهرت حالات مجاملة وموازنات وتقييم عاطفي سوف يفرز مجلساً غير متجانس وغير مساو لتحديات المرحلة، كمثال واحد يشير إلى ذلك هو الترشيح لمنصب وزير الشباب والرياضة، حيث ركز على أسماء برزت في مجال الرياضة خاصة كرة القدم كلها لا تتمتع بكامل المعايير المحددة، إذ أنه تم إغفال متطلبات الشباب والوزارة اسمها الشباب والرياضة، وكما هو معلوم فإن كل ضروب الرياضة خاصة كرة القدم محكومة بقوانين ولوائح دولية صارمة ترفض أي تدخل حكومي بأي شكل من الأشكال يؤثر على أهلية وديمقراطية الرياضة- الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية تحكم بدقة إداء وممارسات الاتحادات الوطنية التابعة لها في كل العالم. عليه يصبح دور وزير الرياضة محدوداً إن لم يكن منعدماً أي تدخل حكومي يؤدي فوراً إلى تعليق العضوية، وقد حدث ذلك للسودان بتجميد عضويته في 2017 عندما تدخل الوزير في أعمال اتحاد الكرة، لم تُعد عضوية السودان إلا بعد تراجع الوزير وانتصار اتحاد الكرة. عليه يصبح من المنطق أن يكون التركيز على الشباب واستغلال طاقاتهم في برامج علمية تربوية في كافة المناشط: الثقافة، التعليم، الندوات، المعسكرات، التشغيل في مشاريع انتاجية نموذجية، الترفيه وخلافه ونشير هنا إلى اعتراف مدير جهاز الأمن السابق، عندما ترنح النظام بضربات الشباب القوية السلمية في المظاهرات المليونية قائلاً: (إننا أهملنا الشباب ولم نعمل على تلبية مطالبهم بل حاربناهم في الشيشة والجلوس في شارع النيل ولم نهيء لهم البرامج البديلة في الإبداع الفني والمسرحي والرياضي خاتماً حديثه بأن ذلك كان (صناجة منا). لذلك يكون معيار ترشيح وزير الشباب والرياضة هو شخصية تربوية ناضجة عالية التأهيل في كل ما يتعلق بالشباب ومتطلباتهم، وليست شخصية عملت في الرياضة خاصة كرة القدم، إذ سيكون جل عمله مواجهات غير منتجة مع اتحاد الكرة الجماهيري. ألم يقرأ من يرشح الوزراء لهذا المنصب أن في كل العهود بدون استثناء حدثت مواجهات بين وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة وظل نشاط الشباب مهملاً لهذا السبب. كان هذا مثالاً واحداً من عدة أمثلة في ترشيحات الوزراء- وزارة الشباب لا تقل أهمية عن الوزارات السيادية مثل الدفاع ثبت ذلك من ثورة الشباب التي أطاحت بأعتى نظام حكم السودان منذ الإستقلال. الشباب أصبح يملك القدرة بدون سلاح على إزالة الأنظمة العسكرية الحاكمة والتحول إلى الحكم المدني، ووزارة الدفاع تملك القوة على إزالة الحكم المدني والتحول إلى الحكم العسكري. تاسعاً: التحدي الأكبر للحكومة ضبط الأسواق والأسعار وتوفير السلع الضرورية والتحكم في حركتي الوارد والصادر وترقية الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم ونظافة البيئة وإعادة الحياة إلى التعليم المجاني الحكومي الذي انهار في فترة الثلاثين عاماً الماضية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abdulhaleem Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست