الخرطوم - نجحت الأطراف السياسية السودانية في التوصل إلى تفاهم عام حول آلية إدارة المرحلة الانتقالية المقبلة، واتفقت على الخطوط العريضة الكاملة للإعلان الدستوري، المنتظر توقيعه رسميا، اليوم الأحد، وبموجبه يتقاسم المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير المهام والصلاحيات، بما يدفع نحو تأسيس شراكة مدنية عسكرية متكافئة.
وذكرت مصادر قريبة من الحرية والتغيير لـ”العرب” أن أسلوب إدارة المفاوضات استند على أن لكل طرف مسؤولياته المنوط بها، بحيث لا يكون هناك تداخل في المهام يعقّد الأمور مستقبلا عند تنفيذ بنود الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المكمل له.
وأضافت المصادر أن الطرفين تجاوزا الإشكالية الأكبر والمرتبطة بفقدان الثقة المتبادلة، وأن المفاوضات التي بدأت مساء الجمعة وانتهت في ساعة مبكرة من صباح السبت كانت مثمرة سياسيا.
وأعلنت الحرية والتغيير، السبت، أن تشكيل الحكومة المدنية للفترة الانتقالية سيكتمل في فترة أقصاها شهر من توقيع الاتفاق على الإعلان الدستوري، وتطبيق برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والأمني الشامل.
وقال القيادي مدني عباس مدني، إن اللجنة الفنية المفاوضة ستختتم أعمالها، مساء السبت، تمهيدا للتوقيع بالأحرف الأولى، الأحد، وسيتم وضع جدول زمني لتشكيل هياكل الدولة خلال الفترة الانتقالية.
وتم الاتفاق على القضايا الحساسة المرتبطة بالأمن واستقلال القضاء وصلاحيات مجلس الوزراء والمجلس السيادي، وهي ملفات مهمة لمدنية الدولة، وتخطى الطرفان الخلاف حول دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، وتم وضع الأول تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وتتبع الثانية القائد العام للقوات المسلحة.
ويتألف مجلس السيادة من 11 عضوا لمدة 39 شهرا، خمسة من العسكريين يختارهم المجلس العسكري، ومثلهم من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير، والعضو الأخير يتفق عليه الجانبان، على أن تكون رئاسة العسكري في الفترة الأولى ولمدة 21 شهرا، والمدة الباقية للمدنيين.
وأرغمت جملة من الضغوط الداخلية والخارجية كل طرف على تقديم تنازلات لإنجاز الاتفاق، الذي واجه عثرات عدة على مدار الأسبوع المنقضي، إثر وقوع ضحايا في التظاهرات التي انطلقت في مناطق متفرقة، أبرزها مدينة الأُبيّض في شمال كردفان، وأم درمان في الخرطوم، غير أن تجاوز الحرية والتغيير لتلك الأحداث برهن على وجود هدف واضح سعت إليه مكوناته السياسية، وهو الاتفاق على بنود الإعلان الدستوري أولا، على أن تأخذ لجان تقصي الحقائق مساراتها القانونية الدقيقة.
وأدرك المجلس العسكري أن الاتفاق مع القوى المدنية هو السبيل الأسهل نحو إيقاف مسلسل احتجاجات أفضت نتائجها المباشرة إلى توسيع الهوة بينه وبين الشارع، وشكلت ضغطا خارجيا عليه باعتباره مسؤولا عن كشف ملابساتها.
وقال المحلل السياسي خالد التيجاني، إن الأحداث أنهكت الجميع ما ساعد على الوصول إلى الاتفاق حول الإعلان الدستوري الذي يشير إلى أن كل طرف رضي بتحقيق نصف انتصار ونصف هزيمة خوفا من الهزيمة الكاملة، لأن أحدا لن يحقق نصرا كاملا في هذه الأجواء القاتمة.
وأوضح لـ”العرب”، أن هناك نوعا من الارتياح في الشارع السوداني بعد إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن بنود الوثيقة.
وترى الكثير من القوى السياسية الفاعلة أن الصعوبات الكامنة في التفاصيل من الممكن تجاوزها، طالما جرى التوصل إلى إطار عام يرضى عنه الجميع، ويمثل تنازل المجلس العسكري عن بعض مطالبه بداية جديدة للتحول الديمقراطي في السودان.
وكشفت مصادر سودانية لـ”العرب”، أن نقاشات موسعة جرت بشأن تشكيل مفوضيات الانتخابات وتعيين مديري الولايات ورؤساء هيئات القضاء، بعد أن كان المجلس العسكري يسعى لتبعيتها لمجلس السيادة والهيمنة عليها من جانبه، غير أن الاتفاق الأخير أكد أهمية تشكيلها بمعرفة مجلس الوزراء، ما أزال عقبة كأداء أمام المفاوضات.
وثمة جملة من الملفات العالقة التي من المفترض أن تحسمها المسودة النهائية للإعلان الدستوري قبل التوقيع عليها رسميا، وأبرزها إدراج الاتفاق الذي وقعته قوى الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية في أديس أبابا مؤخرا، وعدم التوافق على كيفية توزيع نسبة الـ33 بالمئة بين القوى الثورية من خارج الحرية والتغيير والحركات المسلحة.
وحسم الإعلان الدستوري أحقية قوى الحرية والتغيير بـ67 بالمئة في المجلس التشريعي، وتظل المشكلة في آلية توزيع النسبة المتبقية على القوى السياسية المختلفة.
وتضم الجبهة الثورية ثلاث حركات مسلحة، هي: الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال- جناح مالك عقار، وتحرير السودان- جناح مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، بينما تظل الحركة الشعبية- جناح عبدالعزيز الحلو، وحركة تحرير السودان- جناح عبدالواحد نور، خارج التفاهمات السياسية حتى الآن.
وأشار محمد زكريا الناطق باسم الجبهة الثورية، في تصريح لـ”العرب”، إلى أن الاجتماعات الأخيرة الخاصة بالإعلان الدستوري لم تتضمن رؤية السلام التي أدرجها اتفاق أديس أبابا، مضيفا “هناك تخط مقصود من بعض الأطراف داخل الحرية والتغيير للجبهة الثورية أفرز عن تشكيل سكرتارية عامة من ثلاثة أعضاء من دون الرجوع إلى الجبهة أو تمثيلها داخلها”.
ولفت إلى أن الوفد التفاوضي للجبهة كان في انتظار دخوله قاعة الاجتماعات التي ضمت ثلاثة أعضاء من الحرية والتغيير، ومثلهم من المجلس العسكري، و”أن المبعوث الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، قال للوفد عقب نهاية الاجتماعات إن المفاوضات انتهت ووفد الحرية والتغيير كان ممثلا عن جميع القوى داخلها”.
ولدى الجبهة الثورية اعتقاد بأن أطرافا داخل قوى الحرية والتغيير تسعى للهيمنة على المشهد السياسي برمته، بما لا يتفق مع أحداث الثورة التي شارك فيها الجميع، وقد يمهّد السير في هذا الطريق ومن دون توافق بين المكونات السياسية لاحتقان جديد في الشارع السوداني.
وشددت الجبهة الثورية في بيان أصدرته، السبت، على أن منهج الإقصاء من جلسات التفاوض، تحت أي مسمى، يؤدي إلى تعقيد المشهد ويعيد إنتاج الأزمة الوطنية، وينتج اتفاقات صفوية لن تعبر عن كل السودان وقضاياه.
ويخشى مراقبون أن تفضي بعض تفاصيل الإعلان الدستوري للعودة إلى الخلاف مرة أخرى، والاستغراق في التفسيرات والتبريرات، بما ينعكس سلبا على الفترة الانتقالية، ولا تزال هناك استحقاقات، مثل أسماء أعضاء المجلس السيادي والحكومة ودور كل طرف، بحاجة للمزيد من الحسم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست