عجبت لأمر مجلس الوزراء الذي أعلن الناطق باسمه وزير الثقافة والإعلام الأستاذ "فيصل محمد صالح " أمس تضامنه - المجلس - مع وزيرة الشباب و الرياضة التي قيّدت بلاغاً ضد الشيخ الدكتور "عبدالحي يوسف" ، لأنه قال في خطبته (نحن نؤمن بما لا تؤمن به الوزيرة) !! أين التكفير هنا ؟! فالشيخ "عبدالحي" يؤمن بأن لعب كرة القدم للسيدات بينما سيقانهن و أفخاذهن عارية ، و شعرهن مكشوف في استاد مفتوح للجمهور حرام شرعاً ، بينما الوزيرة لا ترى حُرمةً في ذلك ، بدليل أنها ترعى دوري كرة القدم للسيدات و افتتحته ، وربما تعده من انجازاتها العِظام !! لم يتضامن مجلس الوزراء مع عضوة المجلس فقط ، بل وجّه وزارة العدل لإظهار هذا التضامن !! كيف تُظهر وزارة العدل تضامنها مع الوزيرة ضد مواطن سوداني ينص الدستور (الوثيقة الإنتقالية) على حمايته و كفالة حقوقه في حرية إبداء الرأي السياسي أو الفكري أو الفقهي ، و التعبير عنه بكافة وسائل التعبير ، عبر النشر بالصحف أو الحديث على القنوات و الإذاعات أو من على منابر المساجد ؟ إن مجلس الوزراء باعلانه التضامن مع وزيرة الشباب ضد أحد المواطنين و توجيهه وزارة العدل بذلك ، إنما يمارس الإرهاب في أسوأ تجلياته ، و يرتكب خطأً فادحاً و غير مسبوق ، فقد تعوّدنا في الصحف ، كما يعرف جميع رؤساء التحرير و من عملوا سابقاً في هذه الوظيفة ، و مِن بينهم السيد وزير الثقافة والإعلام ، أن العديد من الوزراء و الولاة و المعتمدين و رئاسة جهاز الأمن ، لجأوا إلى النيابات و المحاكم و مجلس الصحافة خلال الثلاثين عاماً الماضية ، و اشتكوا الصحف في قضايا نشر (عامة) تضررت منها الوزارة أو الوزير أو حكومة السودان ، أو تضرر الأمن القومي حسبما يرى الجهاز في بلاغاته ضد الصحف ، و قد مثُل رؤساء التحرير أمام المحاكم ، بل وكسبوا الكثير من تلك القضايا باعتبار أن النشر كان متعلقاً بقضية رأي عام ، و أن الوزير أو الوالي شخصية عامة معرضة للنقد و الفحص الإعلامي في أدائه و أفعاله و أقواله ، و ما ينطبق على الصحفيين ينطبق على السياسيين و خطباء المساجد و أي مواطن عادي . لقد أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور "عبدالله حمدوك" قبل و بعد أدائه القسم أنه رئيس لكل السودانيين ، و ليس لمنسوبي (قحت) دون غيرهم ، فهل بدأ "حمدوك" يتراجع عن التزاماته تحت الضغط السياسي ؟! نرجو ألا يكون ذلك كذلك .
2
لم يعجبني تحريض القيادية الاتحادية رئيس تيار الإصلاح الأخت العزيزة الأستاذة "إشراقة سيد محمود" على رئيس حزب المؤتمر الوطني البروفيسور "إبراهيم غندور" ، قائلةً أنها كانت تتوقع إحالته إلى السجن !! ما هذا التعدي و التجني يا أستاذة "إشراقة" ؟! و لماذا تخلطين الخاص بالعام ، فأنا أعلم أن لديك موقف منذ سنوات ضد البروف المحترم عندما كنت وزيرة للعمل و كان هو رئيساً لاتحاد عام نقابات عمال السودان و حتى بعد أن انتقل من الموقع النقابي ، باعتبار أنه ساند أعضاء النقابة في الوزارة في خلافاتك معهم ، و لكن هذا لا يبيح لك أن تتمني لخصومك الحبس في السجون دون إثبات تهمة محددة كما يحدث الآن بموجب طوارىء (قحت) ، علماً بأن "غندور" حالياً هو رئيس الحزب الشريك الكبير الذي وافق على توليك الوزارة و لم تبلغي سن الثلاثين !! ثم دعموك وزيرة دولة ، و مُعتمد رئاسة بالولاية الشمالية و الخرطوم ، ثم وزيرة اتحادية لأكثر من (15) عاماً . تربطني علاقة قوية و أسرية ملؤها الاحترام المتبادل بالأخت "إشراقة" ، و كنت أود لو تبادلنا النصح بعيداً عن الرأي العام ، ولكن تحريضها الظالم ضد "غندور" - مِثل تحريض آخرين فاشلين في الوسطين الصحفي و السياسي ضدي ، و ضد آخرين بسبب الخلاف في الرأي و الموقف - كان منشوراً و متداولاً من المغرضين و المخربين على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي . عزيزتي "إشراقة" .. أنت أكبر من هذا الترصد .
10-11-2019, 10:01 AM
عبدالله عثمان عبدالله عثمان
تاريخ التسجيل: 03-14-2004
مجموع المشاركات: 19192
مجلس الوزراء ....جلسة إغتيال العدالة محمد عبد القادر
وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس، برئاسة د.عبد الله حمدوك، أكبر صفعة للعدالة (أحد أهم المطالب الواردة في مانفستو ثورة التغيير)، بإعلانه التضامن مع وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي في قضيتها ضد الداعية عبدالحي يوسف.
جانب مجلس الوزراء الصواب في موقفه وهو يساند الوزيرة، لمجرد أن الشيخ عبدالحي هاجمها بسبب تبنيها سياسة الحكومة، ترى هل سيستمر المجلس في مقاضاة كل من يتولى مهمة انتقاد أداء الجهاز التنفيذي؟ سؤال نطرحه حتى يتم تحصين الحرية من قيود السلطان وتأمين تجربة الحكم الجديدة من ممارسات تكميم الأفواه ومصادرة حرية التعبير.
لا أدري كيف نطقها الحصيف زميلنا الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو يؤكد في سابقة خطيرة أن مجلس الوزراء وجه وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار هذا التضامن، باعتبارها قضية عامة وليست شخصية.
بعيداً عن الشيخ عبدالحي يوسف الذي يتفق ويختلف حوله الناس، فإن اصطفاف الحكومة إلى جانب وزير ضد مواطن سوداني تطور يمثل ضربة قاضية للعدالة في بلاد (كل ما ابتسمت حط على شفتيها الذباب)، أو كما قال الأستاذ عاطف خيري في قصيدته (آخر الويل).
لماذا تُدخل الحكومة نفسها في أتون اصطفاف (إسلامي - علماني) بإعلانها الوقوف ضد داعية له أنصار ومؤيدون، وانحيازها لوزيرة في قضية كان من المفترض أن تكون الكلمة الأخيرة فيها لمنصات القضاء العادل بعيداً عن أي تأثير، ماذا يعني أن (مجلس الوزراء وجه وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار هذا التضامن باعتبارها قضية عامة وليست قضية شخصية)؟.
هذا التوجيه خاطئ إن كنتم تبحثون عن العدالة، القضاء والواجهات العدلية ينبغي أن تكون بعيدة عن أي تأثير، كيف سيطمئن الرأي العام إلى محاكمة عادلة لعبدالحي يوسف أو أي مواطن آخر والحكومة تعلن تضامنها مع الشاكي وتوجه وزيرها المسؤول عن العدل باتخاذ ما يلزم من تدابير تؤكد تعاطف الدولة مع (الوزيرة) ولاء البوشي ضد المواطن (عبد الحي يوسف).
ليس من مهام مجلس الوزراء التعاطف مع أعضائه ضد انتقادات الرأي العام، مفردة التضامن لا تليق إلا في شأن أحوال المواطن الذي توقعنا أن يتعاطف المجلس مع ظروفه المعيشية ومعاناته في سبيل الحصول على الوقود والقمح والدواء، توقعنا أن يتضامن مجلس الوزراء (الموقر) مع المواطنين في أزمات الخبز والكاش وقطوعات الكهرباء وغلاء الأسعار وتدهور صحة البيئة، لكنه ويا للعجب، ترك كل هذا وذهب لإعلان تعاطفه مع وزيرة في مواجهة مواطن.
10-11-2019, 10:03 AM
عبدالله عثمان عبدالله عثمان
تاريخ التسجيل: 03-14-2004
مجموع المشاركات: 19192
بالله عليكم ، هل هذه حكومة (؟) بل فليكن سؤالنا محدداً . هل هذه حكومة ثورة ترفع شعارات الحرية والسلام والعدالة (؟) . ما هذا العبث وما هذه التصرفات الطفولية من مجلس الوزراء الانتقالي ، الذي يعلن كامل تضامنه مع وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي ، في قضيتها ضد الشيخ (عبدالحي يوسف) ، ويوجه المجلس الموقر ذاته وزارة العدل باتخاذ الاجراءات اللازمة لإظهار هذا التضامن للعامة ، على اعتبار أن القضية عامة وليست شخصية (؟) بئس المجلس ، وبئس الموقف. كيف يقف مجلس الوزراء (الانتقالي) الذي لم ينتخبه أحد مثل هذا الموقف، وكيف يصدر حكماً مسبقاً بإدانة الشيخ عبدالحي يوسف قبل أن يتم عرض الدعوى أمام القضاء (؟) . لماذا لا تترك العدالة لتأخذ مجراها ، وكيف يتخذ مجلس الوزراء الانتقالي قراراً مثل هذا القرار (؟) كيف يمكن لنا مرة أخرى أن نكتب كلمة (الموقر) بعد ايراد اسم مجلس الوزراء (؟) المجلس بمثل هذا التصرف لم يعد موقراً ولا يستحق (!). أما بخصوص الشيخ عبدالحي يوسف ، فإنه أقدر على الدفاع عن نفسه ، فوالله الذي رفع السموات السبع ، لا تجمعنا به علاقة ولا معرفة إلا تلك المعرفة العامة ولا تربط بيننا وبينه مصالح ، لكن مصلحة الوطن فوق الجميع ، فالموقف الذي وقفه مجلس الوزراء – غير الموقر بالنسبة لي – سيعمل على شق المجتمع إلى صفين أحدهما (مع) الشيخ والثاني (مع) الوزيرة المندفعة ذات الآراء الموثقة في الوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي ضد كثير من مكونات الحكم الحالي قبل أن تنصهر أو تتفق لتأخذ جزءاً من كعكة الحكم . لماذا لا يترك مراهقو الحكم والسياسة الأمر للقضاء ، أم أنهم تخوفوا من شطب البلاغ الجنائي ضد الشيخ عبدالحي ، مثلما حدث في البلاغ الجنائي المقدم ضده من قبل الاستاذة أسماء محمود محمد طه (؟). الذي نراه الآن هو أن بعض من وجدوا أنفسهم في منصات المسؤولية واتخاذ القرار أرادوا أن يتلاعبوا بمشاعر الشباب والثوار باتخاذ مواقف صادمة مع عدم اهتمامهم بردود الافعال التي يمكن أن تنتج عن هذه الافعال ، متناسين قوانين نيوتن وقانون الطبيعة القائل بأن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. وضح الأمر الآن تماماً من خلال تفاعل بعض الشباب في منصات التواصل الاجتماعي الذين بدأوا في إعادة أو قراءة مؤلفات الاستاذ الراحل محمود محمد طه ، غير مكتفين بما يكتبه الآخرون من آراء ، وفي رأي الكثيرين أن ماكينة السلفية بدأت في طحن الفكر الجمهوري بسبب بلاغ من الوزيرة المدعوة ولاء البوشي ضد الشيخ عبدالحي يوسف . ومن بين الكتب المتداولة على الوسائط الآن كتابه الموسوم بـ(الاسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين). نتساءل خارج الموضوع عن أمر تمديد حالة الطوارىء ، وموافقة قوى إعلان الحرية والتغيير بل وترحيبها بذلك، ترى هل السبب وراء ذلك خشية إطلاق سراح المعتقلين من عناصر النظام السابق . أم أن هناك أسباباً اخرى لا يعلمها أحد (؟) .. ثم ... ألا يتناقض هذا مع الوثيقة الدستورية (؟) لقد خذلتم الثوار ... وخذلتم الشيب والشباب معا.
10-11-2019, 10:04 AM
عبدالله عثمان عبدالله عثمان
تاريخ التسجيل: 03-14-2004
مجموع المشاركات: 19192
*ماإن ينطلق صوت إسلامي من عالم أو داعية أو إمام مسجد أو خطيب، إلا وقد خرجت الضباع من أوكارها (مسعورة) تبحث عن لحم (الفريسة)،تماما كما نري الآن من (عواء وهرولة) بعض الهوام، لأخذ مواقع في حضرة عريضة الوزيرة ولاء، ثم الحصول علي شراكة معها أمام القضاء لقطع لسان الشيخ الوقور عبد الحي.... الوزيرة تجد نفسها أنها لم تكن وحدها من كتب العريضة، وأنها لم تكن تنتظر أن يتحول الموقف كله إلي مايشبه (ركن نقاش) بين طلاب جامعيين ينتهي في كل مرة إلي (لاشئ).... الكارهون لأي طعم إسلامي هم من يرتادون الآن (بضراوة وهمة) هذا الركن المهزوز، يصرخون ويلطمون الخدود ويتباكون علي مصير السودان المسلم المهدد بمايسمونه (الهوس الديني)، ثم يحاولون إقامة متاريس من الكذب والدعاية الإسفيرية النتنة، لحماية أمهم الرؤوم (العلمانية) والحفاظ علي ماتبقي من حليب ثديها المريض... خطبة الشيخ عبد الحي بكل عقلانيتها ومنطقها، لم يكن من السهل أن تدخل (رؤوسهم الجوفاء)، لأن تربة أفكارهم لاتصلح أصلا لنمو (الوعي) وغير قابلة لأن تقبل (الحقيقة الربانية الخالدة) التي تقول أن الإسلام هو (ميراث البشرية) الذي سيحكم الدنيا، رغم أنف من ينكر ويكابر ويحشر نفسه في (نفايات) الأفكار المستوردة وأختها المصنوعة من (فضلات الجاهلية) والمعنونة بديباجات عربية ودينية لخداع الناس!! *الوزير مفرح لايدع الفرصة تفوته فيلحق بالقطار ويقدم أطروحته الخاصة بما أسماه (ضبط الخطاب الديني)، وجعل المساجد خالية من أمثال الشيخ عبد الحي....يريدها مساجد مجرد حيطان بلا معاني، فيصبح من الممكن جدا أن تحل محلها (المعابد اليهودية) حال عودة اليهود للسودان تلبية لدعوته الكريمة لهم....!!* *ثم المزيد من ( الضباع)، ترقص طربا علي وقع العريضة، وتملأ الأسافير بأقوال بذيئة معنونة في ظاهرها ضد الشيخ الوقور، وفي باطنها (التطبيق العملي) للحرب الفاحشة ضد الإسلام في هذا البلد المسلم، وهؤلاء يظنون إثما أن (سلق) الشيخ عبد الحي (بألسنة حداد)، قد يمهد الطريق أمام (إبليس العلمانية) لتزدهر الغواية ويعربد الضلال وتولد من جديد الجاهلية الصماء، ثم يصبح إستخراج (إذن مكتوب) هو الشرط للوعظ والإرشاد والخطابة الدينية علي منابر المساجد...وقد تحتاج حلقات التلاوة وإطلاق اللحي، لإذن مماثل!!* *هم يمنون أنفسهم بذلك وعريضة الوزيرة ولاء تمثل لهم (المناسبة السعيدة) لإبتلاع الشيخ عبد الحي، لكن وبلا مقدمات أو دعوات، يصل تعداد المتعاطفين مع الشيخ في أول يوم إلي(مليون شخص) والزيادة في إضطراد مثير، وقد تصل إلي عدة ملايين قبل الجمعة القادمة،وهاهي الأسافير والمساجد ومجالس الأنس تحتشد بمؤازرة الشيخ، وتفسح له مساحات ممتدة من التعاضد يربك الآن كل حسابات المحرضين والمتهافتين نحو الخراب بالعمي والصمم!!* *ربح عظيم يحققه الآن الشيخ العالم عبد الحي يوسف قبل أن يجف مداد العريضة، وأروع مافي الربح هذا (الحشد الملاييني) للمتعاطفين معه فهذا من عند الله بإذنه تعالي، ليعلم العلمانيون أن الإسلام منتصر مهما تكالبوا وأن الدعوة لن تنتكس بل تزدهر وتخضر كلما جمعوا لها... فأمر الإسلام والمسلمين كله خير، وقد يكون إستهداف الشيخ عبد الحي، هو المقدمة لتمكين أعظم لدين الله في هذا البلد، ونهاية أبدية لإبليس العلمانية الذي يمشي بيننا الآن في زينة قارون وكيد فرعون!!
*سنكتب وسنكتب!!!*
10-11-2019, 10:06 AM
عبدالله عثمان عبدالله عثمان
تاريخ التسجيل: 03-14-2004
مجموع المشاركات: 19192
تقدمت المواطنة البالغة الراشدة ولاء عصام مدثر البوشي ببلاغ في مواجهة المواطن البالغ الراشد عبد الحي يوسف وبالمناسبة إني أحتفظ باحترام مشهود لهذه الاسرة لوالدها الأكاديمي المتميز البروفيسور عصام البوشي ولجدها الوطني الفقية الوزير الشاعر مدثر البوشي. وكنت أرجو من كل قلبي ألا تقحم نفسها في هذه المعركة الخاسرة ولكن الجمهوريين بنزقهم القديم وكراهيتهم للعلماء والدعاة أرادوا أن يجعلوا من الصبية المغلوب على أمرها جان دارك جديدة وسيعتصمون بتوبة مخزية فعلوها حين تراجعوا في المحكمة وقدموا شيخهم لمشنقة النميري الذي والاه طويلاً وشمت زماناً من دماء الوطنيين. وأمام القضاء العادل في كل الحضارات والمدنيات تسقط الرتب والألقاب ويقف الجميع سواسية في صمت واحترام وهذه قواعد يعلمها حتى رعاة الشاة في أودية السودان، ولذلك كانت فجيعة الرأي العام السوداني كبيرة حين سمع بتصريح مجلس الوزراء بأنه يقف مع وزيرته ويوجه وزارة العدل باكمال الاجراءات ضد خصمها، وصرح بذلك وزير الاعلام الصحفي السابق والوزير الحالي والناطق الرسمي باسم المجلس. وهذا التصرف المعيب يؤكد أن هذا المجلس هو مجموعة من الناشطين السياسيين لا المسئولين الوطنيين وهذا أيضا يعني أان المواطنين السودانيين في ظل حكومة قحط ليسوا سواء. وقد كنا نظنهم يسقوننا من الماء المقدس فاذا هم يرصدوننا بأنفاس المسدس! إن الحد الأدنى للتعامل الرصين عزيزي حمدوك كان يجب أن يكون في السياق التالي ( إن الوزيرة ولاء قد اختارت طريق القضاء لمواجهة الدكتور عبد الحي يوسف وهذا مسلك متحضر لإنهاء الجدل والخصومات الفكرية، وكنا نؤمل أن يكون الاختلاف الفكري محله المنابر والمنتديات لا المحاكم والحراسات. وبما أن ذلك قد حدث فإن مجلس الوزراء يقف في مسافة واحدة من كل المواطنين السودانيين ولن نتخذ أي إجراء سيادي قولاً او فعلاً يؤثر على مجريات القضية او استقلالية القضاء) ولكن يبدو (أن هذه الحكومة ليست مؤهلة فنياً ولا أخلاقيا لإدارة المرحلة الانتقالية) والعبارة مأخوذة من مقولة للاستاذ محمود محمد طه في مواجهة محكمة الردة، وما أشبه الليلة بالبارحة.
10-11-2019, 10:08 AM
عبدالله عثمان عبدالله عثمان
تاريخ التسجيل: 03-14-2004
مجموع المشاركات: 19192
أفهم أن يكون هناك خطيب مسجد يعتلي منبر الجمعة ويوزع الاتهامات أو التبريكات حسب تقديره ورأيه.. ولكني لا أفهم كيف تلتقم الطعم (الحكومة) ممثلة في وزيرة الشباب والرياضة و تصنع من خطبة الجمعة قضية على حوافها ينقسم المجتمع إلى مناصر وعدو؟.. في وقت تعيش في بلادنا كلها على نفقة شعوب كريمة أخرى تدفع من حر مالها لإعاشة شعبنا مما توفره لنا من القمح والدقيق والوقود والدواء والأسمدة بل والزيوت..
مهما كانت القضية المثارة إلا أنها تقع بالكامل تحت عنوان (انصرافية) بامتياز.. وعندما تستجيب وزير الشباب والرياضة بالصاع صاعين وتتقدم ببلاغ سيتحول إلى قضية جنائية في المحاكم ويقف أرتال من المحامين في الجانبين وينشغل الإعلام والأسافير بمتابعة يوميات القيل والقال في المحكمة.. بينما بلادنا كلها مواجهة بتحديات جسيمة في كل مناحي الحياة.. يصبح الأمر ملهاة تنجب المأساة..
نحن الآن في مفترق طرق، إما أن ننجح.. أو ننجح.. لا سبيل ولا خيار للفشل، لأن الفشل يعني انهيار الثورة بكل حمولتها المقدسة من الشهداء والأسر المكلومة والجرحى والمفقودين وقائمة طويلة من التضحيات الجسيمة.. لا سبيل لخيار آخر.. أما أن ننجح… أو ننجح.. ومن هنا لا بد أن تنفتح عقلية الحكومة على أفكار أوسع مما هو متاح في دهاليز الحرية والتغيير أو المقربين من كل صوب وحدب..
لا بد من إعادة توجيه بوصلة الحكومة وبأسرع ما يمكن.. فالمطلوب تأسيس دولة جديدة لا ترميم بنيان دولة متهالكة ظلت تتعايش مع الفشل منذ الاستقلال وحتى اليوم.. 63 سنة كبيسة أودت بنا إلى ما نكابده الآن..
تأسيس هذه الدولة يبدأ بصياغة (الرؤية) المتقدمة التي تتجاوز حكاية (انتقالية) هذه المفردة اللئيمة التي وقعنا في حفرتها بكامل إرادتنا رغم أنها وعلى مر تاريخ السودان ما أنجبت إلا الفشل في دورات متعاقبة.. 1953.. 1964..1985.. والآن نعيد التاريخ الكسيف..
ثم صناعة المفاهيم الجديدة التي تقود دولتنا نحو مستقبل حضاري.. هذه المفاهيم هي التي تبني بعد ذلك خطتنا الاستراتيجية.. ومنها تنبثق الخطط التفصيلية قصيرة المدى التي تتحول إلى برامج عمل تنفيذية تتولاها الوزارات والمؤسسات في مختلف القطاعات..
ومن المهم أن ندرك أن عقلية التخطيط الاستراتيجي ليست هي عقلية التنفيذ والتكتيك اليومي.. لا يمكن لوزراء تنفيذيِّين أن يصنعوا خططا استراتيجية فهم بحكم مسؤولياتهم مشغلون بالأزمات واليوميات.. وهذا ما لا ينسجم مع روح وعقلية التفكير الاستراتيجي الهادئ الذي يستنبط الأهداف من طموحات الشعب لا آلامه..
مطلوب تعديل المسار قبل فوات الأوان
10-11-2019, 10:10 AM
عبدالله عثمان عبدالله عثمان
تاريخ التسجيل: 03-14-2004
مجموع المشاركات: 19192
من الأمثال الشعبية ذات القيمة الإرشادية العالية: (أمشي عدل يحتار عدوك فيك).
الفكرة البسيطة للمثل: أن تُغلق على خصومك المنافذ التي تُمكِّنهم من النَّيْل منك، وتُسهِّل عليهم انتياشك.
في بعض فرق كرة القدم المُتواضعة فنيَّاً، تُصبح أخطاء المُدافعين أخطر على مرمى فريقهم من مهارات هجوم الخصم!
تكثر في عناوين الصحف اتهامات منسوبي الحكومة وتحالفها المُساند لمنسوبي النظام السابق، بالعمل العدائي ضدها.
مثل هذه الاتهامات، قد تجد رواجاً في الأوساط المُتعاطفة، وقد تُوفِّر مُبرِّرات مؤقتة لبعض أوجه القصور، ولكنها لا تصلح للاستخدام الدائم حتى نهاية الفترة الانتقالية.
بكُلِّ تأكيد ستأتي لحظة فارقة لفحص هذه الحجة، لمعرفة إن كان القصور لمؤمرات ومكائد، أم لضعف أداء وعوز كفاءة وعجز عن القيام بمطلوبات المرحلة؟!!
-2-
ليس من المُستبعد أن تكون هناك دوائر تنتمي للنظام السابق، أو لأجندتها المصلحية المُباشِرة؛ تسعى لإعاقة مشروع التغيير، من منصات متعددة، وبطرائق قدد.
هذا يقتضي أن تكون للجهات الحاكمة خططٌ وبرامجُ مضادَّة لذلك النوع من النوازع التخريبية، فإنْ فشلت في ذلك فهذا دليلُ عجزٍ لا مُبرَّر خلوِّ مسؤولية.
مُهمَّة الحكومة الانتقالية مُزدوجة: حماية شباكها من الهجمات المُرتدَّة والمُبتدَرة؛ وإحراز أهداف في مجالات التنمية والاستقرار تُسعد جمهورها العريض.
من خلال المتابعة والمراقبة لأداء الحكومة الانتقالية خلال الشهر المُنصرم، يبدو ملحوظاً كثرة الأخطاء الدفاعية، وسهولة إهدار الفرص، والاحتفاظ بالكرة لأطول وقت (استحواذ دون فاعلية)!
المُدهش والمُثير للتعجُّب رغم قصر الفترة، وهي ثلاثون يوماً مقابل ثلاثين عاماً، أن غالب الأخطاء المُرتكبة يجد لها المراقبون مقابلاً مُشابهاً في سجلات أرشيف النظام السابق!!
-3-
ما يجب أن يُقلق الحكومة الانتقالية ومن ورائها تحالف قوى الحرية والتغيير، لا مكائد الإنقاذيين الحقيقية والمُتوهَّمة، ولكن أرشيف الإنقاذ القريب الحاضر في ذهنية الشعب السوداني، للمُقايسة والمُعايرة.
يجب ألا يغيب عن الحاكمين الجدد أن الرغبة الثورية في التغيير ليس الهدف منها تغيير الوجوه والواجهات الحزبية، ولكن تغيير السلوك والمنهج وطريقة التفكير.
-4-
من الأخطاء والهفوات التي وجدت استياءً عريضاً، ركونُ القيادة الجديدة للمحاصصات المناطقية وتوزيع الوزارات على الجهات الجغرافية، وذلك ما ظلت تفعله الإنقاذ من بواكيرها إلى مُنتهاها.
أكبر دليلٍ على ذلك، أن تأخير تعيين وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية، جاء بسبب حجز المقعدين للنيل الأزرق والشرق، مع استمرار البحث عن من يُمثِّلهما!
-5-
قبل أيَّام فوجئ كثيرون بتصريحٍ ساذج، يفتقد الحصافة السياسية والوعي القانوني والإدراك الاقتصادي؛ حينما أعلن وزير المالية دكتور إبراهيم البدوي، عن نية الحكومة الانتقالية بيع دور حزب المؤتمر الوطني في مزاد عالمي للمُساهمة في سداد الديون الخارجية!
رعاة الضان والماعز يدركون، لا المزاد ممكن ولا المبلغ مجزٍ ولا القانون يسمح!
-6-
المستشارة الإعلامية لرئيس الوزراء السيدة داليا الروبي، أهدرت القيمة الإعلامية لجولة دكتور عبد الله حمدوك الخارجية الناجحة، بتوجيهات خرقاء لأفراد الحراسة لمنع الصحافيين من تغطية المؤتمر الصحفي.
فبدلاً عن أن يستعرض رئيس الوزراء مكاسب الزيارة، وجد نفسه أمام موقف مُحرج، يفرض عليه الاعتذار عن أخطاء آخرين!
-7-
لم ينجح أيُّ طرف حكومي في تقديم تفسير سياسي أو بروتوكولي، لسفر القيادة العليا للدولة، رئيسَي المجلس السيادي والوزراء، إلى السعودية والإمارات!
التقاط صورتين في الزيارة عند الجلوس الثلاثي الأطراف، وعلى مدخل الباب في الخروج الحرج، كشف شذوذ الفكرة!
كما أن ما ترتب على زيارة ذات الرأسين، أو ما أعلن عنه للإعلام، لم يفك شفرة الخطوة الملتبسة: ما الجدوى؟ وما المُراد؟!
-8-
في الوقت الذي كان ينتظر فيه دعاة التغيير ترسيخ حكم القانون في فترة الانتقال، فإذا بقوى الحرية تحرص أكثر من العسكريين على تمديد حالة الطوارئ التي تمنح تصريحاً مفتوحاً، لتجاوز القانون وإهدار قيم العدالة!
-9-
آخر (الجلطات) القانونية والسياسية والإعلامية، ما أُعلن أمس من قبل وزير الإعلام الأستاذ المحترم فيصل محمد صالح، عن تبنِّي مجلس الوزراء لقضية الوزيرة ولاء البوشي ضد الشيخ عبد الحي يوسف، وتحويلها من قضية خاصة لعامة!
بمنطق القانون فإن حيثيات ما أدلى به عبد الحي، قد يمسُّ ولاء البوشي في شخصها ومُعتقدها، لا في شخصيتها الاعتبارية كوزيرة، حتى يترافع عنها وزير العدل!
وبحساب السياسة في الوقت الذي كان فيه الشعب ينتظر حسم مجلس الوزارء للمعارك الكبيرة مثل تفاصيل خطة المائتَي يوم، فإذا به يختار خوض معارك فقاعية صغيرة، لا تتجاوز مجهود واجتهادات ناشئة المحامين!
أما الخسارة الإعلامية فمردُّها ترفيع وتضخيم عبد الحي يوسف الفرد، في مواجهة مجلس الوزراء، ومنح الشيخ فرصة لاستقطاب المُتعاطفين!
-أخيراً-
حدوث هذه الأخطاء والهفوات في المدَّة القصيرة من مباراة الفترة الانتقالية، يستدعي الانتباه والمراجعة، لإغلاق الثغرات والترتيب لتعويض الخسائر، حتى لا يمضي الزمن إلى نهايته، وشباك حكومة حمدوك مثقلة بأهداف النيران الصديقة!
:::
10-11-2019, 10:22 AM
Ali Alkanzi Ali Alkanzi
تاريخ التسجيل: 03-21-2017
مجموع المشاركات: 9252
لا خلاف ان عبدالحي يوسف من علماء السلطان اكل حتى صارت له كرشا وبنى حتى تطاول في البنيان ولكن كل هذا هل يجعلنا نصمت في ان نقول أن محمود محمد طه نبي كذب؟ وقالها قولة حق رضينا ام ابينا بقوله: ماذا حقق الرجال في كرة القدم حتى تتقدم النساء؟ هذه معارك دون معترك اتيتُ من قريتي ليلة امس ، وما يشغل الناس هو كراس وكتاب المدرسة والاجلاس وفطور التلاميذ والتلميذات ويشتهون اللحمة التي اصبح سعرها مهر نسائهم في السابق يبحثون عن دواء الملاريا ولا يجدوه حدث ايام اقامتي ان لدغ ثعبان رجل، وامرأة لدغتها عقرب كلامها اتاهما امام المسجد ليقرأ لهم الرقية فلا توجد امصال للدغة الثعبان والعقرب وعضة الكلب فهي حيوانات وحشرات تعيش في بيئتنا هذا إذا اعرضتُ عن الحديث عن تعريفة المواصلات التي تضاعفت لمن يريد ان يذهب للطبيب المدينة كوستي وربك لهذا على وزراء الحكومة ان يهتموا بما يعين تسهيل حياة الناس اليومية اما ما دون ذلك فهو معركة دون معترك وهو البحث عن بطولة مزيفة لم تسمع الناس هناك بالبوشئ ولا عبدالحي يوسف وخطبته انهم سمعوا ان حمدوك سيأتيهم بمال لا توجد له خزائن من كثرته بعد عودته من امريكا وباريس والرياض وابوظبي (حلم الجعان عيش)
10-11-2019, 02:39 PM
عبدالله عثمان عبدالله عثمان
تاريخ التسجيل: 03-14-2004
مجموع المشاركات: 19192
أمـا قبــل أستاذ الصادق الرزيـقي حكومة تُطارد مِنبرَ مسجـد..!!
من حقِّ الحكومة الانتقالية أن تتضامَن مع وزيرتها ولاء البوشي في مواجهة الشيخ عبد الحي يوسف، ومن حق الحكومة أيضاً بعد اجتماعها بمقر مجلس الوزراء أمس توجيه وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتضامُن مع الوزيرة، لكنها بهذه الخطوة هل تعي ما تفعل، لأن ذلك يعني توجيه وزارة العدل لاستهداف خصوم السيدة الوزيرة الهُمامة، وبهذا المفهوم التضامُني كل من قال رأياً في حق وزيرتهم هو خصم للحكومة في نفس الوقت..! لا ندري حقاً… من هو العبقري صاحِب الفكرة الجهنمية الباذخة الدهاء التي تجعل من الحكومة وهي مُحاصَرة بأزمات اقتصادية وسياسية وأمنية ونقص في الوقود والدقيق والدواء وكل ضرورات الحياة، تغرق بكاملها في مواجهة آراء الشيخ عبد الحي يوسف وفتاواه في الأقضية المختلفة؟ هب أن الحكومة تركَتْ كل واجباتها ومسؤولياتها تجاه شعب يبحث عن لقمة العيش وشِربة ماء من أجل هذه القضية، أين سيجد الشعبُ حكومَته، في ساحات العمل والإنجاز أم في سوح القضاء لتجريم من يُعادي نهجها وينتقد وزراءها..؟ ألم تقُم الوزيرة بفتح بلاغ باعتبارها المضرور كشخص من حديث الشيخ عبد الحي؟ فما دخل الحكومة بذلك، وهل ستُشهِر الحكومة سيف تضامُنها المُصلَت ووزارة العدل أمام كل من يحاجج وزيراً أو يُوجّه إليه انتقاداً أو يكشف عن حقيقة ما يعتنقه الوزراء من أفكار تتجلَّى في سياساتهم وأهداف برامجهم..؟ من المُضحِك أن الحكومة بكل رشدها وعقلها السياسي وهي تتجه إلي محامي الحكومة (وزارة العدل) لاتخاذ الإجراءات للتضامُن مع الوزيرة، لتلجأ الأخيرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الشيخ عبد الحي يوسف، تنسى ولا تعلم هذه الحكومة السنيّة، أنها ستؤثر تأثيراً مباشراً وبالِغاً على العدالة بتحويل الوقائع محل الدعوى من قضية المتضرر منها شخص وهو الوزيرة التي تعتقد بموجب المادة 159 أن الشيخ عبد الحي قد أساء إليها وأشان سُمعتها، فتدخُّل الحكومة وإعلانها التضامُن غير المُبرّر يُفقِد وزارة العدل والنيابة العامة حيدتهما، ويُفقِد العدالة نفسها قيمتها، فلو كان الشيخ عبد الحي تحدث عن الحكومة كشخصية اعتبارية، وهاجم سلوكها وبرامجها واتّهمَها بنشر الرِّدة والفسوق أو أية تهمة أخرى لكانت هناك مُبرّرات لتوجيهات مجلس الوزراء أمس، ولو اكتفت الحكومة فقط بكلام عام عن التضامُن لكان ذلك أخف أثراً، لكنها ترتكِب الآن خطأ فادحاً بهذه السابقة التي لم تحدُث في تاريخ السودان بتحويل حديث مُوجَّه لشخص مُحدّد في سياق معلوم وواضح إلى قضية سياسية استوجبت أن تُعرَض على مجلس الوزراء ليتّخِذ فيها إجراءً فورياً ويُوجِّه وزارة العدل ويُعلِن الناطق الرسمي للحكومة ذلك دون النظر إلى الاعتبارات القانونية والتقديرات السياسية الصحيحة. ومن الخطل بالطبع فتح باب لمثل هذا النوع من التعاطي مع قضايا الجدل الفكري والسياسي والفقهي والاجتماعي في مناخ الحريات، فمن واجب الحكومة الانتقالية الحالية تكريس كل عملِها وجهدِها من أجل تثبيت دعائم الحرية بكل معانيها وكفالة الرأي الآخر المناوئ لسياساتها، وجعل الفضاء العام تسوده روح التحاوُر والجِدال من كل الأطراف مهما كانت الآراء المطروحة ومهما كانت درجة سخونتها أو رعونتها. إن ما قاله الشيخ عبد الحي يوسف رأي استَنَد فيه على حقائق ومُعطَيات وقضايا سبقت فيها الأقوال الفقهية وَوُزِنَت بيِّناتُها بميزان الأحكام الشرعية خاصة المُتعارِض فيها مع أصول المُعتَقَد والدين، وقال في ما يراه من صواب ما قد قِيل من قبل وصدرت فيه أحكام ناجِزة تم تنفيذها، فليس من الحِكمة أن تتدخَّل الحكومةُ في قضايا الجدل الديني والفكري العام، وتصطف مع طرف ضد آخر، وإذا كان الشيخ عبد الحي قد اتّهم الوزيرة في شخصها أو عرضها أو سلوكها، فالقضاءُ سيفصِل في ما قال، وهنا البيِّنة على من ادّعى واليمينُ على من أنكر، لكن الشيخ تحدّث عن عقل الوزيرة ومُعتقداتها الفِكرية التي تعتنقها وتعتبرها منهج حياة وتريد تطبيقها على الآخرين.. لو رغبت الحكومة في التدخّل في كل ذلك، فلتستعد لإصدار أوامر وتوجيهات وقرارات كثيرة لا حصر لها، إذا اتُّهِم وزراؤها بالماركسية والوجودية والعلمانية، واعتناق الفكر الجمهوري الذي ذهب وتلاشى مع صاحبه كما تلاشى وتفرّق عربُ اليمامة بعد مقتل مُسيلمة الكذّاب، ولو أرادت الحكومة مُتابعة وملاحقة أهل الرأي سواء أكانوا علماء دين أو أصحاب نهج مُخالِف، فستخسَر معركتَها لا محالة، لأن الوثيقة الدستورية وكل دساتير الدنيا والقوانين المعمول بها لن تقف سنداً للحكومة، وستنزلِق في وَحَلِها الأخلاقي والسياسي، لأنها تُطارِد الرأي المُخالِف وتعجز عن مُطاردة الأزمات وحلّها مثل أزمة المواصلات والأوبئة والأمراض والعطش والفاقة والغلاء الطاحِن والانحدار الأخلاقي والسلوكي والتشظّي الاجتماعي والفقر ونقص الخدمات وربما غداً … نقص في الأنفس والثمرات..!
10-12-2019, 06:12 AM
عبدالله عثمان عبدالله عثمان
تاريخ التسجيل: 03-14-2004
مجموع المشاركات: 19192
كبد الحقيقة د. مزمل أبو القاسم اتحاد الفساد تنكر للبوشي
توقعنا من اتحاد الكرة أن يهب للدفاع عن وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، في مواجهة الهجمة الداعشية الشرسة التي استهدفتها، وطعنت في عقيدتها، وأخرجتها من الملة وألحقتها بالزنادقة الملاحدة المرتدين. انتظرنا من شداد ونوابه المنتمين للعهد البائد أن يوضحوا لمن رمى الوزيرة بالكفر أنها لم ترع النشاط الذي هوجمت بسببه، ولم تنظمه، وأن القانون الساري لهيئات الشباب والرياضة يحظر عليها التدخل في الشئون الفنية للاتحادات. توقعنا من رئيس الاتحاد أن ينبري لتوضيح حقائق مجردة، مفادها أن النشاط الذي استنكروا على الوزيرة حضوره بدأ قبل تعيينها، وأن الاتحاد شرع في تسجيل الأندية وتأهيل الحكمات قبل اندلاع الثورة، بعد أن أشرفت على انتخابه أمانة الشباب التابعة لحزب المؤتمر الوطني، وبذلت مليارات الجنيهات لرشوة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد كي تأتي بشداد وثلة من منسوبيها لقيادة الاتحاد. توقعنا من شداد أن يوضح للشيخ عبد الحي يوسف أنه استعان بمستشار بارع في الكذب والغش والتدليس والتزوير، كي يخدع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويقنعه بأنه يمتلك مسابقتين للدوري النسائي، واستراتيجية وهمية لتطوير كرة القدم النسائية، كي ينال منه مبلغ مائة ألف دولار يخصصها الفيفا لكل اتحاد وطني ينظم أنشطة كروية للنساء. توقعنا من شداد أن ينبري لمواجهة الحملة الظالمة المغرضة التي استهدفت الوزيرة، بتوضيح أنه سعي من آخرين لإقناع النظام البائد بتقليص صلاحيات وزير الشباب والرياضة في قانون الرياضة الاتحادي، كي لا تكون له سلطة أو صلاحيات تخول له التدخل في شئون الاتحادات، ولتكون للجمعيات العمومية كامل السلطة في إدارة الهيئات الرياضية بما يتفق مع الأنظمة والقوانين الدولية التي تحكم أنشطتها. انتظرنا منه أن يتحدث على الملأ ليذكر أن حضور الوزيرة لافتتاح دوري كرة القدم النسائية كان تشريفياً، وأن الوزيرة لم تتدخل بأي نهج في تلك المسابقة، ولم تدعمها بأي مليم، ولم تشهد حتى ترتيبات تنظيمها، لأنها لم تكن وزيرة عندما شرع الاتحاد في الترتيب لانطلاق المسابقة. لم يفعل الاتحاد ذلك، ومارس صمت الحملان، تاركاً الوزيرة الشابة تواجه اتهامات تتعلق بقضية لا دخل لها بها، ولا سلطة لها عليها، ونعتقد أن صمته متعمد، لأنه يتبع لنظام القهر والتسلط البائد، ولا يشعر بأي تعاطف مع وزيرة وزارة الثورة، بل نرجح أنه حانق عليها، ومستهدف لها أكثر ممن اتهموها بالكفر والزندقة. الحقيقة أننا لمنا ولاء البوشي على تشريفها لاحتفالية نظمها اتحاد فاسد، يتبع بكامله للعهد البائد. اتحاد متعفن، أتى عبر انتخابات سيئة السمعة، ديس فيها شعار أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية بالأحذية الغليظة، وتم ترتيب تفاصيلها داخل دهاليز إدارة أمن المجتمع في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وأديرت بأمر أمين أمانة الشباب السابق في المؤتمر الوطني، ورئيس دائرة الرياضة في أمانة الخراب، وصرفت عليها أموال طائلة من قوت الشعب لشراء الذمم، ورشوة ممثلي الأندية والاتحادات المحلية، وتغطية تكاليف ترحيلهم وإقامتهم داخل فندق الضرائب، بعد أن خصصوا مكتباً لمجموعة (الإفلاس والنكسة) في النادي الوطني التابع لجهاز الأمن. حتى الزميلة ميرفت حسين، التي تتولى رئاسة لجنة كرة القدم النسائية في اتحاد الفساد العام صمتت على الاتهامات الظالمة الموجهة للوزيرة، ولم تنبري للدفاع عنها، لتوضح أنها لا تمت بأي صلة للنشاط المذكور، ولم تقدم لها أي دعم، ولم تحضر ترتيبات تنظيمه التي تمت قبل اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة. الحقيقة أننا لم نستغرب موقف الاتحاد بقدر ما استغربنا صمت رئيسه الذي يهوى منازعة الحكومات، ويدعي أنه لا يخضع لسلطتها، برغم أنه أراق ماء وجهه في السعي لإقناع النظام البائد بإعادته لقيادة الاتحاد بعد عشر سنوات من الابتعاد، تلت سقوطه المدوي في انتخابات 2010 الشهيرة أمام الدكتور معتصم جعفر. لن نشمت في الوزيرة لنقول إنها تستحق ما حدث لها، لتمام علمنا بأنها قبلت الدعوة بحسن نية، وشهدت الاحتفال من دون أن تكون لها أي معرفة بحقيقة الاتحاد الذي دعاها، أو التفاصيل القميئة التي صاحبت انتخابه بأمر النظام البائد. المهم في الأمر أن الاتحاد صمت على ما واجهته ولاء البوشي من ظلم وتجنٍ، ولم يكلف نفسه عناء توضيح الحقيقة للرأي العام، ولو فعل لوضع نفسه في مرمى نيران الوزيرة، أو على الأصح في مواجهة المفوضية الاتحادية، التابعة للوزارة، والمكلفة بتدقيق حساباته، والتأكد من صرفه لأمواله على أنشطة تعود بالفائدة على الكرة السودانية. تحركت نيابة المال العام كي تحقق في ما نسبناه للاتحاد من اتهامات تتعلق بسرقة وإهدار المال العام، واستدعت أمينه العام كي تستمع إلى أقواله حول الوقائع الموجعة والاتهامات الصادمة التي نسبناها للاتحاد، وظلت المفوضية الاتحادية صامتة لا تحرك
10-12-2019, 06:17 AM
عبدالله عثمان عبدالله عثمان
تاريخ التسجيل: 03-14-2004
مجموع المشاركات: 19192
الطيب مصطفى ما كنت احسبني أحي الى زمن يصبح فيه المنكر معروفاً والمعروف منكراً ويهاجم فيه العالم الرباني الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف لانه زأر منافحاً عن دين الـله وحرماته ومهاجماً الضال المضل، مدعي النبوة، محمود محمد طه كما ظل يفعل عبر السنين! هل ترانا ايها الناس ادركنا ذلك الزمان البغيض الذي قال عنه الرسول صلى الـله عليه وسلم: (سيأتي على امتي سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة)؟ زمان يناصر فيه بعض الحمقى (فكر) مسيلمة العصر ومنكر الصلاة المرتد محمود محمد طه، ويتصدى فيه بعض المخمومين للدفاع عن وزيرة الرياضة ولاء البوشي احتفاءً بتدشينها دوري كرة القدم النسائية؟! اذا كنتم ترفضون، يا مناصري الوزيرة ولاء البوشي وعشاق كرة قدم النسائية، فتوى الشيخ عبد الحي حول ذلك الضرب من الرياضة فما ظنكم بخطيب ميدان الاعتصام الثائر د. مهران ماهر الذي قال في تلك الرياضة السيئة الذكر ما لم يقله مالك في الخمر، والذي اعلن بالامس بعد رفع الوزيرة دعوى ضد د. عبدالحي انه سيحضر جميع جلسات المحاكمة مناصراً للحق ومتصدياً لتلك الدعوى الباطلة؟! اكثر ما احزنني ان يتولى الاخ مزمل ابو القاسم كبر الدفاع عن الوزيرة والهجوم على الشيخ عبد الحي الذي ظل يناصبه العداء منذ الايام الاولى للثورة، زاعماً ان الشيخ عبد الحي كان صامتاً عن موبقات النظام السابق، وللاسف لم يتراجع مزمل عن اتهاماته للشيخ حتى بعد ان اوردنا خطبه المصورة بالفيديو، والتي كان يسلق فيها النظام السابق بالسنة حداد حول فقه التحلل وقروض المشروعات الربوية، وغير ذلك كثير بما في ذلك نصحه للرئيس السابق منذ عام 2014م بعدم الترشح للانتخابات! مرة اخرى يعود د. مزمل لاتهام الشيخ عبد الحي بانه (اعتقل لسانه) داخل فمه وصمت عن تمويل مشروعات الدولة بالقروض الربوية، بل جوزها لحكام العهد البائد، واضاف انه وامثاله (صمتوا عن سرقة اموال المسحوقين)! قد احتمل اتهامات واكاذيب سفهاء الاسافير بل والكتاب الشيوعيين والعلمانيين، لانني لا ارجو منهم خيراً البتة، ذلك ان عقيدتهم الماركسية والليبرالية الميكافيلية تبيح لهم اقتراف الكذب وغيره من الموبقات، اما مزمل فإني مازلت اظن فيه خيراً، واعتبره اكبر من ان يتردى الى تلك الدركات اللااخلاقية، فالرجوع الى الحق فضيلة. مرة اخرى، وكما اوردت الادلة والبراهين ان عبد الحي هو ذات الرجل الذي لا تأخذه في الحق لومة لائم سواء في ظل النظام السابق او الحالي، فانني اورد الآن ما اثبت به انه صدع قبل ثلاث سنوات ونيف بذات القول الذي جهر به في منبر الجمعة الماضية حول كرة القدم النسائية، فقد زأر الشيخ عبد الحي عندما نشرت بعض الصحف قبل ثلاث سنوات خبراً حول مشاركة فريق كرة قدم نسائي سوداني في دورة سيكافا في احدى الدول الافريقية، وقال ما يلي: (حالنا الذي نراه .. الظلم الذي نعيش فيه .. ضيق الارزاق .. قلة الاقوات .. عسر الحياة .. تكدر الحال .. ما يحيط ببلادنا من ازمات، مدعاة الى الرجوع الى الـله .. الى التوبة الى الـله ..ان نفيء الى الـله .. أن نجأر اليه بالشكوى من اجل ان يغير حالنا جل جلاله.. ولكن للأسف ما نراه هو مزيد من غي .. مزيد من فجور)، ثم بعد هذه العبارات النارية صب على النظام السابق كلمات من حميم على مشاركته في دورة سيكافا النسائية.. بالـله عليكم الم يكن عبد الحي قوياً في نقده حاداً في تصديه لموبقات واخطاء النظام السابق؟! ماذا بربكم يقول مزمل الآن؟! هل تراه سيتشبث بذات مواقفه المتعنتة وتأخذه العزة بالاثم كما حدث في مرات سابقات؟! بالطبع لا اخاطب بني علمان من غير المؤاخذين عما يهرفون به من احاديث الافك والبهتان، فالجدل مع هؤلاء مضيعة للوقت. لم ادهش لتحريض مزمل للوزيرة لمقاضاة الشيخ عبد الحي، فذلك سلوك راتب عند مزمل تكرر في مواقف عديدة، ولكن ليت مزمل يعلم ان بيت الوزيرة مخلع، فقد قالت قبل الاستوزار في الشيخ عبد الحي بل في رئيسيها الحاليين البرهان وحميدتي، ما يدعو الى الضحك قبل ان يدعو الى الرثاء، وما قالته في تغريدات سابقة كفيل بأن يوقعها تحت طائلة القانون، فقد احتشدت عباراتها بالكراهية والتشفي والدعاء بالموت، وأترفع عن ايراد تلك التغريدات الآن! عبد الحي لم يحرض على الوزيرة، وانما قال إنها تنتمي الى (الفكر) الجمهوري بكل سوءاته ومخازيه، وإنها تابعة لذلك الكذاب الأشر محمود محمد طه، وهو ما قاله عنها والدها فهل ما قاله ابوها عنها تحريض عليها؟! كما ان عبد الحي لم يدع الى الفتنة او الى قتل الوزيرة او الى (هدر وسفك الدماء) كما قال وزير الشؤون الدينية الذي كنا قد فرحنا لتصريح قاله قبل يومين ظننا انه سيستدرك به (جلايطه) السابقة ولن يعود الى (خرمجته)، لكن يبدو أن حداثة سنه وتجربته وعلمه القليل، لن يسعفه ليصبح (قدر) المنصب الذي تقلده في غفلة من الزمان، وأود أن اناصحه أن يساعد الناس بالصمت، ويحمد الـله على ما آتاه من نعمة جاءته تجرجر أذيالها، فلا هو اهل لها ولا هي اهل له. اما حديثه عن ضبط الخطاب الديني فهو اكبر منه، وليعلم أن تصريحاته التي اتهم بها الشيخ عبد الحي الذي ربما جهل انه اصغر من ان يتتلمذ على يديه، فإنها توقعه تحت طائلة القانون، وليته اطلع على خطب مسجد الأنصار بل وحديثه هو في أحد (اركان النقاش) عن الكيزان، ليعلم أنه الآن يتجاوز حدود سلطاته، ذلك أن الحرية التي يتشدق بها هو وبنو قحتان لا تقبل القسمة على اثنين! ولي عودة إن شاء الـله.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالله عثمان
Ali Alkanzi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست