نداء عاجل إلى المجتمع الدولي أوقفوا جريمة الإبادة الجماعية وادعموا ثورة السودان السلمية
لم يكن ما شهده العالم بأسره عبر الفضائيات ووسائط التواصل الاجتماعي من انقضاض دموي بربري على المعتصمين السلميين أمام القيادة العامة بالخرطوم، واستخدام الذخيرة الحية والقوة المفرطة لفضّهم، وقتل العشرات منهم في مذبحة يقشعر لها الضمير الإنساني استبشاعاً في التاسع والعشرين من شهر رمضان الموافق 3 يونيو، لم يكن كل ذلك سوى تمهيد لجريمة إبادة جماعية نكراء لا تتورع مليشيا الجنجويد القابضة وعصابة المجلس العسكري الانتقالي المجرمة عن ارتكابها ما لم يسارع المجتمع الدولي إلى درئها بحزم وقوة. وهي تستهدف في الأساس قطع الطريق أمام الثورة السودانية وإخماد جذوتها والحيلولة دون تحقيق أهدافها.
وفي حين ارتفع عدد القتلى ليصل إلى 160 قتيلا، وفقا لتقرير صحفي موثوق أعدته شبكة سي إن إن الإخبارية، فإن من المتوقع أن يواصل الارتفاع إلى أرقام قياسية مع استباحة مليشيات الجنجويد وكتائب الظل المساندة لها فضاء الحياة السياسية السودانية وتسميمها بجرائم العنف والقتل. ويظل خطر جريمة الإبادة الجماعية حقيقيا وماثلا أيضا بما وصلت إليه الحالة الصحية العامة والنقص الحاد في المواد والخدمات الطبية المنقذة للحياة إلى مستوى دعا لجنة الأطباء المركزية للإنذار بإعلان حالة الطوارئ الصحية في السودان كله.
واقترن ذلك الهجوم الوحشي الدموي على المعتصمين أيضا بانتكاس عملية التحول الديمقراطي ونقل السلطة سلميا إلى حكومة مدنية وفقا لإعلان قوى الحرية والتغيير، بسبب نقض المجلس العسكري عهده وتنصّله عن الاتفاقات التي توصّل إليها عبر التفاوض معها، كاشفا بذلك عن نواياه الحقيقية وانحيازه لقوى الثورة المضادة ممثلة في فلول النظام البائد، وارتهانه لأوامر وإغراءات سوق النخاسة العربية المعادية للديمقراطية.
إزاء هذه التطورات الخطيرة، لم يبق أمام الشعب السوداني، وقيادته الجماعية ممثلة في قوى الحرية والتغيير، بما فيها تجمع المهنيين السودانيين، سوى المضي قدما في كفاحه البطولي الرامي إلى استعادة الوطن من براثن خاطفيه ونيل الحرية والديمقراطية اللتين طال السعي إليهما وشقّ طريقهما المعبّد بدماء الشهداء والتضحيات الجسام. وصولاً لذلك الهدف، دعت قوى الحرية والتغيير جماهير الشعب السوداني إلى إضراب سياسي عام وعصيان مدني مفتوح إلى أن يسقط المجلس العسكري وتؤول السلطة كاملة إلى حكومة كفاءات مدنية تتولى إدارة البلاد خلال فترة انتقالية تمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة بانتهائها. ولا شك أن هذه مهمة شاقة وعسيرة، ومن المتوقع أن تخوض فيها قوى الثورة المضادة بركا من دماء السودانيين الأبرياء، ما لم يعجل المجتمع الدولي بدرئها وغلّ يدها استباقاً.
لمحة عامة عن تطورات الأحداث وتصاعدها
خلفيات المشهد الحالي وأسبابه الجذرية
ما هي أسباب انتكاس التفاوض وعملية نقل السلطة سلميا إلى المدنيين؟
إن الإجابة عن هذا السؤال ليست أقل تعقيدا من فوضى وتعقيد التركة السياسية التي خلّفتها وراءها الدولة العنكوبتية العميقة لنظام الطاغية عمر البشير. فخلافا للديكتاتورتين العسكريتين السابقتين اللتين أطاحت بهما جماهيرالشعب السوداني عبر ثورتين شعبيتين سلميتين في أكتوبر 1964 ومارس-أبريل 1985، يتسم نظام الإنقاذ بكونه هجينا ومسخا غريبا من الخداع والاحتيال على الناس باسم الدين، وفساد "حكم اللصوص" وسوء الإدارة وتفشي الجريمة المنظمة لجهاز الدولة نفسه. فعلى امتداد ما يقارب الثلاثين عاما، ظل السودان بلدا مختطفا بالمعنى الحرفي للعبارة، ومحتكرا تماما بجهاز حكمه وفضائه السياسي وموراده الاقتصادية كلها لصالح الطغمة العسكرية الإسلاموية الحاكمة وحزبها السياسي المتطرف بانتمائه إلى حركة الإخوان المسلمين والتنظيم الإسلامي العالمي.
ولكي يواصل النظام البائد ممارسات التمكين وتحويل جهاز الدولة إلى مجرد أداة لخدمة مصالحه وامتيازات عضويته الذاتية الضيقة، لم يجد مناصا من نسج خيوط دولته العنكبوتية العميقة في جميع أجهزة الحكم والدولة، بما في ذلك القوات النظامية في الجيش والشرطة وجهاز الأمن، لضمان الولاء الحزبي التام للرتب القيادية العليا في البناء الهرمي لهذه القوات.
عليه، وبعد أن تمكنت الثورة السودانية من الإطاحة برأس النظام عمر البشير في المرحلة الأولى من انتصارها البطولي التاريخي، أصبح فرض عين على السودانيين مواجهة أزلامها وفلولها في المجالين المدني والعسكري، باعتبار أن هذه الفلول هي التي تشكّل رأس الرمح في شن الثورة المضادة المتربصة بعملية التفاوض ونقل السلطة سلميا إلى حكومة مدنية وفقا لإعلان قوى الحرية والتغيير. ومضت تلك الفلول خارج المؤسسة العسكرية حثيثا إلى بناء علاقات تآزر وتآمر مع المجلس العسكري الذي بدا بدوره أشبه بحصان طروادة منه إلى سلطة عسكرية انتقالية يتمثل دورها في الحفاظ على الأمن العام وضمان انتقال السلطة سلميا إلى المدنيين في أسرع وقت ممكن. وهو العهد الذي نكص به المجلس بعد أن أعلنه على الملأ داخليا وخارجيا عبر الفضائيات والقنوات العالمية.
عوضا عن ذلك، واصل المجلس العسكري لعبة شراء الوقت وتمكين قوى الثورة المضادة من ترتيب صفوفها، في ذات الوقت الذي واصل فيه ترتيب حملة تشكيك وهجوم مستمرين على قوى إعلان الحرية والتغيير، ومن ثم الهجوم على قاعدتها العريضة من جماهير الشعب السوداني الثائرة على امتداد الوطن بأسره. ولذلك، فإن الانقضاض الدموي الوحشي على الثوار في ساحة الاعتصام لم يكن سوى نتيجة منطقية مخطط لها سلفا ضمن سيناريو ذلك المكر السياسي الذميم الرامي إلى كبح جماح الثورة وإدارة عجلتها إلى الوراء.
ومما يزيد الوضع الراهن تعقيدا أن لرئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي، تاريخا دمويا مخضبا بجرائم الإبادة الجماعية والفظائع التي ارتكبتها قوات الجنجويد تحت قيادتهما في دارفور في عام 2003. وهاهما المجرمان يكرران المشهد الدموي نفسه في قلب العاصمة الخرطوم، بواسطة قوات الجنجويد نفسها والمليشيات الموالية لها من كتائب الظل وقوات الأمن وغيرها.
ولا مناص هنا من ذكر الدور التخريبي العدائي الذي لعبه الدعم الإقليمي الاستخباراتي والمالي والعسكري من قبل كل من مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية، بوقوفها ومساندتها للمجلس العسكري الانتقالي ضد إرادة الشعب السوداني ومصالحه. وهو دور لا يمكن التقليل من أثره ولن يُمحى من ذاكرة الشعب السوداني أبدا، كونه تدخلاً سافراً في شؤون السودان واستقلاله وسيادته، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم المساس بسيادتها واستقلالها. وبذلك لطخت هذه الدول -وليس شعوبها- أياديها بدماء السودانيين وحرّضت المجرمين على القتل بدعمها الاستخباراتي والمالي والعسكري.
سيناريو الرِدّة ومهددات الأمن والسلم الإقليميين والدوليين
مما لا ريب فيه أن إجهاض عملية التحول الديمقراطي الجارية في السودان ستترتب عنه عواقب وخيمة، ليس على السودان فحسب، بل ستكون له تهديدات مباشرة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين. ذلك أن بقاء المجلس الانقلابي العسكري الحالي في السلطة وتشبثه بها، يعني إعادة تدوير النظام البائد، وفق أجندة وتحالفات محلية وإقليمية جديدة، لا تختلف في جوهرها عن ممارسات النظام البائد في سياسات "فرق تسد" التي كان يتّبعها، ولا في تمزيقه للوطن ومواصلة إشعال الحروب والنزاعات المسلحة فيه، ولا في ارتهانه لمصالح القوى الدولية والإقليمية بمختلف أطماعها. أضف إلى ذلك أن اسم السودان لم يرفع بعد من قائمة الدول الخاضعة لعقوبات مجلس الأمن، ولا يزال في قائمة الإدارة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب. ولا تزال المحكمة الجنائية الدولية تلاحق مطلوبيها من مسؤولي النظام السابق وغيرهم من المتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، ممن يتستر عليهم المجلس العسكري. وفي كل ذلك ما يضرب طوقا من العزلة الخانقة على السودان ويفاقم أزمته الاقتصادية، فيصبح بذلك دولة فاشلة مزعزعة ومهددة للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويزيد من هذه التهديدات انتشار مليشيات مسلحة بعدة مسميات خارج سيطرة الدولة، ولها ارتباطات وأنشطة مشتركة مع المنظمات الإرهابية في الإقليمين العربي والإفريقي، بما فيها ارتباط مليشيا الجنجويد التي يقودها حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري بجماعات السليكا وبوكو حرام وغيرها من الجماعات الإرهابية المتطرفة في منطقة حوض تشاد ووسط وغرب إفريقيا.
قواسم السلام والاستقرار المشتركة
في مقابل ذلك السيناريو المروع، فإن للشعب السوداني والمجتمع الدولي قواسم ومصالح مشتركة في أن يكون السودان بلدا ديمقراطيا مستقرا وآمنا يسوده حكم القانون، ولا صلة له بأنشطة الإرهاب والمليشيات المسلحة ذات الارتباط بجماعات التطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتُعزز فيه ثقافة احترام حقوق الإنسان والامتثال للأعراف والقوانين الدولية، وتُسخَّر موارده الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والجوع والتخلف والأمراض، عوضا عن تمويل الإرهاب ودعمه.
وفي ظل سودان مستقر ديمقراطي وآمن، لن يكون ثمة مبرر لهجرة أبنائه وبناته بالملايين بحثا عن حياة بديلة أفضل، سواء في بلدان الغرب أو حتى في الدول الإقليمية المجاورة، ولن توجد فيه معسكرات للنازحين بملايين أخرى مثلما كان عليه الحال طوال الثلاثين عاما من ديكتاتورية الطاغية المخلوع عمر البشير. وعليه، فإن مكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية تكمن في معالجة أسبابها الجذرية بضمان تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة ووضع حد للنزاعات المسلحة والحروب الداخلية في السودان نفسه.
توصيات باتخاذ إجراءات عملية لصالح بناء سودان جديد
لكي ينهض السودان جديدا ومعافى من ويلات الديكتاتورية والنزاعات والحروب وعدم الاستقرار، فلا مناص للمجتمع الدولي من أن يضطلع بمسؤوليته كاملة إزاء ضمان الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة كفاءات مدنية، وفقا لإعلان قوى الحرية والتغيير. وفي سبيل ذلك، يتقدم الموقعون على هذه المذكرة بالتوصيات التفصيلية التالية.
1- إدانة انقلاب المجلس العسكري الانتقالي على عملية التحول الديمقراطي والتفاوض على نقل السلطة.
2- إدانة المذبحة المروعة التي شهدتها ساحة القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة في 3 يونيو، وتحميل المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية الكاملة عنها بوصفه الجاني الوحيد، بمساندة كتائب الظل وغيرها من المليشيات المسلحة من فلول النظام البائد.
3- إحالة جرائم القتل الجماعي وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين منذ 6 أبريل إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، نظرا لارتكاب تلك الجرائم تحت سلطته ومسؤوليته المباشرة.
4- عدم الاعتراف دوليا بالمجلس العسكري الانتقالي ونزع أي شرعية عنه وعدم التعامل معه بأي صفة اعتبارية لسلطة سيادية أو بصفته حكومة تنفيذية مؤقتة.
5- رفض أي التفاف من جانب المجلس على إرادة الشعب السوداني بالسعي إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في غضون تسعة أشهر أو غير ذلك.
6- تقديم الدعم الكامل لعملية التحول الديمقراطي والثورة السودانية بقيادة قوى الحرية والتغيير، بما فيها تجمع المهنيين السودانيين، بصفتها القيادة الشرعية المعترف بها.
7- إدانة أي دعم إقليمي، سواء كان ماليا أم عسكريا أم غير ذلك مقدم للمجلس العسكري الانتقالي من مصر، والإمارات والمملكة العربية السعودية، أو من أي بلد آخر.
8- أن يتحمل المجلس العسكري كامل المسؤولية عن حفظ الأمن وسلامة المواطنين وحياتهم، وتقع عليه كامل المسؤولية عن حياة وسلامة المحتجين والمتظاهرين السلميين العُزّل.
9- مساءلة المجلس العسكري عن إطلاق الحريات الكاملة للمتطرفين من دعاة الكراهية والعنف، بمن فيهم شخصيات إرهابية بارزة مثل عبد الحي يوسف ومحمد علي الجزولي من ذوي الانتماءات الصريحة لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي.
10- حل جميع المليشيات المسلحة، بما فيها مليشيات الدعم السريع، نظرا لما يسببه وجودها من خطر أمني مزعزع لاستقرار السودان والبلدان المجاورة.
11- ضمان امتثال المجلس للقانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان.
12- مساءلة المجلس عن انتهاكاته المستمرة لحرية التعبير والرأي ومضايقة الصحفيين واعتقالهم ومصادرة تراخيص عمل الصحفيين والإعلاميين الأجانب.
13- إدانة المجلس ومساءلته عن انتهاكات قوانين ومبادئ منظمة العمل الدولية، باتخاذ إجراءات الفصل التعسفي للعاملين والموظفين عقابا لهم على مشاركتهم في الاحتجاجات والإضراب والعصيان، بالرغم من أنها حقوق مكفولة لهم بموجب قوانين العمل الدولي.
14- ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون أي قيود إلى جميع المحتاجين في مختلف أنحاء السودان.
15- الضغط على المجلس العسكري لإعلان حالة الطوارئ الصحية في البلد، بما يمكن من تقديم المساعدات الطبية اللازمة للمواطنين.
16- ندعو الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى إلى نشر مراقبين في مجال حقوق الإنسان لضمان امتثال السودان لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
17- نحث الدول والمجتمع الدولي عامة على الحرص على وجود الصحف والقنوات والشبكات الإخبارية ومباشرة عملها بحرّية في السودان، علما بأنه لن يتسنى للمجرمين ارتكاب أبشع جرائمهم إلا في جنح الظلام.
18- تعقُّب الأموال والأصول السودانية المنهوبة والمهرّبة إلى خارج حدود السودان عبر آليات وأجهزة التعقّب الدولي المعروفة في الجانبين المالي والقانوني، وفرض إجراءات تجميدها والحجز عليها إلى حين تشكيل حكومة مدنية تتولى أمرها لدى مباشرة سلطاتها وصلاحياتها.
وختاما، لا يفوت علينا التوجه بالشكر إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة لدعمه القوي لعملية الانتقالي الفوري للسلطة إلى حكومة مدنية، وإلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. ونشكر أيضا دول الترويكا -الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج- وجميع برلمانات الدول والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين، ومجموعات المثقفين، وسائر الشعوب التي ساندت ثورة الشعب السوداني وأيدت مطلبه العادل المشروع بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية وفقا لإرادته التي لا غالب لها.
التاريخ: 5 يونيو 2019
قائمة الجهات والكيانات الموجهة إليها المذكرة: مجلس الأمن الدولي المحكمة الجنائية الدولية الاتحاد الاوربي البرلمانات الاوروبية الكونقرس الأمريكي البرلمان الكندي حكومات دول الترويكا الاتحاد الافريقي الجامعة العربية منظمات المجتمع المدني منظمات حقوق الانسان
بصورة الي: الصحف والمواقع الاجهزة الاعلامية
موقع الجهات والكيانات الموقعة على المذكرة: http://www.sudan24x24.org/rsc/pgs/memo.htmhttp://www.sudan24x24.org/rsc/pgs/memo.htm
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست