أمين صديــق يحلل الوضع الراهـــن بمــــداد من ذهـــب..

Quote: الصورة الكبيرة : النمط اللإقتصادي السائد في السودان قائم على سيطرة مجموعات محدودة على الموارد الطبيعية ، هذه السيطرة ممكنة لأن المجموعات المسيطرة على الموارد هي نفسها المجموعات المسيطرة على الحكم و جهاز الدولة. إستمرار سيطرة هذه المجموعات يقتضي أن يحصل النافذين فيها على تأييد كاف في جهاز الدولة أو السلطة السياسية أو الرأي العام. هذا التأييد يتم شراؤه من منسوبي جهاز الدولة بفوائد تتناسب مع أهمية مناصبهم . بالنسبة للرأي العام فلا يمكن أن تستوعب منظومات المصالح هذه كل المواطنين العاديين ، و الأقل تكلفة للمسيطرين هو ضمان ولاء بعض المتحكمين في الرأي العام ( رجال الدين ، رموز المجتمع، الزعماء القبليين ، الإعلام .. إلخ ) نظام السيطرة أعلاه لا يسمح بنمو الاقتصاد بصورة تلبي إحتياجات الأغلبية : 1- إقتصاد الخام لا يغطي عائده تكلفة الخدمات من صحة و تعليم و مياه و طاقة ..إلخ 2- إستثمار الدولة في التنمية الاقتصادية و تحديث وسائل الإنتاج يتطلب أن تكون حصة المجموعات المسيطرة من الموارد أقل. 3- من مصلحة المجموعات المسيطرة و بعض إمتداداتها الخارجية إستمرار نمط الإنتاج البدائي : ضمور الاقتصاد و بالتالي إنخفاض الدخل يجعل تكلفة شراء الولاء أرخص، و تكلفة الحصول على الموارد الطبيعية و الإنتاج الخام أقل. 4- ممارسات الفساد و الهمبتة و المحسوبية السائدة لاتسمح بتنمية إقتصادية مستقرة : لا تتم زيادة الأرباح هنا بالتوسع و إضافة القيمة بل باللجوء لشبكات النفوذ للقضاء على المنافسين و حماية الممارسات الإحتكارية ، صناعة الثروة تتم بالسيطرة على الموارد بالقوة العسكرية ( إقطاعيات الأمن و الدعم السريع في التعدين ، جبايات المحليات ) ، يتم تحقيق دخل أعلى للفرد من الذي يمكن تحقيقه بالنشاط الاقتصادي الإنتاجي بالعمل في نشاط غير إنتاجي تحت إمرة المسيطرين. هذه العلاقات الطفيلية ليس حكراً على السودان ، الفرق هنا أن الكائن الطفيلي الكيزاني إمتص الكائن الذي يقتات عليه بدرجة لا تعيق نموه فحسب ، بل تهدد بفنائه أيضاً. إنهيار الأقتصاد أضعف الموارد المتاحة لشراء الولاء و بالتالي أضعف نفوذ شبكات المصالح الحاكمة. قلة الموارد المتاحة زادت التنافس بدلاً عن التناغم وسط المجموعة الكيزانية المسيطرة ، هذا بالإضافة إلى الحوجة إلى مصادر دخل جديدة ( الذهب ، الإرتزاق ) أدى إلى إنقسام هذه المجموعة إلى مجموعات أبرزها (الجنجوكوز) 1 يزيد من تعقيد علاقات السيطرة هذه أن المجموعات المسيطرة نفسها هي جزء من شبكات سيطرة خارجية أكبر منها ، و تقوم بدور الوكيل المحلي لها هذا إن لم تكن تابعة لها تماماً. النظام الاقتصادي أعلاه لا يمكن أن يحقق حتى الحد الأدنى من المستوى المعيشي الذي يطمح إليه السودانيين حتى إن تم تعديله بصورة طفيفة. الحد الأدنى المعيشي لا يمكن تحقيقه إلا ضمن نظام إقتصادي يعتمد على تحديث وسائل الإنتاج و تدخل الدولة في الاقتصاد لضمان تحقيق التنمية و العدالة الاجتماعية. هذا يتطلب هدم مؤسسات السيطرة الريعية القائمة داخل جهاز الدولة و إعادة بناء دولة المؤسسات ، و تيارات سياسية منظمة تعبر عن مصالح الأغلبية الحقيقية.

Quote: البعد السياسي: التكتلات السياسية الأقوى الموجودة الان هي : قحت ، الجنجوكوز ، الكيزان و الحركات المسلحة : الكيزان: و يشملوا المؤتمر الوطني و الشعبي ، أدواتهم من الجماعات الإسلامية ، معظم جهاز الأمن، عدد من (رجال الأعمال) المرتبطين بهم بعلاقات محسوبية و تبادل منافع ، عدد من كبار ضباط الجيش و الشرطة، مليشيات الإسلاميين ، معظم المتحكمين في مفاصل جهاز الدولة ( الخدمة المدنية و الولايات و المحليات ) ، وجود قوي في الإعلام ( الصحف و تلفزيون السودان ) ، مؤسسات الاقتصاد الموازي ( شركات الجيش و الأمن )، شركات البترول و بعض شركات التعدين ، بعض عناصر الإدارة الأهلية. رغم تفكك الكيزان و عدم وجود قيادة مركزية متحكمة بصورة تامة ، و إضعافهم بسبب ثورة ديسمبر و إنحسار الاقتصاد و إنتزاع جزء من منظومتهم بواسطة الجنجوكوز ، إلا أنهم يظلون مجموعة قوية ، قادرة على التنسيق كمجموعة موحدة في بعض الأحيان ، و متعهدين محليين لقوى إقليمية نافذة و ثرية. الجنجوكوز : و يشلمون قوات الدعم السريع ، بعض قيادات الإدارة الأهلية ، أقلية من المكونات العشائرية و القبلية ، جزء من جهاز الأمن ، عسكريي مجلس السيادة و جزء من قيادات الجيش و الشرطة، أقلية في جهاز الدولة ( بعض المحليات و الولايات ) ، وسائل الإعلام ( الصحف ، بعض القنوات و أذرع للإعلام الإلكتروني ) ، بعض شركات التعدين. بخلاف الكيزان و قحت فمنظومة مصالح الجنجوكوز لها قيادة مركزية واحدة، و هي أكثر قدرة على شراء الولاء بسبب الدعم الإقليمي الأقوى و سيطرتها على موارد محلية أكبر ( جزء من الحدود، إقطاعيات التعدين ) قحت: و تشمل أحزاب قحت ، تجمع المهنيين ، معظم حكومة حمدوك ، عدد قليل من (رجال الأعمال) ، و شبكات علاقات إجتماعية محدودة. بخلاف الكيزان و الجنجوكوز فقحت ليس لها وجود يذكر في الأجهزة الأمنية و العسكرية أو في جهاز الدولة. قحت تمكنت عبر تجمع المهنيين من زيادة نفوذها السياسي بحصولها على تأييد القوى الاجتماعية المؤيدة لثورة ديسمبر ، و يستمر هذا النفوذ و التأثير بوجود قوي لقحت في الإعلام الإلكتروني. هذا وضع مؤقت و لا يمكن لقحت أن تستمر في الحصول على التأييد بمجرد التأثير الإعلامي. قحت ليست لها قيادة موحدة و هي تحالف متنافر، و الأقل تنظيما بين المجوعات أعلاه. بخلاف الكيزان و الجنجوكوز فليس لقحت شبكة مصالح و محسوبية واسعة و ناضجة ، لكن بعض أطرافها المؤثرة ليست معزولة تماماً عن تاثير شبكات المصالح الموجودة فعلاً المحلية منها و الخارجية، و أطراف أخرى منها تسعى لبناء الشبكات الصغيرة الخاصة بها. بعض الشرائح الاجتماعية الصغيرة القريبة من قحت تبحث عن عائد ( معنوي ) ، الحصول على هذا العائد المعنوي يمكن أن يفسر طبيعة علاقتها بقحت أكثر من العائد المادي. شرائح تبادل المنافع (المعنوية ) هذه لها تأثير إعلامي قوي في السوشيال ميديا. شبكات المصالح المباشرة ( مادية أو معنوية ) الثلاث أعلاه لا يمكن أن تشمل أغلبية السودانيين، يعوض الكيزان هذا الفرق بإستخدام الخطاب الديني ، و يعوضه الجنجوكوز بالخطاب القبلي ، و تعوضه قحت ب(إستخدام ) الأيقونات. الأطراف الثلاث تلجأ لحملات التضليل الإعلامي. بالطبع ففترة صلاحية الأيقونة كوسيلة تأثير هي الأقصر مقارنة بالخطابين الديني و القبلي.

Quote: الأغلبية التي لا يوجد معبر عنها : و تشمل مجموعتين رئيسيتين بالإضافة لمؤيدي الحركات المسلحة: 1- جزء مقدر من سكان المدن : و هذه هي الشريحة الاجتماعية الرئيسية التي قامت بثورة ديسمبر ، و هي الأقدر على القيام بثورة سلمية غير مسلحة. هذه الشريحة تحت تأثير قحت بدرجة أكبر من الجنجويد و الجنجوكوز. 2- سكان الأرياف و جزء من سكان المدن ( بالذات هامش المدن ) : يسعى الجنجوكوز للحصول على تأييد هذه الشريحة ، الفقر السائد يجعل العائد من صرف فتات الجنجوكوز على كسب الولاءات عالياً. هذه الأغلبية لا توجد تيارات سياسية قوية تعبر عن مصالحها. مصلحة الأغلبية لا يمكن إستيعابها ضمن نظام المحسوبية الطفيلي ، و تتحقق فقط بإقتصاد توسعي و تحديث الإنتاج و دولة مؤسسات غير فاسدة و نظام سياسي منحاز للعدالة الاجتماعية. قيام ثورة ديسمبر أخل بتوازن المجموعات المسيطرة و هدد سلطتها، و بدلاً من بروز تيار سياسي يعبر عن مصالح الأغلبية تمكنت شبكات المصالح الطفيلية من إستعادة السيطرة بالاتي: - إزاحة رأس النظام و عدد من رموزه عن السلطة : هذا مكن مجموعة الجنجوكوز من تقوية سلطتها ( و إمتدادتها الخارجية ) على حساب الكيزان ( و إمتداداتهم الخارجية ) ، و في نفس الوقت إمتص جزءاً من الغضب الشعبي بالقدر الذي يتيح للمسيطرين الجدد إعادة ترتيب تحالفاتهم السلطوية. - نشوء شبكة مصالح ( مادية أو معنوية ) جديدة هي قوى الحرية و التغيير و واجهتها في التأثير الإعلامي ( تجمع المهنيين ) ، بينما معظم مكونات قحت لا تعبر عن مصالح الأغلبية إلا أنها نجحت في حيازة تأييد أغلبية قوى الثورة ، فقد كانت أكثر البدائل الموجودة المنظمة قبولاً. بعض مكونات قحت متداخلة مع شبكات المصالح الأخرى و في لحظات مفصلية في هذه الثورة تم إستخدام هذه المكونات كأداة للتحكم في قوى الثورة. لكي ينشأ تيار سياسي يعبر مصالح الأغلبية يجب أن يكون تياراً بتمثيل واسع للشرائح صاحبة المصلحة ، أي مجموعة محدودة العدد مهما كانت درجة تأييدها فهناك قابلية كبيرة لإستيعابها هي بدورها ضمن شبكات المصالح المادية أو المعنوية القائمة و إبتعادها بالتدريج عن التعبير عن مصالح المجموعات التي تمثلها.

Quote: الوضع الراهن الاتفاق بين قحت و الجنجوكوز لم يأتي معبراً عن توازن القوة بين قوى الثورة و الجنجوكوز بقدر ما جاء معبراً عن إستيعاب جزء مقدر من قحت ضمن منظومة المصالح الطفيلية. بالنسبة لبعض عناصر قحت هذه المصالح يمكن أن تكون معنوية. الوثيقة الدستورية أتاحت للجنجوكوز السيطرة المطلقة على الجيش و درجة كبيرة من السيطرة على الأمن و الشرطة و المفوضيات . مرت قرابة الشهرين على تشكيل الحكومة ، و الملاحظ أن هناك تباطؤ ( أو تواطؤ) في إستخدام قحت ( قحت تشمل حمدوك و حكومته) في إستخدام الصلاحيات المتاحة لها ضمن الوثيقة الدستورية و بالتحديد: - تفكيك سيطرة الكيزان على مفاصل الخدمة المدنية و المحليات و الولايات بإقالة عناصرهم في المناصب العليا و المؤثرة. - إسترجاع جزء من الثروات المنهوبة بمصادرة ممتلكات المؤتمر الوطني - المحاكمات الجنائية لقادة الكيزان بجرائم يسهل إثبات الإدانة فيها و عقوبتها عالية ( مثلاً تدبير إنقلاب 1989) تفكيك سطوة الكيزان ليس ترفاً أو إجراءاً إنتقامياً ، بل هو أحد متطلبات تحقيق التغيير. تمتع الكيزان بالنفوذ في جهاز الدولة يعني إعاقتهم لأي إصلاح ، و تبديدهم بالفساد للموارد الاقتصادية الشحيحة للدولة. بالإضافة للضرر الاقتصادي فإستمرار سيطرة الكيزان يعني إستمرار قدرتهم على إستعادة توزانهم و من ثم الإستحواذ الكامل على السلطة إما منفردين أو غالباً بالتحالف مرة أخرى مع الجنجوكوز بصورة وثيقة أكثر. - حتى يتكون تيار منظم يعبر عن مصالح الأغلبية ، فإن التغيير المتاح هو ضمن قيود الوثيقة الدستورية. قوى الثورة التي أسقطت البشير في أبريل و أفشلت مخطط الجنجوكوز و الكيزان في يونيو لم تتبخر ، و هي قادرة على إسقاط الحكومة الإنتقالية بثورة. لكن لأن قوى الثورة لا يوجد معبر سياسي عن مصالحها فإسقاط الحكومة الإنتقالية سيكون نتيجته صعود مجموعة أو أكثر من المجموعات المنظمة الموجودة فعلاً للسلطة ( الكيزان أو الجنجوكوز ) - التوازن القائم الان - أي حالة التعايش بين الكيزان ، الجنجوكوز ، و قحت - هو توازن غير مستقر . عملية الإستيعاب ضمن شبكات المصالح الموجودة لم تكتمل بعد ، و هناك شبكات مصالح جديدة تتكون بالذات ضمن منظومة الجنجوكوز ، و شبكات مصالح مهددة بالتفكيك ( الكيزان). الوصول لوضع مستقر بين هذه المكونات لا يمكن أن يتم إلا ضمن نظام سياسي – إقتصادي طفيلي لا يحقق مصالح الأغلبية. - إستمرار وضع التعايش الحالي بين قحت-حمدوك ، الكيزان ، و الجنجويد يجعل من غير المبرر الحرص عليه من الأساس : فهذا الوضع لا يختلف عن الوضع في اخر أيام البشير إلا بإختفاء النظام العام و إستبداله بهمجية الجنجويد في المدن. - الأعذار التي يقدمها الموالون لقحت أو حكومة حمدوك لبطء التغيير واهية: مثلاً تعذر حمدوك بغياب البرنامج ، أو مطالبة الموالين بالإنتظار العاطل لشئ مبهم . التغيير المطلوب حدوثه على المدى القصير لا يتطلب برنامجاً تفصيلياً أو ميزانيات إضافية ، و يوفر موارد مالية إضافية للحكومة. بمعدلات التغيير الحالية فثلاث سنوات أو حتى أكثر ليست كافية لتحقيق أي تغيير يذكر.

Quote: هل الأغلبية و مصالحها خارج المعادلة : علينا ألا نثق بدرجة كبيرة في نوايا قحت أو حكومتها ، و إن وثقنا في نوايها لا يجب أن نثق في حسن تقديرهم و مقدراتهم الشخصية . هذا ليس تشكيكاً من فراغ بل يدعمه أداء هذه القوى في الفترة من أبريل و حتى الان: فض الإعتصام حين أعلنت قحت قرب التوصل لإتفاق مع الجنجوكوز ، سعي بعض قوى قحت لإفشال العصيان المدني و موكب 30 يونيو، تهافتهم على المناصب قبل و أثناء تشكيل الحكومة الإنتقالية، مهزلة الوثيقة الدستورية ، تصريح حمدوك بعدم تسلمه لبرنامج بما يعني ضمنياً أنه لا يملك برنامجاً يتجاوز الشعارات ، حديثه عن (تناغم في الرؤية ) بينه و بين حميدتي .. إلخ الأغلبية ذات المصلحة و رغم عدم وجود جسم سياسي يعبر عن مصالحها بصورة كبيرة فبإمكانها الضغط على السلطة الإنتقالية حتى تتحقق مطالبها أو يتضح لها إستحالة التغيير بوجود هذه السلطة ، هذا الضغط رغم فشله في إيقاف الهبوط الناعم نتيجة لغياب التيار السياسي المنظم واسع التمثيل ، إلا أنه حقق بعض الإنتصارات الجزئية. هذه الإنتصارات الجزئية تسهل التغيير على المدى الطويل أياً كانت وسائله. الأغلبية تصبح طرفاً غير مؤثر إذا إرتضت الوضع القائم الان الذي لا تعبر فيه عن رأيها السياسي بمواكب أو بغيرها إلا بمباركة قحت و تجمع المهنيين ، في الوقت الذي تقوم فيه القوى الموالية للكيزان بواجهاتهم المختلفة و الجنجوكوز بممارسة نشاطها السياسي دون أي قيود. بهذه الصيغة تصبح قوى الثورة أداة في يد قحت تستخدمها للمساومات أو لإمتصاص إحتقان الرأي العام لا أكثر. الإنقلابات العسكرية لا تنجح بخروج المواكب ، الإنقلابات العسكرية يزيد إحتمال نجاحها إذا تملك الأغلبية اليأس من التغيير . إذا أستمر الوضع الحالي دون محاسبة مجرمي الإنقاذ و قتلة شهداء ثورة ديسمبر ، و إنهيار الاقتصاد مع تمتع الكيزان بثرواتهم المنهوبة و إستمرار سيطرتهم على جهاز الدولة و مفاقمة الأزمات في الخدمات من هذه المواقع ، فالأغلبية لن تكترث إذا حدث إنقلاب ، تخدير الرأي العام بالمبررات الواهية لا يمكن أن يستمر للأبد. لو كانت هناك جهات تتواطأ للسماح للكيزان بالعودة إلى قمة السلطة السياسية فهي بالضرورة تشمل الجهات التي تسمح بإستمرار تمكنهم من مفاصل جهاز الدولة و إستحواذهم على الثروات المنهوبة و عدم محاكمة قادتهم. المطالبة بمصادرة ممتلكات المؤتمر الوطني و محاكمة قيادات الكيزان بتهمة تدبير الإنقلاب يجب أن توحد المقتنعين بإمكانية الإصلاح ضمن قيود الوثيقة الدستورية و حكومة قحت و الرافضين للوثيقة و الحكومة من قوى الثورة ، هذه المطالب يجب أن توحد كذلك الحريصين على حماية القليل الذي تحقق من تواطؤ الكيزان و الراغبين في تحقيق جذري أكثر مستقبلاً.

Quote: الاتفاق بين قحت و الجنجوكوز لم يأتي معبراً عن توازن القوة بين قوى الثورة و الجنجوكوز بقدر ما جاء معبراً عن إستيعاب جزء مقدر من قحت ضمن منظومة المصالح الطفيلية. بالنسبة لبعض عناصر قحت هذه المصالح يمكن أن تكون معنوية.

Quote: الدعوة مفتوحة لقرمبعات قحت للتعلم

Quote: حتى يتكون تيار منظم يعبر عن مصالح الأغلبية ، فإن التغيير المتاح هو ضمن قيود الوثيقة الدستورية. قوى الثورة التي أسقطت البشير في أبريل و أفشلت مخطط الجنجوكوز و الكيزان في يونيو لم تتبخر ، و هي قادرة على إسقاط الحكومة الإنتقالية بثورة.

Quote: ما أود قوله هنا هو ضرورة تقديم خارطة طريق ثوري .. ايا كانت .. وربطها بالواقع من ناحية .. وبالاهداف من ناحية أخرى .. والاهم من كل ذلك وجود فعلى لكتلتها التاريخية وقياداتها السياسية/الثورية وأدواتها (مواكب - تسليح - عصيان - المواجهة الختامية مع العسكر وكيف تكون الخ

Quote: الأغلبية التي لا يوجد معبر عنها : و تشمل مجموعتين رئيسيتين بالإضافة لمؤيدي الحركات المسلحة: 1- جزء مقدر من سكان المدن : و هذه هي الشريحة الاجتماعية الرئيسية التي قامت بثورة ديسمبر ، و هي الأقدر على القيام بثورة سلمية غير مسلحة. هذه الشريحة تحت تأثير قحت بدرجة أكبر من الجنجويد و الجنجوكوز.