|
|
 الصحافي خالد عبد العزيز : نهر التقارير الاخبارية الهادىء ..
|
انزل هنا بعض التقارير الاخبارية التي خطها الاستاذ الصحفي خالد عبد العزيز، رئيس قسم الاخبار بصحيفة الاضواء ، لما تنطوي عليه من قيم سياسية متميزة ..لها قدرتها علي استقطاب الكثير من الاسئلة والجدل .نقلت هذه التقارير عن صحيفة الاضواء
لعنات جيش الرب تطارد المؤتمر الوطني والحركة الشعبية
تقرير: خالد عبد العزيز
لم تنطفيء نار الخلافات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية التي تستعر حول مسألة جيش الرب المعارض للحكومة اليوغندية رغماً عن توجيهات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لاخلاء الجنوب من جيش الرب فهذا الملف مازال عالقاً، فالنائب الاول لرئيس الجمهورية سيلفاكير ميارديت اتهم الجيش السوداني بدعم جيش الرب، وفي الايام الاخيرة شهدت الصحف اتهامات متواصلة قادها الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي اللواء بيور أجانق للاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني بمساندة جيش الرب، وتزامنت هذه الاتهامات مع اتهامات مماثلة لمدير مخابرات الحركة السابق ادوارد لينو للاستخبارات العسكرية بتوفير الدعم لقوات جوزيف كوني، ومن جانبه نفى وزير الدفاع هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً. وعلى ارض الواقع نجد ان قوات جيش الرب تمثل اكبر المهددات الامنية لحكومة الجنوب فهي لا تنقطع عن ترويع المواطنين والقيام بعمليات النهب والقتل وحرق القرى، وفشلت كل المحاولات لتجفيف نشاط جيش الرب عن طريق مواجهته عسكرياً. وقد وضعت الحركة الشعبية مسألة قوات جوزيف كوني على رأس اولوياتها وبرز ذلك في المؤتمر الصحفي الوحيد الذي عقده د. جون قرنق في الخرطوم والذي رسم فيه خريطة طريق لاسبقيات حكومة الجنوب، وبعدها غادر ليوغندا لبحث أزمة جيش الرب مع الرئيس يوري موسيفني الذي تربطه به صلة صداقات وتحالفات قديمة، وكانت هذه هي الرحلة المشؤومة التي لقي فيها قرنق مصرعه بعد تحطم الطائرة التي تقله. وكان جيش الرب ايضاً حاضراً في احداث موت قرنق فكان قادة الحركة يتخوفون من ان تكون طائرة قرنق قد هبطت في المناطق الحدودية بين شمال يوغندا وجنوب السودان التي تنشط فيها قوات جوزيف كوني فيتم اسره، ولذلك كانت تصريحات ياسر عرمان الشهيرة التي أعلن فيهاهبوط طائرة زعيم الحركة بامان في احدى معسكرات الحركة الشعبية لينسج تغطية أمنية لرئيس الحركة في اثناء تحركات قوات الحركة للبحث عن الطائرة المفقودة. وبعد تولي سيلفاكير مهام قرنق جاهر الرجل بطرح خيارات لجيش الرب بالوصول لسلام مع كمبالا أو مغادرة الجنوب، فيما كان الخيار الثالث هو التعامل العسكري مع جيش الرب. ورغماً عن كل هذه التهديدات وتمشيط قوات الحركة وجيش كمبالا للمناطق الاستوائية للبحث عن جنود جيش الرب إلا ان هذه الخطوات لم تفت من عضد كوني ورجاله. وللحركة الشعبية ثأرات قديمة ودماء سالت بسبب جوزيف كوني الشخصية الغامضة الذي يمثل الزعيم الروحي لمعاونيه، فقد قاتل جنود جيش الرب القوات اليوغندية وكانوا باستمرار خنجراً في خاصرة الحركة الشعبية الحليف الاقوى لنظام يوري موسيفيني، ففي الوقت الذي كانت تدعم فيه كمبالا الحركة الشعبية وتفتح لها المعسكرات في شمالي يوغندا كانت الخرطوم تقوم بالمثل تجاه قوات جيش الرب اي ان كوني كان يستفيد من التوازنات الاقليمية لمواصلة مقاومته لموسيفيني، وكان ينطلق من جنوب السودان لمهاجمة القوات اليوغندية، مستنداً على انتمائه لقبائل الاشولي بشمال يوغندا التي تمثل المنبع لتغذيته بالجنود لاقصاء موسيفيني من حكم يوغندا، وسارت الامور طوال سنوات على هذا المنوال ضمن التوترات بين كمبالا
والخرطوم. ولكن السنوات الثلاث الاخيرة حدثت فيه تغيرات جذرية بمحاولات الخرطوم لفتح
قنوات اتصال مع يوغندا لتخفيف الضغط عليها وللالتفاف على الحركة الشعبية،
فاتفقت الدولتان على بروتكول عسكري يسمح للجيش اليوغندي بمطاردة جيش الرب بجنوب السودان، وكانت سابقة تحدث لاول مرة تفتح فيها حكومة سودانية حدودها لقوات دولة مجاورة لمحاربة معارضتها المسلحة داخل الاراضي السودانية، ولكن رغم تمديد هذه البروتكولات مرة بعد اخرى إلا انها لم توقف نشاط جوزيف كوني الذي ينتهج حرب العصابات ونصب الاكمنة. والآن وبعد مرور اكثر من عام على توقيع اتفاقية السلام وبعد ستة اشهر من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ما زالت جهود محاصرة نشاط جيش الرب تراوح مكانها، فهو يتحرك بحرية كاملة في الجنوب ولا سيما في المناطق المتاخمة للحدود السودانية اليوغندية، وتنتشر قواته في شكل مجموعات صغيرة في الاحراش والغابات ولعل هذه التحركات هي مصدر قلق جيش الحركة الشعبية وهذا ما دفعهم لالقاء الاتهامات حول الجهات التي تمد قوات جوزيف كوني بالتموين والعتاد والتشوين. وبعيداً عن الاتهامات للجيش السوداني فان الاجابة عن مصادر تمويل جيش الرب
المصنف دولياً كمجموعة ارهابية قد يكون المفتاح للغز استمرار النشاط العسكري للرجل المطارد من كل العالم ويتعذر هزيمته او اسره وهو يتحرك بصورة اكبر بجنوب السودان . واللافت للنظر ان فشل كل الجهود العسكرية لتجفيف جيش الرب تضع حكومة يوغندا امام طريق واحد لنزع فتيل الازمة ويتمثل ذلك في الحلول السياسية لهذا الملف عبر التفاوض والوصول لتسويات مع قبائل الاشولي لطي شعورها بالغبن تجاه النظام واشاعة التنمية والخدمات وترسيخ الديمقراطية، فالعنف لا ينتج إلا عنفاً مضاداً وهذا يستوجب من حكومة الجنوب ان تتجاوز جراحاتها مع جوزيف كوني وتفتح كوة للمبادرات السياسية لردم الهوة بين كمبالا وجيش الرب فهي المستفيد الاول على مستوى السودان لايجاد تسوية لهذا الملف حتى يعود الاستقرار للجنوب، وعلى مضمار الأزمة هناك طرف آخر وهو حكومة السودان وهذا يتطلب خروج العلاقات بين الخرطوم كمبالا من حالة الركود والجمود للمشاركة سوياً في معالجة قضية جيش الرب وكل الملفات العالقة بين الطرفين ولانهاء لعنات جيش الرب التي ظلتتطارد المؤتمر الوطني وقادته في الحكومة والحركة الشعبية وسلطة يوري موسيفيني ………………..
تواجه تحديات التوحد ونبذ البندقية حركة تحرير السودان تنتقل لمربع القومية والمبادرات السياسية.
تقرير: خالد عبد العزيز
على نحو مفاجئ اطلقت حركة تحرير السودان ـ جناح مني اركو مناوي مبادرة سياسية جديدة دعت فيها لتشكيل التحالف السوداني من أجل التحرير والديمقراطية وبعثت برسائل لاحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الامة القومي والشيوعي والمؤتمر الشعبي، ودعت الوثيقة التي تحصلت “الاضواء” على نسخة منها لإنهاء ما أسمته بحكم المؤتمر الوطني. وأظهرت ملامح الورقة حدة واضحة في طرح الرأي لعلها تتناسب مع كونها صادرة من حركة مسلحة بدأت عملها السياسي من خلال البندقية خلافاً للقوى السياسية في شمال السودان. ولكن الوثيقة أمنَّت على وحدة السودان وانفاذ اتفاق نيفاشا بصورة كاملة واحترام التعدد الديني والثقافي والاثني والسياسي في البلاد وإعمال مبدأ الشفافية والمحاسبة منذ استقلال البلاد وترسيخ الديمقراطية. واللافت للنظر ان هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في العمل السياسي للحركة بخروجها من ثوبها الاقليمي الضيق والاتجاه نحو القومية بعدما اتخذت منذ بروزها على
السطح في العام 2003م منحاً حاداً في التعبير عن مظالم دارفور وتصوير اهل
الشمال وكأنهم الشيطان نفسه مما أثار شبهات الجهوية تجاه هذه الحركة. ومن الواضح ان حركة مناوي تتجه للاستعداد للمرحلة القادمة لتتحول لحركة
سياسية بعد الوصول لاتفاق سلام في ابوجا، فهي تمد يدها لنسج تحالفات سياسية مع قوى تعتبرها هي الاقرب لها بعد ان وقعت هذه القوى على وثيقة القوى السياسية لمعالجة ازمة دارفور وكان في مقدمة المحتفين بالتوقيع الصادق المهدي وحسن الترابي ومحمد ابراهيم نقد. وهذه الورقة تؤشر الى ان الحركة استشعرت ضرورة تغيير خطها القائم على العمل المسلح الى طرح برامج سياسية جدية والاهتمام بالمسائل القومية. ولكن يبقى على حركة مناوي ان تسعى في المقام الاول لتوحيد او التنسيق مع بقية حركات دارفور ودفع جهود الحوار الدارفوري ـ الدارفوري لترتيب البيت الداخلي مع تمتين قنوات الاتصال مع القوى السياسية الاخرى. ومن حق المؤتمر الوطني ان يتوجس من هذه المبادرة لانها تستهدف زلزلة اركان حكمه أو على اقل تقدير خلق تحالف سياسي ما بعد الوصول لاتفاق ابوجا لمحاصرته سياسياً وتحميله كل الاوزار، ولكن اذا ما نبذت حركات دارفور العمل المسلح وتم الاتفاق
على تسوية سياسية لازمة دارفور فيبقى الصراع السياسي على أسس البرامج حق مكفول ولكل جهة سياسية الحق في الانخراط في التحالف الذي يحقق اهدافها للتوصل لحلول برامج وطنية. ومن المعلوم ان بروز حركات تتحدث باسم دارفور ليس بجديد فعقب ثورة اكتوبر عام 1964م تم تأسيس جبهة نهضة دارفور التي لم تستطع إحداث اختراقات لطرح قضيتها بشكلها القومي فذاب ناشطوها في صفوف الاحزاب السياسية. ولكن بتفاقم الازمة في البلاد وتدهور الاوضاع الاقتصادية بدارفور وغياب التنمية وعجز القوى السياسية سواء في الحكم او المعارضة عن عكس قضايا الاقليم وانتشار التوترات القبلية والصراع على الموارد الطبيعية والحرب التشادية ـ الليبية، عادت حركات دارفور للواجهة مرة اخرى ولكن هذه المرة في شكل جسم مسلح بعد نجاح نموذج الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق والتي تمكنت من لفت انتباه العالم لقضية الجنوب. الى جانب مضي التجمع الوطني الديمقراطي في اتجاه العمل المسلح وتولي الانقاذ زمام الامور في البلاد عن طريق الانقلاب العسكري فكان المناخ مهيئاً لرفع السلاح. والآن هاهي حركة التحرير تعود لاستنان مناهج سلمية للعمل السياسي وهي في مرحلة جنينية لبناء تجربتها السياسية وامتصاص ظلال العنف السياسي للمساهمة في القضايا القومية واخراج اهل دارفور من محن النزوح والفقر والتشرد وغرس بذور الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عميقاً في التربة السودانية. =======
انتاشتها سهام المؤتمر الوطني في الوسط والحركات الجهوية في الأطراف الأحزاب التقليدية تفقد قواعدها عبر الهجرة المستمرة نحو الحزب الحاكم
تقرير: خالد عبد العزيز
رفع المؤتمر الوطني في الفترات الاخيرة من معدلات نشاطه لاستقطاب قيادات من الاحزاب والحاقهم في صفوف الحزب المتنفذ في حكم البلاد، وتأتي هذه الخطوات في سياق مساعي الانقاذ لهتك النسيج الحزبي وتحميل القوى السياسية كل الازمات التي تعاني منها البلاد الى جانب الاستمرار على مدى سبعة عشر عام متواصلة في اغتيال الشخصية المعنوية للقوى السياسية عبر وسائل الاعلام التي تحتكرها الانقاذ حصرياً. في الأشهر الاخيرة درج المؤتمر الوطني على الاعلان كل فترة عن انضمام احدي القبائل او المناطق لصفوف الحزب، وفي حين ينشط المؤتمر في هذا المنحى تكتفي قوى المعارضة ولا سيما الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الامة المستهدفان بهذه الخطوات بالسخرية من عمليات الانشقاقات والانضمام لحزب الحكومةوينظرون لهذه المسألة باعتبارها مخططات شمولية لن تجدي فتيلاً. ولكن على ارض الواقع الامر ليس بهذا التبسيط المخل، فأهل الانقاذ يعلمون ان السودان باعتباره احدى دول العالم الثالث ترتبط المصالح الاقتصادية وسياسات التنمية والخدمات بشخوص الحكام وبالتالي هم يغرون اهل اي منطقة بتقديم خدمات وتنمية لهذه المناطق نظير انتسابهم للحزب الحاكم فأضحى اهل الحزب يوظفون امكانيات الدولة لتحقيق المكاسب السياسية للمؤتمر الوطني. والتجربة اثبتت من خلال انتخابات اتحاد المزارعين الاخيرة ان المؤتمر استغل ارتباك قوى المعارضة واستعدادها للانتخابات في الساعة الرابعة والعشرين واضاف لذلك الاغراء بحل اختناقات المناطق الفقيرة بتقديم خدمات المياه والصحة والتعليم وتسهيلات في مدخلات الزراعة مقابل مساندة المنطقة لاشرعة حزب المشروع الحضاري، وكانت
النتيجة الى جانب بعض الحيل في الاجراءات فوز المؤتمر الوطني بالانتخابات.
وهذا نموذج قابل للتكرار في الانتخابات العامة القادمة وخاصة في الريف، ومعلوم ان
هناك ارتباط وجداني واجتماعي واقتصادي في الريف في المجتمع السوداني عامة بزعماء العشائر والقبائل وكبار التجار والمزارعين والرموز التاريخية السياسية،ومبارحة هذه الرموز لاحزابها القديمة وانخراطها في صفوف المؤتمر تدفع مجموعات من اهل هذه المناطق للمضي في خطى زعمائها باعتبارهم القدوة. وتأتي هذه التنقلات الحزبية بدعاوى مراعاة مصالح اهل المنطقة بين ما يمكن ان يقدمه الحزب المتنفذ مقارنة مع الارصدة الاقتصادية للاحزاب التقليدية وجرد حساب للخدمات التي قدمتها للمنطقة المعنية خلال حكمها في الفترات الديمقراطية وماذا يمكن ان تقدمه في سنوات الفترة الانتقالية المتطاولة والتي يحسم موعد انتخاباتهاالمؤتمر والحركة الشعبية طبقاً لاتفاق السلام. وبحسابات بسيطة يتم تجاوز العاطفة المنسابة لصالح حزبي الامة والاتحادي لاجل توفير مياه الشرب والصحة والتعليم للابناء المطحونين بالفقر والبعد عن يد السلطان القوية. وبلا شك ان الانقاذ نجحت وبدرجات متفاوتة في إحداث خلخلة في النسيج الاجتماعي للبلاد باضعافها للقوى السياسية بصور مختلفة ـ امنية، سياسية، اقتصادية، اعلامية ـ وفي ذات الوقت أعلت الانقاذ من الجهويات فأضحت ديباجة القبيلة مفتاح للابواب المغلقة. ونجاح الانقاذ الاكبر كان في إحداث فراغ بعد خلخلة كيان القوى السياسية ولكنها فشلت في تغطية هذا الفراغ لعدم تلبيتها لطموح اهل العديد من الاطراف فارتفع نشاط الحركات الاقليمية في الغرب والشرق وبعض مناطق الشمال ـ النوبة والمناصير ـ مع ارتفاع نشاط الحركة الشعبية اصلاً في السنوات الماضية، فتحول الملعب كله ضد القوى السياسية القديمة ـ الامة، الاتحادي، الشيوعي ـ وبدأت الخارطة السياسية في التبدل. وتدلل كل المؤشرات على ان حزب الانقاذ سيبذل كل ما يملك، وتملكه الدولة، للاستمرار في سياسات اضعاف الاحزاب وتسخير امكانيات الدولة لحصد ثمار هذه السياسة في سلته، فيما تقف القوى السياسية المستهدفة على الرصيف والرمال تتحرك من تحت اقدامها فهي تتمسك بالمكاسب القديمة وكأنما الواقع جامد لا يتحرك، وترفض تجديد قياداتها المكتهلة فتتباعد المسافات بين الاجيال الجديدة والقيادات
التاريخية. وفي ذات الوقت ينتزع المؤتمر الوطني اعضاء جدد في المثلث الجغرافي في شمال ووسط السودان الذي بشرت به ورقة وزير المالية السابق عبد الرحيم حمدي في
حين يرتفع رصيد الحركات الجهوية شرقاً وغرباً، وكل هذا ينهش من مخزون القوى السياسية المتباهية بالتاريخ بدون الاستجابة لمكابح المتغيرات الجديدة وضرورة الاستيقاظ قبل فوات الاوان.
|
|
 
|
|
|
|
عصام ابو القاسم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست