|
|
 السودان: إنقاذ السلام في الشرق -تقرير منظمه الازمات الدوليه
|
السودان: إنقاذ السلام في الشرق
Africa Report N°102
5 January 2006
This report is currently only available in English.
الموجز التنفيذي والتوصيات
ينذر الصراع المنخفض الحدة في شرق السودان بين الحكومة والجبهة الشرقية بالتحول إلى حرب كبيرة ذات عواقب إنسانية مدمرة إذا ما انسحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان من المنطقة، حسب الجدول الزمني المحدد في هذا الشهر. إذ يمكن أن يؤدى التنافس على ملء الفراغ الأمني إلى اضطرابات في المدن وعمليات انتقام وما هو أسوأ من ذلك.ولكن هناك أيضا فرصة للسلام. فالحركة الشعبية لتحرير السودان بوصفها شريكا في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة ولوجود قوات لها في الشرق يمكنها التوسط للتوصل إلى تسوية. وشرق السودان، شأنه في ذلك شأن دارفور والجنوب، يعاني من التهميش والتخلف الإنمائي، ومطالبه المشروعة لنيل مزيد من المشاركة في السلطة والثروة في إطار نظام اتحادي يجب التعامل معها في إطار اتفاق السلام الشامل الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية في عام 2005. ولكن يتعين على الحركة الشعبية الضغط لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار واستخدام نفوذها في الخرطوم لإجراء مفاوضات جدية. ويجب على الشركاء الدوليين بقيادة الأمم المتحدة تيسير العملية.
لم يأت اتفاق السلام الشامل بفوائد السلام للشرق ولا لإقليم دارفور في غرب السودان. إذ أنه عالج التهميش السياسي والاقتصادي للجنوب ولكنه تجاهل الخلل الهيكلي المماثل في بقية البلد. والآن يتحمل حزب المؤتمر الوطني والمجتمع الدولي تبعات إقصاء المشاركين الآخرين من المفاوضات المطولة التي أجريت في نيفاشا بكينيا. وبعد مئات الألوف من القتلى وتشريد الملايين في دارفور، يحاول المجتمع الدولي إنقاذ السلام في المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في أبوجا. ولكنه في نفس الوقت ربما يكون في طور تكرار خطئه بتجاهله إلى حد كبير برميل بارود آخر.
بموجب اتفاق السلام الشامل يجب على الحركة الشعبية الانسحاب من شرق السودان في موعد لا يتجاوز 9 يناير/كانون الثاني 2006، ولكن اتفق أنها متخلفة عن الجدول الزمني بعدة أشهر. وستسعى شريكتها السابقة، الجبهة الشرقية، إلى تسلم السيطرة على المنطقة، ولكن ليس من المرجح أن يدعها حزب المؤتمر الوطني تمارس سيطرة لا منازعة فيها. وستكون جهوده الرامية إلى استعادة الأراضي الواقعة على طول الحدود الأريترية ذات خطورة أكبر لأن أريتريا وإثيوبيا تجدان نفسيهما مرة أخرى على حافة تجدد المعارك.وتريد أسمرا أن تضمن على الأقل الحياد السوداني ويمكن أن تكون مستعدة لمقايضة ذلك الحياد بسحب دعمها عن الجبهة الشرقية. وإذا ما اندلع القتال مرة أخرى بين الجارتين الكبيرتين، سيواجه شرق السودان، بوضعه الإنساني الأسوأ من دارفور في بعض النواحي، تدفقا من اللاجئين يحدث كارثة في المنطقة.
وهناك حاجة عاجلة إلى إجراء مفاوضات موثوق بها لمعالجة الصراع الذي يقترب من درجة الغليان في شرق السودان ولكن هذه المفاوضات تتأخر الآن لأن حكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك شقها من الحركة الشعبية، والمجتمع الدولي يركزان بشكل يكاد يكون مقصورا على دارفور. والمطلب الملح هو وضع حد للنهج التجزيئي تجاه السلام. ولابد من إدراج الشرق في عملية وطنية تقوم على أساس اتفاق السلام الشامل وتشمل دارفور. وقد لا يكون وجود منبر واحد عمليا لحل حروب السودان الإقليمية ولكن المطلوب إطار مشترك لتوفير الاستمرارية والاتساق للمفاوضات المتفرقة التي ظلت تجرى خلال السنوات الأربع الماضية.
إن اتفاق السلام الشامل يوفر الإطار المفاهيمي والجوهري لحل حروب السودان الإقليمية، في الشرق وكذلك في دارفور. إذ يقوم على أساس أن تهميش الجنوب زمنا طويلا من جانب المركز (الخرطوم) وتخلف التنمية فيه قادا إلى الحرب الأهلية التي استمرت 21 عاما. ولتصحيح تلك الأسباب الأساسية، اتفق حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على تقاسم السلطة على نحو يتناسب مع سكان الجنوب كما اتفقا على تقاسم هام للثروة بين الحكومة المركزية وحكومة جنوب السودان. وبما أن الخرطوم والجبهة الشرقية على السواء تقولان إنهما تقران بأن تلك الأسباب الأساسية نفسها أسهمت في نشوب الصراع في الشرق (وأيضا في دارفور وأماكن أخرى في الشمال)، لابد أن تطبق نفس عناصر الحل.
وإذا كان لذلك أن يحدث ينبغي للحركة الشعبية أن تستخدم نفوذها بصفتها عضوا في حكومة الوحدة الوطنية وأن تضطلع بدور قوي. وبالرغم من أن هذا يعني صرف بعض الوقت والطاقة عن شواغلها الرئيسية في الجنوب، فإن مسؤولياتها الجديدة في الخرطوم تجعلها تتمتع بأهلية فريدة للدفع بالسياسة العامة إلى الأمام. وهي قد حاربت جنبا إلى مع أهل الشرق وتعرف أوجه تشابه حالتهم مع حالة الجنوب. وعلاوة على ذلك، تقع عليها مسؤولية عن ضمان ألا يحدث انسحابها من شرق السودان فراغا أمنيا يتسبب في التصعيد. ويجب عليها الإصرار على أن يكون لها تمثيل قوي وبمسؤولين كبار في وفد الحكومة ثم الضغط من أجل الإسراع ببدء مفاوضات موثوق بها مع الجبهة الشرقية.
ولمنع الحرب في الشرق، يجب على المجتمع الدولي العمل مع الأطراف الإقليمية الفاعلة الرئيسية، ولاسيما أريتريا، لضمان إجراء مفاوضات شاملة بين حكومة الوحدة الوطنية وجبهة الشرق يمكن أن ينتج عنها سلام قابل للاستمرار في إطار اتفاق السلام الشامل. ويجب على الحكومات الغربية أن توضح بجلاء أنها تريد أيضا الاضطلاع بدور كبير في تلك المفاوضات، ليس مختلفا عما فعلته عندما كان العمل جاريا لوضع اتفاق السلام الشامل وعما تحاوله الآن مع دارفور في أبوجا.
إن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه (بما في ذلك المملكة المتحدة التي أبدت اهتماما) قد فشلت في تكريس جهودها بصورة كافية لإيجاد عملية سلام جدية في الشرق. وانهارت مبادرة وساطة ليبية في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2005. وإذا كان لدائرة العنف المفرغة في السودان ألا تنتشر من جديد، يبنغي بذل جهد كبير الآن لإنشاء منبر لمفاوضات موثوقة تمكن من تخفيف حدة التوتر.
التوصيات
تفادي الصراع في الشرق:
1. يجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تكون مستعدة لإرسال وفد رفيع المستوى بتمثيل مشترك لحزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان قبل نهاية يناير/كانون الثاني 2006 للشروع في إجراء مفاوضات مسنودة وميسرة من المجتمع الدولي مع الجبهة الشرقية لإيجاد حل للصراع في شرق السودان ومشاكله.
2. لإعطاء المفاوضات فرصة للنجاح، يجب على حكومة الوحدة الوطنية والجبهة الشرقية:
(أ) قبول وقف مؤقت لأعمال القتال بأسرع ما يمكن، لكيلا يؤدي انسحاب الحركة الشعبية إلى مواجهة عنيفة حول همشكوريب والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة المعارضة؛
(ب) الموافقة، ريثما يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، على إبقاء قوة صغيرة من الحركة الشعبية في المنطقة لتشكل حاجزا وتحول دون اندلاع القتال حول همشكوريب؛ و
(ج) العمل على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار كجزء من الترتيبات الأمنية التي ستناقش خلال المفاوضات الأوسع.
إنشاء عملية تفاوضية موثوق بها
3. ينبغي إنشاء منبر تفاوضي لشرق السودان يشمل:
(أ) ممثلا خاصا، يعينه الأمين العام للأمم المتحدة وتقبله الأطراف بحيث يكون الوسيط الرئيسي وينسق مع بعثة الأمم المتحدة في السودان.
(ب) أمانة، توفرها الأمم المتحدة أو هيئة قادرة أخرى، لتوفير القدرة الفنية للوساطة.
(ج) مراقبين دوليين، من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وإيطاليا والنرويج والاتحاد الأوروبي، ومراقبين إقليميين من أريتريا وليبيا والاتحاد الأفريقي.
4. يجب القبول باتفاق السلام الشامل بوصفه إطارا للمفاوضات، وخاصة صيغه المتعلقة باقتسام السلطة والثروة بين المركز والإقليم.
5. يجب على المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، باعتبارهما الشريكين الرئيسيين في حكومة الوحدة الوطنية، التوصل إلى توافق في الآراء لمعالجة الصراع في شرق السودان، بما في ذلك القبول بمشاركة ممثلين عن مؤتمر البجا والأسود الحرة من الخرطوم والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ضمن وفد الجبهة الشرقية.
6. ضرورة وجود خطة عمل للمفاوضات، تتضمن توافق آراء على:
(أ) افتتاح المفاوضات وتحقيق وقف مؤقت لأعمال القتال في كانون الثاني/يناير 2006، أو على الأقل قبل اكتمال انسحاب الحركة الشعبية؛ و
(ب) أن يشمل جدول الأعمال الجوهري للمفاوضات اقتسام السلطة والثروة ومعالجة الأمن، بما في ذلك السيطرة على همشكوريب والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة المعارضة.
7. يجب حضور المراقبين الدوليين في المفاوضات لتيسير محادثات السلام وتقديم ضمانات لكفالة تنفيذها.
8. ينبغي أن تشارك الأطراف السودانية الأخرى ذات الصلة بصفة مراقبين مثل القيادات القبلية والدينية، وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك المرأة، وأصحاب المصلحة الآخرين من شرق السودان.
9. يجب النظر في إنشاء وحدات مشتركة للشرق تشمل، كتلك المنصوص عليها في اتفاق السلام الشامل، قوات حكومية (القوات السودانية المسلحة) والجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان (الجيش الشعبي لتحرير السودان) ولكن أيضا الجبهة الشرقية، لتنشر عقب إبرام اتفاق للسلام بين حكومة الوحدة الوطنية والجبهة الشرقية.
10. معالجة مسائل التنمية في شرق السودان من خلال تقييم احتياجات ما بعد الصراع، بمشاركة المانحين المهتمين، خاصة الحكومات التي تشارك في عملية التفاوض بصفة مراقبين.
معالجة الأزمة الإنسانية في الشرق:
11. يجب إيلاء اهتمام كبير من المانحين وتوجيه موارد كبيرة عاجلا، لتغيير الحالة التي تتسم بوجود معدلات للوفيات ومستويات من سوء التغذية أعلى كثيرا حتى من دارفور.
نيروبي/بروكسل، كانون الثاني/يناير 2006
|
|
 
|
|
|
|
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست