|
|
 مهاتفة وزير .. في منتصف الليل
|
مهاتفة وزير .. في منتصف الليل بقلم: عبد الله عبد السيد
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
23/2/2006 8:21 ص
بقلم : عبد الله عبد السيد
قاسيت وعانيت معاناة شديدة في ساحات المحاكم المختلفة سنوات عديدة في ثلاث قضايا مظلوم فيها ظلما بينا ، احداها استغرق البت فيها اكثر من ثلاث عشرة عاما ونظرها في مختلف المراحل حوالي اربعين قاضيا وعانيت فيها كثيرا بدنيا وماديا ونفسيا رغم بساطة ووضوح القضية وتحديدا بدات ببلاغ جنائي بشرطة حلة كوكو بالرقم 3140 بتاريخ 25/10/1992م تتعلق بشيك ، تنازلي عن القضية نتيجة لطول وكثرة المتابعة من تعب ونصب كان يعني الاعتراف والاقرار على نفسي بانني محتال ونصاب حتى ولو تحملت قيمة الشيك لانها مرتبطة بحقوق اخرين لا يعرفون الشخص الذي قمت بتسليمها له بموجب شيك وقام بصرفه ولكنه ظل يكرر الانكار حتى بعد ثبوت استلامه وصرفه للشيك باسمه وبموجب هويته ، فكان لابد من متابعة القضية مهما طالت لاثبات براءتي من خيانة الامانة واستعادت سمعتي التي تلطخت بين كثيرين من المعارف .. مما جعل القضية البسيطة يستغرق البت فيها اكثر من ثلاثة عشرة عاما وتتردد مرات على كل المراحل يرجع الى ان احد المسئولين كان يقف خلف المهتم منذ لحظة اعتقاله تدخل لسرعة اخذ اقواله وللحيلولة دون ادخاله في الحراسة ولعله السبب في ان احد القضاة درج على شطب القضية عدة مرات كلما عادت اليه من الاستئناف او العليا وكل مرة بحجة واهية مختلفة تماما كاصرار على عدم الادانة !! .
القضية الثانية : تتعلق بضرر مادي صرفت النظر عنها لحين الوقوف في ساحة العدالة الكبرى امام قاضي القضاة واحكم الحاكمين جل جلاله.
القضية الثالثة : بسبب فصل تعسفي من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تدرجت حتى وصلت المحكمة الدستورية ( السابقة) لعدم تنفيذ قرارات جهات ادنى اكثر صلة وارتباطا بقضايا العاملين في القطاعين العام والخاص كديوان شئون الخدمة ومكتب العمل وديوان العدالة الاتحادي .. وقد شطبتها المحكمة الدستورية بالرقم م د/ق د/19/2003 بتاريخ 28/1/2005 ( بعد خمسة وعشرين شهرا) بحجة ان قانون العمل لعام 1997م لا ينطبق على الهيئة باعتبارها مؤسسة حكومية بل قانون الخدمة العامة لسنة 1994م في حين ان القانون الذي استندت اليه المحكمة الدستورية في الشطب لم ينطبق على الهيئة لا سابقا ولا لاحقا ولا حاليا بل ولا على حوالي سبعين هيئة ومؤسسة حكومية اخرى كمشاريع الجزيرة والرهد والسوكي والسكة حديد والخطوط الجوية والجامعات والمصارف الحكومية وشركة السكر والمصانع التابعة لها علاوة على ذلك لو لم اكن قد استلمت القرار من مقر المحكمة الدستورية لما صدقت انه صادر منها ، فالقرار في ورقة غير مروسة وطباعة عادية واكثر من ذلك خالي من أي توقيع ولو من واحد من السادة القضاة .. في حين ان المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية نفسها تنص على اجازة القرار بتوقيع اربعة من القضاة السبعة وقد ارتكبت المحكمة خطأ جسيم آخر في القضية ق د/60/2004 بتاريخ 19/12/2004 حيث حكمت لاحدهم في حين ان القضية سبق ان حسمت في المحكمة العليا قبل عامين من تكوين المحكمة الدستورية وحسب قانونها لعام 1998م المادة (27) الفقرة (3) لا يجوز لها النظر في قضية وصلت اقصى مراحل التقاضي قبل قيام المحكمة الدستورية ، وقد تناول الأستاذ عثمان ميرغني ذلك الخطا الفادح ( باعتبار غلط اعلى سلطة قضائية بالف) بعنوان ( قضية غريبة) بصحيفة الرأي العام بتاريخ 7/3/2005 ، وبعد استدعائه ومقابلته لسعادة رئيس المحكمة كتب مرة اخرى بتاريخ 10/3/2005 وهو اكثر قناعة واصرارا على الخطأ الذي ارتكبته المحكمة !! وكاعتراف ضمني بالخطأ المرتكب فان المحكمة لاذت بالصمت فلم تعقب على المقالين ولو بكلمة واحدة !! ؟ وذلك الخطأ يمثل الثاني من اعلى سلطة قضائية في البلاد وكان الله في عون امثالي من العباد المظلومين !!
ومن غرائب وعجائب العدالة فان هيئة المظالم والحسبة العامة قامت بشطب الدعوى مرتين في الاولى بحجة ان القضية لم تبت فيها المحكمة الدستورية وفي المرة الثانية استنادا على قرار الدستورية غير الصحيح وغير الموقع !! وكلا الشطبين يعكسان ما بلغه الفساد من القوة والصلابة ، فالجريمة التي اعترف بانني ارتكبتها هي محاولة التمسك بالفضيلة و الأمانة بانسحابي من التكليف بعضوية لجنة المشتروات اذ كنت اقوم بالتوقيع عن الفواتير ثقة في الزملاء وقد كانت طبيعة عملي ( كمدير اداري) لا تمكنني من مرافقة اللجنة في الاسواق ، واعتبروا انسحابي عدم تعاون وتعويق ومشاكسة بل جريمة شنيعة اقتضت فصلي بحجة تنطبق على مئات العاملين ولكنها لم تنفذ الا على شخصي .. فلقد انقلبت القيم وتبدلت المثل فقد اصبحت غير مرغوب خاصة بعد أن جاءت للهيئة فرقة مراجعة من ديوان المراجع العام واكتشفت الفساد المالي وبالتحديد بلغ 3.200.370.125 ( ثلاثة مليار ومائتين مليون وثلاثة مائة وسبعين الفا ومائة وخمسة وعشرين جنيها ) زائدا مبلغ 97.000 (سبعة وتسعين ) الف دولار امريكي .. ولو استجبت لنصائح الشيطان بالسباحة مع التيار لكان نصيبي حوالي عشرين مليونا شهريا وبعد ان خذلتني الدستورية وهيئة المظالم يهمس في روعي من حين لاخر في شماتة بعبارة ( بليد وغبي) وكأن بعض المعارف الذين يعرفون القضية وسمعوا عبارة الشيطان فصاروا يرددونها !!
ولعلها مأساة او طرفة ان يتم سداد مبلغ 106.807.906 ( مائة وستة ملايين وثمانمائة وسبعة الف وتسعمائة وستة جنيه ) بموجب شيك رقم 1062212 بتاريخ 24/2/1999م قيمة جهاز بموجب فاتورة وشهادة بالاستلام تماما حسب الشروط والمواصفات المطلوبة ثم تكتشف المراجعة في 27/9/1999م ( بعد سبعة اشهر) ان الجهاز لم يصل البلاد اصلا ) !! وباستفسار مدير الشركة افاد بخطاب بنفس التاريخ بانه قد تم الاتصال بالشركة الفرنسية لتحديد ميعاد شحن الجهاز وسيتم الاخطار فور وصول الرد !! وزيادة في الطرفة فان البروف التي حررت شهادة الاستلام (الوهمية) اتضح ( بصفة رسمية ) انها عضو مجلس ادارة الشركة التي قدمت الفاتورة ( الوهمية) وتحصلت الشركة وحدها على اكثر من اثنين مليار ونصف مليار جنيه .. وقبل ان انتقل من موقع الطرائف او المآسي يجدر ذكر ان نجل المدير العام اتضح انه عضو مجلس ادارة نفس تلك الشركة وامام اسمه لقب ( دكتور) في حين انه كان لا يزال في سنته الاولى بالجامعة !!
وقد تناولت الاستاذة آمال عباس ذلك الفساد على صفحتين كاملتين وبصور من الوثائق بصحيفة (الرأي الآخر).
ودونكم تقرير المراجعة المؤرخ 22/2/2000 ولم اسمع حتى الان ان قرشا واحدا تمت اعادته لخزينة الدولة او ان شخصا واحدا تمت محاسبته بل مجرد بعض التنقلات والترقيات !! هل القانون يهاب كبار التماسيح ويستعرض عضلاته على الضعفاء والبسطاء من الباعة المتجولين الذين يلتمسون الرزق من خشاش الارض ؟؟ !
وقبل اقل من شهرين تمكن احدهم من صرف مبلغ 250.000.000 ( مائتين وخمسين مليونا) من حساب الهيئة ببنك ونشبت مشكلة بين الهيئة والبنك والمالية . حجة البنك ان الشيك من دفتر شيكات الهيئة وان التوقيعات بالنسبة للبنك سليمة وربما تمكن شخص من الصرف بموجب بطاقة شخصية مزورة الهيئة قامت باعادة كل المحاسبين للمالية وبدورها اعادتهم باعتبار ان المذنب قد يكون واحدا وليسوا كلهم ، المهم لم اسمع ايضا عن العثور عمن تمكن من صرف المبلغ واختفى !!
الشاهد : ان القوة القوية الخفية التي استطاعت ان تحول دون وصول ذلك الفساد الكبير لساحة العدالة بالاضافة لما ثبت لاكثر من لجنة تحقيق ورغم المحاولات العديدة هي نفسها التي وقفت خلف القرار الخاطئ للمحكمة الدستورية وهيئة المظالم والحسبة العامة .. ولقد سبق ان تناولت قضية الفساد والعدالة عدة مرات بجوانب مختلفة في نفس موقع الانترنت في 15/8 و 24 و 28/9 و 10/11/2005م .
جدير بالانتباه ان القاضي لا يصبح ملاكا معصوما بعد ان يتولى القضاة ، فالقضاة بحكم بشريتهم فيهم الصالح والطالح خاصة بعد ان اصبحت مهنة كغيرها من المهن اذا تم الاعلان عن وظيفة يتسابق اليها المئات وربما الالوف لتفشي العطالة دون اكتراث لتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مفاداه : ( قاض في الجنة وقاضيان في النار ) وخوفا من ذلك فان الامام ابو حنيفة رحمه الله ارتضى السجن والتعذيب على تولي القضاء !!
ما علاقة ما سلف بعنوان الكلمة (مهاتفة وزير ..) ؟ .. بعد ان تولى مولانا محمد علي المرضي وزارة العدل قبل اشهر واعلن بانه سيعمل على بسط العدل وسيكون سيفا مسلطا على الفساد والمفسدين وتفاءلت واستبشرت خيرا وكتبت الكلمة الاخيرة في الموقع بتاريخ 11/10/2005 بعنوان : (وزير العدل .. والفساد .. والعدالة) وخامرني ظن انها ستذهب ادراج الرياح كاخواتها ولكني فوجئت بعد عدة ايام باتصال هاتفي في منتصف الليل . وحكمة انني اغلق الجهاز عندما اتهيأ للنوم وسهوت عن ذلك في تلك الليلة ، اخبرني المتحدث باسمه ولكني لم انتبه من اثر النوم ، ثم ذكر بانه كان في فرنسا والقاهرة ودارفور وقد قرأ الكلمة الاخيرة في الانترنت وانه سيتصل بي مرة اخرى لتحديد موعد لمقابلته .. قلت للمتحدث : لم اعرف الأخ الكريم رد : ( محمد علي المرضي وزير العدل ) وهالتني المفاجأة واجريت عدة حركات بدنية للتاكد من انني في علم ولست في حلم !! اذ لم يسبق ان تشرفت بمعرفته او سمعته او رايته الا اللهم عبر صورته في الصحف ، وتساءلت: هل هو الوزير نفسه ؟ وهل ما زال هناك من كبار المسئولين من يهتم بامر مواطن وفي منتصف الليل ؟ على اية حال فقد ازال ذلك الاتصال عن كاهلي جبالا ضخمة من الاحساس بالظلم والغبن . وبالرغم من ان السيد الوزير نبهني بعدم التعرض لواقعة الاتصال في الصحافة ولكنني فشلت في مواصلة الاحتفاظ بها بيننا وها انا اذ انقض موافقتي وانشرها معتقدا ان ليس من حقه ولا من سلطاته حجب تلك الواقعة عن المواطنين وهي تبشر بالعدل واحقاق الحقوق وكل من حدثته عنها حثني وشجعني على نشرها : وبفضل الله حسمت القضية التي استغرقت اكثر من ثلاثة عشرة عاما وقد شممت رائحة تحقيقات على مستوى فيما اكتنف القضية من ممارسات ومماطلات .. ولكني لم اسمع بعد عن فتح ملف الفساد في هيئة المواصفات وقضيتها تهمني وتمسني من جانبين ما اصابني فيها من ظلم شخصي ، والاموال الطائلة التي اهدرت بالفساد من ناحية وطنية .
تمنيت لو ان احد المسئولين او احد المختلسين لعرق ودماء مواطنين قام باتخاذ اجراءات قانونية ضدي واثبات بطلان ادعاءاتي لأنال جزء من العقوبة الدنيوية تخفيفا لعقوبة الاخرة : وسأظل – بمشيئة الله – حتى اخر رمق منافحا ومواصلا للقضية حتى الوقوف في ساحة العدالة الكبرى يوم يتولى المولى عز وجل العدالة بنفسه واعطا كل ذي حق حقه .
اذكر سيادة رئيس الجمهورية بمسئوليته الشخصية عن أي ظلم يصيب أي مواطن في اية بقعة في طول البلاد وعرضها بمنطق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخشيته من ان يساله الله اذا عثرت بغلة في العراق لماذا لم يسو لها الطريق .. وتلك المسئولية تقتضي الا يركن و يعتمد على المحكمة الدستورية او هيئة المظالم والحسبة العامة من واقع تجربتي الشخصية وما اسمعه او أقرأه من صرخات واستغاثات المظلومين في الصحف.
والله من وراء القصد والهادي الى سواء السبيل
عبد الله عبد السيد
24/2/2006م 0912753361
|
|
 
|
|
|
|
waleed500
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست