إغتيال مراسلة العربية في العراق "أطوار بهجت" ..من يحمي الإعلاميين والصحفيين من العنف والإرهاب؟!

Quote: الاعتداءات على الصحافة خلال عام 2005 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 14/2/2006 النسخة العربية لجنة حماية الصحفيين Committee to Protect Journalists 330 7th Ave., 11th Floor New York, NY 10001 هاتف: +212- 465-1004 فاكس: +212-465-9568 البريد الإلكتروني: [email protected] موقع الإنترنت: www.cpj.org كتب الملخصات الواردة في هذا الفصل وأعد المعلومات الواردة فيها كل من جويل كمبانا، منسق برامج مسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ والباحث المشارك إيفان كراكاشيان؛ ومستشار البرنامج كمال العبيدي؛ والكاتبين المستقلين هاني صبرا و روندا روماني. فهرس المحتويات تحليل ملخص البلدان الجزائر مصر إيران العراق إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة لبنان المغرب السعودية تونس اليمن لمحات سريعة البحرين الكويت ليبيا موريتانيا السودان تركيا الإمارات العربية المتحدة تحليل "على قائمة المرشحين للاغتيال: الصحفيون يواجهون تهديدات جديدة" بقلم جويل كامبانا القنبلة التي دمرت سيارة سمير القصير في 2 حزيران (يونيو) 2005، أسكتت أشجع الصحفيين اللبنانيين. فعلى مر السنين، ظل سمير القصير ينتقد الحكومة السورية وحلفاءها في لبنان من خلال العمود الصحفي الذي يكتبه في جريدة "النهار" اليومية، في الوقت الذي لم يجرؤ فيه على فعل ذلك سوى عدد قليل من الصحفيين. وقد تبع هذا الاغتيال ردود فعل واسعة عبرت عن الصدمة الشديدة في كافة أنحاء المنطقة، كما ذكّر وسائل الإعلام بمخاطر أن يكون المرء صحفيا مستقلا في الشرق الأوسط. وفي غمرة الحزن الذي لم بأصدقاء سمير القصير وزملائه، والقلق من تبعات جريمة مقتله، وردت تقارير من ليبيا حول العثور على جثة الصحفي ضيف الغزال الشهيبي في أحد الشوارع في ضواحي مدينة بنغازي، وقد قتل برصاصة واحدة في الرأس. كان الصحفي ضيف الغزال قد عمل سابقا وخلال سنوات عديدة في الصحافة الحكومية التي يسيطر عليها معمر القذافي سيطرة محكمة، وكان قد اختفى قبل أسبوعين تقريبا من مقتله، بعدما نشر مقالات مناوئة للحكومة في عدد من مواقع الإنترنت المعارضة التي تتخذ من لندن مقرا لها، وقد تم استجوابه من قبل السلطات الليبية حول كتاباته. لم يكن سمير القصير وضيف الغزال أول صحفيين يسقطان ضحايا للاغتيال بسبب عملهما، ولن يكونا آخر الضحايا. فقد اغتيل جبران تويني في بيروت في شهر كانون الأول (ديسمبر)، وهو مدير تحرير جريدة "النهار" وأحد كتاب الأعمدة فيها، وبذلك وضعت علامة فارقة أخرى في ذلك العام الذي عانى فيه الصحفيون في الشرق الأوسط من اعتداءات عنيفة فاقت كل ما حدث في الماضي. لقد اغتنم العديد من الصحفيين فرصة انطلاق الدعوات للتغيير السياسي، وسعوا لتوسيع حدود الحوار وتحدي الوضع القائم. وفي بعض البلدان، استغل الصحفيون الانفراج السياسي الضئيل الذي أعقب موت بعض الحكام، وقاموا بتوسيع الحوار في وسائل الإعلام المحلية. كما استفادوا من التقنيات الحديثة التي لا يمكن للحكومات القمعية عادة أن تطالها (مثل الإنترنت والقنوات التلفزيونية الفضائية)، وتمكنوا من خلالها من تبادل الأفكار. وإلى جانب ذلك، فقد لعبت القوى الخارجية دورا مهما أيضا. أثارت هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية والحرب في العراق، نقاشات حول الإصلاح السياسي، ودفعت بالقوى الديمقراطية الداخلية، ومن ضمنها الصحفيون المستقلون، إلى المطالبة بقدر أكبر من الحقوق وخضوع الحكومات للمحاسبة. على مر السنوات، نجحت الحكومات العربية بكبح الصحافة الناقدة التحليلية في وسائل الإعلام المحلية، وذلك من خلال أساليب لا عنفية، مثل: القوانين القمعية للصحافة، وقوانين القذف والتشهير الجنائية، والسجن، والقيود البيروقراطية، والفصل من العمل، والتهديدات من قبل الأجهزة الأمنية. وبما يتعلق بالفاعلين السياسيين والحكوميين، مثل الفصائل الفلسطينية المختلفة والجماعات اللبنانية، فقد ظلوا تقليديا يسيطرون على الصحافة من خلال شراء الولاءات، أو من خلال تحييد وسائل الإعلام عن طريق التهديد أو المضايقات. ولكن، تغيرت قواعد اللعبة في بعض البلدان. ففي خضم مطالبة المواطنين بقدر أكبر من الحقوق، أظهرت الحكومات والجماعات السياسية افتقارها للثقة بالنفس، إذ استجابت لانتقادات الصحافة بحملات قمع قاسية. أما الصحفيون الذين رفضوا الالتزام بالقواعد الجديدة، فما لبثوا أن وجدوا أنفسهم على قائمة المرشحين للاغتيال، أو هدفا لهجمات عنيفة في وضح النهار. هناك عدد متنام من الهجمات التي تحدث ضد الصحفيين تتم بحصانة تامة من العقاب، مما أجبر الصحفيين المستقلين في كافة أنحاء المنطقة للتحسب من عواقب ما يكتبون. بعد ثلاثة أشهر فقط من مقتل سمير القصير وضيف الغزال، استهدفت الصحفية مي شدياق التي تعمل في المؤسسة اللبنانية للإرسال، في انفجار قنبلة زرعت تحت مقعد سياراتها في منطقة جونية، مما أدى إلى بتر ساقها ويدها. وفي يوم الاعتداء كانت مي شدياق قد قدمت برنامجا سياسا تناول التورط السوري المحتمل في قتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط (فبراير). ولاحقا على ذلك، توصل محققو الأمم المتحدة إلى أن أجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية متورطة في جريمة الاغتيال، واستنتجوا أنه من المحتمل أن يكون لمسؤولين سوريين كبار علم بالجريمة. وفي 12 كانون الأول (ديسمبر)، وفي اليوم الذي أصدر فيه المحققون تقريرا جديدا، حدث انفجار آخر في سيارة الصحفي جبران تويني مما أدى إلى مقتله، وهو من أشد ناقدي الحكومة السورية. وقد ظل مرتكبو جميع الاعتداءات فارين من أيدي العدالة، ويخشى بعض اللبنانيين حدوث مزيد من عمليات القتل التي تستهدف الصحفيين الناقدين. وفي اليمن، حيث كانت الحكومة في حالة ارتباك وسط حالة من المصاعب الاقتصادية والاحتجاجات العامة، شهد الصحفيون ازديادا حادا في الاعتداءات والتهديدات على أيدي عملاء الحكومة والجماعات المسلحة. وفي آب (أغسطس)، قام أشخاص مسلحون باختطاف المحرر جمال عامر واحتجزوه لمدة أربع ساعات، حيث أوسعوه ضربا واتهموه بالتشهير "بمسؤولين" لم يحددوهم. وقال جمال عامر إن السيارة التي استخدمت في عملية الاختطاف تابعة للحرس الجمهوري اليمني. وبحلول نهاية العام، لم يبدر عن السلطات اليمنية أي إشارة بأنها سوف تعتقل المسؤولين عن عملية الاختطاف. المحنة التي مر بها جمال عامر تذكر على نحو غريب بحادثة جرت في مصر قبل عشرة أشهر من ذلك، حيث قام أربعة رجال بالاعتداء على عبد الحليم قنديل واختطافه لفترة وجيزة، وهو محرر وكاتب عمود صحفي في الصحيفة الأسبوعية المعارضة "العربي"، ومن أشد الناقدين للرئيس حسني مبارك. وقد سلب منه المهاجمون نظارته وهاتفه المحمول، ثم جردوه من ثيابه ما عدا ثيابه الداخلية، وألقوا به على قارعة طريق صحراوي ووجهوا إليه تحذيرا بأن يتوقف عن الكتابة عن "الناس المهمين". وهذه القضية أيضا ظلت دون حل. أما الأسوأ من ذلك، فهو الضربة شبه القاتلة التي تلقتها وسائل الإعلام الإيرانية المستقلة على يد الحكومة التي لم تكتف بإغلاق الصحف المؤيدة للإصلاح، بل تعدت ذلك وانهمكت بحملات منتظمة من الاعتقالات والتعذيب ضد الصحفيين الناقدين. وقد تعرض العديد من الكتاب، وأصحاب المواقع الحوارية على شبكة الإنترنت، والصحفيين المعارضين، إلى الاعتقال والحبس الانفرادي والإيذاء الجسدي أثناء فترات احتجازهم. وفي أواخر العام 2004 وبدايات العام 2005، تشكلت لجنة رئاسية للنظر في ظروف معاملة السجناء، وقدم العديد من الصحفيين شهادات عن خبراتهم في السجن أمام اللجنة، كان منهم الكاتب فريشته غازي، وبعض أصحاب المواقع الحوارية على الإنترنت مثل، أوميد ميماريان، و روزبيه مير إبراهيمي، وصحفيين غيرهم. إن الميادين التي يظهر فيها حس الضعف أمام العنف والإفلات من العقاب في أجلى صوره (والتي يبدو تأثيرهما فيها هائلا)، هي ميادين النزاعات الكبرى في المنطقة. فمن حيث عدد القتلى بين العاملين في وسائل الإعلام، تجاوزت الحرب في العراق عدد الخسائر الرهيب للنزاع الأهلي في الجزائر، والذي بلغ 58 صحفيا قتيلا خلال الفترة 1993 - 1996. وقد بلغت حصيلة الخسائر بين الصحفيين في العراق حتى الآن، 82 شخصا من الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي، منذ بدء الاجتياح بقيادة الولايات المتحدة في آذار (مارس) 2003. وكما حدث في الجزائر خلال التسعينات، كان العديد من الصحفيين القتلى قد استهدفوا بالقتل من قبل الجماعات المسلحة انتقاما منهم بسبب عملهم الصحفي. ويبدو المتمردون وكأنهم يقلدون الجماعات المسلحة في الجزائر، إذ وضعوا ما يسمى "قائمة تصفية" باسماء لصحفيين في بعض المدن، وأخذوا يعلقونها في الأماكن العامة أو في المساجد. وغالبا ما يكون الضحايا من المراسلين الصحفيين العراقيين الذين يعملون مع وسائل الإعلام المحلية أو العالمية، والذين يتم استهدافهم بسبب تصور المتمردين عنهم بأنهم يدعمون الحكومة الأمريكية أو الحكومة العراقية، أو بسبب المواقف السياسية التي تتبناها المؤسسات الإعلامية التي يعملون فيها ويعتبرها المتمردون مناوئة لهم. تشكل الاعتداءات على الإعلام في العراق دليلا إضافيا على مدى الضعف الذي أصبح عليه حال المراسلين الصحفيين في مناطق النزاعات. وحاليا، أخذت فكرة حياد الصحفي ووضعه كشخص غير مقاتل، تتلاشى تدريجيا في مناطق كالعراق، مما يزيد الصعوبة أمام الصحفيين لتأدية عملهم في جمع الأخبار ونشرها من ميادين النزاع، دون التعرض لأخطار مهلكة. وقد تم استهداف الصحفيين في العراق بسبب الشك بأنهم "جواسيس"، أو بسبب الاعتقاد بانتمائهم لأحد أطراف النزاع، أو بسبب عملهم مع "الأجانب". كما قامت الجماعات المسلحة بمهاجمة أو اختطاف إعلاميين لتحقيق مكاسب سياسية، ولجذب الاهتمام الإعلامي، ولاستخدام الإعلاميين المختطفين كوسيلة للتفاوض، أو لإخماد التقارير الصحفية غير المرغوب بها. ومن الحالات التي تستدعي الاهتمام -وإن لم تكن أدت إلى نتائج مهلكة شبيهة- هي الحالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث استغلت الجماعات المسلحة غياب السلطة المركزية الذي حدث بسبب تدهور وضع السلطة الفلسطينية، وذهبت لملاحقة الإعلاميين الناقدين. إذ تعاني المنظمات الإعلامية بصفة روتينية من التهديدات، والهجمات العنيفة، كما تعرضت مكاتب بعضها إلى المداهمة والتخريب. وعلى الرغم من أن اختطاف الصحفيين لم يحدث أبدا في السابق في المناطق المحتلة، إلا أنه أصبح شائعا خلال العامين الأخيرين. إن هذا التصاعد في الهجمات القاتلة، يثير مشاعر التقدير لشجاعة المراسلين الصحفيين الذين يعملون في الخطوط الأمامية، ويواصلون إيراد الأخبار على الرغم من التهديد بالتعرض للاختطاف أو اعتداءات أو الموت. كما تؤكد هذه الهجمات على مقدار اعتماد الصحافة الحرة والمنفتحة على إمكانية الصحفيين من أداء عملهم دون أن تتعرض حياتهم للتهديد. ولهذا السبب، فإنه من الضروري المطالبة بمعاقبة مرتكبي الاعتداءات على الصحفيين وتقديمهم للمحاكمة. وعندما تغيب المحاسبة القانونية، لا يمكن للصحافة الحرة أن تعمل، إذ سيتوقف الصحفيون الشجعان، وهم عماد الصحافة الحرة، عن المخاطرة بأنفسهم. ملخص البلدان الجزائر واصلت السلطات الجزائرية استخدام المضايقات القانونية بوصفها الوسيلة الرئيسية لتهديد الصحافة الخاصة، وذلك من خلال استغلال القانون الجنائي الذي يجرم التشهير بالرئيس والقضاء والبرلمان والجيش. تعزز وضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد إعادة انتخابه في العام 2004، فاندفع بمعية حلفائه من السياسيين ومن عالم الأعمال للقيام برفع مئات الشكاوى القانونية ضد الصحف الخاصة التي تنتقد الحكومة. وأصبحت قضايا التشهير الجنائية من القضايا الروتينية في المحاكم الجزائرية. وعلى خلاف ما كان عليه الوضع في العام 2004، حيث كان يوجد ثلاثة صحفيين في السجن، لم يسجن أي صحفي خلال هذا العام. ومع ذلك، بقي ناشر الصحيفة اليومية "لوماتان" والتي توقفت، محمد بن شيكو، مسجونا بتهمة انتهاك قوانين العملة، وهي تهمة يعتقد الكثير من الزملاء أنها رفعت انتقاما من صحيفة لوماتان بعد قيامها بنشر انتقادات للرئيس بوتفليقه ووزرائه المتنفذين. وقد رفعت السلطات دعاوى تشهير إضافية ضد بن شيكو بعد بدء فترة سجنه في العام 2004، التي تمتد إلى عامين، بما في ذلك تهمة واحدة على الأقل بالتشهير ضد الرئيس. لتلافي التهديد بالملاحقة القانونية، التزم الصحفيون بالرقابة الذاتية عندما يكتبون عن الرئيس أو عن ضباط الجيش والأجهزة الأمنية المتنفذين. كما اشتكى بعض الصحفيين من أن السلطات تستغل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للقطاع العام لممارسة الضغط المالي على الصحف، إذ أن الشركات التابعة للحكومة تنشر إعلاناتها في الصحف التي تدعم الحكومة، وتتجنب بصفة عامة نشر إعلانات في المطبوعات التي تنتقد الحكومة. وفي بعض المناسبات، قامت السلطات بمنع الصحف من استخدام المطابع خلال العام 2005، ولكن كان عدد المرات التي حدث فيها هذا الأمر أقل من الأعوام السابقة. وتعتمد معظم الصحف الخاصة على المطابع التابعة للحكومة، ولذلك قامت بعض الصحف بشراء مطابع خاصة للإفلات من محاولات الحكومة في التحكم بها. ويجد الصحفيون الجزائريون أنفسهم مضطرين للتعامل مع القوانين الجائرة للصحافة، ومع السلطة القضائية التي يبدو أنها لا تتصرف باستقلالية في تناولها للقضايا المتعلقة بالصحافة. وفي نيسان (إبريل)، أدانت المحكمة عدة صحفيين يعملون لصالح صحيفة "لوماتان" التي اضطرت للتوقف عن الاستمرار، بتهمة التشهير. ووفقا لصحفيين محليين، صدر حكم بحق الصحفيين عبلة شريف وحسن زريقي بالسجن لمدة شهرين بتهمة التشهير ضد رجل أعمال من الإمارات العربية المتحدة، وذلك استنادا إلى مقال صدر في العام 2003 في صحيفة "لوماتان" بشأن مخالفته للقانون أثناء سعيه للحصول على ترخيص لشركة يملك حصة فيها. كما أدانت المحكمة مدير التحرير السابق للصحيفة، يوسف ريزوج، والمراسلة الصحفية ياسمين فروخ، بتهمة التشهير. وقد حكم عليهما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب تهمة تتعلق بمقال صدر في العام 2003 اتهم فيها وزير النفط والتعدين، شكيب خليل، باختلاس الأموال العامة. وقد أفرج عن الصحفيين الأربعة بانتظار بت المحكمة في طلب الاستئناف. في أيار (مايو)، أدانت محكمة جنائية جزائرية موظفين حاليين وسابقين في الصحيفة اليومية الناطقة باللغة الفرنسية "ليبرتي"، بتهمة التشهير بالرئيس. وحكمت المحكمة على رسام الكاريكتير علي ديلم بدفع غرامة مقدارها 50,000 دينار جزائري (ما يعادل 700 دولار أمريكي) بسبب رسوم كاريكتيرية نشرت في صيف العام 2003 تضمنت سخرية من الرئيس بوتفليقة وحملته الانتخابية. كما حكمت المحكمة على مدير التحرير السابق لصحيفة "ليبرتي"، السيد فريد عليلات، بالسجن لمدة سنة واحدة لقيامه بنشر الرسوم الكاريكتيرية. ويعيش عليلات حاليا في فرنسا، وقد صدر الحكم بحقه غيابيا. وأدانت المحكمة أيضا في أيار (مايو) صحفيين يعملان في صحيفة "لسوار دالجيري"، بتهمة التشهير بالرئيس، وهما فؤاد بوغانم، ورضا بن حجوجة الذي ينشر باسم حكيم لعلام، وحكمت عليهما بالسجن لمدة شهرين، وقد أفرج عنهما بانتظار إعلان حكم محكمة الاستئناف. ووجهت الاتهامات ضد الصحفيين بسبب مقالات صدرت في أواخر العام 2003 انتقدت الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة. ومن التطورات الإيجابية، إفراج السلطات الجزائرية في حزيران (يونيو) عن أحمد بن نعوم، المدير العام لمجموعة الرأي العام الإعلامية، وذلك بعد أن ألغت محكمة الاستئناف الحكم الذي صدر بحقه في العام 2004 بالسجن لمدة سنتين. وكما هو الحال مع الصحفي محمد بن شيكو من صحيفة "لوماتان"، يواجه أحمد بن نعوم عدة قضايا مرفوعة ضده، وهو متهم بالتشهير وانتهاك قوانين العملة. وكانت المنظمة الحقوقية هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، قد أوفدت مندوبا لحضور مجريات محاكمة الاستئناف التي صدر عنها حكم الإفراج عن أحمد بن نعوم. إن محطات الإذاعة والتلفزيون هي مصدر رئيسي للأخبار لقطاع عريض من المواطنين الجزائريين، وتخضع لسيطرة الحكومة وتدعم سياسات الرئيس بوتفليقة. ولكن العديد من الجزائريين يعتمدون على المحطات العربية الإخبارية التي تبث من دول عربية أخرى أو من أوروبا. وقد أفاد عدد من الصحفيين للجنة حماية الصحفيين إنه من غير المرجح أن تخفف الحكومة من سيطرتها على محطات الإذاعة والتلفزيون المحلية في المدى المنظور. تعاني الوكالات الإعلامية الخارجية من عقبات شديدة لعملها في الجزائر بسبب البيروقراطية الحكومية. ولم تنجح المحطتان التلفزيونيتان العربيتان الأكثر شهرة، "الجزيرة" و "العربية"، حتى الآن بالحصول على موافقة وزارة الإعلام لافتتاح مكاتب لهما في الجزائر. ويرجع الصحفيون المستقلون باللائمة ذلك الرفض إلى رغبة الحكومة بالسيطرة على الصورة التي تنقلها وسائل الإعلام عن الجزائر في العالم العربي. مصر تعرضت حرية الصحافة في مصر إلى ثلاث ضربات في العام 2005 - في البرلمان، وفي المحاكم، وفي الشارع. ولم يلتزم الرئيس حسني مبارك بوعوده التي قطعها خلال العام 2004 بسن تشريعات تزيل الصفة الجنائية عن المخالفات الصحفية. وقد أصدرت محكمة جنائية أحكاما بالسجن على ثلاثة صحفيين يعملون في إحدى الصحف المستقلة القليلة في البلاد بتهمة التشهير بأحد الوزراء. كما قام عناصر من قوات الأمن، ومجموعة من الخارجين عن القانون يعتقد أنهم تلقوا أمولا من الحزب الحاكم، بمهاجمة صحفيين كانوا يقومون بتغطية الاحتجاجات المناهضة للحكومة والانتخابات البرلمانية. في نيسان (إبريل)، حكمت محكمة جنائية في القاهرة على ثلاثة صحفيين يعملون في الصحيفة اليومية "المصري اليوم" بالسجن لمدة سنة واحدة، على أثر نشر مقال زعم بأن السلطات قامت بتفتيش مكتب وزير الإسكان وعلقت عضويته في الوزارة. وقد أصرت الصحفية التي تأسست في العام 2004، على محتوى ما أوردته، واستأنفت الحكم الصادر ضد صحفييها. وفي نهاية العام 2005، كانت القضية ما زالت معلقة ضد الصحفيين عبد الناصر الزهيري، وعلاء العطريفي، ويوسف العومي بتهمة "التشهير بموظف عام". ويأتي فرض هذه الأحكام بعد مرور عام على دعوة الرئيس مبارك إلى وقف العقوبات الجنائية في قضايا التشهير والمخالفات الصحفية الأخرى. ولكن لم يقم البرلمان بتعديل قانون الصحافة الصادر في العام 1996، أو أي من القوانين الأخرى التي يتم سجن الصحفيين بموجبها (مثل القانون الجنائي، وقانون حماية الوحدة الوطنية الصادر في العام 1971، وقانون أمن الدولة والمواطن الصادر في العام 1977، وقانون الطوارئ الذي دخل حيز النفاذ منذ تسلم الرئيس مبارك السلطة في العام 1981). وينص قانون الصحافة الصادر في العم 1996 على فرض عقوبات بالسجن لمدة سنتين لمن يدان بتهمة التشهير. كما يمكن استخدام القانون الجنائي لسجن الصحفيين بتهمة "انتهاك الأخلاق العامة" و "الإضرار بالمصلحة العامة". في 25 أيار (مايو)، قام مؤيدون للحكومة بضرب متظاهرين وعدد من الصحفيين المحليين والأجانب كانوا يغطون مظاهرة احتجاجية نظمتها حركة "كفاية"، ضد الحدود الضيقة التي فرضها التعديل الدستوري الذي سمح لأكثر من مرشح واحد بخوض الانتخابات الرئاسية. وقد طالب المتظاهرون باستقالة الرئيس مبارك واتهموه بأنه يمهد الطريق لأبنه جمال كي يخلفه بالحكم. وقال صحفيون في مقابلات أجرتها معهم لجنة حماية الصحفيين، إنهم تعرضوا للكم والركل والصفع من قبل المعتدين، وإن قوات الأمن المصرية لم تتدخل لمنعهم. وقال الصحفيون إنهم يشتبهون بأن بعض المهاجمين هم في واقع الأمر من عناصر الأمن بملابس مدنية، وهم يعتقدون أيضا أن أغلب المهاجمين هم من الخارجين عن القانون قام بتكليفهم الحزب الوطني الحاكم لقاء مبالغ مالية. كما قالت بعض الصحفيات للجنة حماية الصحفيين إن بعض المهاجمين تحرشوا بهن جنسيا. هذا وقد رفع ما يزيد عن عشر صحفيين شكاوى للسلطات ضد قيادة الحزب الوطني الحاكم وضباط الأمن. ولاحقا، تعرضت صحفيتان اثنتان لضغوطات من أجل سحب شكواهما. إحدى الصحفيتين هي الصحفية شيماء أبو الخير، وتعمل في الصحيفة الأسبوعية "الدستور"، وكانت قد تعرضت للضرب على يد مجموعة من النساء المؤيدات للحكومة، قالت إن عملاء جهاز الأمن أوصلوا لها رسائل من خلال أقاربها وجيرانها تفيد بأن أخاها سيتعرض للاعتقال وإنها ستواجه تهما جنائية إذا لم تقم بإسقاط شكواها. وهناك صحفية أخرى من صحيفة الدستور أيضا، وتدعى عبير العسكري، وقد أخبرت صحفيين محليين إن عائلتها تلقت زيارة من أفراد عرفوا على أنفسهم بأنهم ضباط في مخابرات أمن الدولة، وحذروها وأهلها من أنهم سيواجهون عواقب وخيمة إذا لم تقم بسحب شكواها. وقد أفاد صحفيون ممن تحدثوا مع عبير العسكري للجنة حماية الصحفيين أنها أبلغت أن أشقاءها سوف يفقدون وظائفهم الحكومية وأن والديها سيتعرضان للاعتقال. ومع هذا لم تسحب أي من الصحفيتين شكواهما. لم يحدث أي تقدم بشأن جلب مرتكبي هذه الاعتداءات للمثول أمام العدالة، أو حول الاعتداءات التي ارتكبت خلال السنوات السابقة ضد الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة. كما لم يطرأ أي جديد بخصوص اختفاء رضا هلال، نائب مدير صحيفة الأهرام شبه الرسمية، الذي لم تعرف أخباره منذ 11 آب (أغسطس) 2003. وكان هلال يتبنى وجهات نظر خلافية، وخصوصا دعمه لاجتياح العراق بقيادة الولايات المتحدة، حيث أثار غضب عدد كبير من المصريين. وقد اختفى بصورة غامضة من بيته الواقع في وسط القاهرة. عندما توجه المصريون لصناديق الاقتراع في تشرين الثاني (نوفمبر) للانتخابات البرلمانية، قامت الشرطة وقوات الأمن المصرية باحتجاز وضرب وعرقلة عمل عدد من الصحفيين الذين كانوا يحاولون تغطية عملية التصويت لوسائل إعلام محلية وأجنبية. ظلت المحطات التلفزيونية على مر العام مقيدة في قدرتها على تغطية التظاهرات والاجتماعات. وفي 13 أيار (مايو)، اعتقلت قوات الأمن تسعة صحفيين ومصورين وفنيين من العاملين مع القناة الفضائية العربية "الجزيرة"، واحتجزتهم لمدة ثماني ساعات. وقد حدثت عملية الاعتقال أثناء قيامهم بتغطية اجتماع خاص لجمعية القضاة، قام خلاله حوالي 3,000 قاضي بالتهديد برفض الإشراف على الانتخابات الرئاسية التي كانت ستجري في أيلول (سبتمبر)، إلا إذا أتيحت لهم السيطرة على عملية التصويت. وفي أيار (مايو) أيضا، تم منع قناة "الجزيرة" وقنوات فضائية أخرى من الوصول إلى فندق في القاهرة كان قد شهد عقد اجتماع لناشطين عرب من المدافعين عن حقوق الإنسان. اكتسبت التظاهرات في الشوارع زخما في حزيران (يونيو) على أثر قيام البرلمان بإقرار تعديلات على قانون الحقوق السياسية لسنة 1956، حيث فرضت التعديلات عقوبات بالسجن ودفع غرامات لنشر معلومات كاذبة حول الانتخابات أو سلوك المرشحين وأخلاقهم. لقد حدثت اعتداءات متنوعة على حرية الصحافة، بما في ذلك استخدام كافة القوانين المتوفرة في حوزة الحكومة لسجن الصحفيين، وهذا بدوره أدى إلى موجة غير مسبوقة من التحدي من قبل الصحفيين، في الوقت الذي اتسعت فيه دائرة المعارضة لحكم الرئيس مبارك ولقوانين الطورائ. وتتيح قوانين الطورائ للرئيس سلطات واسعة لتعليق العمل بالحريات الأساسية، وذلك يتضمن الحق باعتقال المشتبه بهم واحتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة، وكذلك إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وحظر الإضرابات والاجتماعات العامة، والرقابة على الصحف وإغلاقها باسم "الأمن الوطني". في حزيران (يونيو)، وعلى خطى القضاة ومدرسي الجامعات الذين طالبوا السلطة التنفيذية علنا بالتوقف عن التدخل في شؤون القضاء والسلك الأكاديمي، قام الصحفيون بتأسيس هيئة أطلقوا عليها اسم "صحفيون من أجل التغيير"، وسرعان ما أصبحت جماعة ضغط مؤثرة ضمن الاتحاد الرئيسي للإعلاميين، ونقابة الصحفيين التي انتخبت في أيلول (سبتمبر) جلال عارف رئيسا لها، وهو من شخصيات المعارضة، مما اعتبر رسالة قوية للحكومة. ما زال الصحفيون يواجهون أشكالا متنوعة من الملاحقات القضائية التي قد ينجم عنها عقوبات بالسجن أو دفع غرامات كبيرة. أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في العام 2005 تقريرا ورد فيه أن "الصحفيين في مصر يعانون من أشكال عديدة من التمييز، بما في ذلك التشريعات المجحفة، والملاحقة القضائية للصحفيين بسبب كتاباتهم وآرائهم، والاعتداءات والتهديد بالقتل، والاعتداءات الجنسية على الصحفيات." صدرت دعوات متكررة لتحرير وسائل الإعلام وتنحية المحررين الذين استمروا على رأس عملهم لفترات طويلة فيما يسمى "الصحف الوطنية"، ويبدو أن هذه الدعوات قد تركت أثرا (يوجد في مصر عدد من الصحف اليومية "شبه الرسمية" التي تدعمها الحكومة)، وكان أحد هؤلاء المحررين إبراهيم نافع، الرئيس السابق لمجموعة الأهرام للأخبار، وموضع ثقة الرئيس مبارك، الذي شغل هذا المنصب لفترة تزيد عن 25 عاما، وتم عزله خلال العام الماضي وكان عمره قد تجاوز 65 عاما، وهو سن التقاعد القانوني. في تموز (يوليو)، قامت الغرفة الثانية للبرلمان، وهي المسؤولة عن المنشورات التي تصدرها الدولة، بتعيين محررين أصغر سنا لرئاسة "الصحف الوطنية". ولكن ظل معيار الولاء للرئيس مبارك وحزبه الحاكم أمرا أساسيا في هذا التعيينات. كما تم استبدال المحرر هاني شكر الله، على نحو مفاجئ، وهو محرر صحيفة "الأهرام ويكلي" الناطقة بالإنجليزية، على الرغم من أنه لم يكن قد وصل إلى سن التقاعد بعد. ومن المعروف عن هاني شكر الله، إنه من المحررين القلائل الذين يمارسون تفكيرا نقديا في إدارتهم للصحف. تزامنت هذه التعيينات مع قضية تنظر بها أعلى محكمة إدارية في البلاد، رفعها صحفيون من صحيفتي "الأهرام" و "الأخبار" اللتين تملكهما الحكومة، حيث يطالب الصحفيون باستبدال رؤساء التحرير "الذين تجاوزوا سن التقاعد". حالما تم تعيين رؤساء التحرير الجدد، شرعوا بإظهار ولائهم للرئيس مبارك، وخصوصا خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 أيلول (سبتمبر)، والتي تضمنت عدة مرشحين للرئاسة. إذ أخذ هؤلاء المحررون يسخرون من منافسي الرئيس مبارك في الانتخابات، وزعموا إن انتخاب مبارك لفترة رئاسية خامسة سوف يضمن مستقبلا أفضل لمصر. يبدو أن الضغط الداخلي من أجل تحقيق الإصلاحات الديمقراطية، إلى جانب قيام الولايات المتحدة بمطالبة الرئيس مبارك بجعل النظام السياسي أكثر انفتاحا بصورة تدريجية، أدى بالسلطات لمنح تراخيص لصحف أسبوعية مستقلة، بما في ذلك "الدستور"، و "الفجر"، إضافة إلى صحف جديدة للمعارضة، ومن ضمنها "الغد" و "الكرامة". وتغطي هذه الصحف مواضيع حساسة، مثل الوضع الصحي للرئيس مبارك والنفوذ السياسي لزوجته، سوزان، وولده جمال (وخصوصا صحيفة "الدستور" التي تم حظرها عام 1998 وظهرت من جديد في بدايات العام 2005). على الرغم من ذلك، فإن ما يقارب 80 بالمئة من الصحفيين يعملون في وسائل الإعلام الحكومية، التي أممت عام 1961. ويعمل العديد من الصحفيين في الاتحاد المصري للإذاعة والتلفزيون، الذي بدأت محطاته التلفزيونية تفقد جمهورها لصالح المحطات الفضائية العربية، وخصوصا قناة "الجزيرة". ويملك الاتحاد المصري للإذاعة والتلفزيون ما يقارب 10 بالمئة من أسهم المحطات التلفزيونية المصرية الخاصة الأكثر شعبية، وهما "دريم 1" و "دريم 2". وتركز هاتان المحطتان على الترفيه، ويحظر عليهما تقديم نشرات إخبارية، وهذا الأمر ينطبق على محطتي الإذاعة الخاصتين في البلاد، وهما "نجوم أف أم" و "نايل أف أم". على الرغم من الوعد الذي أطلقه الرئيس مبارك في أيلول (سبتمبر) للتعاون مع مجلس الشعب المقبل "للمصادقة على التعديلات المطلوبة" لسن تشريعات تنزع الصفة الجنائية عن المخالفات الصحفية، يتفق العديد من الصحفيين ومن المدافعين عن حقوق الإنسان أن الطريق إلى حرية الصحافة وحماية الصحفيين المصريين يظل طريقا طويلا وشاقا. ويقول كارم يحيى، منسق جماعة "صحفيون من أجل التغيير"، ومؤلف كتاب جديد عن محنة الصحافة المصرية، "إن الافتقار للديمقراطية والشفافية، وثقافة الولاء السائدة للسلطات أو لرؤساء التحرير الذين تعينهم الدولة، تركت أثرا سلبيا على قدرات أجيال من الصحفيين لامتلاك معايير المهنة وحماية حرية الصحافة". ويضيف كارم يحيى، وقد تعرض هو نفسه في السابق للمنع من مزاولة عمله في صحيفة الأهرام بعد أن عمل فيها لسنوات عديدة، "إن تركة القمع التشريعي والإداري في وسائل الإعلام والجوانب الأخرى من الحياة العامة خلال السنوات الخمسين الأخيرة، تجعل من الصعب على الصحفيين إجبار الحكومة تخفيف قبضتها عن وسائل الإعلام". إيران واصل المتشددون في الحكومة والقضاء حملة القمع ضد وسائل الإعلام المستقلة بصفة عامة، وضد الصحفيين الذين يستخدمون الإنترنت بصفة خاصة. وخلال عام 2005، قامت السلطات بسجن أشخاص يستضيفون منتديات حوار على الإنترنت، ومنعت أربع صحف من نشر رسالة لرجل دين إصلاحي، وأغلقت مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية في طهران. خلال السنوات القليلة الماضية، قامت السلطات بالقضاء على الصحف المؤيدة للإصلاحيين، مما دفع بالعديد من الصحفيين المؤيدين للإصلاح أن ينشروا كتاباتهم عبر الإنترنت. وما لبثت المنتديات الحوارية على الإنترنت أن أصبحت مصدرا جماهيريا للأخبار والآراء المعارضة، مما أثار حنق السلطة القضائية المتنفذة ودفعها إلى القيام بحملة من الاعتقالات. وفي العام 2004 اعتقل عدد كبير من الصحفيين الذين ينشرون في المواقع الحوارية، وتم الإفراج عنهم لاحقا، ما عدا الصحفي موجتابا سامينجاد، وحكمت عليه المحكمة في حزيران (يونيو) 2005 بالسجن لمدة سنتين، وحرمته من فرصة الاستئناف، بعد أن أدانته بتهمة "إهانة المرشد الأعلى". وقال العديد من الصحفيين الذين أفرج عنهم إنهم تعرضوا للتعذيب في السجن. وكان الرئيس الإصلاحي السابق، محمد خاتمي، قد أمر بإجراء تحقيق بشأن مزاعم التعرض للتعذيب، ولكن السلطة القضائية قامت بترهيب وتهديد الذين قدموا الشكاوى. ومنذ أن تسلم الرئيس المحافظ محمد أحمدي نجاد زمام منصبه في حزيران (يونيو) 2005، لم يحدث أي تقدم يذكر على صعيد التحقيق. وما زالت المحامية شيرين عبادي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام، ونشطاء آخرون في مجال حقوق الإنسان، يتابعون هذه القضية. أفرجت السلطات عن الصحفي آراش سيجارشي بكفالة مالية بعد أن أمضى شهرين في السجن، وهو محرر الصحفية اليومية "جيلان-إي-إمروز" في شمال إيران، ويستضيف موقعا حواريا على الإنترنت. وكانت محكمة ثورية قد أدانته بتهم التجسس ونشر الدعاية المضللة ضد الدولة، وإهانة القادة، وحكمت عليه بالسجن لمدة 14 عاما، وقد أعلنت المحكمة عن هذا الحكم في 22 شباط (فبراير). وقد تم توجيه اتهامات له بعد أن قام بنشر تقرير حول اعتقال كتاب ينشرون في موقع حواري يدعى "بانهيجاره إلتهاب"، وهو موقع محظور في إيران، كما قام قبل اعتقاله بالظهور في مقابلات مع محطة إذاعة بي. بي. سي، ومع إذاعة "فاردا" الناطقة بالفارسية والتي تمولها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وقد أفرج عنه بكفالة، وليس من المتوقع تنفيذ هذه العقوبة. تم الإفراج عن موجتابا لطفي في 27 آب (أغسطس) بعد أن أمضى ستة أشهر في السجن، وهو صحفي وطالب يدرس الشريعة ومصاب بمرض في الرئتين جراء تعرضه لمواد كيميائية أثناء الحرب العراقية الإيرانية. وقد أدين في العام 2004 بتهمة نشر أكاذيب تسببت بالضرر للدولة، وحكم عليه بالسجن لمدة 46 شهرا. وكان قد نشر مقالا بعنوان "مراقبة حقوق الإنسان في القضايا المتعلقة برجال الدين" في الصحيفة الإلكترونية "ناقشينة"، وهي تصدر في موقع للإنترنت مكرس لمدينة قم المقدسة. هذا، وقد تدهورت الحالة الصحية لهذا الصحفي بسبب ظروف احتجازه. واصل المسؤولون الرسميون ممارسة الضغوط على مزودي خدمات الإنترنت، كي يقوموا بتركيب مصفيات لحجب مواقع المنتديات الحوارية السياسية، وصحف المعارضة التي تنشر عبر الإنترنت. في 9 كانون الثاني (يناير)، قامت السلطة القضائية بإغلاق شركة "نيدا رايانه"، وهي إحدى الشركات الرئيسية المزودة لخدمات الإنترنت، وذلك لقيامها بانتهاك قيود التصفية التي وضعتها الدولة. وفي أيلول (سبتمبر)، تعاقدت الحكومة مع شركة "دلتا غلوبال" الإيرانية لإدارة نظام الرقابة على الإنترنت. وفي حديث إلى وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية، أفاد رئيس الشركة، رحيم أعظمي، إنه يريد اعتماد نظام مركزي في نظام التصفية في إيران. وتفيد التقارير، إن السلطات قامت بحجب المئات من مواقع الإنترنت السياسية والإصلاحية ومنتديات الحوار التي تصنفها بأنها "غير أخلاقية" أو أنها مصدر "للدعاية المضللة ضد النظام الإسلامي". ويواصل الحرس القديم للثورة الإسلامية الإيرانية، بقيادة القائد الروحي آية الله علي خامنئي، استغلال مؤسسات الدولة، كالقضاء، لإغلاق الصحف المؤيدة للإصلاح، وقمع الصحفيين المستقلين، وسجن المنتقدين. أثار الصحفي الشهير السجين، أكبر غانجي، اهتماما عالميا إذ زعم إنه تعرض للتعذيب في السجن. وكان قد سجن أول مرة في العام 2000 بسبب "مشاركته في هجوم ضد الأمن الوطني" وإشاعة "دعاية مضللة ضد النظام الإسلامي". وفي تموز (يوليو) 2001، حكم عليه بالسجن لمدة ستة أعوام بسبب قيامه "بجمع وثائق حكومية سرية لغرض الإضرار بأمن الدولة" و "نشر الدعاية المضللة". وفي أيار (مايو)، نشرت صحف إيرانية تقريرا قام الصحفي أكبر غانجي بتهريبه من سجين إيفين، وهو سجن سيء الصيت في طهران، وهاجم فيه خامينئي وزعم بأن السلطات تستخدم "التعذيب البدني والنفسي" لانتزاع اعترافات من السجناء. وقد أعلن إضرابا عن الطعام قبل شهر من ذلك احتجاجا على نقص العلاج الطبي. وفي 29 أيار (مايو)، سمحت السلطات القضائية بالإفراج عن غانجي لمدة أسبوع كي يتلقى علاجا طبيا من مرض الربو وآلام الظهر. وفي 8 حزيران (يونيو)، أصدر رئيس الادعاء العام في طهران، سعيد مرتضافي، وهو من المتشددين، أمرا باعتقال غانجي بزعم أنه فار من العدالة إذ لم يعد إلى سجنه بعد انقضاء فترة الإفراج المؤقت. وعاد غانجي إلى سجن إيفين بعد ثلاثة أيام من صدور أمر الاعتقال، وأخبر الصحفيين إنه سيعاود الإضراب عن الطعام. قامت زوجة غانجي، السيدة ماسوميه شافي، بنشر رسالة مفتوحة في موقع الإنترنت الإخباري "إيمروز"، في 27 تشرين الأول (أكتوبر)، وزعمت فيها إن زوجها تعرض للتعذيب وإساءة المعاملة على يد ضباط الأمن أثناء تلقيه العلاج في مستشفى "ميلاد" في طهران. وقد طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإفراج عن غانجي، وانتقدت السلطات الإيرانية بسبب قيامها بحرمانه من العلاج الطبي، والاتصال بأسرته، وحقه بالتمثيل القانوني. ازدادت القلاقل السياسية في المنطقة الكردية في إيران بعد انتخاب الرئيس أحمدي نجاد، والذي يعتبره بعض الأكراد معاديا لمطالبهم بتحقيق قدر أكبر من الإدارة السياسية الذاتية، والإقرار بثقافتهم. وقد حدثت مناوشات بين الأكراد والسلطات الإيرانية، وعلى أثر ذلك قامت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، في 3 آب (أغسطس) بإغلاق الصحيفة اليومية الناطقة باللغة الكردية "آشتي"، والصحيفة الأسبوعية التي تصدر باللغتين الكردية والفارسية "آسو". قامت السلطات في 2 آب (أغسطس) باعتقال عدد من الصحفيين الأكراد المعروفين وبعض النشطاء في مجال حقوق الإنسان، وذلك على أثر حدوث أعمال احتجاجية في مدينة سانانداج، عاصمة الإقليم الكردي. وكان بين المعتقلين محمد صادق كابودفاند، وهو مدير تحرير صحيفة "بايام ماردوم"، وهي مقفلة حاليا وكانت تنشر باللغتين الفارسية والكردية، كما أنه أحد مؤسسي منظمة كردستان لحقوق الإنسان. وأفادت مصادر مطلعة للجنة حماية الصحفيين إن محكمة في مدينة سانانداج قد أدانته بتهمة "إثارة السكان للتمرد على الحكومة المركزية" وحكمت عليه بالسجن لمدة عام واحد. وقد أصدرت المحكمة هذا الحكم في 18 آب (أغسطس)، ولكنها لم تعلن عنه إلا في أواسط شهر تشرين الأول (أكتوبر). لم تقم السلطات بزج كابودفاند في السجن حتى الآن إذ أنه في صدد استئناف الحكم. وقد نشر مقالات حول التعذيب في السجون، ويناصر نظاما فيدراليا للحكم في الجمهورية الإسلامية. تقوم السلطة القضائية بمضايقة الصحفيين من خلال استدعائهم المتكرر لاستجوابهم بشأن كتاباتهم، وهو أسلوب يستخدم لنشر الخوف وللسيطرة على التغطية الإخبارية. وقد أوردت وكالة الإنباء الإيرانية أن مجلس تحقيق مكونا من 6 موظفين معينين من الدولة استدعى في 13 آب (أغسطس) السيد أبوالفضل فاتح، وهو مدير تحرير وكالة الإنباء الإيرانية الطلابية، وذلك لاستجوابه حول السبب الذي حدا به إلى نشر تعليقات أدلت بها زوجة الصحفي السجين، أكبر غانجي، إضافة إلى بيان من جمعية الصحفيين الإيرانيين. وقبل ذلك بأسبوع، تم استدعاؤه للمثول أمام رئيس الادعاء العام في طهران لاستجوابه بتهمة الإخلال بالنظام العام لقيامه بنشر تعليقات المحامية شيرين عبادي الفائزة بجائزة نوبل للسلام، التي انتقدت فيها القضاء بسبب عدم السماح بزيارة غانجي. وقد صدر أمر يوجب السيد فاتح بدفع كفالة مالية مقدارها 100 مليون ريال (11,000 دولار تقريبا) كي يتم الإفراج عنه. ويعاني الصحفيون أيضا من المضايقات البيروقراطية. ففي 12 كانون الثاني (يناير)، قرر مكتب جوازات السفر منع الصحفي شادي صدر من مغادرة البلاد، ولم يوضح أسباب المنع. منذ العام 2000، قامت المحاكم الإيرانية بإغلاق ما يزيد عن 100 نشرة، كان معظمها من الصحف المؤيدة للإصلاح. وتواصل القمع خلال العام 2005، إذ يسيطر المحافظون المتشددون على كافة مرافق الحكومة. وفي آذار (مارس)، صدر أمر بإغلاق مجلة "جام-إي-نو"، وهي مجلة شهرية تتناول القضايا الاجتماعية والسياسية، وذلك لعدم إيفائها بشروط الترخيص الممنوح لها. وينص الترخيص على وجوب صدورها كل شهر، وفي حال انقطاعها عن الصدور شهرا واحدا، فإن ذلك يشكل انتهاكا لشروط الترخيص. وتقول السيدة فاطمة كمال، صاحبة الترخيص، إنها تعتقد أن السبب الحقيقي لإغلاق المجلة هو زواجها من الناشط السياسي الإصلاحي، السيد عماد الدين باغي. في 20 حزيران (يونيو)، أصدر رئيس الادعاء العام في طهران أمرا بحظر أربع صحف يومية (وهي: إقبال، آفتاب، إعتماد، حياة-إي-نو) بسبب قيامها بنشر رسالة مفتوحة وجهها مهدي خروبي ، وهو رجل دين إصلاحي-وسطي. وكان خروبي قد هزم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، واشتكى من "تدخلات غير قانونية" في الانتخابات من قبل الحرس الثوري ومجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو أعلى هيئة سياسية في البلاد، ويتمتع بسلطة تفسير الدستور. وينص القانون الإيراني على أن انتقاد المرشد الأعلى في إيران يشكل جريمة جنائية، وقد أغلق عدد كبير من الصحف استنادا إلى هذا القانون. وقد تم تعليق صحيفة "إقبال" إلى أجل غير مسمى، الصادرة عن الحزب الإصلاحي الرئيسي، جبهة المشاركة الإسلامية، أما الصحف الثلاث الأخرى، فقد عاودت صدورها بعد يوم واحد على إقفالها. وفي نيسان (إبريل)، قامت السلطات الإيرانية بإغلاق مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية في طهران، وذلك بسبب أخبار أوردتها حول مصادمات بين قوات الأمن ومتظاهرين عرب في العاصمة الإقليمية لمنطقة الأهواز، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص. ويشكل العرب ما يقارب 3 بالمئة من سكان إيران الذين يبلغ عددهم 67 مليونا، ويعيش معظم العرب في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد. اعتلقت السلطات في 25 نيسان (إبريل) الصحفي العربي الإيراني يوسف عزيزي-بني توروف، وهو صحفي إصلاحي، إثر قيامه بعقد مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الأجنبية حول القلاقل في الأهواز، وثورة العرب الإيرانيين ضد السلطة المركزية في طهران. وقد أفرج عنه في 28 حزيران (يونيو). وكان يعمل مع صحيفة "هامشهري" لمدة 12 عاما، ولكنه طرد من وظيفته عندما سيطر المحافظون على إدارة الصحيفة. لم تقم السلطات حتى الآن بمحاكمة المسؤولين عن مقتل المصورة الصحفية الكندية من أصل إيراني، زهرة كاظمي، في العام 2003. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، أمرت محكمة الاستئناف بإعادة فتح القضية بعد أن أقرت في العام 2004 حكم البراءة لعميل المخابرات الإيرانية، السيد محمد رضا أقدم أحمدي، الذي وجهت إليه تهمة "القتل غير العمد". وكان فريق الدفاع يشكك منذ البداية بمسؤوليته عن مقتل زهرة كاظمي. أجرت السلطات الإيرانية تحقيقا في مقتل زهرة كاظمي، وصدرت نتائج التحقيق في تموز (يوليو) 2003، واستنتج التحقيق أن زهرة كاظمي قتلت جراء كسر في الجمجمة، والسبب المرجح لذلك هو ضربة تلقتها على الرأس. وفي 31 آذار (مارس) 2005، زعم الطبيب العسكري الإيراني السابق، شهرام أزام، إنه كان أول من فحصها طبيا بعد أن فقدت الوعي، وأحضرها حارس مسلح إلى مستشفى بغية الله في طهران بعد أربعة أيام من اعتقالها. وقد أورد مزاعمه في مؤتمر صحفي في مدينة أوتوا الكندية، حيث تم منحه اللجوء السياسي هناك. وتؤكد السلطات الإيرانية أنه لم يقم أي طبيب بذلك الاسم بإجراء أي فحوص لزهرة كاظمي، وإن الطبيب قدم شهادة كاذبة كي يحصل على اللجوء السياسي. وأفاد الطبيب أزام أن زهرة كاظمي كانت مصابة بكسر في الجمجمة، وكسور في عظام أخرى، وإن بعض أظافرها كانت منزوعة، كما كانت تعاني من جروح عميقة في ظهرها بسبب الجلد بالسياط. هذا وقد قلصت كندا من تمثيلها الدبلوماسي في إيران احتجاجا على مواصلة إيران رفض السماح لفريق دولي متخصص بالطب الشرعي بإجراء فحص لجثة زهرة كاظمي. وكانت كاظمي ترسل بمساهماتها إلى مجلة "ريكتو فيرسو" في مونتريال، ووكالة الصور الصحفية "كاميرا برس" التي تتخذ من لندن مقرا لها. وقد اعتقلت كاظمي في 23 حزيران (يونيو) 2003، لقيامها بالتقاط صور خارج سجن إيفين. وقد أقرت الحكومة أن زهرة كاظمي تعرضت للضرب في السجن، ومع ذلك زعم القضاء إنها ماتت أثر سقوطها على رأسها. ويعتقد محامو أقارب كاظمي أن المسؤولين في السجن ضربوها حتى الموت. العراق يعاني الصحفيون في العراق من مخاطر لا حدود لها، إذ يغطون أخبارا تعد أهم الأخبار في العالم. وقد تواصل قتل الصحفيين، وموتهم في حوادث تبادل إطلاق النار، واختطافهم، واحتجازهم، مما أكد أن العراق هو المكان الأخطر في العالم لعمل الصحفيين، إذ تسبب النزاع هناك بمقتل أكبر عدد من الصحفيين في التاريخ الحديث. تصاعدت الإصابات بين العاملين في وسائل الإعلام بمعدل يثير القلق، إذ قتل 22 صحفيا وثلاثة من العاملين في الحقل الإعلامي أثناء أدائهم لعملهم خلال العام 2005. وبذلك بلغ مجموع الصحفيين الذين قتلوا 60 صحفيا إضافة إلى 22 من العاملين في وسائل الإعلام منذ بدء الاجتياح بقيادة الولايات المتحدة في آذار (مارس) 2003. استمرت النزعة التي بدأت في العام 2004، إذ كانت معظم الإصابات بين الصحفيين العراقيين، الذين أخذوا يقومون بدور بارز في جمع الأخبار لحساب الصحف ووسائل البث المحلية إضافة إلى كبريات الوكالات الإخبارية الدولية. تكبد الصحفيون المحليون ما يزيد عن 75 بالمئة من مجمل حالات موت الصحفيين في العراق منذ آذار (مارس) 2003، وغالبا ما يكونون من الصحفيين الذين يغطون المواقع الأمامية في القتال والأماكن التي تعتبر شديدة الخطر بالنسبة للصحفيين الغربيين، أو ممن يغطون الأخبار اليومية لوسائل الإعلام المحلية. ظلت هجمات المتمردين هي السبب الرئيسي في حالات موت العاملين في وسائل الإعلام. وفي عدة حالات قامت مجموعات مسلحة بتعقب صحفيين وقتلهم. ولم تكن دوافع القتل واضحة في جميع الحالات؛ ومع ذلك، يبدو أن بعض الهجمات موجهة ضد هيئات صحفية يعتقد المهاجمون أنها داعمة للولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف، ومنها محطة الإرسال الوطنية، العراقية، وهي جزء من شبكة الإعلام العراقية، وتتلقى تمويلا من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تعرض العديد من الصحفيين العاملين فيها لاعتداءات، وقتل بعضهم على أيدي المتمردين خلال العام، كما تعرضت مكاتب المحطة لقصف متواصل في بعض المدن، مثل الموصل. ويتكهن الصحفيون أن سبب هجمات المتمردين الأخرى على وسائل الأعلام، كالهجمات ضد العراقيين الذين يعملون مع وكالات الأنباء الأجنبية، هو ترهيب المواطنين المحليين الذين يعملون مع الأجانب، أو سعيا منهم لاستهداف الأشخاص الذين يعتقد أنهم يعملون مع قوات التحالف، أو يعتقد أنهم "جواسيس". وإلى جانب ذلك، حدثت بعض الاعتداءات انتقاما من تغطيات صحفية محددة أو بسبب الرأي المعلن للصحف التي يعمل بها الصحفيون المستهدفون. تبين حالة المذيعة التلفزيونية رائدة وزان التي كانت تعمل في قناة العراقية، مدى المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون، فقد اختطفت في شباط (فبراير) ووجدت مقتولة بعد خمسة أيام على اختفائها على جانب أحد الطرقات في الموصل، حيث كانت تعمل وتعيش. وقد أطلق الخاطفون عدة رصاصات على رأسها. وقال زوجها إنها تلقت عدة تهديدات بالقتل ومطالبات بأن تترك عملها. وقد أعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الاعتداء من خلال رسالة نشرت على الإنترنت، ولكن لم يتم التحقق من هذه المزاعم من مصادر مستقلة. كما تعرض صحفيون آخرون لاعتداءات وكادوا أن يتعرضوا للقتل. وهاجم مسلحون في أحد مطاعم بغداد الصحفي العراقي جواد كاظم، وهو مراسل قناة "العربية" الفضائية التي تتخذ من دبي مركزا لها، وحاولوا إرغامه على ركوب سيارة، ولكنهم أطلقوا عليه الرصاص حينما قاومهم وأصيب بجراح خطيرة. وقد أعلنت مجموعة سنية غير معروفة تطلق على نفسها اسم جند الصحابة، مسؤوليتها عن الاعتداء من خلال رسالة نشرت على الإنترنت، ووصفت الصحفي كاظم إنه "شيعي رافضي". واتهمت قناة العربية "بالخيانة" وأنها "لسان حال الأمريكيين". وكما هو الحال مع المزاعم الشبيهة الأخرى، لم يكن من الممكن التأكد من صحة هذا الادعاء بالمسؤولية. وقد وصف صحفيون آخرون حالات نجوا فيها من موت محقق، أو من هجمات من قبل مسلحين أو مجموعات المتمردين. لم تنحصر هجمات المتمردين وحالات الاختطاف ضد المراسلين الصحفيين المحليين، ففي الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2005، اختطفت المجموعات المسلحة سبعة صحفيين أجانب على الأقل، وكان من ضمنهم الصحفية الفرنسية فلورنس أوبيناس من الصحيفة اليومية ليبيراسيون، وكانت قد اختطفت في بغداد هو ومترجمها واحتجزت لفترة تزيد عن خمسة أشهر ومن ثم أطلق سراحها في 11 حزيران (يونيو). وفي شباط (فبراير)، قام مسلحون باختطاف الصحفية الأندونيسية ميوتيا فيادا حافظ، والمصور بوديانتو، اللذبن يعملان مع المحطة الإخبارية الأندونيسية "ميترو تي في"، إضافة إلى السائق الذي يعمل معهما، وقد أطلق سراحهم بعد بضعة أيام من اختطافهم. وكذلك تم اختطاف الصحفية الرومانية ماري جيان أيون، والصحفي الروماني سورين دوميترو ميسوسي، اللذبن يعملان في محطة "بريما" التلفزيونية التي تبث من بوخاريست والصحفي أوفيديو أوهانسيان الذي يعمل في الصحفية اليومية "رومانيا ليبيرا"، إضافة إلى السائق الذي يرافقهم، وقد اختطفوا في آذار (مارس) وأطلق سراحهم بعد شهرين من ذلك. وكذلك اختطفت الصحفية الإيطالية جوليانا سغرينا، من الصحيفة الإيطالية اليومية "إيل مانيفيستو"، التي احتجزت لمدة شهر بعد اختطافها في بغداد في 4 شباط (فبراير). بسبب خطر التعرض للاختطاف والاعتداءات من قبل جماعات المتمردين، أخذ الصحفيون الأجانب، ومعظمهم يعمل من بغداد، بالحد من تحركاتهم خارج مقرات السكن المحصنة أو الفنادق. وامتنع العديد منهم عن التنقل إلا بعد حساب دقيق لتحركاتهم وبرفقة حراس مسلحين، ويتجنبون البقاء في الأماكن التي يزورونها لفترات طويلة. ولا يجرؤ سوى عدد قليل منهم على الذهاب إلى الطرق الخطرة خارج بغداد التي يسيطر عليها المتمردون. وفي حالات عديدة، فإن الخيار الوحيد المعقول لجمع الأخبار في المناطق الأخرى من البلاد، هو مرافقة القوات الأمريكية. ويتذمر الصحفيون من أن الوضع الأمني قلص قدرتهم إلى حد بعيد على تغطية الجوانب الأخرى من الصراع. يبدو أن موجة الاختطافات قد تراجعت بحلول الخريف، ولكن في تشرين الأول (أكتوبر)، قام رجال مسلحون باختطاف الصحفي روري كارول الذي يعمل في الصحفية اليومية اللندنية "الغارديان"، ثم أفرجوا عنه بعد عدة أيام دون أن يتعرض لأذى. أما البصرة، وهي مرفأ يقع في جنوب البلاد، فلم تشهد سوى اعتداءات قليلة نسبيا على الصحفيين، فقد اختطف الصحفي الأمريكي ستيفن فينسينت مع مترجمته العراقية، ثم قتل في آب (أغسطس). وقد وجدت لجنة حماية الصحفيين من خلال بحث أجرته أنه من الممكن أن يكون قتل الصحفي مدفوعا بالرغبة بالانتقام منه بسبب تناوله لمواضيع حساسة حول الجماعات الشيعية الدينية في البصرة وتغلغلها في قوات الشرطة المحلية، أو ربما بسبب علاقته الوثيقة مع مترجمته العراقية، التي أصيبت إصابة بليغة بالهجوم. وبعد شهر من ذلك، قتل في المدينة ذاتها فاخر حيدر، وكان يعمل لصالح صحيفة نيويورك تايمز. ومما يكشف عن خطورة موقف الصحافة الأجنبية في العراق، حالات تفجير السيارات بالقرب من أماكن تواجدهم، فقد انفجرت ثلاث سيارات في تشرين الأول (أكتوبر) خارج فندق فلسطين، والذي أكثر رواده من الأجانب، بما في ذلك الصحفيون. وقد قتل في هذا الحادث ما يزيد عن اثني عشر شخصا. وعلى الرغم من أنه لم يكن بين القتلى صحفيون، إلا أن عددا منهم أصيب بجراح. وفي هجوم شبيه حدث في تشرين الثاني (نوفمبر)، قام مهاجم انتحاري بتفجير سيارة مفخخة خارج فندق الحمراء في بغداد، والذي ينزل فيه صحفيون ومقاولون. وقد قتل في الهجوم عدة عراقيين، ولكن لم تقع إصابات بين الصحفيين. يوجد في العراق 157,000 جندي أمريكي، إلى جانب القوات المسلحة العراقية، وهم مصدر آخر للخطر على العاملين في وسائل الإعلام. يظل إطلاق النيران من قبل القوات الأمريكية السبب الرئيسي الثاني لمقتل الصحفيين في العراق. وقد قتل خمسة صحفيين برصاص القوات الأمريكية خلال العام 2005 (ويبلغ المجموع 13 منذ العام 2003)، كما تعرض عدد آخر من الصحفيين لنيران أمريكية. كان أحد القتلى وليد خالد، وهو يعمل فني صوت مع وكالة رويترز، وقد أصيب بعدة رصاصات في الوجه والصدر بينما كان يستقل سيارة مع المصور حيدر كاظم للتحقق من تقرير إخباري حول مصادمات بين رجال مسلحين وقوات الشرطة في منطقة حي العدل في بغداد. وفي 1 أيلول (سبتمبر)، قال المتحدث العسكري الرسمي في بغداد، الجنرال ريك لينتش إن الجنود اتبعوا "قواعد الاشتباك المرعية" وتصرفوا بأسلوب "ملائم" عندما فتحوا النيران على السيارة التي يستقلها وليد خالد. ولكن المسؤولين العسكريين لم يقدموا أي تفاصيل ولم يتضح ما إذا كان الجيش سيعلن عن نتائج التحقيق. تدل التجارب السابقة بخصوص التحقيقات التي يجريها الجيش بصدد مقتل الصحفيين، أنه قد لا يتم الإعلان عن نتائج التحقيق أبدا. وتظهر دراسة أصدرتها لجنة حماية الصحفيين في أيلول (سبتمبر) أن الجيش الأمريكي قصر في مرات متكررة عن إجراء تحقيق شامل، أو إيراد وصف مناسب، حول مقتل الصحفيين على يد قواته في العراق، كما أن الجيش يقصر عن تنفيذ التوصيات التي وضعها بنفسه لتحسين الوضع الأمني للصحفيين، وخصوصا بالقرب من نقاط التفتيش الأمريكية. ووفقا لما أورده بعض الصحفيين والمواطنين، قد تكون تجربة الاقتراب من نقاط التفتيش الأمريكية تجربة مخيفة جدا. وتظل الإجراءات المتبعة غير واضحة حتى بعد مرور سنتين على بدء الأعمال العدائية، وذلك على الرغم من التوصيات التي رفعتها لجنة حماية الصحفيين، ومجموعات حقوق الإنسان، والجيش نفسه بهدف تحسين الوضع الأمني. وقد تحدث العديد من الصحفيين عن التعرض لإطلاق النار عند الاقتراب من نقاط التفتيش، أو عند الاقتراب من الجنود الأمريكيين. وجهت لجنة حماية الصحفيين ومنظمة هيومان رايتس ووتش رسالة إلى وزير الدفاع الإمريكي، دونالد رامسفيلد، في حزيران (يونيو)، عبرا فيها عن "القلق المستمر حول تقصير الجيش الأمريكي في تطوير وتنفيذ إجراءات ملائمة في نقاط التفتيش في العراق". وكان هذا بعد نشر تحقيق عسكري بشأن مقتل عميل استخبارات إيطالي بالقرب من نقطة تفتيش على يد جنود إمريكيين، عندما كان مكلفا بتوصيل الصحفية الإيطالية المختطفة سغرينا إلى بر الأمان. وأشارت المنظمتان إلى أنه "بعد ما يزيد عن عامين على الاجتياح في آذار (مارس) 2003، ما زالت الإجراءات الخاطئة في نقاط التفتيش تتسبب دون داع بتعريض حياة المواطنين وحياة الجنود الأمريكيين للخطر". كما أشارت الرسالة الموجهة إلى الوزير رامسفيلد، إن الجيش الأمريكي أوصى في التقرير الذي وضعه بخصوص إطلاق الرصاص أثناء نقل الصحفية الإيطالية سيغرينا، بتركيب مطبات مؤقتة على الطرق وعلامات لتخفيف السرعة قرب نقاط التفتيش، وإطلاق حملة لتوعية المواطنين العراقيين بالسبل الآمنة للاقتراب من نقاط التفتيش، واستخدام يافطات باللغتين العربية والإنجليزية لتنبيه السائقين. ومع ذلك، يظهر أنه لم يجر تنفيذ أي من هذه التوصيات بحلول نهاية العام. وقد اتضح هذا الأمر عندما تعرضت مجموعة من الصحفيين في تشرين الأول (أكتوبر) لإطلاق نار دون تحذير من القوات الأمريكية أو العراقية عند نقطة تفتيش قريبة من المنطقة الدولية في بغداد. يتضمن العمل بالقرب من مواقع القوات الأمريكية والعراقية مخاطر أخرى، فالجنود يقومون بصفة معتادة باحتجاز الصحفيين العراقيين الذين يعملون بالقرب من القوات الأمريكية والعراقية. كما تعرض صحفيون آخرون للاعتقال أثناء حملات دهم واعتقال يقوم بها الجيش في بعض الأحياء. وقد وثقت لجنة حماية الصحفيين في العام 2005 سبع حالات تم فيها احتجاز صحفيين ومصورين لفترات طويلة من قبل القوات الأمريكية دون توجيه اتهامات لهم أو بيان أي أدلة تبرر الاعتقال. وقد تعرض للاعتقال عدد من الصحفيين يعملون مع وكالات أنباء مختلفة، من ضمنها محطة "سي بي أس" الأمريكية، ووكالة رويترز، ووكالة أسوشيتد برس، ووكالة الأنباء الفرنسية. امتدت فترة الاحتجاز في ثلاث من هذه الحالات على الأقل لما يزيد عن 100 يوم؛ أما الحالات الأخرى فقد امتدت لعدة أسابيع. قامت لجنة حماية الصحفيين بتوثيق خمس حالات على الأقل، كان المحتجزون فيها من المصورين الصحفيين وقد أثاروا انتباه الجيش بسبب ما قاموا بتصويره. وفي عدة حالات، أعرب مسؤولون في الجيش الأمريكي عن تشككهم من أن بعض الصحفيين العراقيين يتعاونون مع المتمردين العراقيين وأنهم يعرفون مسبقا بوقع الهجمات على قوات التحالف. ولكن الجيش لم يقدم أي دليل لدعم هذه المزاعم، على الرغم من طلبات متكررة في هذا الشأن امتدت لعدة أشهر، كما تم الإفراج عن الصحفيين الذين احتجزوا سابقا استنادا إلى هذا المزاعم دون توجيه أي تهم إليهم. عندما قامت لجنة حماية الصحفيين بإجراء الإحصاء السنوي للصحفيين المحتجزين في 1 كانون الأول (ديسمبر)، تبين لها وجود أربعة صحفيين محتجزين لدى القوات الأمريكية. أحدهم هو عبد الأمير يونس حسين، وهو مصور عراقي يعمل مع محطة "سي بي أس"، وقد اعتقل بعد أن أصيب بنيران القوات الأمريكية في 5 نيسان (إبريل)، بينما كان يصور مصادمات في الموصل في شمال العراق. وقد أوردت محطة "سي بي أس" في ذلك الوقت إن الجيش الأمريكي زعم إن الصور الموجودة في حوزة الصحفي تقود إلى الاعتقاد أنه كان على علم مسبق بالهجوم على قوات التحالف. وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الصحفي "قد وجدت على ملابسه أثار مواد متفجرة". ولم تعلن السلطات عن أية تهم، وأبقت على الدليل المستخدم ضده سريا. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز إن الجيش الأمريكي أحال قضية الصحفي عبد الأمير حسين إلى القضاء العراقي، حيث جرت مراجعة لملفه ولكن القضاء رفض مقاضاته استنادا إلى المعلومات الواردة في الملف. وعلى الرغم من ذلك، ظل هذا الصحفي محتجزا لدى القوات الأمريكية، وأعلن مسؤولون من الجيش الأمريكي عن اتهامات غير محددة بأن عبد الأمير حسين "منخرط في أنشطة معادية لقوات التحالف"، وإنه كان يعمل على "تجنيد وإثارة عراقيين لارتكاب أعمال عنف ضد قوات التحالف والمشاركة في الهجمات ضد قوات التحالف". ولم يقدم المسؤولون العسكريون أي أدلة لدعم هذه الاتهامات. أعرب مسؤولون عراقيون عن معارضتهم لهذه الاعتقالات، ففي أيلول (سبتمبر) وجه وزير العدل العراقي عبد الحسين شندل انتقادات لعمليات الاحتجاز الممتدة التي يقوم بها الجيش الأمريكي، وعبر عن انشغاله من أن الصحفيين لا يتمتعون بالحماية الملائمة أثناء تغطيتهم للأحدث في العراق. وفي آذار (مارس)، قال الجيش الأمريكي إنه لن يقوم بإعادة فتح التحقيق العسكري الذي أخلى طرف الجنود الإمريكيين من المزاعم بأنهم أساءوا إلى ثلاث موظفين يعملون مع وكالة رويترز في الفلوجة في كانون الثاني (يناير) 2004. وقالت وكالة رويترز إن المحققين العسكريين لم يجروا إي مقابلات مع الموظفين الثلاثة (المصور سالم عريبي، والصحفي أحمد محمد حسين البدراني، والسائق ستار جبر البدراني)، وبدلا من ذلك طلبوا منهم الإجابة عن أسئلة مكتوبة. وكان موظفو رويترز الثلاثة، إضافة إلى علي محمد حسين البدراني الذي يعمل مصورا مع محطة "إن بي سي"، يقومون بتغطية الأحداث التي تلت إسقاط مروحية إمريكية، عندما احتجزتهم القوات الأمريكية، وذلك في 2 كانون الثاني (يناير) 2004. وقد اقتيد الأربعة إلى قاعدة أمريكية بالقرب من الفلوجة، وأفرج عنهم بعد ثلاثة أيام من ذلك دون توجيه أي تهمة. وزعم موظفو رويترز إنهم تعرضوا للضرب وحرموا من النوم، كما قالوا إنهم أجبروا على أداء حركات مهينة بينما كان الجنود يضحكون ويسخرون منهم ويصورونهم. وزعم اثنان منهم أنهما إجبرا على وضع حذاء في فمهما، وإدخال إصبع في المؤخرة ومن ثم لعقه. على الرغم من عدم اكتراث الجيش، إلا أن قضية موت الصحفيين، والأمن عند نقاط التفتيش، واحتجاز الصحفيين على يد القوات الأمريكية، جذبت انتباه الكونغرس الأمريكي. وفي تشرين الأول (أكتوبر)، عبر السيناتور الأمريكي جون وارنر، وهو رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، عبر عن قلقه في جلسة استماع عقدت في واشنطن مع وزير الدفاع دونالد رامسفيلد وعدد من كبار القادة العسكريين. وقال السيناتور وارنر للصحفيين بعد جلسة الاستماع "لقد أثرت مسألة أمن الصحفيين في العراق وقدرتهم على أداء وظيفتهم المهمة بتوصيل الأخبار للشعب الأمريكي"، وأضاف بالقول "لقد ناقشت الأمر مع الوزير، وسوف ينظر في الأمر فورا". ولكن بحلول كانون الأول (ديسمبر)، لم تظهر دلائل مهمة على أن وزارة الدفاع الأمريكية سوف تتخذ إجراءات لتناول شواغل الصحفيين. لم يكن الوضع العام لحرية الصحافة في العراق قاتما تماما، فلقد ازدهرت وسائل الإعلام العراقية منذ سقوط الرئيس صدام حسين، الذي كان يسيطر على وسائل الإعلام بقبضة حديدية، ولم يسمح بأي أخبار أو آراء مستقلة. واليوم، يوجد عشرات من الصحف والمجلات، تتنوع ما بين الصحف الحزبية السياسية، والصحف اليومية المستقلة، ووتتنافس فيما بينها على جذب اهتمام القراء وتوفر طيفا من وجهات النظر إلى المواطنين. كما توفر محطات التلفزيون والإذاعة الخاصة برامج محلية تكمل البث الذي تقوم به الدولة، وهو جزء من شبكة الإعلام العراقية. وقد نشأ جيل جديد من الإعلاميين العراقيين يخدمون عددا متزايدا من المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية. ومع ذلك، قام مسؤولون عراقيون بمضايقة صحفيين في عدة حالات. في نيسان (إبريل)، تم اعتقال الصحفيين إياد محمد التميمي وأحمد مطير عباس من الصحيفة اليومية "صدى واسط"، بعد أن حكمت المحكمة على إياد التميمي بالسجن لمدة شهرين، وعلى أحمد عباس بالسجن لمدة أربعة أشهر، وذلك بزعم أنهما قاما بالتشهير بالمحافظ السابق لمنطقة واسط، السيد محمد رضا الجشعمي. وكانت الصحيفة قد نشرت مقالات اتهمت فيها الجشعمي بالفساد وارتكاب إساءات لحقوق الإنسان. وقد أفرج عن الصحفيين، ولكنهما يواجهان اتهامات جديدة بالتشهير ضد الجشعمي، والشرطة، والقضاء في مقالات أخرى نشرت في الصحيفة. وإذا أدانتهما المحكمة، فهما معرضان للسجن لمدة 10 سنوات. أبقت الحكومة أيضا الحظر على قناة "الجزيرة" الفضائية، والتي منعت من جمع الأخبار في العراق منذ أعلن رئيس الوزراء العراقي المؤقت، إياد علاوي، في تموز (يوليو) 2004 عن منع القناة الفضائية من العمل في العراق بسبب التحريض على العنف والكراهية. وزعم المسؤولون العراقيون إن الأخبار التي أوردتها الجزيرة حول عمليات الاختطاف تشجع المقاتلين العراقيين، كما اتهم بيان صادر عن الحكومة بخصوص الحظر، إن القناة أصبحت ناطقة باسم الجماعات الإرهابية، وتساهم في حالة عدم الاستقرار في العراق. وواصلت الجزيرة تغطيتها للأخبار في العراق من خلال مصادر محلية، وصحفيين مستقلين، وشبكة من الأشخاص المعاونين. إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة قامت إسرائيل في شهر آب (أغسطس) بتيسير وصول مئات من الصحفيين الأجانب كي يشهدوا انسحابها من قطاع غزة، حتى أنها سهلت تنقل الصحفيين ووفرت لهم باصات كي يصلوا إلى المستوطنات اليهودية التي كانت تقوم بإزالتها. ثم ما لبث هذا التعاون من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية أن أصبح أمرا نادرا خلال بقية العام. يواجه الصحفيون الذين يعملون في المناطق الفلسطينية المحتلة، بصفة دائمة، ظروفا خطرة وغير متوقعة. صحيح أنه لم يقتل أي صحفي هناك، إلا أن الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن واصلت ارتكاب إساءات ضد الصحفيين، بما في ذلك الضرب والاعتقال وتخريب أجهزتهم ووضع القيود على تحركاتهم. ويعاني الصحفيون الفلسطينيون من القسط الأوفر من الاعتداءات. حدث الاعتداء الأخطر في 2 كانون الثاني (يناير)، عندما تعرض المصور الفلسطيني مجدي العرابيد لإطلاق رصاص وأصيب بجراح خطيرة، بينما كان يقوم بتغطية إخبارية في منطقة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، لحساب القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي. شهدت المراسلة الصحفية الإسرائيلية شلومي إيلدار التي تعمل مع القناة العاشرة حادثة إطلاق النار، وأخبرت لجنة حماية الصحفيين إن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي هم من أطلق النار. وكانت شلومي إيلدار تقف مع مجدي العرابيد على مبعدة 300 مترا من بناية كانت تحاصرها الدبابات الإسرائيلية، وكان يوجد ثلاثة جنود إسرائيلين على سطح البناية. وقد لوح مجدي العرابيد بالميكريفون الذي يحمله أمام الجنود كي يعلمهم بأنه صحفي. كانت المنطقة هادئة، وبعد بضعة دقائق دوت رصاصة قادمة من سطح البناية، وسقط مجدي العرابيد على الأرض، إذ أصيب برصاصة في معدته. وأفاد متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي إن الجيش يحقق في ملابسات الحادث. تسبب إطلاق النيران من القوات الإسرائيلية بمقتل عدة صحفيين وإصابة العشرات منهم بجراح خلال سنوات الصراع المرير بعد انطلاقة الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000. وفي معظم الحالات، امتنع الجيش الإسرائيلي عن إجراء تحقيقات شاملة، وأحيانا يمتنع عن إجراء أي تحقيق. في ليلة 2 أيار (مايو) 2003، قام جندي إسرائيلي بإطلاق الرصاص على المصور البريطاني جيمس ميلر في بلدة رفح، مما أدى إلى مقتله. كان ميلر يلبس سترة مضادة للرصاص، ولكنه أصيب في رقبته. وقال شهود عيان إنه كان يلبس خوذة مكتوب عليها "تلفزيون"، ويحمل راية بيضاء مضاءة بمصباح يدوي. ولم تعلن السلطات الإسرائيلية اسم الجندي الذي أطلق الرصاص، وأشارت فقط إلى أنه ضابط قائد في رفح. في آذار (مارس) 2005، قرر رئيس الادعاء العام العسكري عدم توجيه اتهامات جنائية ضد الضابط الذي أطلق الرصاص على الصحفي ميلر، ولكنه أخبر أفرادا من أسرة الصحفي إن الضابط سيواجه إجراءات عقابية لانتهاكه قواعد الاشتباك المتبعة، ولقيامه بتغيير روايته لما حدث. وقد أجرت شركة أمنية بريطانية خاصة تدعى "كيرون ريسورسز ليميتد" تحقيقا بتكليف من زملاء الصحفي وأفراد أسرته، ووجد التحقيق إن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي قد "استهدفوا عن عمد" الصحفي ميلر والعاملين معه. في 14 نيسان (إبريل) 2005، وفقا لتقارير إخبارية دولية، قال ناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي إن الجيش لن يتخذ إجراءات عقابية ضد الضابط الذي أطلق الرصاص، وإن الجنرال غاي تزور، رئيس القيادة الجنوبية للجيش، برأ الضابط من تهمة الاستخدام الخاطئ للسلاح بعد إجراء جلسة استماع. على مر العام 2005، تعرض المصورون الصحفيون والمصورون العاملون مع محطات التلفزة من الفلسطينيين إلى إصابات أثناء تغطيتهم للاحتجاجات التي كانت تحدث كل يوم جمعة ضد الحاجز الإسرائيلي الأمني في منطقة بيلين، غرب رام الله. وفي 18 آذار (مارس)، استخدمت القوات الإسرائيلية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الفلسطينيين الذين كانوا يتظاهرون سلميا في منطقة بيلين. وقد أصيب عدة أشخاص، بما فيهم إنريك مارتي، وهو مراسل صحفي ومصور يعمل مع وكالة "أسوشيتد برس"، وقد فقد وعيه بسبب استنشاقه للغاز المسيل للدموع. وفي 1 أيار (مايو)، استخدمت القوات الإسرائيلية من جديد قوة مفرطة لتفريق احتجاج سلمي في منطقة بيلين، مما أدى إلى إصابة عدة متظاهرين من ضمنهم المصور الصحفي محمد محيسن الذي يعمل مع وكالة "أسوشيتد برس"، إذ أصيب برصاصتين مطاطيتين، الأولى كسرت خوذته، والثانية أصابته بجرح في كتفه. وفي 16 أيلول (سبتمبر)، أغلقت القوات الإسرائيلية الأجزاء الغربية والشمالية من منطقة بيلين، وحاصرت عشرات من المواطنين الفلسطينيين، وأعضاء من جماعات التضامن الأجنبية، ونشاطاء سلام إسرائليين كانوا يتظاهرون سلميا. وأطلقت القوات الإسرائيلية رصاصا مطاطيا وقنابل الغاز المسيل للدموع وسط الحشد، كما قامت بضرب بعض المتظاهرين. وقد تعرض علاء بدارنة الذي يعمل مصورا مع وكالة "يورو نيوز" إلى ضرب مبرح من قبل الجنود الإسرائيليين، مما أدى إلى كسر يده. وفي 4 تشرين الثاني (نوفمبر)، كان الصحفي نبيل المزاوي في مهمة لحساب قناة "الجزيرة" الفضائية لتغطية التظاهرات في منطقة بيلين، وهاجمه عدد من الجنود الإسرائليين. وقال الصحفي للجنة حماية الصحفيين إن الجنود قاموا بلكمه وطرحه أرضا وركله. منعت القوات الإسرائيلية في حالات عديدة الصحفيين من أداء عملهم، ولجأت إلى القوة المفرطة عندما كان الصحفيون يرفضون التقيد بأوامرها. في 22 شباط (فبراير)، قامت قوات إسرائيلية متمركزة في نقطة تفتيش في منطقة ترقومية، إلى الغرب من الخليل، بطرد مجموعة من الصحفيين وتهديدهم كانوا يريدون تغطية إطلاق عدد من السجناء الفلسطينيين الذين كانت عائلاتهم بانتظارهم. وحاول عدد من الصحفيين متابعة عملهم الصحفي وتغطية الحدث، وهم يسري الجمل ومأمون وزوز، أحدهما مصور والآخر فني صوت، يعملان مع وكالة "رويترز"، وأيضا حسام أبو علان، المصور مع وكالة الأنباء الفرنسية، وحينها احتجزهم الجنود الإسرائيليون لفترة تزيد عن ساعة واحدة. في 24 نيسان (إبريل)، قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص شخصا فلسطينيا في الخليل، وبعد ذلك منع الجنود الإسرائيليون الصحفيين من دخول منطقة الحادث. وتواجد في منطقة قريبة من الحادث المصور عبد الهشلمون، الذي يعمل مع وكالة الأنباء الهولندية، وقد هاجمه الجنود وضربوه ضربا مبرحا، وتم نقله إلى مستشفى الأهلي لتلقي العلاج بسبب إصابة في رأسه. وفي 25 نيسان (إبريل)، قامت قوة إسرائيلية متمركزة في نقطة تفتيش في شعفاط في القدس الشرقية بالاعتداء على المصور الصحفي عواد عواد، الذي يعمل مع وكالة الأنباء الفرنسية وهو رئيس جمعية الصحفيين الفلسطينيين. وقال عواد عواد للجنة حماية الصحفيين إنه كان يصور الجنود الإسرائيليين بينما كانوا يقومون بمنع مئات الفلسطينيين من عبور نقطة التفتيش لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وقام الجنود بضربه عندما رفض الخضوع لأوامرهم بالتوقف عن التصوير، ثم احتجزوه في غرفة صغيرة في نقطة التفتيش لعدة ساعات، حيث تعرض للضرب، ثم نقل إلى مركز للشرطة وتم احتجازه لعدة ساعات قبل الإفراج عنه. أعلن الجيش الإسرائيلي في عدة مناسبات عن إغلاق مناطق محددة بوصفها مناطق عسكرية، ومنع الصحفيين الأجانب والمحليين من تغطية الأخبار في تلك المناطق. وفي 31 آذار (مارس)، شن الجيش الإسرائيلي هجوما على بلدة وادي رحال، إلى الشمال الغربي من بيت لحم، وحاصر الجنود عدد من المنازل الفلسطينية تقع في جنوب البلدة، ثم قاموا بإجلاء السكان قسرا، وسمحوا للسكان بإخلاء حاجاتهم الشخصية خلال 25 دقيقة. ثم بدأ الجيش بعملية واسعة لهدم البيوت ثم فرض حظرا على التجول. وتم منع الصحفيين المحليين والأجانب من الوصول إلى المنطقة وتغطية عملية الهدم. وفي 30 حزيران (يونيو)، قام الجيش بإغلاق منطقة غوش قطيف بأكملها، وهي منطقة تحتوي على مستوطنات إسرائيلية في جنوب قطاع غزة، ومنع الصحفيين من الوصول إليها. وقال الجيش إن المنطقة غير آمنة للصحفيين بسبب نشاطات المستوطنين المعارضين للانسحاب. في 14 أيلول (سبتمبر)، قام الجيش الإسرائيلي بمنع الصحفيين، والمواطنين الذين يحملون جنسية إسرائيلية وأجنبية مزدوجة، من دخول قطاع غزة لمدة 10 أيام، بسبب ما دعاه شواغل أمنية، ومعلومات استخبارية تدل على احتمال تعرضهم للاختطاف. وقد أدى ذلك إلى عرقلة التغطية الإخبارية لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية التي تعتمد على مراسلين صحفيين ممن يحملون إقامة دائمة في إسرائيل. واشتكت جمعية الصحافة الأجنبية في إسرائيل من أن التقييدات مفرطة في شدتها، نظرا لأن الصحفيين ذوي الخبرة الطويلة الذين تم منعهم من دخول غزة كانوا مدركين للمخاطر التي يتعرضون لها. وطلبت السلطات الإسرائيلية من الصحفيين الإسرائيليين والأجانب قبل دخولهم إلى المناطق المحتلة، توقيع وثيقة تخلي السلطات الإسرائيلية من المسؤولية عن أمنهم. وفقا للصحفي غيدون ليفي، من الصحيفة العبرية هاآرتز، لا يوجد حاليا سوى عدد قليل من الصحفيين الإسرائيليين يذهبون إلى المناطق الفلسطينية، بسبب تضاؤل اهتمام المحررين الإسرائليين بتغطية القضايا الفلسطينية. يواجه الصحفيون الفلسطينيون قيودا شديدة على حريتهم في التحرك في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويجد العديد من الصحفيين الفلسطينيين أنفسهم محصورين في منطقة محددة. ومع ذلك، ففي 21 آب (أغسطس)، وبعد الانسحاب الإسرائيلي وإزالة كافة نقاط التفتيش ضمن قطاع غزة، لم يعد الصحفيون المحليون والأجانب يواجهون القيود الإسرائيلية على تحركاتهم. وكان غزة في قد قسمت في كانون الأول (ديسمبر) 2002 إلى ثلاثة أجزاء منفصلة، فقد أغلق الجيش الطريق الرئيسي الذي يقطع غزة من شمالها إلى جنوبها، وتم عزل خان يونس في الجنوب، ودير البلح في الوسط، ومدينة غزة في الشمال. وكان الصحفيون الفلسطينيون يواجهون ظروف عسيرة في نقطة التفتيش الواقعة في منطقة أبو الحولي، والتي تمتد إلى عدة مئات من الأمتار وتفصل منطقة غوش قطيف الاستيطانية عن الخط الأخضر، وهو خط الحدود الذي يفصل إسرائيل عن قطاع غزة. في كانون الثاني (يناير) 2002، قام المكتب الحكومي للصحافة، الذي يصدر بطاقات الصحفيين، بتعليق وثائق الاعتماد الصحفية لمعظم الصحفيين الفلسطينيين من المناطق المحتلة، بما في ذلك الصحفيون الذين يعملون مع وسائل الإعلام الأجنبية، وزعمت السلطات الإسرائيلية إنها تقوم بهذا الإجراء لدوافع أمنية، مع العلم أن بطاقات الصحافة التي يصدرها المكتب الحكومي للصحافة تسهل مرور الصحفيين عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية، وتتيح إمكانية الوصول إلى المكاتب الحكومية وتغطية النشاطات الصحفية داخل إسرائيل. وأصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قرارا في نيسان (إبريل) بأنه من غير الجائز للمكتب الحكومي للصحافة أن يفرض قيودا شاملة على وثائق اعتماد الصحفيين الفلسطينيين. وفي واقع الأمر، لم يحدث سوى تغيير طفيف منذ صدور قرار المحكمة، ولم يتلق سوى عدد صغير من الصحفيين الفلسطينيين بطاقات اعتماد صحفية جديدة. واقترحت جمعية الصحافة الإجنبية في إسرائيل أن يقوم المكتب الحكومي للصحافة بإصدار بطاقات اعتماد للفلسطينيين تصلح للاستخدام في الأراضي المحتلة فقط، وكان هذا سيتيح للصحفيين الفلسطينيين إمكانية الوصول إلى المناطق المحتلة، دون أن يتمكنوا من تغطية النشاطات الصحفية في إسرائيل، حيث زعم المسؤولون الإسرائيليون إن ذلك هو مكمن الخطر. ومع ذلك، رفض المكتب الحكومي للصحافة هذا الاقتراح. واصلت السلطات الإسرائيلية منع مردخاي فعنونو الذي كشف عن النشاط النووي لإسرائيل، من التحدث إلى الصحافة الأجنبية، كما وضعت قيودا على تحركاته. وفي آذار (مارس)، اتهمت المحكمة فعنونو بانتهاك القيود الموضوعة على تحركاته. وفي حين إنه لم يعتقل وتم إسقاط بعض التهم عنه، إلا أنه ما زال يعاني من إجراءات تعسفية تمنعه من التحدث مع الأجانب، ومن السفر خارج إسرائيل، واستخدام شبكة الإنترنت. ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن القيود المفروضة على فعنونو ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، واتهموا فعنونو بأنه سرب معلومات حساسة حول مفاعل ديمونا النووي أثناء مقابلات حديثة أجرتها معه الصحافة الأجنبية. ومع ذلك، يؤكد فعنونو ومؤيدوه، إنه كشف كافة المعلومات التي يعرفها حول مفاعل ديمونا في العام 1986، وإنه لا يمتلك أية معلومات يمكن لها أن تعرض الأمن الوطني للخطر، كونه لم يعمل في المفاعل منذ عقدين من الزمان. وقد أنهى فعنونو في نيسان (إبريل) الماضي الحكم الذي صدر بحقه بالسجن لمدة 18 عاما بتهمة الخيانة والتجسس. إبان الانسحاب الإسرائيلي من غزة في أواخر آب (أغسطس) 2005، لم يعد الصحفيون الفلسطينيون والأجانب يواجهون قيودا على تحركاتهم؛ ومع ذلك، فإن فراغ القوة الذي ترتب عن الانفصال الإسرائيلي جعل من التغطية الصحفية لقطاع غزة أمرا شديد الخطورة. فقد أصبح الصحفيون أكثر عرضة للهجمات من الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، التي أصبح اختطاف الأجانب بالنسبة لها أسلوبا من أساليب تسوية النزاعات الداخلية. وعلاوة على ذلك، تعرض الصحفيون المحليون والأجانب لمضايقات وتهديدات وحالات ضرب من قبل قوات الأمن الفلسطينية والفصائل المختلفة، بدافع الانتقام من عملهم في تغطية السياسات الفلسطينية. تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993، لإدارة قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية، وكانت هذه المناطق قد احتلتها إسرائيل في حرب حزيران (يونيو) 1967. لم تعتبر الإدارة الذاتية للمناطق التي أصبحت تحت سيطرة السلطة الفلسطينية أدارة مكتملة، إذ ظلت إسرائيل تسيطر على الحدود البرية والبحرية وعلى المجال الجوي. كما احتفظت إسرائيل لنفسها بحق القيام بعمليات عسكرية داخل تلك المناطق. في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2005، قام أعضاء منشقون عن منظمة فتح، كبرى تنظيمات منظمة التحرير الفلسطينية، باختطاف صحفيين في غزة، هما ديون نيسنباوم، وهو مراسل صحفي أمريكي من مجموعة صحف نايت رايدر، والمصور البريطاني آدام بليتز، وهو مصور مستقل، ومن ثم قاموا باحتجازهما لعدة ساعات. وفي 15 آب (أغسطس)، تعرض محمد عواثي، وهي فني صوت يعمل مع المحطة التلفزيونية "فرنسا 3"، للاختطاف على يد مسلحين مجهولي الهوية. وفي حادثة مستقلة في آب (أغسطس)، اختطف مسلحون في قطاع غزة خمسة من العاملين في الأمم المتحدة ، ولكن أفرجوا عنهم في اليوم ذاته دون إصابتهم بأي أذى. وفي 10 أيلول (سبتمبر)، قام مسلحون مقنعون في دير البلح في وسط قطاع غزة باختطاف الصحفي الإيطالي لورينزو كريمونيسي، الذي يعمل في صحيفة "كوريه ديلا سيرا"، وقد أفرج عنه في اليوم ذاته دون أن يتعرض لأذى. وكانت جميع حالات الاختطاف قد انتهت بإطلاق سراح المختطفين سالمين. أثناء الانسحاب الإسرائيلي من خان يونس، هددت كتائب أبو الريش، وهي فصيل منبثق عن منظمة فتح، باختطاف الصحفيين الذين يعملون في المنطقة، مما دفع الصحفيين إلى الاختباء في فنادقهم. هذا، ولم يتم تنفيذ التهديد أبدا. ووفقا لرأي الصحفي باتريك آنيجار، رئيس مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في غزة، قد يكون الدافع من عمليات الخطف أو التهديد بها هو اجتذاب اهتمام الصحافة. وعادة ما تقوم الفصائل الفلسطينية باختطاف الأجانب لإحراج السلطة الوطنية الفلسطينية، أو لاستخدامهم كورقة ضغط للتفاوض من أجل إطلاق رفاق مسجونين. عادة ما تشهد المستشفيات بعض التوتر بين الشرطة الفلسطينية وبين الصحافة. فبحسب أقوال عدة صحفيين للجنة حماية الصحفيين، عادة ما تقوم قوات الأمن والشرطة بمنع المصورين الصحفيين الفلسطينيين من التقاط صور للجرحى في المستشفيات. وقد عانى الصحفيون من إساءة المعاملة والشتائم من الشرطة، وعادة ما تؤدي هذه المواجهات إلى استثارة حشود المواطنين ضد الصحفيين، مما يجعل من المستحيل عليهم القيام بمهماتهم. عادة ما تكون التعديات التي تقوم بها قوات الأمن الفلسطينية ضد الصحفيين تعسفية. ففي 27 نيسان (إبريل)، تم منع الصحفيين من تغطية زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمقر الرئيسي للشرطة في غزة؛ وعندما حاول الصحفيون اللحاق بعباس، هاجمهم عناصر من الشرطة، وتعرض عدة صحفيين للضرب وتم تهشيم معداتهم. واحتجاجا على ذلك، رفض الصحفيون في غزة تغطية أي نشاطات للشرطة لمدة أسبوع. ويذكر أن محمود عباس قد شهد الحادثة ولكنه لم يقم بأي شئ لضبط الشرطة. واجه الصحفيون المحليون والأجانب قيودا على تغطيتهم الصحفية فرضتها السلطة الوطنية الفلسطينية. ففي 3 آب (أغسطس)، احتجت جمعية الصحافة الأجنبية في إسرائيل على بيان صادر عن وزارة الداخلية الفلسطينية يأمر الصحفيين بإعلام الوزارة مسبقا عندما يخططون لكتابة تقرير صحفي حول الشرطة أو قوات الأمن، كما تطلب البيان من الصحفيين تعبئة نموذج محدد حول التغطيات الإخبارية. وقالت وكالة رويتر إن هذا الأمر الإداري صدر بعد نشر تقارير إخبارية وصور اعتبرت الوزارة إنها تشكل "ضررا للأمن الوطني". ووفقا لصحفيين فلسطينيين، أفاد مكتب رئاسة الوزراء أن لا علم له بهذا الأمر الإداري، وإنه سيتابع هذه القضية. ولم تبدر أي إشارة لفرض الأمر الإداري أو إلغائه رسميا، وقام الصحفيون ببساطة بتجاهل الأمر. في عام 2004، وجهت نقابة الصحفيين الفلسطينيين التي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية أمرا للصحفيين في قطاع غزة بعدم تغطية الاحتجاجات التي يقوم بها المسلحون، أو أية مصادمات فلسطينية داخلية. ظهرت نزعة خلال السنة الماضية، واستمرت خلال هذه السنة، وتتمثل في توجيه تحذيرات للصحفيين من بث صور وأفلام معينة قاموا بتصويرها. ففي أواسط أيلول (سبتمبر)، عقدت كتائب شهداء الأقصى، وهي فصيل مرتبط بتنظيم فتح، مؤتمرا صحفيا عرضت فيه أهدافها السياسية واستراتيجياتها للمستقبل. وحال انتهاء المؤتمر، حذر تنظيم فتح الصحفيين من مغبة بث الأفلام التي قاموا بتصويرها في المؤتمر الصحفي. لبنان أعقب اغتيال رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري، في شباط (فبراير) 2005، احتجاجات جماهيرية حاشدة. وعلى أثر ذلك تأملت الصحف اللبنانية، وهي من ضمن الصحف الأكثر حيوية في العالم العربي، بحدوث انفراج في حرية الصحافة. ولكن جرت سلسلة من الاعتداءات بالقنابل ضد صحفيين تجرأوا على انتقاد سوريا وحلفائها اللبنانيين، مما أظهر بسرعة أن النظام القديم لم يسقط بعد. احتشد آلاف اللبنانيين في ميدان الشهداء في بيروت للاحتجاج على جريمة الاغتيال، مستهلين ما دعته الصحافة اللبنانية "ثورة الأرز". قامت سوريا التي كانت تتعرض لضغوط دولية شديدة بسحب جنودها الذي يبلغ عددهم 14,000 من لبنان في نهاية نيسان (إبريل). وأثناء حكمها الذي استمر 25 عاما، وضعت دمشق وحلفاؤها اللبنانيون قيودا شديدة على وسائل الإعلام اللبنانية، ومنعت توجيه النقد للتواجد السوري. اعتقد بعض الصحفيين أن انتقاد المسؤولين السوريين، والسياسيين المرتبطين بدمشق، مثل الرئيس اللبناني إميل لحود، أصبح ممكنا، وقال أحد الصحفيين، "لقد خلعت القفازات الآن"، ولكنه اكتشف هو وزملاؤه أن أعداء حرية الصحافة هم من كانوا متأهبين للقتال. في 2 حزيران (يونيو)، اغتيل الصحفي اللبناني الشهير من صحيفة "النهار"، سمير القصير، خارج بيته في بيروت الشرقية بوساطة قنبلة زرعت في سيارته. وكان سمير القصير، الذي يبلغ من العمر 45 عاما، من الشخصيات القيادية في الحركة الديمقراطية اليسارية، وقد كتب الكثير من المقالات عن حاجة لبنان إلى الاستقلال. كما تحدى النظام الأمني في لبنان، وأكد على عدم قدرة الرئيس السوري، بشار الأسد، على تحقيق الإصلاح السياسي. عبر الصحفيون عن غضبهم الشديد جراء اغتيال سمير القصير، واعتبروا عملية الاغتيال بمثابة تحذير بأن التغطية الإخبارية الناقدة لسوريا ما زالت ممنوعة. ويعتقد العديد من الصحفيين أنه توجد في لبنان شبكة غامضة تعمل لصالح دمشق وحلفائها، وأنها تشكل تهديدا للصحفيين ولحرية الصحافة، على الرغم من انسحاب الجنود السوريين وأجهزة الأمن. وقال محررون في الصحف إن مقتل القصير أنتج موجة واسعة من الرعب بين الصحفيين الذين أخذوا يمارسون الرقابة الذاتية. وظل الصحفيون السوريون الذين كانوا ينشرون في الصحف اللبنانية قلقين لفترة من الوقت، وقدموا عددا أقل مما اعتادوا عليه من المقالات. وخلال أسابيع عديدة بعد حادثة الاغتيال، اعتقد بعض الصحفيين أن التهديد لسلامتهم تضاءل، وقال محررون إن حادثة الاغتيال قد تكون دفعت ببعض الصحفيين للإعراب عن انتقاداتهم. ولكن في 25 أيلول (سبتمبر)، جرت محاولة لاغتيال مي شدياق، وهي مذيعة تلفزيونية تقدم برنامجا سياسيا للمؤسسة اللبنانية للإرسال، وكانت تنتقد سوريا بشدة. وقد أعادت هذه المحاولة وأكدت مشاعر الخوف بين الصحفيين. فقدت مي شدياق إحدى ذراعيها وأحد ساقيها في محاولة الاغتيال التي جرت من خلال تفجير قنبلة كانت مزروعة تحت مقعد سيارتها، بينما كانت قرب مرفأ جونية. وقبل عشرة أيام فقط من ذلك، نجى الصحفي علي رامز طعمة من اعتداء مماثل، إذ لم يكن في سيارته عندما وقع فيها انفجار. وكان هذا الصحفي قد نشر كتابا عن رفيق الحريري. قام إلياس خوري، وهو المحرر الثقافي في صحيفة "النهار" وصديق لسمير القصير، بتأسيس مؤسسة سمير القصير الثقافية، وتهدف إلى الدفاع عن حرية الصحافة في المنطقة. وتحاول لجنة حماية الصحفيين، ومحامون لبنانيون متخصصون بحقوق الإنسان، إقناع مجلس الأمن في الأمم المتحدة بوضع قضية سمير القصير ضمن اختصاص كبير محققي الأمم المتحدة، ديتليف ميليس، المسؤول عن التحقيق في جريمة اغتيال رفيق الحريري. وقد قامت أسرة سمير القصير، ومن ضمنهم زوجته الصحفية الشهيرة جيزيل خوري التي تعمل في قناة "العربية" الفضائية، برفع قضية أمام القضاء الفرنسي، ويجري تحقيق قضائي فرنسي في هذا الشأن حاليا. ويذكر أن سمير القصير كان يتمتع بالجنسيتين اللبنانية والفرنسية. انتهى العام بعملية اغتيال أخرى، فقد اغتيل جبران تويني مدير تحرير صحيفة "النهار" وكاتب عمود صحفي فيها، وذلك بوساطة قنبلة استهدفت سيارته المحصنة في شرق بيروت. كان تويني عضوا في البرلمان وناقدا قويا للسياسات السورية. وقد قتل في 12 كانون الأول (ديسمبر) في اليوم الذي عاد فيه من باريس، حيث أمضى هناك فترة طويلة خشية على سلامته. يقول المحررون الصحفيون، إن الرقابة الذاتية ما زالت مشكلة قائمة، بسبب نقص الثقة باستقلال القضاء اللبناني. تحظر قوانين الصحافة في لبنان الانتقاد الذي يثير "الضغائن الطائفية"، وتمنع "مهاجمة الملوك ورؤساء الدول الأجانب". في 21 تموز (يوليو)، وجهت المحكمة اتهامات لصحفيين لبنانيين (زاهي وهبي، ومدير صحيفة المستقبل توفيق خطاب) بالتشهير بالرئيس لحود. وما زال التشهير مخالفة جنائية يعاقب عليها بالسجن، على الرغم من أنه لم يسجن أي صحفي منذ عدة سنوات. وكانت الدعوى القضائية ضد الصحفيين بسبب مقال نشر في 7 حزيران (يونيو) في صحيفة المستقبل، التي يملكها الحريري، وذلك بعد خمسة أيام فقط على مقتل سمير القصير. كان عنوان مقالة زاهي وهبي "فخامة القاتل"، وكتب فيها "إن الجنرال لم يفهم ولن يفهم أنه لا يمكن إرهاب الناس ... فخامة القاتل، كفى، ارحل". عادة ما يشار إلى الرئيس لحود في الصحافة بلقب "الجنرال". لم تذكر هذه المقالة المنشورة في صحيفة "المستقبل" الرئيس لحود بالاسم. وقال وهبي في مقال لوكالة أسوشيتد برس، إن مقاله يستهدف "كافة القتلة في لبنان". وإذا إدين وهبي بالتهم الموجهة ضده، فقد يصدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنتين، كما يواجه توفيق خطاب حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات. من المفترض أن يعود تلفزيون المر للبث في أوائل العام 2006، وكانت هذه المحطة التلفزيونية التي يملكها السياسي المسيحي المعارض غابريل المر، قد أغلقت في أيلول (سبتمبر) 2002 لانتهاكها الحظر المفروض على بث الدعاية المضللة أثناء الانتخابات. ويشك بعض المراقبين أن إغلاق المحطة يعود جزئيا إلى قيامها بانتقاد سوريا. المغرب تنامت الصحافة الحرة في المغرب وازدادت شجاعة في السنوات الأخيرة، وأخذت تتحدى التحريم بانتقاد الملكية وتشكك في مزاعم المغرب بخصوص الصحراء الغربية. في آذار (مارس)، رحب الصحفيون بالوعد الذي أطلقه وزير الاتصالات نبيل بن عبدالله بأن الحكومة سوف تلغي عقوبة السجن للمخالفات الواردة في القوانين الصارمة للصحافة. ومع ذلك، لم يترجم تعهد الوزير إلى تقدم فوري في هذا المجال. وفي واقع الأمر، ما لبثت وسائل الإعلام أن تحررت من الأوهام بأن حرية الصحافة سوف تزداد في البلاد، إذ قامت السلطات بعد فترة قصيرة من إعلان الوزير برفع سلسلة من قضايا التشهير ضد الصحفيين. وقد صدر حكم لا سابق له بحق أحد المحررين، إذ منع من مزاولة مهنة الصحافة لمدة عشرة سنوات جراء مقاضاته بتهمة التشهير. قامت جمعية "أقارب الصحراويين من ضحايا القمع"، وهي جمعية غير معروفة من قبل كما أن الناطق باسمها هو موظف حكومي، برفع قضية ضد الصحفي المستقل علي المرابط بدعوى التشهير بعد أن قام بنشر مقال في الصحيفة الإسبانية "إيل موندو"، وأشار للمواطنين الصحراويين الموجودين في المدينة الجزائرية تندوف على أنهم لاجئين، مناقضا بذلك موقف الحكومة المغربية التي تصفهم بأنهم سجناء لدى جبهة البوليساريو الثائرة. وتقوم جبهة البوليساريو بمعظم نشاطاتها من داخل الجزائر، وهي تكافح من أجل تحقيق الاستقلال للصحراء الغربية. على الرغم من أن المقالة لم تأت على ذكر الجمعية المذكورة، أو الناطق باسمها، السيد أحمد خير، إلا أن المحكمة الجنائية أدانت الصحفي المرابط في نيسان (إبريل) ومنعته من العمل لأي صحيفة مغربية لمدة عشرة سنوات. وقد ثار حنق المدعي العام إذ اعتبر إن الحكم مخفف جدا. وفي حزيران (يونيو)، أمرت محكمة الاستئناف الصحفي علي المرابط بنشر حكم المحكمة يوميا ولمدة ثلاث أسابيع بالصحيفة اليومية الناطقة باللغة العربية "الأحداث المغربية"، وذلك على نفقته الخاصة. أفاد جميع الصحفيين المحليين الذين اتصلت بهم لجنة حماية الصحفيين، إنهم لم يسمعوا من قبل بجمعية أقارب الصحراويين ضحايا القمع، أو اسم الناطق باسم الجمعية قبل كانون الثاني (يناير) 2005، أي عندما قدم المرابط طلبا للحصول على ترخيص لصحيفة أسبوعية ساخرة باسم "دومان ليبيري". وأفاد صحفيون محليون للجنة حماية الصحفيين إنه من الممكن أن الجمعية قد أسست، أو أعيد إحياؤها، ردا على طلب المرابط بالحصول على الترخيص. كان قد صدر حكم بحق علي المرابط خلال العام 2003 بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بسبب نشر رسوم كاريكتيرية سخرت من النظام الملكي، في المجلتين الأسبوعيتين الساخرتين "ديمين" الناطقة باللغة الفرنسية، و "دومان" الناطقة باللغة العربية، واللتين يحررهما علي المرابط. كما نشر مقابلة مع عبدالله زازا، وهو معارض للنظام الملكي ويناصر تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وقد صدر عفو ملكي عن علي المرابط وأفرج عنه في كانون الثاني (يناير) 2004، بعد أن أمضى تسعة أشهر من فترة محكوميته. ولكن في 18 كانون الثاني (يناير) 2005، وبعد فترة قصيرة من قيام المرابط بتقديم طلب للحصول على ترخيص لإصدار صحيفة "دومان ليبيري"، أصدرت وزارة العدل أمرا بتعليق صدور الصحيفتين الأسبوعيتين "الشرق" و "الحياة المغربية" اللتين تصدران من مدينة وجدة، لمدة ثلاثة أشهر. وبحسب ما أفاد صحفيون محليون، كان ذلك بدافع توجيه تحذير لعلي المرابط. وكان محررا الصحيفتين قد سجنا مع علي المرابط خلال العام 2003 أثناء حملة القمع ضد الصحافة، وصدر لاحقا عفو عنهما. استخدمت السلطات القوانين الجنائية الخاصة بالتشهير مرة ثانية في حزيران (يونيو) ضد عبد العزيز كوكاس، وهو محرر صحيفة "الأسبوعية الجديدة" الناطقة باللغة العربية. وقد وجهت له تهمة إهانة الملكية على أثر قيام الصحيفة بنشر مقابلة على الصفحة الأولى مع ناديا ياسين، أبنة عبد السلام ياسين، رئيس الجماعة الإسلامية المحظورة جماعة العدل والإحسان. وقد استشهدت المقابلة بقول عبد السلام ياسين إن الملكية هي أسلوب خاطئ لحكم المغرب. وبعد توجيه التهمة لعبد العزيز كوكاس، توقفت السلطات عن متابعة القضية، ويعتقد صحفيون محليون إن السبب وراء ذلك هو رغبة السلطات بتجنب المزيد من الاهتمام الدولي السلبي بعد قضية المرابط. في آب (أغسطس)، أدانت المحكمة أحمد بنشمسي وكريم بخاري، وهما على التوالي مدير تحرير ومحرر في المجلة الأسبوعية المستقلة "تيل-كيل"، بتهمة التشهير وأصدرت بحقهما حكما بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ. ونشأت التهمة عن مقالة ساخرة قاما بنشرها خلال الصيف عن عضوة البرلمان حليمة عسلي، حيث زعما بأنها كانت تعمل راقصة قبل أن تصبح عضوة في البرلمان. وفي الثقافة العربية، فإن إطلاق لقب "راقصة" يحمل مضامين سلبية. وقد أفاد أحمد بنشمسي للجنة حماية الصحفيين، إذ كان متواجدا في الولايات المتحدة أثناء انعقاد المحكمة، إن إجراءات المحاكمة كانت مخالفة بصفة كبيرة للنظم المرعية، إذ أعلن القاضي الحكم قبل أن يقدم محامي الدفاع مرافعته. وأصدرت المحكمة حكما يوجب المجلة بدفع مليون درهم (ما يعادل 109,000 دولار أمريكي) لعضوة البرلمان بدل الأضرار التي لحقت بها. وهذا الحكم من شأنه أن يضع أي مطبوعة مغربية في وضع مالي صعب جدا. وقد استأنف الصحفيان الحكم. في أواخر شهر تشرين الأول (أكتوبر)، أدينت مجلة "تيل-كيل" بقضية تشهير أخرى، وكانت تتضمن رئيس الوكالة المحلية لرعاية الأطفال، وأصدرت المحكمة حكما يوجب المجلة بدفع 900,000 درهم (ما يعادل 96,000 دولار أمريكي) بدل أضرار. ونشأت التهمة عن قيام المجلة بنشر تقرير يفيد بأن الشرطة تحقق في احتمال حدوث اختلاس لأموال الوكالة. وبسبب هذه القضية، أعلن أحمد بنشمسي إن هناك حملة يشنها القضاء ضد الصحفية، وكتب "إن القصد بالقضاء علينا أصبح واضحا وجليا"، وأشار إلى أن الصحف المغربية الأخرى التي نشرت التقرير ذاته لم تواجه أي اتهامات. أفاد صحفيون مغاربة للجنة حماية الصحفيين إن الصحفيين والمحررين الذين يعملون خارج المدن الكبرى يتعرضون لمضايقات من المسؤوليين المحليين. تعرض براهيم الفيلالي لاستدعاءات متكررة من الشرطة، وهو ناشر مجلة نصف شهرية تصدر باللغتين العربية والفرنسية في مدينة ورزازات في جنوب البلاد، وذلك لقيامة بنشر مقالات تنتقد المسؤولين المحليين، كما قام مهاجمون مجهولون بإحراق مكاتب المجلة. ووفقا لصحفيين محليين، امتنعت الشرطة عن التحقيق بالحادثة. يتعرض الصحفيون المحليون والأجانب الذين يقومون بتغطية الأخبار المتعلقة بالصحراء الغربية للمضايقات من السلطات الرسمية، إذ تحاول الحكومة عدم تشجيع التغطية الصحفية لجبهة البوليساريو أو لمن يناصرون تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية. كما تشجع الحكومة الصحفيين أن يسافروا برفقة مسؤولين حكوميين. وأفاد صحفيون محليون للجنة حماية الصحفيين إنه عندما جرت أعمال احتجاجية في أيار (مايو) في مدينة العيون في الصحراء الغربية، قامت السلطات بطرد عدد من الصحفيين المحليين والأجانب من المنطقة، كما منعت صحفيين آخرين من دخولها. المملكة العربية السعودية استجابة لما صدر عن المنتقدين في الأوساط الدولية الذين ربطوا الإرهاب الذي يحصل في السعودية بغياب الحريات الأساسية في المملكة، قامت الحكومة بتخفيف قيودها على الصحافة المحلية مذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وانتهز الصحفيون المحليون الفرصة وأخذوا ينشرون تقارير صحفية تميزت بجرأة أكبر. تقوم الصحف السعودية حاليا بنشر تقارير إخبارية ما كان من الممكن التفكير بنشرها قبل خمس سنوات. وأصبح من المعتاد نشر تقارير صحفية حول الجريمة، وتهريب المخدرات، ومعارك قوات الأمن مع المتطرفين المسلحين. وأخذ كتاب الأعمدة في الصحف السعودية ينشرون مقالات حول قيام المتطرفين باستخدام المدارس الدينية الصيفية من أجل نشر أفكارهم بين الشباب السعودي، وحول تسامح السلطات السعودية مع المتطرفين الذين يعملون في المدارس. كما نشروا مقالات يدافعون فيها عن حق النساء في قيادة السيارات. ولكن ظلت مسيرة التقدم غير متوازنة، إذ ما زال هناك العديد من القضايا السياسية المركزية محظورة على الصحافة، مثل شؤون الأسرة المالكة، ونفوذ المؤسسة الدينية، والفساد الحكومي. وأفاد أكاديمي سعودي للجنة حماية الصحفيين، وكان قد منع في السابق عن الكتابة بسبب انتقاداته السياسية، "يتم توجيه النقد دائما إلى صغار الموظفين، خصوصا إذا كان الشخص المسؤول متنفذا. وإذا كان المسؤول إميرا، فهذا يعني إنه لا يرتكب الأخطاء أبدا. هل سمعت في حياتك أو قرأت أي انتقاد علني لوزارة الداخلية؟ ... الشئ نفسه ينطبق على وزارة الدفاع ووزارة الخارجية". امتلأت صحف المملكة لفترة قصيرة أعقبت التفجيرات الانتحارية التي حدثت في الرياض في أيار (مايو) 2003، بتغطية صحفية تحليلية حول جذور الإرهاب في المملكة. ولكن، وبحسب إفادات الصحفيين، تضاءل هامش الحرية، الضيق أصلا، في انتقاد دور المؤسسة الدينية المتنفذة في نشر التطرف، وذلك بضغط من المتدينين المحافظين وحلفائهم بالحكومة. خلال العام 2005، سمحت الحكومة للجنة حماية الصحفيين بإرسال بعثة تقصي حقائق هي الأولى من نوعها في السعودية. وعقدت لجنة حماية الصحفيين على مر أسبوعين خلال شهر تموز (يوليو) لقاءات مع صحفيين وكتاب ومثقفين للبحث في أوضاع حرية الصحافة. وفي حين رسم المحررون المؤيدون للحكومة صورة إيجابية لوضع وسائل الإعلام، عبر الكتاب المستقلون، بما فيهم الذين تعرضوا للعقاب من الحكومة، عن شعورهم بالإحباط جراء شبكة القيود الرسمية (وغير الرسمية) التي يواجهها الصحفيون. وفي حين أشار الصحفيون إلى المكاسب الأخيرة للصحافة، فإنهم وصفوا أيضا نظاما فعالا للسيطرة الحكومية يضع ضغوطا غير معلنة على المحررين والمراسلين الصحفيين لتقييد الصحافة الحرة. يقوم المسؤولون الحكوميون بصفة منتظمة بإرسال أوامر إدارية للصحف لتعليق نشر كتابات الكتاب الناقدين، وفي مقدمة هؤلاء المسؤولين، وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، وهو المسيطر الرئيسي على توازن القوى في الإعلام السعودي. ويلتزم المحررون الذين ترضى عنهم الحكومة بهذه الأوامر، وعادة ما يقومون من تلقاء ذاتهم بتعليق كتابات الكتاب الناقدين، ويمارسون الرقابة على الأخبار كي يظلوا على علاقة جيدة مع الحكومة. كثيرا ما يقوم عملاء وزارة الداخلية بالضغط على الكتاب من خلال الاتصال بهم هاتفيا لتوبيخهم أو تحذيرهم. كما أجبر الصحفيون والناقدون على توقيع تعهدات بعدم الكتابة في الصحف أوانتقاد الحكومة. وتم منع بعض الكتاب والمثقفين من الكتابة في الصحف منعا نهائيا. ومن ضمن هؤلاء عبد المحسن مسلم، الذي أدت به قصيدة كتبها ضد الفساد القضائي إلى إمضاء فترة قصيرة في السجن، حينما قام بنشر تلك القصيدة في صحيفة محلية قبل ثلاث سنوات. ومنهم أيضا الكاتبة وجيهة الحويدر، التي كانت تتحدث بصراحة عن المشاكل الاجتماعية والحقوق المحدودة المتاحة للنساء في المملكة؛ وكذلك حسن مالكي، وهو كاتب في الشؤون الدينية وكان قد انتقد المذهب الوهابي، وهو المذهب الرسمي في السعودية. وفي حين أن أكثر وسائل السيطرة على الصحافة تتم بعيدا عن الأعين، يلجأ المسؤولون أحيانا إلى أساليب ظاهرة. فقد أفادت تقارير أن السلطات السعودية اعتقلت في كانون الثاني (يناير)، محمد العوشن، مدير تحرير المجلة الإسلامية الأسبوعية "المحايد" التي تصدر من الرياض، دون أن توجه له أي تهمة، واحتجز لعدة أسابيع جراء قيامه بنشر مقالات تهاجم الحكومة السعودية، بما في ذلك انتقادات للحكومة لأنها لم تقم بدور أكبر للمطالبة بالإفراج عن السجناء السعوديين الذين تحتجزهم السلطات الأمريكية في سجن غوانتانامو في كوبا. وأوردت وكالة الأنباء الهولندية إن محمد العوشن هو عضو في فريق الدفاع عن المعتقلين السعوديين، وإن اثنين من أشقائه مسجونان في سجن غوانتانمو. المصدر الرئيسي الآخر للضغط على الصحفيين هو المؤسسة الدينية، التي تتكون من رجال دين ونشطاء. وتنشط هذه الجماعات في الاحتجاج على التغطية الصحفية من خلال المكالمات الهاتفية والفاكسات إلى وسائل الإعلام المعنية. كما تقوم بالضغط على الحكومة لمعاقبة الصحفيين الناقدين. وحدث في تموز (يوليو)، تم خفض رتبة المذيع السعودي عبد الرحمن الحسين، الذي يعمل في القناة التلفزيونية الثالثة التابعة للحكومة، وذلك بعد أن أجرى في برنامجة الأسبوعي مقابلة مع شباب يافعين سعوديين انتقدوا الشرطة الدينية المتنفذة، أو المطوعين. وقال مدير المحطة التلفزيونية للسيد عبدالرحمن الحسين، إنه تلقى اتصالات هاتفية من أشخاص متدينين محافظين لم يحددهم، واشتكوا من البرنامج، وإنه سيمنع من تقديم البرنامج لأنه أهان المطوعين. ومع ذلك، عاد عبد الرحمن الحسين إلى عمله بعد تدخل وزير الإعلام، السيد إياد المدني. يستخدم الناشطون الدينيون أيضا المحاكم ضد الناقدين في وسائل الإعلام. ففي آذار (مارس)، قام الملك عبدالله بن عبد العزيز، وكان حينها وليا للعهد، بإلغاء حكم صادر عن محكمة شرعية ضد أستاذ لسانيات في جامعة الملك سعود وناقد جريء للتطرف الديني، حمزة المزيني، ويقضي بسجنة لمدة أربعة أشهر وجلده 200 جلدة. وتميزت القضية بفرادتها إذ إن الشكاوى القانونية ضد الكتاب والصحفيين هي من اختصاص وزارة الإعلام، وخارج اختصاص المحاكم الدينية. وكان أستاذ إسلامي في الجامعة قد رفع شكوى قضائية ضد حمزة المزيني، وزعم إنه أهانه خلال حوار جرى عبر صفحات صحيفتين محليتين. وكان المزيني قد هاجم ما دعاه تغلغل المتطرفين الدينيين في الجامعات السعودية، الذين منعوا الموسيقى والرقص وقيام الأساتذة من الذكور بتعليم الطالبات. وقام القاضي أثناء سير المحاكمة باتهام المزيني بإهانة الأكاديميين الإسلاميين في مقالات أخرى كتبها. لم يقتصر تدخل الملك عبدالله على إلغاء الحكم الصادر بحق المزيني، بل تعداه إلى إلغاء عدة قضايا أخرى ضد كتاب جرت ملاحقتهم قضائيا في المحاكم الدينية، وكان ذلك سابقة قانونية أدت إلى منع استخدام المحاكم الدينية كسلاح ضد الصحفيين من قبل المحافظين المتدينين. ولكن الحكومة السعودية لا تقف دائما في جانب الصحفيين ضد المؤسسة الدينية. فما زال الصحفيون يتعرضون للإيقاف عن العمل أو الفصل من العمل أو المضايقات من قبل وزارة الداخلية، استجابة لدعوات القادة الدينيين. في تشرين الثاني (نوفمبر)، أصدرت الحكومة أمرا للمحررين السعوديين بعدم تغطية قضية محمد الحربي، وهو مدرس سعودي يعمل في مدرسة ثانوية، كان قد تعرض لمضايقات شديدة من قبل زملائه المعلمين بسبب قيامه بانتقاد التطرف الديني. يؤكد العديد من الصحفيين أن قدرا كبيرا من المسؤولية عن إخفاق وسائل الإعلام يقع على كاهل المحررين السعوديين، الذين عادة ما يلبون رغبات السلطات ونادرا ما يحاولون توسيع هامش الحرية في صحف البلاد. وعلق نائب مدير التحرير في إحدى الصحف بالقول "لقد منحت لنا الحرية منذ زمن طويل، ولكن بعض المحررين لا يستخدمونها، إذ أنهم مؤيدون للحكومة أكثر ما تؤيد الحكومة ذاتها". ويزعم الناقدون إن المحررين قصروا أيضا عن استغلال إمكانات جمعية الصحفيين السعوديين حديثة التأسيس من أجل الدفع نحو مزيد من الحرية للصحافة، وتتألف الجمعية من كبار المحررين في البلاد. منحت الجمعية ترخيص التأسيس في العام 2003، بوصفها أول جمعية من نوعها في البلاد، وعقدت أول انتخابات داخلية في العام 2004. وعلى الرغم من أن تأسيسها هو خطوة إيجابية من الناحية الشكلية، إلا أنها ظلت غير فاعلة، كما بدأ الصحفيون يظهرون تشككا حول دورها كقوة إيجابية للصحافة الحرة. وليس هناك سوى عدد قليل من الصحفيين يعرفون أهدافها المحددة. وقد ظهر مدى تأثيرها من خلال صمتها أزاء ما تعرض له الكتاب الناقدون من مضايقات أو منع أو فصل من العمل. ويمكن للجمعية أن تلعب دورا إيجابيا فيما إذا قامت، على سبيل المثال، بالاحتجاج على الاعتداءات على حرية الصحافة عندما تقوم الحكومة بالقيام بإجراءات ضد الكتاب. ولكن لم تظهر الجمعية حتى الآن، سوى اهتمام بسيط بالقيام بهذا الدور. بالرغم من كل هذه القيود التي تتعرض لها وسائل الإعلام المحلية، يتمتع المواطنون السعوديون بإمكانية الوصول إلى عدة مصادر إعلامية بديلة. فالمملكة تشهد أكبر انتشار للأطباق اللاقطة المنزلية للقنوات الفضائية في المنطقة (ما يزيد عن 90 بالمئة من المنازل حسب أحد الدراسات)، وهذا يعني أنه بإمكان المواطنين الالتفاف حول السيطرة على وسائل الإعلام المحلية، ومتابعة عشرات من القنوات التلفزيونية الفضائية التي تبث من المنطقة. وتقوم الحكومة بإجراء رقابة صارمة على شبكة الإنترنت لحجب المواد الحساسة من الناحيتين السياسية والأخلاقية، ومع ذلك يمكن للأشخاص الماهرين باستخدم شبكة الإنترنت تجنب هذه القيود. وعلى الرغم من أن الحوار غير الخاضع للرقابة غير مسموح به في الصحافة المحلية، إلا أن المثقفين والصحفيين السعوديين ينخرطون بحوارات غنية حول السياسة والدين عبر الإنترنت وبرامج القنوات التلفزيونية الفضائية. تونس كان الصحفيون التونسيون يأملون بأن تدفق رجال الأعمال، والإعلاميين، وشخصيات ميدان حقوق الإنسان الذين أتوا لحضور مجريات مؤتمر نظمته الأمم المتحدة في تونسي خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، سوف يدفع الحكومة إلى تخفيف قبضتها عن وسائل الإعلام المحلية. وبدلا من ذلك، التزمت إدارة الرئيس زين العابدين بن علي الممتدة منذ 18 عاما بأساليبها المعتادة، إذ قمعت الصحافة الناقدة، ومنعت اتحاد الصحفيين الذي تشكل حديثا من عقد أول مؤتمر عام له. أعلن ثلاثة صحفيين إضرابا عن الطعام خلال العام 2005، وكان أثنان منهما يحتجان على احتجازهما، أحدهما في السجن والآخر قيد الإقامة الجبرية في بيته. يوجد في تونس أحد أشد الأنظمة البوليسية في المنطقة، وقد أصبحت موضع اهتمام عالمي كبير إبان عقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي رعته الأمم المتحدة، سعيا لوضع قواعد دولية لإدارة شبكة الإنترنت. وبسبب هذا الاهتمام أرسلت منظمات دولية عديدة بعثات لتقصي الحقائق، وصدرت العديد من التقارير حول حرية الصحافة في تونس. نظمت مجموعة المراقبة التونسية، وتعمل تحت مظلة مجموعة التبادل الدولي لحرية التعبير، ثلاث من بعثات التقصي في أشهر كانون الثاني (يناير)، وأيار (مايو)، وأيلول (سبتمبر)، واستنتجت أن الاعتداءات على حرية التعبير وحرية التجمع وعلى الإعلام "قد تصاعدت منذ كانون الثاني (يناير) 2005". ولكن الاهتمام الدولي لم يردع السلطات التونسية في اعتداءاتها على الصحافة. فقبل بضعة أيام من بدء أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات في العاصمة، أفاد المراسل الصحفي كريستوف بولتانسكي من صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، إن أربعة رجال هاجموه بالقرب من الفندق الذي ينزل فيه في المنطقة الدبلوماسية شديدة الحراسة، وإنهم قاموا بضربه، ورش مادة مسيلة للدموع في عينيه، ومن ثم طعنه. وقد استولى المهاجمون على هاتفه المحمول، ودفتر الملاحظات الخاص به، ومقتنياته الشخصية، في حين تجاهل رجال الشرطة القريبين من موقع الحادث صراخه طلبا للنجدة. وكان هذا الصحفي موجودا في تونس للتحقيق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان قبل انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وكان قد نشر منذ فترة بسيطة مقالا وصف فيه اعتداء عناصر الشرطة الذين يلبسون ملابس مدنية على الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وأثناء انعقاد اجتماع القمة، أورد صحفيون ونشطاء مناصرون لحقوق الإنسان عن حالات تعرضوا فيها لمراقبة الشرطة، ولمضايقات، ولمصادرة مقتنياتهم. أما الحكومة، والتي تستخدم طيفا من الأساليب الشبيهة بالأساليب السوفيتية للسيطرة على الإعلام، فقد تجاهلت الانتقادات الأجنبية لسياساتها الإعلامية، وزعمت إن حرية الصحافة في تونس هي "حقيقة ملموسة". وقال صحفيون مستقلون إنهم تعرضوا لمضايقات من قبل عناصر أمن يلبسون ملابس مدنية، كما كانت اتصالاتهم الهاتفية تخضع المراقبة، وكثيرا ما كانت تنقطع بصفة عشوائية. وقد اختلقت السلطات اتهامات ضدهم وعرضتها على محاكم تخضع لسيطرة السطلة التنفيذية. مثل الصحفي محمد فوراتي، وهو صحفي مستقل، إذ مثل أمام محكمة الاستئناف في مدينة صفاقس في الجنوب، في 29 حزيران (يونيو) ومرة أخرى في 21 أيلول (سبتمبر)، وذلك استنادا إلى تهمة ملفقة بأنه "ينتمي إلى جمعية محظورة"، ولكنه حصل على حكم بالبراءة في المرتين. وفي 26 تشرين الأول (أكتوبر)، مثل أمام محكمة الاستئناف في صفاقس مرة أخرى، ولكن المحكمة برأته من جديد. وفي تشرين الأول (أكتوبر)، دعا آمبي ليغابو، المقرر الخاص لشؤون النهوض بحرية الرأي والتعبير التابع لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، دعا السلطات التونسية إلى تخفيف القيود عن الصحافة. وعبر عن قلقه من غياب الحوار بين السلطات وبين وسائل الإعلام، وحث الحكومة على رفع القيود عن الصحافة المستقلة وإقرار تشريعات "لإزالة الصفة الجرمية عن مخالفات التشهير والمخالفات المرتبطة بهذا الأمر". وفي بيان صحفي صدر في 14 تشرين الأول (أكتوبر)، دعا آمبي ليغابو السلطات التونسية إلى "الضمان الكامل لحرية الوصول إلى المعلومات أمام العاملين في الإعلام والمواطنين العاديين"، وذلك للتحقق من أنه "يمكن لكافة العاملين في وسائل الإعلام ممارسة مهنتهم دون قيود". وقد شككت السلطات بمصدر معلومات المقرر الخاص، آمبي ليغابو، وادعت أن معلوماته "ليست مستقلة ولا تتمتع بالمصداقية". وزعمت السلطات إنه "لا يمكن سجن أي شخص في تونس بسبب آرائه أو نشاطاته الصحفية". ومع ذلك، يقضي حمادي جبالي حكما بالسجن لمدة 16 عاما منذ العام 1991، وهو المحرر السابق لصحيفة "الفجر" التي أغلقت، وهي صحيفة أسبوعية كانت تصدر عن حزب النهضة الإسلامي المحظور. وقد أدين بتهمة "التشهير" و "الانتماء لمنظمة غير مشروعة تخطط لتغيير نظام الحكم". وفي نيسان (إبريل)، أعلن أضرابا عن الطعام حتى تنهي الحكومة وضعه في السجن الإنفرادي الذي فرض عليه وعلى سجناء سياسيين آخرين لفترة تزيد عن عقد من الزمن. وفي 15 أيلول (سبتمبر)، بدأ حمادي جبالي إضرابا ثانيا عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن غير الإنسانية، وقد أنهى إضرابه في 21 تشرين الأول (أكتوبر)، بعد أن تعهدت الحكومة بالنظر في القضية. وكذلك أعلن عبدالله زواري، وهو مراسل صحفي سابق لصحيفة الفجر، إضرابا عن الطعام في شباط (فبراير) و أيلول (سبتمبر)، احتجاجا على الإقامة الجبرية المفروضة عليه منذ أفرج عنه من السجن في العام 2002. وكانت محكمة عسكرية قد أصدرت ضده في العام 1992 حكما بالسجن لمدة 11 عاما بتهمة "الانتماء لمنظمة محظورة" والتخطيط "لتغيير نظام الحكم". وقد فرضت السلطات الإقامة الجبرية على عبدالله زواري في مدينة جرجيس في الجنوب، وهي تبعد ما يزيد عن 500 كيلومتر عن مكان سكن زوجته وأولاده. وهو ممنوع من العمل أو استخدام مقاهي الإنترنت العامة. وكان الصحفي الثالث الذي لجأ إلى الإضراب عن الطعام هو لطفي حجي، وهو رئيس نقابة الصحفيين التونسيين. ففي 18 تشرين الأول (أكتوبر)، شرع بصيام مفتوح مع مجموعة تتألف من سبعة ناشطين سياسيين وفي مجال حقوق الإنسان، وذلك بهدف الدفاع عن الحريات السياسية وحرية الصحافة. وكانت الشرطة قد بدأت بمضايقة لطفي حجي في أيار (مايو) 2004، عندما ساعد في تأسيس نقابة الصحفيين التونسيين، فحينها حققت معه السلطات بعد أن أصدرت نقابة الصحفيين التونيسيين تقريرا عن الاعتداءات على الصحافة في تونس. وقال لطفي حجي إن السلطات حذرته من أنها لا تعترف بنقابة الصحفيين، على الرغم من أنها تأسست وفقا للقوانين التونسية. وفي آب (أغسطس)، حققت الشرطة معه مرة أخرى وأخبرته إن الحكومة قررت منع النقابة من عقد مؤتمرها الأول، والذي كان من المقرر عقده في 7 أيلول (سبتمبر) في تونس العاصمة. وكان من المفروض أن يقوم المؤتمر بانتخاب أول مجلس أمناء للنقابة. كما أعلم لطفي حجي أن السلطات ستمنع النقابة من عقد ندوة كان من المقرر عقدها في الأسبوع نفسه، وكان من المفروض أن يحضرها صحفيون من كافة أنحاء شمال إفريقيا. وفي الوقت ذاته، استدعى مدراء ومحررو الصحف التي تسيطر عليها الحكومة الصحفيين الذين يعملون لكل من الصحف الحكومية والصحف الخاصة معا، وطلب منهم الاختيار بين وظائفهم في الصحف الحكومية وبين عضوية نقابة الصحفيين التونسيين. وقد حرمت السلطات لطفي حجي من الحصول على بطاقة صحفية وطنية ومن الاعتماد كمراسل لقناة "الجزيرة" الفضائية. وكذلك حرمت السلطات صحفيين مستقلين آخرين من وثائق الاعتماد كصحفيين، ممن اعتبرتهم مقربين من أحزاب المعارضة. وتشير الأرقام الرسمية أن الحكومة أصدرت 960 بطاقة اعتماد. ويعمل ما يقارب 80 بالمئة من الصحفيين التونيسيين في وسائل الإعلام التابعة للحكومة. وتضيق الحكومة على وسائل الإعلام الخاصة من خلال الوكالة التونسية للاتصالات الخارجية، التي تسيطر على الإعلان وعلى الدعم الذي تقدمه الحكومة للإعلام. أحيانا يتم استخدام الصحافة الخاصة لتشويه سمعة الصحفيين المستقلين والمعارضين، مثل سهام بن سدرين، محررة المجلة الإلكترونية "كلمة" التي تصدر على الإنترنت، والمراسل الصحفي محمد كريشان الذي يعمل في قناة "الجزيرة" الفضائية. وعادة ما يوعز مسؤولون كبار لمحرري الصحف بأن يقوموا بتشويه سمعة مناصري الديمقراطية والصحفيين المستقلين. ففي أيار (مايو)، على سبيل المثال، شرعت ثلاث صحف خاصة بحملة بذيئة من الإهانات ضد سهام بنسدرين، وهي صحف "الشروق"، و "الصريح"، و "الحدث". وقد وصفتها هذه الصحف بأنها "مومس"، و "صنيعة الشياطين"، و "أفعى مملوءة بالكراهية"، "وعميلة للصهيونية والماسونية". ولاحقا، قام الرئيس التونسي بمنح وسام لأحد مروجي هذه الحملة، وهو الصحفي عبد الحميد رياحي من صحيفة "الشروق". في 6 تشرين الأول (أكتوبر)، نشرت الصحف اليومية التونسية رسالة من جمعية الصحفيين التونسيين التي تديرها الدولة، لتقديم الشكر للرئيس التونسي على "الدعم الذي قدمه للصحفيين لمساعدتهم في تنفيذ مهمتهم النبيلة وفق أفضل الظروف". وقد أتى نشر هذا الإعلان في الوقت الذي كانت وسائل الإعلام تتجاهل فيه منذ أسابيع الإضراب عن الطعام الذي شرع به الجبالي، والزواري، وحجي، كما تجاهلت سلسلة الاعتداءات التي لا سابق لها على حرية التجمع وحرية التعبير، التي تضمنت إغلاق مكتب جمعية القضاة التونسيين في تموز (يوليو)، وحظر عقد مؤتمر للرابطة التونسية لحقوق الإنسان في أيلول (سبتمبر). ولم تأت على ذكر هذه القضايا سوى صحيفتين من صحف المعارضة المحاصرة وهما "الموقف"، و "الطريق الجديد". في تموز (يوليو)، سمحت السلطات بتأسيس محطة إذاعة خاصة، هي "راديو الجوهرة". واعتبر الصحفيون المستقلون أن هذا الأمر هو محاولة للإيهام بوجود تنوع إعلامي عشية انعقاد المؤتمر الذي رعته الأمم المتحدة. وأشاروا إلى أن هذه المحطة الإذاعية يملكها رجل أعمال مقرب من رئيس الجمهورية. اليمن وجدت الصحافة اليمنية نقسها في موقف الدفاع إذ حدثت سلسلة من الاعتداءات المروعة خلال فترة شهدت صراعا مسلحا، واضطرابات اقتصادية، واحتجاجات جماهيرية. كان الإفراج عن المحرر السجين عبد الكريم الخيواني علامة مضيئة وسط هذا العام الذي شهد تصاعدا في المضايقات والاعتداءات العنيفة ضد الصحفيين. أصدر الرئيس علي عبدالله صالح في آذار (مارس) عفوا عن الخيواني، محرر الصحيفة الأسبوعية المعارضة "الشورى". وقد أمضى الخيواني حوالي سبعة أشهر في السجن بسبب قيامه بنشر مقالات شجبت محاربة الحكومة لحسين بدر الدين الحوثي، وهو رجل دين ثائر قاد حركة عصيان امتدت لثلاثة أشهر في منطقة صعدة، قبل أن يقتل. وقد أثارت المحنة التي تعرض لها الخيواني الشجب من قبل الصحفيين المحليين والمناصرين الدوليين لحرية الصحافة، الذين اشتركوا في إطلاق حملة امتدت لشهر كامل للمطالبة بالإفراج عنه. وفي شباط (فبراير)، أرسلت لجنة حماية الصحفيين وفدا مكونا من الكاتب الصحفي كلارينس بيج الفائز بجائزة بولتزر الصحفية، وجين روبرتس المحررة السابقة في صحيفة "فيليدلفيا إنكويرر" وصحفية "نيويورك تايمز"، لمقابلة السفير اليمني في الولايات المتحدة الإمريكية، السيد عبد الوهاب عبدالله الهجري، وذلك للتعبير عن الانشغال جراء احتجاز الخيواني. وقد أشار الوفد إلى أن الرئيس اليمني وعد بإلغاء عقوبة السجن عن الصحفيين قبل ثلاثة أشهر من اعتقال الخيواني. منح الإفراج عن الخيواني زخما لجهود الحكومة في إصلاح القوانين الصارمة للصحافة التي تنص على عقوبات بالسجن. وقالت وزارة الإعلام في نيسان (إبريل) إنها وضعت مسودات لتعديلات للقانون، وكان البرلمان يعمل على إتمام التفاصيل في أواخر العام 2005. وأوردت تقارير صحفية يمنية إن التعديلات الجديدة قد تلغي أحكام السجن عن معظم المخالفات الصحفية، ولكنها أيضا قد تنص على مجموعة جديدة من القيود والغرامات. ومع ذلك، لم تكن المضايقات القانونية في العديد من الحالات هي مصدر الخوف الأكبر للصحفيين، إذ حدثت حالات موثقة قام خلالها عناصر من الشرطة وقوات الأمن ورجال مسلحون وحراس يعملون لحساب مسؤولين محليين بمهاجمة مراسلين صحفيين. وفي حالة أثارت الهلع حدثت في آب (أغسطس)، قام أربعة رجال باختطاف جمال أمير، وهو محرر الصحيفة الأسبوعية "الوسط"، وأجبروه على ركوب سيارة ثم قاموا بضربه، واتهموه بأنه يتلقى تمويلا من السفارتين الأمريكية والكويتية، وحذروه من التشهير "بمسؤولين" لم يحددوهم. وقد أفرج عنه الخاطفون بعد أربع ساعات من اختطافه. وأعرب عن اعتقاده بأن السيارة التي استخدمت في اختطافه تعود للحرس الجمهوري اليمني، واستدل على ذلك من ترتيب الأرقام على لوحة السيارة. ويذكر أن الحرس الجمهوري هو قسم خاص من الجيش تحت قيادة نجل رئيس الجمهورية. إن الصحيفة التي يعمل بها جمال أمير هي إحدى الصحف التي تنتقد الحكومة اليمنية بشدة، وهي تنشر بصفة مستمرة تقارير صحفية عن الفساد، والمحسوبية، وسوء الإدارة الحكومية. وكان أحد التقارير قد أشار إلى حصول أقارب أحد المسؤولين الحكوميين على منح للدراسة في الخارج. وردت تقارير حول اعتداءات منسقة ضد الصحفيين على مر العام. في كانون الثاني (يناير)، قام مهاجمون بإلقاء قنبلة يدوية وأطلقوا الرصاص على مكتب صنعاء الذي يضم موقع الإنترنت الإخباري "المؤتمر"، والذي تعود ملكيته إلى الحزب الحاكم، المؤتمر الشعبي العام. ويشتبه أن الذين قاموا بالهجوم هم من المتطرفين الدينيين، ولكن لم تجر أية اعتقالات على خلفية الهجوم. وفي تموز (يوليو)، انفجرت رسالة تحتوي على مواد متفجرة كانت قد أرسلت إلى محرر الصحيفة الأسبوعية "النهار"، السيد هاجع الجحافي، مما أدى إلى أصابته بجراح. وأفاد الجحافي لصحيفة "اليمن تايمز" الأسبوعية الناطقة بالإنجليزية، إنه تلقى تهديدات من "شخصية اجتماعية متنفذة" تعرضت للانتقاد في صحيفة "النهار". واشتكى الصحفيون اليمنيون من أن المسؤولين لم يظهروا إلا اهتماما قليلا بمنع هذه الاعتداءات أو إجراء تحقيقات جدية بشأنها. ازدادات أوضاع الصحافة سوءا في تموز (يوليو) عندما بدأت أعمال شغب في صنعاء على خلفية قيام الحكومة بإيقاف دعمها لأسعار المحروقات. وقد جرى اعتقال مراسلين صحفيين يعملون للقنوات الفضائية العربية وصحفيين آخرين ممن كانوا يغطون الاضطرابات، كما وجه مسؤولون رسميون تحذيرات لوسائل الإعلام بالامتناع عن نشر أو بث صور لأعمال الشغب. وقال مراسل لوكالة أسوشيتد برس إن الشرطة صادرت كاميرا التصوير الخاصة به، كما أفاد مراسلو القنوات الفضائية إن المسؤولين اليمنيين منعوهم من استخدام مرافق البث التابعة للحكومة لإرسال تقاريرهم. وفي مكان آخر من البلاد، تواصل القتال في مدينة صعدة الواقعة في الشمال الغربي من اليمن، حيث واصل الثوار تحت قيادة والد الحوثي، محاربة الجيش اليمني. وأفاد صحفيون أن الوصول إلى المنطقة صعب بسبب العنف الدائر وبسبب حصار الجيش. وقد واجه بعض المراسلين الصحفيين الأجانب مقاومة من السلطات عندما حاولوا الوصول إلى المنطقة. وفي 3 نيسان (إبريل)، احتجزت السلطات اليمنية الصحفي البريطاني المستقل، جيمس براندون، والصحفي الأمريكي شين باور، بمعية الأخوين منيف ومناف داميش اللذين كانا يعملان كمعاونين، وعمهما نايف داميش، الذي كان يعمل سائقا معهم. وكان الخمسة قد احتجزوا عند نقطة تفتيش عسكرية بينما كانوا يغادرون صعدة. وقد أفرج عن الصحفيين براندون وباور بعد 12 ساعة، أما الآخرين فقد احتجزوا لأسابيع عديدة دون توجيه أي تهم ضدهم، ولم يتح لهم الاتصال بأسرهم أو بمحامي. وفي أواخر العام، ظل الصحفيون يتعرضون لمضايقات واعتداءات. فقد أفاد المراسل الصحفي خالد الحمدي في مقابلة مع صحيفة "أخبار الخليج" التي تصدر من الإمارات العربية المتحدة، إن مسؤولين من سلاح الجو اليمني قاموا باعتقاله في أيلول (سبتمبر)، واحتجزوه لمدة يومين في مدينة مأرب الواقعة في شرق اليمن. وأوردت الصحفية إن المسؤولين ثار غضبهم جراء قيام خالد الحمدي بنشر مقالة وصف فيها اصطدام طائرات عسكرية، وأوضحت الصحيفة أن الحمدي يعمل مراسلا صحفيا لصحيفة "القدس العربي" التي تصدر من لندن، وقد أفرج عنه بعد أن تعهد بأن لا يكتب عن الجيش دون إذن. وفي الشهر اللاحق، قام عناصر من قوات الأمن اليمنية بضرب المصور مجيب صويلح، وهو يعمل مع قناة "العربية" الفضائية، والمراسل الصحفي نجيب الشرابي، وهو يعمل مع قناة "الإخبارية" الفضائية المملوكة للسعودية، وذلك أثناء قيامهما بتغطية إضراب قام به عمال مصنع حكومي للنسيج في صنعاء، بسبب عدم دفع أجورهم. ووفقا لقناة "العربية"، تعرض صويلح لضرب متكرر بعد أن رفض التخلي عن الكاميرا الخاصة به، وأصيب بنزيف داخلي، وكسر في ثلاثة أضلاع، وكدمات شديدة في فخذيه. وقالت وزارة الداخلية اليمنية إنها ستجري تحقيقا في هذا الشأن، ولكن لم يخضع أي ضابط من قوات الأمن للمحاسبة حتى الآن. لمحات سريعة البحرين " في شباط (فبراير)، اعتقلت السلطات البحرينية السيد علي عبد الإمام، وهو يدير موقع حواري على الإنترنت، إضافة إلى اثنين من الفنيين يعملان معه. علي عبد الإمام هو مؤسس ومحرر موقع "بحرين أون لاين"، حيث يعرض تعليقات حول البحرين، وموقع للحوار. وقد وجهت اتهامات للمعتقلين الثلاثة بانتهاك قوانين الصحافة، والاتصالات، والقانون الجنائي. وقد أفرج عنهم في أواسط شهر آذار (مارس)، ولكن القضية لم تقفل حتى الآن. الكويت في كانون الثاني (يناير)، اعتقلت السلطات عادل عيدان، وهو مراسل صحفي يعمل مع قناة "العربية" الفضائية، وذلك إثر قيام القناة ببث تقرير حول حدوث اشتباكات بين قوات الحكومة الكويتية ومقاتلين متطرفين، وشككت الحكومة الكويتية في صحة التقرير. ووفقا لتقارير صحفية استشهدت بأقوال محامي عادل عيدان، فقد وجهت إليه تهمة "بث أخبار كاذبة تضعف موقف الدولة داخليا وخارجيا". وقد أفرج عنه بعد أربعة أيام من اعتقاله. في شباط (فبراير)، هدد رئيس الوزراء، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أثناء اجتماع مع محرري الصحف، بتعليق صدور أي صحيفة أو أقفالها إذا قامت بنشر معلومات تتعلق بمكافحة الحكومة للمتطرفين الدينيين. ليبيا في حزيران (يونيو)، عثر على جثة الصحفي الليبي ضيف الغزال الشهيبي ملقاة في أحدى ضواحي مدينة بنغازي. وكانت قد اختفت أثاره منذ 21 أيار (مايو). كان ضيف الغزال مراسلا سابقا للصحيفة المملوكة من الحكومة "الزحف الأخضر"، وقد بدأ قبل فترة من مقتله بنشر مقالات في مجلتين إلكترونيتين تصدران في لندن، هما "ليبيا اليوم" و "ليبيا جيل" وانتقد في مقالاته مسؤولين حكوميين والإعلام الرسمي. وكانت السلطات الأمنية قد احتجزته لفترة قصيرة في نيسان (إبريل) وحققت معه بشأن كتابته على شبكة الإنترنت. وقال وزير العدل، السيد علي حسناوي إن ضيف الغزال قد إصيب برصاصة في رأسة، وإن التحقيق جار في حادثة مقتلة باعتبارها جريمة قتل. موريتانيا في آذار (مارس)، تم احتجاز الصحفي المستقل محمد ولد امين محمودي، واثنين من نشطاء مناهضة العبودية كانا يرافقانه، بعد أن أجرى مقابلة مع امرأة في جنوب موريتانيا زعمت إنها قد استعبدت من قبل أسرة تعيش في بلدة قريبة. وأفاد مصدر محلي للجنة حماية الصحفيين إن الثلاثة اتهموا بتزييف المعلومات وتشويه صورة موريتانيا. وأصدرت محكمة استئناف في نيسان (إبريل) حكما يقضي بالإفراج عنهم. السودان في حزيران (يونيو)، قام مسؤولون قضائيون سودانيون بإلغاء ترخيص الصحيفة اليومية الناطقة بالإنجليزية "خرطوم مونيتر". وكانت الصحيفة قد تعرضت لمضايقات متكررة من السلطات على مر السنين. وكانت المشكلة الأخيرة للصحيفة بخصوص ترخيصها قد نشأت عن مقالات نشرتها الصحيفة حول موضوع العبودية قبل ما يزيد عن سنتين. ووفقا لتقارير صحفية، أعيد ترخيص الصحيفة في تموز (يوليو) بأمر من الرئيس عمر حسن البشير. في أيار (مايو)، تم الإفراج عن المصور الأمريكي المستقل، براد كليف، بعد أسبوعين من احتجازه من قبل السلطات السودانية. وقد قامت قوات الأمن السودانية باعتقاله أثناء قيامه بالتصوير داخل مخيم للأشخاص المرحلين داخليا يقع خارج مدينة نايلة، عاصمة إقليم دارفور. وقد وجه إليه اتهام بالعمل دون ترخيص ملائم، ولكن لم تتم ملاحقته قضائيا. وقد احتجز براد كليف قيد الإقامة الجبرية في مكتب وكالة التنمية الدولية الأمريكي. تركيا في 12 تشرين الأول (أكتوبر)، أدين الصحفي التركي-الأرمني، هرانت دينك، بتهمة "الإهانة والمس بالهوية التركية من خلال الإعلام". وأصدرت محكمة في أسطنبول حكما ضده بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ. ويعمل هرانت دينك رئيسا للتحرير في الصيحفة الأسبوعية "آغوس"، وتصدر باللغتين التركية والأرمنية. وينوي الصحفي استئناف الحكم. وقد وجهت الاتهامات جراء مقالات صدرت في العام 2004 تتناول موضوع الذاكرة الجمعية للمذابح التي تعرض لها الأرمن خلال الفترة 1915 - 1917 أثناء حكم الامبرطورية العثمانية. ويسمح القانون التركي، رغم الإصلاحات القانونية الأخيرة، بملاحقة الصحفيين جنائيا وسجنهم بسبب عملهم. وقد جرت مقاضاة هرانت دينك بموجب قانون العقوبات الجديد الذي ينص على أن: "أي شخص يهين الهوية التركية، أو الجمهورية، أو البرلمان التركي، سيعاقب بالسجن لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات". ولم تفصح السلطات التركية عن ما تعتبره مهينا في كتابات هرانت دينك. وقد صدر هذا الحكم بحق دينك، الذي أسس صحيفة "آغوس" عام 1996، في الأسبوع ذاته الذي قدمت فيه تركيا طلبا للانضمام للاتحاد الأوروبي. الأمارات العربية المتحدة في حزيران (يونيو)، تعرضت الصحفية بسمة الجندلي، وهي مراسلة لصحفية "غولف نيوز" الناطقة بالإنجليزية، لمضايقات واحتجزت لفترة قصيرة في مطار دبي. وقد أعلمت الصحفية بأنها مطلوبة للسلطات القضائية في إمارة الشارقة المجاورة، حيث زعمت الشرطة إنها كتبت مقالا في شباط (فبراير) يعتبر تدخلا في سير تحقيق كانت تجريه في إحدى القضايا. ويتعلق المقال بإصابة امرأة من الشارقة بجروح على يد رجل كان يحمل سكينا وكان قد هاجم نساء أخريات. وقد أفرجت سلطات المطار عن الصحفية بعد بضعة ساعات من احتجازها. موضوع صادر عن : لجنة حماية الصحفيين

Quote: تاريخ الخبر 04 يناير, 2006 الساعة 10:28 ص بتوقيت جرينتش أخــبـــــار منظمة: ارتفاع العنف ضد الصحفيين في 2005 أعلنت المنظمة الحقوقية "صحفيون بلا حدود" اليوم الأربعاء، أن 63 صحفيَّا ـ على الأقل في أنحاء العالم ـ قتلوا في عام 2005، وهم يباشرون أعمالهم. وللعام الثالث على التوالي، جاءت الحصيلة الأكبر من القتلى في العراق؛ حيث لقي 24 صحفيًّا، وخمسة موظفين إعلاميين آخرين مصرعهم العام الماضي، بعد أن مات معظمهم في هجمات إرهابية، بينما كانت القوات الأميركية المسئولة عن مقتل 3 أشخاص منهم. وقالت المنظمة ـ التي يقع مقرها في باريس: إن العنف ضد الصحفيين والرقابة على الصحافة ارتفعتا في عام 2005، حيث تمت مهاجمة أو تهديد نحو 1300 صحفي، فيما تزايد عدد الصحف والمتنفثات الإعلامية الأخرى؛ التي أغلقتها سلطات حكومية في العالم بنسبة 60%.

Quote: إدانة دولية لاغتيال أطوار بهجت و2 من طاقم العربية حظر تجول وإلغاء الجمعة بـ4محافظات عراقية خوفا من مواجهات طائفية 130 قتيلا في عنف طائفي تدمير 168 مسجدا سنيا صدمة دولية لاغتيال مراسلة العربية طالباني يحذر من حرب أهلية أطوار بهجت في آخر تقرير لها قبل ساعة من مقتلها بغداد- عواصم- وكالات اعلنت الحكومة العراقية في بيان صادر عن رئيسها ابراهيم الجعفري ان حظر التجول فرض اليوم الجمعة 24-2-2006م حتى الساعة 16.00 (13.00 بتوقيت غرينتش) في بغداد اضافة الى ثلاث محافظات عراقية اخرى ما يعني إلغاء صلاة الجمعة في تلك المحافظات. وجاء في البيان الذي بثته قناة العراقية ليلة الخميس الجمعة ان حظر التجول خلال الليل الذي بدأ العمل به الخميس سيمدد اليوم الجمعة حتى الساعة 16.00. وسيشمل حظر التجول اضافة الى بغداد محافظات ديالى وبابل وصلاح الدين حيث توجد مدينة سامراء. وتتخوف الاوساط السياسية والامنية في العراق من اضطرابات ومواجهات طائفية بعد صلاة الجمعة. وتلقت قوات الامن المنتشرة في سامراء حيث مرقد الامام الهادي الذي استهدف بتفجير الاربعاء, تعليمات باطلاق النار على كل من يخالف حظر التجول. وأمس الخميس دعا رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري المسؤولين الدينيين السنة والشيعة الى التشديد على وحدة العراق في خطب الجمعة، وقال في تصريح صحافي بعد لقاء مع مسؤولي ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي وديوان الوقف الشيعي صباح الحيدري "يجب استثمار خطبة الجمعة في توجيه وترشيد الناس, ويجب التأكيد على خطاب الوحدة". واعلن الجعفري من جهة اخرى عن وضع خطة امنية لحماية المراقد المقدسة, ولم يكشف عن مضمونها. وقال المسؤول عن ديوان الوقف الشيعي "الكل مسؤول عن استتاب الامن, والجميع يطالب الان بأن تقف السلطات بحزم في وجه المعتدين ايا كانوا". من جهته, قال احمد عبد الغفور السامرائي المسؤول عن ديوان الوقف السني, "الارهابيون يريدون تمزيق العراق ونأمل من العراقي ان يختار العبارة الدقيقة لان الوضع حساس والعراقيون بحاجة الى الكلمة الطيبة في وجه كل من يريد ان يمزق الصف". 130 قتيلا في عنف طائفي وتأتي هذه الخطوات من قبل الحكومة فيما قتل 130 شخصا على الاقل –أبرزهم الصحفية في قناة العربية أطوار بهجت- بعد تفجير مزار شيعي في سامراء وامتدت أعمال العنف الطائفي بعده لتشمل أيضا المساجد السنية حيث تعرض 168 مسجدا للتخريب حسبما أعلنت هيئة علماء المسلمين التي تمثل اعلى مرجعية للمسلمين السنة في العراق. وفي تلك الأجواء، ناشد الرئيس العراقي جلال طالباني أمس العراقيين تجنب الوقوع في اتون الحرب الاهلية وجدد المرجع الديني الشيعي اية الله علي السيستاني دعوته الى الوحدة. وهذه اسوأ دوامة عنف طائفي تحصل في العراق منذ الاجتياح الاميركي لهذا البلد في مارس/ اذار 2003. واعلنت الشرطة العراقية العثور على جثث الصحافيين العراقيين الثلاثة العاملين في قناة "العربية" بعد خطفهم بالقرب من مدينة سامراء (120 كلم شمال بغداد) بينهم المراسلة اطوار بهجت (30 عاما) التي ولدت في سامراء لأب سني وأم شيعية. ونقلت ثمانون جثة لاشخاص قتلوا بالرصاص –غالبيتهم من السنة- الى برادات دائرة الطب العدلي في بغداد منذ بعد ظهر الاربعاء بينما عثر على 47 جثة جديدة في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد. واكد قيس محمد معاون مدير الدائرة ان "دائرتنا تسلمت منذ بعد ظهر الاربعاء ما لا يقل عن ثمانين جثة قتلت جميعها رميا بالرصاص". واضاف ان "الدائرة طلبت من وزارة الصحة اتخاذ اجراءات سريعة لانه لم يعد باستطاعتنا استلام جثث لان برادات حفظ الجثث امتلأت". وبعيد هذه التصريحات شاهد صحافي من وكالة الأنباء الفرنسية سيارتي بيك آب تصلان الى الدائرة تحمل الاولى بين سبع وعشر جثث فيما تحمل الثانية جثتين, بينما كان عدد من العراقيين ينتظرون في الخارج تسلم جثث ذويهم. وقال شاب لوكالة الأنباء الفرنسية ان "عمي خليل سلامة خرج الاربعاء بعد صلاة الظهر من جامع الرشيدي السني وهو امامه في حي باب الشام" شمال شرق بغداد. واضاف ان "اربعة رجال في سيارة اطلقوا النار وسقط عمي الذي اصيب بجروح قاتلة. في حينا المختلط كان الجميع يحبونه". وصرخ الرجل باكيا "لقد قتله الاوغاد". وفي شرق بغداد اوقف رجال مسلحون 47 عامل بناء من السنة والشيعة وارغموهم على النزول من حافلاتهم الصغيرة وقتلوهم فيما احرقت سياراتهم كما قال شخص قريب من احد الضحايا. تدمير 168 مسجدا سنيا واعلنت هيئة علماء المسلمين (السنية) اليوم الخميس ان عدد المساجد السنية التي استهدفت انتقاما لتفجير مرقد الامامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء بلغ 168 وان عشرة من الائمة والخطباء قتلوا. وقالت الهيئة في بيان ان "الحصيلة التي آل أليها الأمر إلى هذه اللحظات قائمة طويلة بحرق مساجد اهل السنة والتي وصل عددها الى 168 مسجدا ما بين مختطف ومتضرر ومحترق حتى منبره واحراق المصاحف"، واضافت "عندنا عشرة شهداء من أئمة وخطباء هذه المساجد. دخلوا عليهم في بيوتهم والبعض منهم في حرم المسجد وامطروهم بالرصاص كذلك عندنا 15 معتقلا من الامة والخطباء واغلبهم جرحى ولا يزال مصير هؤلاء مجهولا". صدمة دولية لاغتيال مراسلة العربية ونعت قناة العربية مراسلتها اطوار بهجت واثنين من الفريق التقني في العراق والذين قتلوا بينما كانوا يقومون بتغطية الاحداث في مدينة سامراء. وأدانت القناة مقتل بهجت (30 عاما) والمصور خالد محمود الفلاحي (39 عاما) ومهندس البث عدنان خيرالله (36 عاما), معتبرة انها "تدفع مرة اخرى ضريبة السعي وراء الحقيقة". لجنة حماية الصحافيين تعرب عن "صدمتها البالغة" لاغتيال صحافية وزميليها في العراق وقد عبرت لجنة حماية الصحافيين اليوم الخميس عن "صدمتها البالغة" لاغتيال اعضاء الفريق التلفزيوني التابع لقناة "العربية" في العراق، ونددت "باقسى العبارات باغتيال" الثلاثة. واعربت عن "صدمتها البالغة (لتلقي نبأ) هذه الجريمة المروعة. لقد تم استهداف واغتيال هؤلاء الصحافيين بدم بارد لانهم كانوا يقومون بعملهم". واعربت المنظمة التي تعمل انطلاقا من نيويورك عن تضامنها مع عائلات الضحايا الثلاثة وزملائهم. طالباني يحذر من حرب أهلية من جانبه دعا الرئيس جلال طالباني العراقيين الى الوحدة وتجنب الوقوع في اتون الحرب الاهلية, مؤكدا ان المعتدين على المزار الشيعي في سامراء هم "التكفيريون والزرقاويون الذين اتوا من خارج البلاد". ونقل بيان عن طالباني قوله ان "الجريمة النكراء البشعة التي حدثت في سامراء جريمة بحق الشعب العراقي بأسره وتهدف الى اشعال فتنة داخلية وحرب اهلية بين العراقيين". واوضح ان "التكفيريين والزرقاويين الذين جاؤوا من الخارج يهدفون منذ زمن بعيد الى اشعال الحرب الاهلية في العراق", مؤكدا ضرورة "الا يكون لهم مكان في البلاد وتركها لأهلها". ودعا طالباني قادة الاحزاب والكتل السياسية العراقية الى اجتماع للبحث في تداعيات اعتداء سامراء. وجاء تصريح الرئيس العراقي عقب اجتماعه بعدد كبير من القادة السياسيين العراقيين بحضور السفير الاميركي زلماي خليل زاد والسفير البريطاني في بغداد وليم باتي ورئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري وعدد من وزراء حكومته بينهم وزيري الداخلية والدفاع. لكن قادة "جبهة التوافق العراقية" السنية التي حصلت على 44 مقعدا في مجلس النواب قرروا مقاطعة الاجتماع وتعليق مشاركتهم في المفاوضات الجارية حول تشكيل الحكومة احتجاجا على الاعتداءات التي طالت المساجد السنية. واعتبروا ان "موقف الحكومة بشخص رئيسها ابراهيم الجعفري لم يكن موقفا مسؤولا اذ لم يحرص على ضبط النفس والدعوة للتصرف بمسؤولية كما انه لم يعمل بجد على ضبط الشارع وفرض القانون بالقوة". اما المرجع الديني الشيعي اية الله العظمى علي السيستاني فقد جدد دعوته الشعب العراقي الى الوحدة ونبذ العنف.. وقال الشيخ محمد الخاقاني في مكتب المرجع الشيعي, ان السيستاني "جدد دعوته للجماهير العراقية لوحدة العراق ونبذ الطائفية وعدم حمل السلاح". واضاف ان "وحدة الكلمة مطلوبة وكل المراجع يريدون فقط الوحدة ونبذ التفرقة ويرفضون اي شيء قد يؤدي الى عدم حمل السلاح", معتبرا ان "ما اصابنا ليس جديدا والمسالة ليست في اعادة بناء وترميم الحرم انما نريد بناء العراق بكل اطيافه واعراقه, نريد تقويته". كما دعا الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر انصاره الى حماية المساجد السنية وخصوصا في المناطق التي يحظى فيها بنفوذ واسع في جنوب العراق, حسبما افاد احد مساعديه. وقال صاحب العامري الامين العام لمؤسسة شهيد المحراب التابعة للتيار الصدري ان "مقتدى الصدر أمر بأن يتولى انصاره حماية المساجد السنية وخصوصا في البصرة والمناطق الاخرى".

Quote: Khaleej Times Online >> News >> THE U.A.E Al Arabiya says 3 TV crew members killed in Iraq (Reuters) 23 February 2006 DUBAI - Gunmen kidnapped and killed a correspondent for Al Arabiya television and two members of her crew in Iraq, the Arabic channel said on Thursday. Al Arabiya’s Baghdad correspondent Ahmed Al Saleh said police found the bodies of Atwar Bahjat, her cameraman and soundman on the outskirts of Samarra, a city north of the capital that was racked by sectarian violence on Wednesday. All three were Iraqi citizens and had been covering the aftermath of the bombing of a Shi’ite shrine in the city. An Al Arabiya official said Bahjat was a Sunni Muslim. “Once again, Al Arabiya pays the ultimate price for persistently pursuing the truth,” the channel said in a statement. It gave Bahjat’s age as 30 and named the cameraman as Khaled Al Falahi, 39, and the sound engineer as Adnan Khairallah, 36, adding that the two men had worked for an Iraqi production company. Arabiya editors had earlier given different details. Dubai-based Al Arabiya had already lost eight employees in Iraq since the 2001 US-led invasion. Five died in a bomb attack by suspected militants on the channel’s Baghdad office and three were killed by US fire. Nakhle Al Haj, the channel’s director of news, said Al Arabiya had lost contact with Bahjat’s team after they filed a report early on Wednesday evening. He said one of the crewmen had escaped the ambush and informed police. Al Arabiya is demanding a full investigation into the incident, Haj added. Saleh, the Baghdad correspondent, said on a news bulletin that the surviving crew member, from a Turkish news provider, had told police two gunmen had driven up to Bahjat and her team while they were standing among a large crowd of Iraqis. “The gunmen started firing their machineguns in the air, which caused the people to panic and to run away. One of them started shouting ’We want the anchorwoman’,” he said. “Atwar was in the news van and shouted to the crowd to help her. The crew tried to speak to the gunmen, but they snatched them and took them an unknown location. By this time, night had fallen. Police found their bodies in the morning.” Saleh said the bodies had been dumped near the town of Dawr near Samarra. “She loved her country and died because of her impartiality,” he added. Al Arabiya’s statement said Bahjat had joined the channel earlier this year after previously working as a correspondent for rival Arabic television channel Al Jazeera.