ثلاثة آلاف سوداني بسوريا أنهى إقامتهم مرسوم وزاري سوري!!السودانيون بسوريا..!! ماذا يفعلون بأرض الشام الخصيب؟! ولماذا جاءوا الى سوريا بدءاً؟! سوريا التي كانت تعامل كل العرب كما تعامل المواطن السوري... يتعامل العربي بسوريا وهو متمتع بكل الحقوق... حق الاقامة.. حق العمل.. حق التعليم.. حق العلاج... وكل هذه الحقوق تقدم بدون مقابل.. ولكن لكل بداية نهاية... فكانت نهاية هذه الحقوق اصدار السلطات السورية قراراً وزارياً بتقيد اقامة كل الوافدين الى سوريا بالحصول مسبقاً على حق الاقامة... وبتقيد حق الاقامة يتوالى تقيد الحقوق الاخرى... وعندما كانت «الصحافة» حضوراً بالمؤتمر الثاني والعشرين لاتحاد المحامين العرب، جاءها وفد من الجمعية الثقافية الاجتماعية السودانية بسوريا... وتحدثوا الى «الصحافة» عارضين مشكلة ثلاثة ألف سوداني يعيشون بسوريا يهددهم قرار الترحيل والعودة للوطن... وتحدث أولاً موسى محمد عثمان نائب رئيس الجمعية فقال: استمع إليهم في دمشق/ الفاتح عباس معظم السودانيين الذين يشملهم قرار تطبيع اقامتهم بسوريا متواجدون بسوريا منذ بداية التسعينيات. ومن ذلك كان التواجد السوداني بسوريا غير منظم... بمعنى لا توجد لديهم جهة تشرف على تلمس قضاياهم ومشاكلهم وعكس نشاطهم... وعند بدايات عام 2000 تقدمنا بطلب الى الجهات السورية بمنحنا مقر للجمعية الاجتماعية الثقافية السودانية حتى نستطيع عكس الثقافة السودانية وفي ذات الوقت تخلق هذه الجمعية حلقة ترابط بين السودانيين المتواجدين بسوريا. وبعد اجراءات كثيرة ومعقدة توجت تلك الجهود بقرار من الرئيس بشار الاسد بمنحنا مقراً للجمعية بالعاصمة دمشق «بحي اليرموك»... وقمنا بتأسيس المقر ومازال ينقصنا الكثير اذ نعمل على تأسيس صالات لتدريس اللغة العربية والانجليزية والكمبيوتر. ويقول موسى «الجالية السودانية المتواجدة بسوريا تقدر بحوالي ثلاثة ألف سوداني. وطبيعة هذا الوجود سوف يستعرضه السكرتير العام للجمعية.. أما عن اهم المشاكل التي تواجه الجالية هو القرار الذي اصدرته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل «دكتورة ديالا الحاج» وهو القرار الشهير الذي يحمل الرقم «2040» بتاريخ ديسمبر 2005. ومن أهم فقرات ذلك القرار تقنين العمالة الاجنبية بسوريا وتعلل القرار بتقيد عمالة الاجانب بتفعيل العمالة السورية، خاصة بعد رجوع العديد من السوريين من لبنان. نحن لسنا ضد هذا القرار.. ولكن يجب الاخذ في الاعتبار بأن هنالك عدد مقدر من السودانيين يعيشون بسوريا منذ عشرات السنوات ومنهم المتزوج بسورية. ونحن نطالب السوريا بمعاملتنا مثل تعامل السلطات السودانية للمواطنين السوريين بالسودان. فهناك عدد مقدر من السوريين يعملون بالسودان بدون قيود مع الاخذ في الاعتبار طبيعة الاعمال التي يقومون بها. فالعامل السوداني بسوريا اصبح اليوم لا يستطيع تجديد رخصة العمل حتى الاقامة تم سحبها بعد القرار رقم «2040». ثم تحدث مقبول حسن ابو كلام السكرتير العام للجمعية. فقال: إن تواجد السودانيين بكثافة في سوريا جاء بعد النزوح الكبير لهم في اعقاب حرب الخليج الاولى ثم الثانية. فمعظم السودانيين القادمين من دول الخليج يتمتعون بخبرات واسعة في شتى المجالات. فالعمالة السودانية الموجودة الآن تنقسم الى أربع مجموعات: المجموعة الاولى والتي تعمل بالمعامل الصناعية وكلهم من الفنيين والذين اكتسبوا خبرة واسعة في مجالاتهم بدول الخليج وتم استيعابهم بواسطة الشركات السورية بأجور متدنية جداً بالرغم من ان بعضهم يعمل في شركات تجميع السيارات ومصانع الاثاث والادوات المنزلية. المجموعة الثانية وهي مجموعة الفنيين الذين يعملون في مصانع التعليب. المجموعة الثالثة والذين يعملون في المزارع والبساتين وقد تخصصوا في زراعة الازهار والاشجار المثمرة ومعظمهم خريجي معاهد وكليات زراعية بالعراق. وهم يعملون في مزارع ضخمة جداً بشتى ضروب تلك المزارع من شتوية ومزارع زجاجية واظهروا كفاءة ومقدرة عالية في ادارة تلك المزارع. أما المجموعة الثالثة فهي فئة الطلاب وهي فئة منظمة عبر اتحاداتهم. وفي مجموعهم يبلغون المائتين طالب موزعون في معظم الجامعات السورية، مع ملاحظة انه يوجد طلاب من الأسر السودانية المقيمة اصلاً بسوريا. وهنالك مجموعة من السودانيين آثروا ان تقيم أسرهم بسوريا لانخفاض تكاليف المعيشة بها مع ان رب العائلة يعمل باحدى دول الخليج. ويعلق السكرتير العام للجمعية عن القرار رقم «2040» قائلاً «اننا لسنا ضد هذا القرار بشكل مبدئي، ولكن هنالك الحاجة الانسانية التي تستوجب دراسة كيفية تطبيق ذلك القرار حتى نصل الى حلول مرضية للأسر السودانية». وعندما سألت السكرتير العام عن دور السفارة السودانية لايجاد حل لهذه المشكلة؟! أجاب: حقيقة نقولها كلمة حق لقد تعاملت معنا في الفترة السابقة تعاملاً انسانياً للغاية، ولكن في الفترة الاخيرة بدأت السفارة تتعامل معنا بشكل رسمي بمعنى التعامل يتم الآن عبر الاوراق و«المكاتبات».. وهنا أذكر اخونا عثمان ابو فاطمة فقد كان يتعامل معنا بكل اخوية ومثالية فلقد كان يشغل منصب القنصل العام. وغيرهم، فلقد كانت علاقتنا بالسفارة في عهدهم اشبه بالعلاقة داخل الاسرة الواحدة. وكان من الطبيعي ان أسأل: هل يوجد سودانيون بالسجون السورية فقال أبو كلام: «السودانيون الموجودون بالسجون السورية تتعلق اسباب وجودهم بالسجون لمخالفات الاقامة، ولا يوجد سوداني واحد بالسجن لاسباب جنائية. فغالباً مايتم القبض عليهم بالحدود السورية/اللبنانية. فالسودانيون الذين يذهبون الى لبنان بغرض العمل يواجهون الواقع المرير في لبنان وفي عودتهم لسوريا يتم اعتقالهم وايداعهم السجون. والمتواجدون حالياً بالسجون السورية من السودانيين يصل عددهم الى 150 سوداني. وقد نوه السكرتير العام للجمعية لمشكلة خطيرة للغاية وهي مسألة تغير الجوازات اذ قال «بعض السودانيين من تتم محاكمتهم في سوريا وتنتهي فترة عقوبتهم يعودون الى السودان ولكن المشكلة تتمثل في ان هؤلاء السودانيين يستخرجون جوازات سفر جديدة وغالباً ما تكون بمعلومات غير صحيحة 100% وبهذه الجوازات يدخلون مرة اخرى سوريا. ونحن نناشد بضرورة الاسراع في استخراج الجوازات الممغنطة «غير قابلة للتزوير» حتى لا يتم استخدام الجوازات القديمة في عملية خطيرة» ارهابية مثلاً». وحتى تكتمل صورة السوداني المغترب بسوريا علينا معرفة علاقته بجهاز شؤون المغتربين وديوان الضرائب.. فسألت عارف السر محمد نقد امين المال بالجمعية وهو مدير مكتب مجلة الخرطوم الجديدة بسوريا عن تعاملهم مع ديوان الضرائب وجهاز شؤون المغتربين فقال: علاقتنا مع جهاز المغتربين غير جيدة، لأن الجهاز لم يقم بأي دور فعال تجاه العمال السودانيين بسوريا فيما يتعلق بمسألة الضرائب، مع ملاحظة ان سوريا لا تعد من دول الاغتراب، وبالرغم من ذلك تفرض علينا الضرائب التي تفرض على السودانيين بدول الاغتراب المعروفة. وقد سمعنا بأن في مؤتمر المغتربين الاخير والذي عقد بالسودان طالب المؤتمر برفع الضرائب عن كافة العمال السودانيين بالمهجر. والمشكلة المالية الاساسية التي تواجهه السوداني المقيم بسوريا هي الرسوم المفروضة على استخراج الاوراق الثبوتية من السفارة فهي رسوم عالية للغاية ونرجو ان تخفض هذه الرسوم كما نرجو اعفائنا من الزكاة والضرائب!! واذا لم تخفض رسوم استخراج الاوراق الثبوتية من السفارة فسوف يلجأ السوداني تجاه التزوير، فالمزور يعطيك الورقة المطلوبة بأقل بكثير من السفارة!!! وبعد ان استمعت الى هذه الشكاوى التقيت بـ «ياسر خلف الله» القائم بالاعمال السودانية بالسفارة السودانية وسألته عن اسباب مشكلة السودانيين بسوريا فقال: ما يخص القرار رقم «2040» فهذا القرار لا يخص السودانيين لوحدهم، فهو يخص كل العرب المقيمين بسوريا، وقد جاء هذا القرار في ظل الاتهامات التي توجه الى سوريا وبأنها تأوي الارهاب والعرب الذين يودون الذهاب الى العراق للمشاركة في اعمال المقاومة. في ظل هذه الاتهامات عملت السلطات لتنظيم الوجود العربي بأراضيها، وبعض السودانيين يعملون في مهن هامشية بسوريا، مع العلم بأن نسبة العطالة في سوريا غير قليلة! ونسبة العطالة بين الشباب في سوريا تفوق الـ 18% لذا قيدت السلطات السورية اقامة العرب بأراضيها ببعض القيود والتي طالت السودانيين كذلك.. وبالرغم من ذلك قمنا بالاتصال بالسلطات السورية واستطعنا ايجاد الحلول الكافية اذ اعفت السلطات السورية السودانيين من بعض الرسوم كذلك أبقت السلطات السورية على السودانيين العاملين بموجب عقود عمل قانونية، ولكن هذا لا يعني ان نفرض على السلطات السورية سودانيين يقومون بأعمال يستطيع السوريون القيام بها. وعندما طرحت على القائم بالاعمال شكوى السكرتير العام للجمعية السودانية حول عدم تعامل السفارة مع السودانيين المقيمين بسوريا قال: دائماً ما يشوب الكثير في العلاقات بين السفارة السودانية والجاليات المقيمة في تلك الاقطار.. واعتقد بأن هذا الاتهام غير صحيح وغير مؤسس. وفي فترة وجودنا استطعنا عمل الكثير من اجل الجالية السودانية بسوريا.. قمنا بتأسيس دار يتولى ادارتها دون تدخل من السفارة أبناء الجالية. وهكذا تبدو صورة من مشاكل السودانيين بسوريا.. خروج من الوطن مع الاصرار في البقاء بخارجه حتى لو جاءت تلك الاقامة مخالفة لقوانين ولوائح الدول المستضيفة لهم...!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست