|
|
 مخصصات حاملي المناصب الدستورية بالسودان خيالية لا تتواكب مع وضع السودان الاقتصادي
|
مخصصات الدستوريين
قانون شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية وإمتيازاتهم ومخصصاتهم للعام 2001م تعديل 2005م. وقد نوقش أمام المجلس الوطني في جلسته يوم الثلاثاء الماضي هذا القانون ووجد القانون إحتجاجات واسعة من النواب بسبب عدم تمليكهم نسخاً من القانون وقدم وزير التجارة الأسبق عبد الحميد كاشا مقترحاً بإجازة القانون لكن الأمين العام للمؤتمر الوطني السابق بروفيسور ابراهيم احمد عمر اعترض على اقتراحه وأعلن أنه مع رغبة المجلس الذي يريد أن يعرف القانون وتفاصيله الدقيقة . الاستاذة فريدة ابراهيم مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية أوضحت ان القانون اجيز منذ العام 2001م وإنما يطرح الان هو مجرد تعديل ليتماشى مع السياسة العامة للأجور بالبلاد. ووافق اعضاء المجلس بالأغلبية على إرجاء مناقشة المرسوم.
مشروع القرار الجمهوري رقم «108» للعام «2005» المتعلق بالمعاملة المالية لشاغلي المناصب الدستورية الذي صدر في اغسطس المنصرم من العام الجاري ، لم يعلن عنه في الأجهزة الإعلامية ، وإنما تسرب خلسة لبعض المستفيدين منه وبذا تحول الحديث حوله من الهمس إلى الجهر .. خاصة في ظل الحياء والصمت الرسمي حوله والغموض الذي يكتنفه ومشروع القرار ما زال يراوح مكانه في ظل الجدل الذي يدور حوله حتى بين المستفيدين الذين يشملهم القرار.. فما هي أهم ملامحه ؟ والتداعيات التي تمخضت عنه ؟
مشروع القرار حدد أن يكون لكل من كان رئيساً للجمهورية أو نائباً له عند تقاعدهم أو إعفائهم أو إنتهاء مدة ولايتهم . كل مخصصات وإمتيازات مناصبهم ، بحيث تشمل المرتب وكل العلاوات والبدلات ، بدل سكن حسب الفئة المقررة للمنصب ، عربة في مستوى العربة التي كان يستخدمها، أو بدل نقدي ، وتجدد كل خمس سنوات مع إمتياز تذاكر السفر الداخلية والخارجية له ولأفراد أسرته ، حسب النظام المعمول به في الدولة ، والعلاج المجاني له ولأفراد أسرته بالداخل والخارج !!
هذا وقد نقل المشروع كل مخصصات وإمتيازات القائد العام للقوات المسلحة لتسرى على كل ما كان رئيساً أو عضواً بمجلس قيادي عسكري او رئيساً للبرلمان أو رئيساً للوزراء !!
بل ونص القرار بإنتقال هذا الحق لعائلة من شغل المناصب المذكورة في القرار حسب تعريف العائلة والضوابط المبينة لأفراد العائلة المستحقة في القانون!
هذا القرار يشمل في حكومة المجلس العسكري الذي ترأسه الفريق ابراهيم عبود في العام 58 - 1964م . وضم المجلس عشرة عسكريين!
وتنطبق فقرة مخصصات القائد العام على الشخصيات والذين شغلوا منصب رئيس مجلس السيادة أو عضوية المجلس ، ويتقدمهم الرئيس اسماعيل الازهري 65 - 69 والذين زاملوه في المجلس !
كما يسري القرار على الذين شغلوا منصب رئيس الوزراء في البلاد وهم السادة اسماعيل الأزهري ، عبد الله خليل ، سر الختم الخليفة . محمد احمد المحجوب الصادق المهدي ، الرشيد الطاهر الذي تولى المنصب لفترة وجيزة في عهد مايو د. الجزولي دفع الله رئيس وزراء حكومة الانتفاضة. القرار أيضاً يشمل مجلس قيادة ثورة مايو 69 - 1985م المكون من عشرة أعضاء ، وقد شغل منصب النائب الأول طوال فترة حكم نميري «7» أشخاص كما يشمل القرار المشير عبد الرحمن سوار الذهب رئيس المجلس العسكري الانتقالي وأعضاء المجلس البالغ عددهم «15» شخصاً ، علماً بأن هذا المجلس استمر لمدة عام واحد فقط.. كما يشمل القرار السيد احمد الميرغني الذي شغل رئيس مجلس السيادة في 86 - 1989م وأعضاء المجلس البالغ عددهم «5» أفراد ويتمدد القرار ليشمل رئيس وأعضاء مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني الذي ضم «15» عضوا برئاسة المشير عمر البشير ونوابه السادة الزبير محمد صالح ، ود. جون قرنق ، والفريق شرطة جورج كنقور والبروفيسور موسس مشار والاستاذ علي عثمان محمد طه والفريق سلفاكير ميارديت..
الاستاذ غازي سليمان المحامي عضو المجلس الوطني أوضح لـ «الرأي العام» أن مشروع القرار هذا لم يقدم للمجلس الوطني بعد ، وتوقع تقديمه في غضون الايام القادمة. وقال بعد عرضه للمجلس ومناقشته إذا لم يوافق عليه المجلس فلن يجاز !!
إنتقاد حكومي للقرار !
مصدر رفيع في حكومة الوحدة الوطنية إنتقد هذا القرار بشدة ، وهاجم من سماهم بالمنتفعين الذين دبروا وخططوا ليرى مشروع هذا القرار النور.
وأكد المصدر أن هذا القرار لم يتم تقديمه للمجلس الوطني حتى الآن وتوقع في حالة عرضه للمجلس أن يتقدم الكثير من الأعضاء باقتراحاتهم لالغاء هذا القرار بوصف المجلس هو الجهة التشريعية الرقابية الوحيدة التي بوسعها إلغائه..
وتوقع المصدر ان يجد القرار معارضة عنيفة جداً خاصة من أعضاء الحركة الشعبية وحتى من بعض أعضاء المؤتمر الوطني الذين يتمتعون بوطنية حقيقية «حسب قوله» وأعرب المصدر الحكومي عن دهشته للقرار الذي يمنح هذه الامتيازات الضخمة للذين خرقوا الدستور ووصف المصدر هذا القرار بأنه يقنن الدعوة للانقلابات العسكرية !
وأردف بقوله - حتى لو إستثنينا الذين أتوا للسلطة عبر صناديق الاقتراع فظروف البلاد الاقتصادية تقتضي توظيف هذه الأموال في دعم البنيات التحتية للتعليم والصحة !
رأي من يشملهم القرار
د. الجزولي دفع الله رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في فترة الانتفاضة أكد انه إستلم نسخة من مشروع القرار منذ صدوره . وأضاف المرسوم لا يعتبر سابقة إستنها السودان وحده ، لأن كل الدول الديمقراطية في كل العالم تكرم قادتها ليس بزيادة الرواتب فقط وإنما بمنحهم مكاتب وسكرتارية وكافة أدوات العمل التي تليق بهم مادياً ومعنوياً لأن ذلك ينصب في خانة هيبة الدولة ومكانتها.. اللواء ركن «م» سليمان محمد سليمان عضو مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني أشاد بالقرار ووصفه بأنه إنصاف للعسكريين والمدنيين ، وتساءل عن القرار الذي استلم به إخطاراً رسمياً منذ أغسطس ولم يسمع شيئاً عن تنفيذه حتى الان !!
وأعرب عن أمله في الاسراع بتفعيل وتنفيذ هذا القرار لقناعته بأن عدداً من الذين كانوا يمثلون الدولة يتقاضون معاشات ضئيلة ومنهم من لا يملك «حق قفة الملاح» ورفض سليمان تسمية نظام الانقاذ بالانقلاب ووصفها بأنها ثورة شعبية قبلها كل الشعب السوداني ، وإلتف حولها لأنها حاربت الفساد !! ويكفيها فخراً أنها أنجزت استخراج البترول وحققت السلام مقابل تقديمها لتضحيات جسمية ، وأضاف الشعب السوداني لم يعطنا أي إنطباع بأننا ديكتاتوريون.
الاستاذ محمد اسماعيل الازهري نجل الزعيم الراحل الازهري رغم انه الوريث الشرعي المستفيد من القرار ووالده اكثرهم أحقية في الاستفادة من القرار بوصفه رئيس أول حكومة وطنية ورئيس مجلس سيادة منتخب.
محمد الازهري أكد انه لم يصلهم أي إخطار رسمي بهذا القرار أسوة بالذين يشملهم وأنه فقط قرأ عنه في الصحف وسمع به في المجلس وإعتذر عن التعليق عليه لأنه لم يطلع عليه بصورة رسمية حتى اليوم !!
رئيس وزراء سابق أكد لـ «الرأي العام» إنه تلقى إخطاراً رسمياً بالقرار ويبدو جلياً تحفظه تجاه القرار رغم أن احد المســتفيدين منه !!
مصدر رفيع أفاد أن بعض القوى السياسية المؤثرة تدرس في هذا القرار توطئة لاصدار رأي حوله !!
نقلا عن جريدة الراي العام السودانية
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست