|
|
 ليس كل ما قاله الترابي خطأً ... العتباني . .
|
ليس كل ما قاله الترابي خطأً - علي اسماعيل العتباني .
الفقه الإسلامي يحتاج لتجديد.. وفتح باب الإجتهاد مطلوب
آن الأوان لضخ دماء جديدة في مجمع الفقه الإسلامي
بابكر كرار أول من أفتى بعدم جواز رجم المرتد ...
كغيرنا من السودانيين وعلى امتداد العالم الاسلامي تابعنا الفتاوى التي أطلقها الدكتور حسن عبدالله الترابي. ولا حجر على الدكتور الترابي أن يتصدى ويجدد الفقه الاسلامي.. كما لا حجر عليه في أن يدخل في حوار فقهي وديني وعقدي، لأن الفقه الاسلامي غلب عليه الجمود والإنكفاء على الماضي السحيق.. ويحتاج للتجديد.. وليت الدكتور الترابي كرّس وقته وجهده لحركة تجديد الفقه الاسلامي بعد أن رسم وأطر منهجية التشريع الاسلامي.
ونعتقد أن ليس كل ما قاله الترابي صواباً.. وكذلك ليس كل ما قاله خطأ.. ففي قضية الدولة الحديثة مثلاً.. فإننا نعتقد انها دولة لا تقوم على ذميين ومسلمين وإنما تقوم على «المواطنة».. فإذا كانت الدولة الاسلامية القديمة التي قامت على عهد الخلافة.. وعهد الذميين مع الاسلاميين فإنه بسقوط الخلافة وبإنتهاء الدولة الاسلامية ما عاد هذا العهد ملزماً لأحد. لذلك فإن الدولة الاسلامية الحديثة لم تقم على عهد بين ذميين ومسلمين. وإنما قامت على «دستور».. والدستور تأسس على حقوق المواطنة.. وهو بالضرورة عهد تقبله الشريعة الاسلامية كما تقبل المواثيق الدولية وتقبل عقد الزواج وتقبل عقود المضاربة وغيرها من العقود السياسية في الاتفاقيات الدولية وهي بالضرورة كذلك تقبل عقد المواطنة.î
________________________________________
وفي إطار عقد المواطنة هذا فقد أصبحت المرأة قاضية بل أن الرئيس البشير قام بتنصيب المرأة والية حيث نصب السيدة «اقنيس لوكودو» على ولاية بحر الجبل. كما نصب المرأة قاضية في محكمة الاستئناف العليا. ومن المؤكد أن المرأة القاضية قوامة على شهادات الرجال بما لها من السلطة والولاية. لذلك فإن بعض ما ذكره الدكتور الترابي لا نعتقد أنه تجاوز به الحق.. فأحياناً قد تعادل شهادة المرأة شهادة الرجل.. بل قد تبزّ الرجل في شهادتها. وهذا ما قال به (إبن القيم) و(بن تيمية) عندما تحدثوا عن قبول شهادة المرأة في الحيض والنفاس ولا تقبل شهادة الرجل. وبناء على ذلك القياس فإن شهادة «الوالية» وشهادة «القاضية» وشهادة «الطبيبة» قد تقبل ولا تقبل شهادة الرجل الجاهل غير المدرك لما حوله في أمر الدين والدنيا. ولذلك نقول إن مجمع الفقه الاسلامي قد تعجل بل وأخطأ حينما اتهم الدكتور الترابي وحمل عليه.. بيد أننا نقول أيضاً إن الدولة قد أصابت حينما انحازت للمرأة وجعلتها قاضية ونائبة في البرلمان ووالية وفق فتوى الإمام الطبري وغيره من الفقهاء.
واختلفنا مع الدكتور الترابي أو اتفقنا معه.. فإننا نعتقد أن فتح باب الاجتهاد مطلوب، ولعل الدكتور الترابي عندما اجتهد في إصدار فتاويه الأخيرة إنما كان يردد بعض ما ذكره المرحوم بابكر كرار.. احد مؤسسي الحركة الاسلامية الحديثة ومؤسس حركة التحرير الاسلامي وهو أول من أفتى بعدم جواز رجم المرتد.. وأول من أفتى بأن الزاني يجلد فقط.. كما ان مثل هذه الفتاوى وردت أيضاً في بعض آراء الإمام محمد أبوزهرة.
دولة مواطنة
وهنا لا يسعنا إلا أن نخاطب مجمع الفقه الاسلامي لنذكره بأننا نعيش في دولة المواطنة. فمدير الجامعة الاسلامية ومدير جامعة القرآن الكريم يتم تعيينهما من قبل وزير التعليم العالي أو تصدر التوصية منه وهو غير مسلم.
ولذلك لابد أن ننتبه الى ان الدولة الحديثة دولة مركبة ومعقدة. ونعتقد بأنه قد آن الأوان لضخ بعض الدماء الجديدة في مجمع الفقه الاسلامي، رغم اعتقادنا أن على رأسه رجلاً لا نزكيه على الله كونه من علماء السودان المبرزين والمصلحين.. ولكنه يحتاج ان يناصر برجال من قامات مولانا دفع الله الحاج يوسف والاستاذ محمد يوسف محمد والدكتور جعفر ميرغني والدكتور أمين حسن عمر والدكتور الطيب زين العابدين والاستاذ حافظ الشيخ الزاكي والدكتور الجزولي دفع الله وغيرهم من الذين جمعوا بين الثقافة الدينية والثقافة الدنيوية والعلمية حتى تكون الفتاوى والرؤى على مستوى مطلوبات القرن الحادي والعشرين.
إذاً يجب أن يبرز أدب جديد في السودان يقوم على التواصل والحوار وقبول الآخر.. كما أن ادب الحوار ينبغي أن لا يحتوي على شتم أو ذم أو سخرية.. وينبغي أن لا يقوم على إتهامات حتى لا نضع الدولة السودانية القائمة على المواطنة ورئاسة الجمهورية والكثير من المؤسسات في موضع الشك والاتهامات، بينما المطلوب توحيد الصف المسلم وتوحيد العقل المسلم وفتح باب الاجتهاد والانفتاح على الجماهير.
ومعلوم أن الحركة الاسلامية قامت على رفض الجمود وتباكت على قفل باب الاجتهاد ورفعت شعارات الاجتهاد والتجديد والانفتاح على الآخر والأخذ عنه ما يفيد الأمة الحديثة.
وقد حملت الأنباء أن أحاديث الترابي أصبحت حديث الحركات الاسلامية في طهران وبيروت وعمان والرياض وبقية العواصم العربية والاسلامية.. إذاً على الدكتور حسن الترابي أيضاً يقع عبء أن لا يكتفي بإطلاق الحديث على عواهنه عبر الفضائيات والصحف والندوات وفي رسائل سريعة.. وإنما يجب أن يبرز ذلك في شكل رؤى وأطروحات «موثقة» وفق تحليل علمي يحترم عقل الآخر حتى نستطيع أن ندخل مرحلة جديدة والله أعلم بالصواب.
ورغم ذلك نعتقد أن الدكتور الترابي أبعد النجعة كثيراً في مسألة زواج المسلمة باليهودي والنصراني خصوصاً وأن فتواه التي أطلقها في أمريكا في نهاية السبعينات جوزت للمرأة المسلمة أن تبقى مع النصراني حتى لا تفتن في دينها ولا تفقد النصير والحامي وحتى لا تضعف العائلة المسلمة في ظروف تحديات الغرب. وقد نصر المجلس الأعلى الأوربي للفتوى الدكتور الترابي في ذلك برئاسة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي وقتها، ولكن الدكتور الترابي جاء الآن ليوسع في هذه الفتوى الجديدة التي تحاكم الآن في الشارع الاسلامي.. لكن رجاءً.. دعونا ننظر إلى حال جنوب السودان بعد اتفاقية السلام وفي اطار دولة المواطنة ألا يجوز تنزيل مثل هذه الفتوى على الحياة الاجتماعية هناك؟!!
خطاب متجدد
أما فتاويه الأخرى بجواز إمامة المرأة فنعتقد أنه استند فيها الى حديث «أم ورقة» عندما زارها النبي صلوات الله عليه وسلامه وجعل لها مأذونا وأمرها بأن تصلي بأهل بيتها.. ولكننا نعتقد بأن أمر النبي «لأم ورقة» لا يصلح أن نستنبط منه مطلق جواز إمامة المرأة، وإنما ذلك كان استثناء ولكل «قاعدة» استثناء. والأصل هو قوامة الرجل وأنه في بعض الأحيان قد تجوز إمامة المرأة لأهلها.. وفي حدود أهل بيتها والله اعلم.
وهذه دعوة لإنتاج خطاب إسلامي متجدد داخل حدود دولة المواطنة، يحشد له جميع العلماء والمثقفين وأهل الدين والدولة ليناقش هذه الأمور كافة.. خصوصاً وأن ما يدور في الساحة الآن كان في الماضي هو الداء الذي فتك بقوة الدولة والخلافة ذلك عندما تم قفل باب الاجتهاد وأصبح «التكفير» هو السلاح الذي يصوب الى كل من يخالف توجه الخلافة في المجالات الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولذلك نخشى ما نخشى أن يقود الدكتور الترابي مفاصل دولة المواطنة في السودان الى نقض غزلها بيدها وقد اختار خانة المعارضة فلا ترموا أنفسكم في شرك الترابي حتى لا ينقض غزل الإنقاذ. الخميس27ابريل2006
|
|
 
|
|
|
|
tariq
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست