الأسلحة الكيميائية وحقيقة استخدامها في السودان في منتدى ميديكس للحوار
|
|
 عبد الوهاب الأفندي يكتب عن سد مروي وعبقرية الانقاذ في إصطناع المشاكل
|
مرشحون سودانيون جدد للمحكمة الجنائية الدولية
2006/02/28
د. عبدالوهاب الافندي
فيما بدأ مجلس الأمن أمس الاثنين مداولاته حول تقرير يتضمن اقتراحا بفرض عقوبات علي 17 من كبار المسؤولين السودانيين وبعض قادة التمرد في دارفور علي خلفية انتهاكات مدعاة في ذلك الاقليم، تتواتر تسريبات حول خطوات محتملة قد يتخذها المجلس خلال الشهر القادم، كما لمح لذلك كل من وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ووزير التعاون الدولي هيلري بين في تصريحات متزامنة ومنسقة مع لقاءات مع مسؤولين سودانيين خلال الأيام القليلة الماضية. وهناك في نفس الوقت ضغوط متصاعدة علي ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، لتسمية بعض المتهمين في تقريره القادم الذي سيصدر في حزيران (يونيو) القادم، وربما قبل ذلك، حيث يتردد ان مذكرات جلب قد تصدر في الشهر القادم بحق بعض المطلوبين. ولعل أحد أهم الأهداف من القرار المرتقب لمجلس الأمن لتحويل قوات حفظ السلام في دارفور إلي قوات دولية بقيادة حلف الأطلسي كما يطالب بذلك الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش هو أن تطلع هذه القوات بدور يشابه دورها في البوسنة في مطاردة واعتقال المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في دارفور.
وبينما من المنتظر أن يقتصر تقرير أوكامبو علي تسمية بعض صغار المطلوبين، متجنباً بذلك تسمية أي من كبار أهل الحكم، فإن لجنة العقوبات في مجلس الأمن ستتجه بالضرورة إلي تسمية كبار المتورطين. وقد ورد في التسريبات أن من بين من ستشملهم الإدانة وزير الدفاع الحالي اللواء عبدالرحيم محمد حسين، ورئيس جهاز الأمن صلاح عبدالله (قوش)، وبعض كبار ضباط الجيش والأمن، ومسؤولين في دارفور إضافة إلي اثنين من قادة الميليشيات الموالية للحكومة وخمسة من قادة التمرد. ولكن من المرجح أن يؤخر مجلس الأمن اتخاذ قرار في هذا الشأن إلي حين حسم قضية القوات الأممية في دارفور التي ستبدأ مناقشتها في الشهر القادم.
وعلي كل حال فإن هناك شخصا واحدا من بين الخمسة الكبار الذين آل إليهم أمر حكومة الإنقاذ يجب أن يكون مطمئناً أن اسمه لن يظهر في أي من القائمتين. فهذا الشخص، وهو أسامة عبدالله (يطلق عليه البعض لقب المهندس من باب الأريحية)، الذي يشغل حالياً وظيفة المدير العام لمشروع سد مروي، إضافة إلي مهام أخري. ذلك أن المهندس أسامة كان يملك شهادة غياب عن مسرح الجريمة، كونه كان في ذلك الوقت حيث هو الآن، يشرف علي مشروع بناء سد عملاق ليس له سابقة في تاريخ السودان الحديث. وبما أن الرجل كان كما يبدو مشغولاً بهذه المهمة التاريخية في البناء والتعمير، فإن من الواجب تكريمه ومنحه الجوائز العالمية بدلاً من جرجرته إلي المحاكم.
الحكومة السودانية علي الأقل تبدو مقتنعة بأن الرجل شخصية فريدة ذات مواهب لانظير لها في البلاد، إن لم يكن في العالم، بدليل الوظائف المتعددة التي خلعتها عليه. فلا يكفي أن الرجل يشغل منصب إدارة مشروع تزيد تكلفته علي ثلاثة مليارات دولار، وهي مهمة تكفي لشغل أي مخلوق بقية عمره، فإنه مكلف كذلك بمنصب مسؤول شؤون الشباب والطلاب في الحزب الوطني الحاكم. وهو فوق ذلك صاحب نفوذ كبير داخل جهاز الأمن الوطني، الحزب الحاكم الحقيقي في البلاد. إضافة إلي ذلك فإن الرجل كان يشغل منصب وزير دولة في وزارتين مختلفتين، وهو إنجاز إعجازي آخر، إذ كيف يكون شخص واحد مسؤولا لدي وزيرين اثنين في وقت واحد؟ والإجابة علي هذا السؤال بسيطة، وتعود إلي إنجاز إنقاذي آخر غير مسبوق، وهو أن الوزراء ليسوا مسؤولين عن وزاراتهم. فكما أن الحزب الحاكم ليس حزباً ولا شأن له بالحكم، فإن الحكومة لا تحكم والوزير لا يسأل ولا يُسأل. وعليه فإن صاحب الوزارتين علي سنة أبي الوليد بن زيدون كان مسؤولاً فوق رأس وزرائه لمن هو فوقهم.
وحتي لا يحدث سوء فهم بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية (وهي اسم علي مسمي!)، فإن هذا الوضع الاستثنائي قد تم تكريسه عبر استصدار قرار جمهوري، من وراء ظهر حكومة الوحدة الوطنية وبرلمانها، خلق مؤسسة جديدة تخضع لرئاسة الجمهورية مباشرة، ولا يحق لوزير ولا لغيره أن يباشر من أمرها شيئاً. ولا نريد هنا أن نخوض في موضوع ما إذا كانت التبعية لرئاسة الجمهورية تعني ما تعنيه، ولكن المعروف أن المؤسسة تحولت إلي ما أطلقت عليه بعض الصحف امبراطورية سد مروي خاصة بعد استصدار قرار جمهوري بنزع معظم أراضي الولاية الشمالية التي يقع فيها السد وتمليكها للسد الذي تحول بدوره إلي مؤسسة شبه خاصة أصبحت بين عشية وضحاها أكبر مالك للأراضي في البلاد. الأراضي المنزوعة هي كما لا يخفي مملوكة أصلاً في معظمها لقبيلة المناصير التي ينوي السد تهجيرها ونزع كل ما تملك وإلقاء أفرادها في الصحراء بدون تعويض مناسب أو بديل مرض لهم.
وهنا مربط الفرس، والسبب في أن الطبع غلب التطبع عند امبراطور السد المهندس صاحب الوزارتين والمسؤول الحزبي الكبير الذي اختار أن يكون أولاً وأخيراً ضابط أمن، حين قام بتحويل المنطقة إلي ساحة حرب ضد السكان العزل. المنطقة تحولت بالفعل إلي منطقة عسكرية مغلقة. وبينما يمكن للصحافيين الأجانب وكل من هب ودب من موظفي الإغاثة أن يتجولوا حيث شاءوا في ساحة الحرب الأخري في دارفور، فإن أي جهة خارجية ما عدا العاملين في الآثار محظور عليها دخول المنطقة.
ويرفض امبراطور السد ومن يقف وراءه التفاوض مع ممثلي المنطقة، متبعين بدلاً من ذلك النهج المعهود في خلق كيانات تابعة يزعمون أنها هي التي تمثل أهل المنطقة. وقد انقسم أهل المنطقة في أول الأمر تجاه هذه المعضلة إلي قسمين، قسم قرر التحالف مع الحركة الشعبية وانتهاج نهج الكفاح المسلح، بينما اختارت الغالبية الانضمام إلي المؤتمر الوطني في بادرة اعتقدوا أنها ستقربهم زلفي إلي من بيدهم الشأن. ولكن الطريف هو أنه بينما عاد دعاة الكفاح المسلح إلي البلاد مكرمين في جوار الحركة الشعبية، فإن الحكومة (الحقيقية هذه المرة) أعلنت الحرب علي حزبها الحاكم وحولت مؤتمره الأخير في حاضرة المنطقة (مدينة الكاب) إلي ساحة معركة فاق فيها عدد أفراد الشرطة المسلحة الذين حاصروا مقر الاجتماع عدد الأعضاء الحاضرين. وبحسب روايات الحاضرين فإنه بينما كان أعضاء المؤتمر يتداولون أمرهم تحت بنادق الشرطة، كان المحافظ ومجموعة صغيرة من أنصاره يجتمعون في منزل مجاور و تنتخب قيادة المؤتمر ثم تخطر بذلك العضوية المحاصرة التي لم يكن لها أن تعترض.
هناك إذن سر ما يعلمه الامبراطور ومن وراءه ولا نعلمه نحن. فحين تعلن الحكومة الحرب علي أنصارها، وحين تصادر أراضي الخلق بغير وجه حق ويهدد البعض بإغراقهم إذا لم ينصاعوا للقسمة الضيزي المفروضة عليهم، وحين تقوم مؤسسة اقتصادية بإنشاء ميليشيا خاصة يمارس فيها وبها الإقصاء العرقي للمتضررين الذين قام السد علي أرضهم ولكن لا يسمح لهم بالعمل فيه حتي كخفراء، وحين تسمح الحكومة بكل انتهاك للسيادة ثم تنتفض انتفاضة صدامية وتدعو الي نزال لمجرد أن ممثل الأمم المتحدة استمع إلي شكوي المتضررين، فإنه يحق لنا أن نتساءل عن السر الخفي وراء ما يجري في أراضي المناصير التي يجتهد البعض لإبعادهم عنها بكل وسيلة؟
مهما تكن المبررات المجهولة لتحويل مشروع إعمار وبناء إلي مشروع لانتهاك حقوق المواطنين وإذكاء الصراع العرقي في منطقة كانت آمنة مطمئنة، فإن الطريق الذي تسير الأمور يؤهل الناجي الوحيد من تداعيات انتهاكات دارفور للتضامن مع إخوانه في الترشح لورود محكمة الجنايات.
الحكومة تتجه إلي صدام أكيد مع المتضررين الذين يرفضون إخلاء المنطقة ما لم يتم الاتفاق علي تعويضات مناسبة وعلي مستقر بديل في المنطقة نفسها بدلاً من التهجير إلي قلب الصحراء خارج المنطقة كما تقترح إدارة السد. وينتقد ممثلو أهل المنطقة تولي إدارة السد ملف التهجير، بحيث أصبحت هي الخصم والحكم في النزاع الدائر، ويطالبون بتكليف جهة مستقلة هذا الملف، وهو ما ترفضه الحكومة. وقد بدأت بوادر صدام في شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي حين قامت شركة صينية بالاستيلاء علي أراضي تعود للمزارعين وآبار يعتمد عليها الرعاة الرحل بدون حتي مجرد الاستئذان من أصحابها. وقد تصدي لهم المواطنون مما أدي إلي إحراق مكاتب السد في تلك المنطقة. وقد قامت الحكومة بنشر قوات من الجيش لمواجهة تظاهرة سلمية من سبعة آلاف شخص احتشدوا في المنطقة للاحتجاج. ويبدو أن الأمور تتجه إلي مزيد من التصعيد، والمواجهة مع السكان العزل، مما سيؤدي بلا شك إلي عواقب وخيمة وخلق بؤرة نزاع جديدة.
وكنا قد علقنا بين يدي انفجار أزمة دارفور الحالية متعجبين حول ما وصفناه بعبقرية حكومة الإنقاذ في اصطناع المشاكل. وحقيقة أن الأمر يحتاج إلي عبقرية غير مسبوقة لتحويل مشروع تعمير وبناء مثل مشروع السد إلي كارثة إنسانية وسياسية واقتصادية وبيئية. ولكن يبدو أن هذه هي الموهبة الوحيدة التي لم يفرط فيها البعض أو يقصروا.
نقلا عن القدس العربي.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
wadalzain
مجدى محمد مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست