|
|
 تلوث بكتيري خطير... هذا الخطر موجود الآن في العمارات والمعمورة
|
الصحافة 09\04\2006 العدد 4610
مسارب الضي
يا له من هوان ويا له من خزي!
الحاج وراق
* ماذا دهانا؟ إلام نعزي هذه اللامبالاة المخيفة التي نتعامل بها مع أهم قضايانا؟ ويتساوى في هذه اللامبالاة الحكام، والبرلمانيون، ومنظمات المجتمع المدني!
طفرت إلى ذهني مثل هذه التساؤلات، وأنا أتأمل في ردود الفعل التي واجه بها هؤلاء جميعاً المعلومات المفزعة التي نشرها الاستاذ/ أمير عبد الماجد، في تحقيقه المميز بهذه الصحيفة عددي 30 مارس وأول ابريل، عن مياه الشرب، على خلفية ورشة العمل التي أقامتها منظمة (هيلاهلب) عن مرض الفشل الكلوي، وقد توصل التحقيق إلى انه في العام السابق وحده أصيب بمرض الفشل الكلوي 9 آلاف شخص، لعدة اسباب، من بينها تلوث مياه الشرب!
* وأخطر ما في التحقيق ما ورد على لسان د. فتح الرحمن البرير:
(... دعني أشرح لك الطبيعة الجيولوجية لمنطقة الخرطوم، فنحن نملك خزانين للمياه الجوفية، علوي وسفلى، وبينهما طبقة سميكة... هذا هو الوضع الطبيعي، لكن الواقع يقول ان الطبقة السميكة غير موجودة في بعض المناطق، والخزانان مرتبطان ببعضهما البعض، ويأتي احدهم ويحفر سايفون يصل إلى الخزان الأول، ستظهر المياه ويحدث تلوث بكتيري خطير... هذا الخطر موجود الآن في العمارات والمعمورة ومنطقة الحديقة الدولية بالخرطوم، والخطر قد يمتد خلال السنوات القادمة إلى مدينة الخرطوم كلها.)!
ثم يزيد المواجع بقوله: (يفترض أن تعمل ادارة المياه ومن خلفها الدولة وفقاً للاشتراطات التي تحفظ صحة المواطن، ولكن ما رأيك ان زميلة لنا د. مها عبد الغفار، أجرت فحصاً لمياه الماسورة التي نشرب منها المياه فوجدتها مليئة بالبكيتريا)!!
* وهكذا، وبدون تفاصيل علمية دقيقة، فإن عدداً من مناطق البلاد، على رأسها أحياء في العاصمة القومية، تشرب مياهاً ملوثة، منها ما يختلط ببراز السايفونات!!
قنبلة داوية، لو أنها انفجرت في بلاد ديمقراطية، أو في ظروف أخرى لم تتداعى فيها حساسيتنا المعهودة كسودانيين، لكانت كافية لاسقاط الكثير من التيجان عن الرؤوس، كانت ستقود إلى استجواب الوزراء المعنيين في الري والصحة وغيرهما، واستجواب المسؤولين عن مياه المدن وولاة الولايات المعنية، بل ان جريمة بهذا الحجم، لكافية حقاً، ليس فقط لاسقاط الرؤوس عن كراسيها وانما لارسالها إلى المقاصل!!
وإذا استطعنا فهم حقيقة ان مسؤولي الانقاذ التنفيذيين من فرط تعوادهم على غياب المحاسبة، قد فقدوا حساسيتهم الاجتماعية، فكيف نفهم موقف شركائهم الجدد؟ وكيف نتفهم سكوت برلماني التجمع على مثل هذه الاستهانة بأرواح وصحة المواطنين؟! بل ويثور السؤال: أين جمعيات حماية البيئة، وجمعيات حماية المستهلك؟!
وفي مواجهة جريمة بمثل هذا الحجم، فلا يمكن انتظار هذه الجهات الى ان تصحو، ولذا فاقتراحي المحدد لسكان المعمورة والعمارات، ماحك جلدكم مثل ظفركم، فليتجمع بعض منكم، بوصفكم دافعي ضرائب تستحقون خدمات طبيعية كالمياه، وبوصفكم شاري خدمة تم غشكم فيها، ثم بوصفكم متضررين من تلوث هذه الخدمة، فلتفتحوا بلاغاً ضد والي الخرطوم ومدير هيئة المياه بالعاصمة، كجهات اعتبارية، عليها، إما ان تثبت خطأ تقارير المختصين أو ان تتحمل مادياً ومعنوياً تبعات الاضرار التي تسببها لسكان العاصمة!
* والفاجعة الثانية التي تثير ذات تساؤل ماذا دهانا؟ ما نشره الاستاذ/ حسن محمد زين، بعموده بصحيفة السوداني بتاريخ أول ابريل، ويحكى عن واقعة مخزية واجرامية حدثت في قسم الحوادث بمستشفى الخرطوم يوم الخميس 16/3، ويرد عنها: (.. في ذلك الصباح، اقبل اربعة عمال من داخل المستشفى يحملون نقالتين عليهما مريضان سودانيان، وكما يفعل بأي (قليبة طين) قذفوا بالمريضين أمام المستشفى وعادوا (بالقلايب) إلى داخل المستشفى!! المواطنون الذين كانوا أمام الحوادث والذين فطر المشهد قلوبهم هرعوا الى المريضين، الاول شيخ كبير فاقد الذاكرة ولا يدلي بأية معلومات. والثاني شاب أو هيكل عظمي لشاب كان النمل يأكل في جسده وهو في غيبوبة لم يفق منها حتى توفى لاحقاً. المواطنون وجلهم من الشباب وثقوا الحدث بفيديو الموبايل وفي موبايلي الآن نسخة من الفيلم الوثيقة..)
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!!
هذا يحدث في بلاد يدعي فيها الحاكمون الانتساب إلى دين الرحمة؟! وتدعي فيها وزيرة الصحة تعبيرها عن السودان الجديد، أي عن المهمشين والفقراء؟! ومع ذلك، لا يفتح الله عليها بكلمة استنكار واحدة! لا تطلب الفيلم المصور عن الواقعة! ولا تتخذ الاجراءات الطبيعية والمتوقعة، كأن تشكل لجنة للتحقيق وتوقف مدير مستشفى الخرطوم إلى حين اكتماله! ولا تدلي بيان للرأي العام عما حدث وكيف يمكن تلافي تكراره مستقبلاً؟! ومع ذلك، يلهجون بالحديث عن السودان الجديد! سودان جديد، قال، بالله؟!
* وأياً تكن الطلاءات التي تطلي على الجهاز التنفيذي، فغياب الحساسية الاجتماعية، أحد طبائعه، ولكن أين دور الاجهزة الرقابية؟! وأين المجتمع المدني؟! وفي هذا الحضيض من اللامبالاة، لا نطلب أفعالاً، أقله، أين الأقوال التي تدين وتستنكر؟!
* والفاجعتان المشار اليهما، تتمان في الاطار الكلي لسياسات الانقاذ الاقتصادية والاجتماعية، ذات الطابع الطفيلي، والتي لا تضع اعتباراً للأولويات الاجتماعية. في عام 2005م بلغت جملة الانفاق على الصحة من الناتج القومي الاجمالي فقط 5،% ! وكان نصيب التعليم 8،%! ونالت المياه 03،%! وبلغت نسة الصرف الحكومي على الخدمات الاساسية فقط 6.9% من جملة الانفاق العام، أي ما يساوي 5.2% من الناتج القومي الاجمالي!!
ولا يمكن الحديث عن تحول في البلاد، أو عن سلام، ولا عن حكومة وحدة وطنية، اذا لم تتم مراجعة هذه السياسات.
ولا يشفع لنواب الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي في عدم مواجهة هذه السياسات، حديثهم المكرور عن ضعف نسبة تمثيلهم، ذلك، أنهم اما قادرون على احداث اصلاحات حقيقية، وإما لا، فأقله، والأكثر أخلاقية، أن يمتنعوا عن المشاركة في الجريمة! وهكذا فإما ان يقدموا استقالاتهم أو فليفهموا أنهم (شركاء) في كل ما يجري!!
* تصور؟!
أعاد الأستاذ/ هاشم فتح الرحمن الحسن ، الشاعر، ونائب رئيس رابطة الكتاب السودانيين، نشر إحدى قصائده القديمة عن انتفاضة ابريل، والتي يرد فيها:
(...هذا (الطبيب) متى يستطب. وهذا (المشير) إلام يشير؟ فتبت يدا (المستشار) وتب.. وبئس القيود سواراً لشعبي.. ولو كان حتى سوار الذهب)..
وفي اليوم الثاني لاعادة نشر القصيدة فصلت ادارة المجلس الافريقي للتعليم الخاص زوجة الشاعر الأستاذة آمال محمد البشير دون ابداء أي أسباب!!
أربأ بالمشير سوار الذهب أن يضيق بالنقد، وأربأ به أن يتناسى المبدأ الأخلاقي والقانوني (لا تزر وازرة وزر أخرى)، ذلك، أنه إذا اقتنعنا بخطأ الشاعر، رغم ان نقد الشخصيات العامة لا يشكل جريمة، فما ذنب الزوجة؟! إلا اذا توسعنا في فهم الذنب، ليشمل إلهام زوجها الشعري!!
وهذا زمانك يا مهازل فامرحي!!
|
|
 
|
|
|
|
Nazar Yousif
ابو عثمان
AMNA MUKHTAR
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست