|
|
 القرآن يبيح للمسلمة أن تتزوج كتابيا
|
القرآن يبيح للمسلمة أن تتزوج كتابيا
لماذا منع الإسلام زواج المسلمة من الكتابي، بينما أباح زواج المسلم من الكتابية؟ كرر الدكتور عمارة الإجابة التقليدية عن هذا السؤال في مقاله بجريدة القاهرة في عدد 15/ 10/ 2002م، وانتقادي لهذه الإجابة انتقاد لجزء من التصور الموروث عن الإسلام، وليس انتقادا صرفا للدكتور عمارة… ومادة مقالي هذا محفوظة لديّ بالحاسب الآلي منذ أكثر من سنتين في ملف عنوانه "هل يجوز للمسلمة أن تتزوج كتابيا؟"
وهذا محتوى الملف:
قال الله تعالى :"اليومَ أُحِل لكم الطيبات [ج1] وطعامُ الذين أوتوا الكتاب حِلٌّ لكم [ج2] وطعامُكم حِلٌّ لهم [ج 3] والمحصناتُ من المؤمنات [ج 4] والمحصناتُ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان [ج 5] ومن يكفر بالإيمان فقد حَبِطَ عملُه وهو في الآخرة من الخاسرين [ج 6] " المائدة:5 قسّمنا النص إلى جُمَلٍ لتسهيل الإحالة إليها.
وقبل هذا النص مباشرة ورد قوله تعالى :"ويسألونك ماذا أحل لهم ؟ قل أحل لكم الطيبات …" و تكرار عبارة " أحل لكم الطيبات " ضمن قوله " اليوم أُحِلّ لكم الطيبات" [الجملة رقم 1] يُشْعِرُ بأن النص يتضمن إباحة أمر يظن البعض أنه ليس من الطيبات بينما هو منها، ومما يقوِّي ذلك أن النص لا يذكر محرَّما جديدا، وإنما يذكر مباحا جديدا هو الأكل من طعام أهل الكتاب والزواج منهم، أي أن هذه الجملة تُعَدُّ تمهيدا لبيان حِلّيّة طعام أهل الكتاب والتزوج منهم.
وقوله :"وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " [ الجملة رقم 2 من النص ] بيانٌ بأن طعام أهل الكتاب طيب، وأنه مباح وللمؤمنين أن يأكلوا منه.
وقوله :"وطعامكم حلٌّ لهم " [جملة رقم 3 من النص ] ليس تشريعا لأهل الكتاب يبيح لهم أن يأكلوا من طعام المسلمين، لأن القرآن يشرِّع لمن آمن به وهم المسلمون، كما أنه ليس تشريعا يبيح للمسلم أن يقدم طعامه لأهل الكتاب، لأنه لم يوجد نَصٌّ سابق يمنع المسلم من إطعام أهل الكتاب، بل إن حرمة الطعام تأتي من جهة من أعده وليس من جهة من يقدَّم له.
ولذا فإن قوله :"وطعامكم حلٌّ لهم " [جملة رقم 3 ] هو تنبيه إلى أن المسألةَ مسألةٌ اجتماعية، أي أن طعام كل فريق حِلٌّ للآخر، لا بسبب يرجع إلى حكم الطعام من حِلٍّ وحرمة، وإنما يرجع إلى موقف الفريق الآخر، أي يحل لكم أن تأكلوا من طعامهم، إذا هم أحلوا الأكل من طعامكم، أي أن الجملتين 2 و3 تضمنتا الحِلّيَّة المتبادلة في تناول طعام أهل الكتاب كأمر اجتماعي.
ولا تلغي هذه الإباحة، ولا هي مبرر لترك العمل بحرمة أكل لحم الخنـزير أو شرب الخمر على المسلمين؛ فكما يمتنع أهل البيت عن تقديم صنف من الطعام لا يحبه الضيف، فكذلك أهل الكتاب معنا لا يقدِّمون لنا طعاما أو شرابا به شيء مما نخبرهم بأننا ممتنعون عنه لأن الله حرّمه علينا.
وقوله :"والمحصنات من المؤمنات"[جملة رقم 4 من النص ] أي هُنَّ حل لهم، أي لأهل الكتاب، فالجملة رقم 4 معطوفة- وفقا للنظام العطف في اللغة – على أقرب مذكور وهو الجملة رقم 3: "وطعامكم حل لهم" أي أن النص بدأ في بيان الحِلّيَّة المتبادلة في الزواج بعد بيانه للحِلّيَّة المتبادلة في الطعام، ولما كان المذكور الثاني في الحِلّيَّة المتبادلة في الطعام هو فريق أهل الكتاب، فإنه عطف عليه ببيان أنه يحل لهم أيضا أن يتزوجوا بالمحصنات من المؤمنات، أي أن جملة: "والمحصنات من المؤمنات " ليست معطوفة على الجملة رقم 2: "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم [التي تخاطب المسلمين] " ولا هي متعلقة بفعل محذوف تقديره: "وأحل لكم أيها المؤمنون" وإنما هي معطوفة على أقرب مذكور قبلها وهو الجملة رقم 3: "وطعامكم حل لهم" التي تتكلم عن حليّة طعامنا لأهل الكتاب، ثم تأتي الجملة رقم 5 لتبيِّن حلية زواج المسلم من الكتابية "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان"[ أي حل لكم أيها المؤمنون ] .
ولا مبرر لأن نفهم الجملة رقم 4 "والمحصنات من المؤمنات" على أنها تخبر بحليّة زواج المحصنات المؤمنات من المؤمنين أي المسلمين، لأن مضمونها حينئذٍ سيكون أمرا معلوما من قبل هذا النص، ولا يمكن أن يتطرق إليه شك يستدعي تأكيده عن طريق تكراره، ولو وُجِد داعٍ إلى تكراره بقصد التأكيد- على سبيل الفرض الجدلي- فإن المجال هنا لا يناسبه، حيث يتكلم النص عن أمرين يندرجان تحت بند العلاقات بين المسلمين وأهل الكتاب، بل إن قوله في صدر النص "اليوم أحل كذا وكذا" يشير إلى أن ما يبيحه النص لم يكن مباحا قبل ذلك اليوم، ولما كان زواج المسلم من المسلمة مباحا قبل اليوم فإنه لا يمكن أن يكون هو المراد من قوله "والمحصنات من المؤمنات" فإن قيل: إنه يقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام...، فهل كانت الطيبات حراما قبل هذا اليوم؟ قلنا: إن ذكر الطيبات هنا مجرد تهيئة لأن ما سيباح طيب وليس خبيثا كما يظن كثيرون، أي أن النص لا يخبر أنه اليوم أباح الطيبات، بدليل أنه لم يبح غيرها قبل ذلك، وإنما هو يمهّد بها إلى أن ما سيحله اليوم من الطيبات.
ويُعَدُّ التقابل المذكور في حالة الطعام، أعني الحِلّيِّة المتبادلة للطعام في الجملتين 2 و3 مؤشرا على إرادة التقابل في حالة الزواج هي الأخرى في الجملتين 4 و5، خاصة وأن الأمرين ناتجان من نواتج الامتزاج بين المسلمين وأهل الكتاب في مجتمع واحد، كما أننا لم نعهد القرآن عنصريا يبيح للمسلم ما لا يبيحه للمسلمة.
وقوله: "ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين " [ الجملة 6] ردٌّ على من يظن أن أهل الكتاب مشركون بإطلاق، وأن الزواج منهم وإليهم داخل في قوله تعالى " ولا تَنْكِحوا المشركات حتى يؤمنَّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تُنْكِحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون " البقرة :221، فالجملة 6 تبيّن أن أهل الكتاب مثلنا- لهم إيمان، وأن من يكفر بالإيمان منا أو منهم فإنَّ عمله يحبط ويكون في الآخرة من الخاسرين، والفرق كبير من قوله حين نهى عن الزواج من المشركين أو التزويج لهم " أولئك يدعون إلى النار" وبين قوله بعد الإذن لنا رجالا ونساء أن نأكل من طعام أهل الكتاب ونتزوج منهم "ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين"
وقد حار الفهم السلفي للنص، في تعليل ورود الإيمان متعلقا بالكفر "ومن يكفر بالإيمان" وهو تعبير لا نظير له في القرآن، قال الرازي عند تفسيره :" فيه إشكال، وهو أن الكفر إنما يُعْقَلُ بالله ورسوله، فأما الكفر بالإيمان فهو محال، فلهذا السبب اختلف المفسرون على وجوه:
الأول: قال ابن عباس ومجاهد: ومن يكفر بالإيمان: أي ومن يكفر بالله [على سبيل المجاز] . وإنما حسن المجاز [أي بوضع لفظ الإيمان بدلا من لفظ الله] لأنه تعالى هو رب الإيمان، ورب الشيء قد يسمى باسم ذلك الشيء، على سبيل المجاز.
والثاني: قال الكلبي: ومن يكفر بالإيمان: أي بشهادة أن لا إله إلا الله [على سبيل المجاز بذكر اللازم وهو الإيمان وإرادة الملزوم وهي كلمة التوحيد] فجعل كلمة التوحيد إيمانا، فإن الإيمان بها لما كان واجبا كان الإيمان من لوازمها بحسب أمر الشرع، وإطلاق اسم الشيء على لازمه مجاز مشهور.
والثالث: قال قتادة: إن ناسا من المسلمين قالوا: كيف نتـزوج نساءهم مع كونهم على غير ديننا؟ فأنـزل الله هذه الآية [فمعنى ومن يكفر بالإيمان أي ومن يكفر بالقرآن على سبيل المجاز بذكر المشتَمَل وإرادة الشامل] أي ومن يكفر بما نـزل في القرآن فهو كذا وكذا، فسمى القرآن إيمانا، لأنه هو المشتمل على بيان ما لا بد منه في الإيمان " التفسير الكبير للرازي طبعة طهران ج 11 ص 148 و149
ونحن نرى أن قوله :"ومن يكفر بالإيمان.."حقيقة ولا مجاز فيه، وأنه جاء على هذا النحو لأن متعلق الإيمان مختلف بيننا وبين أهل الكتاب. وأنه تعليل لإباحة الزواج منهم، وأن تلك الإباحة بالنص لا القياس تشمل المسلم والمسلمة.
ملاحظة: يذهب الدكتور عمارة في مقاله المشار إليه، إلى أنه لا يتأتى للمسلمة إذا تزوجت كتابيا أن تقيم العلاقة الأسرية على المودة والرحمة والسكينة والإيلاف؛ لأن الزوج لا يعترف بعقيدتها بينما يتأتى ذلك للمسلم الذي يتزوج كتابية". ولست أدري كيف يختلف الأمر مع ثبات كل العوامل ذات العلاقة، إلا أن غير المسلم من طرفي الزواج يكون مرة زوجة ومرة زوجا؟ إلا أن يكون ذلك العامل هو تسلط الرجل وهيمنته، في مقابل ضعف المرأة واستسلامها، وهذا ما يسكت عنه عمارة، ويمارس "التفكير" من أجل إخفائه، بينما القرضاوي يعترف به في شجاعة، ويستند إلى غيابه اليوم في تحريم زواج المسلم من كتابية، فهل حرّم الله زواج المسلمة من كتابي، لأنه تعالى يساير ويرغب في استمرار استعلاء الرجل على المرأة، كما يستبطن عمارة، أو لأنه يريد أن يسيّج على عقل المؤمن وقلبه، كما يستبطن القرضاوي ؟ أم هو الفهم الرديء الذي ورثناه عن الأسلاف؟
أحمد محمد عرفة
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست