|
|
 الازمات (المستدامة) .. الى متى ؟
|
بمناسبة حملات اقتياد الاطفال المشردين الى المعسكرات ضمن الحملات التى نظمتها الاجهزة الامنية لخطة شاملة لاستقبال مؤتمر القمة الافريقية بالبلاد اضع هذا المقال الذى قمت بنشره بالايام عدد 8082 ، واعتقد ان السؤال سيظل قائما : الازمات الانسانية الى متى ؟
حول اساليب حماية الاطفال المشردين
على مدى السنوات العشرين الماضية اكدت دراسات وتقارير عديدة على خطورة مشكلة التشرد بالسودان , والتي دعت الجهات المعنية الى مضاعفة جهودها لتلبية احتياج الاطفال المشردين للحماية , ولكن لابد من وقفة حيث ان هذه الجهود قد ظلت تعاني من قصور وضعف ظاهر وما زالت في حاجة لبذل المزيد وعلى وجه التحديد يمكن الاشارة الى سلسلة معقدة من العوامل ترتبط جميعها بعدم وجود مدخل استراتيجي متكامل للحماية قائم على الظروف الميدانية للجهات والمنظمات العاملة في مجالات حماية الطفولة ونتيجة لذلك فان انشطة حماية الاطفال من الانتهاكات تأتي غير متسقة ولا منهجية مما يعوق( امكانيات الحماية) لدى الجهات المعنية وليس هنالك مجال لانكار ضعف الالتزام الذي تبديه الدولة والمنظمات الطوعية للتعامل بصورة فعالة مع المسألة والتي تطورت وافرزت بدورها عدداً من المشكلات فالاطفال المشردين ومعظمهم من النازحين اخرجوا من ديارهم بسبب الحروب والنزاعات او الكوارث الطبيعية وغيرها من عوامل اجتماعية واقتصادية فنزحوا بعيدا عن بيئاتهم الطبيعية والثقافية فاصبحوا معرضين لظروف معيشية قاسية من جوع وسوء تغذية وعدم امكانية الحصول على المأوى والخدمات الصحية والتعليمية في ظل تفكك او انهيار العائلة او الانفصال عنها, واذا لم يكن هؤلاء الاطفال يقيمون في معسكرات النازحين البائسة فغالبا ما يضطرون للبحث عن مأوى لهم في مجتمعات قد يكون سكانها بدورهم فقراء مثلهم وقد لا تتوافر في مجتمعاتهم المرافق والخدمات الكافية , وكثيرا ما يتعرض الاطفال في تلك المجتمعات الى الانتهاكات والى صور مختلفة من الاستغلال , وكذلك الحال اذا اضطروا للعيش في مجتمعات الاثرياء حيث يستغلون كعمالة رخيصة وتزيد احتمالات تعرضهم لاصناف متعددة من الانتهاكات, وهكذا وبصورة عامة يواجه الاطفال المشردين كثيرا من المخاطر المتشابهة : التمييز – الاستغلال – العنف وسوء المعاملة وغيرها من الانتهاكات لحقوقهم باختلاف المواقع التي يجدون انفسهم بها بحثا عن الحياة وظروف افضل , وهم في سبيل السيطرة على حياتهم يعيشون في مجتمعاتهم الصغيرة (الشلة) وتنمو لديهم روح التضامن ولهم طرائقهم في إدارة نظام حياة الشارع, ومنذ منتصف الثمانينيات تراكم قدر كبير من الخبرات والمعارف من خلال البحث والتطبيق لدى الدولة والمنظمات الطوعية غير الحكومية العاملة في مجال حماية الاطفال المشردين واذا امعنا النظر في هذه الخبرات عن طريق استخدام اتفاقية حقوق الطفل التي تقر بان يكون للاطفال تحت الظروف الصعبة الحق بالعيش والحماية والتطور تماما مثل الحقوق التي يتمتع بها الاطفال الآخرون نجد ان الجهود المبذولة لم تصل لغاياتها في حل مشكلة التشرد وحماية الاطفال المشردين الذين ظلت اعدادهم في تزايد مستمر , وبالنظر الى كثرة التقارير والدراسات حول الممارسات الضارة المرتبطة بالتشرد يتاكد لنا ما سبق ان اشرنا اليه من عدم وجود مدخل استراتيجي متكامل للحماية مما يدعو الى اهمية ان يتم النظر الى (تدخلات واساليب الحماية) بصورة متكاملة ودون تجزئة وباعتباراها خطوات تدعم احداها الآخرى باعتبار ان احتياجات الاطفال الى الحماية مرتبطة ارتباطا وثيقا بعضها ببعض مما يؤدي لتزايد الحاجة لضمان ان يحظى الاطفال بالحماية من المزيد من انتهاكات حقوقهم سواء من الدولة او المجتمع او الحماة انفسهم , وهذا ما تفتقده الممارسة الحالية رغم المجهودات المبعثرة هنا وهناك وفي غالبها من جانب المنظمات او بدعم وتشجيع منها, ولكن الى اي مدى هذه المنظمات الطوعية واجهزة الدولة المعنية بالعمل مع هؤلاء الاطفال مدركة لهذه الحقوق وتتمتع بانظمة تسمح دوما بتطوير اداءها ومراقبة تطبيق برامجها الموجهة للاطفال ؟ وهل العاملون في الاجهزة المعنية بحماية الاطفال سواء من يعمل منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة مع الاطفال واعين بمجموعة كبيرة من الاحتياجات والمعايير المتعلقة بالحماية والمساعدة للاطفال ؟ وعلى سبيل المثال فقد ظلت معسكرات ايواء الاطفال المشردين التابعة للدولة محل انتقاد دائم للمهتمين وعدد من المنظات والاطفال المشردين انفسهم والذين في الغالب يبدون تذمرهم من حياة المؤسسات الايوائية ويصفونها بانها قاسية وصعبة, وغالبا ما يكون لهؤلاء الاطفال نفره وعدم ارتياح تجاه هذه المؤسسات وهم بطبيعة ظروفهم يبحثون عن حرية اكبر بالشارع ويميلون نحو المغامرة , ومنهم من يمتهن بعض الحرف وتطارده الحملات التي تقوم بها بعض الجهات لضبط مظهر ونظام الحياة العامة بالمدينة الساعية لاخفاء عيوب المجتمع فيجدون انفسهم باحدى مراكز الايواء والتأهيل بحيث نمط حياة جديد عليهم وطرق وقيم جديدة اما تقبلوها او عادوا هربا للشارع من جديد , وفي هذه الحالات وتلك الحالات الاخرى المحتملة دعونا نتساءل ونتامل في حقوقهم المنتهكة والمهدرة , ولقد اكدت التجربة ان اعادة تأهيل الاطفال المشردين عبر المعسسكرات ودور الايواء لا تحقق هدفها حيث لا يمكن للاطفال مطلقا الاندماج اندماجا كاملا مع المؤسسات وان العاملين بهذه المؤسسات لا يمكن ان يحلوا محل العائلة مهما كانت لهؤلاء العاملين من دوافع ومهارات جيدة فانهم يلعبون دور المعلم (المدرس) اكثر من دور العائلة. وتضعف لدى الاطفال القدرة على الاندماج في مجتمعاتهم اذا تم فصلهم عنها وبالتالي يفتقدون المساحات التي تسمح بتشكيل وتطوير سلوكهم , الا ان الاعداد المتزايدة للمشردين . وتفاقم مشكلة التشرد قد اعطت الاولوية في التخطيط العملي في السنوات الماضية للمشاريع العلاجية الاسعافية حيث هدفت هذه المؤسسات الى تقديم افضل التسهيلات بما يؤدي للمحافظة على صحة الاطفال بان تتيح لهم الطعام والسكن والملابس وقد ينال بعض الاطفال الذين يستفيدون من مثل هذه المؤسسات تعليما وتدريبا لمستقبلهم , ولكن وفي المرحلة القادمة لابد من اعادة النظر في امر هذه المؤسسات من منطلق ان تحسين مستوى احترام حقوق الطفل وتقديم المساعدات لحل مشاكله لابد ان يرتبط بدعم تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الاطفال التي تلتزم الدولة بموجبها بضمان تنفيذ هذه الحقوق , ولكن المشهد العام لايشير سوى الى نمط مكرر من اساليب العمل فها هي وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية تعلن عن شراكة بينها ووزارة العمل والاصلاح الاداري ومنظمة البر والتواصل لانشاء مراكز لتأهيل الاطفال المشردين في كل ولايات السودان وخاصة الارياف وقد اوضحت حرم نائب رئيس الجمهورية والامين العام للمنظمة الخيرية ان المنظمة وضعت عدة خطط لمعالجة اوضاع المشردين وفق معايير دينية واخلاقية صحيحة واعلنت عن تشييد مؤسسات لرعايتهم في المستقبل القريب( صحيفة الابناء- العدد 2660 بتاريخ 31/3/2005م) وهذا يعني ان توجهات الدولة تهدف الى الاستمرار في حماية الاطفال المشردين من خلال الاساليب التي اعتادت على ممارستها خلال السنوات الماضية مما يجعلنا نتساءل حول اهمية وجدوى انشاء المزيد من المؤسسات الايوائية ؟ فاذا كانت الوزارة نفسها قد اعلنت متفائلة ان عام 2008م سيكون عام القضاء على تشرد الاطفال فهل مزيد من مؤسسات الايواء وانتشارها يعني شيئا اكثر من محاولة اخفاء المشكلة وعيوب السياسات العامة بل هل يعد وجود المؤسسات وانتشارها اكثر من مؤشر وتاكيد على تفاقم المشكلة وانتشارها وعجز الحلول المرتكزة على المجتمع !! ولقد ظل كثير من الخبراء والمهتمين في هذا المجال ينبهون لعدم جدوى المؤسسات الايوائية بالمعسكرات في معالجة مشكلة التشرد فالاطفال المشردين هم في حاجة لحنان الاسرة والعائلة وان اغلبهم جاءوا من القرى والاحياء الفقيرة ومجتمعات النازحين وهذه المجتمعات هي التي تتجاهلها وتهملها سياسات الدولة وهي في حاجة لتحسين اوضاعها وحفزها وتشجيعها واعادة ثقة عميقة لها في قدراتها على رعاية اطفالها من خلال طرق وبدائل عديدة , اما عن المعسكرات القائمة حاليا فان جميع الجهود المبذولة من جانب الدولة نحو مراكز الايواء والتاهيل لم ترتق لمعايير حقوق الطفل فما يزال التركيز على برامج الخدمات والبرامج الموجهة من منطلق ان الاطفال اصحاب حاجات وليس حقوق , ويؤكد على هذا تلك الممارسات المرتكزة على مفاهيم العمل الاصلاحي والخيري والتي توصم اجهزة الدولة ومنظماتها دون مناهج عمل واضحة او بلورة لرؤى تستند على تجربة وخبرات ميدانية فمن الاهمية بمكان ان تقوم هذه الجهات بوضع قيم ومعايير لعملها , كما يحتاج العاملون والمنظمات العاملة داخل هذه الدور الى فهم القواعد والمعايير المختلفة التي يتم وضعها ضمانا لسلامة تنفيذ البرامج وفقا لحقوق الطفل , وعلى جميع الجهات العاملة مع الاطفال والدولة على وجه الخصوص الا تكتفي بوضع هذه القواعد والمعايير فحسب انما العمل على نشرها والالتزام بها ..
ولكي يتحقق هذا الالتزام من جانب الدولة يجب ان يؤكد دستور السودان صراحة على حقوق الطفل كما جاءت في الاتفاقية الدولية وان تنشئ الاليات المناسبة والفاعلة للرصد والمتابعة وفق المعايير الدولية , بما يجعل من حقوق الطفل حقوقاً قانونية ملزمة, وبالتالي تصير الاتفاقية هي المعاير الملزمة دستورا وقانونا للعمل في مجال مساعدة وحماية الاطفال , كما ان تطوير الاعمال تبعا لذلك يتطلب التامل في القيم السائدة والقناعة بالقدرة على تحسين الحياة والنظر في الخبرات والتجارب ونقدها وتطويرها وتوليد اساليب وطرائق اخرى مناسبة ومفيدة تجعل من هؤلاء الاطفال فاعلين وليس مجرد اوعية لاستيعاب اعمالنا التي نقوم بها بالنيابة عنهم , ففي هؤلاء الاطفال وقدراتهم في اطار مجتمعاتهم الصغيرة والكبيرة وحدها تكمن مقدرات وامكانيات حمايتهم وتغيير اوضاعهم للافضل .. ولنا عودة لاساليب الحماية واعادة التأهيل من خلال تجاربنا بالسودان وتجارب في بلدان اخرى.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست