أُستاذة أخلاقيات وقوانين وسائل الإعلام في كلية الصحافة والإعلام العام، جامعة منيسوتا
جميع القوانين التي تحددت فيها حرية الصحافة في الولايات المتحدة مشتقة، عن التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة. فهل هذه الحرية "مطلقة" إلى الحدّ الذي قد توحي به الكلمات؟ لقد حاولت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الإجابة عن هذا السؤال لفترة طالت أكثر من 200 سنة.
04-05-2006, 02:55 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
إسأل أي أميركي عن حرية الصحافة في الولايات المتحدة، واستمع إلى الجواب! فستتلقى على الأرجح سيلاً من الانتقاد حول عدم مسؤولية "وسائل الإعلام". فهي، ما فتئت تعتدي على خصوصية الأفراد. وهي تنشر العديد من الأسرار الحكومية. وتقوم بكل هذا لبيع المزيد من نسخ صحفها، أو للحصول على نسب أعلى من المشاهدين.
أو هذا ما تقوله الحكمة السائدة. دلّت دراسة أجراها مركز التعديل الأول للدستور في منتدى الحرية، عام 2002، على أن 42 بالمئة من الذين استجوبوا يعتقدون أن الصحافة تتمتع بحرية "زائدة عن اللزوم." أما إذا كان هذا الكلام دقيقاً أم لا فمسألة فيها رأي، لكن ما هو متفق عليه أن القانون في الولايات المتحدة شامل بشكل واسع جداً في حمايته لحقوق وسائل الإعلام، بحيث جعل من صحافتنا، أقلاً من الناحية النظرية، من بين الأكثر حرية في العالم.
لكن من أين جاءت هذه الحقوق؟ كيف تطورت واتسعت عبر السنين؟ ما هو مستقبل حرية الصحافة في الولايات المتحدة ؟
04-05-2006, 02:56 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
القانون الأميركي مشتق عن القانون الإنجليزي العام، وهو قانون غير مدون قائم على العرف والعادات. وهذا يعني أن الدستور والتشريعات البرلمانية يجب أن يُفسّرها القضاة، في العادة من خلال أحكام صادرة في قضايا سابقة أقامها لدى المحاكم إما الأفراد أو الدولة. فالمحكمة العليا في الولايات المتحدة هي الحكم الأخير في ما يعنيه الدستور وعما إذا كانت التشريعات أو قرارات المحاكم الأدنى تتطابق مع نصوصه.
قبل الثورة الأميركية، كانت المستعمرات البريطانية في أميركا الشمالية كانت الستعمرات البريطانية في أميركا الشمالية تخضع للعديد من القوانين التي سنها البرلمان (البريطاني) لمراقبة حرية التعبير. كانت هذه تشمل التشريعات التي تتطلب من الناشرين الحصول على ترخيص من الحكومة، الأمر الذي كان يعني عملياً إمكانية مراجعة المواد من قبل موظف حكومي قبل نشرها لمعرفة ما إذا كانت تتطابق مع القوانين التي تمنع التجديف أو الكفر، والفحش، وقول ما ينتقد التاج (البريطاني)، وهذا الأخير كان يُعرف بجرم التحريض على الفتنة.
وبحلول العشرينات من القرن الثامن عشر، بدأ المستعمرون الأميركيون يتذمرون من تلك القيود. نشرت صحيفة "بنسلفانيا غازيت" لصاحبها بنجامين فرانكلين مقالات "كاتو"، وهو الاسم المستعار لصحفيين بريطانيين، التي قالا فيها ما تلخيصه إن "حرية التعبير هي عبارة عن مظهر، كما وتأثير، الحكم الصالح." وفي عام 1734، وُجّهت إلى جون بيتر زنغر، صاحب دار نشر في نيويورك، تهمة التحريض على الفتنة لأنه نشر في جريدته "ذي ويكلي جورنال" إنتقاداً بلا توقيع مُوجّه إلى الحاكم العام الإستعماري. بعد أن أمضى زنغر حوالي سنة في السجن دون محاكمة، أُعلنت براءته على يد هيئة المحلّفين الذين رفضوا الانصياع لتعليمات القاضي بإدانته. فقد أقنع محامي زنغر، وهو محام متقاعد من فيلادلفيا إسمه أندرو هاميلتون، هيئة المحلّفين أنه لا يجوز أن يتعرض أي شخص لعقوبات جنائية لمجرّد أنه إنتقد الحكومة، خاصة عندما تكون الوقائع التي ذكرها صحيحة --ما أدى إلى أحد أول الأمثلة عن "نقض هيئة المُحلّفين" في ما كان سيصبح الولايات المتحدة لاحقا.
بعد الحرب الثورية، أنشأت الولايات المتحدة المستقلة حديثاً، حكومة قومية ثلاثية السلطات حُددّت بموجب دستور لم يكن فيه، في البداية، قانون للحقوق. وظل الأمر هكذا حتى سنة 1791 عندما صادقت الولايات على التعديلات العشرة الأولى التي أُدخلت على الدستور، والتي احتوت على الكلمات الخمس والأربعين التي تشكل التعديل الأول: "لا يجوز للكونغرس أن يسن قانوناً يتعلق بإنشاء دين، أو منع ممارسته بحرية؛ أو يحدّ من حرية التعبير، أو الصحافة؛ أو حق الناس بالتجمع بسلام، أو مطالبة الحكومة برفع المظالم."
جميع القوانين التي حددت حرية الصحافة في الولايات المتحدة مشتقة، عملياً، من هذه الجملة القصيرة المطلقة. فهي تمنع الحكومة الفدرالية (ومن خلال التعديل الرابع عشر، حكومات الولايات) من اتخاذ أي إجراء، أو رقابة، أو إشراف على وسائل الإعلام. وهذه الجملة لا تحاول تحديد ما هي "الصحافة"، كما لا تنسب ممارسة هذه الحقوق لتحقيق واجبات أو مسؤوليات.
لكن هل التعديل الأول "مطلق" إلى الحدّ الذي قد توحي به الكلمات؟ والجواب هو أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة ما زالت تحاول الإجابة عن نفس السؤال لفترة طالت أكثر من 200 عام.
04-05-2006, 02:56 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
تبلور النفور الشديد من قيام الحكومة بقمع أي مطبوعات مثيرة للخلاف في واحد من أوائل قرارات المحكمة العليا التي حددت حرية الصحافة، في دعوى نير ضد منيسوتا، (1931). أبطلت المحكمة العليا تشريعاً لإحدى الولايات يسمح للمسؤولين بمنع صدور الصحف "المؤذية عمداً، والفضائحية، والتشهيرية". وطالب التشريع أيضاً الناشرين الذي سبق أن صدر بحقهم حظر بالحصول على موافقة المحكمة مسبقاً قبل العودة إلى الصدور. المحكمة العليا قررت أن "القيود المسبقة" تعتبر أنها تنتهك التعديل الأول. غير أن رأي رئيس المحكمة تشارلز إيفانز هيوز لاحظ أن الحماية الدستورية "ليست غير محدودة بشكل مطلق"، موحياً بأن نشر التفاصيل عن تحركات القوات العسكرية في أوقات الحرب، مثلاً، أو نشر البذاءات، أو التحريض على أعمال العنف يجب أن تخضع للقيود.
رغم ذلك، وخلال السنوات التي تلت القرار المتعلق بنير، واصلت المحكمة العليا رفض المحاولات الرامية إلى الحدّ من حرية الصحافة بما في ذلك الحالات التي أدّعت فيها الحكومة أن المطبوعة تنتهك الأمن القومي. كان أحد أكثر الأمثلة خطورة، قضية "أوراق البنتاغون"، شركة نيويورك تايمز ضد الولايات المتحدة، (1971). طالبت إدارة نيكسون في هذه القضية بان تأمر المحكمة بتوقف صحيفتي نيويورك تايمز والواشنطن بوست عن نشر الوثائق السرية المتعلقة بحرب فيتنام. ففي رأي غير مُوقّع، حكمت المحكمة العليا أن الحكومة قد فشلت في تحمّل العبء الكبير المفروض عليها من المحكمة العليا لأنها لم تُثبت أن صدور المطبوعة سوف ينتج عنه أذى مباشر، وفوري، ويتعذر إصلاحه بالنسبة للمصلحة القومية.
لم يحدد قرار "أوراق البنتاغون"، على غرار قرار "نير"، أن كل التقييدات المسبقة للصحافة تنتهك بالضرورة التعديل الأول، لكنه أوضح أنه يترتب على الحكومة تبرير أي محاولة لمنع الصحف من النشر، وليس على الصحف أن تفسر لماذا لها الحق في النشر.
هذا الإفتراض القوي توسّع ليشمل نوعين من التعبير أوحت المحكمة في قضية "نير" أنه يمكن منعهما. ففي قضية ميللر ضد كاليفورنيا، (1973)، أعادت المحكمة التذكير بأن الكلام البذيء لا يتمتع بأي حماية دستورية، لكنها رسمت تعريفاً "ضيقاً" "للبذاءة" للتأكيد بان المواد التي تحتوي على قيمة جديّة أدبية، فنية، سياسية، أو علمية يمكن توزيعها. وعلى نفس النحو، فإن التعبير الذي يدعو إلى قلب الحكومة بالقوة بشكل مجرد يتمتع بالحماية طالما لم ينتج عنه عمل وشيك الوقوع وخارج عن القانون (براندنبورغ ضد أوهايو، (1969)، هيسّ ضد إنديانا، (1973) ).
ذهبت المحكمة إلى أبعد من ذلك فأبطلت تشريعاً لولاية فلوريدا يفرض على الصحف التي تهاجم في إفتتاحيتها مرشحاً لأحد المناصب الانتخابية أن تنشر جواب المرشح. وفي قضية جريدة ميامي هيرالد ضد تورنيّو، (1974)، قرّرت المحكمة العليا أن النشر الإلزامي هو "تقييد مسبق" له نفس مفعول منع الصدور. وعلى الرغم من إدراك القضاة بأن هدف المشترعين في تشجيع الصحافة على تأمين منبر لوجهات النظر المتنافسة جدير بالثناء، فقد وجدوا أن التشريع يغتصب بصورة جائرة حقوق الناشرين في التعبير عن وجهات النظر التي يختارونها، وانه قد تكون لهذا التشريع أثر منحرف أو زائغ بحيث يحد من التغطية الصحفية للسياسة. كتب رئيس المحكمة وارن بورغر: "الصحافة المسؤولة هي دون شك غاية مرغوبة لكن مسؤولية الصحافة لا يفرضها الدستور، ولا يمكن، على غرار الكثير من الفضائل الأخرى سن قوانين بشأنها."
04-05-2006, 02:58 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
حتى سنة 1964، كان التشهير، بموجب القانون العام للولايات المتحدة، أي نشر بيانات كاذبة أو تشهيرية (مشوهّة للسمعة) عن الأفراد، يقع خارج حماية الدستور. لكن في قضية نيويورك تايمز ضد سوليّفان، (1964)، وهي قضية تقررت أثناء نشوء حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، اعترفت المحكمة العليا انه ينبغي، من أجل تجنّب النقاش والتعليقات العنيفة حول أعمال الرسميين الحكوميين، أن تعطى منظمات الأنباء فسحة تنفّس لارتكاب بعض الأخطاء، عن حسن نية، دون أن تواجه مسؤولية قانونية. وقررت المحكمة العليا أن الرسميين الحكوميين الذي يرغبون في الإدعاء بسبب التشهير سوف يطلب منهم ليس فقط الإثبات أن هذه البيانات كانت كاذبة، بل أيضاً أن الناشر، كان يعلم انها كاذبة أو انه نشرها "باستخفاف متهوّر" بالنسبة لصحتّها أو زيفها.
لقد تم في ما بعد توسيع مفعول هذا المعيار القانوني للخطأ المعروف بـ "الأذى الفعلي المتعمّد" ليشمل الدعاوى التي تقيمها الشخصيات العامة وكذلك الرسميون الحكوميون. فهو يسمح للولايات الخمسين تحديد مستوى "الخطأ" - - الأذى الفعلي، الإهمال، أو ما بينهما - - في دعاوى التشهير التي يقيمها الأفراد، لكن المحكمة العليا أوضحت أنه ينبغي إثبات درجة ما من الخطأ لكي يحقّ منح أي تعويضات نقدية.
04-05-2006, 02:58 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
على الرغم من التقاليد العريقة للخطاب السياسي المفعم بالحيوية، سن الكونغرس الذي كان يسيطر عليه الحزب الفيدرالي قانون التحريض على الفتنة عام 1798 بمثابة استجابة للأعمال المعادية التي قامت بها الحكومة الثورية الفرنسية. منع القانون الإنتقاد المكتوب أو الشفهي للحكومة، واستُخدم للحكم على العديد من الصحفيين وسجنهم، الذين ساندوا حزب توماس جيفرسون المعارض. انتهى مفعول هذا التشريع في القرن التاسع عشر.
اليوم، ومن الناحية العملية، يتمتع التعبير عن الرأي، مهما كان لاذعاً أو مؤلماً، بحماية الدستور المطلقة بموجب قوانين الولايات المتحدة. ومع أن العديد من الولايات قد سنّت قوانين خاصة بالتشهير الجنائي خلال القرن التاسع عشر، فان المحكمة العليا أبطلت، في قضية غاريسون ضد لويزيانا، (1964)، قانون لويزيانا لأنه لم يسمح بالدفاع عن الحقيقة. وفي قضية غيرتس ضد روبرت ولتش، إنك، (1974)، أعلنت المحكمة العليا أن الرأي الخاص الصافي - - البيانات التي لا يمكن إثبات صحتها أو زيفها - - لا يمكن أن يشكل الأساس لدعوى تشهير. وفي قضية هاستلر ماغازين ضد فولويل، (198 أمرت المحكمة العليا أن حتى التهجم "الشنيع" والمتَعمّد على الشخصيات العامة قد لا يصلح كأساس لأي دعوى قضائية بدعوى التسبب بالارهاق العاطفي - - وهو ما قد يكون معادلاً في العديد من البلدان لتهجّم على شرف أو كرامة الإنسان - - إلا إذا كان المدّعي قادراً على الإثبات أن المطبوعة تحتوي على بيانات كاذبة للوقائع وأن البيانات قد نشرت بنية "الأذى الفعلي المتعمّد."
كتب رئيس المحكمة وليام رينكويست: "لو قررنا خلاف ذلك، لما كان هناك شك في أن رسامي الكاريكاتور وكتاب المقالات الساخرة سيتعرضون لدفع التعويضات دون أي إثبات على أساس أن عملهم قد شوّه سمعة الشخص المستهدف زيفاً". واستنتج الرئيس، مستشهداً بقرار سابق للمحكمة العليا، بالقول إنه "إذا كان رأي المتحدث هو الذي أدى إلى الإهانة، فان تلك النتيجة هي سبب لمنح رأيه الحماية الدستورية. ذلك أن ثمة مبدأ مركزيا في التعديل الأول للدستور يقول إن على الحكومة أن تبقى على الحياد في سوق الأفكار".
04-05-2006, 02:59 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
لم يحدد دستور الولايات المتحدة بوضوح حق الخصوصية. ومع أن المحكمة العليا قد فسّرت التعديل الرابع لحماية الأفراد ضد أعمال التفتيش والحجز غير المعقولة من قبل الحكومة، فان مفهوم حق الفرد بتركه يعيش حياته دون تدخل في شؤونه من مواطنيه لم ينشأ في التشريع الأميركي إلا في سنة 1890، في مقال بقلم لويس د. براندايس وشريكه في المحاماة نشرته مجلة هارفارد لو ريفيو بعنوان( "حق الخصوصية"، 4 مجلة هارفارد القانونية 193). منذ ذلك الوقت، اعترفت معظم الولايات بواحد أو أكثر من الأنواع الأربعة المختلفة للإعتداء على الخصوصية التي يمكن أن تشكل أساساً لدعاوى تعويض مدنية: اقتحام العزلة، نشر الوقائع الخاصة، تصوير شخص ما بشكل زائف (ولكن ليس فيها بالضرورة ما هو تشهيري)،أو إساءة استعمال اسم أو صورة فرد لغايات تجارية دون موافقته.
إن دعاوى الإقتحام أو التدخل، ونشر الوقائع الخاصة بالفرد، تشكل التحدي القانوني الأكبر بالنسبة للصحفيين. فهي تمثل تضارباً حقيقياً بين المصالح المجتمعية المتنافسة. مع أن المحكمة العليا قد اعترفت انه "دون بعض الحماية للسعي وراء الأخبار، ستكون حرية الصحافة عرضة للتشوه الشديد" (برانزبورغ ضد هايس، (1972))، أوضحت المحكمة العليا أيضاً أن الصحف غير مُعفاة من القوانين كالتشريعات الخاصة بالتعدّيات الجنائية على الأملاك، التي تطبق عادة على عامة الناس، إلا إذا كان تطبيقها يَحِدّ عن غير حق من ممارسة حقوق الصحافة الحرة. كذلك، تم الاعتراف ضمناً بحق الأفراد في حياة خاصة من قبل المحكمة. لكن، وبسبب الحماية الواسعة التي يمنحها الدستور للصدق في الكلام، بإمكان المؤسسات الصحفية نشر حتى "الوقائع الخاصة" ولو كانت كريهة جداً دون عقاب إذا كانت قادرة على الإثبات أن الخبر يُشكّل اهتماما أو مصلحة عامة مشروعة.
04-05-2006, 02:59 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
كانت محاضر جلسات المحاكم في الولايات المتحدة دائماً مباحة للجمهور إنسجاماً مع تقليد القانون الإنجليزي العام. ولم تعترف المحكمة العليا إلا بعد قضية ريتشموند نيوزبايبرز، إنك ضد فرجينيا، (1980) بأن التعديل الأول يعطي حقاً دستورياً للوصول إلى المحاضر الجنائية للصحافة وللجمهور. فكما كتب رئيس المحكمة العليا بورغر: "في المجتمع المنفتح لا يطلب الناس من مؤسساتهم أن تكون معصومة عن الخطأ لكن يصعب عليهم القبول بما هو محرّم عليهم مشاهدته."
قامت الفروع التشريعية في كل من الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات عادة بمعظم أعمالها علناً. لكن الوصول إلى الفرع التنفيذي كان دوماً أكثر صعوبة ومشقة. فكما أن التعديل الأول، قال القاضي بوّتر ستيوارت في خطاب ألقاه في كلية حقوق جامعة يال سنة 1974، - إن التعديل الاول "]ليس[ - قانون حرية المعلومات" ( "أو حرية الصحافة"، 26 هاستينغس لو جورنال 631، 636 (1975) ). وفي سنة 1976، حاول الكونغرس معالجة هذا النقص بسنّه قانون حرية المعلومات الذي أوجد إفتراض السماح بفتح السجلات التي تصدر عن، أو تحتفظ بها الوكالات الحكومية التنفيذية التابعة للحكومة الأميركية، والخاضعة لتسع فئات من الإعفاءات المحددة. أما واجب تبرير منع الوصول إلى الوثائق فيبقى شأن الحكومة. لقد تبنّت جميع الولايات الخمسين أيضاً تشريعات مماثلة تنظم فتح السجلات التي تولدها تنتجها الحكومة الفدرالية والحكومات المحلية.
04-05-2006, 03:00 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
يمنع التعديل الأول الكونغرس صراحة من إخضاع وسائل الأخبار بمفردها لقواعد وعقوبات لا تُطبق على غيرها، إلا أن للحكومة في بعض الأحيان، الخيار في الإعتراف ببعض الإمتيازات الخاصة بالصحفيين.
قد يكون ذلك، من الناحية العملية، بنفس بساطة عملية منح المراسلين حق اجتياز خطوط الشرطة في مواقع الحوادث عند إبراز "جواز الصحافة"، أو إبراز إثبات عن نوع عملهم. غير أن المسألة قد تأخذ أبعاداً دستورية، في سياق إمتيازات الإدلاء بالشهادة، وتشابه تلك التي تحمي أعضاء بعض المهن كالأطباء ورجال الدين من إجبارهم على كشف معلومات حميمية تلقوها في نطاق عملهم. ومع أن المحكمة العليا رفضت الإعتراف بامتياز غير محدود للصحفيين بموجب التعديل الأول (برانزبورغ ضد هايس، (1972) )، أقرت 31 ولاية والعاصمة واشنطن تشريعات تؤمن درجات متنوعة من الحماية للصحفيين الراغبين في حماية المصادر السرية والمعلومات غير المنشورة، كما منحت معظم محاكم الولايات إمتيازات القانون العام للصحفيين.
لكن، من هو "الصحفي"؟ كانت تلك مسألة تجنبت المحاكم الأميركية الإجابة عنها. فإذا كانت الحكومة قادرة على تعريف من هو مؤهل للعمل كصحفي، فان بإمكانها أيضاً أن تراقب من يجمع وينشر الأخبار. لكن، مع وصول الإنترنت، الذي يتيح لأي كان لديه كمبيوتر واشتراك بالإنترنت أن ينشر رأيه أمام العالم، فكيف يمكن للقانون أن يحدد من هو مؤهل للمطالبة بهذه الحقوق؟ فالإنترنت هو وسيلة تعبر حدود الدول بلحظة وتسمح بنشر المعلومات والأفكار في طرفة عين. لذلك، فان تحديد ما هي المعايير والقوانين التي سوف تطبق على الكلام والمتكلمين الذين يستخدمون الإنترنت لإجراء الإتصالات، سوف يكون التحدي الإجتهادي الكبير للقرن الحادي والعشرين.
04-05-2006, 03:00 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
ليس من السهل العيش مع صحافة حرّة. فهي تعني أن يظل الإنسان عرضة للتحدي، والرعب، والتعطيل، والإزعاج، والإهانة - - في كل يوم. وفي بعض الأيام، لا يكون الأميركيون على ثقة كبيرة بأن مؤسسي الدولة اتخذوا القرار الصائب قبل 200 عام عندما تبنوا مبدأ الصحافة الحرة.
من أين تأتي الصحافة الحرة؟ سوف يقول البعض إنه حق إنساني أساسي. لكن التاريخ قد أثبت أنه، باستثناء فترة قصيرة من الزمن، كان هذا حق موضع احتفاء عندما انتُهك أكثر مما كان عندما احتُرم. لقد دُعي جيمس ماديسون عن حق "بأبي الدستور"، وأبي التعديل الأول بنوع خاص، لكن الدستور وشرعة الحقوق لم تكن في أي وقت من الأوقات وثائق ذاتية التنفيذ. فهي تعتمد على قضاء مستقل يفسرها وينفخ فيها الحياة.
فكما ذكّر القاضي بوتّر ستيوارت مرة أمام جمع من المحامين والقضاة والصحفيين، "من أين تعتقدون جاءت هذه الحقوق؟ لم يأت بها طائر اللقلاق! لقد أتى بها القضاة." (ليويس، "المحاكم لماذا"، 22 مجلة كاردوزو القانونية 133، 145 (2000) ). www.cardozo.yu.edu/cardlrev/v22n1/lewis.pdf
04-05-2006, 03:11 AM
Faisal Al Zubeir Faisal Al Zubeir
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 9313
ونتمنى أن يجنح البعض هنا للعقل وتقليل التعاطي العاطفي في مثل هذه الأمور
يجب أن نضع بكري وأسرة بكري في عين الإعتبار إذا وصلت هذه القضية فعلاً إلى صالات القضاء في أمريكا أو في السودان
أنا مع حلحلت القضية بالأجاويد وأخوان أخوان بدلاً من المنازعات القضائية والتي قط تطول ولا يعلم أحد من الخاسر ومن الرابح حتى يدلي القضاء بحكمه
قليل من التريث والبحث عن الحلول الوسطية لن يضر أحد خاصة صاحب الموقع مع علمي بأن البعض يريد أن يجعل من هذه القضية لتصفية حسابات مع النظام واضعين بكري على رأس الرماح ومستغلين لبعض الخلافات التي قط تحل بيسر وهدوء بعيدأً عن هذه الهتافات لحارقي البخور من كان همه بكري أبوبكر وأسرته فليقل خيراً أو ليصمت ومن أراد تصفية حساباته مع الجبهة فليفعل ذلك دون إستغلال بكري أبوبكر ومنبره
تحياتي فرانكلي
04-05-2006, 03:05 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Frankly
أمرت المحكمة العليا أن حتى التهجم "الشنيع" والمتَعمّد على الشخصيات العامة قد لا يصلح كأساس لأي دعوى قضائية بدعوى التسبب بالارهاق العاطفي - - وهو ما قد يكون معادلاً في العديد من البلدان لتهجّم على شرف أو كرامة الإنسان - - إلا إذا كان المدّعي قادراً على الإثبات أن المطبوعة تحتوي على بيانات كاذبة للوقائع وأن البيانات قد نشرت بنية "الأذى الفعلي المتعمّد."
Faisal Al Zubeir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست