|
|
 علاقات مصر والسودان لم تخرج من نفق التأزم طوال القرن
|
علاقات مصر والسودان لم تخرج من نفق التأزم طوال القرن
القاهرة ـ مكتب البيان
نوقشت بالقاهرة مؤخرا دراسة أكاديمية حديثة عن العلاقات المصرية السودانية نالت بها الصحفية والباحثة أماني الطويل درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس، تناولت الدراسة العلاقات المصرية السودانية في الفترة 1953 ـ 1969 وكشفت عدة حقائق مهمة في علاقات البلدين خاصة ملفي الجنوب والمياه.
فيما يخص مشكلة الجنوب رصدت الباحثة قصورا في الإدراك المصري لطبيعة تصاعد الأماني الوطنية السودانية في الاستقلال في أعقاب إبرام معاهدة 1936 والتمسك الكلاسيكي بسيادة مصر على السودان مشيرة إلى أن السبب المباشر في إصابة الإدراك السوداني بالهواجس إزاء مصر هو استخدام البريطانيين لهذا الإدراك الناقص وتوظيفه ضد المصالح المصرية في السودان قبل وبعد ثورة يوليو.
وشهدت الفترة من 53 ـ 1956 محاولة مصرية فاشلة لبناء وحدة وادي النيل دون التسلح بالأدوات المناسبة المنطلقة من وعي بحقيقة تبلور ونضج المشاعر الوطنية السودانية من ناحية وبروز مصالح اقتصادية للنخبة السياسية السودانية تتعلق بمياه النيل من ناحية أخرى،وهي المصالح التي التقى عندها الاستقلاليون والاتحاديون السودانيون.
وتضيف الباحثة أنه غاب عن هذه المحاولة المصرية لوحدة وادي النيل مشروع سياسي محدد إجرائياً، مع هذا الغياب فقدت دوائر صناعة القرار المؤشر الصحيح للفعل واتجهت نحو العمل على الانتصار على الاستعمار دون الإلتفات الكافي للطموحات والمصالح السودانية المستجدة وأشارت الى أنه على الرغم من ضلوع بريطانيا تاريخيا في الحاق الأذى بالعلاقات الثنائية بين مصر والسودان إلا أن التقلب المخل في نظم الحكم السودانية منذ الاستقلال ساهم في التأثير السلبي على مسار هذه العلاقات، إذ أن أهداف كل نظام سوداني من مصر كانت متغيره طبقا لطبيعة هذا النظام والظروف الضاغطة عليه داخليا وخارجيا.
وقالت الباحثة إن طبيعة تكوين النظام الناصري من حيث إطاحته بالحياة الحزبية وموقفه السلبي منها والمتأثر بفشل التجربة الليبرالية المصرية قبل قيام الثورة في مهام التنمية والتحديث، أسهم اجمالا في صياغة الموقف المصري من السودان، وخصوصا في ضوء اعتماد الاحزاب السودانية الكبرى على طبقات إجتماعية من كبار الملاك الذين اعتبرتهم ثورة يوليو أعداء لها في وادي النيل كله ومسئولين عن إستغلال الطبقات الاجتماعية الأخرى والتعامل مع الاستعمار.
وتصل الباحثة في دراستها إلى أن الأداء المصري في السودان كان محكوما بطبيعة التهديدات التي خلقها الغرب للأمن القومي المصري ومحاولة التضييق على صانع القرار المصري من حدوده الجنوبية وهي المسألة التي وضحت في إصرار بريطانيا ومن بعدها الولايات المتحدة الأميركية منذ بداية القرن على أن تكون مشروعات تخزين المياه خارج الحدود المصرية بما سهل معه التحكم في القاهرة،وهو الأمر الذي امتد بعد ثورة يوليو واستقلال السودان في صورة وجود مخابراتي غربي من جهة وتدعيم اتجاهات لتمايز الجنوبيين عن الشماليين في السودان من جهة أخرى وهو الامر الذي لم يكن مسئولا وحده في تقديرنا عن إمتداد مشكلة جنوب السودان حسب وجهة نظر الباحثة.
كما توصلت إلى أن المهددات الخارجية للأمن القومي المصري لعبت دورا مهماً في بلورة الاهداف وتحديد الادوات المصرية في السودان حيث فرضت أهداف التخلص من الاستعمار والاستقواء بالسودانيين الدخول في علاقات سياسية مباشرة مع القوى السياسية وهو الأمر الذي تم تصنيفه كتدخل في الشئون الداخلية السودانية من بعض الدراسات التي تأثرت بالوثائق البريطانية فقط.
وهناك عدة دراسات تكشف أن الادوات المصرية ـ في سياقها التاريخي ـ كانت تجسيدا لحجم المخاطر التي واجهتها ثورة يوليو بطبيعة أدوارها في المنطقة وهي المخاطر التي كشفتها وثائق الخارجية المصرية ومنها إنشاء قواعد عسكرية أميركية في حلايب ومحاولة دخول شركات أميركية ضخمة في الجنوب السوداني كانت لها أدوار سياسية سلبية في دول أفريقية أخرى، إضافة لتورط أطراف من حزب الأمة بعلاقات مع إسرائيل، وعلى ذلك فإن استخدام المال وشراء النواب والتأثير على الصحافة وإن كانت أساليب مرفوضه الاستخدام إلا أنها الأدوات التي تورطت فيها كل الأطراف التي تؤثر في السودان، بريطانيا ومصر والاحزاب الشمالية والجنوبية، كل لتحقيق أهدافه وأغراضه السياسية من دون استثناء أيضا ومع اضطلاع مصر بدور قومي في المنطقة وقيامها بصياغة تيار القومية العربية كإطار لمواجهة الاستعمار اختلف الموقف السوداني إزاء مصر في أهم أزمتين خلال فترة الدراسة وهما العدوان الثلاثي وهزيمة 1967 فعلى الرغم من وجود حزب الأمة على رأس الحكومة السودانية خلال الأزمتين إلا أن أداء عبد الله خليل خلال الخمسينيات ركن إلى التآمر مع بريطانيا على مصر طبقا لما كشفته الوثائق البريطانية بينما كان موقف محمد أحمد محجوب دورا داعما للقاهرة إلى حد نقل الكلية الحربية للخرطوم وقيادة دور سياسي داعم وغير مسبوق في تاريخ العلاقات الثنائية حتى وقتنا الراهن المياه
وقالت الباحثة إن ملف المياه في العلاقات بين البلدين أسهم على نحو مباشر في مشاكل الإدراك المتبادل بين مصر والسودان إذ أن اعتبار المياه على الصعيد المصري المصلحة الحيوية الأولى في السودان، وأحد محددات الأمن القومي المصري قد أسهم بدور فعال في القاء الشكوك حول طبيعة الاهداف المصرية في السودان واختصارها في هذا النطاق الضيق. كما أن اهمال السودانيين لمصادرهم الأخرى من المياه ارتبط بعدم استقرار الدولة الوطنية في السودان وعدم إمتداد نفوذها إلى كل مناطقها، وهذا أسفر عن الفشل في استغلال كل مصادر المياه المتاحة في السودان وكان ذلك له أكبر الأثر في مشاعر الخذلان التي شعرت بها مصر إزاء تهديد السودان قبل عقد اتفاقية 1959 المصدر الوحيد لحياة الشعب المصري.
وأضافت أن مشكلة جنوب السودان مشكلة تاريخية وحصرها في إطار الأدوار التاريخية فيها من (بريطانيا) أو التآمر الخارجي من (إسرائيل) حرم مصر والاحزاب الشمالية من إدراك أن المشكلة تتعلق بهوية الدولة الوطنية في السودان وضرورة العمل والتعامل مع الواقع التعددي العرقي والثقافي والديني ليعكس هوية السودان الخاصة.وذلك في ضوء مصالحها الإقليمية والدولية وهو الأمر الذي يتطلب خلق مناهج جديدة للعلاقة الدستورية بين الشمال والجنوب.
والإفادة من أوضاع دول أخرى حول العالم تملك ذات الوضع التعددي وهو الأمر الذي يفرض على التيارات القومية في المنطقة العربية إجراء عملية مصالحة تاريخية مع الأقليات غير العربية، هذه المصالحة تتطلب إعتذارا عن المحاولات التي تمت لنشر الإسلام واللغة العربية على نحو قسري وبوسائل عنيفة ترفضها تعاليم الإسلام في أنحاء متعددة من الوطن العربي وعلى الاخص في السودان إذ ان نجاح دخول الإسلام في السودان كان رهانه الناجح هو المنهج السلمي.
واستطرد الباحثة بقولها أن العلاقات الثنائية بين البلدين لم تخرج من نفق الوضع المأزوم طوال القرن العشرين، حيث تمثل هذه العلاقة نموذجا فريدا للمد والجزر على مدى تاريخها، وذلك على الرغم من الإنقلاب الذي أقدمت عليه ثورة يوليو في منتصف القرن العشرين،وفتح الباب أمام استقلال السودان، وكذلك ممارسة السودانيين لحقهم الكامل في إقامة دولتهم الوطنية التي كان من المفترض أن تبني علاقتها الاستراتيجية بأهم الجيران (مصر) على أسس مستقرة فمصر والسودان ـ لاعتبارات متعلقة بالتاريخ والجغرافيا وثوابت الأمن القومي لكل منهما ـ هما قطرا النموذج لأي تكامل عربي يضع في اعتباره تحقيق طفره اقتصادية لصالح رفاهية وتقدم أبناء المجتمعين.
كما أن المزيد من الدراسة العلمية لمسار العلاقات المصرية السودانية في التاريخ المعاصر قد يساهم في إزالة مشكلات الإدراك المتبادل لكل طرف تجاه الآخر، كما قد يساعد صاحب القرار السياسي الواعي في كلا البلدين على تلمس الطريق الصحيح في عملية صنع القرار.
وعلى الرغم من المصالح الحيوية والأهمية والاستراتيجية التي تربط كلا من القاهرة والخرطوم اللتين ارتفعت فوقهما مظلة العلاقات التاريخية المترتبة على فتح محمد على للسودان عام 1820 فإن المشهد المصري السوداني لم يخل من تطورات درامية، ربما كان أكثرها مأساوية تلك المرتبطة بصعود الإسلام السياسي للحكم في السودان، وتهديده بشكل مباشر للدولة المصرية، وتبنية مشروعا سياسيا مغايرا يسعى أن يكون السودان بلد القاعدة لتغييرات بنيوية للنظم السياسية في البلدان المحيطة وإقدامه في مجال العلاقات المصرية السودانية على ضرب ثوابت طالت العمق الشعبي للبلدين.
وتبدو الفترة محل الدراسة مؤسسة لمسار العلاقات المصرية السودانية حتى وقتنا الراهن وذلك لأسباب متعددة، يمكن إجمالها في التغيير الفلسفي والقانوني للعلاقات مع السودان بعد إنهيار حكم أسرة محمد على في مصر عام 1952، واستبعاد المؤسسات المدنية من الحقل السياسي والاقتصادي بطبيعة تطورات النظام السياسي المصري، أما على الجانب السوداني فإن فشل السودانيين في بناء دولتهم الوطنية المستقرة حتى اللحظة الراهنة،وبناء ثوابتها الاستراتيجية داخليا وخارجيا في ضوء واقعها التعددي، مكونات تبدو في إجمالها ـ ومازالت ـ واقعا حيا نعيشه على الجانبين المصري والسوداني على أية حال فإن الدراسة التي إعتمدت على منهج البحث التاريخي وجاءت عبارة عن فصل تمهيدي وستة فصول قد تكون محاولة على الطريق التي نهدف منها أولا إلى تأسيس اهتمام مصري عميق بالسودان يستجيب لضرورات المصالح لكل بلد على حدة، تحاول فيه الاطراف تجاوز الركام التاريخي بكل سلبياته وإيجابياته وتقوم بتدشين علاقات ثابتة تتجاوز فيها النفق المظلم.
أما أهم ما خلصت إليه الدراسة هو عدم تبرئة الجنوبيين ذاتهم من مسئولية استمرار مشكلة الجنوب على النحو الحالي وذلك بالرغبة في استبعاد المصالح الوطنية للسودان كدولة حيث مارس الجنوبيون أدوارا في مقاومة انضمام السودان للجامعة العربية كما اعتبروا انفسهم غير معنيين بالصراع العربي الإسرائيلي وقد انسحبت رغبة الجنوبيين في مقاومة عناصر الهوية العربية الإسلامية في السودان على علاقة جنوب السودان بمصر إذ كان الموقف الجنوبي من مصر مفعما بالهواجس بطبيعة الفرق في الموقف السياسي بين الطرفين من الاستعمار البريطاني، حيث كافحت مصر لتحرير وادي النيل من الاستعمار في أعقاب ثورة يوليو مباشرة بينما شكل خوف الجنوبيين من سيطرة الشماليين والتي غذاها الاستعمار ذاته عقبة أمام خلق علاقات سوية بين مصر وجنوب السودان
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست