|
|
 ما رأيكم في هذا التصريح
|
قال اللواء الركن عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني ان بلاده تنظر الى الموقف الأميركي حول قضية الجنوب والمفاوضات مع «حركة التمرد» بكثير من الريبة وا لحذر وذلك في ضوء القانون الذي اصدره الكونغرس الأميركي مؤخرا والمعروف بقانون سلام السودان مشيرا الى انه «قانون مجحف جدا ولا يليق بمن يريد ان يلعب دور الوسيط النزيه».
وأوضح وزير الداخلية السوداني في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان القانون الذي اصدره الكونغرس ووقع عليه الرئيس الأميركي جورج بوش «يمنح المتمردين في حال عدم التوصل الى اتفاق سلام مع الحكومة السودانية مساعدات مالية تصل الى مائة مليون دولار». واكد اللواء الركن عبد الرحيم محمد حسين ان «مطالب حركة التمرد بخصوص البترول تعد تعجيزية فليس من المعقول ان تحصل الحركة على 60 في المائة من ارباح البترول لأن ذلك ليس عدلا». وقال «اذا كان الجنوب سيأخذ بمفرده 60 في المائة من ارباح البترول فماذا سيأخذ الغرب... وماذا سيأخذ الشمال وكذلك الوسط السوداني في الوقت الذي يمثل فيه سكان الجنوب 20 في المائة من مجمل السكان، بالاضافة الى ان ما يقارب 75 في المائة من سكان الجنوب يعيشون حاليا في شمال السودان فيما يعيش نحو 10 في المائة منهم في دول الجوار». واضاف حسين ان «حركة التمرد التي لا تمثل الجنوب، فقد تراجعت عن العديد من النقاط التي تم التوصل الى اتفاق بشأنها في مفاوضات ماشاكوس الأولى مثل تلك التي تتعلق بالقوانين التي تحكم الخرطوم». واشار الى ان الحركة الشعبية تطالب بأن يتولى زعيمها جون قرنق منصب نائب للرئيس بصلاحيات رئيس دولة وقال «ذلك لا يجوز ومن غير الممكن ان يكون نائب للرئيس له فيتو على الرئيس». واضاف «هذا مخالف لكل النظم السياسية في العالم بما في ذلك النظام السياسي للولايات المتحدة». واكد وزير الداخلية السوداني ان «مطالب حركة التمرد مرفوضة بشكل مطلق وانها تستهدف اطالة أمد الحرب والقتال في الجنوب لاستنزاف موارد السودان»، معربا عن اعتقاده بأن قضية الجنوب هي قضية صراع استعماري وان الاصوات التي تؤيد «التمرد» في الجنوب تمثل اليمين الأميركي المتطرف واسرائيل.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما اذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم قضية الجنوب في المرحلة القادمة ضد السودان قال ان «السودان تنتظره في المرحلة القادمة قضايا معقدة وخطيرة وهو ما يتطلب مساندة عربية في اطار نظرة جديدة تقوم على ان السودان هو جزء من الأمة العربية وجسر للتواصل بينها وبين القارة الأفريقية بالاضافة الى ثروته القومية الضخمة من المياه التي تعتمد عليها اكبر دولة عربية وهي مصر».
وفي رده على سؤال آخر حول اعتبار بعض اصوات المعارضة السودانية بأن تدخل مصر او دول عربية في قضية الجنوب مرفوض قال وزير الداخلية السوداني ان رؤية بعض اصوات المعارضة تفتقد الى بعد النظر ومن يرفض ان يكون لمصر او للدول العربية دور في قضية الجنوب يعاني من قصر النظر وان على الدول العربية والجامعة العربية ان تقوم بدور تنشيط في اعمار وتنمية الجنوب حتى يشعر المواطن الجنوبي انه مرتبط بالأمة العربية وجدانيا من خلال العون والدعم الذي تقدمه له.
وعما اذا كانت بعض دول الجوار للسودان قد توقفت عن تقديم الامدادات العسكرية «لحركة التمرد» كشف وزير الداخلية السوداني النقاب عن استمرار وصول اسلحة كثيرة الى المتمردين من عدد من الدول وبشكل خاص من اريتريا التي لا تكتفي بتسريب الاسلحة بل تحشد حشودا عسكرية على الحدود بصورة واضحة ومعلنة، موضحا أن بلاده لا تريد حدوث مشاكل حدودية مع اريتريا ولكن اذا حدث أي نوع من الاعتداء على السودان فسوف نرد على ذلك بكل قوة.
وردا على سؤال آخر حول موقف السودان من وجود قوات أميركية في جيبوتي، وهل ان مثل هذا الوجود يمثل ازعاجا للسودان؟ قال وزير الداخلية السوداني ان الوجود العسكري الأميركي لا يزعج السودان فقط بل يزعج الأمة العربية كلها ويطرح تساؤلا كبيرا حول اهدافه.
ونفى حسين بشدة الاتهامات التي وجهت الى السودان بأنه اخفى على اراضيه اسلحة دمار شامل تخص العراق.. وقال «تلك الاتهامات هي نوع من الهراء والسخافات وهي لم تقتصر على السودان فقط بل طالت سورية وليبيا»... متسائلا «هل يعقل في مثل هذه الظروف التي تجوب فيها الاساطيل العسكرية الأميركية البحار.. وفي ظل وجود اقمار التجسس التي تلتقط كل كبيرة وصغيرة ان تنقل اسلحة دمار شامل من دولة الى دولة».
واتهم الوزير السوداني الجهات التي تروج لهذه «السخافات والاكاذيب» بأنها تحضر لضحايا قادمين للمرحلة المقبلة بعد العراق تمهيدا لاستعمار جديد على كامل الأمة العربية فيما تبقى اسرائيل «تعربد» في المنطقة وتتحدى العالم كله وتعلن على الملأ انها تمتلك اسلحة دمار شامل ولاتحرك الولايات المتحدة ساكنا امام ذلك مما يفضح اسلوب الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي باتت ملموسة لدى المواطن العربي الذي يشعر بالظلم والاضطهاد وهو ما يولد حالة من ردة الفعل الغاضبة.
واعتبر وزير الداخلية السوداني ان الاتهامات التي توجه الى السودان حاليا هي على غرار الاتهامات السابقة بأن السودان يدعم الارهاب ويؤوي الارهابيين في معسكرات تدريب في حين انه ثبت للجميع بشكل مطلق انه لا توجد معسكرات للارهاب في السودان.. ومدللا في هذا على قيام الولايات المتحدة مؤخرا باعدام مائة ملف عن السودان لأنها كلها ملفات كاذبة ومن بينها ملف مصنع الشفاء.
وحول استمرار الولايات المتحدة في تصنيف السودان ضمن قائمة الدول الداعمة للارهاب بالرغم من كل هذه الحقائق، اجاب وزير الداخلية السوداني بأن السودان قد تعامل مع قضية الارهاب بشفافية شديدة وتحدى كل من يشكك في مواقفه من قضية الارهاب.. وقال ان الدول العربية كلها قد بدأت في معالجة قضية الارهاب في وقت مبكر جدا وتم التوصل الى اتفاقية عربية لمكافحة الارهاب في عام 1998 وهي تمثل رؤيا عربية عميقة وبعيدة المدى في التعامل مع ظاهرة الارهاب وان ذلك قد تم قبل احداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 واضاف ان السودان قد اجاز قانونا لمكافحة الارهاب وانه خال تماما من أية خلايا نائمة سواء لـ«لقاعدة» او لأي تنظيم يناهض أي دولة اخرى. وانه بالرغم من ذلك فان الولايات المتحدة التي تأكدت بوسائلها المختلفة بأن السودان لا يدعم الارهاب ما زالت تصر على ادراج السودان على قائمة الدول الداعمة للارهاب وهذا ما يجعل أي سوداني ينظر الى موقف الولايات المتحدة بالريبة وخاصة عندما يحاول الغرب والولايات المتحدة ربط الاسلام والمسلمين بالارهاب.
وردا على سؤال حول وجود معتقلين سودانيين في معتقل غوانتانامو قال وزير الداخلية السوداني انه لا يوجد أي سوداني معتقل في غوانتانامو عدا مواطن سوداني واحد يعمل صحافيا في احدى الفضائيات العربية.
وبخصوص موعد رفع الاقامة الجبرية عن الشيخ حسن الترابي ذكر اللواء الركن عبد الرحيم محمد حسين ان الشيخ حسن الترابي هو بخير وعافية ويقيم مع أسرته في احد المنازل الحكومية مع توفير كافة اسباب الحياة الكريمة وان رفع الاقامة الجبرية عنه سيتم حين تزول الاسباب التي ادت الى اتخاذ الحكومة السودانية لهذا الاجراء.
|
|
 
|
|
|
|
الليندي
abdel abayazid
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست