الحكومة الالكترونية ...... أين نحن منها؟؟؟؟؟

إذا كان حوار الحضارات في الماضي يبحث عن مشكلة الفجوة الصناعية بين الدول فإن الثورة الرقمية التي يشهدها عصرنا أدارت دفة الحوار نحو ما يمكن أن يدعى " الفجوة الرقمية " أو الإلكترونية.
ولا شك ان ردم هذه الفجوة وتجاوزها ليس بالسهل بل يحتاج الى دراسة ووقت والأهم هو يحتاج الى الفعل.
فالأحاديث المتكررة عن مصطلحاتٍ أصبحت شائعة كالتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية لا تنفع وحدها، وإن أضاءت على بعض الجوانب. إن ما تحتاج اليه مواكبة المتطلبات العصرية في هذا المجال هو التحرّك جديّاً نحو الهدف وإرساء البيئة الملائمة له.

كثر الحديث عن الحكومات الإلكترونية إلا أن شريحة كبيرة من السودانيين، وهم أول المعنيين بهذه الحكومات، لم يدركوا بعد المفهوم الحقيقي للحكومة الإلكترونية.
أبسط تعريفات الحكومة الإلكترونية تفيد أنها تعني تحوّل الحكومة الى تقديم خدماتها إلكترونياً بعيداً عن التعاملات التقليدية التي تكلّف الكثير من الوقت والجهد والنفقات.
ويؤمن كثيرون أن الحكومة الإلكترونية هي العامل المحرّك لعالم الغد وخصوصاً بعد انتشار التجارة الإلكترونية مع ما فرضته من تحديث للقوانين وأشكال تنفيذ المعاملات وطرق إثبات هوية المتعاملين وتطوير أنظمة المدفوعات اللازمة. باختصار تعتمد الحكومة الإلكترونية كلّياً على عناصر التكنولجيا الحديثة.
وإذا كان الجميع يتفقون على أن تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية فعال وذات جدوى كبيرة لماذا التأخر في بدء تطبيقها؟

يفيد الخبراء المطلعون على متطلبات إنشاء الحكومات إلاكترونية أن الإنطلاق في مشروع مماثل يستدعي الكثير من الرغبة في التطوير والتخلّي عن الخوف من التغيير بالإضافة الى ضرورة التمتع بالرؤية المستقبلية والتسلّح بالخطط المحكمة والقيادة الحكيمة، يضاف الى ذلك البنية الأساسية الصلبة والتي تشكل عاملاً حاسماً في دخول عالم التجارة والاقتصاد الرقميين وتتمثل بنوعية الاتصالات ونسبة انتشار الإنترنت وأجهزة الكومبيوتر وكلفة الخدمات واعتياد المواطنين على الدفع الإلكتروني.

نظرة علمية
التحرّي لدى المتخصصين عن مشروع التحضير لنظام التجارة الإلكترونية يكشف أن عددا من الحكومات العربية تقوم حالياً بإعداد المراحل الأخيرة والنهائية لهذا النظام . ويتوقع لنظام التجارة الإلكترونية أن يشكل مظلّة تحمي أطراف هذه التجارة عبر معالجة أربعة عناصر هي:
الاول: التواقيع الإلكترونية التي يحتاج إنجازها مدة تراوح بين ستة وتسعة أشهر
الثاني: أمن المعلومات الذي يضمن سلامة نقل البيانات المالية والتجارية الكترونياً.
الثالث: الخصوصية الفردية
الرابع: إجراءات التقاضي التي ستكون من مسؤولية مؤسسات النقد والبنوك المركزية في حال كان الإشكال ذات بعد مالي ومن مسؤولية وزارة التجارة اذا كان ذات بعد تجاري بحت، أما إذا كان الإشكال ذات بعد قانوني فستختص فيه القضاء.

ما دعاني إلى كتابة هذه السطور هو دراسة طلبت مني في المملكة العربية السعودية من بعض المؤسسات المالية حول التغير الكبير الحاصل على مستوى التعامل التجاري وحتى الفردي حيث توجد الآلاف من المشاريع والمبادرات التي تدعم في شكل كبير الخدمات الإلكترونية يحتم التفكير جدياً بالحكومة الإلكترونية. وبالإضافة الى مواكبتها التطور العصري يساهم نشوء حكومة إلكترونية الى حدّ بعيد في تقليص الكثير من النفقات والوقت المهدور من قبل الإداريين الرسميين والمواطنين، وبعدها وجدت إنها فرصة لإفادة الأخوة المختصين في المجال أن يفكروا جديا في إيجاد السبيل لتوطين التكنولوجي في بلدنا الحبيب وأي مساعدة تجدوني جاهز إنشاء الله.

في موازاة الحديث عن الخطوات الأساسية في مجال تطبيق الحكومة الألكترونية لا بدّ من التوقف عند عناصر أساسية ضرورية لتحقيق هذا المشروع ونجاحه على المستوى الشعبي وفي مقدمها:
الخطوة الأولى: وضع برنامج الاستخدام الصحيح لكل ما ينتج عن هذه التحولات مع تدريب أكبر عدد من المواطنين على استخدام الكومبيوتر وتكوين الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع هذه التطورات.
الثاني: وضع برنامج تعريفي وتثقيفي لجميع أفراد المجتمع بغية توضيح الصورة كاملةً لهم وشرح الأهداف الحقيقة للتحول من الأطر التقليدية في المعاملات الحكومية الى الأطر التقنية
الثالث: تأهيل الموظف الحكومي في شكل يستطيع بعدها الانخراط بالعمل الخاص
الرابع: إيجاد بوّابة واحدة للحكومة مع تنويع قنوات الاتصال: هواتف، إنترنت، جوال، ... ووجود مشاركة بين الإدارات الحكومية في المعلومات وقدرتها على تبادلها وحماية المعلومات الخاصة.