سلام جميعا كتب الاخ الخاتم هذا الموضوع بعد الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع الحركة الشعبية و حيث ان الكثير من ملاحظاته لا تزال قائمة اورده الان و نحن على مشارف مشاكوس 3 عله يثري الحوار حول هذا الموضوع تحياتي
إتفاق مشاكوس: حقائق من الدرجة الأولى... وأخرى من الدرجة الثانية:
الإتفاق الذي أبرمته الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية، الجيش الشعبي لتحرير السودان، ببلدة مشاكوس الكينية، يوم السبت 20 يوليو2002، أثار، وما يزال، جدلا واسعا داخل السودان وخارجه. هذا الجدل هام ومفيد لشعب السودان، لأنه يعزز قيم الحوار الديمقراطي في الساحة السياسية السودانية بعد 13 عاما من الهياج والصراخ والديماغوجية المبثوثة من كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، والمكثفة من قبل المسؤولين الحكوميين والحزبيين، صغارهم وكبارهم. ومفيد لشعب السودان لأنه يكشف اهتمام الآخرين به، سواء كان هؤلاء جيرانا أقربين، أو قوى دولية تحركها دوافع متباينة، أو كتابا ومفكرين يهمهم أمر السودان. ولكن هذا الجدل يمكن أن يتحول الى متاهة يضيع فيها الرشد، إذا لم يقم على بعض الأسس، وإذا لم تحكمه بعض الضوابط، وهذا ما فضلت الإشارة إليه بوجود حقائق من الدرجة الأولى، تساعدنا إن انطلقنا منها على استبانة موقف موضوعي يمكن أن يقفه الجميع، وحقائق من الدرجة الثانية، تستحق اعطاءها، مع ذلك، الإعتبار المستحق، لأنها توفر قدرا من النوايا الحسنة الكفيلة بجعل هذا الإتفاق خيرا على كل الأطراف، التي يمكن تقسيمها هى الأخرى الى اطراف رئيسة واخرى ثانوية. حقائق الدرجة الاولي يمكن أن اجملها فيما يلي: يوقف الإتفاق حربا هي من أطول الحروب في إفريقيا والعالم المعاصر، اندلعت عام 1955 لتستمر 17 عاما، وتوقفت توقفا قلقا لعشر سنوات، ثم استمرت دون انقطاع لعشرين عاما تقريبا (1983-2002). قتلت هذه الحرب أكثر من مليونين من البشر, وشردت داخل الوطن وخارجه أكثر من اربعة ملايين، وحولت حياة الآخرين الى جحيم. دمرت البنيات التحتية الهشة والضئيلة في الجنوب واجهضت كل محاولة للتطور والنماء علي المستوى الوطني، لأنه لا توجد اية دولة نامية يمكن أن تمول حربا تكلفها أكثر من مليون دولار يوميا على مدى هذه السنين الطويلة، وتلتفت مع ذلك الى تنمية البلاد، حتى وإن رغبت في ذلك. بمجرد أن يضع الناس واقع الحرب الأليم وراء ظهورهم، فإنهم يلتفتون الى الحياة التي تليق بهم كبشر: يضمدون جراح الحرب الغائرة ويزيلون آثارها العميقة، ويلملمون أطراف النسيج الاجتماعي الممزق، فيعود الغائبون والنازحون واللائذون بالغابات والمعتصمون بالجبال، وتدب الحياة في الأوصال وتجري الدماء في العروق الميتة، وتبرق عيون الأطفال وتنتفض أجسادهم إذ تمسك اياديهم الصغيرة زجاجات الحليب او قصعات العصيدة الساخنة. أقام الإتفاق، على المستوى النظري حتى الآن، أساسا جديدا للنظام السياسي في السودان، هو الحكم الديمقراطي، والعدالة والإعتراف بالتعدد الديني والثقافي والإثني واللغوي، واحترام هذا التعدد فعليا والإنطلاق منه واستيعابه في التشريع والتنفيذ والتعبير، والمساواة بين الجنسين، وحرية العبادة وأداء الشعائر الدينية دون استثناء لأحد، دون استعلاء على دين او معتقد، سماويا كان او أرضيا. وهو أساس مختلف كليا عن "المشروع الحضاري" الذاهل عن الواقع، المفتقر الى الإستنارة، والتائه عن العصروالحضارة، الحامل هذياناته وشهوات أصحابه المكبوتة، على أسنة الرماح. أعطى الشعب في الجنوب حق تقرير المصير بعد فترة كافية تماما للوصول إلى موقف قائم على الحقائق وليس الأماني أو الوعود الكواذب. وفتح الأبواب واسعة بالتالي لإمكانية إقامة الوحدة على أساس طوعي ووفق اختيار شعبي حر.وهي الصيغة الوحيدة التي يستحقها شعب السودان. ولكنه فتح الأبواب واسعة بنفس القدر إلى الإنفصال. هذه هي "الحقيقة الغائبة" عن النظر السياسي المعارض في الشمال، المتورط دوما في التفكير الرغبوي وخداع الذات والفشل في قراءة الواقع او استبانة تصاريف الإرادة الحرة للآخرين. فرص الوحدة يمكن أن تكون هي الراجحة إذا استوثق الجنوبيون أنها في مصلحتهم الآجلة والعاجلة، ولكنهم سيختارون الإنفصال إذا رأوا غير ذلك. وهذه هي في واقع الأمر عقدة هذا الإتفاق وجوهره. إنه ينطوي على خيار أصعب من كل الخيارات التي تعرضت لها القوى السياسية في الشمال في كل تاريخها: إما أن يكون هناك نظام دستوري واحد في الشمال والجنوب، يجعل المواطن السوداني موفور الحقوق وغير خاضع للتمييز، في كل انحاء القطر، أو يلزم هذا المواطن "حدوده"، ويكف عن الذهاب إلى اجزاء من البلاد يرى أنها تصادر حقه في المساواة مع الآخرين، أي وببساطة شديدة يختار الإنفصال. ومن نافلة القول ان مثل هذا الدستور لن يكون دستورا دينيا، لان هذا هو أساس الخلاف ونافورته الصاخبة الفوارة. كفكف هذا الإتفاق بصورة جزئية ولكنها حاسمة وغير قابلة للنكوص، المشروع الأصولي في صورته السودانية، والذي اشعل الساحة الوطنية بدعاوى الجهاد والأسلمة القسرية وإدراج التجويع والترهيب، بل القتل والإبادة، كأدوات يحل( للدعاة) استخدامها دون حرج، ضد اخوتهم في الوطن. كفكفة المشروع الأصولي ليست ظاهرة محلية سودانية بل هي ظاهرة عربية وإسلامية وعالمية. وهي ظاهرة طبيعية إذ انتبهت الشعوب والدول إلى أن قوى ظلامية اختطفت الدين كله لتسخره لخدمة اهداف غريبة عنه وعن جوهره، تؤدي في نهاية المطاف الى وضع المسلمين والإسلام في مواجهة الحضارة المعاصرة وهم الذين كانوا روادها. وإذا كانت مصر وليبيا والجزائر وتونس وغيرها من الدول العربية أعدت للأصوليين كل ما استطاعت من قوة، ودحرت مشروعهم، فإن من الطبيعي أن ترضى لشعب السودان ما ترضاه لشعوبها، فتبادر بمساعدته في إكمال ما بدأ، خاصة وأن الأظافر المتآمرة والخناجر المسمومة، للاصوليين السودانيين، الذين اختطفوا الدولة من عجزة غافلين، قد امتدت اول ما امتدت لتطعن هذه الدول نفسها. طرح الإتفاق بمجرد توقيعه القضايا الحقيقية في كل اجتماع بشري، قضايا التنمية، وتوفير الحاجات الأساسية، وبناء المدراس والمستشفيات والبيوت، واقامة الاسواق، والتوسع في الزراعة وبناء المصانع. فضلا عن حريات التنظيم والتعبير والحراك، المطروحة أصلا في الشمال والجنوب. هذه في إعتقادي هو الأساس السليم الذي يمكن ان يقود إلى أتخاذ موقف موضوعي،أطلق شعاره الرئيس الليبي معمر القذافي عندما قال " لن نكون سودانيين أكثر من السودانيين انفسهم". هذا معناه، كما اعتقد، أن ننطلق من مصلحتهم هم كما يعبرون عنها ويرونها، وليس كما نراها نحن من مواقع الوصاية او الزراية، وألا نعاملهم كهامش أو حاشية في بلاط أو كتاب، وألا نرفع في وجوههم هراوة ما، وألا نتطلع إلي أرضهم كخلاء تجرب فيه المشاريع من كل شاكلة, أو تجد فيه أمتدادا لها وعمقا. وهذا يقودني الى حقائق الدرجة الثانية: وقع الإتفاق طرفان هما الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية، وهنا شعرت الأحزاب الاخرى بأنها همشت واستبعدت، وهذا شيء مفهوم ومشروع. وطالبت هذه القوى بان تكون طرفا في الاتفاق وان تشترك في حكومة وحدة وطنية تشرف على تنفيذه. ولم يرتفع صوت يعارض هذا المطلب، من غير المواقع الحكومية. ولكن توقيع هذه الأطراف – الشمالية- على الإتفاق كما هو قائم حاليا، يثير من المشاكل بقدر ما يحل منها, مع أن المشاكل التي يثيرها في اعتقادي، أهم وأخطر من تلك التي يحلها. فالإتفاق يعبر بالفعل عن توازن القوى القائم بين الحكومة والحركة، مضافا إليه البعد الدولي الذي لعب دورا حاسما، يشعر البعض بالحرج في الاعتراف به. ولكنه لا يعبر عن طبيعة العلاقة القائمة بين كل قوى المعارضة الشمالية، والمعبر عنها في مواثيق أسمرا، وبين الحركة الشعبية. إذ تنص تلك القوانين على عدم قيام دولة دينية، بل حتى عدم شرعية قيام الأحزاب على أسس دينية، كما تنص على دستور واحد لا يفرق بين المواطنين بسبب الدين أوالعنصر أوالثقافة أو الجنس. توقيع القوى الشمالية على هذا الاتفاق يلزمها بقبول الشريعة كأساس للحكم في الشمال، وهذا يجعل انفصال الجنوب بعد سنوات الانتقال امرا محتوما. وهذه ليست هي الظروف التي افترضت تلك القوى أن تقرير المصير سيجرى في إطلرها. وإذا افترضنا أمانة الأحزاب الشمالية في توقيعها على ما وقعت عليه في اسمرا عام 1995، ومن حقها علينا أن نفترض فيها الامانة، فإنها يجب ألا توقع على هذا الإتفاق، بل تتركه لطرفيه، وأن تسعى من خلال الحريات الديمقراطية التي يتيحها الإتفاق، إذ ينص صراحة على الحكم الديمقراطي في كل البلاد، لتعمل على هزيمة السلطة ديمقراطيا أو عن طريق انتفاضة شعبية جديدة، وتكون هي الطرف الآخر الذي يمثل الشمال في العلاقة مع الحركة الشعبية، وهنا فقط تستطيع أن تعود الى مواثيق أسمرا حيث يمكن أن يكون تقرير المصير طريقا إلى الوحدة. واستبدال الأطراف المتفاوضة ليس جديدا فقد فعله الأصوليون أنفسهم عن طريق الإنقلاب العسكري عام 1989. وسيكون رد هذا الدين لهم مصدر راحة عميقة لشعب السودان. وربما يقول قائل أن هذه القوى تريد أن تشارك في المفاوضات لتضغط، منذ الآن، في اتجاه تبني مواثيق أسمرا، ولكن هذا غير واقعي، لأنها لا تملك " الموتور" الذي يدفع السلطة في هذا الإتجاه. والموتور الدولي ليس متاحا لها، حاليا على الأقل، حتى ولو عن طريق الاستعارة! من حقائق الدرجة الثانية كذلك مصالح الدول المجاورة للسودان وخاصة مصر، فهي لا تريد دولة جديدة في حوض النيل، لأن ذلك يعقد عليها موقف المياه، ويجعل أداءها الدبلوماسي أكثر صعوبة. وربما تكون لمصر اسباب أهم وأعمق مما أوردنا، من حقها أن تعبر عنها. ولكن المهم أن مصر مهتمة بوحدة السودان وهذا عامل إيجابي يقدره السودانيون حق التقدير. يتيح الإتفاق لمصر فرصة لتقيم علاقة مع السودان تتخلص من سلبيات الماضي ومنطلقاته، وتدعم الروابط العظيمة القائمة فعلا بين الشعبين. ويحب كثير من السودانيين أن تكف مصر عن التعامل معهم تعاملا أمنيا بحتا، وأن تقترب منهم كأنداد حتى إذا كان بعض بيروقراطييها لا يرون ذلك، وأن تكف عن التحالف مع القوى الطائفية الميتة أو العسكريةالمتآمرة، وسطهم. وإذا كانت مصر تنطلق فعلا من هذه المباديء، لما تقدمت بمبادرتها الشهيرة، التي شطبت فيها كل ما اتفقت عليه الأطراف السودانية، لتطرح أساسا جديدا هو بالضبط مصدر خلافاتهم جميعا! وهذا مايفعله الأوصياء وليس الوسطاء. بل إن فرصا تاريخية تلوح الآن امام مصر في علاقتها، ليس مع السودان وحده، بل مع القارة الافريقية كلها. وإذا اعتادت أن تجلس القرفصاء تجاه القارة الإفريقية، فقد آن لها أن تتمدد ما وسعها التمدد، وفق الاسس المعروفة للتعامل الدولي الصديق القائم على المصالح المشتركة، معيدة الى الجسم الإفريقي بعدا ظل يفتقده وموقفا قياديا سيرحب به. هذا التوجه يقتضي علاقة أكثر عمقا مع الحركة الشعبية ومع الجنوب عامة، وارتباطا استثماريا كبيرا به، ولكنه يقتضي قبل ذلك استخدام مصر ما تملك من مفاتيح للضغط على نظام روجت له، حتى يتنازل عن مشروعه الايديولوجي، الذي اصبحت أشلاؤه الباقية، العقبة الوحيدة أمام وحدة السودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست