|
|
 قضايا فكـرية
|
قضايا فكرية
السودان : مابين منجزات أديس ومشاكسات مشاكوس - الحلقة الثانية)
بقلم : صلاح الباشا
[email protected]
كان لابد من السرد السابق الذي ورد بيانه في الحلقة الماضية من هذه السلسلة التي تسهم مع الآخرين في تبيان عدة أشياء ربما تكون غائبة عن جيل بأكمله من أهل السودان لم يكن واعيا لتفصيلات وظروف وملابسات مسيرة السلام منذ بداية محاولات تحققها قبل ثلاثة عقود من الزمان وحتي اللحظة .. حتي نضع الأجيال الحالية من الشباب والتي – بالطبع – ستحكم البلاد وتدير شؤون الدولة وتتحكم في وظائف الحياة العامة المدنية منها والعسكرية خلال العشرين عاما القادمة بعد أن تضع أجيال السياسة السابقة والحالية كل أسلحتها طوعا أو إجباريا بسبب تقادم العمر أو مغادرة الدنيا كمصير طبيعي لكل إنسان لا فكاك منه ، ويصبح سجل أدائها السياسي والمهني في ذمة التاريخ .
وحتي نبعد الجهد الوطني في عملية السلام من المزايدات ، فهناك حقائق نري أهمية إستجلائها وتمليكها للناس من خلال إستماعنا الشخصي لوقائعها مؤخرا من الذين صنعوا جهود السلام وقتذاك في ( أديس أبابا ) حين كانت المباحثات تتزاحم دون كلل أو ملل من أجل إيجاد نهاية للحرب الأهلية في ثمانينات القرن الماضي وقبل قيام سلطة الإنقاذ الحالية ، نسرد ذلك حتي لا نبخس الناس أشياءهم ، فعندما حمي وطيس المناقشات في العاصمة الأثيوبية ( أديس أبابا ) في نوفمبر من عام 1988م وقد كان الجانب الجنوبي المتمثل في الحركة الشعبية يصر إصراراً تاماً علي الرمي في سلة المهملات لقوانين الشريعة الإسلامية التي وضعها نظام الرئيس نميري في عام 1983م ، علماً بأن الحكم الإنتقالي برئاسة المشير عبدالرحمن سوار الذهب قد قام بتجميد العمل بتلك القوانين وإصدار دستور مؤقت مرجعيته دساتير مؤقتة لعام 1956م ومعدلة في أكتوبر 1964م وأضيف إليها تعديلات أبريل 1985م و كان الجانب الجنوبي في المفاوضات يصف قوانين الشريعة وقتذاك بأنها ( scrap laws ) ، وبالطبع لم يقبل الطرف المفاوض بزعامة مولانا الميرغني هذا الوصف وهذا التصرف لأمر يخص عقائد غالبية أهل السودان ، فتعثر التفاوض ، مما إستدعي العقيد الدكتور جون قرنق أن يذهب لفريقه المفاوض قائلا لهم ( إنتم فاكرين مولانا حيقبل الكلام الفارغ بتاعكم ده ؟ ) ، وفي الحال تم تجاوز تلك العقبة ووضع بند تجميد الأمر بخصوص قوانين الشريعة وإحالتها إلي المؤتمر الدستوري الذي كان يزمع عقده وقتذاك كحل نهائي لإشكالية الجنوب .
وللمزيد من توثيق أدوار الإتحاديين الديمقراطيين وعرضه علي الأجيال الجديدة التي لم تشهد عصر تلك المنجزات التي تمت في نهاية ثمانينات القرن الماضي ، عملاً بمبدأ تمليك المعلومه وتوارثها وتدوالها بين الأجيال حتي نضعها في إطار حركة التنوير التي يجب أن يقوم بها أهل الكتابه واالصحافة كجزء من تكملة أدوارهم الأساسية في نشر الوعي الوطني – دون مزايدات طارئة - وتثمينا تاريخيا أمينا لأدوارحزب الجماهير العريضة المستنيرة وجهودهم المتواصلة في إيجاد الحلول الناجعة لمشكلات السودان من خلال خفايا تكوين التجمع الوطني الديمقراطي المعارض .. تجدر الإشارة هنا إلي أنه وعند بداية مناقشات تكوين التجمع ووضع مسوداته ومباديء عمله بالعاصمة الأريترية ( أسمرا) خلال عام 1994م فإن ممثلي جميع الأحزاب والقوي والنقابات والفصائل الشمالية والجنوبية علي السواء إقترحت أن يكون هناك رئيسا مستديما للتجمع ، وجاء الإقتراح الذي أجيز بالإجماع فيما بعد بأن تكون الرئاسة للسيد محمد عثمان الميرغني الذي كان متواجدا وقتذاك بمدينة ( جدة ) ، فإتصل المؤتمرون بالرئيس الأريتيري (أسياس أفورقي ) للتوسط بدعوة مولانا الميرغني لقبول رغبة القوي المجتمعة لرئاسة تجمعهم ، أي أن- السيد الميرغني- لم يفرض نفسه عليهم تحت أي لحظة من اللحظات مثلما يعتقد البعض سابقا وحاليا ، فقام الرئيس أفورقي بإرسال سفير خاص من الخارجية الأريترية لدعوة السيد الميرغني للحضور إلي أسمرا لتولي هذه المسؤولية التاريخية وقد كان ، ومن وقتها بدأت سفينة العمل المعارض تأخذ بعدا عربيا ودوليا وسودانيا أيضا داخل البلاد ، وطرقت كافة الأبواب لإيجاد الحلول ، وبالتالي لم تكن هناك خلافات داخل أداء التجمع وقتذاك إلا بعدما بدأ أمين عام التجمع يظهر برنامجه الخاص بالعودة الطوعية للبلاد لمشاركة حزبه ( الأمة ) في الحكم وفق ترتيبات كانت تجري بين الخرطوم وجنيف والقاهرة والتي سميت فيما بعد (بلقاء جنيف الإستكشافي ) بين الشيخ الترابي والسيد الصادق المهدي حيث كانت الإرهاصات وقتذاك تقول بأن هناك ترتيبات لنظام حكم تنفرد فيه مجموعة الشيخ في الحركة الإسلاميه بشراكة السيد المهدي كرئيس للبلاد وبرئاسة الشيخ الترابي للبرلمان ومبارك الفاضل لرئاسة الوزارة ، ولقد إنتشرت تفاصيل ذلك السيناريو الذي لم يكتمل فيما بعد ، وبذلك توضع البلاد تحت ظل واقع حكم جديد يعمل علي تصفية الإنقاذ من جهة ، ويبعد العناصر والقوي الوطنية السودانية الأخري وفي مقدمتها الحزب الإتحادي الديمقراطي عن تركيبة حكم السودان ( ربما إلي الأبد ) ، بل وقد قيل أن المفاوضات ذهبت بعيدا من خلف ظهر التجمع مع الحركة الشعبية لتقسيم كيكة السلطة معها بواسطة جهد خاص من أمين عام التجمع السابق الذي عُرف عنه كراهيته المزاجية الخاصة للنقابات وللإتحاديين ولحركة اليسار وأخيرا جدا تمددت الكراهية لتشمل قيادات حزبه التاريخية ، غير أن قادة الحركة وقتذاك كانوا يصرون دوما علي وضع حل سياسي شامل لمعضلة الحكم في السودان ، حيث تري الحركة أن ذلك يبعدها عن شبح نشوء عراقيل تاريخية قادمة من ذات القوي التي يراد عزلها من فكرة الحل الشامل وبالتالي فإن الحركة في هذه الحالة لا تضمن إستمرارية تحقيق أجندتها التي تراها مشروعة والتي تتمثل في إقتسام السلطة والثروة وحق تقرير المصير الذي يفضي إلي حل نهائي لمعضلة الجنوب التاريخية ، مع مراعاة خيار الوحدة مع الشمال كهدف إستراتيجي لأهل الجنوب وفق تفاصيل المستجدات خلال فترة الإنتقال لقياس ترمومتر الثقة بين الطرفين
لكن ... كل ذلك العناء قد ذهب مع الريح حين قضي الجناح الثاني في الحركة الإسلامية علي طموحات الشيخ المستقبلية لما بعد لقاء جنيف بعد أن فقد جزءا عزيزا من قادة مجموعته الإنقاذية الإسلامية بسبب ذلك الإنقسام الكبير الذي يشابه العديد من الإنقسامات الفكرية بالسودان كإنقسامات الشيوعيين في عام 1970م وإنقسام الإتحاديين في عام 1957 ثم الأمة في عام 1966م ( ومافيش حد أحسن من حد في سيناريوهات الإنقسامات) ، حيث أتت قرارات الرابع من رمضان / ديسمبر 1999م لتضع حدا نهائيا لماكان قادماً بعد لقاء جنيف فأستبدل الأمر سراعا بإتفاقية ( جيبوتي ) بين البشير والمهدي ، غير أن المهدي قبل عودته النهائية من القاهرة بقليل فوجيء بإجراء الحكومة السودانية لإنتخابات برلمانية مبكرة وبوضع رئاسي جديد ، مما جعله يعيد النظر في المشاركة الكاملة ، فلجأ إلي مجلس شوري الحزب الذي كانت نتائج قراراته تؤكد علي عدم المشاركة وبأغلبية ساحقة ، بعكس مايريد الجناح الآخر الذي إنشق فيما بعد بزعامة مبارك الفاضل ليلج أروقة الحكم حين كان حزب المؤتمر الوطني يمهد له الخطي ، ولكن لم يكن من المنطق أن يجهد المؤتمر الحاكم نفسه في هذا الإتجاه لأن المنشقين عن حزب الأمة والذين يطلق عليهم ( مجموعة سوبا ) لن يضيفوا إسهاما وطنيا أو تنمويا أو بعدا شعبيا كبيرا وجديدا إلي سلطة الإنقاذ ، ونحن هنا لا نقلل من قدراتهم المهنية والفنية ، لكن ما هو معروف من خلال التجارب السابقة أن مجموعة سوبا ربما لا تجد سبيلا إلي ولوج أي برلمان تعددي قادم نظرا لعمق التعاطف التاريخي المعروف من جماهير حزب الأمة وجماهير الأنصار مع قيادتها التاريخية المتمثلة في بيت المهدي بزعامة السيد الصادق .. فهذه بديهيات معروفة في التراث السياسي السوداني لا تقبل الجدل البيزنطي مطلقا، و حتي اللحظة تعتبر من المسلمات داخل البيت الأنصاري .. وهنا تكون الإنقاذ قد ساعدت في حرق مستقبل جزء عزيز من حزب الأمة إن لم يتداركوا الأمر ويعودوا إلي حظيرة الحزب قبل فوات الأوان ، بمثلما تتواجد وتتوافر أيضا مسلمات داخل النطاق الختمي العريض وسط الإتحاديين ، ولاندري كيف فاتت هذه البديهة علي منظري حزب المؤتمر الحاكم ومن الذي أشار إليهم بهذه المشورة التي أرهقت حتي الحزب الحاكم ، وقد نري الآن تمدد وتعدد الوزارات حيث ينتفخ حجم الجهاز الحاكم بأكبر قدر ممكن بإستحداث وزارات وإدارات ومخصصات جديدة لمستشارين لا معني لهم ولاحاجة للبلاد لخدماتهم ولا يحتاجهم الحزب الحاكم . . ففي الحزب الحاكم من القدرات المهنية والسياسية لو وظفها جيدا لكفت خمسة دول أخري نامية ، تلك التعديلات في الجهاز الحاكم تظل ترهق الخزانة العامة والتي أصلا هي منهكة من تبعات الحكم الولائي الذي بلغ ستة وعشرين حكومة إقليمية لا يحتاجها أهل السودان مطلقا ولا تعطيه تنمية أو خدمات ، بل تكون ميزانياتها خصما علي بنود الخدمات التي بدأت في المغادرة منذ أزمنة مبكرة ، فلو وفروا جهودهم لإحداث حل شامل وبثقة تامة مع كافة فصائل وأحزاب وقوي شعب السودان ومع الحركة الشعبية منذ سنوات مبكرة ، لما كان السودان في حاجة إلي ضغوط مشاكوس وتدخلات الأجنبي في تركيبة الحياة السياسية السودانية .. وما عرضه الأستاذ سيد الخطيب علي وفد الحركة الشعبية علي هامش إجتماعات واشنطن الأخيرة أيضا لا معني ولا يصب في خانة الحل الشامل الذي يسعد الجماهير بمختلف اشواقها السياسية القديمة .. فسيد الخطيب هنا يمارس كتابة وإخراج ذات السيناريو الذي يرهق جهد النظام الحاكم ويرمي إلي تفتيت عري الأحزاب المناهضة ويبعد غالب أهل السودان من الوفاق الوطني المنشود ، بل ويضع عراقيل جديدة أمام أجيال الحركة الإسلاموية وأجيال بقية القوي السياسية الغالبة ، مما يؤدي إلي مزيد من الأحقاد داخل بيئات المجتمع الواحد في قادم السنوات ، إلا أن وفد الحركة الشعبية لم يحقق طموحات الخطيب ورؤاه المحدودة جدا التي إنحصرت في ( مَن يحكم السودان ) وليس كيف .. ، حين ذكروفد الحركة الشعبية في واشنطن للإعلام بأنهم لا توجد أرضية أيدلوجية مشتركة مع أفكار الحزب الحاكم ، فأجندة كل من الطرفين ( الحركة والمؤتمر ) متباعدة جدا ولن تلتقي لتحكم البلاد سويا إلي مالا نهاية مطلقاً ..فالحركة أصبحت تعرف وتدرك من خلال خبراتها الميدانية في مجال العمل السياسي عبر هذه السنوات الطويلة مع أهل شمال السودان .. تعرف وتدرك مدي أشواق وطريقة تفكير قطاعات شعب السودان العريض وتمسك كل فئة وكل بيت بأشواقه السياسية المعروفة .. ورؤية وفد الحركة الشعبية هنا نراها تتفوق بجدارة علي مدارك سيد الخطيب الوقتية التي لم تضع في حساباتها إشكالية وتنوعات مكونات الحركة السياسية السودانية ، مما يعتبر هذا التصرف نوعاً من الإستهتار والمراهقة السياسة الضيقة الأفق (و بسذاجة بائنة ) ليس إلا ، في أمر يهم وطن بأكمله وبكل ما يحتويه من طاقات وأفكار رجاله الأشاوس المستنيرين جداً ، وربما لم يشاور الخطيب بعض أعضاء وفده في التفاوض إن لم يكن فعلا لم يشاور الخرطوم ، حيث سببت لهم فعلا حرجا تاريخيا موثقا عندما صرحت وسائل الإعلام بالخارج بتلك الإتصالات ، فصمت الخطيب ولم نجد له رداً في الصحافة ولازالت الفرصة متاحة له لأن ينفي أو يؤيد تلك الرؤي ، فكان وفد الحركة هنا واضحا وقاطعا ( في هذه الحتة ) ، مما يقودنا إلي إستنتاج أن سيد الخطيب وأعضاء وفده لا يريدون تغيير مفاهيمهم عن كيفية تداول السلطة السلمي في السودان تمشيا مع مستجدات متغيرات القرن الجديد ، غاضين النظر عن إنتظار الجماهير لهم لإحلال السلام الشامل العادل الذي تحدث معه التنمية التي ينتظرها شعب السودان علي أحر من الجمر بمثل إنتظاره لرياح التعدد ذات الأوكسجين النقي الذي يناسب المزاج السوداني تماماً ويرفع الغبن المتراكم في الصدور .. ولماذا لم تدرك الحركة الإسلامية بأنها ومن خلال التجارب السياسية القديمة نجدها دائما تكسب أراضي جديدة في مناخ التعدد والديمقراطية وتكتسح الإنتخابات الطلابية ودوائر الخريجين وتموج بالنشاط الفكري والإعلامي المؤثر ، إذن لماذا تلجأ حركة الإسلام السياسي إلي المواصلة في تطبيق أدبيات المزاج الشمولي الذي رأينا كم كان وباله ضخما علي جسدها الذي كان عملاقا يملأ الساحة نشاطا دايناميكياً مكثفا لا تخطئه العين مطلقا ، حيث دخلت مرحلة الشيخوخة المبكرة التي تمنعها من مواصلة ذات الجهد والنهج القديم في السنوات القادمات من عمر التجربة السياسية بالسودان بعد أن إنشطرت ثم تفتت أخيراً وبعنف شديد وقد أصبح إعتماد إستمراريتها يتكيء علي حائط السلطة الرسمي بكل أدواتها بدلا عن حوائط ثقافة التعدد وتلاقح الصراع المفتوح والمتاح لكل القوي في وئام وسلام .. حيث تراخي عطاء جيل التكنوقراط الفكري في أوساط الحركة الإسلامية الحاكمة وشغلتها السلطة والعمل التنفيذي الروتيني بأشيائه الأخري ذات البريق ، و باعدت بينها وبين الفعل السياسي المستقبلي بل بدلا عن الإتكاءات علي حوائط جماهير شبابها التي كانت متوثبة حين كانت تقدم النفس رخيصة في جنوب البلاد حسب ما تؤمن به من أيدلوجية تبعث فيها ذلك الحماس .. حيث أصابت تلك الأجيال الشبابية الدهشة الآن .... نواصل .
|
|
 
|
|
|
|
Abulbasha
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست