Quote: ينتظر أن تفتح سلطات مطار القاهرة مقصورة كبار الزوار لوصول السفير السوداني “عبد المحمود عبد الحليم” اليوم عائداً من الخرطوم إلى مقر عمله بعد استدعائه من قبل وزارة الخارجية على خلفية تحفظات سودانية على سلوك إعلامي مصريوغيرها من الموضوعات الخلافية، وفيما يعتقد على الجانب المصري أن عودة السفير نهاية لخلافات البلدين، يشير كثير من المراقبين إلى أن الخرطوم ما تزال تنظر بعين الريبة والشكوك للمواقف المصرية إزاء السودان، فضلا عن القضايا التي لم تحل حتى الآن مثل احتلال مثل حلايب وغيرها، ويعتقد على نطاق واسع أن السفير عبد المحمود هو الدبلوماسي المناسب لمواجهة هذه المطبات، فالرجل معروف بالجرأة والمواجهة، وقد اشتهر بذلك إبان تصعيد اتهامات المحكمة الجنائية الدولية.(1)بالطبع لن تكون عودة عبد المحمود نهاية لخلافات البلدين التي تزداد يوماً بعد يوم بعد الضيق الذي تشكو منه الخرطوم نتيجة ما تصفه برعاية القاهرة للمعارضين من حركات دارفور المسلحة، وفي المقابل تسرب جهات مصرية أن السودان يأوي قيادات من جماعة الإخوان المصريين المعارضين لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.تشير الوقائع التاريخية إلى أن خلافات البلدين ليست وليدة اللحظة، لكن التصعيد ظهر بشكل أكبر بعد أن قامت الخرطوم باستدعاء السفير عبد المحمود من القاهرة في مطلع يناير المنصرم للتشاور حول ملفات عالقة يجب حسمها بجدية من قبل الحكومة المصرية، وقد ساقت هذه الخطوة القضية برمتها إلى المجرى الرسمي.(2)في تلك الأجواء المعكرة، انعقدت القمة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا أواخر يناير الماضي في شأن ملف سد النهصة، وفي الأثناء يبدو أن الرئيسين السوداني والمصري قد اتفقا على حل القضايا العالقة بين البلدين، بالتالي طرحها على طاولة مفاوضات والتشاور في شأنها، كونها تسببت في تدهور العلاقات بين شمال وجنوب الوادي، ومن هذا المنطلق كان الاجتماع الرباعي بين الدولتين في القاهرة كخطوة فعلية في الصدد، إذ أزال الستار عن معظم القضايا الأساسية المشتركة، حينئذ استوجب الأمر عودة سفير الخرطوم إلى القاهرة بتوجيه رسمي بموجب تعليمات صدرت من القيادة السياسية بالبلاد، وأكد عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان بمصر أن عودته لا تعني حل القضايا، بل إن هنالك التزاما جديدا بحلها، بيد أنه رهن عودته بمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الرباعي فور وصوله، حسب تعبيره.(3)يرى كتاب سودانيون من بينهم الكاتب الطاهر ساتي أن الحكومة المصرية عليها الالتزام بضبط الخطاب الإعلامي ضد السودان، بجانب توقف الحكومة المصرية تدخلها في سياسة السودان الخارجية وعلاقاته الإقليمية والدولية، حال استقبال الخرطوم لزائريها، علاوة على احترام اتفاقية مياه النيل (1959) وما فيها من حصة السودان غير المستخدمة بالكامل، وأيضا من حق الحكومة أن تتخذ مواقف فيها مصالح بلادها وشعبها كما تفعل الحكومة المصرية وغيرها.في شأن متصل يصف قياديون ومنهم منشقون عن حركة العدل والمساواة، بأن مصر صعدت قضية مثلث حلايب فيما تلتزم الحكومة السودانية ضبط النفس على هذه التجاوزات، بجانب دعمها الحركات الدارفورية وحشدها مع القوات المصرية الإريترية الموجودة على الحدود الشرقية على خلفية إشكالات سد النهضة، كما أقر قيادي منشق آخر بأنه كان يقوم بعلاج منسوبيه من جرحى العمليات العسكرية من خلال التنسيق مع المخابرات المصرية، مؤكداً أن الحركات لديها مكاتب بأحياء مصر تدار فيها جميع أنشطتها وتمنحها المخابرات المصرية مساحة إعلامية واسعة، حسب تقرير لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية).(4)في المقابل يشير خبراء سياسيون إلى أن حكومة مصر عليها أن تعي خطورة مساندتها الحركات المسلحة أو المعارضين، فكلاهما يعمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة، ما يؤثر على استمرار العلاقات بين دول الجوار كافة، مؤكدين على أواصر العلاقة الأزلية بين شعبي مصر والسودان، إضافة إلى مصالح البلدين المشتركة، ويتجلى ذلك في تبادل شعوب البلدين جميل الخصال بعيدا عن الخلافات السياسية وتبعياتها، وهنا تلعب الدبلوماسية الشعبية والصداقة بين الشعوب دورا هاما في مثل الخلافات، كون الحكومات تتوالى وتتغير وتظل الشعوب باقية، لذلك على الحكومات الاهتمام بالدبلوماسية الشعبية بقدر الرسمية لرأب الصدع حال التقلبات السياسية وتوتر العلاقات بين الحكومات.(5)يقول الدكتور محمد خليفة المحاضر بجامعة أفريقيا والمحلل السياسي، إن عودة السفير السوداني إلى القاهرة معالجة سياسية تمت في إطار العلاقات بين البلدين، إذ صدر توجيه رئاسي بعودته، أما بالنسبة للقضايا العالقة مازالت معظمها موجودة، مثل قضية حلايب التي لم يتم فيها حل واضح، وكذلك سد النهضة، مضيفاً: كان استدعاء السفير للتشاور خطوة من الخرطوم لكي توضح أنها غير راضية عن القاهرة، وامتعاضها عن مسار العلاقات وإدارة الحكومة المصرية للإشكاليات التي أثرت على العلاقة بين البلدين، لكن في تقديري أن عودة السفير ستنعش القضايا العالقة، خاصة وأن عبدالحليم يخاطب القضايا بوضوح إذ وصفه خليفة بأنه (سفير مالي هدومو) حسب تعبيره، متابعا: ما لم تحدث معالجات في الفترة القادمة وتبدي القاهرة جديتها في إنقاذ العلاقات إلى بر الأمان، أتوقع عودة عبدالمحمود مرة أخرى وفق استدعائه، كما حدث سابقا، أما إذا شعر بأن الأمور واضحة وتم حل الخلافات في القاهرة بحدية، حينها أتوقع بقاء عبد المحمود في القاهرة لمتابعة تنفيذ المخرجات وتتحسن الأوضاع.ومن جهته يرى خليفة أن الأمور ستظل في حالة سيولة، مشيرا إلى أن القاهرة تتمادى طوال السنوات الماضية في حسم معظم الملفات العالقة والتي يمكن أن يتم فيها حسم واضح، بالتالي ظلت العلاقة في حالة شد وجذب، علاوة على أن السودان ومصر كلاهما مستقطب من قبل جهات كثيرة، يكونوا هم أعضاء في محاور وقريبين في محاور وبعدين في محاور أخرى، وعادة صراع المحاور يلقي بظلاله على العلاقات، ورغما عن ذلك تظل العلاقات الشعبية بين البلدين متجذرة كونها فوق كل هذه الإشكالات، وبالكاد تتحسن الأوضاع إذا تم الجلوس والمشاورة، وطرح كل قضية منفصلة ثم حلها، بالطبع هذا أفضل من جمع كل القضايا في طاولة واحدة، وعقب ذلك نكتفي بالمواقف الدبلوماسية والابتسامات والبيانات الختامية التي بدورها لا تحل القضايا حلا جذريا.(6)وفي منحى آخر ختم المحلل السياسي د.محمد خليفة إفادته لـ(اليوم التالي)، مؤكدا أن قضية تسليم الإسلاميين المصريين لدى حكومتهم، أمر طرحه الإعلام المصري فقط، ولا أساس له على أرض الواقع، كون السودان طيلة الخلافات بينه وبين مصر لم يستضف إسلاميين بوضوح، رغم أن القاهرة تستضيف المعارضين السودانيين وتعتبر الملاذ الآمن لهم، وكان ومازال الأمر معلنا وغير مخفٍ، لذلك لا توجد تأكيدات واضحة من قبل حكومة السودان في شأن احتواء إخوان مسلمين مصريين أو حتى استضافتهم، والدليل أن حكومتي البلدين عندما تشاورتا حول القضايا العالقة، لم يكن مطروحا بند تسليم السودان لإسلاميين، بل ما حدث هو تبادل نزلاء بين البلدين في قضايا جنائية أو مدنية ليس لها صلة بالإسلاميين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فدوى الشريف
أيمن محمود
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست