|
|
|
 Re: غريبة! موضوع المجالس الرئيسية لم يجد الاه� (Re: محمد عبد الله الحسين)
|
حسن مكي: المجالس الرئاسية ليست انقلاباً، لكنها تُبيّن انزعاج الرئيس من الوضع
حسن مكي: المجالس الرئاسية ليست انقلاباً، لكنها تُبيّن انزعاج الرئيس من الوضع
حسن مكي: المجالس الرئاسية ليست انقلاباً، لكنها تُبيّن انزعاج الرئيس من الوضع
(الوطني) ومؤسسات الدولة ليست كتلة صماء تسمع وتُطيع
01-26-2018 07:49 PM
المشهد السياسي في حالة أزمة مفتوحة قد تقفز أو تتراجع
لهذه الأسباب لا أتوقع اعتراض أو انسحاب الأحزاب المشاركة
حوار: الطيب محمد خير
أصدر الرئيس عمر البشير، قراراً قضى بتشكيل خمسة مجالس رئاسية، برئاسته شخصياً ومشاركة نوابه ومساعديه وبعض الخبراء وأهل الاختصاص استناداً على المادة (58) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م وذلك تنفيذاً للبرنامج التركيزي الذي طرح محاوره في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية بإنشاء آليات لمتابعة الأداء الكلي لأجهزة الدولة في إطار تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني. وشملت اللجان مجالات السلام والوحدة والاقتصاد الكلي والسياسية الخارجية والإعلام إضافة لمجلس شؤون رئاسة الجمهورية وفق برنامج سياسي واجتماعي وثقافي وقانوني.
(الصيحة) طرحت عدداً من الاستفهامات حول هذه القرارات على القيادي الإسلامي والمحلل السياسي بروفيسور حسن مكي بداية من توصيفها بأنها مجالس سيادية يترأسها رئيس الجمهورية تشمل في عضويتها ذات الأشخاص في إدارة الدولة، ومدى مقدرتهم على الابتكار وتقديم الجديد وغيرها من التساؤلات المهمة.
*في رأيك ما الدوافع التي جعلت الرئيس يصدر هذا القرار، وهل يمكن وصفه بالانقلاب الأبيض؟
- لا أسميه انقلاباً، لكن واضح أن الرئيس منزعج من الوضع الذي آلت إليه البلاد، وهذا واضح منذ أن دعا مجلس الوزراء لاجتماع عاجل حين وصل الدولار إلى حدود الـ(28) جنيهاً وترأس الجلسة الرئيس بنفسه حتى يتدارك ما يحدث. والآن الدولار تجاوز حاجز الـ(34) جنيهاً، والوضع الاقتصادي أصبح لا يطاق، وهناك انهيار اقتصادي واضح لأن العملات المحترمة تفقد أمام العملات (1%) من قيمتها، لكن العملة السودانية خلال شهرين أو ثلاثة فقدت ما بين (40 إلى 50%) من قيمتها.
*هل تعتقد هذه اللجان بديل لمجلس الوزراء؟
- هذا هو السؤال ومعه أسئلة أخرى تحتاج لإجابة، من شاكلة ما هي علاقتها بمجلس الوزراء؟ وفي حال اتخاذها لقرارات في مقابل قرارات مجلس الوزراء أيهما قراراته ماضية وتحجب الأخرى أم هي لجان فنية تبدي النصح فقط لرئيس الجمهورية؟ وغيرها من الاسئلة.
*من أين يستمد الرئيس القوة التي يستند عليها في اتخاذ هذا القرار؟
- يستند على أنه رئيس الجمهورية المنتخب وفي يده صلاحيات تمكنه من حل مجلس الوزراء والبرلمان ويقرر ما يراه.
*ما طبيعة اللوائح والسند الذي تعمل به هذه اللجان؟
- طبعاً وضعية هذه اللجان وطبيعتها غير مفهومة من ناحية اللوائح المنظمة والمحددة لصلاحياتها. والسؤال هل ستعمل بدون لوائح باعتبارها مجرد لجان لتقديم النصائح وبعدها تذهب كآراء إلى مجلس الوزراء أم سيكتفي رئيس الجمهورية بالرأي والنصح الذي تقدمه ويتجاوز مجلس الوزراء بصلاحياته كرئيس للجمهورية؟ هذه كلها تساؤلات منتظرة الإجابة عليها ولا أحد يستطيع أن يجيب عليها.
*الملاحظ أن أعضاء هذه اللجان الرئاسية هم ذات الأشخاص في كابينة إدارة الدولة.. برأيك ما الذي يمكن أن يقدموه من أفكار وحلول؟
- نعم؛ رئيس الوزراء موجود في بعض اللجان وغائب في أخرى، وكذا بالنسبة لبعض الوزراء المهمين تجدهم موجودين في لجان وبعضهم غير موجودين ما يعني أن هناك أزمة معقدة تظهر من المشهد السياسي الواقع، في حالة شبيهة بالفوضى أو قل أزمة مفتوحة، هذه الأزمة قد تقفز أو تتراجع. وواضح من هذه القرارات أنه ليس هناك جهاز فني يخطط ما يعني أن رئاسة الجمهورية ليس لديها مستشارين. لكن بكل الأحوال هي محاولة من رئيس الجمهورية لتلافي الوضع الذي وصل حافة الانهيار لأن هناك بعض الأمور لا تنتظر، وهناك قضايا في حاجة لحل عاجل مثل الإجابة على تأخر تعويم الجنيه بعد أن تم تحويل كل الأعباء الحكومية في توفير العملات للسوق الموازي لشراء الأدوية والقمح وتحويلات الطلاب والعلاج. وطالما السوق الموازي هو الذي يوفر الدولار أصبح هو السوق الأساسي ويكون الجنيه معوماً من الناحية العملية.
* ما الذي يمنع من اتخاذ قرارات واضحة؟
- يبدو أن الإشكال ليس في تعدد المجالس مثل ما في الحكم الفيدرالي الذي تتعدد فيه المجالس التشريعية والحكومات، وإنما الإشكال أن الحكومة فقدت القدرة وهذا ظاهر من تردد الدولة وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات، لأنها أصبحت غير مدركة للذي يجري حولها، لذلك نجد هذه المفاجآت التي تجعل الناس في حيرة، هل ما تم إلغاء لمخرجات الحوار التي نصت بأن تقود رئاسة الوزراء البلد في حال النجاح أو الفشل؟
* هل هذا ردة فعل لانتقادات الرئيس للمؤتمر الوطني في مجلس الشورى؟
- لا أعتقد هناك ثمة علاقة، لأن ما تم من خلاف في مجلس الشورى مجرد اختلاف حول الإجراءات من إعادة ترشيح الرئيس. وهو أمر غير موضوع في الأجندة لكن مؤكد سيترشح الرئيس لدورة جديدة، وهذا واضح من قوة الرئيس داخل مجلس الشورى.
* ما الفارق بين ما تم وقرارات الرابع من رمضان؟
- الفارق أن قرارات رمضان موجهة للآخر المناوئ (الترابي)، لكن هذه موجهة للمؤيدين والمناصرين سواء في الدولة أو الحزب يعني الداخل المناصر.
* ما المخاطر التي تنجم عن هذه الخطوة في الوضع الداخلي للدولة؟
- كما ذكرت لك نحن الآن أمام أزمة مفتوحة، ويصعب قراءة في أي اتجاه ستمضي لأننا نجهل مدى تأثير هذه القرارات على مراكز القوى داخل الحزب والدولة والمؤسسة العسكرية والأمنية.
* هل يمكن أن تواجه هذه اللجان مقاومة بسبب الازدواجية التي ستحدثها في القرارات كما حدث في وزارة الخارجية؟
-كل شيء متوقع في ظل الأزمة التي قلت لك بأنها مفتوحة ويمكن أن تتشكل في أي اتجاه.
* ما الذي يمكن قراءته من بين ثنايا هذه القرارات؟
- لا أعتقد أن هذا النظام كتلة صماء كما يعتقد الآخرون، وإنما هناك خلافات بين أهله كما هو الحال في مصر على أيام عبد الناصر. الناس تعتقد بأن النظام كتلة واحدة صماء، لكن تكشف بأن هناك خلاف بين عبدالناصر وعبد الحكيم عامر وهذا واضح الآن في السودان، فالمؤسسات في الدولة وخاصة العسكرية ليست كتلاً صماء تسمع وتطيع، فهي لها رؤية ودائماً عندما تكون هناك آراء فردية قد تؤدي لانفجارات والله أعلم.
* ما الأثر الذي يمكن أن تتصوره داخل حزب المؤتمر الوطني؟
- كما هو الحال اتضح أن حزب المؤتمر الوطني ليس كتلة صماء تسمع وتطيع وإنما داخله مدارس فكرية وألسن مختلفة داخل الحزب وإن ليست لها قوة تجعلها ترقى لدرجة المجابهات وإحداث اختراق كبير.
* إلى أي مدى يمكن للقوى السياسية المشاركة أن تقبلها أم سترفضها وتنسحب؟
- خاصة الأحزاب المشاركة ضعيفة للغاية، ولا أتوقع منها مقاومة أو اعتراض ولن تنسحب، لأن غالبية وزرائها الموجودين في الحكومة يريدون فقط الاحتفاظ بالمقاعد والمناصب لأنهم متأكدين في حال إجراء انتخابات حرة ونزيهة ليست لهم فرص للفوز.
*ماذا أنت قائل عن العمل بالنظامين الرئاسي والبرلماني؟
- النظام الرئاسي فشل في السودان لذلك يحب عند تعديل الدستور العودة للنظام البرلماني وأن يكون رشيقاً وقائماً على التمثيل النسبي بحيث تشارك فيه كل القوى السياسية الموجودة وينتخب رئيس للوزراء، ورئاسة الجمهورية تصبح مؤسسة مثل مجلس السيادة. والذين يريدون للرئيس أن يأخذ دورة جديدة يمكن أن يمنح رئاسة مجلس السيادة شرط أن تكون السلطة في مجلس السيادة دورية بالتبادل بين الأحزاب وليست حكراً للمؤتمر الوطني وأن تنقل كل الصلاحيات لمجلس الوزراء.
الصيحة.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: غريبة! موضوع المجالس الرئيسية لم يجد الاه� (Re: محمد عبد الله الحسين)
|
المجالس السياديِّة
عثمان ميرغني
أعلن مساء أمس تشكيل “المجالس السياديَّة”، وهي، الأول؛ مجلس رئاسة الجمهورية، والثاني؛ المجلس القومي للاقتصاد الكلي، والثالث؛ المجلس القومي للسياسات الخارجية، والرابع؛ المجلس القومي للإعلام.
القرار بدا مُربكاً للغاية، لأنَّه ترك أسئلة كثيرة معلقة بلا إجابات، مثلاً، هل المجالس السيادية بديلاً عن مجلس الوزراء؟ أم هل هي بديلاً عن القطاعات في مجلس الوزراء؟
الملاحظ أنَّ عضوية المجالس السيادية في غالبها هي عضوية مجلس الوزراء، مع إضافة بعض الشخصيات بصفتها الاعتبارية (مثلاً، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني) أو الطبيعية (مثل البروفيسور علي شمو في مجلس الإعلام وشخصيات أخرى كثيرة في بقية المجالس).
كيف يميز الوزراء بين عملهم في مجلس الوزراء وعضويتهم في المجالس السيادية؟ ألا يعني ذلك Redundancy يعطل واحدة من المهمتين.
ليس واضحاً المعايير والأسلوب الذي اتبع في هذا التشكيل، فبينما تكررتْ المهام في مجالس مختلفة لنفس الجهة (مثلاً المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي) أهمل التشكيل مؤسسات مهمة مرتبطة بعمله مثل “الجهاز المركزي للإحصاء”، وللغرابة هو أكثر جهة منوط بها مراقبة الأداء الحكومي والنشاط القومي وكونها تملك الأرقام والتفويض بالإحصاء الرسمي.
الملاحظ وجود السيد رئيس الجمهورية على رأس كل المجالس، بما يعني إشرافه المباشر على العمل التنفيذي، ألا يعطل ذلك تفويض السيد رئيس مجلس الوزراء الذي يفترض أنَّه بحكم رئاسته لمجلس الوزراء القومي مسؤول عن الأداء ومراقبته أيضاً.
لكن الأكثر غموضاً في هذه المجالس السيادية كونها لا تفسر ولا تقدم حيثيات وافية للأسباب التي دعت لتكوينها.. فهل المشكلة في السياسات أم في التنفيذ؟ وألا يؤدي استحداث مزيد من الأجسام إلى مزيد من (تعقيد الإدارة)، كون أنَّ المجالس الجديدة ستخلق مزيداً من التقاطعات مع الهياكل الموجودة أصلاً.. فيصبح مطلوباً مزيداً من الهياكل التنسيقية.
هل طبيعة المجالس استشارية، غير ملزمة للوزارات؟ أم هي مجالس تستمد قوتها من كلمة (السيادية) المدعومة برئاسة السيد رئيس الجمهورية لكل مجلس.. فتصبح المجالس ملزمة بل (مرعبة) في مواجهة الجهاز التنفيذي (مجلس الوزراء)..
حسناً؛ إذا سلمنا أنَّ هذه المجالس لحل مشكلة بعينها.. فما هي هذه المشكلة بالتحديد؟ هل هناك بطء في عمل مجلس الوزراء والوزارات؟ إذاً كيف يصبح هؤلاء أعضاء في مجالس تشكلتْ خصيصاً لتخطي عجزهم وبطء حركتهم؟ كيف يصبح الداء هو الدواء؟
ثم أخيراً؛
ما هي المرجعية الدستورية والقانونية لهذه المجالس؟
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: غريبة! موضوع المجالس الرئيسية لم يجد الاه� (Re: محمد عبد الله الحسين)
|
مجالس البشير السيادية (إنقلاب)؟؟؟؟؟
01-26-2018 02:27 PM
قوبل اعلان الرئيس عمر البشير مساء الاربعاء بتشكيل (4) مجالس سيادية برئاسته باستنكار واستهجان واسعين من الأحزاب المشاركة مع الحكومة بموجب مخرجات حوار الوثبة ووصفت حزاب مشاركة إعلان البشير بأنه انقلاب وسلب لصلاحيات مجلس الوزراء ورئيسه وعزلا وتهميش للبرلمان وقبرا لما يسمى الحوار الوطني ومخرجاته.
واعتبر حسن عثمان رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن تكوين المجالس الرئاسية محاولة لتهدئة الغضب الجماهيري المتصاعد عقب إجازة الموازنة والارتفاع الجنوني في الأسعار والخدمات.
وقلّل من قدرتها على معالجة الأوضاع الإقتصادية مشيراً إلى أن سعر صرف الدولار قفز من 25 إلى 35 جنيه عقب تكوين لجنة برئاسة رئيس الجمهورية للسيطرة على النقد الأجنبي.
واعتبر تشكيل المجالس الرئاسية سلباً لصلاحيات مجلس الوزراء ورئيسه وأوضح أن مجلس السلام الذي كونه رئيس الجمهورية أمس ضمن المجالس الرئاسة مضمن في مخرجات الحوار الوطني ولكنه انتقد اقتصار رئاسته وعضويته على منسوبي المؤتمر الوطني مؤكداً أن هذا لن يؤدي للسلام المنشود.
ومن جانبه شن أبو القاسم برطم رئيس كتلة التغيير التي تضم النواب المستقلين في البرلمان شن هجوماً عنيفاً على تشكيل المجالس الرئاسة واعتبرها انقلاباً على مخرجات الحوار وتجاوزاً للخطط الموضوعة بواسطة البرلمان.
واعتبر ابو القاسم برطم تأسيس المجالس رئاسية خصماً على صلاحيات مجلس الوزراء والمجلس الوطني موضحاً أن المجالس لديها أدوات تنفيذية، ولا تخضع لرقابة ومحاسبة بواسطة المجلس الوطني.
ووصف أبو القاسم الخطوة بأنها برنامج انتخابي لرئيس الجمهورية استعداداً للانتخابات القادمة عام 2020م موضحاً إن البرنامج التركيزي الذي تأسست المجالس بموجبه نص على أن فترة زمنية تمتد في إلى 2020.
ومن جانب الحركات المسلحة وقوى المعارضة اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة تكوين المجالس الرئاسية إلغاءً تاماً لمجلس الوزراء، وإفراغا لمنصب رئيس الوزراء من محتواه، والتفافاً كاملاً على مخرجات حوار الوثبة.
وقال جبريل إبراهيم "ن ماحدث هو رسالة واضحة للذين كان لديهم بقية أمل في أن يفضي حوار الوثبة للتغيير وتأكيدا لما تردده قوى المعارضة حول ما يسمى الحوار الوطني الكاذب."
وأشار جبريل في تعليقه إلى إبعاد المجالس المشكلة من البشير للوزراء الذي انضموا للحكومة عبر بوابة الحوار، موضحاً إن القرارات المهمة سيتم اتخاذها عبر المجالس الرئاسية.
وحول هدف رئيس الجمهورية من تكوين المجالس قال الدكتور جبريل إبراهيم إن الهدف هو الحفاظ على كرسي الحكم عبر تعيين شخصيات موالية له في اللجان ليضمن ترشيحه وفوزه.
وأشار في هذا الخصوص الى أن البشير لا يزال مسكونا بأمر المحكمة الجنائية ولن يتخلى عن الرئاسة إطلاقاً.
وأوضح الدكتور جبريل "إن تكوين المجالس المعلن احتوى على تفاصيل وصفها بالمخجلة مشيراً لاستبعاد وزراء الصناعة والتعاون الدولي والتجارة والاستثمار من عضوية المجلس الإقتصادي، وتعيين وزير الحكم المحلي مقرراً للجنة العلاقات الخارجية بدلاً من وزير الخارجية."
وأعرب عن استغرابه لعضوية الرئيس ونوابه في جميع المجالس وتعيين وزراء الدولة مقررين لبعض المجالس في وجود الوزراء المختصين لعدم انتمائهم للحزب الحاكم.
ومن جانب المؤتمر الشعبي قال كمال عمر عبد السلام المحامي ورئيس كيلة نواب الشعبي في البرلمان إن المجالس السيادية التي أعلن تشكيلها الرئيس بقرار جمهوري لم يتم حولها أي توافق بين أحزاب الحوار الوطني.
وقال إن البشير بهذا القرار يكون قد سفه الحوار وأحزابه والتوافق السياسي تجاه ما يلي تنفيذ مخرجات الحوار.
وأضاف كمال قائلا "إن ما تم هو قرار للمؤتمر الوطني، لا سند له في مخرجات الحوار.. لن نعترف به، لأنه خبز بائر صنعه المؤتمر الوطني وسيأكله وحده. هذه مائدة مسمومة الأحزاب المحترمة لن تأكل منها".
ووصف كمال عوضية المجالس المشكلة من البشير بأنها محض تكرار لشخصيات حزب المؤتمر الوطني المتمكنة في مفاصل الدولة.
(
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: غريبة! موضوع المجالس الرئيسية لم يجد الاه� (Re: عبدالله محمد أحمد)
|
سلامات محمد عبد الله ..
أول هام ـ المادة 58 من الدستور الانتقالي الذي اعتمد عليها الرئيس تسمح له حصريا تشكيل لجان تحت مسمى (مفوضيات) ليس بالضرورة أن يكون هو رئيسها ..
تاني هام ـ مصطلح السيادة الذي وسم به القرار مخالف في مفهومه لمصطلح المفوضيات ..
ثالث هام ـ اتفق مع القائلين بأن هذا القرار بمثابة انقلاب مدني كامل الدسم في وجه مؤسسات الدولة الدستورية التي يحددها الدستور على سبيل الحصر ..
رابع هام ـ تشكيل مجالس تحت مسمى مجالس سيادية يرأسها رأس الدولة الغاء لمجلس الوزراء وتجميع كافة مهام مؤسسات الدولة التنفيذية تحت يد الرئيس وحده لاغير ..
وهي أشبه ما تكون بلجان القذافي الشعبية ..
يترتب على ذلك تغيير جذري لشكل الدولة بحيث تصبح دكتاتورية صماء أو ملكية قابضة..
خامس هام ـ صدر أمر التشكيل بمرسوم رئاسي مما يجعله تحت مسمى أعمال السيادة وهي أعمال غير قبالة للطعن فيها ..
سادس هام ـ جاء المرسوم عقب تسريبات لما جرى في مجلس شورى الحزب الحاكم ..
وسبقه فيما أعتقد اجتماع الرئيس بقيادات جهاز الأمن ( مشى ليهم هو مش جوهو في القصر كما يقتضي البروتكول ) ..
أما رأيي الشخصي فالريس يسعى للتخلص من تبعات توصيات الحوار .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: غريبة! موضوع المجالس الرئيسية لم يجد الاه� (Re: محمد على طه الملك)
|
الأخ عبدالله محمد أحمد
تحياتي
فعلا استغربت لخلو المنبر من أي ذكر للقرارات رغم أن كل المراقبين احتاروا في الغرض منها و هل هي مؤشر لليأس أو محاولة لاجتراح حل صعب ام...؟
"
شكرا على وجهة نظرك. فعلا قد يكون ما ذكرت: هو ذلك الهدف الرئيسي من اصدار تلك القرارات أو قد يكون هو من بين أهداف أخرى...
(المعنى شئ واحد. هو أن حكومتك يا بكري فاشلة و المجالس الر ئاسيه هي البديل. الرسالة و راء هذه المجالس هي ان بكري لا يصلح لرئاسة الوزراء.
أكرر شكري و ودي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: غريبة! موضوع المجالس الرئيسية لم يجد الاه� (Re: محمد عبد الله الحسين)
|
الأخ محمد على طه الملك
شكرا على المشاركة بالتحليل الذي هو من لدّن قانوي ضليع مثلك.. و كذلك أشكرك على وجهة نظرك حول الهدف من هذه القرارات..
(.....اتفق مع القائلين بأن هذا القرار بمثابة انقلاب مدني كامل الدسم في وجه مؤسسات الدولة الدستورية التي يحددها الدستور على سبيل الحصر ..
رابع هام ـ تشكيل مجالس تحت مسمى مجالس سيادية يرأسها رأس الدولة الغاء لمجلس الوزراء وتجميع كافة مهام مؤسسات الدولة التنفيذية تحت يد الرئيس وحده لاغير
..وهي أشبه ما تكون بلجان القذافي الشعبية... أما رأيي الشخصي فالريس يسعى للتخلص من تبعات توصيات الحوار .)..
في الحقيقة شيء يدعو للحيرة..و لنرَ ردات الفعل من هنا و هناك و كذلك أثر هذا التشكيل.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد عبد الله الحسين
محمد على طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست