لا لتكميم الأفواه.. الصحافة الحرة صوت الشعب ..

Quote: النشر الإلكتروني في قانون الصحافة مهزلة التشريع ومشروع الترويع!! البراق النذير الوراق بالكاد يستطيع الفرد فك الطلاسم والشفرات التي احتشد بها مشروع التعديلات على قانون الصحافة الجديد. وبعد أن ينجح أحدهم في فك هذه الشفرات والطلاسم، عليه أن يختار بين خيارين حسب موقفه من الحكومة وسياساتها، فإن كان من الموالين فهو سيحزن لما آل إليه حال اللجان والهيئات والعناصر التي تضع مثل هذه القوانين وقلة تأهيلها ودربتها في وضع الأحكام والإحكام والصياغة واللغة ومعاني العبارات والكلمات، وإن كان من غير الموالين فسيطير مسروراً لأن مثل هذا القانون يفتح باباً واسعاً للتندُّر من الحكومة وصانعي القرار داخلها لأنهم لا يحسنون التدبير في إتباع الوسيلة المُثلى في مكافحة وإسكات الأصوات المغايرة! لقد ذكرني هذا القانون بالعبارة الساذجة التي انتشرت في الآونة الاخيرة على الواتساب مُحذِّرة الناس والعالمين السودانيين من مغبة نشر أي خبر أو فيديو لا يتوافق وأهواء الحكومة، ف(( كل التلفونات مراقبة، والواتساب مراقب والفيس بوك ألخ...))!، هذه الرسالة على غبائها وسذاجتها يبدو أنها كانت ميزاناً ومعياراً للجهة التي وضعت التعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية الجديد خصوصاً في جانب النشر الصحفي الإلكتروني! إن من أسوأ ملامح هذا القانون أن واضعيه كان لديهم دماغان، دماغ يحاول أن يضع عبارات قانونية سليمة تتوافق والأسس القانونية والمعايير التشريعية، ودماغ آخر احتشد بالتربُّص والترصُّد بالصحافة والصحافيين وحتى المدونين الإلكترونيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. أنظر عزيزي القارئ بالله عليك لهذا النص الموجود في باب التفسيرات في مسودة القانون: تفسير- المادة(4) بدون رقم: " المطبوعة " يقصد بها أي وسيلة نشر صحفي دونت فيها الأفكار أو الكلمات أو المعاني بأي شكل من الأشكال. انتهى التفسير. بهذا التفسير للمطبوعة تصبح صفحة الفيس بوك خاصتك عرضة لهذا القانون، وتصبح مدونتك الإلكترونية رهينة للجزاءات والعقوبات المشمولة فيه، كما لا أذيع سراً ولا أسخر إن قلت إن جهاز (الموبايل) الذي في جيبك هو مطبوعة محتملة طالما أن به تطبيقات نشر إلكتروني من شاكلة الواتساب وانستغرام والفيس بوك ويمكن أن تدون فيها الأفكار والكلمات والمعاني بشكل ما هو الإلكتروني. وحتى لا نُتَّهم نحن أيضاً بالتربُّص والغرض في تفسير هذا التفسير لعبارة مطبوعة، أحيلكم للتفسير الآخر وهو الخاص ب(النشر الصحفي الإلكتروني) في نفس المادة بدون رقم أيضاً، والذي يقول الآتي: النشر الصحفي الإلكتروني " يقصد به استخدام التقنية في بَث وإرسال واستقبال ونقل المَعلومات المكتوبة، سَواء كَانت نُصُوصاً أو مشاهد أو أصواتاً أو صوراً ثابتة أو متحركة بغرض التداول! انتهى. ألا يؤكد هذا التفسير زعمنا السابق بأن كل ما هو منشور- إجمالاً- في سطح إلكتروني يقع تحت طائلة هذا القانون؟! وللتأكيد أكثر على اتهامنا لمن صاغ القانون بأنه متربِّص وله أغراض شتى يمكن النظر كذلك لتفسير معنى (صحيفة) الوارد في نفس المادة وهو كالتالي: " الصحيفة " يقصد بها أي سطح ورقي أو إلكتروني يحمل كتابة أو تسجيلاً ينشر دورياً للإطلاع العام مرخص به قانوناً ولا تشمل المعروضة الحائطية أو الدورية الأكاديمية أو المتخصصة التي تصدر عن هيئة اجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية. انتهى التفسير. على أن كلمة مرخص به قانوناً الواردة في التفسير الأخير لن تنقذنا من الكارثة، بل ستزيد الأمر ضغثاً على إبالة، فوفقاً لهذا القانون الشائه، فإن مدونتك الخاصة في موقع قووقل(Google) هي صحيفة كاملة التعريف وموافقة للتفسير، خصوصاً إن كنت تنشر بها مواداً دورية، فهي بذلك ستحتاج للترخيص حتى تكون قانونية، وفي حالة عدم الترخيص فإنك ستتعرض للمساءلة! وهناك مثلاً من ينشر بانتظام - أي بشكل دوري- على صفحته بالفيس بوك، وهو بهذا وافق التفسير الوارد بالقانون للصحيفة؛ سطح إلكتروني، يحمل كتابة أو تسجيلاً، ينشر دورياً وللاطلاع العام، وهو طبعاً ليس معروضاً حائطياً أو دورية أكاديمية أو متخصصة.. اللهم إلا أن يُفعِّل خاصية قصر مشاهدة صفحته على الأصدقاء حتى تتحول من الاطلاع العام للاطلاع الخاص، وحتى ينجو من القانون وحبائله الكثيرة! وبما أن هناك (نشراً صحفياً إلكترونياً) وارد بالقانون ومبهم ومعمم وغير مضبوط في تفسيره، فإن هناك عدداً من الإجراءات ستعترض من يمارس هذا النوع من النشر؛ تقول المادة 8- (أ) - يختص المجلس بالآتي: ( أ) الإشراف على الأداء العام للمؤسسات والشركات الصحفية ودور النشر الصحفي والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصحفية ووكالات الأنباء ووكالات الإعلان ومراجعة أدائها المهني وتنظيم النشر الصحفي الإلكتروني. أما المادة (9) والخاصة بسلطات المجلس فتُقرأ يمارس المجلس السلطات الآتية: 9- (ن) الترخيص لمزاولة النشر الصحفي الالكتروني وتنظيم نشاط الافراد والجهات العاملة في هذا المجال وفقا لما تحدده اللوائح. انتهى. بهذه المادة والتي قبلها فإن صحيفة إلكترونية أنشأها صاحبها في السودان، يجب أن تكون تحت إشراف المجلس ويجب أن تكون مرخصة حتى ولو كان صاحبها أو الناشر مقيماَ في (الواق واق)! على أن ما يدعو للدهشة في موضوع النشر الإلكتروني، إن القانون أغفل مسألة مهمة فيه، وهي كيفية اعتبار صحيفة إلكترونية ما واقعة ضمن نطاق هذا القانون؛ هل المكان الجغرافي لإنشاء الصحيفة هو المعيار؟ أي هل الصحيفة المُنشأة في أمريكا ومتخصصة في نشر أخبار عن السودان هي خارج نطاق هذا القانون والصحيفة التى منشأها السودان ومتخصصة في نشر أخبار دولة (غواتيمالا) تقع تحت طائلة القانون والعكس بالعكس؟! أم إن الأمر مرتبط بجنسية مُنشئ الصحيفة ومالكها والعاملين فيها، أي كونهم سودانيون فإنهم يقعون ضمن نطاقه أينما حلوا، وكونهم غير ذلك فإنهم خارج نطاق المسؤولية حتى ولو أقاموا في شارع القصر وسط الخرطوم؟! يأتي هذا رغم إن القانون أشار لجنسية الناشر قائلاً إنه يجب أن يكون سودانياً، ولكن من الواضح أن هذه المادة- كما هي ولم تُعدَّل منذ القانون السابق- عنى بها المشرِّع الصحافة الورقية حصراً! على أية حال إن تم إجازة هذا القانون بشكله الحالي، وإن نجوت من تهمة الغباء في تناول مواد القانون وعدم فهمي لنصوصه الدقيقة الذكية والحريفة، فإني أنصح أصدقائي ومعارفي نصيحة عاجز، أن يزيلوا تطبيقات التواصل الاجتماعي وأن يغلقوا صفحاتهم في الفيس بوك وألا يتعاملوا مع أي أخبار إلا التي تُنشر في الصحف التي ترعاها الحكومة الطيبة، الخائفة على مصالح البلاد والعباد، من شرور النشر الصحفي الإلكتروني الذي هو من الشيطان، وذلك عملاً بالقانون وتطبيقاً لاشتراطاته! البراق النذير فيسبوك

Quote: مزيد من القيود على حرية الصحافة: سلطة الإسكات أو تكميم الفم .. بقلم: نبيل أديب عبدالله نشر بتاريخ: 12 تشرين2/نوفمبر 2017 "إن الصحافة الحرة هي الحارس الذي لا ينام لكل الحقوق الأخرى التى يعشقها كل أنسان حر، إنها العدو الاكثر خطورة للطغيان. حيثما تكون هنالك حرية تكون الصحافة هي الحارس اليقظ لحقوق المواطن العادى" من خطاب ونستون تشرشل للشعب البريطاني يوم النصر حرية الصحافة الدستورية تعني إزالة العقبات غير المسموح بها دستوريا، التي تقيمها أو تسمح بها السلطات الحكومية، لمنع نشر مادة بعينها. لا نحتاج لأن نذكر القارئ إلى أن السيطرة على ما ينشر في الصحافة، ظلت تؤرق السلطة منذ فجر العهد الإنقاذي وحتى الآن. وهو ما جعلنا نشهد صدور تسعة قوانين للصحافة في خلال الفترة من 1993 وحتى 2009. ولا نحسب أننا في حاجة لأن نُذكِّر أن الأربع سنوات السابقة لعام 1993 التي لم تكن الإنقاذ فيها مشغولة بإصدار تشريعات معنية بالرقابة على ما ينشر في الصحف، كان ذلك بسبب أنها لم تكن تسمح لغيرها آنذاك بإصدار أي صحيفة، إذ إقتصرت الصحافة في ذلك الزمن على صحيفتين إنقاذيتي الهوى والتوجه، وهما السودان الحديث والإنقاذ الوطني. لم نستبشر خيراً حين سمعنا بأن هنالك إتجاه لإصدار قانون جديد للصحافة لما تعلمناه على طول ممارستنا للعمل القانوني من أن أسوء القوانين هي أحدثها في الصدور. ورغم أن هذا يشمل كل القوانين، ولكن بالنسبة لقانون يتصل بالحريات العامة، فإن تدخل المشرع في القانون كان دائما إيذاناً بمزيد من التضييق على الحريات. وأخيراً نشرت التيار صباح الخميس نسخة من التعديلات المقترحة على قانون الصحافة والمطبوعات، فوجدنا فيها ما كنا نخشاه، فالتعديلات لا تشتمل إلا على مزيد من التضييق في الحريات الصحفية. وسيقتصر حديثنا اليوم لضيق المجال، على سلطة تكميم أفواه الصحفيين التي توسعت فيها التعديلات، وإن كان ذلك لا يشمل كل عيوب التعديلات سلطة الإسكات أو تكميم الفم سلطة الإسكات أو تكميم الفم Gagging Order هي سلطة تمنع الصحيفة، من تناول موضوع معين، وهي سلطة مخالفة للدستور بشكل مطلق عندما تنصب على إسكات صحيفة معينة أو صحفي، أو حتى شخص عادي. وأمر الإسكات، بشكل عام مخالف لحرية الصحافة الدستورية، ولكنه مقبول إستثناء بالنسبة للنشر في مسائل لا تشملها حرية الصحافة نفسها، كالمواد التي من شانها الإضرار بخصوصية الأفراد، أو بالأمن القومي، أوالأخلاق العامة. حتى تصبح هذه الأوامر مقبولة يجب أن تكون صادرة من جهة قضائية تمنع نشر معلومات معينة، وليس آراء، بسبب أن تلك المعلومات تعرض الأمن القومي، أو حق الأفراد في الخصوصية، أو الخلاق العامة للخطر. ومن ذلك مثلا الأوامر التي كانت تصدر يوميا تقريبا في المملكة المتحدة في ربيع عام 2011، والتي عرفت بإسم "الأوامر التحفظية الممتازة" Super Injuction بطلب من عدد من المشاهير والسياسيين، تمنع وسائل الإعلام، تمنعها من نشر معلومات تتصل بحياتهم الشخصية، مثل علاقاتهم الغرامية خارج إطار الزواج، وعلاقات بعضهم مع البغايا. ومن ذلك الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا في الهند في عام 2017 منعت فيه نشر تصريحا للقاضي كارنان وهو قاض متقاعد من قضاة المحكمة العليا في كلكتا، رأت المحكمة العليا أنه ينطوي على عدم إحترام لها. ولكن عقب هجمات مومباي الإرهابية عام 2008 لم تنجح الحكومة الهندية في تمرير مشروع قانون من شأنه أن يمنع وسائل الإعلام من أن تبث صور حية لأحداث إرهابية ، لضمان سلامة أي رهائن، ومنعا لتعريض عمليات الإنقاذ لأي عوائق، بسبب إعتراض وسائل الإعلام الهندية عليه، بدعوى إنهم يمتنعون عن القيام بذلك بالفعل بسبب قواعد "التنظيم الذاتي" التي يعتمدونها طوعاً. الوضع في قانون الصحافة والمطبوعات حتى قبل تعديله منح قانون الصحافة والمطبوعات سلطة إسكات الصحف لمجلس الصحافة والمطبوعات وللمحكمة حين منحهما سلطة منع الصحف من الصدور، وهي سلطة مخالفة للدستور كما سنرى حالاً. ولكن لم يكن القانون قبل تعديله يمنح لأي جهة غير قضائية سلطة إسكات الصحفي الفرد أو تكميم فمه، لأي فترة من الزمن. ورغم أن ذلك لم يكن فيه حماية كافية للصحفيين، لأن جهاز الأمن أصدر أوامر، وهي أوامر لم يتم تحديها قضائياً بحيث تتقرر مشروعيتها، تمنع صحفيين من النشر في الصحف، إلا أن القانون لم يكن يحمل أي نص يمنح جهة غير قضائية تلك السلطة. وهذا لا يعني أن القانون كان متوافقا مع الدستور، بل كان يحمل سلطة منع الصحفي من الكتابة ولكن ذلك كان يتطلب صدور حكم قضائي بذلك بموجب المادة 35 والتي نصت فقرتها (د) على سلطة المحكمة بإيقاف رئيس التحرير أو الناشر أو الصحفي المرتكب للمخالفة للمدة التي تحددها المحكمة. كما ونصت الفقرة (هـ) من نفس المادة على سلطة المحكمة بسحب السجل الصحفي أو تجميده للمدة التي تقررها المحكمة عند تكرار الصحفي للمخالفة وهاتين الفقرتين تمنحان السلطة للمحكمة بإصدار أوامر إسكات لغير الأسباب التي تجيز ذلك دستوريا. هذا ما كان من أمر القانون قبل تعديله، ومع ذلك فلم تر السلطة أن فيه ما يكفيها من عقاب للصحفي بسبب التعبير عن رأي، أو نشر خبر، لا ترضى عنه السلطة. ومن ثم فقد تم منح سلطات أكثر شدة في العقاب من كل ذلك، لجهة لم تكن أصلاً موجودة في القانون. سلطة مجلس الصحافة في إصدار قرار الإسكات يتمتع مجلس الصحافة والمطبوعات، بموجب القانون قبل تعديله، بسلطة أكثر قليلاً من مجرد إيقاف صحفي واحد، وهي السلطة التي نصت عليها الفقرة (د) من من المادة (33) (1) والتي منحت المجلس سلطة تعليق صدور الصحيفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. وهي سلطة تحمل ما تحمل من خطورة لكونها تتجاوز الصحفي المخطئ – إذا صح أنه أخطأ – إلى عقاب جميع الصحفيين العاملين في الصحيفة، بالإضافة لقرائها، والمجتمع ككل، وذلك بإيقاف الصحيفة نفسها. ولكن لحين نفاذ التعديلات فإن الأمر محدود بأيام ثلاث. كما وأنه، على الأقل، يسمح للصحفي، وإن كان ذلك لا ينطبق إلا على كتاب الرأي، أن يكتب، أثناء سريان الأمر في صحيفة أخرى. هذا هو الوضع بالنسبة لسلطة المنع من مزاولة العمل الصحفي ولكن كيف سيكون الوضع بعد التعديل ؟ سلطة مجلس الصحافة في الإسكات حملت التعديلات المقترحة زيادة في سلطة مجلس الصحافة في تعليق صدور الصحيفة كجزاء، فزادت من تلك السلطة بحيث أصبحت تعلق صدور الصحيفة لفترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً أي ضاعفتها خمسة اضعاف. ثم أضافت الفقرة (هـ) وهي فقرة جديدة منحت المجلس سلطة إيقاف الصحفي من الكتابة للمدة الذي يراها مناسبة، والفقرة (و) الإنذار بتعليق الصحيفة، والفقرة (ز) سحب الترخيص مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وهكذا اصبح لمجلس الصحافة والمطبوعات سلطات هائلة على الصحيفة تصل لسحب ترخيصها لثلاثة أشهر وعلى الصحفي فتمنعه من الكتابة الصحفية للمدة التي تراها مناسبة والتي قد تستغرق باقي عمره الصحفي . لجنة السجل لم يقف الأمر عند هذا الحد بل أنشأت التعديلات هيئة جديدة أسمتها لجنة السجل مكونة من نقيب الصحفيين رئيساً والأمين العام للمجلس رئيساً مناوباً وممثل المجلس عضوا وممثل الإتحاد العام للصحفيين عضوا بالإضافة لعضو واحد يختاره المجلس والإتحاد العام للصحفيين السودانيين. وهي كما نرى لجنة تسيطر عليها الحكومة. تختص اللجنة بعدد من الإختصاصات نتوقف فيها عند الفقرة (هـ) ونصها شطب الصحفي من السجل بناءاً على قرار المحكمة أو أي جهة مختصة بمحاسبته. والسؤال هو لماذا يوكل لهذه اللجنة هذا الإختصاص الخطير، هل تحتاج المحكمة للجنة لشطب سجل صحفي ؟ ألم يكن يكفي أن تمنح المحكمة سلطة شطب سجل الصحفي؟ وما هي الجهات الأخرى التي لها سلطة محاسبة الصحفيين؟ إذا كان هنالك ثمة جهات أخرى موكول إليها بالقانون إختصاص شطب الصحفي من السجل، فما فائدة النص على ذلك ضمن إختصاصات اللجنة. الخطورة التي يراها الصحفيون في هذه المادة هي أن تقوم اللجنة بشطب الصحفي من السجل بقرار من جهة إدارية بزعم أن تلك الجهة لها إختصاص بمحاسبة الصحفي. بالتحديد تأتي الخطورة من أن جهاز الأمن قد أصدر من قبل عدة مرات أوامر بمنع صحفيين من الكتابة الصحفية فهل سيتم شطب الصحفي من السجل وفقا لهذه الأوامر؟ سلطة شطب الصحفي من السجل سلطة شطب الصحفي من السجل تنطوي على إخلال خطير بحقوق الإنسان خاصة حين مُنحت لجهة إدارية، وحتى ولو إقتصر الأمر على منحها للقضاء فإنها تظل سلطة مخالفة للدستور، لأنها هي سلطة بمنع شخص من الوصول إلى الصحافة، وهي سلطة غير مقبولة في الأساس وذلك لسببين: الأول أن القرار بمنع شخص من مزاولة مهنة ما، مدى الحياة، يؤدي للحرمان من الحق في الحياة، وهو أمر غير مقبول. هذا ما ذكره القاضي العالم محمد يوسف مضوي في السابقة الشهيرة محمد عبد الله مشاوي ضد لجنة قبول المحامين. والسبب الثاني أن الحق في الوصول للصحافة هو حق دستوري نصت عليه المادة 33 من الدستور، بقولها لكل شخص حق لا يقيد في الوصول إلى الصحافة. أضف لذلك أنه ينطوي على إهدار الحق في التعبير، وذلك لما يؤدي إليه من منع شخص معين، من التعبير عن رأيه بغض النظر عن محتوى رأيه، وهي مسألة غير مقبولة. فيما يتعلق بالحق في الوصول إلى الصحافة فإننا نشير إلى إلتزام الدولة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 39 بأن تكفل حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي . سلطة إيقاف الصحيفة عقوبة إيقاف الصحيفة، كما وسبق أن ذكرنا في كتابات سابقة هي عقوبة مخالفة للدستور، سواء صدرت من المحكمة، أو من جهة إدارية، لأنها تنطوي على تدخل في حرية الصحافة مخالف للدستور، الذي لا يجيز اللجوء لإيقاف الصحف كعقوبة، ذلك لأن إرتكاب الصحيفة لمخالفة أو جريمة لا يبرر وقفها عن الصدور. فمن حيث السياسة العقابية يلجأ القانون للعقوبات وللتدابير الإحترازية لمقابلة الجرائم. والعقوبة هى إيلام مقصود يقابل الجريمة ويتناسب معها. وإيقاف الصحيفة لا يسبب للفاعل إيلاما يتناسب مع المخالفة التى حملها النشر الصحفى. لأن الفاعل الأصلى – وهو كاتب المادة - لن يصيبه إيلاماً، ما لم يكن هو نفسه صاحب الصحيفة. أضف لذلك أن الايلإم في حالة الإيقاف من الصدور يتعدى أثره الصحيفة وصاحبها إلى غيرهما. فحرية الصحافة ليست حرية مقررة لصالح الصحيفة أو العاملين فيها، بل هي مقررة لصالح المجتمع ككل، والذي يستفيد من تعدد الآراء وتعدد مصادر الأنباء، وهو أمر يوفره صدور الصحيفة الحرة، وبالتالي فإن حجب الصحيفة عن الصدور يضر المجتمع ككل . وإذا كان الإيلام المقصود يتحقق بحرمان الصحيفة من مصدر دخلها، فإن هذا يمكن الوصول إليه عن طريق مباشر بالحكم بالغرامة المالية، وبالتالى فلا داعى للإيقاف لأنه يخالف السياسة العقابية من حيث أنه يصيب غير المستهدف بالعقاب ومن حيث أنه ينتهك حرية الصحافة وهي من أهم الحريات الدستورية التي يرتكز عليها النظام الديمقراطي. والايقاف لأي فترة من الزمن لايقابل الجريمة بسبب أن المجني عليه في جرائم النشر ينشد إزالة الضرر والذي يتمثل في التوضيح من جهة، وهذا يتطلب إستمرار الصحيفة في الصدور لا وقفها، والتعويض المالي على ما أحدثه النشر من أضرار من جهة أخرى، وهذا لا علاقة له بإيقاف الصحيفة. أما بالنسبة للتدابير الإحترازية فهى تواجه مايكشف عنه الفعل من خطورة إجرامية، و ذلك بإعادة تاهيل الجاني لا بعقابه، فالإيقاف غير مجد فى هذا الصدد لأنه لا ينطوى على أى قدر من إعادة التأهيل. بالنسبة للدستور فإن وقف الصدور ينطوى على حظر مسبق لنشر صحفى فى أسوء صوره لأنه لا صلة له بمحتوى ذلك النشر الذى يحظره، وهو أمر مخالف لحرية الصحافة فى المجتمع الديمقراطى التى لا تقبل التدخل بالحظر المسبق للنشر إلا فى الحدود التى أوضحناها، لأن النشر الصحفى يتصل بحقي التعبير وحرية الصحافة وهي حقوق على درجة من الأهمية لا يجوز إهدارها مقابل مخالفة وقعت بالفعل. وهذا ما سيقودنا إلى مسألة لمنع أشخاص بعينهم من إصدار الصحف . منع أشخاص بعينهم من إصدار الصحف ولننظر الآن لدعوى نير ضد مينوسيتا وهي دعوى بالغة الأهمية في هذا الصدد.كان السيد نير يمينيا متعصباً معادياً للكاثوليك والساميين والسود والحركة العمالية، أما السيد جيلفورد فكان من هواة النشر الفضائحى وقد أدين من قبل بإرتكاب جريمة إشانة السمعة الجنائية وسيدفع حياته ثمناً لذلك فعقب إنتهاء الدعوى سيتم إغتياله بواسطة أحد ضحايا ما ينشر. أسس الإثنان فى عام 1927 بمدينة مينوبوليس فى ولاية مينيسوتا صحيفة أسمياها Saturday Press. شنت الصحيفة حملة على مدير الشرطة بالمدينة زاعمة فيها أن المدينة واقعة تحت سيطرة عصابات يهودية بمساعدة مدير الشرطة الغارق فى الفساد السياسي . إستهدفت الصحيفة أيضا فى حملاتها المنفلتة عدد من المسئولين من بينهم عمدة المدينة وحاكم الولاية المقبل . رغم أن حملات الصحيفة لم تكن مدعمة ببينات مقنعة إلا أن أحد هذه الحملات على الأقل أسفر عن إدانة رجل عصابات، كان قد روع أحد أصحاب محلات التنظيف الجاف بأن قام بتدمير ملابس عملاء المحل . عقب نشر العدد الأول من الصحيفة و الملئ بحملات الكراهية والاثارة تم إطلاق النار على جيلفورد ونجم عن ذلك إصابته إصابة غير خطيرة إستدعت إدخاله المستشفى حيث تمت محاولة أخرى لإغتياله . قام أحد من تأثروا بالنشر الفضائحى للصحيفة بتقديم عريضة ضد نير وجيلفورد تحت قانون الإزعاج العام لسنة 1925، وهو قانون ولائى يسمح بإصدار أمر يمنع أولئك الذين يرتكبون إزعاجاً عاما بنشر وبيع وتوزيع صحيفة تحتوى على مواد مشينة للسمعة أو شريرة malicious أو فضائحية ،من إصدار أونشر الصحف.طلب المدعى إصدار أمر بإيقاف الصحيفة عن الصدور لأن ما نشر ضده وضد رسميين أخرين فى كل أعداد الصحيفة الستة التى نشرت من سبتمبر وحتى نوفمبر 1927 بالاضافة للنبرة المعادية للسامية المستخدمة بواسطة الصحيفة تشكل إخلالاً بذلك القانون . أصدر القاضى بولدوين أمر منع مؤقت يمنع المدعى عليهما من نشر أو توزيع الصحيفة أو أى صحيفة أخرى تحمل مواد مشابهة . دفع المدعى عليهما بمخالفة الامر للدستور إلا أن القاضى رفض ذلك الدفع وأصدر أمراً نهائياً بمنع المدعى عليهما من نشر وتوزيع الصحيفة ،وقد تأيد هذا الأمر بواسطة المحكمة العليا فى مينيسوتا والتى ذكرت فى حكمها أن النشر الفضائحى يزعج ويؤذى ويهدر راحة وسكينة عدد معتبر من الناس ،وهو يشكل إزعاجا لا يقل عن ما تسببه محلات بيع الخمور غير المشروعة (كان ذلك فى أيام حظر الخمور فى أمريكا) أو محلات الدعارة من إزعاج . وأضافت المحكمة أن النشر الفضائحى أيضا يهدر السلامة العامة لأن من شأنه أن يخل بالسلام العام لأنه يدفع الطرف الآخر إلى العدوان . كما وأن تقييد النشر المبنى على إحتوائه على محتويات ضارة يدخل ضمن السلطة المشروعة للشعب، عندما يقرر عن طريق نوابه أن يحافظ على الأخلاق العامة . أما بالنسبة لدفع نير وجيلفورد بأن الأمر من شأنه أن يهدر حرية الصحافة فقد ذكرت المحكمة أنها لا تعتقد أن حرية الصحافة قصد بها حماية النشر الفضائحى، وإنما قصد منها فقط توفير حماية للصحافة الأمينة ذات الضمير وليس لشانئى السمعة ومروجى الفضائح . عندما وصل الأمر للمحكمة العليا أنه بغض النظر عن صحة أو عدم صحة ما جاء فى النشر موضوع الدعوى ،فإن أمر الحظر غير دستورى و حتى ولو كان سلوك الرسميين التى وردت أسماؤهم فى الصحيفة لا تشوبه شائبة فإن الأمر يظل غير دستورى والقانون نفسه الذى صدر الأمر بموجبه غير دستورى. ذكرت المحكمة أن أساس حرية الصحافة هو منع الحظر المسبق للنشر، و رغم أن هذا المبدأ يخضع لإستثناءات، إذ لابد أن يكون هنالك ما يُمكِّن الدولة من حماية مصالحها في الدفاع، ومن ذلك مثلاً نشر معلومات عن التحركات العسكرية في زمن الحرب ،إلا أن الطبيعة الإستثنائية لجواز الحظر المسبق تجعل من القاعدة العامة والتي تمنع ذلك الحظر ركناً هاماً وحيوياً،وإن لم يكن الركن الوحيد لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، والأشخاص الذين يجدون أخلاقهم وسلوكهم موضع نقاش في الصحف، يكون العلاج المتوفر لهم هو رفع دعوى لعقاب من يقوم بإدعاءات باطلة تجاههم ،ولكن ليس في حظر نشر تلك الإدعاءات .صحيح أن حرية الصحافة يمكن أن يساء إستخدامها بواسطة ناشرو الفضائح ،ولكن ذلك لا يمنع من التمسك بحصانة الصحافة ضد الحظر المسبق. إن العقاب اللاحق للفعل هو الشكل الأمثل للتعامل مع هذا الفعل دون خرق الدستور . ومضت المحكمة لتؤكد أنه كون القانون قد سمح للناشر أن يدحض الدعوى بأن يثبت أن النشر تم لأغراض مبررة Justifiable ends لا يجعل القانون متفقاً مع الدستور لأنه لو قبلنا ذلك لجاز للقانون أن يحدد ما هي الأغراض المبررة ويضع بذلك نظاماً ما للحظر المسبق وهو ما يتعارض مع الدستور ، NEAR V. STATE OF MINNESOTA EX REL. OLSON, 283 U.S. 697 (1931) نبيل أديب عبدالله المحامي [email protected]

Quote: ساخن .. بارد ========== قانون .. خنق الصحافة =============== محمد وداعه ١٣ نوفمبر ٢٠١٧م نص الدستور السودانى فى المادة الأولى على ان (جمهورية السودان دولة ديمقراطية، تلتزم الدولة باحترام حقوق الانسان، و تؤسس على العدالة و المساواة و الارتقاء بحقوق الانسان و حرياته الاساسية)، و جاء فى المادة (3) ان الدستور هو القانون الاعلى للبلاد و تتوافق معه الدساتير الولائية و جميع القوانين ) ، و جاء فى المادة (27) تنظم التشريعات الحقوق و الحريات المضمنة فقى وثيقة الحقوق و لا تصادرها او تنتقص منها ، كما جاءت المادة (39) /1 لتقرأ( لكل مواطن حق لا يقيد فى حرية التعبير ، و تلقى و نشر المعلومات و المطبوعات و الوصول للصحافة دون مساس بالنظام و السلامة و الاخلاق العامة ، و ذلك وفقآ لمل يحدده القانون ، الفقرة (2) من نفس المادة اشتملت على ( تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى وفقآ لما ينظمه القانون فى مجتمع ديمقراطى ) ، و نصت المادة (48 ) على ( مع مراعاة المادة (211) لا يجوز الانتقاص من الحقوق و الحريات المنصوص عليها فى وثيقة الحقوق ، و تصون المحكمة الدستورية و المحاكم المختصة ، و تراقب مفوضية حقوق الانسان تطبيقها فى الدولة وفقآ للمادة 142 ). فى بادرة حسنة دعا الاتحاد العام للصحفيين السودانيين لفيفا من الاعلاميين و المهتمين الى اجتماع لمناقشة مشروع قانون الصحافة الجديد، الذى اشتمل على مواد لو تمت اجازتها فهى تعدى و انقلاب كامل على الدستور، كما يتضح ذلك من المواد الدستورية الحاكمة عاليه، فجاء حديث العديد من القيادات الاعلامية مناهضآ لمشروع القانون ، وذهب اكثرية المتحدثين الى ضرورة رفض القانون جملة و تفصيلآ و التقدم بقانون جديد يمثل رؤية الصحفيين فى اطار الالتزام بالممارسة المهنية باعتبار الصحافة سلطة رابعة ، و جاء حديث رئيس الاتحاد واضحآ فى التعبير عن رفض مشروع القانون و التبرؤ منه ، نافيآ مشاركتهم فى صياغته و اعداده ، معلنآ رفضه للقانون على قاعدة انه قانون للعقوبات و ليس قانون للصحافة، مبديآ استغرابه لاضافة ممثل لكل من المرأة و اتحاد اصحاب العمل و اتحاد العمال لعضوية مجلس الصحافة، مع تقليل ممثلى الاتحاد من 8 الى 7 ، بالاضافة الى تعديل العقوبات لتشمل ايقاف الصحفى عن الكتابة للمدة التى يراها المجلس مناسبة ، و تعليق صدور الصحيفة ، و سحب الترخيص لمدة تصل الى ثلاثة اشهر. واضح ان مشروع القانون يهدف الى تقنين خنق الصحافة و الاجهاز على ما تبقى فيها من رمق ، و ذلك استعدادآ لمرحلة تراها الحكومة استباقآ للاجواء المتوقعة بعد تعثر رفع العقوبات بالكامل ، و تفاقم الاوضاع الاقتصادية بدلآ عن تحسنها ، و التماسآ لتكميم الافواه و منع الراى الاخر عنوة ، تمهيدآ لاعداد المسرح لتعديل الدستور و اعادة انتخاب الرئيس البشير لدورة اخرى او لمدى الحياة ، و (الما عاجبو يشرب من البحر). لا شك انها فرصة جيدة للصحفيين للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون ، كما هى سانحة لتأكيد وحدة اكثرية الصحفيين و مناهضتهم لسياسة التضيق على الحريات ، ومن لا يستطيع ان يدافع عن حريته لا يمكن له ادعاء الدفاع عن حرية الآخرين. لعل كثيرين على اتفاق ، من ان الاتحاد سيجد المساندة من جموع الصحفيين ان استمر متماسكآ ضد هذه التعديلات الجزافية ، و رغم علمنا بان الحزب الحاكم فى وسعه تمرير هذه التعديلات مستخدمآ اغلبية برلمانية مريحة ، الا ان الصحافة لديها مصداقيتها و قدرتها على قلب الطاولة على الحكومة بالاحتجاب عن الصدور ، و الامتناع عن نشر اخبار الحكومة فى الصفحة الاولى كما يحدث الآن ، كما ان الاتحاد فى امكانه ان يرفض شغل المقاعد المخصصة له فى مجلس الصحافة ، اما مجلس الصحافة فكان افضل له ان يتخير مساندة الصحافة بدلآ عن ابداء سعادته بالقانون و استعداده لتطبيقه ، هذا القانون يخنق الصحافة و سيشيعها الى مثواها الاخير مع تشريد مئات الصحفيين ، وهو لن يفيد صحافة الحكومة ، فهى فى غرفة الانعاش.

Quote: امتحان السلطة الرابعة - أسماء جمعة لا أدري ما هو سر العداء السافر الذي تكنه الحكومة للصحافة رغم أنَّها هي الجهة الوحيدة التي ما زالت تقدم لها النصح والإرشاد وتدلها على الحق وتصحي فيها الإنسانية والضمير، كان جدير بها أن ترد لها الجميل بأجمل منه، ولكن هي من النوع الذي يقابل الحسنة بالسيئة ويرفض المساعدة حتى وإن كانت في مصلحتها، وظلت خلال عمرها الذي أكمل الآن 28 سنة لا تسعى إلا لإسكات الصحافة وتدجين الصحفيين، وقد نجحت إلى حد ما، ولكن لم يشهد التاريخ أن هناك حكومة في العالم نجحت تماماً في قهر الصحافة وأخضعتها بالكامل، ويظل الأمل معلقاً بها دائماً في دعم الشعوب وإيقاظها، وهي لا تألو جهداً في أن تأخذ بيد الحكومات في كل الظروف إلا من أبت، والحكومة الشاطرة هي التي تستفيد مما تقدمه الصحافة والإعلام عموماً، والصحافة السودانية ذات التاريخ العريق الذي تجاوز نصف قرن من الزمان، لن تكون استثناءً ولن تخذل شعبها. اليوم وبعد أن تأكدت الحكومة من أنها نجحت إلى حد ما في خنق الصحافة خلال السنوات الماضية وسيطرت على أغلب الصحف وملاكها، أرادت أن تسكت صوتها وتشل مقاومتها نهائياً من خلال مشروع شوهت من خلاله قانون الصحافة دون خجل من العالم الذي يراقبها باشمئزاز وهي تحاول إخراص صوت الحق. الفضيحة الأكبر هي أنها تتجاهل الدستور وما تم الاتفاق عليه في الحوار والذي كتبته بخط يدها، أي أن ما قامت به الحكومة تزوير رسمي وخيانة للعهد، وعليه السكوت عليها سكوت عن الحق، واليوم تعتبر الصحافة أمام امتحان عسير والصحفيون أمام مسؤولية عظيمة أمام الله والشعب والتاريخ، وأمامهم خيار واحد لا ثاني له وهو الانتصار للحق مهما كان الثمن. فعلياً بدأ الصحفيون مقاومتهم لمشروع تشويه قانون الصحافة بالذوق واتباع الطرق القانونية الراقية، فهم الآن يجمعون التوقيعات ونفذوا وقفة احتجاجية ويكتبون ويتكلمون، والاتحاد العام للصحفيين دعا أهل المهنة لمناقشة المشروع وتبرأ رئيسه من مشاركته في الجريمة التي دبرت بليل، وأبدى استغرابه مما اتخذ من إجراءات تنم عن جهل فاضح في إدارة الشأن الصحفي على المستوى الرسمي، ولكن كل هذا لا ينفع في حكومة ليس لها كبير، فهي أصلاً لا تحترم الشعب، وتسيطر على البرلمان الذي سيبارك التعديلات ويهلل ويكبر، ولولا أنها تعلم ذلك لما تجرأت على فعلتها هذه. وعليه لا بد لهم من استنفار المواطنين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ويجب أن يعرف الجميع أنهم أمام منعطف خطير فالحكومة ماضية في إخراص الشعب والصحافة لتصل لمجتمع مستعبد بكل المقاييس، ويجب أن يقاوم الجميع مشروع تشويه قانون الصحافة المشوه أصلاً، ويحتاج إلى عمليات تجميل من أجل وطن ينعم بالحرية والديمقراطية، وطن لديه كبير اسمه الشعب. خلاصة القول حرية الصحافة لا علاقة لها بأي انتماء سياسي والمطالبة بها لا تعد خيانة لأحد، بقدر ما هو خيانة للشعب والوطن والعدالة والدين والأخلاق والضمير، فمن ناصرها نصر كل هذه القيم ومن وقف ضدها وقف ضد كل هذه القيم.

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة القومي الأمانة العامة بيان حول تعديلات قانون الصحافة وتداعياته النظام السوداني يُزمع إجراء تعديلات جذرية على قانون الصحافة والمطبوعات، المعيب بالأساس، ليضحي أكثر كمّا للأفواه، وتقييدا لحرية التعبير المنقوصة، وحرية الحصول على المعلومات وتدوالها، في ضربة جديدة للشفافية ومبدأ استقلال السلطات، بما في ذلك السلطة الرابعة. إننا في حزب الأمة القومي، نجدد التزامنا التام بالحريات، ووقوفنا إلى جانب الصحفيات والصحفيين الشرفاء، الذين احتجوا على هذه التعديلات، وهم اللواتي والذين دفع غالبهم أثمانا كبيرة لمواقف مشرّفة لصالح الوطن. إن التعديلات المشار إليها تتضمن موادّ تمس الحريات بشكل خطير. فهي تفرض قيودا على النشر الصحفي بما يقرره القانون بشأن حماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة، دون تحديد واضح وتعريف لهذه المفاهيم، ما يجعل حظر النشر مسألة فضفاضة للغاية. التعديلات تشمل أيضا وقف الصحف والصحفيين والإنذار بتعليق الصحف وسحب تراخيصها، وكل ذلك، مضافا إلى التضييق البالغ الذي تمارسه الأجهزة الأمنية على الصحافة، يضع هذه الأخيرة على مقصلة الإعدام، بعد محاولات التدجين التي استمرت سنوات. إن حزب الأمة القومي إذ يصطف مع الصحفيات والصحفيين الأحرار ضد هذه الإجراءات التعسفية الهادفة لوأد التنوير والإخبار وإشراك الرأي العام وإطلاعه، يدعو جماهيره والشعب السوداني إلى المشاركة بفاعلية في معركة الحرية ضد هذا التغوّل الرهيب والتعديات على الحريات الصحفية، واعتقال وامتهان كرامة الصحفيات والصحفيين، كما يدعو المنظمات الدولية ذات الصلة للاضطلاع بدورها تجاه هذه الإجراءات المزمعة. إن النظم الاستبدادية تخشى ما تخشى حرية التعبير والشفافية، وتلجأ دائما إلى تحريف الحقائق والتعمية و"الدعاية الكاذبة" من أجل خداع الناس، وهيهات أن يجري ذلك بالنسبة لشعب خبر الثورات، وعرف دروب الحرية ودفع ثمنها من دماء آلاف أبنائه، منذ الدعوة المهدية، مرورا بأبريل وأكتوبر وليس نهاية بسبتمبر وما تلاها. فلنوحد الصفوف ولنخض معركة حرية الرأي جنبا إلى جانب الصحفيات والصحفيين الشرفاء. 17 نوفمبر 2017 دار الأمة

Quote: *الأمن السوداني يصادر 3 صحف مستقلة تصدر بالخرطوم* *• عبد العظيم صالح: الوضع الحالي لا يتواءم مع الحوار الوطني الداخلي والحوار مع واشنطن* *• أشرف عبد العزيز: المصادرة "دليل على تراجع الحريات الصحفية"* *• خالد فتحي: مصادرة الصحف إجراء غير قانوني ومدمر للصحافة* *• محمد عبد القادر يرفض التعليق على مصادرة الصحف* *الخرطوم - لندن - جسر نيوز* صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني الأعداد الجديدة لـ 3 صحف يومية مستقلة تصدر بالعاصمة الخرطوم، دون إبداء أي سبب للإجراء، وفق القائمين على الصحف المصادرة. وخلت مكتبات الخرطوم، أمس الإثنين، من صحف "الجريدة"، و"آخر لحظة"، و"التيار"، فيما أعلن القائمون عليها بمصادرة أعدادها الجديدة ليلة الأحد/الإثنين. ونقلت وكالة للأناضول، عن أشرف عبد العزيز، رئيس تحرير صحيفة "الجريدة"، اليوم الثلاثاء، إن الأمن صادر صحيفته من المطبعة دون أسباب، معتبرا مصادرة صحيفته بشكل متكرر "دليل على تراجع الحريات الصحفية في السودان". ولفت عبد العزيز أن حجب المعلومات عن القارئ يعتبر "ردة على حساب حرية التعبير في البلاد". من جانبه، قال عبد العظيم صالح، رئيس تحرير صحيفة "آخر لحظة"، للأناضول، إنّ جهاز الأمن صادر أعداد صحيفته ليوم أمس بينما كانت في المطبعة. وأضاف أنه أبلغ في تمام الساعة الثامنة من الغد لاستلامها، "إلا أنه حين أوصلنا الصحيفة إلى منافذ البيع كان الوقت قد تأخر كثيرا". وحذّر صالح من أن "الوضع الحالي يستبطن اختبارا حقيقيا للحريات الصحفية، ولا يتواءم مع الحوار الوطني الداخلي، والحوار مع واشنطن". بدوره، قال مدير تحرير صحيفة "التيار"، خالد فتحي، إن "مصادرة الصحف من المطبعة إجراء غير قانوني، ومدمر للصحافة". وتابع: "ما هو أخطر عدم معرفة الخطوط الحمراء التي يحددها جهاز الأمن والسلطات الأخرى، ويبدو أنها تخضع للمزاج الشخصي". من جهته، رفض محمد عبد القادر، أمين أمانة الحريات بالاتحاد العام للصحافيين السودانيين، (مقرب من الحكومة)، التعليق على مصادرة الصحف، دون تقديم مبرر لرفضه. بدوره، رفض عبد العظيم عوض، الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات (حكومي)، إبداء رأيه في مصادرة الصحف، وقال إن الجهة التي صادرت هي وحدها من يملك الحق في التعليق على الخطوة. ولم يصدر أي توضيح رسمي من السلطات السودانية حول أسباب قرار المصادرة، والأخيرة عادة ما لا تعلق على عملية مصادرة الصحف، ولا توضح أسبابها. وعادة ما يعلق جهاز الأمن السوداني صدور الصحف لفترات متفاوتة، ومصادرة نسخها بعد طباعتها، دون إبداء أسباب، مستنداً في ذلك على قانون الأمن الوطني الذي يعطيه سلطة تعطيل الصحف حال نشرها مواد "تضر بالأمن القومي". ووضعت منظمة "صحافيون بلاد حدود السودان" في المرتبة 174 من أصل 180 دولة وفقًا لمؤشرها لحرية الصحافة في أبريل/نيسان 2017. *جسر نيوز* *JisrNews*

Quote: ‏ جهاز أمن نظام ‎#الخرطوم يصادر اليوم 4 من الصحف التي تصدر يوميا في ‎#السودان وهي ‎#التيار ‎#الوطن ‎#الجريدة ‎#آخر_لحظة https://t.co/arrrAZmQvZ‎‎‎‎[/QUOTEhttps://t.co/arrrAZmQvZ‎‎‎‎[/QUOTE]