مَهما تصوّرنا لم نكن ندرك أنّ الفساد وصل لهذا المُستوى من الدرك الأسفل يقوم به أناسٌ لا يخافون الله في أنفسهم وأهليهم وأبنائهم ووطنهم ودولتهم التي فتحت لهم الأبواب والوظائف.. فبدلاً من أن يحترموا ذلك صاروا لصوصاً يُبدِّدون أموال الشعب ويطعنون ظهره من الخلف ويتلاعبون بأموال المودعين ويستغلون الثغرات من أجل الكسب الحرام. الله يمهل ولا يهمل، فقد تكشّفت سندات الفساد للسلطات الساهرة على مصالح الوطن، قامت به بنوك وشركات وشخصيات، بل مسؤولون في الدولة كانوا ملء السمع والبصر يدّعون العصامية ويحتمون بالسلطة، يستمتعون بالمال الحرام، للأسف يتركونه خارج البلاد، حيث يتلاعبون بعائد الصادر وبالمُرابحات المشبوهة والمضروبة حتى يتمكّنوا من تحويل مئات الملايين من الدولارات خارج البلاد يَستغلون انخفاض الجنيه ليستثمرونها في الأسواق الإقليمية والعالمية وليس في داخل بلادهم التي نهبوا منها الأموال ويتبجحون بأنّهم (واصلون) يستطيعون فعل أي شيء ولن يجرؤ أحدٌ على مُحاسبتهم، يبتزون بعض المُحتاجين مُستغلين وظائفهم ويجمعون المال الحرام ويمارسون الرشاوى ويحاولون التّستُّر وراء مسؤولين وأقاربهم، بل عبر مؤسسات سياسية ودستورية حتى يشكلوا حماية لهم في النهب المُصلّح الذي لا يقل فَداحةً في أثره على الاقتصاد عن النهب المُسلّح الذي تُمارسه الحركات المُسلّحة ثُمّ يتركون الأموال خارج الوطن إمعاناً في التخفي، في حين يعجز الفقراء وذوو الدخل المحدود من شراء السلع الضرورية والدواء وسداد فواتير التعليم والعلاج لهم ولأُسرهم. المُؤسف حقاً أن ينبرى (بعضهم) للدفاع عن هؤلاء القطط السمان ويحاولوا أن يُبرِّروا أفعالهم، بل عمدوا إلى حمايتهم عبر الحصانات الدستورية فنالوا الاستهجان والغضب من الشعب.. ألا يَعلم هؤلاء الذين يُدافعون ويحمون الفاسدين أنّ هؤلاء مَعاول ظلّت تُحطِّم الاقتصاد السوداني وتُحطِّم الأخلاق والمُثل وتفسد الذمم؟ ألا يعلمون أنّهم يقومون بدفع رشاوى لمسؤولين ويحاولون رشوة آخرين من مديري شركات كُبرى حتى يُمرِّروا لهم أعمالهم؟ وقد رفض من هؤلاء من كان له ضمير حيٌّ لا يقبل أن يُلوِّث سُمعته أو يغضب ربه من أجل حفنة دولارات؟! آن الأوان أن تظهر الحقائق كاملةً حول كل ما كان يهمس به الناس في مجالسهم الخاصة مثل تفاصيل قضية الأقطان التي سُجن فيها بعض المُشتركين فيها وتشير المعلومات الى مُشتركين آخرين لم يطلهم القانون وآن الأوان أن يُحاسبوا. وآن أن يعرف الناس عن مصير بعض القروض بالعُملات الحُرّة لتمويل بعض السلع الضرورية ولم تُوضّح في سِجِلات وزارة المالية وما هي حجم العمولات التي أُخذت وحان وقت سدادها فأصبحت تقع على ظهر هذا الشعب الصابر وتزيد المُوازنة العامة عجزاً على عجز، الأمر الذي زاد من طباعة النقود لسد العجز ومن ثم ارتفاع حِدّة التضخم والفقر والعطالة. الشعب يريد معرفة مصير ذلك التمويل الضخم لمشروعات لم تر النور، وما زال الذين استلموه يسرحون ويمرحون ووجب التحقيق معهم ليجاوبوا لماذا وكيف وأين ومتى حدث ذلك ولأية جهة دفعت تلك الأموال أو بعضها ومن استفاد منها؟ الآن حصحص الحق فما كانت تهمس به المجالس ويكتب عنه الكُتّاب والصحفيون الشرفاء الأحرار ظهر إلى الوجود بالمستندات الدامغة، وآن الأوان أن يُحاسب كل من تلاعب باقتصاد الوطن حتى يستعيد عافيته، وكفاية فوضى وفساد وسوء أخلاق، ويستحق أهل البلاد الاستفادة من مواردهم الهائلة التي ضاعت، فهم غالب الشعب صاحب الحق الأول والأخير وليس فئات قليلة قفزت إلى الصدارة ليس بشطارتها التجارية، بل بسُوء أخلاقها وفساد ضمائرها. مَطلوبٌ إرجاع تلك الأموال من الخارج ومُحاسبة من تسبب في ضرب الاقتصاد، فهذا أقل ما يجب فعله وحذار من أيِّ تلاعب أو تأخير للعدالة..!
بس لو. كانو يسمعو كلامكم بدل الصحافه القبليه ما كان وصلو الدرك الأسفل من الفساد
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Amina Saeed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست