كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الجمعة، عن “محورية وأولوية إتمام الدراسات الخاصة بالتأثيرات المُحتملة لسد النهضة وفقا لإطار زمني”، مطالبا إثيوبيا بـ “أهمية إدراك عامل الوقت”.
جاء ذلك بحسب بيان للخارجية المصرية، عقب لقاء جمع شكري مع الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، على هامش مشاركتهما في أعمال منتدى الحوار المتوسطي الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما ويختتم غدا السبت.
وفي 12 نوفمبر الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة، إثر رفض الأخيرة تعديلات البلدين على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول السد وملئه وتشغيله، وأعلنت مصر وقتها أنها ستتحرك دوليا لطرح تفاصيل الأزمة.
وبحسب البيان المصري “استعرض وزير الخارجية الجمود الذي يعتري المسار الفني لسد النهضة”.
وأكد شكري مع المسؤولة الأوروبية “محورية وأولوية إتمام الدراسات الخاصة بالتأثيرات المحتملة للسد وفقا للإطار الزمني المحدد، لضمان الاستفادة بتوصيات تلك الدراسات خلال عملية ملء خزان السد وتحديد اُسلوب تشغيله، وهو الأمر الذي يقتضي إدراك الجانب الإثيوبي لأهمية عامل الوقت”.
ووفق البيان تطرق اللقاء إلى الأوضاع في ليبيا وعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتقييم عملية السلام في سوريا، وجهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
إلا أن البيان المصري لم يوضح موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص سد النهضة أو رؤيته للأحداث.
والاثنين الماضي، أعلن رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصري (البرلمان) سيد فليفل، في تصريحات صحفية، أن رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، سيلقي كلمة للشعب من البرلمان المصري الشهر المقبل (ديسبمر الأول الجاري)، بشأن سد “النهضة” الذي تشيده بلاده على نهر النيل.
والسبت الماضي، قال وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي في مؤتمر صحفي ببلاده، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعطل بناء سد “النهضة”، معلنا “اكتمال أكثر من 63 % من أعمال بناء مشروع السد”.
وفي أبريل الماضي، قدم المكتب الاستشاري الفرنسي المكلف بإعداد الدراسات حول سد النهضة التقرير الاستهلالي للدراسات الفنية للسد، والذي لم تتوافق الدول الثلاث حوله رغم اجتماعات مشتركة متكررة.
وحتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لصدور التقرير النهائي الخاص بالتأثيرات المحتملة لسد النهضة.
وبحسب اتفاق الدول الثلاث في سبتمبر 2016، ومن خلال الدراسات يعد المكتب الاستشاري الفرنسي ملفا فنيا عن السد وآثاره وأضراره، إضافة إلى تحديد أنسب آلية لملء خزان السد والتشغيل.
ويجسد عمل الاستشاري الفرنسي التزاما بأهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث في مارس 2015، والذي يتضمن 10 مبادئ أساسية تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية.
وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه عام 2011، على حصتها المائية التي تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب.
في حين تقول أديس آبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة