مدخل: لعلكم تذكرون حينما حدثناكم عن أهمية قيام حكومة منفى سودانية إنتقالية فى يناير 2015؛ فقد كان ذلك الحديث تحسُباً لمثل هذه الحال التى نحن فيها اليوم. ويبدو أنَّه لا غنىً لنا عن قيام حكومة منفى كاملة الأركان والمؤسسات، ولذلك سوف نعيد عليكم مبررات وأهداف تلك الحكومة لقناعة مكتملة الأركان بأنَّ عام 2018 هو عام تغيير هذا النظام القمئ، الذى يتلذَّذ بإفقار هذا الشعب تلبية لعقدة نقصٍ أصبحت متلازمةً فى الشخصية الأخوانوية التى تسعى لتجاوزها بالإحساس الزائف بالتفوق على الآخر.
وهذه الشخصية الأخوانوية الشائهة المشوهة، والعاطلة عن المواهب، تنسى أنَّ التفوق الحقيقى لا يتأتَّى إلاَّ بعد تساوى الفرص للجميع وفى كلِّ شئ، ومن يتفوق بعد ذلك فذلك كسبٌ مشروع، وذلك هو التفوق الحقيقى. أمَّا أنْ تُفقر النَّاس لتغنى، وتهدم التعليم بالبلد وترسل أبناءها ليرْقَوْا بالتعليم فى الخارج، وتدمر الصحة لتُتيح الطبابة لاسرتها بالخارج، فذلك لأنَّها شخصية مريضة، تحولت عقدة النقص عندها إلى طاقة سلبية ما أنزل الله بها من سلطان، ومدمرة لكلِّ شئ خارج ذاتها.
والجدير بالذكر أنَّ عقدة النقص قد خلقت من أُناسٍ كثرٍ على هذا الكوكب، علماءَ نفعوا الإنسانية بأكملها حينما تجاوزوها بنبوغهم فى معرفةٍ من المعارف، وعلمٍ من العلوم. وعقدة النقص عند هؤلاء القوم قد حولتهم إلى لصوص؛ رأسماليتُهم خراجية وعقولهم ريعية. فسرقوا أوَّل ما سرقوا برنامج الإنقاذ الرباعى لسنة 1986، وسرقوا من ذلك البرنامج فكرة بنك المغتربين، ثمَّ سرقوا زكاة أموال الشعب السودانى/أموال الله، وسرقوا الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة لدى المؤسسات الدولية ولدى بنك السودان، وسرقوا تحويلات السودانيين العاملين بالخارج، وسرقوا 50% من قطاعى التعليم والصحة، وسرقوا موارد الدولة حين دُغمت ميزانية حزب المؤتمر الوطنى فى ميزانية الدولة، وسرقوا عائدات البترول والذهب وأداروها خارج الموازنة العامة لمصلحتهم الشخصية، وسرقوا الشعب مباشرةً باجتراح 173 ألف رسم ضريبى غير قانونى لا تعلم عنه وزارة المالية شيئاً كما ذكر ذلك الأمين العام لديوان الحسابات.
وبالتالى لصوص بهذه المواصفات، وشريحتهم الرأسمالية المهيمنة (شريحة رأس المال المالى) مازالت الأكثر تطفُّلاً على الإقتصاد السودانى، قمينٌ بهم أن يسرقوا التغيير الذى بدت بشائرُهُ تلوح فى الآفاق الآن، وعلينا ألاَّ نعتقد بأنَّ الأمر سيكون سهلاً. ولكن بالحيطة والحذر والتمحيص والتنظيم سيصل هذا الشعب إلى غاياته بإذن الله.
ويجب ألاَّ يُفهم من حكومة المنفى الإنتقالية أنَّها حكومةُ ضِرار، أىْ معنية فقط بالسِّجال والمعارضة من أجل المعارضة، ولكن هى كيان يجب أن يكون جاهزاً ليُغنينا عن إختلالات الفترات الإنتقالية غير مأمونة العواقب. وهب أنَّ الإنقاذ قالت: "هذه حكومتكم رُدَّتْ إليكم"، فهل نحن جاهزون لتصريف شئونها على قدرٍ من السلاسة والوعى الذى يحفظ التوازن على مستوى العمليات الإقتصادية (العمال/القوى الحديثة + رجال الأعمال/المدراء + عوامل الإنتاج الأخرى = الإنتاج/العملية الإنتاجية/الثورة الوطنية الديموقراطية)، والإجتماعية (الخروج من البوهيمية إلى الحال المدنى والتوافق على عقد إجتماعى يشمل كافة قطاعات المجتمع ويتحول فيما بعد إلى دستور دائم معبر عن إرادة ذلك المجتمع)، والسياسية (المتعلقة ببناء أحزاب/مخططات سياسية متماهية مع شراكة العملية الإقتصادية/الإنتاجية فى إطار ديموقراطى متوازن ومستدام يهدف بالوصول إلى السلطة خدمة الشعب لا استغلاله)، والمؤسسية (المتعلقة بالهياكل التنظيمية للنظام الديموقراطى ومنظومة الحريات العامة وبناء دولة القانون) وغيرها، بالكيفية التى تلبى أشواق هذا الشعب المغلوب على أمرِهِ؟
المُبرِّرات والأهداف:
1- من أهم المُبرِّرات لقيامة حكومة منفى إنتقالية هو الإختلالات فى توازن العمليات الإقتصادية (5% من الشعب يحوزون على جل ثروات السودان الإقتصادية) وبالتالى الإجتماعية (الظلم والإفقار المتعمَّد والغبن الإجتماعي والتردى الأخلاقى) والسياسية (إحتكار السلطة وعدم تداولها سلمياً) بالقدر الذى يُفقد حكومة الإنقاذ أهليتها فى إدارة الإقتصاد القومى لصالح كل وكلاء العملية الإنتاجية. الأمر الذى أدَّى إلى الفروق الطبقية الحادة واحتدام الصراع الذى تحول فى أعلى تجلياته إلى كروب وأمراض، وحروب مزمنة وقتل يومى، ومسغبة مستمرة وظواهر عديدة لم يعرفها الشعب السودانى إلاَّ على أيدى الإسلامويين السودانيين الرساليين. وذلك مثل: الفساد المالى والإدارى الذى فاق حد الإستباحة، الفساد الأخلاقى (السودان ثانى أعلى دولة فى مشهادة المواقع الفاضحة، ومن دول المنطقة الأعلى عدداً لظاهرة الأطفال مجهولى الأبوين، وأعلى دولة فى تعاطى الخمور بين دول الوطن العربى)، السودان يعتلى قائمة الإنتحار فى العالم، السودان ثانى أسوأ دولة من حيث قضايا انتهاك الحريات الأساسية والشفافية، السودان من دول المنطقة الأكثر إنتشاراً لنوع جرائم لم تُعرف قبل الإنقاذ (كأن يقتل الولدُ أبواه أو العكس، زنا المحارم، شيوع المثلية، الفساد العقائدى (إفساد عقيدة أهل السودان السُّنيّة بالتشيُّع)، والقائمة تترى.
2- ولو أنَّ مٌبرِّراً وحيداً يصبحُ كافياً لقيام حكومة منفى إنتقالية، وبالتالى يُبرِّر جدوى وجودها، فهو عندى ضرورة مراقبة وإدارة وتقصير فترة الحراك السياسى للفترات الإنتقالية فى السودان، التى عادةً ما تستغلَّها الشرائح الرأسمالية المهيمنة والقادرة على إعادة إنتاج الحدث (التغيير الديموقراطى) لصالحها، لتحقيق أهداف مستقبلية (إنقلاب عسكرى يُعيد لها إحتكار الهيمنة من جديد). وبالتالى فإنَّ قيام حكومة منفى معتدَّة بخبرتها وفاعليتها من شأنه أن يمنع سرقة ديموقراطية الشعب بواسطة هذه الشرائح المهيمنة والقوية إقتصادياً منذ الوهلة الأولى.
وقد بيَّنَّا للقارئ الكريم فى مقالات سابقة بأنَّ الفترات الديموقراطية بالنسبة لشرائح رأس المال التى عادة لا ترغب فى العيش فى مناخ ديمقراطى (إذْ ما نالته بالديكتاتورية، لم تنلْه بالديموقراطية)، هى مجرد فترات إنتقالية لتحديد موضع الهيمنة، ومن ثمَّ الإنقلاب على الديمقراطية من جديد.
وبالمُقابل، للعمال والمستضعفين والقوى الحديثة السودانية مصلحة حقيقية فى العملية الديموقراطية (كما ذكرنا سابقاً، فالديموقراطية لهؤلاء ضرورة دينية (ما غَنىَ غَنىٌّ إلاَّ على حسابِ فقير) وضرورة طبقية (لكى لا تذهب مُحصِّلة العملية الإقتصادية للشرائح الرأسمالية وحدها)، خاصةً إذا كان لهم حزبٌ يُمثِّلُهُم. فالحزب والديموقراطية هما الضامنان الوحيدان للتوازن فى العملية الإقتصادية لكافة مصلحة شركاء العملية الإنتاجية، وبالتالى سَوْق البلد إلى آفاق العمالة الكاملة والثورة الوطنية الديموقراطية.
وفى تقديرى المتواضع، إذا تأتَّى مثل هذا الفهم باكراً لدى حكومة المنفى، فإنَّها تستطيع أنْ تجعل الشريحة ذات الهيمنة (وهى تمثل الخطر الحقيقى على الديموقراطية) تحت المراقبة لجهة استدامة الديموقراطية. وتلك المراقبة تشمل وضع أموالها فى الداخل والخارج تحت السيطرة الكاملة، وتراقب عن كثب علاقتها بالعسكريين المُغامرين أيضاً.
إذاً، إلتزام جانب العمال والمستضعفين والقوى الحديثة بالتحالف معهم، وحثهم على التعبير السياسى الحر بتأسيس حزب لهم يُنافح عن مصالحهم، ومراقبة الشرائح الرأسمالية خاصة الشريحة المهيمنة، هى من أوجب واجبات حكومة المنفى الإنتقالية فى الفترات الإنتقالية إنْ كنا معنيين بتوظيف التغيير لترسيخ الديموقراطية والتوازن على مستوى الإقتصاد القومى، وبالتالى التطلع للثورة الوطنية الديموقراطية.
3- بإمكان حكومة المنفى الإنتقالية أنْ تٌلَمْلِم شعث المعارضين المدنيين والعسكريين والمُهَجَّرين، والسودانيين العاملين بالخارج، فى إطارٍ من الوحدة المتنوعة التى من الممكن أنْ تمتلك السلاح والمال لإسقاط النظام. وقد رأينا كيف أدَّتْ لُحمة المعارضة المدنية والمسلحة تحت مظلة "نداء السودان" إلى إرتباك النظام وفزعه. وهذه اللُّحمة تُفصِح عن حقيقة مهمة، وهى أهمية عسكرة المعارضة على أقل تقدير لتحسين موقفها التفاوضى مع النظام، الذى لا يفهم أىَّ لغة غير لغة السلاح.
4- حكومة المنفى الإنتقالية تُمكِّن المعارضة من قيام بنك السودانيين العاملين بالخارج، والذى يجب أن يكون مقره فى أحد بلاد العالم المتحضر إلى حين إستعادة الديموقراطية. وهذا البنك يقوم مقام البنك المركزى بالنسبة للمعارضة وحكومة منفاها الإنتقالية؛ وبالتالى يقطع الطريق على الحملات المحمومة التى يقوم بها من وقتٍ لآخر جهاز السودانيين العاملين بالخارج لإنشاء هذا البنك بالداخل، ومن ثمَّ يتم إتخاذه كمصيدة لتحويلات السودانيين العاملين بالخارج والمُهَجَّرين، لتصب فى مصلحة النظام المتهافت، الذى ذاقَ عسيلتها على أيام عمليات إستخراج البترول الأولى.
وشكراً لفطنة السودانيين العاملين بالخارج والمُهَجَّرين الذين فَهِموا فِخاخ النظام الحاكم فى السودان، وبالتالى قاطعوا فكرة إنشاء بنك للمغتربين بالداخل السودانى. ولمزيد من التنوير بخطر ما سيفعله أى أمين عام لجهاز السودانيين بالخارج بتحويلاتكم أيها المغتربين، عليكم بمراجعة ما أوردناه وأورده آخرون فى هذا الشأن هنا بصحيفة الراكوبة الإلكترونية.
والجدير بالذكر أنَّ بنك السودانيين العاملين بالخارج لا يحتاج إلى أكثر من مجموعة مؤسِّسة فى بداية الأمر من الرأسمالية الوطنية المساندة للتغيير، وطرح أسهم البنك للسودانيين بالخارج للبيع. ولو إشترى كل سودانى من الـ 5-7 مليون المقيمين بالخارج 10 أسهم فقط بقيمة 10 جنيه إسترلينى للسهم، سيتأسَّس هذا البنك بدون عناء بإذن الله تعالى، خاصةً إذا توفرت الإرادة السياسية للأشخاص المعنيين بالتغيير. ولعلَّ قيام هذا البنك يمثل ضرورة مُلِّحة مع إنحسار الدعم الخارجى لحركات المُمَانعة بعد نهاية الحرب الباردة؛ إذْ أنَّ التغيير الآن لا يتأتَّى إلاَّ للقادرين على دفعِ كُلفتِهِ.
5- حكومة المنفى الإنتقالية تُتيحُ قدراً من الخبرة والتدريب على المباشرة السلسة والتلقائية لتصريف دولاب الدولة حال سقوط النظام، ويجب أن تكون محدَّدة المهام وبشكلٍ مؤسسى. وأهم هذه المهام، هو كيفية محاسبة عناصر النظام بالقانون، وكيفية تفكيك قدراته الإقتصادية والمالية والعسكرية وتوظيفها مباشرةً لصالح التوازن فى العمليات الإنتاجية، ومنع الإرتداد نحو الديكتاتورية مرة ثانية.
وآنيّاً، تحتاج حكومة المنفى الإنتقالية لرئيس منتخب بواسطة كل السودانيين بالخارج (والداخل إن استطعنا إلى ذلك سبيلا) عبر وسائط التواصل الإجتماعى، ولوزارة مالية قادرة على إعداد موازنات حقيقية مُبرئة من التسيُّس والإيديولوجيا، ووزارة خارجية، ووزارة إعلام (تُختزل فى فضائية فى المرحلة الأولى) تشرحان الطبيعة الإرهابية للنظام وتُسَوِّقان للتغيير الديموقراطى واستحقاقاته، ووزارة بترول ترصد كافة العمليات المتعلقة بالبترول (التنقيب والإستخراج، الشركات العاملة، أسواق بترول السودان، الكميات المُباعة، أرصدة البترول)، وبنك للسودانيين العاملين بالخارج يُجمِّع القدرات الإقتصادية للمغتربين ويُبرز استحقاقهم وقدرتهم فى التأثير على القرار الإقتصادى الداخلى باتجاه وضع الخطط الإقتصادية المفضية إلى التنمية المتوازنة والعدالة الإجتماعية والإستقرار السياسى، ووزارة تُعنى بالدفاع والداخلية؛ وبالتالى تعنى بالتجنيد والتدريب العسكرى فى الداخل والخارج، وحصر النظاميين الراغبين فى الإنخراط فى هذه الحكومة؛ الذين نالوا تدريباً عسكرياً بالداخل وتم فصلهم للصالح العام بواسطة النظام. وباختصار تحتاج حكومة المنفى للعمل المؤسسى لكلِّ وزاراتها (خاصة الوزارات السيادية) وهيئاتها ووحداتها بشكل متكامل يصب فى مصلحة التغيير الديموقراطى.
6- من الأدوار المهمة التى يجب أنْ تضطلع بها حكومة المنفى الإنتقالية هى التدريب على منع الثورة المضادة وتفكيك عناصرها فى وقتٍ مبكر؛ على ما يعنيه ذلك من فراغات عدة: ربما دستورية، قانونية، إدارية وغيرها من جراء الإعتماد على الشرعية الإنتقالية حتى موعد الإنتقال بها إلى الشرعية الدستورية الديموقراطية (شرعية إحداث توازن الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية). والتحسُّب لذلك من الآن - بتهيئة الدستور الديموقراطى الدائم، والقوانين المساندة للتحول الديموقراطى، وتعيين الكادر المهنى والإدارى – يُساعد ويقطع الطريق على أىِّ محاولة للإنقضاض على الديموقراطية، خاصةً أنَّ العدو يملك المال والرجال المعسكرين وله أكثر من ربع قرن من خبرة الطمس على المسار الديموقراطى.
7- لو لم تكن ثمة مَيْزة لحكومة المنفى الإنتقالية، فإنَّها على الأقل بتوضيحها للحقائق بكلِّ شفافية ومن وجهة نظر مُغايرة، يمكن أنْ تُساهِم فى أن يجد النظام الحلول المثالية لمشكلاته من أبناءَ سودانيين وإنْ كانوا فى خانة المعارضة. وما يزيد من أهمية هذه الحيثية، أن الحكومة تقرأ كلَّ ما تكتب المعارضة ولو من باب معارضته ناهيك عن الإستفادة المباشرة منه كما قال أحد متنفذيهم؛ ولها جنودٌ مجنَّدة لذلك.
هذا الأمر نفسُهُ قد يُعطى حُجِّيةً ووزناً لحكومة المنفى الإنتقالية التى قد يتبنى أراءها المجتمعُ الدولى ومؤسسات التمويل الدولية، وبالتالى يُرغمان الإنقاذ على قبول أُطروحات المعارضة فيما يتعلق بتسيير دولاب الحكم وإدارة الإقتصاد القومى. وهنا قد يتحقَّق قدر من الإنفراج الإقتصادى لشعب السودان، وإن تأخَّر الإنفراج السياسى لحين حدوث التغيير.
خاتمة:
نرجو أن يكون هذا العامُ عاماً للتغيير، وما أكثر البُشارات. فقد استدار الزمانُ دورته، والثورة تسير بإتجاه النضج. فإنْ أفلحتْ الإنقاذ فى مخاطبة عواطف الشعب السودانى الصوفية، والإتِّكاء على تطبيق الشريعة الإسلامية فى بادئِ أمرها كخدعةٍ فى الدِّين لشرعنة نظامها المرجوس، فإنَّها على سبحِ ربع قرن ويزيد قد عمدتْ على مسخ الوجدان الصوفى السنِّى لأهل السودان بإدخال التشيُّع عليه، وشوَّهَتْ الشريعة بالتطبيق الشائه والشفاعات الزنيمة، ونفَّرَتْ النَّاسَ عن الدِّين بقُدوتها السيئة وسلوكها المُشين. لقد فعلت الإنقاذ فِعْلَتَها التى فعلتْ؛ وما أنْ تلمَّ بها الخطوب والأزمات وتُطبقَ عليها صراعاتُها الداخلية، حتى تعاود الحديث عن الخط الأحمر للشريعة، وتهرع للبيوتات الصوفية من جديد لتستدرَّ تعاطف الشعب معها. غير أنَّ شعبَ السودان، صوفىَّ الوجدان، قد فطن لهذه الخديعة. ولسانُ حاله يقول: "على هامان يا فرعون". فها هم الصوفية اليوم يقودون المعارضة فى الداخل (ولهم حزبٌ يخصهم)؛ ودونكم العارف باللهِ وبالحق أزرق طيبة قدَّسَ اللهُ أسرارَه القائل فى فرادة: "أنَّ الطريق إلى الله، يبدأ بإسقاط نظام الإنقاذ"، ونربأ بكلِّ سادتنا الصوفية أن يحزَوْا حزوَ مولانا أزرق طيبة.
حسين أحمد حسين، باحث إقتصادى مقيم بالمملكة المُتحدة.
01-11-2018, 10:21 AM
حسين أحمد حسين حسين أحمد حسين
تاريخ التسجيل: 09-04-2014
مجموع المشاركات: 1281
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عرفات حسين
حسين أحمد حسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست