تقرير نداء السودان لجلسة مجلس حقوق الإنسان التاسعة والثلاثين في جينيف، 10 سبتمبر 2018 موجز النقاط الرئيسية • ينبغي تعزيز ولاية الإجراءات الخاصة بشأن السودان عن طريق نقلها إلى البند 4 من الأجندة وتعيين مقرر خاص بولاية مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتحقق منها وتقديم تقارير علنية عنها وكذلك عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في أطراف السودان كافة. وإنه من المنطقي تماماً الإبقاء على دولة مثل السودان في البند 4 إذ أن رئيسها مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
• لا يصح أن يدرج السودان تحت البند 10 الذي ينص على الدعم الفني، وبناء القدرات، وعلى خبير خاص عوضاً عن مقرر خاص. فلم تظهر حكومة السودان الإرادة السياسية لتحسين حقوق الإنسان. بل على العكس، حكومة السودان وتحديداً قوات الدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات الوطني هما المرتكبان الرئيسيان لانتهاكات حقوق الإنسان في السودان.
• كان نقل السودان من البند 4 من الاجندة إلى البند 10 في العام 2011 خطأً. وقد شجع هذا الخطأ حكومة السودان على مواصلة انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وقد كان قرار البند 10 بشأن وضع حقوق الإنسان في السودان العام الماضي قراراً ضعيفاً جداً ولا يظهر الواقع الماثل على الأرض أو معاناة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان؛ لا سيما في مناطق النزاع. وقد أصبح وضع حقوق الأنسان أسوأ في الوقت الراهن؛ وتحديداً في مناطق النزاع، مما قد كان عليه عندما كان السودان تحت البند 4.
• مع أن البند 10 الحالي يتيح المراقبة إلا أن حكومة السودان لم تسمح قط للخبير المستقل تنفيذ هذا الجزء من ولايته تنفيذاً فعالاً. فمنذ أن نقل السودان إلى البند 10، لم يعد الخبير المستقل قادراً على الوصول إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الحروب؛ لا سيما في تلك المناطق الي شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل منطقتي تابت وهيبان.
• ثمة حاجة ماسة لمقرر خاص في العام 2019؛ لا سيما في مرحلة ما قبل انتخابات 2020 والخطة الرامية لتعديل الدستور بغرض السماح للمشير البشير -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية والذي حكم السودان قرابة الثلاثة عقود-بالاستمرار في السلطة مدة رئاسية أخرى.
• تجب مناقشة وضع حقوق الإنسان في السودان في كل جلسة من جلسات مجلس حقوق الأنسان وليس مرة واحدة فقط في العام.
• أي اقتراح متعلق بانتهاج نهج متسارع لإنهاء ولاية الخبير الخاص أو الانتقال بالسودان بعيداً عن ولاية الإجراءات الخاصة سيكون أمراً غير ملائم تماماً دون تحسن واسع النطاق وجوهري في أداء حكومة السودان فيما يخص حقوق الإنسان.
• لا يستعاض بفتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان (بتوصية من التقرير الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بتاريخ 1 يونيو 2018) عن المقرر الخاص. إذ لا تبعث الممارسة طويلة الأمد التي تنتهجها حكومة السودان في العرقلة الكثير من الأمل في أن يصبح المكتب قادراً على العمل بفاعلية حتى وإن مُنح الإذن بالعمل في البلاد. فحكومة السودان قد عرقلت عمل قسم حقوق الإنسان التابع لليوناميد على نحو مستمر وذلك عن طريق تأخير تأشيرات السفر للفريق، ومنع الدخول، والحيلولة دون استقطاب أفراد للعمل.
• لم يتحسن وضع حقوق الإنسان في السودان خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة، بل صار أسوأ في بعض الجوانب. وقد حدثت التطورات السلبية التالية:
o لا يزال المشير البشير ورموز كبيرة في حكومته مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم الفظيعة في دارفور. ولا تزال تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مستمرة في دارفور. وينبغي على الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها الحكومات الأفريقية، احترام التزاماتها القائمة بموجب نظام روما الأساسي، وإعطاء الأولوية لمصالح ضحايا الجرائم الشنيعة، لا لمصالح الجناة. o قوض المشير البشير نظام العدالة الجنائية الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أحال وضع دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك عبر مواصلة السفر إلى الخارج وحتى إلى دول أطراف في نظام روما الأساسي. وقد سمح له المجتمع الدولي بذلك لأنه لم يتخذ إجراءً لفرض مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وقد ترك المجتمع الدولي للبشير الحرية المطلقة في مواصلة ارتكاب الجرائم الجسيمة عبر أرجاء البلاد بسبب عدم اعتقاله. o إن الإبادة الجماعية في دارفور مستمرة بلا هوادة. ففي منطقة جبل مرة بدارفور أحرقت قوات الدعم السريع الحكومية والمليشيات المتحالفة معها قرىً وقتلت مدنيين واغتصبت نساءً وتسببت في المزيد من النزوح الجماعي. وثمة تقارير مستمرة عن هجمات المليشيات والرعاة المسلحين على النازحين والمزارعين عبر دارفور. وعلى سبيل المثال، في يوم 29 أغسطس، قتل رجال مسلحين شخصين نازحين رمياً بالرصاص في أثناء سيرهما إلى مخيمهما في زالنجي حيث ستقيم اليوناميد مقرها الرئيسي. o عبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة خلال أول زيارة لها لدارفور في فبراير 2018 عن قلقها العميق بشأن مستوى العنف الجنسي ووجود ثقافة إنكار متأصلة. o هاجمت قوات الدعم السريع الحكومية مدنيين من مجموعة الأنقسنا في النيل الأزرق في شهر مايو 2018 خارقة بذلك وقف العدائيات الذي أطلقته الحكومة من جانب واحد. o لا تزال الحكومة تعيق الوصول الإنساني إلى السكان المعرضين للتضرر في المناطق المتأثرة بالنزاع في دارفور، وجنوب كردفان / جبال النوبة، والنيل الأزرق. وقد أصبح الحصار المفروض على وصول المعونات الإنسانية إلى المناطق المحررة بجنوب كردفان / جبال النوبة، والنيل الأزرق؛ في عامه السابع. ويعتبر منع وصول المساعدات الإنسانية جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني. o لا تزال الحكومة تقيد حرية اليوناميد في الحركة لتنفيذ تكليفها بحماية المدنيين في مخالفة منها لقرارات مجلس أمن الأمم المتحدة واتفاقية مركز القوات. وفي الثامن والعشرين من أغسطس 2018، اشتكى ممثل اليوناميد الخاص المشترك مامابولو أن اليوناميد قد منعت عن الدخول 14 مرة منذ يوليو عندما حاولت الوصول إلى مواقع في شرقي جبل مرة لتنفيذ ولايتها بحماية المدنيين. o تواصل الحكومة تقييد الحرية الدينية وحرية الاعتقاد من خلال هدم الكنائس، والتدخل في الشؤون الداخلية للكنيسة، وإجبار المدارس المسيحية على العمل أيام الآحاد. وقد قال الرئيس البشير مؤخراً لمجلس شورى حزبه الحاكم أن حكومته نظام إسلامي كامل ومستعد لقطع الأيدي والأرجل والأعناق أيضاً. o تعيش 10 من ولايات السودان الثماني عشرة في ظل حالة الطوارئ حالياً عقب فرض حالة الطوارئ في ولاية شمال كردفان وولايات كسلا في ديسمبر 2017. o تواصل حكومة السودان تقييد الحقوق المدنية والسياسية. ويوقف جهاز الأمن المدنيين ويعتقلهم ويعذبهم تعسفياً وبالأخص المدافعين عن حقوق الإنسان، والقادة الشباب، والناشطين على الإنترنت، والصحفيين، والمهنيين، وأعضاء الأحزاب المعارضة. وكثيراً ما يبقى المعتقلون في الحبس الإنفرادي ويحرمون من التواصل مع أسرهم، ومحامييهم، وأدويتهم الضرورية. وآخر مثال على ذلك هو إيقاف أربعة أطباء من مستشفى الأبيض الشهر الماضي ولم يطلق سراحهم إلا تواً. فلا بد من إلغاء قانون الأمن الوطني السوداني القمعي. o في يناير 2018؛ نفذت السلطات السودانية حملة اعتقالات جماعية واعتقلت المئات من المحتجين السلميين ممن شاركوا في الاحتجاجات ضد ميزانية 2018 ذات التدابير التقشفية. وقد استعملت الشرطة وجهاز الأمن القوة المفرطة لتفريق المحتجين واعتقالهم مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص في دارفور. o تستمر حكومة السودان في اعتقال المئات من أسرى الحرب وتعذيبهم وتمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليهم. ومن بين هؤلاء المعتقلين رئيس حركة تحرير السودان / المجلس المؤقت؛ نمر عبد الرحمن، وقد اعتقل موسى هلال وأتباعه منذ نوفمبر 2017 دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة. وقد أُفيد بأن بعض أسرى الحرب قد عذبوا مؤخراً تعذيباً أودى بحياتهم. o ساءت حدة التقييدات على حرية الصحافة بتكثيف رقابة ما بعد الطباعة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي كثيراً ما يصادر كل النسخ المطبوعة من الصحيفة دون سبب إلا إلحاق الضرر المالي. وقد وضعت منظمة مراسلون بلا حدود السودان في المرتبة 174 من ضمن 180 بلد في مؤشرها العالمي لحرية الصحافة في العام 2017. وفي مايو 2018؛ أقر مجلس الوزراء قانوناً جديداً للصحافة من شأنه الإمعان في تشديد القيود على حرية الإعلام. o تعاني النساء التمييز المستمر، بما في ذلك المضايقة والتجريم والعقاب الجسدي عبر التطبيق التعسفي لقوانين النظام العام السوداني القمعية. وبعضهن الآن في طريقهن إلى المحاكم ومنهن الصحفية ويني عمر. وتتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان إلى التوقيف والاعتقال التعسفي وإلى صنوف المعاملة السيئة عندما يكنّ في الحجز، وتتضمن هذه الإساءات التحرش الجنسي والاعتداء. وتكشف قضية نورا حسين، التي حكم عليها بالإعدام في 10 مايو 2018، مدى ظلم قوانين السودان التي تسمح بتزويج الفتيات في سن العاشرة. o امتدت يد الخرطوم لتطال مطالبة أجهزة الأمن في البلدان المجاورة بترحيل الناشطين السودانيين والذين اعتقلوا عند عودتهم إلى السودان. ومن بين هؤلاء النفر وليد حسين؛ رئيس تحرير موقع الراكوبة الشهير، وهشام علي؛ الناشط الذي فضح الفساد. وآخر الأمثلة ما حدث لداليا توتو؛ وهي لاجئة من جبال النوبة تعيش في حماية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فقد أُمرت بالتوقف عن الكتابة في شأن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وتوجت هذه السياسة بمنع الإمام الصادق المهدي؛ رئيس نداء السودان، عن العودة إلى مصر في 30 يونيو 2018 بعد أن شارك في نقاشات جرت في برلين مع الحكومة الألمانية بشأن إحياء عملية السلام السودانية. o تمنع حكومة السودان أيضاً على نحو متكرر سياسيي المعارضة من مغادرة البلاد في مخالفة منها للمادة 42 (حرية الحركة) من الدستور. وفي أغسطس 2018؛ منعت الحكومة السودانية عمر الدقير (رئيس حزب المؤتمر السوداني)، ومحمد عبد الله دومة (رئيس هيئة محامي دارفور)، وسارة نقد الله (الأمين العام لحزب الأمة القومي)، وجليلة خميس (ناشطة مجتمع مدني من جبال النوبة)؛ من حضور اجتماع نداء السودان في باريس لمناقشة عملية السلام التي يقودها فريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي. o الملايين من السودانيين متفرقون؛ إما نازحون داخلياً أو لاجئون. ومئات الآلاف في أشد الحاجة إلى الفرار من النزاع العنيف والقمع في السودان إلى الحد الذي يدفع بهم إلى المخاطرة بالوقوع في أيدي عصابات الاتجار بالبشر والمليشيات في ليبيا (كما أظهر تقرير السي إن إن)، أو إلى خسارة حياتهم في البحر الأبيض المتوسط. وليس ثمة إلا طريقة فعالة واحدة لتقليل تدفق المهاجرين؛ ألا وهي إيقاف الحرب وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي حتى يستمتع من كانوا سيهاجرون بالسلامة، والحرية، وفرص العيش في بلدهم. أما التدابير الأمنية وتعزيز ضبط الحدود فلن يقدما حلاً إستراتيجياً. o ظل السودان على قائمة الولايات المتحدة الخاصة بالدول الراعية للإرهاب لأكثر من عقدين. وكانت حكومة السودان متورطة في إيواء أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وفي محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا، والمقرات الرئيسية للاتحاد الأفريقي، ودعم منظمات إرهابية في ليبيا والصومال، ودعم جيش الرب وإيواء زعيمه جوزيف كوني، وتقديم تدريب أيديولوجي في الجامعة الإسلامية الأفريقية للطلاب من نيجيريا (بوكو حرام)، والصومال (الشباب)، وأنغولا، وموزمبيق، وأثيوبيا، وأرتيريا، وكينيا، وتشاد، وبلدان أفريقية أخرى.
• جميع هذه الانتهاكات تيسرت بسبب غياب الحماية القانونية والمؤسسية الكافية لحقوق الإنسان (انظر الملحق). ومع أن السودان طرف في عدد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، فإن حكومة السودان تواصل تجاهل التزاماتها القائمة بموجب هذه المعاهدات مع أنها مضمنة في دستورها. ويواجه ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عقبات في سبيل الوصول إلى العدالة نظراً لعدم وجود آلية للشكاوى والانتصاف، والسلطات الهائلة التي يتمتع بها جهاز الأمن والمخابرات الوطني والحصانات الممنوحة لضباط هذا الجهاز والممنوحة لأفراد قوات الأمن الأخرى، مما يشجع مناخ الإفلات التام من المساءلة. ولن يجدي الدعم الفني وبناء القدرات في هذه الظروف لأن النظام القانوني السوداني على درجة من التشوه لا تنفع معها محاولات الإصلاح. تفصيل
المحكمة الجنائية الدولية ظل الرئيس البشير مطلوباً منذ 2009/2010 بمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالوضع في دارفور. وإضافة إلى الرئيس البشير، صارت شخصيات كبيرة في النظام مطلوبة بمذكرات اعتقال بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن هذه الشخصيات أحمد هارون؛ والي ولاية شمال كردفان، وعبد الرحيم محمد حسين؛ والي ولاية الخرطوم. ومع استمرار هؤلاء الأشخاص في تسيير الحكومة؛ لا يصح عقلاً القول بتحسن وضع حقوق الإنسان. يقوض البشير نظام العدالة الجنائية الدولي عبر سفره المتكرر إلى الخارج وسماح الأسرة الدولية له بذلك. وعلى مجلس أمن الأمم المتحدة الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية أن يتحمل مسؤولية إنفاذ مذكرات التوقيف هذي. ومن المفارقة أن الحكومات التي حازت قصب السبق في تأسيس المحكمة الجنائية الدولية هي نفسها التي تنخرط اليوم في تطبيع العلاقات مع حكومة السودان التي رأسها أول رئيس مطلوب للمحكمة وهو لا يزال في منصبه، كما أن هذه الحكومات تحاول بناء قدرات النظام القانوني لحكومة الرئيس المطلوب جنائياً. يحث نداء السودان جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي على احترام التزاماتها باعتقال الرئيس البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وينبغي على جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، بما فيها الحكومات الأفريقية إعطاء الأولوية لضحايا الجرائم الشنيعة، وليس لمرتكبي تلك الجرائم. دارفور تتواصل الإبادة الجماعية في دارفور بلا هوادة. وها قد انقضت 15 سنة منذ اندلاع أزمة دارفور تركت في إثرها 2 مليون نازح معظمهم من قبائل الفور والزغاوة والمساليت؛ لا يزاولون يعيشون في مخيمات داخل دارفور، وعدد 300,000 آخرين في مخيمات بشرقي تشاد في حين أن أراضيهم قد استولى عليها "مستوطنون جدد" من القبائل العربية. ويستمر عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الدارفوريين في الهرب إلى الغرب فراراً من العنف. أعلنت حكومة السودان وجبهة السودان الثورية؛ كل من جانبه، عن وقف العدائيات، ولكن قوات الحكومة بما فيها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها، لا تزال تنتهج حملة لمكافحة التمرد في منطقة جبل مرة بدارفور ضد حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد. وتقوم هذه الحملة على العقاب الجماعي للسكان المدنيين، وتجنيد المليشيات القبلية لتحارب بالوكالة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية من أجل تجويع السكان، وتوظيف الاغتصاب كسلاح في الحرب. وقد نجم عن هذه الحملة إحراق عشرات القرى ونهبها، وقتل المدنيين، واغتصاب النساء؛ مما أجبر عشرات الآلاف من المحليين على الفرار. على سبيل المثال، وثّق المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام لعددٍ من الهجمات التي نفذتها قوات الحكومة ضد أهداف مدنية في جبل مرة بين 9 مارس و2 أبريل 2018. وفي مناطق جاوا، وسينا، وفينا، وداوا سواني، وراكونا؛ أحرقت 12 قرية وسويت مع الأرض، وقتل 23 مدني وأصيب العشرات بإصابات خطيرة . وبحسب الأمم المتحدة فإن 16 قرية في منطقة فينا قد دمرت وقتل مدنيون على يد ميليشيا بتاريخ 4 أبريل . رفضت حكومة السودان السماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إجراء تحقيق مستقل في الادعاءات ذات المصداقية والتي أطلقتها منظمة العفو الدولية في سنة 2016 قائلة باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في جبل مرة. وما كانت الحكومة لتعيق التحقيق إن لم تكن تخفي أمراً. وكما أقر مجلس سلام وأمن الاتحاد الأفريقي في 12 يونيو 2018؛ فإن الهجمات على المدنيين لا تزال تحدث في دارفور. فعلى سبيل المثال، قتلت ميليشيا مناصرة للحكومة عدداً من النازحين عندما حاولوا العودة إلى قرى أبو جبرة، ودقريس، وعيدان، وحجير تونو جنوب نيالا في مايو، ويونيو، ويوليو من عام 2018 . وقد عبرت اليوناميد عن القلق حيال تصاعد موجة الهجمات على النازحين في ثلاثة مخيمات (خمسة دقائق، وأرديبا، وجدة) بولاية وسط دارفور في 21-23 مايو. وقد أفادت التقارير مقتل ثلاثة نازحين في مخيم أرديبا على يد قوات الدعم السريع . ووفقاً للأمين العام للأمم المتحدة، لا يزال العنف الجنسي منتشراً لا سيما حول مخيمات النازحين ولكنه موجود أيضاً في القرى التي حاول بعض النازحين العودة إليها. ومن بين النازحين فإن النساء والأطفال هم الأضعف والأكثر عرضة للخطر عند ذهابهم إلى الأسواق أو لجلب المياه وحطب الوقود من خارج المخيمات. في 19 ديسمبر 2017، اغتصبت فتاة في السادسة عشرة من العمر وامرأة في التاسعة عشرة اغتصاباً جماعياً تحت تهديد السلاح، والمغتصبون أفراد ميليشيا مسلحون وعددهم ستة، عندما كانتا تجمعان حطب الوقود على بعد 3 كلم من مخيم نيرتيتي للنازحين في ولاية وسط دارفور . وفي حالة أخرى، أُجبرت عائلة كانت تعيش في غرب دارفور وسبق لها الفرار إلى تشاد كلاجئين؛ على العودة عبر الحدود إلى تشاد خوفاً من التعرض لهجمات أخرى بعد أن اغتصبت قريبة لهم اغتصاباً جماعياً . وفي العام 2017، وثّقت اليوناميد 152 حالة من حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، مع أن عدم التبليغ الكافي عن هذه الحوادث لا يزال أمراً مستمراً. وقد حددت الضحايا أن الجناة رجال مسلحين أو أفراد ميليشيا في 70 بالمائة من الحالات، وأفراد في الأجهزة الأمنية الوطنية، والقوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، وحرس الحدود، والشرطة؛ في 30 بالمائة من الحالات . أعلنت حكومة السودان تكراراً عن نيتها في إغلاق مخيمات النازحين مع أن النازحين ليست لهم أماكن يذهبون إليها فأراضيهم الآن محتلة من مستوطنين جدد جلبتهم الحكومة. وفي مارس 2018، أعلن والي جنوب دارفور عن نيته في إغلاق مخيم كلمة؛ أحد أكبر مخيمات النازحين في دارفور، ولم يتخل عن خطته إلا بعد احتجاج دولي. ولا بد أن تكون جميع عمليات عودة النازحين واللاجئين طوعية، ومستندة إلى دراية، وان تكون آمنة وكريمة. وفي الوقت الذي تتحدث فيه حكومة السودان عن العودة الطوعية للنازحين، فهي تشرد المزيد منهم. لا تزال حكومة السودان تمنع أفرا حفظ السلام التابعين لليوناميد عن الوصول إلى المناطق المتأثرة بالنزاعات؛ وتحديداً في جبل مرة. وكان جيرمايا مامابولو؛ ممثل اليوناميد الخاص المشترك، قد دعا في 28 أغسطس 2018 إلى دخول اليوناميد إلى شرقي جبل مرة دخولاً غير مقيد، وكشف أن سلطات الولاية قد منعت اليوناميد 14 مرة من الوصول إلى أجزاء من شرقي جبل مرة. سيكون السحب المتسارع لليوناميد بحلول 2020 خطأً فادحاً. فالسبب الذي نشرت من أجله قوات اليوناميد في المقام الأول هو حماية المدنيين ريثما يتوصل إلى حل سياسي يخاطب الأسباب الجذرية للنزاع. وبما أن الحل السياسي لم يوجد بعد، فعلى اليوناميد البقاء. ويرتبط حضور اليوناميد ارتباطاً عضوياً بالوصول إلى تسوية سياسية نهائية. وقد ظلت الحكومة تنشد حلاً عسكرياً تحت غطاء وثيقة دارفور للسلام في دارفور. وعقب سبع سنوات من التوقيع عليها لم تنفذ الحكومة إلا القليل من أحكامها وهي الآن منقضية المدة. إنه لمن الضروري أن تواصل اليوناميد حماية المدنيين وأن ترصد حقوق الإنسان في أرجاء دارفور وتقدم عنها التقارير إلى أن تتحسن الأحوال على الأرض. قيّد نظام الخرطوم المعلومات عن الوضع في دارفور تقييداً ناجحاً من خلال منع الصحفيين من الدخول إلى دارفور. ونتيجة لذلك لا يوجد تقريباً أي نقل إعلامي عن دارفور في الإعلام الدولي. وحتى البعثات الأجنبية الرسمية لا يسمح لها بالزيارة إلا في ظروف متحكم فيها بصرامة ومراقبة دقيقة من المرافقين المنتمين إلى جهاز الأمن والمخابرات الوطني. جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق استخدمت حكومة السودان التكتيكات ذاتها التي استخدمتها في دارفور عند مهاجمة المدنيين في المنطقتين: جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق، بما في ذلك القصف الجوي، والهجمات الأرضية بقوات الدعم السريع والمليشيات القبلية المتحالفة معها، وتدمير ممتلكات المدنيين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، والتهجير الجماعي. وقد تسبب النزاع في المنطقتين والذي دخل عامه السابع؛ في نزوح 500,000 شخص، وأجبر 250,000 لاجئ على الفرار إلى الدول المجاورة. كان القصف الجوي والهجمات البرية واسعة النطاق التي تقوم بها قوات الحكومة خلال موسم الجفاف، والتي صارت سمة للنزاع حتى الآن، غائبين إلى حد كبير في جنوب كردفان / جبال النوبة في 2018 بسبب سلسلة من اعلانات وقف إطلاق النار قصيرة الأجل أحادية الجانب والتي أطلقتها كل من الحكومة والحركة الشعبية / قطاع الشمال. ولكن كانت ثمة تقارير عن نهب مواشي وخطف من قبل مليشيات مسلحة متحالفة مع حكومة السودان؛ الأمر الذي أشعل فتيل النزوح وروّع المجتمعات فتركت أراضيها الزراعية وذهبت بعيداً . وتعرض المدنيون في جبال الأنقسنا بالنيل الأزرق للهجوم عندما استهدفت قوات الدعم السريع فصيل قوات الحركة الشعبية / قطاع الشمال الذي يقوده مالك عقار في مايو 2018، في انتهاك لوقف العدائيات الذي أعلنته الحكومة السودانية من جانب واحد. واستمرت استخبارات جيش القوات المسلحة السودانية في استهداف المدنيين في المنطقتين بتوقيفات واعتقالات تعسفية بناء على انتمائهم السياسي المتصور إلى الحركة الشعبية / قطاع الشمال . لا يزال الكثير من أسرى الحرب من المنطقتين في قبضة الحكومة في الدمازين والأبيض والخرطوم. شرق السودان الوضع الإنساني في شرق السودان خطير جداً، كما أن مؤشرات التنمية البشرية، بما فيها معدل وفيات الأمهات والرضع، من بين الأسوأ في السودان. وفي هذا العام فرضت الحكومة حالة الطوارئ في كسلا وجنوب طوكر بولاية البحر الأحمر. وحولت كسلا إلى معسكر حربي بعد أن نشرت قوات الدعم السريع فيها. وقد اشتكت المجتمعات المحلية من النهب والمضايقات التي تحدث على أيدي أفراد مليشيا قوات الدعم السريع. واعتقل عدد من المحتجين السلميين في بورتسودان في يونيو 2018 بعد التظاهرات التي خرجت احتجاجاً على عدم توفر مياه الشرب النظيفة، وحتى الآن لم يطلق سراحهم. حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات استمرت السلطات السودانية في تقييدها للحريات الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وذلك عبر القمع العنيف للمتظاهرين السلميين، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والشباب النشطاء، والمدونين، وأعضاء أحزاب المعارضة، وقد شملت هذه المضايقات الاعتقال التعسفي والمطول دون توجيه تهم أو إمكان التواصل مع ذويهم ومحامييهم. في نوفمبر 2017، تعرض قادة شباب مارسوا حقهم الدستوري في التظاهر السلمي ونظموا حملة عصيان مدني؛ للتوقيف والاعتقال التعسفيين. وفي يناير / فبراير 2018، كان ثمة هجوم كبير آخر على نشطاء المعارضة فيما يتصل بالاحتجاجات السلمية على ارتفاع تكلفة المعيشة في السودان. وقد اعتقل قادة معارضون منهم قادة حزب المؤتمر السوداني والحزب الشيوعي السوداني وأعضاء بارزون في حزب الأمة القومي، وقيادات نسائية، ونشطاء، وطلاب، ومواطنون من عامة الناس؛ لا لشيء إلا أن مارسوا حقهم في التعبير والتجمع السلمي. وقد استخدمت السلطات السودانية، بما فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة القوة المفرطة لتفريق المحتجين، وكان من ضمن ما استخدموه الغاز المسيل للدموع، والهراوات، وخراطيش المياه. وفي تاريخ 7 يناير 2018، قتل طالب وأصيب ستة آخرون في الجنينة بغرب دارفور عندما استعملت قوات مشتركة من جهاز الأمن والشرطة الذخيرة الحية لتفريق مسيرة طلابية سلمية. وفي 20 يناير 2018، قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وجرح 26 آخرون عندما استخدمت قوات مشتركة من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذخيرة الحية على حشد من المتظاهرين في مخيم الحصاحيصا في زالنجني بولاية وسط دارفور. أطلق سراح 50 سجين سياسي أخيراً في 10 أبريل 2018، قبيل زيارة الخبير المستقل بأيام قليلة. ولكن لا يزال مئات السجناء السياسيين من دارفور ومناطق النزاع الأخرى في السجن. وقد اعتقل الشيخ مطر يونس علي حسين؛ معلم دين وناشط بارز من أجل السلام ومن أشد منتقدي سياسة الحكومة في تجنيد الشباب الدارفوري للانضمام إلى قوات الدعم السريع؛ دون تهمة من 1 أبريل إلى 26 يوليو 2018. حرضت حكومة السودان أجهزة الأمن في البلدان المجاورة على ترحيل الناشطين السودانيين إلى السودان وطرد سياسيي المعارضة. وقد رحل هاشم علي؛ الناشط السوداني الذي كان ينتقد فساد الحكومة؛ إلى السودان من السعودية في 29 مايو 2018، وهو لا يزال رهن الاعتقال دون تهمة. وفي 30 يونيو 2018، منع الصادق المهدي؛ رئيس نداء السودان، عن العودة إلى مصر بعد أن شارك في لقاء مع الحكومة الألمانية بشأن عملية السلام في السودان. ويواجه سياسيو المعارضة وقادة المجتمع المدني قيوداً متكررة على حريتهم في الحركة ويحظرون من مغادرة البلاد. ولا تزال بعض الأحزاب السياسية البارزة تُمنع عن الحق في التجمع، وبالأخص منها الإخوة الجمهوريون؛ وهو الحزب الذي تأسس في الأربعينيات من القرن العشرين والذي أُعدم مؤسسه محمود محمد طه، في سنة 1985 إبان دكتاتورية نميري بتحريض من (الإخوان المسلمون) الذين لا يزالون على سدة الحكم في يوم الناس هذا. حرية الصحافة تواصل حكومة السودان مصادرة الصحف، وتوجيه الأوامر لرؤساء التحرير بعدم تناول موضوعات بعينها، ومضايقة الصحفيين الذين ينشرون مقالات تتنقد النظام أو تذكر نشاطات المعارضة؛ وتخويفهم وإلقاء القبض عليهم. وعلى سبيل المثال، بقي الصحفي الإذاعي أحمد الضي بشارة، في الحبس منذ منتصف يوليو 2018 لانتقاده سياسات النظام . وفي يونيو 2018، سحبت الرخصة الصحفية من أحمد أبكر، بطلب من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعد أن كان جهاز الأمن قد استدعاه واستجوبه بشأن مقالتين كتبهما لصحيفة الشرق الأوسط التي تنطلق من لندن عن انقسامات الحزب الحاكم واستيلاء جهاز الأمن على جميع النسخ المطبوعة لعدد من أعداد الصحيفة . تصاعدت رقابة ما بعد الطبع، التي يصادر فيها مسؤولو جهاز الأمن نسخ مطبوعة كاملة من الصحف قاصدين بذلك إلى إحداث ضرر مالي. وعلى سبيل المثال، صودرت صحيفة (الجريدة) 12 مرة في شهر أغسطس وحده، وصودرت (آخر لحظة) في 8 يوليو، و22-27 يوليو، و30 يوليو، وصودرت الانتباهة في 24 يوليو 2018. ومُنع عن الكتابة الصحفيان سلمى تيجاني؛ التي كانت تكتب لصحيفة (أخبار الوطن) الناطقة بلسان حزب المؤتمر السودان، وأحمد يونس؛ الذي كان يكتب لصحيفة (الشرق الأوسط) . حصل السودان على الترتيب 174 من ضمن 180 بلد في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود. في شهر مايو اعتمد مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون للصحافة والمطبوعات لعرضه على البرلمان، وسيدخل هذا القانون المزيد من القيود على حرية الصحافة وسيطال بهذه القيود الإعلام الإلكتروني. وقد أدرج مشروع قانون الصحافة القمعي هذا في إطار الاستعداد لانتخابات 2020. الانتخابات حُرم الشعب السوداني من حقه في انتخابات حرة ونزيهة منذ سنة 1989. ويرغب البشير -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية-في تعديل الدستور لإلغاء القيود على مدة الولاية حتى يتسنى له الترشح تارة أخرى في الانتخابات الرئاسية 2020. ويعارض نداء السودان تعديل الدستور لهذا الغرض معارضةً قويةً. ونظراً لتجربة جوزيف كابيلا التي جرت مؤخراً في جمهورية الكنغو الديموقراطية؛ ينبغي التعامل مع حالة البشير تعاملاً أكثر جدية إذ أنه الرئيس الوحيد المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية وهو لا يزال في سدة الحكم. أجاز مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون للانتخابات كان قد أعده حزب المؤتمر الوطني الحاكم ليعرض على البرلمان دون حتى مجرد استشارة الأحزاب الأخرى في حكومة الوحدة الوطنية. حرية الدين والاعتقاد تواصل الحكومة تقييد حرية الدين والاعتقاد. فقد ظلت السلطات السودانية بما فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطني، نشطة في هدم الكنائس، ومضايقة قادتها، وترويع المجتمعات المسيحية. وفي مطلع 2017، أعلن مسؤولون في الخرطوم أنهم سيهدمون 27 كنسية في الخرطوم. كما رفض المسؤولون التصريح بإنشاء كنائس جديدة بحجة عدم وجود حاجة لكنائس جديدة بسبب انفصال جنوب السودان. وفي ذلك تجاهل لاستمرار الحضور المسيحي في الخرطوم؛ ويشمل هذا الحضور المسيحيين من مجتمع النوبة وممن بقي من جنوب السودانيين. هدمت شرطة الشغب بولاية الخرطوم في 11 فبراير 2018 كنسية إنجيلية في الحاج يوسف دون سابق إنذار بل وصلت الجرافات عند نهاية القداس. وقد جاء هذا الإجراء إثر ادعاء رئيس اللجنة الشعبية للحي والتي يسيطر عليها المؤتمر الوطني؛ أنه يملك الأرض وأنه باعها لمالك جديد. ما انفكت الحكومة تتدخل في الشؤون الداخلية للكنائس عبر فرض قيادة غير منتخبة على الكنيسة الإنجيلية السودانية وعلى كنيسة المسيح، ثم اتهام القيادة السابقة بالتعدي على الملكية عندما حاولوا الدخول إلى أملاكهم. وقد طُلب من مدارس الكنيسة في ولاية الخرطوم أن تعمل في أيام الأحد وأن تتخذ من يومي الجمعة والسبت عطلة لها. ويعد هذا الأمر انحرافاً عن ممارسة استمرت لعقود وهي السماح للمدارس المسيحية في السودان بأن تتخذ يوم الأحد عطلة لها لإقامة الشعائر الدينية في هذا اليوم، وذلك منذ أعلنت حكومة الولايات المتحدة الأميركية في 4 يناير 2018 أن السودان قد أعيدت تسميته واحداً من البلدان المثيرة للقلق ضمن قائمة البلدان التي تورطت في انتهاكات منهجية ومستمرة وجسيمة لحرية التدين، أو تسامحت مع مثل هذه الانتهاكات. السودان مجتمع متعدد الإثنيات والأديان والثقافات، ولا بد من السماح لمواطنيه بممارسة حقهم الدستوري في أداء شعائرهم الدينية بحرية. التعذيب لا يزال التعذيب يمارس ممارسةً منهجيةً على أيدي أجهزة الأمن السودانية. وقد ذكر الكثيرون ممن أطلق سراحهم بعد مظاهرات يناير 2018 السلمية أنهم خضعوا للتعذيب أو لغيره من ألوان سوء المعاملة عندما كانوا في الاعتقال، وأن المتحدرين من المناطق المهمشة في السودان هم الأكثر استهدافاً. وكذلك فقد حرم بعض القادة السياسيين من أدوية أساسية. ألقت استخبارات جيش القوات المسلحة السودانية في تاريخ 5 مارس 2018 القبض على محمد عوض بخيت؛ وهو مواطن يعيش في جبال النوبة، وحجز سرياً دون اتصال في العباسية مدة 3 أشهر. وقد عذب في أثناء اعتقاله، وشمل التعذيب الضرب المبرح وعمل جروح على ظهره. وبحسب الخبير الطبي فإن الندوب الشديدة على جسد السيد بخيت قد حدثت نتيجة الضرب بسوط من الجلد مشبع بحمض الكبريتيك . وألقى أفراد من قوات الدعم السريع القبض على السيد/ موسى محمد صالح؛ البالغ من العمر 72 عاماً؛ وهو أحد أفراد قبيلة الفور، في يوم 13 أبريل 2018 من قرية راكونا في شرق جبل مرة، ومن ثم أخذ إلى معسكر قريب تابع للقوات المسلحة السودانية / قوات الدعم السريع؛ حيث أبقي عليه معتقلاً دون تهمة بسبب انتمائه المزعوم إلى حركة تحرير السودان –عبد الواحد. وتوفي في 14 أبريل بعد قضاء يوم واحد في الحجز، وتفيد التقارير أنه عُذب في اليوم الواحد هذا عذاباً شديداً، ورُكل، وغمر بالمياه الساخنة. وقع السودان على اتفاقية مناهضة التعذيب في 1986؛ لكن بعد أكثر من 30 عاماً لم تصادق حكومة البشير على الاتفاقية بعد. وفي مايو 2016، خلال الاستعراض الدوري الشامل للسودان في مجلس حقوق الإنسان، قبل السودان للمرة الثانية التوصيات بالمصادقة على الاتفاقية ولكن لم يفعل حتى الآن. يجب أن تُحث حكومة السودان على المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وتعديل قوانينها لضمان الامتثال التام للاتفاقية. ومع أن السلطات السودانية تلقت تدريباً ليساعدها في الاستعداد لمصادقة الاتفاقية، إلا أن ذلك لم يمنع ذلك جهاز الأمن والمخابرات الوطني وضباط الأمن الآخرين عن مواصلة تعذيب المعتقلين. فما يهم حقاً هو ما يحدث داخل سجون السودان ومعتقلاته وبيوت أشباحه؛ وليس مجرد ما يوقع ويصادق عليه من أوراق. غياب المساءلة والحماية القانونية لحقوق الإنسان يمنح قانون الأمن الوطني، الذي دخل حيز السريان في 2010، جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاحيات واسعة في إلقاء القبض، والاعتقال، والحصانة من المحاسبة القضائية والإجراءات التأديبية. وقد أدى ذلك إلى خلق ثقافة الإفلات التام من المساءلة. ويتناقض ما سبق مع الدستور الوطني الانتقالي القائم على اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 والتي تنص على أن جهاز الأمن والمخابرات وكالة لها دور جمع المعلومات الاستخباراتية ودور استشاري. وقد عدل الدستور في 2015 لمنح جهاز الأمن والمخابرات الوطني المزيد من السلطات. يتعين على حكومة السودان تعديل قانون الأمن الوطني لإلغاء صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات الوطني في إلقاء القبض والاعتقال، وإلغاء جميع الحصانات الممنوحة لأفراده. فدون إحداث تغييرات جذرية في قوانين الأمن الوطني وممارساته في السودان لن يتحسن وضع حقوق الإنسان. النساء وقوانين النظام العام تستهدف الحكومة وتهمّش النساء في السودان استهدافاً وتهميشاً منهجياً مدفوعاً بأيدلوجية الإسلام السياسي ، وقد سلب هذا النظام من النساء حقوقهن وحرياتهن الأساسية، حتى عندما حاولن كسب العيش لإعالة أسرهن. لا تزال النساء يتعرضن للمعاملة التمييزية، والعقوبات الجسدية، والسجن بسبب التطبيق التعسفي لقانون النظام العام السوداني (1994) القمعي الذي لم يعدل ليتماشى مع الدستور الوطني الانتقالي لسنة 2005. وقد تركز الاستهداف أكثر على المدافعات عن حقوق الإنسان فقد تعرضن للتوقيف التعسفي بتهم ملفقة، وللحجز السري، والاعتداء الجنسي. زواج الأطفال مع أن السودان قد صادق على اتفاقية حقوق الطفل (التي تحظر الزواج قبل سن الثامنة عشرة)؛ فإن قوانين السودان تتيح تزويج الأطفال في سن العاشرة وتزويج النساء والفتيات دون موافقتهن إن وافق الوصي الذكر على الزواج. وتبين قضية نورا حسين حمد؛ التي استرعت انتباهاً عالمياً، مدى خطورة هذا الأمر ولا إنسانيته. في يوم 10 مايو من سنة 2018، حكم على نورا حسين؛ البالغة من العمر 19 عاماً، بالإعدام بعد أن كانت قد أجبرت على زواج دبرته لها أسرتها ضد إرادتها. وليست نورا الفتاة الوحيدة التي تعرضت حياتها للخطر بسبب إطار السودان القانوني غير العادل. ولولا الاحتجاج العالمي الكبير دفاعاً عن نورا لكانت قد أعدمت بالفعل. يجب على حكومة السودان إلغاء قوانين تزويج الأطفال وجميع القوانين التي تميّز ضد النساء والفتيات. وعلى الحكومة أن توقع وتصادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وعليها أن تفعل ذلك دون إضافة التحفظات التي من شأنها أن تحيل الاتفاقية إلى شيء غير ذي معنى. والسودان واحد من ثلاث دول فقط لم توقع على اتفاقية سيداو. الهجرة / عملية الخرطوم حكومة السودان إحدى أكبر منتجي النازحين واللاجئين الذين يفرون من البلاد جراء الحرب، والقمع، والأحوال الاجتماعية والاقتصادية. وكذلك انتقدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الخرطوم بسبب إعادة اللاجئين من البلدان المجاورة إلى السودان قسراً. إن الحل الدائم الوحيد لمشكلة الهجرة الجماعية من السودان هو إنهاء الحروب والتهميش وإحداث التحول الديموقراطي. لا يمكن لحكومة السودان أن تكون شريكاً حقيقياً للاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر نظراً لوجود مؤشرات تدل على تورط بعض المسؤولين السودانيين أنفسهم في الاتجار بالبشر حسبما وثقّت له مختلف المنظمات بما فيها هيومان رايتس ووتش، والمجموعة السودانية للديموقراطية أولاً. ومن خلال التركيز على تعزيز إدارة الحدود، ساعد الاتحاد الأوروبي في إضفاء الشرعية على قوات الدعم السريع التي يستخدمها السودان في محاولة منع اللاجئين من عبور الحدود مع ليبيا. ولكن قوات الدعم السريع تتكون من الجانجويد الذين يتحملون مسؤولية أسوأ عنف شهدته دارفور والمنطقتين ولا يزالون يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين. ولا يمكن معالجة مشكلة الهجرة في أفريقيا عبر التدابير الأمنية وحدها. إنما يكمن الحل في دعم التحول الديموقراطي والمواطنة المتساوية. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعاني أكثرية سكان السودان ارتفاع أسعار الغذاء ونقص الوقود والأدوية المنقذة للحياة نتيجة للتضخم المرتفع والانخفاض الحاد في القوة الشرائية للعملة بسبب سوء إدارة الحكومة للاقتصاد، وإهمال قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، والفساد المستشري، والانفاق غير المتوازن الذي يميل لكفة الجيش والقطاع الأمني. ولأول مرة أقرت حكومة السودان نفسها بوجود فساد مستشرٍ على نطاقٍ واسع. ألغت الحكومة دعم الوقود في ميزانيتها لعام 2018 دون توفير أي شبكة أمان اجتماعي للفقراء. وتنفق حكومة السودان أكثر من 70 بالمائة من الميزانية القومية على الحرب والقطاع الأمني وحوالي 2 بالمائة فقط تقريباً على الصحة والتعليم. وقد ألقي القبض على 15 معلم في يونيو 2018 بسبب الاحتجاج ضد خطط الحكومة الرامية إلى غلق 200 مدرسة في ولاية الجزيرة. أما النظام الصحي فقد حول أكثره في ولاية الخرطوم إلى القطاع الخاص مما وضع الخدمات الصحية بعيداً عن متناول الفقراء. ولهذا فإن إنهاء الحرب وإحداث التحول الديموقراطي جوهريان لوضع حد لأزمة السودان وتوجيه الموارد لتلبية احتياجات شعبه. السدود، والتهجير، والتدمير الثقافي طفقت حكومة السودان منذ سنة 2002 تنشئ سلسلة من مشروعات السدود على النيل دون التشاور المسبق مع القادة المنتخبين للمجتمعات المتأثرة. أحد هذه السدود؛ سد مروي، الذي اكتمل في 2009، تسبب في تهجير ما يربو عن 60,000 شخص من أراضي أجدادهم على أطراف النيل إلى مواقع في الصحراء. وقد طُمرت أكثر من 120 قرية. ولم يعوض 75 بالمائة من المجتمعات المهّجرة تعويضاً كافياً أو يعاد توطينهم. وتوجد ثلاثة مشروعات لسدود أخرى قيد الانتظار؛ وهي سد دال، وكجبار، وشريك. وقد صاحبت هذه المشروعات انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات الأمنية التابعة للحكومة، وتضمنت هذه الانتهاكات قتل ثلاثة أشخاص وإصابة 40 آخرين في احتجاجات ضد تشييد سد مروي، وقتل أربعة وإصابة 15 آخرين في احتجاجات في يونيو 2007 ضد سد كجبار المخطط قيامه والذي سيغرق 90 قرية. وفي كلا الحادثتين، لم يحاكم مرتكبو الاعتداءات إلى اليوم. وقد فشلت المشروعات الأربعة التابعة لسد مروي لإعادة توطين المجتمعات المهجرة في الصحراء بسبب عدم توفر المياه للري. وتواجه المجتمعات المهجرة في الوقت الراهن الفقر المدقع. وكان الحادث المأساوي في يوم 15 أغسطس 2018 حيث غرق في النيل 22 طفل من أطفال المدارس وعاملة صحية، نتيجة سياسة الحكومة المتمثلة في إهمال حقوق المجتمعات المحلية في برنامجها لتشييد السد. كان جميع هؤلاء الأطفال من المناصير الذين هجّروا قسراً بسبب تشييد سد مروي وحرموا من المدارس المحلية وغيرها من الخدمات الأساسية إن هم رفضوا الذهاب إلى مناطق إعادة التوطين في الصحراء. وكذلك تواصل حكومة السودان تقويض حقوق المجتمعات الإثنية والثقافية من خلال اتباع سياسة التعريب والأسلمة في التعليم والحياة الثقافية وإعلام الدولة. كما أن الغمر الذي تسبب فيه سد أسوان العالي، وسد مروي مؤخراً، لم يؤدي فقط إلى التهجير الجماعي، إنما تسبب أيضاً في غمر مواقع أركيولوجية مهمة. وستؤدي خطط حكومة السودان الرامية لتشييد المزيد من السدود إلى غمر المزيد من المواقع وتدمير المناطق الرئيسية لحضارتي كوش والنوبة القديمتين في السودان.
الاستحواذ على الأراضي تواصل حكومة السودان منح المستثمرين الوطنيين والدوليين، إيجارات جديدة وطويلة الأمد على أراضي المجتمعات، دون استشارة السكان المحليين أو الحصول على موافقتهم. ونتيجة لذلك أُجلي صغار الملاك والرعاة من أراضيهم وخسروا سبلهم إلى الموارد الطبيعية لصالح مستثمري القطاع الخاص، والمضاربين في الأراضي، وغيرهم من أصحاب المصالح التجارية المرتبطة بالنظام. وتتبدى هذه المشكلة أكثر ما تتبدى في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وفي ولايات الشمال ونهر النيل وولايات شرق السودان. التوصيات في ضوء الأدلة المقدمة آنفاً، يظهر جلياً أن وضع حقوق الإنسان في السودان آخذ في التدهور. وفي ظل غياب المساءلة وآليات الانتصاف القانونية الفعالة؛ لا يمكن تحسين الوضع من خلال بناء القدرات والدعم الفني الذي نص عليهما قرار 2017 تحت بند 10 من الأجندة. يحث نداء السودان مجلس حقوق الإنسان في جلسته التاسعة والثلاثين على اعتماد قرار لتحقيق ما يلي: • تعزيز ولاية الإجراءات الخاصة فيما يتصل بالسودان عبر تعيين مقرر خاص بوضع حقوق الإنسان في السودان تحت البند 4 بولاية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جميع أجزاء السودان والتحقق منها وإصدار تقارير علنية بشأنها • عرض وضع حقوق الإنسان في السودان على المجلس في كل جلسة وليس مرة واحدة فقط في العام. • رفض أي اقتراح يزعم أن الوقت قد حان لإخراج السودان من ولاية الإجراءات الخاصة. • مطالبة حكومة السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبة المجتمع الدولي بألا يسمح للمشير البشير بتقويض المحكمة ونظام العدالة الجنائية الدولية من خلال السفر إلى الخارج باستمرار. • إدانة الهجمات التي تستهدف المدنيين في دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق؛ وتحديداً عمليات القتل، وحرق القرى، والنهب، والعنف الجنسي؛ التي تمارسها قوات حكومة السودان والقوات شبه العسكرية والمليشيات المتحالفة مع الحكومة، مما أدى إلى المزيد من تشريد المجموعات السكانية من المدنيين. • حث حكومة السودان على السماح لليوناميد، والوكالات الإنسانية، والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالدخول دون قيد إلى أجزاء دارفور كافة، وكذلك جنوب كردفان والنيل الأزرق. • حث حكومة السودان على أن تضع فوراً حداً لاستخدام التعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة مع المعتقلين السياسيين والسجناء وأسرى الحرب. • المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني أو غيره من القوى الأمنية دون تهمة وذلك بأثر فوري أو إحضارهم إلى المحكمة دون إبطاء حتى يتسنى لهم الاعتراض على مشروعية إلقاء القبض عليهم واعتقالهم. • مطالبة حكومة السودان بالسماح لجميع المعتقلين السياسيين لا سيما أولئك القابعين في مراكز الاعتقال التي يديرها جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بأن يكون لهم تواصل فوري ومنتظم مع ذويهم، ومحامييهم، وأن يحصلوا على الأدوية والرعاية الطبية الأساسية. • المطالبة بأن توقف حكومة السودان فوراً أية محاولة لها لتعديل الدستور لإزالة القيود على مدة الولاية من أجل الانتخابات الرئاسية • إدانة القيود المستمرة على حرية الإعلام، والتعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي. • مطالبة الحكومة بالتوقف عن مضايقة المواطنين السودانيين أو تخويفهم، بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والصحفيين، وغيرهم ممن يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. • مطالبة الحكومة باحترام حرية الدين والاعتقاد • مطالبة الحكومة بإنهاء سياساتها المتعلقة بالرقابة قبل الطبع وبعده. • حث حكومة السودان على إلغاء قانون الأمن الوطني (2010) القمعي وجميع التشريعات الأخرى التي تمنح الحصانة والحماية من المساءلة القضائية لضباط الأمن الحكوميين وتعطيهم الحرية المطلقة لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. • مطالبة الحكومة بإلغاء قوانين النظام العام القمعية التي أذلت النساء السودانيات لعقود. • حث حكومة السودان على الالتزام بوثيقة الحقوق الواردة في دستورها الوطني الانتقالي القائم، والإيفاء بالالتزامات التي انضمت لها بصفتها طرفاً في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. • حث حكومة السودان على تنفيذ التوصيات المقدمة إلى السودان في الاستعراض الدوري الشامل لعام 2016، وتقديم تقرير منتصف المدة إلى المجلس ويكون التقرير عن التدابير الملموسة التي اتخذت لأجل تنفيذ التوصيات المذكورة وتنفيذ توصيات الخبير المستقل التي أوردها في تقريره لعام 2017.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
نزار يوسف محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست