|
|
|
 Re: انتخابات ٢٠٢٠ ( مولانا سيف الدولة حمدنا ال (Re: سامي عطا المنان)
|
هل ممكن أعضاء منبر سودانيز أونلاين أن يرشحوا عدد من الشخصيات السودانية من داخل وخارج السودان، من العلماء والمفكرين والمثقفين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني ان يكونوا خلية من اليوم
لإدارة الحملة الانتخابية من داخل السودان لهزيمة المؤتمر الوطني في عقر داره كما فعلوها مع الترابي في دائرة الصحافة؟
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انتخابات ٢٠٢٠ ( مولانا سيف الدولة حمدنا ال (Re: سامي عطا المنان)
|
ما حتلقى زول يناقشك البورد مكون من قطعان
قطيع الشيوعيين
قطيع الكيزان
قطيع النسخة المضروبة من الحركة الشعبية
وقطيع النرجسيين المثقفين
وفطيع نايو الهوا شايلو
وحاجات كثيرة مانعاني
لكن يا هودا تعقيبي على القاضي حمدنا الله في الراكوبة
****
ونسيت يا حمدنا الله تقول ان الشعب مرق بالملايين لبرنامج السودان الجديد وسجل 18 مليون في انتخابات 2010 وهرول ياسر عرمان من هذا الاستحقاق الانتخابي وخذلك الشعب لانه في السودان من دخول الاتراك واذنابهم المصريين المشكلة ما في الشعب
المهدي حرك قبائل الشعب للتحرر من الاتراك ونجح في 1885
السيد عبدالرحمن حرك كل الشعب وخرج الانجليز بثورة انتخابية 1956
وجون قرنق جاب مشروع سوداني لدولة فدرالية ديمقراطية اشتراكية مكونة من ستة اقاليم (برنامج الامل) انتخابات 2010 وايضا انت قريت نيفاشا ودستور 2005 مش كده
طيب المادة 57 نهت ولاية البشير من يناير 2015 وما مفروض اصلا يدخل انتخابات جديدة لكن تقاعس المعارضة وتشرزما يضيع الزمن الوقت الثمين على السودان
والتفاف النظام على الدستور مسؤال منه المحكمة الدستورية العليا التي بها احقر واخذى تسعة قضاة في العالم ومعروف الاخوان المسلمين من قوض الفضاء السوداني من 1983
وانت كقاضي قبل نتكلم على انتخابات 2020 نتكلم عن كل التجازوات الدستورية من 2005 في الدستور السوداني لحدي هية 2017
ويجب ان يطعن قضاة السودان في التسعة القضاة وفي المحكمة الدستورية العليا الموجودين هسة والبلد تعيش نظام الون مان شو وحالة اللادولة
الطعن في مفوضية الانتخاباات
االطعن في الاحصاء السكاني والرقم الوطني
وقبل ما تتطاول على الختمية والانصار الناس ديل بما فيهم الحزب الشيوعي جابتهم اتفاقيات مع النظام ولا يقومون بدور مؤثر
لكنك بسالك اذا انت قاضي فعلا
في الفترة من انقلاب 1969-1971 مع وجود مكثف للمخابرات المصرية في السودان كان وزير الداخلية ابو عيسى ورئيس الوزرا بابكر عوض الله وحدث الاتي
1- قتل الازهري اهمالا
2- قتل السيد الهادي المهدي عمدا
3- حكم قاضي مصري باعدام عبدالخالق المحجوب
4- مسخ العلم التعليم والافتصاد والخدمة المدنية باسم التطهير القومية العربية
عايز تقارن ديل بالختمية والانصار وديمقراطية وست منستر على اي اساس
انقلاب 1969 وانفلاب 1989 مشاريع صهيونية امبرالية مدعومة من الخارج ضيعت السودان حضاريا وفكريا وثقافيا وسياسيا واجتماعيا ونفسيا
ونحن من هسة 2017 ولحدي 2020 عايزن ثورة دستورية ترجع الاقاليم الدولة الديمقرطية الفدرالية الاشتراكية الحقيقية التي تركها الانجليز عبر بوابة نيفاشا ودستور 2005 فقط ولا نريد ان تهرول الحركة الشعبية الي عقاب الترابي في المؤتمر الشعبي او قوى الاجماع الوطني في المركز ولا حركات دارفور المتشزرمة في الهامش "العدل والمساواة " المستهبلين
وتبدا الحركة تلم نفسها عبر اتفاقية نافع-عقار 2011 التي تخص المنطقتين لان الترتيبات السياسية بترجع الحركة الشعبية كمكون سياسي شرعي في السودان والترتيبات الامنية بترجع الجيش السوداني عبر الفرقة 9ز10 وكمان الفرقة 8 دينكا نقوك اتفاقية ابيي هذه هي الجبهة الديمقراطية الفدرالية الاشتراكية لقلع النظام دستوريا والشجرة الخبيثة التي ليس لها اي شعبية في السودان الكبير
والسودان اصلا بين مشروعين
الدولة المركزية دولة الراعي والرعية والريع والرعاع =المشروع المصري = الذى زرعه الصاغ صلاح سالم وجاءت عبر الانقلابات وعلم القوميين العرب القبيح وجلبت الموت الرخيص وشوهت السودان االارض والانسان والدولة المدنية الديمقراطية الفدرالية الاشتراكية المكونة من ستة اقاليم =النموذج البريطاني الذى تركونا عليها في 1 يناير 1956 والعلم ذو الالوان الثلاث
الانصار والختمية والجمهوريين والجنوبيين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انتخابات ٢٠٢٠ ( مولانا سيف الدولة حمدنا ال (Re: adil amin)
|
أفكار حول تطوير العمل المعارض المشهد السياسي: على صعيد السلطة: لاشك أن السلطة تعيش الآن واحداً من أفضل أوقاتها منذ انقضاضها على النظام الديمقراطي في 1989. صحيح أن أوار الحرب لا زال مشتعلاً في جنوب كردفان وبمستوى أقل في النيل الأزرق، وصحيح أن الأزمة الاقتصادية ما زالت تطوق البلاد والتضخم يرتفع بمعدلات خرافية، والأسعار تقفز بمعدلات فلكية وأحوال الجماهير المعيشية لم تعد تطاق، ولكن كل هذا لم يكن في يوم من الأيام في عداد اهتمامات النظام على أي حال. داخلياً، تراجع العمل المسلح ضد النظام بدرجة كبيرة، إذ تعرض لضربات قاصمة في دارفور واقتصر إلى حد كبير على استعصاء جنوب كردفان على هجمات النظام. أما فيما يتعلق بالمعارضة المدنية، فالنظام يواجه معارضة في أسوأ أحوالها، ممزقة، ضعيفة، مأزومة، وتعصف بها الخلافات من كل حدب وصوب. تمكن النظام من حسم صراعاته ومعاركه الداخلية واستطاع عبر عدد من التغييرات تنحية وإبعاد جميع القيادات الحركية التاريخية للحركة الإسلامية، بل وإضعاف هذه الحركة ذاتها وتدجينها بالكامل. من خلال هذا استطاع النظام تقديم وتسويق نفسه بوجه جديد، كأنما هو قد تخلى عن توجهاته وطموحاته الآيديولوجية، وكأنما هو قد قطع كل علاقاته بتلك السياسات والممارسات التي كانت سبباً لحصاره ومقاطعته. ويبدو غريباً أنه في الوقت الذي ينزع فيه النظام عن نفسه ثيابه المدنية، وإذ يكمل ارتداء بزته العسكرية، فإن المجتمع الدولي والإقليمي، بل وبعض الفرقاء المحليين، يرونه وكأنه قد أصبح أقل تطرفاً وأكثر "ديمقراطية"، دون أن تثير المفارقة تعجب أحد. دولياً، رفعت عن النظام هراوة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ولم يعد مطالباً بمراعاة حقوق الانسان أو احترام الحريات وما إلى ذلك من أمور لم تعد في قائمة أولويات المجتمع الدولي في الوقت الحاضر. لقد تغيرت الأوضاع الدولية الآن بدرجة كبيرة، وأصبحت قضايا الحرب على الإرهاب ومحاربة الهجرة غير الشرعية هي القضايا ذات الألوية بالنسبة للغرب، وعلى هذين الصعيدين استطاع النظام أن يقدم نفسه كخادم ممتاز (قوي أمين) موثوق به يستحق الدعم والتدريب والمساندة. إقليمياً، استطاع النظام أن يفك طوق العزلة الخانق حوله، بعد أن بدل سادته الإيرانيين، وأن يقلب الأوضاع 180 درجة بحيث أصبح معارضوه هم المطاردون والمضيق عليهم في المنطقة الآن، وأغدقت عليه الأموال والإعانات وأنواط التكريم، لقاء دماء وأرواح الجنود السودانيين الملقى بهم في أتون حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. تمكن النظام من استثمار وتوظيف نقاط الضعف الأخلاقية والسياسية لدى الاتحاد الأفريقي وآليته المسماة بالرفيعة واستطاع أن يفرض نموذجه المزيف والبائس للحوار الوطني، المعروف بحوار قاعة الصداقة، عبر خارطة طريق لا تفضي لحلول أو لسلام أو ديمقراطية، وإنما فقط لمزيد من الأزمات وللخضوع الكامل لشروط النظام والقبول به دون ثمن. وبعد أن أدت خرطة الطريق غرضها في زيادة الانقسامات وتعميق الهوة بين قوى المعارضة، لفظها النظام وألغاها من طرف واحد، دون أن تنبس الآلية الأفريقية الرفيعة ببنت شفة. على صعيد المعارضة: المعارضة، من الجانب الآخر، وكما أسلفنا، تمر بواحد من أسوأ أوقاتها. قوى الإجماع الوطني بلغت ذروة انقساماتها بقيامها بتجميد عضوية خمسة أحزاب في التحالف تحت طائلة تهم فطيرة دون نقاش أو تحر. قوى نداء السودان ذاتها منقسمة حول خارطة الطريق بينما الجبهة الثورية أصبحت عملياً، وبفعل الصراع حول المناصب جبهتين، وإحداهما لم يعد يلم شعث أطرافها سوى الانتماء الجهوي. تعلل القوى السياسية التي تسيطر على تحالف قوى الإجماع الوطني تجميدها لعضوية أحزاب نداء السودان بأن الأخيرة تسير في درب خارطة الطريق المفضي للهبوط الناعم للنظام والمخطط له من قبل المجتمع الدولي، وهي، أي قوى الإجماع الوطني، تطرح إسقاط النظام عن طريق الانتفاضة الشعبية. في اعتقادنا أن هذه محاولة للتستر على الأسباب الحقيقية لهذا الصراع. هذا الصراع لم ينشأ اليوم وفي أعقاب خارطة الطريق، وإنما هو صراع له ماض غير حميد من التآمر من جانب القوى العروبية داخل قوى الإجماع ضد أي تقارب مع قوى الهامش وخاصة حركات دارفور والحركة الشعبية شمال يقوم على الاستعلاء الآيديولوجي والعرقي من جانب وعلى العداء المطلق للمجتمع الدولي بعد هزيمة أنظمتهم الفاشية في العراق والمنطقة. لقد شهدنا استعار هذه الخلافات والمحاولات المستميتة للحيلولة دون قيام تحالف واسع للمعارضة يلتئم فيه الهامش مع المركز ، في سعيهم لإفشال الفجر الجديد، ثم في سعيهم لعرقلة بناء نداء السودان، ومحاولاتهم الدؤوبة لتعميق الهوة وإجهاض أي تقارب بين قوى الإجماع الوطني والحركات المسلحة. لقد ظلت تلك القوى تعمل بشدة في ذلك الاتجاه حتى وجدت ضالتها في خارطة الطريق التي اختارت قوى نداء السودان السير في ركابها، فانقضت عليها. إن الحديث عن إسقاط النظام والانتفاضة الشعبية ما هو إلا ستار، خاصة وأنه لا يوجد أي عمل شعبي جاد يدل على أن قوى الإجماع تسير فعلاً في درب التحضير للانتفاضة الشعبية. أما بالنسبة لأحزاب وقوى نداء السودان، فهي الآن في حيرة من أمرها بعد أن رفض النظام نفسه خارطة الطريق عقب توقيعها عليها، فارضاً بذلك على تلك القوى المزيد من الإذلال. لقد كانت نتيجة ذلك أن انفض سامر نداء السودان كتحالف سياسي، وانفرط عقده تماماً. هناك من عاد إلى مواقعه الأولى قبل خارطة الطريق بما أدخله في مواجهات باهظة مع المجتمع الدولي والإقليمي تشير أغلب التوقعات إلى أنه سيخضع لها في نهاية الأمر، وهناك من قبل بالسير في طريق المصالحةبشروط يمليها النظام، وهناك من أصبحت خارطة الطريق في حد ذاتها تمثل مطلباً نضالياً له، وهناك من هو جالس ينتظر. إن عجز المعارضة عن أو رفضها قراءة التحولات والمتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية، جعل الميادين والساحات مفتوحة للنظام ليصول فيها ويجول كما يشاء ذات اليسار وذات اليمين دون حسيب، وأن ينتقل من موقع إلى آخر دون أن يحاصره أحد، وأن يغير مواقعه الفكرية وتحالفاته السياسية، دون أن تفضحه أي جهة. لقد ناصب هذا النظام دول الخليج العداء وقال فيها وفي حكامها ما لم يقله مالك في الخمر، بل وعمل على تطويقها عسكرياً، ثم عاد إليها معززاً ومكرماً، والمعارضة تنظر إليه وهي في الحالتين حسيرة. عمل النظام مع الإرهابيين الإسلاميين من كل أصقاع الأرض فأواهم وفتح لهم المعسكرات ومنحهم ووفر لهم كل التسهيلات، ثم عاد وسلمهم فرداً فرداً للمخابرات الأمريكية والعربية والقذافية وقبض ثمن ذلك نقداً وعيناً، والمعارضة تنظر إليه في الحالتين، دون أن تكسب هي شيئا. لقد شهد هذا النظام خلافات عاصفة نتجت عنها صراعات مريرة ودموية داخله، ولم تستطع المعارضة حتى الآن استثمار تلك الخلافات والصراعات لصالحها، بل هي في حقيقة الأمر لم تستطع حتى الآن تبين الحقيقي من الزائف في تلك الخلافات والصراعات، وإنما ظل النظام بالنسبة لها، في الغالب الأعم، كتلة واحدة موحدة صماء لا تتأثر بأي من عوامل التعرية. في الوقت الذي يعمل فيه النظام لتقسيم وتفتيت المعارضة وإضعافها بالانقسامات المتوالية، فإن قوى المعارضة تدفع الإسلاميين دفعاً إلى تجاوز خلافاتهم والتصالح والتوحد. ضعف وتمزق المعارضة التقليدية أدى إلى تحويل مسار العداء الشعبي، ليكون موجهاً ضد الحركة السياسية برمتها، حكومة ومعارضة معاً، بدلاً من أن يكون موجهاً ضد النظام، وأدى لنشؤ مجموعات عرفت نفسها بال "شبابية" مصورة بذلك الصراع السياسي بأنه صراع أجيال، لا صراع سياسات ومصالح، وبأنها غير حزبية، كأنما الوجود الحزبي، وهو العنصر الراسخ والأصيل في التجربة الديمقراطية، هو مصدر الفشل وهو العائق أمام التغيير. أطلقت تلك المجموعات دعوات للعصيان المدني، حظيت بمشاركة واسعة في المرة الأولى، ثم انحسرت في المرة الثانية وبات واضحاً عجز تلك المجموعات عن حماية نفسها من الاختراقات الأمنية. في الوقت الذي نعت فيه تلك المجموعات على المعارضة التقليدية عدم قدرتها على تقديم بديل مقنع، فإنها لم تستطع أن تطرح أي برنامج سياسي ذي معنى، وقامت بتجريف محتوى العصيان المدني ذاته بحصره في حيز الاعتصام المنزلي. من غير المفهوم بالنسبة لنا أنه إذا كانت حركة سياسية ذات تاريخ طويل وخبرة وممارسة غنية وباتساع جغرافي وبرنامجي ضم الحركة الشعبية لتحرير السودان في عنفوانها، لم تستطع هزيمة النظام، فهل نتوقع ذلك على أيدي مجموعة لم تستطع حتى تقديم أنفسها للشعب، دع عنك قيادته؟! نخلص إلى أن قوى المعارضة، وطيلة معارضتها الطويلة للإنقاذ، لم تضع يوماً استراتيجية محددة لعملها ونضالها. وحينما نقول "استراتيجية" فنحن لا نعني مجرد الشعار أو الهدف أو الوسيلة، وإنما نعني كل ذلك وأكثر. بالاستراتيجية نحن نعني جملة الأهداف النهائية، قراءة وتحليل الخصم، استبانة وتحديد نقاط قوته ومواطن ضعفه، قراءة وتحليل الذات وتحديد نقاط القوة ومواطن الضعف، والتكتيكات التي ستستخدم، والخطط التي ستتبع، والقوى التي سيتم التحالف معها، والمسئوليات المحددة لكل مكون ولكل جزء ولكل هيئة ولكل فرد، والجداول الزمنية والمواعيد، تلك هي الاستراتيجية. ذلك عمل لا يتم بين ليلة وضحاها، ولا يقوم به فرد واحد، وإنما هو جهد جماعي يستغرق زمنه الكافي، يقوم على جمع مستقص للمعلومات الدقيقة والصحيحة، وعلى التحليل العلمي الذكي، أما مجرد طرح الشعار من شاكلة "إسقاط النظام"، أو طرح الوسيلة من قبيل "الانتفاضة الشعبية" أو "العمل المسلح" فهو تضليل يستهدف دغدغة المشاعر، ليس إلا. أهداف المعارضة الأهداف ليست هي أي مجموعة من الرغبات والأمنيات، وإنما يجب للهدف، وحتى يكون هدفاً حقيقياً ملهماً، أن يكون قابلاً للتحقيق في إطار زمني معقول وإلا فقد قيمته التحفيزية. إن تحديد الهدف، حتى لو كان هدفاً صحيحاً، في غير موعده الملائم يجعل منه هدفاً غير صحيح. نقصد بالوقت الملائم هنا، الوقت الذي يكون فيه الهدف قابلاً للتحقيق في مدى زمني منظور ومعقول. أما تحديد الهدف في وقت تغيب فيه شروط جوهرية لتحقيقه، فإنه يجعل من ذلك الهدف مجرد لافتة معلقة في الهواء، ويحوله إلى عكس الغرض المأمول من الأهداف، أي إلى عامل تثبيط وتحبيط وتيئيس، بدلاً عن أن يكون عامل تحفيز وإلهام، لأنه يجعل الجماهير تعتقد بأنها تجري خلف السراب بلا أمل. إذا نظرنا إلى المسألة من ذلك المنظور، هل يمكننا اليوم اعتبار إسقاط النظام هدفاً قابلاً للتحقيق في فترة زمنية معقولة؟ ما هي التغيرات والتحولات العميقة التي حدثت وجعلته فجأة هكذا؟ هل فعلاً تمكنت المحاولات الفطيرة لإنجاز العصيان المدني، بكل التباساتها، من تغيير المشهد السياسي بهذه الصورة الدرامية؟ إن طرح إسقاط النظام أو أي هدف آخر كهدف مباشر وفوري قبل إعداد العدة له واكتمال شروط إنجازه، لن يؤدي إلا إلى الإحباط واليأس والإحساس الدائم بالعجز.هذا بالضبط هو ما يحدث الآن مع ترديد شعارات إسقاط النظام كهدف مباشر وبيننا وبين اكتمال الأشراط الموضوعية والذاتية لتحقيق ذلك الهدف بون شاسع. إن بيننا وبين إسقاط النظام مراحل عديدة من العمل الجاد المنظم، ومعارك عديدة على مختلف الصعد، وذلك لا يقتصر على استنهاض وتنظيم الجماهير فحسب، وإنما يتضمن أيضاً التفاوض مع النظام، والتعامل مع المجتمع الإقليمي والدولي، وربما الوصول إلى تسويات تضعف من قوة النظام وتعزز قدرات المعارضة. إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نختار معاركنا المباشرة ونبني أوسع تحالفاتنا حولها، وهكذا شيئاً فشيئاً نوسع قاعدتنا الجماهيرية، ونعزل النظام، ونحقق الانتصارات الصغيرة ونبني عليها ونتقدم، بدلاً من أن نفرز الصفوف من الآن على أساس هدف بعيد جداً لم تتوفر أي من شروطه بعد. وحدها هي النظرة الجامدة والميكانيكية للتاريخ هي التي ستدفعنا لفرز الجماهير والقوى السياسية منذ الآن على أساس "معسكر إسقاط النظام" و"معسكر التسوية". إنها تغفل عن أن تلك القوى التي تقف الآن على تخوم التسوية ربما تتحول إلى معسكر إسقاط النظام مع تطور الصراع، فلماذا استعدائها وإبعادها من الآن. إن اختصار جميع المراحل في مرحلة واحدة، وجميع المعارك في معركة واحدة، لن يؤدي إلا إلى تسديد ضربة قاصمة لقوى المعارضة. الهدف المباشر هو التحول الديمقراطي نحن لا نعترض على تحديد إسقاط النظام كأفق بعيد للعمل المعارض، أما الأهداف قريبة الأمد والتي يمكن التعاطي معها في إطار زمني معقول ومنظور فيجب أن تحدد وفق ما هو قابل للتحقيق في حدود قدرات المعارضة الحالية وتلك التي يمكن موضوعياً توسيعها وشحذها في المدى الزمني المعين، بحيث تصب نتائجها في مجرى تحقيق الأهداف بعيدة المدى. في تقديرنا أن الهدف المباشر الذي يتعين على قوى المعارضة أن تتفق حوله وتعمل من أجل تحقيقه الآن هو إنجاز مهام التحول الديمقراطي ويشمل ذلك: إلغاء أو تعديل جميع القوانين المقيدة للحريات والمهينة للكرامة البشرية ومواءمتها مع الدستور الانتقالي لسنة 2005، والتحقيق في كل جرائم التعدي على حقوق الإنسان والتعذيب وتقديم كل المتهمين فيها للمحاكمة العادلة. إرساء سيادة حكم القانون، وضمان استقلال القضاء استقلالا تاماً. ضمان حرية الرأي والتعبير والنشر، وقومية وحيدة أجهزة الإعلام القومية وديمقراطية قانون الصحف. ضمان حق تكوين التنظيمات السياسية والنقابية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني بشكل طوعي ومستقل، وكفالة حقوق الاحتجاج السلمي من تجمع وتظاهر واعتصام وإضراب. الفصل التام بين الدولة والحزب ووضع الضوابط اللازمة لمنع استخدام موارد الدولة لمصلحة الحزب الحاكم. إعادة تكوين القوات النظامية وأجهزة الأمن بما يضمن ويكفل قوميتها وإعادة صياغة اختصاصاتها ودورها لتكون مسئولة عن الدفاع عن الوطن وسيادته لا أداة لممارسة القمع والقهر والتكيل بالشعب، وإعادة تكوين أجهزة الخدمة العامة بما يحقق قوميتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وإعادة المفصولين عن العمل أو تعويضهم التعويض العادل. التحقيق في كل جرائم الفساد والثراء غير المشروع وتبديد ونهب أموال الشعب وأصول الدولة وتقديم كل المتهمين للمحاكمة العادلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد ما نهب من موارد البلاد وثرواتها، واستصدار القوانين الضرورية لكفالة شفافية الآداء الاقتصادي والمالي لجهاز الدولة والسيطرة على الثروات والأموال العامة، وتعديل النظم الضرائبية لتحقيق العدالة وإلغاء العسف. التحول الديمقراطي لا يمكن إنجازه دون إيقاف الحرب، ولذلك يضاف إلى متطلباته: تحقيق السلام في دارفور وفق اتفاقية عادلة تستجيب للمطالب الأساسية والحقيقية لمواطني دارفور وتعوضهم التعويض المنصف وتخاطب الجذور الحقيقية للتهميش، ومحاسبة ومحاكمة المطلوبين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور. إيقاف الحرب وتحقيق السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وإطلاق عملية سلمية شاملة أول أغراضها مخاطبة القضايا الإنسانية في المنطقتين ووقف قصف المدنيين وإطلاق سراح جميع الأسرى وكذلك إطلاق سراح المعتقلين والسماح لكافة القوى بالانخراط في العملية السياسية دون إقصاء. توفير شروط الكرامة الإنسانية للنازحين وتوطينهم أوإعادة توطينهم طوعياً وتحسين نوعية معيشتهم بتوفير الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية لهم. ويرتبط النضال لإنجاز التحول الديمقراطي ب: العمل لإتخاذ إجراءات عاجلة، جادة وفعالة، لمحاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل، ودعم السلع وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير الرعاية والخدمات الصحية والتعليم كحقوق للمواطنين، وفق أسس تراعي العدالة الاجتماعية، وترقية مستوى كل الخدمات الأساسية والاجتماعية. الانتخابات القادمة أحد القضايا الهامة التي يجب أن يتضمنها برنامج التحول الديمقراطي هي مسألة الانتخابات القادمة والتي نحن الآن في منتصف الطريق إليها. ليس من المقبول أن تفاجأ المعارضة كل مرة بالانتخابات وهي على الأبواب، فلا تدري، حتى اللحظات الأخيرة، إن كانت ستشارك فيها أم ستقاطعها. من الناحية الأخرى فإن المقاطعة المستمرة للانتخابات، خاصة المقاطعة السلبية، مهما كانت وجاهة الأسباب التي تستدعيها ستفسر بأنها عجز وخوف من خوض المنافسة لضعف القاعدة الشعبية للمعارضة وأنها ليست سوى موقف لأقلية ضئيلة عاجزة ويائسة ولا تملك ما تدخل به الانتخابات، وتبحث عن ذرائع لتغطية هزيمتها المؤكدة. خوض الانتخابات يتطلب الاستعداد الجيد لها، إذ كيف يمكن الوصول إلى انتخابات متكافئة في ظل سيطرة حزب واحد على كل موارد وأجهزة الدولة وتسخيرها لمصلحته؟ كيف نخوض الانتخابات ولا حزب يستطيع أن يعقد نشاطا جماهيريا أيا كان خارج داره، إلا بإذن من المؤتمر الوطني، رغم التنازلات الشكلية التي قدمت في هذا الشأن؟ إن خوض الانتخابات يتطلب، وبالدرجة الأولى، نضالاً نشطاً مكثفاً ومتصاعداً من أجل توفير شروط نزاهة وشفافية العملية الانتخابية و جميع الاجراءات ذات الصلة، ويشمل ذلك: • التعداد السكاني و تسجيل الناخبين • صياغة قانون للإنتخابات يضمن صدق تمثيلها للمواطنين وشفافيتها ونزاهتها. • ضمان الحيدة التامة لأجهزة الدولة وعدم استخدام مواردها. • ضمان حيدة ونزاهة واستقامة كل الهيئات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية على كل المستويات وفي كل المراحل. الوعاء التنظيمي ذلك البرنامج السياسي يستدعي وجود جبهة واسعة موحدة لكل أطياف المعارضة، ولكن جبهة واسعة مثل هذه لا يمكن، ولا ينبغي لها أن تكون، ذات بنية تنظيمية وهيكلية مركزية صارمة. لقد صدرت دعوات من قبل لبناء مركز واحد للمعارضة أو لبناء جبهة بهيكلية موحدة. لقد كانت قضية الهيكلة الموحدة هذه بالتحديد على الدوام هي "كعب أخيل" الذي يفشل أي محاولات للوحدة سواء داخل التجمع الوطني الديمقراطي، أو قوى الإجماع الوطني، ثم نداء السودان والجبهة الثورية. ما نراه هو أنه لابد من الاعتراف بحق جميع أطراف المعارضة في أن يكون لكل منها تصوره الخاص وبرنامجه الخاص، وأن ما تبنى عليه هذه الجبهة، وما تقوم عليه هذه الوحدة يجب أن يكون اتفاقاً على الحد الأدنى المشترك وفيما عدا ذلك فلكل تنظيم الحق في العمل منفرداً أو في تحالف مع آخرين. هنا لابد من التشديد على ضرورة تحديد مفهوم الحد الأدنى وهو يعني، في رأينا، القضية أو القضايا التي يتفق عليها جميع الحلفاء إتفاقاً كاملاً وبنسبة 100% ، وليس الإتفاق على عدد أكبر من القضايا ولكن بنسبة اتفاق ضئيلة جداً. إن ما نقترحه هو مجلس، أقرب للصيغة البرلمانية، تتمثل فيه كل فصائل وقوى المعارضة السودانية، ويعمل على كفالة التنسيق بينها وتمثيلها فيما هو متفق عليه بينها في العلاقات مع الجهات الأخرى. هذا المجلس يسمح ببناء الكتل والتحالفات والمنابر داخله، كما يسمح بتتعدد الوسائل والتكتيكات والآليات داخله دون أن يكون ذلك مبرراً للإقصاء أو التخوين. إن دور المجلس سيكون هو تحقيق التكامل بين مختلف تكتيكات ووسائل ومواقف القوى الممثلة داخله. بلإضافة إلى الدور التنسيقي والتكاملي، يقوم هذا المجلس بابتداع اللجان والمكاتب المختصة لمعالجة القضايا الرئيسية والشائكة في عملية التوحيد التدريجي لقوى المعارضة، بالإضافة إلى القضايا الراهنة والطارئة، ويشمل ذلك، كمثال لا على سبيل الحصر، استراتيجية وأهداف مقاومة نظام الإنقاذ، تكتيكات ووسائل مقاومة نظام الإنقاذ، الدراسات العلمية لتطورات النظام وتغيراته ونقاط قوته وضعفه، العمل الخارجي والدولي، العمل الإعلامي للمعارضة، إلخ، واتباع أساليب التشبيك والعلاقات الأفقية لتنشيط تلك الفعاليات من خلال الورش والندوات، بهدف بعث روح جديد وصياغة جسد معافى في نهاية الأمر لقوى المعارضة. لا نود أن نخوض الآن في كل تفاصيل بناء هذا المجلس الآن، ونتركه لجهد جماعي من قبل من يتفقون مع الفكرة مبدئياً. القوى الجديدة في إطار ذلك المجلس الواسع وداخله يمكن للقوى الجديدة، والتي تجمعها قضايا برامجية وفكرية، أن تبني تحالفها. بناء على تجربتنا الطويلة في قضية توحيد القوى الجديدة، فقد دعونا من قبل، ولا زلنا ندعو، إلى تكوين فيدرالية للقوى الجديدة، تضمن استقلال كل تنظيم, وتنفي بالتالي إمكانيات الهيمنة والإحتواء في علاقات هذه القوى ببعضها البعض, وتركز على المواقف العملية في إطار البرنامج السياسي المشترك, مع فتح أبواب الحوار واسعة حول المنطلقات الفكرية وحول الرؤي التنظيمية وحول المناهج السياسية والتاكد من خلال الممارسة أن هذه المبادئ أصبحت واقعاً معاشاً، يصمد أمام الإمتحانات اليسيرة والعسيرة. تبنى الفدرالية على أساس برنامج للنهضة الوطنية الشاملة، يصاغ انطلاقا من الوثائق المشتركة لكل التنظيمات، وبالاستفادة من كل المعارف التي وفرتها العقول والتجارب السودانية، والإقليمية والعالمية، ويشارك في صياغته مثقفو القوى الجديدة وجماهيرها. ولا يمكن أن يكون مثل هذا البرنامج مكتملاً منذ اللحظة الأولى، أو ثابتاً في موقعه، أو مكتفياً بذاته، بل يطور ويعمق ويتكامل ويعدل من خلال المسيرة الصاعدة، الفكرية والاجتماعية والسياسية والثقافية، لهذه القوى جمعاء. أركان هذا البرنامج في اختصار شديد هي التالية: • الديمقراطية كأسلوب للحياة، وكحريات أساسية ومدنية وكنظام للحكم، وكمبادئ وروح للعمل التنظيمي. • احترام التكوين التعددي للسودان، وهزيمة نزعات وأفكار وممارسات الاستعلاء العرقي والديني، وتبني موقف متقدم وصلب يدعو للمساواة الحقة بين الأجناس والأعراق والأديان، وإقامة الحقوق على أساس المواطنة، مع الوفاء بكل حقوق المواطنة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. • محاربة كل أشكال دونية المرأة والانتقاص من مكانتها، وتحريرها من القيود التاريخية التي كبلت بها، علماً بأنها هي نفسها وسيلة ذلك التحرير وغايته. • الوحدة الطوعية لأقوام السودان، وحدة لا تقفز فوق حقائق التنوع الإثني والديني والثقافي للسودان، ولا تهمل حق كل القوميات في النمو والازدهار والتفاعل والانصهار. • العلمانية، بمعنى فصل الدين عن الدولة . • السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية بأبعادها النوعية والقومية والطبقية والاقتصادية والثقافية، وأتيانها جميعاً من مداخلها المتعددة، المترابطة في إطار من الاستقلال النسبي، وفق رؤية شاملة للمجتمع ومكانة الإنسان فيه.. • التنمية المتوازنة لمختلف أقاليم البلاد، ومحاربة التخلف بكافة أشكاله والقضاء على الفقر والمرض والجهل . • ربط السودان بالحضارة الكونية المعاصرة، والأخذ بأكثر قيمها إيجابية، ومحاربة جوانبها السالبة مثل استغلال الشمال للجنوب، والتبادل غير المتكافئ والهيمنة الثقافية. • احترام حقوق الإنسان، والالتزام بالمواثيق والعهود الدولية في هذا الشأن، والدفاع عنها وصيانتها على مستوى المجتمع والوطن وعلى المستوى الإنساني.
هذه مساهمة من حركة القوي الجديدة الديمقراطية ( حق ) تناولت نفس الموضوع بتفصيل اكثراعدت في ابريل 2017 ووزعت علي القوي السياسية في مايو والي الان لم نصل لتصور مشترك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انتخابات ٢٠٢٠ ( مولانا سيف الدولة حمدنا ال (Re: بهاء بكري)
|
سلام مربع
أخ سامي وضيوفه
طبعاً يا أخ سامي كل الأسئلة التي طرحتها نعم هي التي تؤدي إلى إجابة وتوضيح شامل لكل من يتساءل ما إذا كان خوض الانتخابات ممكن أن يكون حق
وممكن أن يكون طريق متاح للوصول إلى مربع جديد بدلاً عن هذه الوقفة وهذا السكون الذي طال منذ 1989 إلا من بعض المحاولات التي لم تدفع خطوة إلى الأمام
الممكن والمتاح حالياً هو هذه النافذة بالرغم من كل ما يشوبها من عراقيل أكبرها هو التزوير (الخج)، ولكن اذا توحدت كل القوى الحريصة على التغيير وحشدت جهودها من الممكن أن تصنع نقطة
تحول إن لم يكن بإسقاط النظام عبر صناديق الإقتراع ممكن أن يكون ذلك بتحفيز الشارع والجماهير لشرارة ثورة شعبية قوية تقتلع هؤولاء الطغاة !
الظرف مناسب لعدة أسباب:
أولها تهالك النظام وتخبطه
ثانياً الضغوط الةاقعة على المواطن السوداني من جراء فشل السياسات الاقتصادية ودعاوى الإصلاح الكاذبة
ثالثاً اليأس الذي وصل منحناه لنقطة ما هي إلا نقطة إنقلاب .. لقد فات حد اليأس حده
مع تحياتي،،،
عاصم فقيري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انتخابات ٢٠٢٠ ( مولانا سيف الدولة حمدنا ال (Re: سامي عطا المنان)
|
ماهي الخسائر المتوقعة للمعارضة في حال فشها في الفوز بالانتخابات نتيجة سيطرة الانقاذ علي جهاز الدولة بإعلامه ؟
المعارضة ما كسبانة حاجة علي أرض الواقع عشان تخسرها
الخسران في كل الأحوال في رأيي المواطن
المواطن في الوضع الحالي هو الخسران
ولو شاركت المعارضة في الانتخابات وما فازت برضو خسران.
ولو شاركت وفازت من غير ما تكون في رؤية واضحة لبناء الدولة من الصفر وتحييد وإقصاء وتفكيك عناصر الدولة الحالية ، برضو المواطن حيكون هو الخسران.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انتخابات ٢٠٢٠ ( مولانا سيف الدولة حمدنا ال (Re: tabaldy)
|
الحد الأدني لقيام إنتخابات حرة ونزيهة في السودان - قيام حكومة إنتقالية -رئاسة ومجلس وزراء - تشرف علي قيام الإنتخابات
- صياغة قانون إنتخابات عادل وإنشاء لجان إنتخابات قومية -تعد الكشوف وترسم الدوائر
- حرية التنظيم والحركة والنشاط السياسي
- التوافق علي وثيقة دستورية مقبولة تجري بموجبها الإنتخابات
-الغاء القوانين المقيدة للحريات
-فك إرتباط غير المشروع بين المؤتمر الوطني ومؤسسات الدولة
بصورة عامة مسألة خوض الإنتخابات ( حتي في ظل نظم غير ديموقراطية ) كوسيلة لإحداث تغيير وإنهاء الهيمنة والإقصاء والآحادية وإستشراف عهد جديد - مسألة لاخلاف حولها (من قبل كثر) من حيث المبدأولكن مع توفر الحد الأدني !
* المجتمع الدولي - لم يعطي - إنتخابات 2010 شرعية راجع التقرير النهائي لمركز كارتر وتقرير الإتحاد الأروبي ( موجود وموثق في هذا المنبر تحديدا ) وتصريح وزارة الخارجية عنالإنتخابات not fair... not free elections * لم يعطي المجتمع الدولي النظام الشرعية بسبب الإنتخابات ! لا إنتخابات كيجاب ولا 2010 ولا 2015 !ولكنه تعامل مع النظام قبل وبعد هذه الإنتخابات ! تعامل معه كحكومة أمر واقع لا أكثر ! تعامل النظام قبلها مع مبارك وبن علي وموغابي ومنغستو ونميري لاوفق أو بناء علي نتائج الإنتخابات ولا إستنادا علي شرعية أفرزتها إنتخابات سلطوية ومسرحية وإنماتعاملوا معها كحكومات أمر واقع ! - عدالة وتساوي الفرص وإعادة الإعلامي الرسمي لصفته القومية بحيث يكون معبرا عن الجميع !
- إيقاف الحرب أو عمل هدنة - لحين الوصول لحل دائم وعادل- عمل هدنة تمكن أهلنا في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق في الإنتخابات وصياغة مستقبل بلدهم
- العمل علي ضمان إستقلال القضاءة وحيدة مؤسسات الدولة!
- أن ينحصر دور جهاز الامن في جمع وتحليل المعلومات وتقديم المشورة كما نصت نيفاشا ورفض إنتهاكاته لحقوق الانسان
وتغوله علي الحريات العامة من حظر للصحف والأنشطة العامة والإعتقالات-الخ ( رأي الشخصي هو حل جهاز الامن الحالي) ولكني لن أقحمه في التصور للحد الادني لنزاهة الإنتخابات !
رابعا واهم من يظن أن الإنتخابات -التي تهيمن عليها الشمولية تكسب شرعية علي الفاشية أو تكسب تأييدا أو إعترافا دوليا ودوننا إنتخابات 2010 التي رفضتها لجنة كارتر وهئية الاتحاد الاوربي وقالت عنها الولايات المتحدة إنها لم تكن حرة أو نزيهة
والأهم من هذاأن شعبنا رفض مشروعيتها وإسماها إنتخابات الخج وظل يتعامل مع الحكومة ككيان مغتصب للسلطة ومزور لإرادة الجماهير ** رفضت الإنقاذ الرضوخ لصوت العقل في إنتخابات 2010 ورفضت المطالب العادلة للمعارضة والشعب وأصرت علي إنتخاباتها الشائهة وتصر نفس العقليات الإنقاذية علي رفض الحد الأدني لقيام إنتخابات شرعية مما يجعل المشاركة -في ظل المعطيات الحالية- قانونا ودستورا ومؤسسات وحكومة وتشريعات- حرثا في بحر !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انتخابات ٢٠٢٠ ( مولانا سيف الدولة حمدنا ال (Re: كمال عباس)
|
موضوع قديم حول الإنتخابات السلطوية
رفض مسرحية الإنتخابات القادمة قضية مبدئية وجوهر ية ليس مردها بعض الأسباب التي ذكرتها فحسب وإنماالاهم إفتقارها للحد الأدني من مقومات وقواعد الإنتخابات وشروط قيامها - فهناك مقومات أساسية إذا إفتقرت لها العملية فإنها تفقد - مشروعية مسمي وصفة الإنتخابات وتتحول لمهزلة ومسرحية سلطوية - إذا ماتزمع عليه الإنقاذ ليس إنتخابات - ولا محطة تنافسية - وقد أبرزت في مداخلة سابقة بعضا من معالم الحد الأدني لقيام العملية الإنتخابية ومن الواضح أن النظام يهرب من قواعد الإحتكام للجماهير ومن إستحقاق الإنتخابات ومن الالتزام بحدها الادني ويسعي لتكريس الامر الواقع وتقديم حلقة جديدة في مسلسل إنتخاباته المهزلية والكارثية الممجوجة ويسعي لإجتذاب قوي سياسية أخري تقوم بدور الكومبارس والمحلل والتيس المستعار حتي يقول بعد إنتهاء مسرحية الإنتخابات:- قد أرتضيتم المشاركة- وفق قواعد اللعبة وقبلتم بقوانينها -وتحكيمها وملعبها وزمانها ومكانها - فلاتشتكوا أو تحتجوا علي خيار من حضر من الجاهير فالفول فولي وحدي زرعته وحدي وسا إحصده وحدي -والإنتخابات إنتخاباتي وحدي طبختها وحدي وفبركتها وحدي وسا أحصد نتائجها وحدي ! هذا هو منطق الإنقاذ !!
** أما منطق من يقول أن الإنتخابات هي معركة - نعم الإنتخابات هي معركة وهي ساحة تنافس وفرز وتمايز وإختيار - ولكن ما تسعي الإنقاذ لقيامه ليس إنتخابات لأنها تفتقر لأبجديات وأبسط مقومات الإنتخابات وتفقد قواعد شرعية ومشروعية الإنتخابات - توفر الحد الأدني هذا سيقود لمعركة وصراع عنيف - علي المستوي الفكري والسياسي - سنصارع برامج الإنقاذ وتوجهاتها ومواقفها ومسيرتها الدمويةوفسادها وإستبدادها ونواجه تاريخها الإجرامي وسجلها الاسود- سياسيا وقانويا وأخلاقيا - سنعلن كل هذا في معارك إنتخابية - تستحق هذا المسمي وتلتزم بالحد الادني - لمسمي وصفة الإنتخابات والا فلن نشارك في هذه المهزلة ولن ننجر لهذا المستنقع المسمي إنتخابات - وسنخوض معاركنا من أجل كل هذه القضايا والمحاور من خارج دائرة الانتخابات المشبوهة - خوض هذه المعارك ليس مرهونا ولامربوطا بالدخول في هذه المهزلة - إذا سنخوض معاركنا من أجل كل هذه القضايا والمحاور مضافا اليها ضرورة إسقاط النظام- حكومة ومؤسسات ودستورا وقوانين قمعية- وقيام دولة المواطنة والقانون والديموقراطية والسلام والعدالة الإجتماعية -
** دخول الإنتخابات بشكلها الحالي -يخصم ولايضيف - سيقول قائل سنفضح النظام وتزويره - نقول أن النظام مفضوح سلفا وموصوم بالفبركة وتزوير إرادةالجماهير -وبأسوأ ماتوصم به شمولية من فساد وإستبداد ودمار وتفريط في تراب وسيادته الوطنية وتمزيق نسيجه الاجتماعية ونهب موارده - فالنظام لم يأتي إبتدأ عبر صندوق الإقتراع ولم يؤمن بالديموقراطية - ولم يغير منهجه ونهجه الشمولي والإستبدادي والحكم عبر فوهة البندقية والخيار الأمني الفاشستي! وسيقول قائل سنتفيد من زخم الإنتخابات وحراكها - نقول الإنتخابات
المصنوعة لاتخلق زخما حقيقيا وإنفعالا جماهيري - صادقا - أخلق زخمك وحراكك عبر خياراتك وأدواتك ففضح الانتخابات ومحاصرة النظام وإستنشاق جو الحراك الشعبي لا يكون بالضرورة عبر - منتج ومسرح السلطة الإنتخابي ! إذا لاجديد فمن يريد مصارعة النظام ومعاركتها فليفعلها عبر أدوات واليات أخري وعبر الرهان علي الجماهير - وعبر الادوات والزمان المكان الذي نختاره نحن لاهم ! ** علينا وكما ذكرت إنت يا أخ وضاح بالإلتزام بالحد الادني من التنسيق والفعالية والتواجد وسط الجماهير والإنفعال بنبض الشارع والحراك ومقارعة السلطة - وكما يمكن أن يفتح الأخ عادل وغيره جباه المعارك بأدوات متعددة وتكتيكات جديدة تسند علي رصيد شعبنا النضالي وإرثه وتجاربه الثورية - وعدم الرهان ورفع سقف التوقعات تجاه التجربة الانتخابية القادمة في ظل المعطيات والحيثيات الحالية ** ومع هذا فمن أراد المشاركة وخوض الإنتخابات وفق حساباته وأجندته فليفعل - فلن نصادر حقوق الآخريين - وإنما نناقش فقـط في جدوي هذه الخطوة ,,
إبراهيم الشيخ والحق في الترشح لرئاسة السودان ...إبراهيم الشيخ والحق في الترشح لرئاسة السودان ...
إبراهيم الشيخ والحق في الترشح لرئاسة السودان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انتخابات ٢٠٢٠ ( مولانا سيف الدولة حمدنا ال (Re: كمال عباس)
|
ما حتلقى زول يناقشك البورد مكون من قطعان
قطيع الشيوعيين
قطيع الكيزان
قطيع النسخة المضروبة من الحركة الشعبية
وقطيع النرجسيين المثقفين
وفطيع نايو الهوا شايلو
وحاجات كثيرة مانعاني
============================
في البداية الشكر لك المتداخلين واساماتهم المميزة ، ونتوقع ان يأتي الآخرون إثراءا للحوار ......
خاصة وأن من أهل البورد ما إن تستفتية في أمر يأتيك بالخبر البقبن دون نقصان أو تزيد ، فمرحب بالجميع .....
الحاجة التانية : في تعقيب مختصر علي الاستاذ كمال عباس أقول :
قصة أنو الانقاذ تنفذ مطلوبات حد إدني لضمان شفافية الانتخابات ، لا تسنده مماسة الانقاذ من يومها الاول حتي تاريه ..... ولكن المؤمل أن يصنع المعارضون
لحكمها أن يصنعوا ما ذكرته من خلال إجبارها علي ذلك ، وهنالك كثير من التكتيكات والاساليب التي يمكن استخدامها لإدراك ذلك الهدف ، منها علي سبيل المثال ما ورد في مقال مولانا سيف الدولة حمدنا الله
وهنالك الكثير الذي يمكن عمله اذا اتفق الناس وكونوا خلية عمل لذلك ..... أما موضوع الشرعية في إعتقادي فعلا تجاوزه الزمن .....
في الفهم السليم لا ينقص مولود الانقاذ شرعية ، (الحكم) إن كان الزواج شرعي أو سفاح فهو يمشي بين ظهرانينا الي أن بلغ الحلم ...
........ نريد أن نسمع المزيد .....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انتخابات ٢٠٢٠ ( مولانا سيف الدولة حمدنا ال (Re: Nasr)
|
طيب واحدة خارج الصندوق ......
بالرقم من مآخذنا الكتيرة علي السيد الصادق المهدى والتي من أهمها ...
١) سابقة تعديل الدستور ( اذا صحت ) كي يتولي الرئاسة وهو عمره ٣٠ عاما .
٢) تفريطه في حماية الديمقراطية التانية.
٣) عدم قبولة إتفاقية الميرغني قرن .
٤) فشله في حل مشكلة الجنوب.
٥) رضوخه الي ابتزاز الجبه القومية الاسلامية وعدم إلغاء قوانين سبتمبر التي قال عنها أنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به.
٦) التحالف مع الجبهة القومية الاسلامية رغم معرفته السابقة عن أنها لا تؤمن بالديمقراطية.
وغيرها الكثير والكثير ......... الا أني شخصيا لا أشك في نزاهته وإيمانه بالديمقراطية .
بهذا الفهم أري أن الصادق المهدي وحزبه هم المؤهلين الوحيدين لهزيمة الانقاذ اذا أتفقت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني
لدعمه في الانتخابات .......
وبعدين لو جات الديمقراطية ........ عليكم بحراستها حتي تبلغ سن الرشد
وبرضو نسمع آراء الناس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انتخابات ٢٠٢٠ ( مولانا سيف الدولة حمدنا ال (Re: سامي عطا المنان)
|
صديق محيسي قال رأي .....
أي الكاتب الراتب المعروف سيف الدولة حمدنا الله في تصريحات ياسرعرمان الامين العام للحركة الشعبية جناح عقار والتي طالب فيها قوي المعارضة بالمشاركة في إنتخابات عام2020 التي يخطط لها النظام من اجل إستمرار البشيرفي حكم البلاد، رأي فيها فرصة ذهبية يمكن ان تساعد في خلخلتة وإضعافه اذا لم يكن التخلص منه نهائيا،، وكان عقارنفسه بادر بالدعوة ذاتها من قبل في تطور لافت لموقف هذا الجناح مما يجري في البلاد ولكن قبل هاتين الدعوتين فأن حركة حق وقبل ستة شهور من الآن كانت قد ارسلت ورقة سلمتها للقوي السياسية بهذا المعني ولكن لم يكن هناك صدي لذلك، عموما ونحن الان اما م مقترح الحركة الشعبية القديم الجديد دعونا نتجاوز ظن ان جناح عقار عرمان يهدف الي الإلتفاف علي جناح عبد العزيز ولنتوجه الي التعامل جديا مع مشروع هام هو فرصة تاريخية اذا ضاعت" افلن ننال إلا علال"
علينا الإعتراف صراحة إن المعارضة بمختلف تسمياتها فشلت فشلاً ذريعا في اسقاط النظام عبر ثمانية وعشرون عاما، والنجاح الذي احرزته فقط كان هو في ترداد وتكرار سب النظام ووصفه بالفساد والإستبداد وهي حقيقة عرفها الشعب ولم يعد يحتاج من احد الى تنويره بها.
نعم طوال سنوات حكم الإنقاذ ومنذ تكوين التجمع الوطني الديمقراطي وما تلاه من صيغ إنشائية اخري للمعارضة فأن الشعارات وحدها كانت ولاتزال هي سلاح المعارضة، وفي علم السياسة إن الشعار الذي لايتحول الي فعل مادي يصبح مجرد كلاما في الهواء، بل يدخل في باب الأمنيات وهناك فرق بين ان تتمني الشيء وان تتملكه، ويطلق علم النفس علي مثل هذه الحالة التفكير الرغائبي .اي نحن نرغب فقط في إسقاط النظام ولكننا لا نحول هذه الرغبة الي فعل .
ثمة حقائق متفق عليها وهي إن نظام الإنقاذ جاء الي السلطة بمشروع واضح ومحدد وهوقيام الدولة الدينية وحتي لو فشل في إقامتها فأنه لم يفشل في المحافظة عليها من دائرة واسعة الي اخري اكثر ضيقا
، وثمة حقائق معلومة ومتفق عليها ايضا وهي ان نظام الإنقاذ ليس هو نظام عبود او نظام النميري فهو نظام تنبه من اول يوم الي العوامل التقليدية في إسقاط الإنظمة العسكرية وكان صانعوه قد خبروا جيدا تلك الأسلحة وهي النقابات والإتحادات والمنظمات المدنية بل وشاركوا فيها ومن ثم احبطوا تلك الأدوات ولم تعد واردة حاليا، وليس صحيحا إن الظروف التي فجرت ثورتي اكتوبر وابريل يمكن إعادة إنتاجها مرة اخري كوسيلة لإسقاط هذا النظام، فنظامي عبود والنميري لم يستبدلا الجيش التقليدي بجيوش موازية مثل جيوش الدفاع الشعبي، وعطا وحميدتي وميلشيا خاصة جدا لحماية الرئيس، كما لم يعد واردا والحال هكذا ان ينحاز الجيش الي الشعب ذلك الشعار التقليدي الذي انتهي زمانه، فالجيش لم يتبق منه سوي اسمه.وجغرافيا إنسحقت الطبقة الوسطي جراء الفقراوهاجرت وحلت محلها بروليتاريا الريف اذا جازت التسمية، هجرتان خارجية بحثا عن حياة كريمة في دول الخليج وانحاء العالم وداخلية بسبب الحروب بحثا عن الأمن والعلاج ولقمة العيش.
الي هذا الحد لابد من البحث عن وسائل جديدة للتعامل مع هذا الواقع المغايربعد ان فشلت الوسائل القديمة وجري هزيمة الحركات المسلحة عسكريا وخنقت حدوديا وعادت هي نفسها تتحدث عن الحل السلمي .
من كل هذه المتغيرات ومن اهمها هزيمة النظام ميدانيا الحركات المسلحة، ثم تصنيف المجتمع الدولي لها كحركات إرهابية، وتوقف بعض احزاب المعارضة السياسية في محطتي اكتوبر وابريل وإلتحاق بعضها بالنظام نفسه، لم يتبق سوي معركة مزدوجة هي تعديل الدستور المصممة خصيصا لعودة البشير مجددا، ثم الإنتخابات لشرعنة هذه العودة، ففي لمعركة الأولي المفروغ منها تستطيع المعارضة تحريك الشارع للطعن في مصادقة البرلمان المتوقعة مائة بالمائةعلي التعديل واذا فشلت وذلك مؤكد جدا لتبعية البرلمان للحزب الحاكم، فعليها مواصلة المعركة بقائمة موحدة لأسقاط علي الاقل قائمة الحزب الحاكم وليس البشير لأن ذلك غير مسموح به لو انطبقت السماء مع الأرض .
صحيح ان النظام ليس غشيما اذا قررت المعارضة خوض الإنتخابات، واكيد انه يضع في إجندته منذ الان مثل هذا الإحتمال، وسوف يغيّر من شروط الترشيح ويرفع من قيمة التأمين ويحاول استدراج ذوي الوطنية الرخوة الي مصيدته وسوف ]يأتي بكارتر تاجر الإنتخابات وزميله مبيكي ومراقبين فسدة جدد لوضع الختم علي نزاهة الإنتخابات، غيران ذلك كله يمكن تفويته اذا نزلت المعارضة بقائمة موحدة واصرت علي حضورمراقبين من جانبها وقبل ذلك شددت رقابة صارمة علي مجمل العملية الإنتخابية، هنا ستغلق الطريق امام اية محاولات للتزوير واذا وقع وهو امر وارد لامحالة فأن المعارضة يمكن ان تستخدم سلاح الإنسحاب وتعلن ذلك علي العالم كله ويومها ستكشف النظام وستقدم للشارع كما ذكر سيف الدولة قضية جاهزة يلتف حولها وتقدم للمجتمع الدولي وثائق واسانيد حية تساعده علي الحكم فيما اذا كانت الإنتخابات نزيهة ام لا ؟
في الأنباء ان الحزب الشيوعي جدد رفضه المشاركة في الإنتخابات بأعتبارها تمد من عمر النظام وإن حزب المؤتمر السوداني يدرس الموقف حسب تلميح رئيسه الدقير، وإن حزب الأمة لم يصدر منه شيء رسمي حتي الان وإن كان قد قاطع من قبل، اما حزب الميرغني فيكفي تصريح صاحبه الذي يؤيد فيه التجديد للرئيس البشيروهو موقف يتطابق مع مصالح الرجل.
ما يهمنا في هذا التفاوت موقف الحزب الشيوعي وهو حزب عريق في منافحة الإنظمة الديكتاتورية فقد جاء في تصريح للمتحدث باسمه علي سعيد رفضه دعوة رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار، بشأن المُشاركة في انتخابات 2020، وقال "للميدان" الناطقة باسم الحزب، إن موقف الحزب ثابت من شكل التغيير في السودان وهوعبرالانتفاضة الشعبية.واري إن تعبير "ثابت" يجانبه التوفيق اذا علمنا إن فلسفة الحزب الأيديولوجية نفسها ضد ثبات المادة فكيف يجوز في السياسة ثبات المواقف ؟علما بان الحزب كان قد خاض انتخابات المجلس المركزي في ستينات القرن الماضي في ظل نظام عبود ولم يقدم حتي الان تفسيرا لتلك الخطوة الغريبة ومع ذلك نرجو من الحزب الثوري مراجعة قراءته للخريطة السياسية قراءة شبابية اذ ليس في السياسة مواقف ثابتة وهوالذي طالما مارس نظرية التاكتيك والإستراتيجية.
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انتخابات ٢٠٢٠ ( مولانا سيف الدولة حمدنا ال (Re: سامي عطا المنان)
|
صديق محيسي قال رأي .....
أي الكاتب الراتب المعروف سيف الدولة حمدنا الله في تصريحات ياسرعرمان الامين العام للحركة الشعبية جناح عقار والتي طالب فيها قوي المعارضة بالمشاركة في إنتخابات عام2020 التي يخطط لها النظام من اجل إستمرار البشيرفي حكم البلاد، رأي فيها فرصة ذهبية يمكن ان تساعد في خلخلتة وإضعافه اذا لم يكن التخلص منه نهائيا،، وكان عقارنفسه بادر بالدعوة ذاتها من قبل في تطور لافت لموقف هذا الجناح مما يجري في البلاد ولكن قبل هاتين الدعوتين فأن حركة حق وقبل ستة شهور من الآن كانت قد ارسلت ورقة سلمتها للقوي السياسية بهذا المعني ولكن لم يكن هناك صدي لذلك، عموما ونحن الان اما م مقترح الحركة الشعبية القديم الجديد دعونا نتجاوز ظن ان جناح عقار عرمان يهدف الي الإلتفاف علي جناح عبد العزيز ولنتوجه الي التعامل جديا مع مشروع هام هو فرصة تاريخية اذا ضاعت" افلن ننال إلا علال"
علينا الإعتراف صراحة إن المعارضة بمختلف تسمياتها فشلت فشلاً ذريعا في اسقاط النظام عبر ثمانية وعشرون عاما، والنجاح الذي احرزته فقط كان هو في ترداد وتكرار سب النظام ووصفه بالفساد والإستبداد وهي حقيقة عرفها الشعب ولم يعد يحتاج من احد الى تنويره بها.
نعم طوال سنوات حكم الإنقاذ ومنذ تكوين التجمع الوطني الديمقراطي وما تلاه من صيغ إنشائية اخري للمعارضة فأن الشعارات وحدها كانت ولاتزال هي سلاح المعارضة، وفي علم السياسة إن الشعار الذي لايتحول الي فعل مادي يصبح مجرد كلاما في الهواء، بل يدخل في باب الأمنيات وهناك فرق بين ان تتمني الشيء وان تتملكه، ويطلق علم النفس علي مثل هذه الحالة التفكير الرغائبي .اي نحن نرغب فقط في إسقاط النظام ولكننا لا نحول هذه الرغبة الي فعل .
ثمة حقائق متفق عليها وهي إن نظام الإنقاذ جاء الي السلطة بمشروع واضح ومحدد وهوقيام الدولة الدينية وحتي لو فشل في إقامتها فأنه لم يفشل في المحافظة عليها من دائرة واسعة الي اخري اكثر ضيقا
، وثمة حقائق معلومة ومتفق عليها ايضا وهي ان نظام الإنقاذ ليس هو نظام عبود او نظام النميري فهو نظام تنبه من اول يوم الي العوامل التقليدية في إسقاط الإنظمة العسكرية وكان صانعوه قد خبروا جيدا تلك الأسلحة وهي النقابات والإتحادات والمنظمات المدنية بل وشاركوا فيها ومن ثم احبطوا تلك الأدوات ولم تعد واردة حاليا، وليس صحيحا إن الظروف التي فجرت ثورتي اكتوبر وابريل يمكن إعادة إنتاجها مرة اخري كوسيلة لإسقاط هذا النظام، فنظامي عبود والنميري لم يستبدلا الجيش التقليدي بجيوش موازية مثل جيوش الدفاع الشعبي، وعطا وحميدتي وميلشيا خاصة جدا لحماية الرئيس، كما لم يعد واردا والحال هكذا ان ينحاز الجيش الي الشعب ذلك الشعار التقليدي الذي انتهي زمانه، فالجيش لم يتبق منه سوي اسمه.وجغرافيا إنسحقت الطبقة الوسطي جراء الفقراوهاجرت وحلت محلها بروليتاريا الريف اذا جازت التسمية، هجرتان خارجية بحثا عن حياة كريمة في دول الخليج وانحاء العالم وداخلية بسبب الحروب بحثا عن الأمن والعلاج ولقمة العيش.
الي هذا الحد لابد من البحث عن وسائل جديدة للتعامل مع هذا الواقع المغايربعد ان فشلت الوسائل القديمة وجري هزيمة الحركات المسلحة عسكريا وخنقت حدوديا وعادت هي نفسها تتحدث عن الحل السلمي .
من كل هذه المتغيرات ومن اهمها هزيمة النظام ميدانيا الحركات المسلحة، ثم تصنيف المجتمع الدولي لها كحركات إرهابية، وتوقف بعض احزاب المعارضة السياسية في محطتي اكتوبر وابريل وإلتحاق بعضها بالنظام نفسه، لم يتبق سوي معركة مزدوجة هي تعديل الدستور المصممة خصيصا لعودة البشير مجددا، ثم الإنتخابات لشرعنة هذه العودة، ففي لمعركة الأولي المفروغ منها تستطيع المعارضة تحريك الشارع للطعن في مصادقة البرلمان المتوقعة مائة بالمائةعلي التعديل واذا فشلت وذلك مؤكد جدا لتبعية البرلمان للحزب الحاكم، فعليها مواصلة المعركة بقائمة موحدة لأسقاط علي الاقل قائمة الحزب الحاكم وليس البشير لأن ذلك غير مسموح به لو انطبقت السماء مع الأرض .
صحيح ان النظام ليس غشيما اذا قررت المعارضة خوض الإنتخابات، واكيد انه يضع في إجندته منذ الان مثل هذا الإحتمال، وسوف يغيّر من شروط الترشيح ويرفع من قيمة التأمين ويحاول استدراج ذوي الوطنية الرخوة الي مصيدته وسوف ]يأتي بكارتر تاجر الإنتخابات وزميله مبيكي ومراقبين فسدة جدد لوضع الختم علي نزاهة الإنتخابات، غيران ذلك كله يمكن تفويته اذا نزلت المعارضة بقائمة موحدة واصرت علي حضورمراقبين من جانبها وقبل ذلك شددت رقابة صارمة علي مجمل العملية الإنتخابية، هنا ستغلق الطريق امام اية محاولات للتزوير واذا وقع وهو امر وارد لامحالة فأن المعارضة يمكن ان تستخدم سلاح الإنسحاب وتعلن ذلك علي العالم كله ويومها ستكشف النظام وستقدم للشارع كما ذكر سيف الدولة قضية جاهزة يلتف حولها وتقدم للمجتمع الدولي وثائق واسانيد حية تساعده علي الحكم فيما اذا كانت الإنتخابات نزيهة ام لا ؟
في الأنباء ان الحزب الشيوعي جدد رفضه المشاركة في الإنتخابات بأعتبارها تمد من عمر النظام وإن حزب المؤتمر السوداني يدرس الموقف حسب تلميح رئيسه الدقير، وإن حزب الأمة لم يصدر منه شيء رسمي حتي الان وإن كان قد قاطع من قبل، اما حزب الميرغني فيكفي تصريح صاحبه الذي يؤيد فيه التجديد للرئيس البشيروهو موقف يتطابق مع مصالح الرجل.
ما يهمنا في هذا التفاوت موقف الحزب الشيوعي وهو حزب عريق في منافحة الإنظمة الديكتاتورية فقد جاء في تصريح للمتحدث باسمه علي سعيد رفضه دعوة رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار، بشأن المُشاركة في انتخابات 2020، وقال "للميدان" الناطقة باسم الحزب، إن موقف الحزب ثابت من شكل التغيير في السودان وهوعبرالانتفاضة الشعبية.واري إن تعبير "ثابت" يجانبه التوفيق اذا علمنا إن فلسفة الحزب الأيديولوجية نفسها ضد ثبات المادة فكيف يجوز في السياسة ثبات المواقف ؟علما بان الحزب كان قد خاض انتخابات المجلس المركزي في ستينات القرن الماضي في ظل نظام عبود ولم يقدم حتي الان تفسيرا لتلك الخطوة الغريبة ومع ذلك نرجو من الحزب الثوري مراجعة قراءته للخريطة السياسية قراءة شبابية اذ ليس في السياسة مواقف ثابتة وهوالذي طالما مارس نظرية التاكتيك والإستراتيجية.
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سامي عطا المنان
adil amin
بهاء بكري
Asim Fageary
Abdullah Idrees
كمال عباس
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست