أجاز البرلمان السوداني أمس الثلاثاء بالأغلبية مشروع قانون لتنظيم الاتصالات والبريد، يمنح الحكومة حق وتفتيش مواقع شبكة وأجهزة ونظم خدمات الاتصالات بجانب مواقع الخدمات البريدية. وأجاز البرلمان تقرير لجنة الاعلام حول مشروع قانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2017، الذي منح جهاز تنظيم الاتصالات "حكومي" مراقبة وتفتيش مواقع شبكة واجهزة ونظم خدمات الاتصالات بجانب مواقع الخدمات البريدية. وقال رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان الطيب مصطفى خلال تلاوته التقرير بالبرلمان الثلاثاء، ان "القانون حدد أسس ومعايير وضع التعرفة لخدمات الاتصالات العامة والبريدية، والتي تعتمد على الكلفة الفعلية فضلاً ان تكون عادلة ولا تميز بين المستخدمين". من جهته قال العضو عبد القادر سالم ان القانون سيضبط الفوضى الناجمة من شركات الاتصالات. وأكدت وزير الاتصالات تهاني عبد الله، اثناء مداولات النواب حول القانون، أن وزارتها في اشد الحاجة للقانون لأنه يساعد في تطوير المجال.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست