الاسرة : نسأل رئيس القضاء ووزير العدل ورئاسة الجمهورية هل قانون السودان لايسمع اي طرف ولا شاهد ويصدر حكم ..!!
مرتضي بشير : سجنت ومنعت من مقابلة وزير العدل والقضاة والمحاكم خذلونا ..!!
علي بشير : نحن مظلومون والان علي الحافة ولاندري ماذا قد يكون بعد ..!!
:
نحو قرابة الـ(10 سنوات) بين المحاكم ، إثباتا لملكية ارضهم محل النزاع ، بين محكمة والاخري تتعقد المشكلة وتتأزم ، تارة بنقص الحجج واخري بتنصل الحاكم عن إصدار قرار لصالح احد الاطراف ، قضية –وصفوها- بالتحايل واللعب علي الثغرات ، نظراً لسلامة عقوداتهم واوراقهم ؛ يقابله تهرب المشكو ضده من الشاكي له ، سلسلة من الحراك والاحداث والسنون لسير اجراءات القضية ، الاسرة ملت الانتظار ويئست من القضاة ، وضعوا امرهم تبريراً لما قد يحدث لاحقاً ، مضمنين عدة مطالب تلخصت بإستنكار غلو المحاكم والقضاة لإنقضاء كل تلك المدة دون صدور قرار او ان تسمعهم محكمة ، لينفي البنك الموضوع برمته إستناداً علي قرارات المحاكم وفق الاستعراض التالي للقضية :
القصة
وفي الحيثيات ، فصل “مرتضي بشير” وقال بالعودة لاصل القضية بدأت حينما اتي الينا عدد من الافراد بالحلة “حى الشاطئ امدرمان جنوب” ، اخبرونا انهم يتبعون لبنك وهنالك “عربات ، ركشات ، ثلاجات” بالاقساط المريحة ، بواسطة شخص يدعى “ناصر حسن معنى” ، واذنوا لكل من يود ان يسجل إسمه في دفتر ، حينها استلمت اختنا “هدي بشير” تسجيل قائمة الطلبات ؛ ومن جانبا كااسرة بشير عندنا فكرة فى السواقة لاخواننا الذي يعمل عدد منهم سائقين ، طالبنا بعربية مقابل رهن المنزل لمدة ثلاث سنوات ، بالفعل ذهبنا وعملنا عقد اتفاق مع ناصر حسن معنى الوكيل الذى ظهر فى الحى ؛ وبموجب عقد مبدئي إستخرجت شهادة بغرض الرهن وعملنا عقد الاتفاق ، وضمن احد بنود العقد انه خلال فترة إسبوعين انا كراهن ان لم استلم ماطلبت يعتبر العقد ملغى ، بالفعل مرت الاسبوعين والغى العقد ، بعدها ظهر ناصر ، العقد الاول كان بالاتفاق على عربة روزا ، حين اتي الينا قال : “عربية روزا ماممكن وكتيرة ، نحن حنديكم عربية هايس” وتم ذلك وعملنا عقد جديد بين كل من “ناصر حسن” معنى كطرف اول و”بشير محمد زكريا” طرف ثاني ، لان يسلم ناصر العربية لبشير بالاقساط تسدد بمدة ثلاث سنوات بعدها سيتم تسجيل العربية فى المبايعة النهائية بنهاية مدة بعد الثلاث سنوات فحتى الان الاتفاق تمام ، ومما سبق لسير الاجراءات هنالك عقدين عقد ملغى ، وعقد مبدئي وناصر استلم فى يده شهادة بغرض الرهن ، بعد مدة الوكيل “ناصر”اتي مرة اخري وقال للوالد “يابشير تمشي توقع العقد الاخير فى بنك النيل” ، بالفعل ذهب الوالد “بشير محمد زكريا” واختنا “هدى محمد زكريا”وهنالك وجدا جهة قانونية ، بناء علي ذلك ليتم توقيع العقد النهائي للعربية الهايس التى استلمها ، كي يدخل الاتفاق الثلاث سنوات بطريقة مباشرة مع البنك ، وهنالك تمت قراءة صيغة العقد ووقع عليه مع البنك ، منها اضحت هنالك ثلاث عقود ، عقد ملغى وعقد عربية وعقد بنك ، العقد المباشر هو ماتم توقعيه مع القانونين فى البنك.
المشكلة
وإسترسل في الحديث “علي بشير” قائلاً : الا انه وبعد تسليمنا صورة من العقد الاخير الذي تم توقيعه ، اثناء مراجعتنا له إكتشفنا ان العقد لاتوجد فيه مدة رهن “لاتلاثة سنة ، لايوم لا شهر ، ولا اى شئ عقد خالي” ، وفورها قمنا وذهبنا التوثيقات الولائية شكونا العقد و مستشار البنك نفسه الاستاذ “الدرديري حمد النيل” ، لانه العقد لم يتضمن المدة ، ونحن عندنا مدة ثلاث سنوات ، منها تم إعلان لمستشار البنك وسئل عدة اسئلة من ضمنها “اين المدة؟” ، فرد وقال : “انها فى الشيكات” ، قيل له : ” الشيكات لاتخص بشير” ، وطلبوا منه الشيكات التى بإسم بشير فرد بانه لايملكها ، اما الثغرة الرابعة التى ابطلت العقد ان قالوا له ان الشركة الضامنة غير موقعة ولم يرد ، وعلى اثرها إلغى العقد وتم تسليمنا قرار وتوجيهنا للمحكمة لفك المنزل وتم ايقاف الاستاذ “الدرديرى” ، منها ذهبت للمحكمة المدنية كجهة إختصاص ذائرة “كرري” لالتي بها المنزل ، المحكمة المدنية قبل ان تسمتع لاي طرف تقدم مستشار البنك بطلب جاء فيه ان البنك لايتم شكوته فى المحكمة المدنية ؛ متذرعاً بالمحكمة التجارية ، رد المحكمة اوضح انها لطالما ذلك لتذهب للمحكمة التجارية ؛ بدورنا لم نقبل بذلك لانه حتى تلك الاثناء لم يثبت طرف البنك ، علمنا عدة إستئنافات حتي وصلت المحكمة العليا دائرة المراجعة كااخر شئ ؛ الا انه رغم ذلك اعادتنا المحكمة العليا للمحكمة التجارية لسماع القضية هنالك ، مرة اخري ذهبنا للمحكمة التجارية كـ”ناس سماع يسمعونا ، ويشوفو عقدنا الباطل ، ويشوفو ورقنا والعربية كيف؟” ، فى المحكمة التجارية مرة اخري تقدم البنك بطلب متضمناً انه لايُشتكى فى المحاكم ، ردنا على الطلب ان قلنا له : “انه الناس ديل من هناك قالوا مابشتكو فى المدنية ، قالوا فى التجارية هسي قالوا مابشكوهم نهائي” ، فورها المحكمة التجارية اصدرت قرار قبل اي استماع واكدت ان الرهن صحيح ولايوجد حق سماع للدعوة ، وقبل ان تسمع الدعوة “تانى مشوا استئنافوا فى التجارية الخرطوم” ، كذلك اصدرت قرار يؤيد محكمة الموضوع قبل ان تسمع الدعوة ، بالفعل قرار المحكمة التجارية جاء ان كان العقد صحيح البنك لايشكى فى المحاكم ، وقالت ان ثبت ذلك “تمشوا تقعدوا فى لجنة تحكيم” ، لكن إذا العقد ملغى تسمع الدعوة ، “تانى مشو إستئنفوا للمحكمة العليا” التي كان بها الدكتور “حيدر احمد دفع الله” -قبل ان يصبح قاضي القضاة- وقال : “الناس ديل إستئنافوا للمرة الثانية فلايجوز الاستئناف المؤيد لمحكمة الموضوع” ، واكد ان ، محكمة الموضوع -اللى هي التجارية- ان ذلك إستئناف اثناء سير الدعوة ، لتؤيد المحكمة العليا ان تسمع الدعوة ، حتى ان المشرع قال : “ان كان هنالك خصومة بينننا والبنك لايجوز تحكيم” ، بعد ذلك اصبح لدينا قرار ؛ لكننا إكتشفنا انهم إستانفوا مرة اخري فى المحكمة العليا للمراجعة ، ليصدر بعدها قرار ان ياتيه رد ، اي ان يرد على ماتم تقديمه وتم تسليمه للمحامى والمحامى لم يرد وشطبت ، منها للمرة الثالثة ارجعت للمحكمة العليا ليتم الفصل فيها بالدفع القانونى بانه البنك يشتكى فى المحاكم ام لايشكى ، هنا المحكمة العليا شطبت القضية دون ان تستمع او تتأكد من الاوراق ، قمت إستانفت المراجعة للمرة الثالثة ، والمراجعة قبل ان تنظر في الملف شطبت الدعوة برسومها ، وبعد الشطب القضية وقفت.
تعدي
في السياق اضاف “مرتضي بشير” : بعد ذلك وبفترة نحو (5-6) اشهر ظهرت مدعية اسمها “إخلاص العجيل” تشكونا في قضية جديدة بمحكمة كررى المدنية ، ادعت من خلالها ان البيت ملكها ، مؤكدة ان البنك إستخرج لها شهادة للبيت بإسمها ؛ وبناء علي ذلك ذهبت لارد للمحكمة ، من جانب المحكمة المدنية اوضحت لنا انها “لاتعرف بنك” ، فقلت لمولانا ان قضيتى المفتوحة عقدها ملغى والان هي امامك ولم يسمع فيها اي طرف ولم يرد ؛ معرباً ان مختصر ذلك اي محكمة تعرض امامها القضية ترد بإنها “لاتعرف” ؛ مضيفاً : بعد صدور قرار “مابعرف” إستائنفت للمحمكة العامة الاعلي منها لادعاء اخلاص ، وشرحت كل الاحداث بالاسباب تلك ؛ الا انه صدر قرار ان نخرج من المنزل بالقوة الجبرية ، -وهنا لاسمعونى لا اى شئ بقي الشئ- “قلع” بالقوة الجبرية ؛ ومن هناك المحكمة العامة اصدرت قرار انها لم تجد المنزل لادفع لها فرق الرسم ، الا انني مرة اخرى إستائنفت للمحكمة العامة امدرمان مجمع المحاكم ، ومن هناك صدر قرار بان “البيت الانا قاعد فيه محل النزاع فى شهادة البحث فى ورقى انا وواضح 137 الدرجة الثالثة والذي غير مثبت في شهادة المدعية اخلاص ، الاستئناف قالت ليهم البيت واضح رجعت القرار ولماذا لم تعلنوا انتم، مرة اخرى لغت قرار المحكمة العامة لإصدار قرار جديد.
إعلان قضائي
من جهته اوضح “مرتضي” : وانا كوكيل للاسرة مرة اخري ذهبت لادفع للمحكمة فرق الرسم الذي شطب مسبقاً بالمحكمة العامة وابان انتظارنا لنتيجة الإستئناف ، نتفاجأ بمجموعة من رجال الشرطة بعربة “كريس” في المنزل لاخراجنا بالقوة ، -وهو الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة- بان اي قرار يصدر بدون إعلان قضائي يصبح باطل ،المحكمة فى المراجعة عملت نفس الشئ وزادت- ؛ فحضروا رجال الشرطة لإخراجنا من المنزل ، وفعلاً تم ذلك ، لكن بعد ان اخرجونا وبموجب الاجراءات التى حدثت نتاج الاخطاء فى المحاكم ، عدنا مجدداً للمنزل في ذات اليوم ؛ ليعقبها ان ذهب اخلاص مرة اخري ورفعت دعوة جنائية اوضحت اننا متعدين على العقار ، وقبل ان تباشر المحكمة سير الدعوة اوعت السجن ، ذلك لاننى كنت مقدم طلبات للمدعى العام رئاسة الجمهورية ، سجنت لان المحكمة قالت اننا متعدين ودخلنا “فى بيت مابيتنا” ، وبينما انا فى سجن امدرمان كانوا يأتون بي للجلسات ، حتي حينها قمت وطلبت من المحكمة فرصة للحديث ، وبهذا ان اذنت قلت لهم كلامي الاول بان البيعة التى تمت لاخلاص دعوة عقدها ملغى من التوثيقات ، ورفقت العقد والورق ولكن لم يسمعها اي طرف ، نفس الرد المحكمة الجنائية قالت لى : “انا مابعرف البنك” ، -يعنى لقرابة الـ(10 سنوات) نحن كااسرة لم نجد قاضي يسمع حيثياتنا – والحكم الذي صدر ومباشر حتي الان هو لصالح “إخلاص ” ، وموقفنا من كل ذلك هو مع الحكم الاخير بازالة التعدي بالقوة الجبرية.
مطالب
وحاصصت الاسرة جملة ذلك في عدة نقاط ، موضحة علي لسان ان مطالبهم تتلخص حاليا في شكوي وإنتقاد وتستنكر غلو المحاكم والقضاة لانهالم تجد لما يتجاوز الـ(10 سنوات) محكمة تسمعهم ، وخلالكم قال “علي بشير” نطالب ان يستمعو لقضيتنا ليفصلوا فيها “هل نحن شلنا قروش ولا ماشلنا قرش ، والعقد صحيح ام لا وهل فى رهن؟ ولا مافى؟ ؛ والرهن الرهنه منو؟ ومدير البنك هل اعطى المستشارين تفويض ولا الشغل دا برة البنك؟”؛ فنحن وبقلب قوي بنقول : “دا إحتيال” ، لانه من المفترض يكون هنالك تفويض من مدير البنك ، فخلال الـ(10 سنوات) لايوجد تفويض من البنك وحتى الان ، والمحاكم ذاتها لم تثبت انه للبنك ضلع اساسي حتى الان لذلك نطالب الجهات المسئوولة ورئيس القضاء ووزير العدل ورئاسة الجمهورية بالتوضيح والفصل هل فى قانون فى السودان لايسمع اي طرف ولا شاهد ويصدر حكم ، فالان حيثيات القضية بالنيابة العامة المتخصصة بالرقم 94/2017م جنائي.
إستعداد للرد
من جانبه نفي المستشار القانوني لبنك النيل صالح عشرات انه لايوجد اي إحتيال في سير إجراءات القضية وفق القانون ، وقال : اولاً مافي حاجة اسمها وكيل للبنك ، فى تعامل مباشر مع البنك فى مكتب اسمه إدارة الاستثمار ، ومن ثم الكلام دا قضايا اتعرضت امام المحاكم ، وقضية البنك اتعرضت امام المحكمة التجارية ووفق المستندات المتقدم بها “مرتضي بشير” المحكمة التجارية فصلت في الطلب المقدم بشير محمد زكريا ، وفي الاستئناف ايضا فصلت فيه ، والعليا كذلك فصلت فيه ، والمراجعة كذلك كااخر مرحلة من مراحل التقاضي فصلت فيه بالقرار رقم 479/2012م ، بمعنى اوضح عرض قضيته امام القضاء والقرار حسب النمرة رقم 479/2012م المحكمة العليا دائرة المراجعة فصلت في الكلام وقالت يشطب الطلب إيجازياً ، وذلك يوضح ان الشاكي اكمل مراحل التقاضي من المحكمة التجارية مرحلة ، والاستئناف مرحلة ، والعليا مرحلة ، والمراجعة مرحلة ، بمعني اتيحت له كل الفرص في انه يعرض قضيت والمحاكم تفصل فيها ، وتسلسلت الاحكام إلي ان صدر الحكم المحكمة العليا دائرة المراجعة ، دائرة المراجعة وفق مهامها دائرة إستثنائية لانه الحكم يصدر من دائرة المحكمة العليا ، المتضرر من الحكم اتاح له القانون فرصة في ان يقول : “المحكمة العليا القرار بتاعة فيه خطأ في الشريعة الإسلامية ؛ مخالف الشريعة الإسلامية في جزئية معينة ويطلب من المحكمة العليا انه تراجع حكمها ، هنا المحكمة العليا بدورها تكون دائرة تسمي دائرة المراجعة من 5 اشخاص وذلك مرفق فيما تقدم به ، منها يقوموا بمراجعة الملف وتم ذلك وفق الحيثيات ، وعلي ضوئه اصدروا قرار يشطب الطعن إيجازياً” وهذا قرار قضائي نحن كبنك ليس لدينا فيه إعتراض ؛ ان كنا محتالين فليذهبوا وبالاجراءات القانونية يثبتوا اننا إحتلنا عليهم وهذا من حقهم ونحن علي إستعداد للرد ، وفي النهاية يحكمنا الحكم القضائي وكانت قمة الخلاص المحكمة العليا بصدور قرارها بشطب الطعن إيجازياً ، فالبنك لم يحتال عليهم بل حفظ حقوقه وباع المال المرهون بموجب قانون بيع الاموال المرهونة والكلام اثبتته كل المحاكم إلي اخر قرار ، لكن إذا بدر غير ذلك اي إساءة للبنك نحن من واجبنا ان ندافع عن حقنا ، ونحن إستناداً علي القرار إن اتهمنا بإي إحتيال سوف نلاحقهم عبر المحاكم بإتخاذ الاجراءات القانونية ، لانه البنك غير محتال فقط طبق القانون وهذه قرارات المحاكم.
03-21-2018, 02:05 PM
جمال ود القوز جمال ود القوز
تاريخ التسجيل: 01-25-2013
مجموع المشاركات: 5925
دي قصة عجيبة !! .. في الهيصة دي كلها انا دوما كنت .. أبحث عن أين العربة الهايس ؟ .. لانها هي سبب المصيبة دي .. في حتات فطيتا ما قدرت كملت فيها قراية .. ربما كان فيها اجابة؟ .. المهم : العاقل لايجعل بيته مقابل لأي عمل تجاري .. رهنا او بيعا أو أي صورة يخش فيها البيت .. إن شاء الله سيد البيت ما يلاقى ياكل .. ربنا بيغير الحال طال الزمن أوقصر .. الاستعجال وتصور ان البنوك فيها الحل .. ده تفكير قاصر وعجول ومتهور .. تمش تجيب بي يدك طرف ينازعك في بيتك .. ويمرقك منو بي حكم قضائي .. لا حول ولاقوة الا بالله .. تحضرتي واقعة جار لنا قبل كم سنة .. اوضاعه المادية تدهورت خالص .. السماسرة بدوا يرازوهو لانه بيته مابيتفوت .. وعندهم مشتري جاهز وعايزين يتعشوا منه .. قابلته سالته قلت ليهو ياعمنا .. شايف السماسرة فاكين اشاعة قالوا داير تبيع .. قال لي عارفهم ديل حرامية ساي .. والله انا ووليداتي كان ناكل النجيلة دي .. وأشر بيده على نجيلة في البيت .. مع إنهم قررربوا يجيبوا راسه .. لكن الله الهمه الثبات ولقى النصح .. بعد 5 سنة معاناة اشتغل ليهو ولد وبنت .. كفوه شر الحوجة ويقى البيت كما هو .. يسكنه اهله وذووه الاستعجال مصيبة .. ربنا يحل قضيته دي ويرأف بحاله ..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
جمال ود القوز
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست