أين موقعنا من الإعراب؟ .. بقلم: الفاضل عباس محمد علي التفاصيل نشر بتاريخ: 26 تشرين1/أكتوير 2018 الزيارات: 38
بسم الله الرحمن الرحيم يمضي العالم من حولنا، حاصداً معطيات الثورة الصناعية والتقدم الزراعي واللوجستي والتعليمي المنداحة منذ القرن التاسع عشر، ومعطيات الثورة المعلوماتية المدهشة التي أفرزتها الثلاثة عقود الأخيرة، في أجواء السلام العالمي الذي توصلت إليه البشرية بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عام 6/1945، تحت ظلال الأمم المتحدة الوليدة ومجلس الأمن الدولي ومنظمات التنسيق والتعاون الدولي والمواثيق التى عمقت ثقافة السلام - إلا من بؤر مستشكلة هنا وهناك، تخبو وتشتعل، ولكنها تنحسر في نهاية الأمر لترتفع رايات السلام: الحرب الكورية 1950 – 1953، ثم فيتنام 1955 – 1975، وقبلهما حرب فلسطين 1949 – 1947، (بيد أن الأخيرة تجددت عام 1956 ثم 1967 ثم 1973 ، وما انفكت هذه المنطقة مستنقعاً ملتهباً يهدد بالإنفجار مرة أخرى، ربما بشواظ نووية هذه المرة). وعلى كل حال، استمتع الغرب تحديداً، أي أوروبا غربها وشرقها والولايات المتحدة بالإضافة لأستراليا ونيو زيلاندا، برخاء واستقرار وتقدم إقتصادي دام لنصف قرن بلا توقف. ولقد لحقت بهم دول صاعدة عديدة خلال العقدين المنصرمين وهي دول البريكس – البرازيل وجنوب إفريقيا والصين والهند وتركيا، مستفيدة من قبولها بمنظمة التجارة العالمية، بالإضافة للنمور الآسيوية المعروفة: كوريا الجنوبية وتيوان "الصين الوطنية الرابضة في جزيرة فرموزا" وماليزيا وسنغافورة وهنج كنج وإندونيسيا وتايلاندا. هذا، وقد لحقت بركب الناجحات الصاعدات مؤخراً بعض الدول الإفريقية التى ظلت نهباً للحروب الأهلية منذ نيلها الإستقلال من المستعمر الأجنبي، مثل رواندا وإثيوبيا وكينيا ويوغندا وغانا والسنغال وبوكينا فاسو. ولقد وضعت كل هذه الشعوب التقدم الإقتصادي والتحول الإجتماعي نصب أعينها كاستراتيجية مستهدفة بجد وحمية وحماس، وشرعت في استيفاء الإشتراطات اللازمة: الحكم الراشد، وتوزيع الثروة بالقسطاس، والشفافية وتدوير الحكم بين الفئات السياسية والإجتماعية المختلفة، مع احترام كامل لحقوق الإنسان - خاصة حرية التعبير والتنظيم والتدين، وتثبيت لازب لأركان القانون واستقلالية ونزاهة القضاء، والسعي الحثيث لنشر التدريب والتعليم رأسياً وأفقياً وتثويره وديموقراطيته ومواكبته لما يحدث في العالم من تقدم تكنولوجي وعلمي مضطرد ومتجدد. فأين نحن في دولة السودان المستغيثة من هذا التطور والإستقرار والسؤدد الذى تنعم به معظم دول العالم؟ ماذا أنجزنا علي سبيل التقدم الإقتصادي والتحول الإجتماعي منذ الإستقلال في 1956؟ وما هو النموذج الذى قدمناه أسوة بالدول الناجحة والمتوثبة للنهوض الوطني بعد تخلصها من الإستعمار الأوروبي؟ صفر كبير! إن حالنا يغني عن سؤالنا، ولا نحتاج لبيانات وأدلة مفصلة تثبت أننا دولة فاشلة تمشي القهقرى نحو التحلل والذوبان، وما هو إلا وقت وجيز حتى تتفجر فيها الأوضاع بصورة درامية وختامية؛ ولقد بدأ العد التنازلي بالفعل لصوملة وكنتنة السودان بانفصال ثلثه الجنوبي في 2011، ليدخل ذلك الجزء في حروب قبلية قرون وسطية ليس لها شبيه إلا ما كان قد حدث في السبعينات والثمانينات برواندا والصومال والكنغو وسيراليون وإثيوبيا وغيرها، اي تلك الدول التى كانت عبارة عن ثقوب سوداء للإحتراب نامت نواطيرها عن ثعالبها....وقد بشمن وما تفنى العناقيد، ونعني بالثعالب الشركات الإمبريالية الغربية و(الصينية) التى تصيد في المياء المعتكرة، تكسباً من تجارة السلاح للطرفين المتشاكسين في كل بقعة، ونهباً للمواد الأولية والثروات المعدنية والنفطية في جنح الظلام، ودفناً للنفايات النووية والمخلفات الصناعية الخطرة ذات الآثار المدمرة لصحة ومستقبل الشعوب الإفريقية، التى يبدو أنها ما برحت مغيبة ومستعمرة to all intents and purposes. وخلال الستين عاماً المنصرمة عشنا ثلاث ديمقراطيات لم تزد عن ثلاث عشرة سنة، بينما أناخت علينا دكتاتوريات عسكرية طاغوتية لنيف ونصف قرن من الزمان، ولقد تسلحت تلك الدكتاتوريات بأنياب إيديولوجية - تارة صوب اليسار وتارة صوب اليمين، ولكنها جميعها تتبلور بآخر أمرها في شكل دكتاتورية الفرد الواحد الأحد – كما هو الحال الآن. ولو استمر الآباء المؤسسون الذين تم الإستقلال علي أيديهم، الأزهري والمحجوب وعبد الرحمن علي طه وعلي عبد الرحمن وأحمد خير...إلخ، لكنا شيئاً كالهند التى حققت استقلالها على يد مثقفين مثل غاندي ونهرو وأبو الكلام أزاد عام 1947 ولا زالت ديمقراطيتها على قيد الحياة، بل يكفي أنها تمكنت من إطعام شعب يفوق المليار نسمة، كما تمكنت من تحقيق السلام والإستقرار والتعايش بين شعوبها وأديانها وطوائفها المتعددة، وقد خاضت بتلك الشعوب معارك الثورة الزراعية والصناعية والتعليمية حتى أصبحت من دول البركس الصاعدة التى يشار إليها بالبنان؛ ولقد أثبتت الهند أن التعدد الإثني مصدر للإلهام والتنافس الشريف الذي يصب في صالح المصلحة القومية في آخر الأمر، وأن الديمقراطية بما تستبطن من شفافية وقضاء نزيه ومحايد وحرية تعبير هي العلاج الأكثر مضاء لمشكلة الفقر وللنزاعات البينية والتظلمات المناطقية والخلافات والحساسيات القبلية والعنصرية. ولقد أصبح أهل السودان منذ البداية كالأيتام في موائد اللئام، حقلاً لتعلم الحلاقة لكل من أراد أن يصبح حلاقاً - أو بالأحرى زعيماً سياسياً؛ فجرب فينا الشيوعيون والقوميون العرب فيما بين مايو 1969 ويوليو 1971، جربوا فينا الإشتراكية المتأثرة بالناصرية، وقضوا على الطبقة الوسطي حاضنة الإقتصاد، وأعملوا فيها تأميماً ومصادرة عشوائية بلا أي تخطيط أو دراسة، فهاجر المستثمرون الأجانب، وتشتتوا في بقاع الأرض كافة، ونضبت الساحة من رأسمال وافد أو وطني يتحمل تبعات التطوير والتصنيع، ويخلق الوظائف للشغيلة وخريجي المدارس والمعاهد، فلجأت الحكومة لداء الإقتراض المكثف من المؤسسات المالية الدولية ومن كافة بلدان العالم التى قد يكون بها فضل زاد، وما زالت تفعل ذلك حتى اليوم، فالسودان اليوم من أكثر الدول مديونية، وقد يستمر في سدادها وتسوياتها لعدة أجيال قادمة. ثم أطل علينا في آخر الأمر الإسلامويون، منذ يونيو 1989، وما انفكوا يشرقون ويغربون، وما انفكوا يتسولون القروض والهبات من أركان الدنيا الأربعة ، حتى بلغت المديونية هذا العام 67 مليار دولار، أكثر من نصفها فوائد إجمالية وتعاقدية وتأخيرية متراكمة على القروض، لدرجة أن بعض الدائنين كالصين وإيران توقفت عن ضخ أي موارد مالية لتمويل المشاريع التي تورطوا فيها، فتوقفت تلك المشاريع. والعيب في الإعتماد علي المديونية الخارجية هو الإرتهان السياسي والإقتصادي للجهات المانحة، (إذ يقول المثل السوداني: سيد دينك "قرضك" سيد رقبتك)، وتقول الحكمة المعروفة: من يدفع للزمار يحدد النغم. وفي هذه الظروف أصبحت السياسة الخارجية السودانية غير واضحة المعالم، فهي تابعة ومتعلقة بميول وتقلبات أصحاب اليد العليا، وتميل حيث مالوا poodle-like. والعيب في القروض الأجنبية أنها تأتي بباكتة شروطها الكاملة، ولهذا تسمي القروض الصينية مثلاً ب "القروض كاملة الدسم" لأنها تجلب عمالتها للمشروع المعين، من المهندس المقيم للعمال للفراشين، فتسد الطريق أمام العمالة المحلية، وأمام فرصها في اكتساب الخبرات والمهارات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. وباختصار، فإن النظام الحاكم منذ ثلاثين سنة أغرق البلاد في بحور متلاطمة من الديون الخارجية، عملا بالمثل الدارجي: "إتدين واتبين" و"الدين فوق الكتوف والأصل معروف". والعيب الأكبر في القروض والهبات أنها لا تذهب بالضرورة للمشاريع المتفق عليها، إنما تجد طريقها للحسابات الخاصة بمتنفذي الحزب والحكومة، فتستحيل إلى أرصدة واستثمارات خارجية لصالح أولئك المتنفذين. ( ولا شبيه للمسؤولين السودانيين الفاسدين إلا موبوتوسيسي سيكو الرئيس الراحل لزائير الذي توفي تاركاً أربعين مليار دولار في حساباته الخاصة بالمصارف السويسرية، بينما بلغت مديونية بلاده نفس الرقم – أربعين مليار دولار.) ومهما يتلمظ رئيس الوزراء الجديد بالأحاديث العذبة المعسولة عن قرب الإنفراج فإن العكس هو الصحيح: إن التخفيض الذي أعلنته الحكومة الجديدة للعملة المحلية بنسبة 60% عبارة عن قنبلة موقوتة وكارثة لا مفر منها، إذ أن الأسواق ستخلو من السلع التى كانت معروضة حتى البارحة، وسيتم تخزينها، كما حدث بالفعل بالنسبة للأدوية والعقاقير، لكي يتم بيعها بالأسعار الجديدة بعد أن يتبلور السعر الجديد للعملة ويتم التعامل والإستيراد حسب قيمتها المفترضة الجديدة. وسوف ينسحب كل ذلك على معاش الكادحين الذين سوف يكتشفون أن الأسعار قد تضاعفت خمس مرات خلال شهرين، أي بعد وصول البضائع المستوردة حسب القيمة الجديدة للجنيه السوداني. ولسوف ترتفع وتائر المطالبة بتحسين الرواتب، وسيؤدي ذلك إلى المزيد من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم. (وفي هذا الصدد فإنني أحيل القارئ الكريم لمقال أستاذنا محجوب محمد صالح، الجمعة 26 الجاري، بعنوان: " من يحمي المواطن من موجة الغلاء القادمة؟"). إن الحكومة السودانية لا تختلف عن التاجر المعسر الذي يخلط الأوراق خلطاً مرتبكاً للغاية، (إذ تجده يضع طاقية هذا فوق رأس ذاك)، أو تلفاه كجلمود صخر حطه السيل من عل، وفي تدحرجه نحو الهاوية يبيع ويرهن كل ما لديه من ثوابت عن طريق عمليات "الملص" و "الكسر" كنوع من الإنتحار البطئ الذي لا مفر من أن يقود لغياهب السجن أو الموت الزؤام. وقد أعملت الحكومة في أراضي البلاد بيعاً ورهناً في غياب تام للشفافية واحترام قوانين التسجيلات، بعد أن فرغت من بيع كل ما يمكن بيعه كبيوت السودان في لندن وخط هيثرو وأراضي وممتلكات مشروع الجزيرة وسفن الخطوط البحرية ومنقولات الخطوط الجوية وامتيازات التنقيب عن النفط والذهب، وبيع انتاج البلاد القادم من البترول المزمع استخراجه عن طريق "بيع السلم"، أو بالدارجية "البيع تحت الحضور" أي بآلية "الشيل"، بالإضافة لملايين الأفدنة بكافة الفلوات السودانية القابلة للزراعة لمستثمرين أجانب غير معروفي الهوية، عبر صفقات مشبوهة ودفعيات تحت الطاولة. وباختصار شديد، فإن الآثار المدمرة التى يتركها النظام الراهن وراء كل خطوة يخطوها ستستمر آثار تخريبها وعوارها لأجيال متعددة قادمة. وليس هنالك أي أمل في نجاة أو انقاذ البلاد إلا بذهاب نظام الإنقاذ هذا على وجه السرعة، ثم بعد ذلك يجلس السودانيون (أي ممثلوهم) تحت لبخة ضخمة ليتفاكروا حول إعادة بناء الدولة، كما حدث عشية الإستقلال في ديسمبر 1955، وكما حدث عندما جلس عمارة دنقس مع عبد الله جماع في 1503م لصياغة الدولة السنارية الجديدة. وبالتأكيد، فإن كل يوم يمر على البلاد تحت النظام الراهن هو يوم أسود آخر في سياق العد التنازلي نحو الإنفجار الأعظم، نحو زوال دولة السودان من الخريطة الإفريقية إلى الأبد. ونسأل الله الستر والسلامة. والسلام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست