في اللحظة التي كانت خلالها الكنائس تقرع الأجراس ابتهاجا بأعياد الميلاد، كان هناك كتاب وسياسيون يقرعون الطبول على المسار الذي تتجه له مصر، في أتون لحظات فارقة، محذرين من مآلات سياسة القمع التي تبديها القوى المهيمنة على مقاليد الأمور، ولجوئها لمزيد من البطش بالمعارضين، ما أثار حالة من الذعر بين الكتاب حتى أولئك المنتمين لمعسكر الرئيس السيسي، خاصة بعد تحويل ستة من الصحافيين والكتاب للمحاكمة أمس الأول. وتوالت المؤشرات حول افتقاد النظام للرؤية، فهو يسير بالبلاد نحو المستقبل محاطاً بالتوجس والذعر، فالمؤشرات تفيد بأن القاعدة التي يعترف بها الجميع «الأيدي المرتعشة لا تصلح للبناء»، والتي كانت جوهر كلام حسنين هيكل مؤخرا. وعلى نهجه سار المرشح الرئاسي العائد بعد اختفاء حمدين صباحي، محذرا من أن «البلد مش ماشية في السكة الصح، لأن السياسيات القديمة تحكمنا حتى الآن، ولا أعني أشخاصا فأنا أحب الجميع ونفسي تنجح مصر شعباً وسلطة، وأن تظل الأرض محمية، وسأضغط على الزرار الذي ينجّح الرئيس». الصحافيون في مصيدة النظام ومن أبرز التقارير التي اهتمت بها الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 7 يناير/كانون الثاني، بيان لجنة الحريات في نقابة الصحافيين حول خبر إحالة 6 صحافيين بينهم 3 رؤساء تحرير للمحاكمة، في قضايا تتعلق ببلاغات قدمها أحمد الزند وزير العدل، معتبرة أنه يعبر عن ضيق السلطة من الصحافة. وأوضحت اللجنة – في بيان لها مساء يوم الأربعاء- أن ما يقلقها أن تلك البلاغات من مسؤول في الدولة، تأتي على رأس مهامه إدارة شؤون العدالة وإنفاذ القانون والدستور. إذ قرر المستشار فتحي بيومي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، إحالة 6 صحافيين إلى محكمة الجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزير العدل المستشار أحمد الزند والتشهير به. والمتهمون هم رئيس تحرير «بوابة الأهرام» الإلكترونية هشام يونس، وأحمد عبد العظيم عامر المحرر في الموقع، وجمال سلطان رئيس تحرير جريدة «المصريون»، وإيمان يحيى إبراهيم بدوي المحررة في الجريدة، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة»، ومحمد سعد خطاب المحرر في الجريدة. وأضافت اللجنة أن استخدام حق التقاضي بهذه الكثافة من قبل مسؤول كبير في الدولة، بل ومن وزير العدل المسؤول عن قطاع العدالة في مواجهة الصحافيين، يعبر عن ضيق السلطة من الصحافة، فضلا عن أنه لا يمكن فصله عن الهجمة التي تستهدف حرية الصحافة، وضيق السلطة من النقد، الذي عكسته الكثير من الممارسات ضد الصحافة والصحافيين، حتى وصل عدد الصحافيين المحبوسين والمحتجزين في مصر إلى 32 صحافيا في قضايا متنوعة». السيسي يعتذر للأقباط في عيد الميلاد في احتفالات عيد الميلاد فوجئ البابا تواضروس وكبار قيادات الكنيسة بالرئيس عبد الفتاح السيسي بين الحاضرين، حيث أوقف البابا الطقوس الدينية مرحباً بالضيف الكبير الذي يعد الرئيس المصري الوحيد الذي يحضر تلك الاحتفالات، بحسب موقع «إخوان أون لاين»: «اعتذر لتواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على تأخر دولة الانقلاب العسكري في ترميم الكنائس. وقال خلال مشاركته في قداس عيد القيامة (بحسب اعتقاد مسيحيي مصر) في مقر الكاتدرائية في العباسية: «تأخرنا عليكم في ترميم وإصلاح ما تم إحراقه، وإن شاء الله يا قداسة البابا هنخلص كل شيء هذا العام، واسمحوا لي أن أقول لكم يا ريت تقبلوا اعتذارنا في اللي حصل ده». وتابع : «العام المقبل إن شاء الله مش هايكون فيه بيت من بيوتكم أو كنيسة إلا وستعود مرة أخرى.. ولن ننسى لكم ولقداسة البابا مواقفكم الوطنية المشرفة والعظيمة، خلال الفترة الماضية». وتوجه السيسي بالشكر للحاضرين، قائلاً: «كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعاً.. وإن شاء الله العام المقبل يكون عام خير واستقرار.. وهتف تحيا مصر بنا جميعاً.. تحيا مصر.. تحيا مصر». وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يحضر فيها السيسي قداس القيامة في مقر الكاتدرائية المرقسية. وقوبل السيسي بتصفيق حار من الأقباط المشاركين في القداس مماثل للتصفيق نفسه الذي قوبل به العام الماضي.. وقطع البابا تواضروس القداس من أجل الترحيب بالسيسي، وكان عدد من الناشطين الأقباط قد انتقدوا هذا التصرف العام الماضي، واتهموا البابا بمجاملة السيسي للكنيسة على حساب الشعائر الدينية.. يذكر أن السيسي هو الوحيد الذي حضر قداس عيد القيامة، حيث كان رؤساء مصر السابقين يكتفون بإرسال مندوبين عنهم في تلك المناسبات». التاريخ لن ينسى الزند ونبدأ مع «المصريون» ورئيس تحريرها جمال سلطان الذي قال: «أصدر المستشار فتحي بيومي قاضي التحقيق في الخصومة القضائية الواقعة بين المستشار أحمد الزند وزير العدل وصحيفة «المصريون» قرارا بإحالتي إلى محكمة الجنايات بتهمة «نية إهانة الزند» ونشر أخبار كاذبة ، تتعلق بقطعة أرض ملك نادي القضاة في بورسعيد بيعت بأقل من ثمنها الحقيقي في ذلك الوقت، كما أن هناك شبهة قوية بأن المشتري قريب لحرم المستشار الزند، نظرا لتشابه واضح في الأسماء، وانتقد جمال سلطان وصف قرار الإحالة «بالخبر»، وهو وصف مخل وغير دقيق، لأنه تحقيق صحافي شمل آراء متعددة في الموضوع بما فيها رأي نادي القضاة نفسه، ورأي المجلس الأعلى للقضاء ومحامي الزند، وهذا ما يقطع بحسن نية من أعدت التقرير بداهة، لأنها نشرت وجهة النظر المقابلة. الموضوع له سنة ونصف السنة تقريبا أمام جهات التحقيق، منذ كان الزند رئيسا لنادي القضاة، وانتهى التحقيق عمليا أمام رئيس نيابة استئناف القاهرة، وقدمنا المستندات وأدلينا بأقوالنا كاملة. ثم بعد ثلاثة أشهر فوجئنا بأن الملف تم تحويله إلى قاضي تحقيق منتدب، وحتى الآن لا نعرف الجهة التي طلبت انتدابه، وهو حق حصري من الناحية القانونية لاثنين: وزير العدل أو النائب العام، لذا هل كان طلب الإحالة لقاضي التحقيق بناء على طلب الزند نفسه؟ أم طلب النائب العام؟ ووجه الغرابة في الإحالة أن قاضي التحقيق المستشار فتحي بيومي لم يضف أي شيء أو أسئلة جديدة للتحقيق السابق. ويؤكد الكاتب أنه على مدار تاريخ مصر الحديث كله لم يعرف القضاء المصري وزيرا للعدل له كل هذه الخصومات مع الكتاب والصحافيين». «داعش» في الطريق للإختفاء ربما يشهد عام 2016 كسر تنظيم «داعش» ونهاية دولته في العراق وسوريا، وهذا ما يعتقده مكرم محمد أحمد في «الأهرام»، خاصة أن التنظيم يتراجع على نحو مستمر منذ منتصف عام 2015، ثم جاءت خسارته الأخيرة في الرمادي، لتؤكد الاحتمالات المتزايدة لهزيمة قاصمة تلحق به في غضون العام الجديد، لكن السؤال الحقيقي الآن، ما الذي سوف يحدث بعد هزيمة «داعش»؟ وهل ينتهي حمام الدم الذي أغرق البلدين ويعود الاستقرار إليهما، أم أن الصراع الذي يشارك فيه السنة والشيعة والأكراد، كل له أهدافه الخاصة، من دون اتفاق يجمعهم على هدف واحد، سوف يطيل أمد الصراع حتى بعد نهاية «داعش»؟ أغلب الظن أن الصراع الدامي سوف يستمر، وربما يسفر عن تغيير جوهري في خريطة الشرق الأوسط لأسباب عديدة، أولها أن كردستان العراق تصر على أن تعلن نفسها دولة مستقلة بعد خروج «داعش» من الموصل، وتجهز مناطق حدودها لتحقيق هذا الهدف، ويدعو رئيسها الملا مسعود بارزاني إلى إجراء استفتاء شعبي يمكن أن يحظى بأغلبية عالية.. وثانيها أن الاكراد السوريين على الحدود التركية السورية يرون أن من حقهم نوعا من الحكم الذاتي، خاصة أنهم كانوا يشكلون عنصرا مهما في هزيمة «داعش» وطردها من مدينة كوباني وما حولها، كما يتمتع أكراد سوريا بتأييد قوي من الولايات المتحدة التي لا تمانع في وجود كيان كردي على حساب الدولة السورية. ولا يختلف كثيرا عن ذلك موقف شيعة العراق الذين نجحوا في تشكيل تحالف لميليشيات الشيعة يضم 400 ألف مقاتل هو أقوى تشكيل محارب في العراق، يعمل جاهدا لتوسيع سطوة الشيعة على حساب مناطق الوسط التي يسكنها السنة. والواضح، بحسب الكاتب، من مجمل هذه الظروف أن نهاية «داعش» لن تفتح أبواب الاستقرار في سوريا والعراق اللتين تتعرضان لمحاولات تقسيم تتضح ملامحه الآن». «لو خايف من التسريبات متكلمش مراتك» وفي ما يخص الحديث عن التسريبات نتلقف أحدثها، والمثير أنه لا علاقة لها بعالم السياسة وهو ما لفت اهتمام حمدي رزق في «المصري اليوم»: «للأسف، عدوى التسريبات والتسجيلات تفشت في مصر، جريدة «الأهرام المسائي»، في عددها الصادر الثلاثاء، تنشر بانفراد خطير، تسجيلاً لمكالمة بين مسؤول في اتحاد الكرة وآخر في لجنة الحكام حول أزمة نادي الزمالك الأخيرة مع الحكام.. تكشف المكالمة تفاصيل مثيرة، وتضع علامات استفهام كبيرة حول اختيار الحكام تحت التهديد، ويطالب الزميل محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحافيين، «صاحب الانفراد»، بتحقيق يُجلي الحقائق.. فليُجْلِ أحد الحقائق ويُعِنْ شبانة على فساد لجنة الحكام. ويرى رزق أن أخطر من فساد لجنة الحكام فساد التسجيلات والتسريبات المنشورة. قضينا ردحاً من الزمن نسأل عن ماهية الجهة التي تسجل وتسرب لأهداف سياسية لا تخفى على أحد. ويتساءل الكاتب رياضياً، مَن هذا الذي يقوم بالتسجيل بين المسؤولين في اتحاد الكرة ولجنة الحكام، أهي جهة أهلاوية مثلاً؟ معلوم المكالمة تخص حكام مباريات الزمالك، مَن صاحب المصلحة في التسجيل والنشر على الرأي العام الرياضي بما يُفقده الثقة في لجنة الحكام ونتائج المباريات؟ لو هذه المكالمة حقيقية ودقيقة فهي تُقيل اتحاد الكرة ولجنة الحكام معاً. ويؤكد أنه لن ينشر حرفاً من هذه المكالمة حتى لا نسقط أيضاً من حالق في وحل إذاعة هذا التسريب الرياضي الخطير الذي يشي – من الوشاية – بأننا جميعاً صرنا عرضة للتسجيلات والتسريبات، كذب اللي قال «اللي يخاف ميتكلمشي»، الأصل أن نتكلم ونقول وندردش ونتواصل. وبلهجة الخائف يتابع الكاتب: الواحد بقى يخاف يتكلم مع صديقه الأنتيم، والأصوب ألا تتكلم نهائياً مع زوجتك في التليفون الأرضي والمحمول، وبلاش «الشات والواتس آب والفيبر»، ونعيش في مجتمع من الصم والبكم، وإذا اضطررنا للحديث فبالإشارة.. واللبيب بالإشارة يفهم». الإعلاميون يتباهون بالتنصت ومع القضية نفسها يشارك أشرف البربري في «الشروق» قائلا: «مسلسل التسريبات والتسجيلات والسب والقذف وإلقاء التهم شمل الكثيرين من مختلف الانتماءات، بدءا من محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية سابقا، وانتهاء بوجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم سابقا أيضا، حتى بدا الأمر وكأن هناك أجهزة سرية تملك «فضيحة لكل مواطن» أو «فضيحة تحت الطلب» جاهزة للاستخدام من أجل تشويه سمعة هذا المواطن والإساءة إليه بمجرد أن يختار الخروج من «حظيرة الطاعة». ولا يجد الكاتب تفسيرا للصمت على جريمة التنصت التي يتباهى بها الإعلاميون وأشباه السياسيين «الأمنجية»، عندما يذيعون الاتصالات الهاتفية المسجلة أو الشرائط المصورة سرا، لأي شخصية عامة، رغم أن القانون والدستور يعتبر التنصت على الحياة الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون. ولا يظن البربري أن النيابة العامة وأجهزة الأمن تحتاج إلى بلاغ من أي جهة لكي تضبط هؤلاء الإعلاميين الأمنجية ومن لف لفهم من أشباه السياسيين، متلبسين بحيازة مواد يعاقب عليها القانون، وهي المكالمات الهاتفية المسجلة بطريقة غير قانونية أو تسجيلات فيديو لحياة مواطن في غرفة نومه وغير ذلك. من حق المجتمع على أجهزة الأمن والنيابة أن يعرف كيف تم تسجيل هذه المكالمات والأحاديث الخاصة؟ استمرار هذه الأسئلة بلا إجابات من جانب أجهزة الدولة المعنية، يفتح بابا للشك في تورط هذه الأجهزة أو بعضها في التجسس على المواطنين وتسليم حصيلة التجسس إلى إعلاميين أو سياسيين لاستخدامها في تشويه سمعة واغتيال شخصية من يقع عليه الاختيار. كما لا يوجد ما يبرر الصمت على اتهامات العمالة والخيانة والتآمر على أمن البلاد التي يوجهها هؤلاء الإعلاميون الأمنجية إلى الكثير من السياسيين والإعلاميين الذين يحملون آراء معارضة. فلو كانت أجهزة الدولة جادة في حماية سمعة المواطن وحقه في الخصوصية، لما تجاهلت هذه الاتهامات». كي لا ييأس الثوار وبما أننا نقترب من ذكرى ثورة يناير/كانون الثاني لابد أن نتأمل تلك الرسالة التي قدمها محمد الخولي في «التحرير»: «إننا في مرحلة تاريخية من الهزيمة، سنخجل من الحديث عنها، لن نحكي لأبنائنا وأحفادنا عما أنجزناه في تلك الفترة، سنبرر هزيمتنا بتلك اللحظة التي تآمر فيها الجميع على ثورة شعبية حقيقية، لن نعترف بفشلنا، وسنلوم غيرنا، لن تحدثنا الأجيال الجديدة عن تلك الثورة التي لم تستطع حماية نفسها، بل باعت عرضها لكل مشترٍ، مرة للإخوان ومرات للعسكر، ومرات كثيرة للتشرذم، والعنجهية والجهل وقلة الخبرة، فكان الوضع كما نرى، ملخصه أن من كانوا يتحدثون عن يناير وُضعوا في السجون، ومن كانوا يسبونها، تحت قبة البرلمان. فالثورة المضادة ما كنت ستحقق أهدافها لولا حالة التعالي التي أصابت التيار الثوري، وإيمانه بأن الجماهير لا تعرف مصلحتها، ونحن الثوار، ملاك الثورة، من نتحدث باسمهم، ونسى وتناسى أن القاعدة الأساسية تقول «إنزل إلى الجماهير واصعد معهم، بالتجارب المشتركة والوعي الجمعي، لا أن تقف في الأعلى وتخطب فيهم». واقع كل ثورة بعد سقوط الديكتاتور، يذهب الثائر ليخلد للنوم للراحة، ويستيقظ «المتخاذل من نومه بكل نشاطه ليتسلم السلطة». (علي شريعتي.. مفكر إيراني وأحد الملهمين للثورة الإيرانية 1979). وبحسب الكاتب، الثورات تجهض عندما تحبس نفسها في مكان وزمان وطبقات اجتماعية محددة، فالكثير ينسى أن 25 يناير/كانون الثاني كان مجرد دعوة لم يستجب لها الكثير، وأن يوم الثورة الحقيقي كان في 28 يناير، ولولا عنصر المفاجأة، ومشاركة أبناء الطبقات الشعبية في هذا اليوم ما كانت الثورة حققت إنجازًا على أرض الواقع، بالسيطرة على ميدان التحرير، وهزيمة الشرطة في معركة القمع الكبرى. فلماذا يصر جمع كبير من الثوار على استنساخ الماضي بكل تفاصيله، في اليوم ذاته يوم 25 يناير، وفي المكان ذاته في ميدان التحرير وبالطبقة ذاتها، الطبقة المتوسطة، وبالوسيلة ذاتها، مواقع التواصل الاجتماعي، فأي عقل هذا الذي يتوقع أن تكون النتيجة «ثورة». التخطيط مطلوب حقا حتى تنجح الثورات، لكن الاعتقاد بقدسية هذا التخطيط هو عبودية لأصنام ما أنزل الله بها من سلطان». الوحدة الوطنية من إيجابيات ثورة يناير وبشأن أعياد الأقباط التي باتت مثار جدل كلما حانت المناسبه كتب عمرو الشوبكي، بعد أن قدم التهنئة لشركاء الوطن مذكراً في «المصري اليوم» بلحظات فارقة في تاريخ الأمة: «رغم التحول الإيجابي الكبير، الذي أعقب 30 يونيو/حزيران، في علاقة المسلمين بالمسيحيين ومشاركتهم في كل الاستحقاقات السياسية، فإنه ظل هناك مَن يستهدفهم داخليا وخارجيا لذلك، ويمارس ضدهم صورا مختلفة من التعصب والكراهية، بدأت بالفتوى بعدم تهنئة المسيحيين بالعيد وانتهت إلى حد القتل على الهوية الدينية، كما جرى في ليبيا بحق 21 مواطنا مصريا مسيحيا، وبعدها أسرة مصرية مسيحية أخرى من 5 أفراد وغيرهم. ويذكّر الشوبكي بما سبق أن تحدث عنه عقب قتل 21 مصريا في ليبيا، في مقال تحت عنوان: «إرهاب القَتَلة والمجرمين»، أن هناك فارقا كبيرا بين رد فعل العالم الذي انتفض في مواجهة جريمة قتل 12 فرنسيا، معظمهم من صحافيى «شارلي إيبدو»، وبين رد الفعل الباهت، عقب جريمة قتل 21 مواطنا مصريا مسيحيا، فالغرب اعتاد أن يدين الإرهاب الذي يحدث في بلادنا، مصحوبا دائما بكلمة «لكن»، وعادة ما حاول أن يبتزنا بخيارات سياسية لا نريدها، باعتبارها الطريق لمكافحة الإرهاب، وأحسنت مصر أنها لم تلتفت إلى نصائح الأمريكيين في المساومة على بقاء الدولة الوطنية المصرية، عقب 3 يوليو/تموز، ورفضت أن تخضع لابتزاز العنف والإرهاب، وبقيت واقفة على أقدامها، رغم قسوة التحديات الداخلية والخارجية، ونضيف الآن: وسوء الأداء، وتراجع المهنية، حتى لا نقول انهيارها، لأننا في عيد». الداخلية تسمح بزيارة العقرب «للحبايب فقط» سمحت الداخلية مؤخراً لوفد يمثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة سجن العقرب سيئ السمعة. وحين ذهب الوفد سمح لأعضائه بالدخول باستثناء واحدة، هي المحامية راجية عمران. وكانت الحجة كما علم بها فهمي هويدي في «الشروق» أن اسمها لم يدرج ضمن قائمة الأعضاء الذين صرح لهم بالزيارة، وفشلت كل المحاولات في حل الإشكال وتمكين الأستاذة راجية من الانضمام إلى زملائها الذين سبقوها إلى الدخول. وكانت نصيحة رئيس المجلس وأمينه العام أنه لا بأس من استثنائها، لأن الأهم أن تتم الزيارة بمن دخل. بدا الموقف مهينا للمجلس لأنه يفترض أنه هو الذي يحدد من يمثله وليس الداخلية، فضلا عن أن ما جرى يعني أن وزارة الداخلية تسمح لبعض أعضائه بالاطلاع على أوضاع السجن لأنها تطمئن إليهم، ولا تسمح للبعض الآخر لأنها لا تريد لهم أن يطلعوا على الحاصل في السجن. بكلام آخر فإن الداخلية ترحب بالذين هم على استعداد «للتجاوب» والتعاون معها، وتدرج غير المتعاونين في خانة غير المرحب بهم. ويرى الكاتب أن ما حدث مع الأستاذة راجية عمران ليس مفاجئا تماما، ولكنه تطبيق عملي لعرف سائد في تقاليد الأجهزة البيروقراطية والأمنية في مصر، بمقتضى ذلك العرف فإن المسؤول، أيا كان مقامه ورتبته، إذا أراد أن يظل مشمولا بالرضا ويستمر في موقعه فيتعين عليه أن يكون جزءا من المنظومة أو اللعبة، لا يشفع له أن يكون ملتزما بالقانون أو محتميا بنصوص الدستور، وإنما الأهم أن يكون «مرنا» و«متجاوبا» مع أهواء السلطة ومزاجها. إن شئت فقل إن الموظف المثالى ليس هو الكفء في عمله وصاحب الشخصية الملتزمة والمستقلة، لكنه ذلك الذي يجيد الميل مع الريح والذوبان في السلطة». من يفتقد غياب الرؤية مصر أم هيكل؟ وإلى الرد على مخاوف تنتاب الكاتب محمد حسنين هيكل بشأن افتقاد مصر للرؤية والهدف وهي تتجه نحو المستقبل بتردد وخوف، ويتولى نقده الدكتور أحمد يوسف أحمد في «الأهرام»: «مشكلتي مع الرأي السابق للأستاذ هيكل هي ما أعتقده من أن ثمة رؤية موجودة للقيادة المصرية بغض النظر عن الجدل حولها، وإذا جاز لي أن أحاول تلخيصها فهي تقوم على حماية الدولة المصرية وترسيخ دعائمها وتحقيق دفعة قوية لجهود التنمية، وبصفة خاصة عن طريق المشروعات الوطنية الكبرى، كشق قناة السويس الجديدة وغيرها، وإنجاز خطوات في مجال العدالة الاجتماعية وإعادة مصر إلى محيطيها العربي والأفريقي، وتنويع شبكة علاقاتها الدولية تنويعاً حقيقياً، ولا شك أن إنجازات قد تحققت في هذا السياق، كالمضي قدماً في دحر الإرهاب واستعادة هيبة الدولة واتخاذ خطوات لافتة في مجال ترسيخ الوحدة الوطنية وإعادة وضع مصر على الخريطة الأفريقية وتنويع علاقاتها الدولية، كما تجسد في صفقات السلاح الفرنسية والروسية والألمانية، ومن الحقيقي بعيداً عن الصراخ الرافض لكل شيء أن هناك انتقادات موضوعية لتلك الرؤية، كالحديث عن عدم التوازن بين متطلبات مواجهة الإرهاب، وبين الحريات وحقوق الإنسان ومناقشة أولويات المشروعات الكبرى. يضيف يوسف أتمنى أن يدلي هيكل بدلوه في النقاش الجاري ولا يكتفي بالتركيز على غياب الرؤية. أود أن أعلق أخيراً على ما ورد في حديث الأستاذ هيكل عن خروج مصر من التاريخ. ويخشى يوسف من إساءة توظيف كلمات الأستاذ هيكل رغم التحفظ الواضح فيها، وقد بدأت هذه الإساءة بالفعل. وعموماً فإن مصر لا تخرج من التاريخ ومن الأمور التي تدعو إلى الثقة بالمستقبل، إنه حاضر أيضا مع الرئيس السيسي ومصر كذلك لا تمر بمرحلة أخطر من مرحلة «الرجل المريض» التي مر بها العثمانيون لأن هذه الصفة كانت تشير إلى الضعف والتفكك معاً». لماذا زار السيسي جهاز المخابرات في نصف الليل؟ أثيرت ضجة كبيرة سرعان ما اختفت عقب المقال الذي نشره منسق حملة الرئيس السيسي، السابق حازم عبدالعظيم، الذي كشف فيه مخططات «سُمح» له بنشرها من قبل أقوى الجهات السيادية الموجودة في البلاد والمتحكمة فيها منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، بجانب إدارتها للأحداث ضد «السيسي» نفسه في الوقت الحالي بمساعدة رجال أعمال وصحف وفضائيات والعديد من الأوجه التي تطل علينا يوميًا تحت مسمى «خبراء ومحللين». مقال عبدالعظيم، بحسب جريدة «الشعب» الذي وصف بالاعتراف الكامل حول الانتهاكات الكبيرة التي تتعرض لها البلاد من المخابرات العامة ونظيرتها الحربية، كشف العديد من النقاط الخفية لعل أبرزها، أن إحدى الجهتين هي من سمحت لـ«عبدالعظيم» نشر مقاله المزعوم في إطار تصاعد حرب السيطرة بين الجهات أجمع. فزيارة السيسي الثانية، التي وافقت منتصف الليل إلى مقر المخابرات العامة أظهر العديد من نقاط توضح ما خفي منها، خاصًة بعد الإطاحة بـ 12 وكيلاً لها منذ أسبوع تقريبًا. مصادر مطلعة كشفت لـ»الشعب» عن أن مقال عبدالعظيم كان مكتوبا منذ فترة وتم تأجيل عرضه، بجانب أن الراعي لعبدالعظيم ليس المخابرات الحربية، كما يزعم البعض، بل إنها المخابرات العامة التي تعرضت لفضائح وهجوم شرس في المقال، حسب المصدر. المفارقة التي أوضحها المصدر لم تكن الوحيدة، فقد أوضح أن المخابرات العامة جهزت كل شيء لعبدالعظيم، حتى يشن هجوما ولو بسيطا عليها، كما ظهر في مقاله الأخير، استعدادًا للهجوم المضاد الذي سُيشن على المخابرات الحربية في الفترة المقبلة، وهو ما جعل السيـــسي يستعجل مرة ثانية اجتماع منتصف الليل لتهدئة الوضـــــع، الـــذي أكد المصدر على أنه خارج عن سيطرتة تمامًا، ويسبب له رعبا شديدا، فكل من الجهازين يضغط عليه بطريقتة الخاصة، كلما رأوه انجذب لرجال الأعمال أو الخليج من دون أن يكونوا طرفًا في المعادلة. النقاط التي أوضحها المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لم تتوقف عند هذا الحد، بل تطرقت إلى أمور عدة لم تتأكد «الشعب» منها حتى الآن، مؤكدين على نشرها فور التأكد منها». صباحي: «زوار الفجر» عادوا بعد اختفاء طال أمده ظهر حمدين صباحي المرشح الرئاسي ومؤسس التيار الشعبي على الشاشة مجدداً، ليطلق الكثير من المفاجآت. وأكد في حوار دام لساعات ونشرت مقتطفات منه معظم المواقع الصحافية ومنها «اليوم السابع» مؤكداً على أن زيارة الرئيس للكاتدرائية تؤكد أننا دولة لا تفرق أو تميز. ثورة يناير/كانون الثاني أجمل ما أنجزه شعب مصر على مدار تاريخه. السلطة مازالت تتمتع بأغلبية شعبية لكنها تتناقص. أقدم للسيسي وصفة نجاحه. وقال حمدين عندي أصدقاء حميميين من الإخوان، وحذر من أن الشرطة لم تتعلم الدرس وعاد «زوار الفجر» والاختفاء القسري. وانتقد السيسي مؤكداً على أنه عين أعضاء في مجلس النواب أصواتهم أنكر الأصوات في لعن 25 يناير. عبد الناصر الحاكم الوحيد اللى كان قلبه على الغلابة، أحذر من تفاقم الصراع العربي الإيراني في حين أن إسرائيل هي العدو الحقيقي. في حوار المفاجآت على شاشة «دريم»، شن حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، والمرشح الرئاسي السابق، هجوما على الأجهزة الأمنية، معربا عن رفضه لعودة ما وصفه بـ«الاختفاء القسري والاعتقالات»، مدافعا في الوقت ذاته عن الدكتور محمد البرادعي واعتبره رمزا وطنيا رافضا تخوينه، كما وصف دماء الإخوان في رابعة بأنها «حرام». زيارة الرئيس للكاتدرائية تؤكد أننا دولة لا تفرق ولا تميز. في بداية الحوار أشاد صباحي، بزيارة الرئيس لمقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية وحرصه على الوجود والمشاركة في حضور عيد القداس، مشيراً إلى أن ذلك يدل على دولة لا تفرق ولا تميز بين أبنائها جميعاً. وأضاف صباحي، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ووجه تحية للشهيد سليمان خاطر في ذكراه، مؤكداً أنه الجندي الذي تصدى للعدو الصهيوني ودافع عن كرامة بلده. وتابع قائلا: «تحية لسليمان خاطر وكل من قاوموا التطبيع مع العدو الصهيوني وكل من قاتلوا ضد هذا العدو بالسلاح والكلمة والمقاطعة، وتحية لكل الشهداء في معاركنا معه وشهداء 25 يناير و30 يونيو/حزيران من أجل حرية الإنسان»، مستطرداً: «لا بد أن نعظم شهداءنا ونخلص لدمائهم لأنهم ضحوا من أجل حرية البلاد». حل أزمة سد النهضة في يد مرسي مشكلة سد النهضة وفقاً لرضا حمودة في «الشعب» أنه لم يعد ورقة في أيدي إثيوبيا وحدها، على اعتبار أنها صاحبة السد، بل يشترك في الملف لاعبون كُثر إقليميا ودولياً (السعودية والإمارات، وإسرائيل وفرنسا وهولندا والصين)، مع ترقب أمريكي ينحاز بطبيعة الحال للجانب الإسرائيلي الذي يريد تركيع مصر، لكن الأخطر من هذا كله هو أن سد النهضة صار أمراً واقعاً لابد من التعامل معه بأحد احتمالين كلاهما مُر. الأول الاستعداد للسيناريو الأسوأ بعد اكتمال السد، عبر مواجهة عنوانها الجفاف لتأثيراته الكارثية على كل مناحي الحياة، وسنخسر حتماً حتى لو أقدمنا على عمل عسكري ضد السد، تكون نتيجته الغرق هرباً من الجفاف والعطش كمن يستجير بالرمضاء من النار، فمصر بدون النيل لا شيء، إذ بدلاً من أن تطالب مصر بزيادة حصتها الثابتة منذ عقود طويلة، التي لا تكفي أصلاً لسد حاجتها المتزايدة بعد الزيادة السكانية، حيث تعاني من شح ملحوظ في المياه. أما الاحتمال الثاني فهو الرضوخ لقبول توصيل مياه النيل (حق الأجيال القادمة) للعدو التقليدي لمصر وللأمة العربية والإسلامية، مقابل التوسط لدى الجانب الإثيوبي، ومن هنا تصبح مصر مسلوبة الإرادة رهينة للقرار الإسرائيلي، ومن ثم الغربي الأمريكي، ذلك أنه بهذا القبول المُهين تفقد مصر استقلالها المنقوص أصلاً، وتُهين تاريخها، وتُصادر حاضرها ومستقبلها. الحل إذن في عودة الرئيس المختطف محمد مرسي لمنصبه، ذلك أنه بعودته طوق النجاه الوحيد لربط مصر بماضيها وتاريخها وتصالحها مع الجغرافيا، التي لا تستقيم بدون «مياه النيل».. وهنا يسأل سائل كيف ذلك؟ أقول بكل بساطة إن عودة الرئيس المنتخب هي المخرج القانوني والسياسي الوحيد للأزمة، انطلاقاً من القاعدة القانونية «ما بُني على باطل فهو على باطل»». نصائح كوميدية ونتحول إلى نصائح كوميدية يقدمها الكاتب خفيف الظل محمد حلمي في «المصريون»: «إلى العكش وموسى.. لا تقتربا من كفر الشيخ هذه الأيام.. ليس بسبب ظروف غرق المعدية.. وإنما لأن ذبح الحمير مازال مستمراً.. فمنذ أيام وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تم ضبط ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بذبح حمير. ـ إلى الزميل حمدين صباحي.. آخر تصريح لك قلت فيه «يجب تطهير الشرطة من المنحرفين».. ويسرني أن أنشر فحوى الرسالة التي وصلتك على وجه السرعة عقب تصريحك.. حسب معلوماتي قالت الرسالة: «مفيش خروج عن النص اليومين دول يا روح والدتك».. طبعا بحق الزمالة كتبتها «والدتك» ـ إلى الذين قالوا إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت نزيهة ولم يحدث فيها تزوير..أقول وما الداعي للتدخل والتزوير والمنافسة كانت بين الأهلي (أ ) والأهلي (ب). خاص إلى الزميل أحمد موسى.. وداعا 2015.. عام القفا». حسام عبد البصير
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست