في الوقت الذي وصل فيه “داويت” البالغ من العمر 29 عاما، إلى إثيوبيا، تم اعتقاله مرتين وسجنه من قبل الحكومة الإريترية. تم لقاء داويت بمخيم للاجئين يدعى عدي هاروش شمالي إثيوبيا، حيث كان قد استقر هناك قبل تسعة أشهر أملا في بناء مستقبله بالبلد المضيف. وعلى الرغم من كونه حرفي مؤهل صحيا، إلا أن آماله تلاشت سريعا بسبب خيارات العمالة المحدودة في إثيوبيا. ولم يتمكن من العثور على وسيلة يدعم نفسه بها، ناهيك عن ترك والديه المسنيين بمفردهم في إريتريا.
يذكر أن إثيوبيا تعد بلدا رائدا في اللجوء بالمنطقة. ويعتبر “داويت” واحدا من أكثر من 70 ألف لاجئ بالبلاد. وتحرص الحكومات الغربية على إبقائهم هناك وتستعين بالمساعدات بشكل متزايد لكي تقلل من نسبة الهجرة غير النظامية للخارج.
وفي هذه الأيام، يحلم داويت بالذهاب إلى أوروبا حيث لديه هناك أصدقاء إريتريين. وقد سمع أنه يسمح لهم بالعمل والدراسة. وبعد تقديم طلب إعادة توطين، يشعر داويت بخيبة الأمل. أمل الآخرين الذين تقدموا بطلبهم بعد ذلك فقد تم قبولهم، ولكن لم يأتي دوره بعد.
هاجس إعادة التوطين
إن برامج إعادة التوطين، الذي يعمل على نقل اللاجئين من المخيمات المؤقتة إلى البلدان المضيفة الغربية، لها عدد من الأهداف. من ناحية، تقوم البرامج بحماية اللاجئين الضعفاء، ومن جهة أخرى، يمكن اعتبارهم ضمن التدابير المتخذة لمنع الهجرة غير النظامية.
ونظرا لعدم إمكانية التقدم بطلب اللجوء قبل دخول البلاد، فإعادة التوطين تعد إحدى القنوات القانونية القليلة المتاحة للإرتريين للوصول إلى البلدان الغربية، وكخيار غير مكلف تقريبا، قد أصبح إعادة التوطين بمثابة اليانصيب الأخير بالنسبة للكثيرين، ولكن أولئك الذين يقدمون على هذا الأمر يدفعون ثمنا باهظا في نهاية المطاف بطرق أخرى.
جدير بالذكر أن حلم إعادة التوطين، والمعروف باسم بوفيس في اللغة الصومالية، هو حالة ذهنية مشتركة بين العديد من اللاجئين بمخيم داداب في كينيا. إن الحالة النفسية الناجمة عن الاشتياق والرغبة في إعادة التوطين والتي تصبح شغلهم الشاغل على الدوام، تخلق مزيج سام من الرجاء وخيبة الأمل بين اللاجئين الصوماليين في كينيا. ويعرف أن حالة الإهمال تتسبب في آثار نفسية سلبية وذلك عندما لا تتحقق آمال إعادة التوطين.
ويمكن أن يقال نفس الشيء عن اللاجئين الإرتريين الذين يعيشون في إثيوبيا، والذين يحلمون بالرحيل من خلال برامج إعادة التوطين. وفي الوقت الذي يضحي اللاجئون فيه بخيارات آخرى، مثل الانتقال بحرية والعمل بشكل فعلي بالمناطق الحضرية، تنقطع السبل باللاجئين إلى أجل غير مسمى في المخيمات، في انتظار نتائج طلبات التوطين الخاصة بهم.
يذكر أن إعادة التوطين لا تعمل على تشكيل الطريقة التي يفكر بها الناس في مستقبلهم فقط، بل تشكيل تطلعاتهم أيضا.
وعلى سبيل المثال، وصلت “نيغيستي” البالغة من العمر 34 عاما، مع أطفالها إلى أديس أبابا بإثيوبيا في عام 2013. وكان زوجها قد غادر قبلهم، ولكنها لم تتمكن من العثور عليه. والآن تشعر بالقلق على نفسها وعلى تعليم أطفالها والكفاح لكسب ما يكفي لإطعامهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية بالعاصمة الإثيوبية باهظة الثمن، حيث لا يتمتع اللاجئون سوى بحقوق قليلة. لقد تقدمت بطلب لإعادة التوطين ولكن دون فهم كامل لإجراءات التقديم. وفي الوقت الذي تنتظر فيه بدون إطار زمني محدد، تم ترك السيدة الشابة بعدد من التساؤلات أكثر من الإجابات. وتتساءل لماذا لم يتم استدعائها لإجراء مقابلة.
فرص شحيحة
جدير بالذكر أنه على الرغم من آمال الكثيرين مثل نيغيستي، فمعدلات إعادة التوطين بالنسبة للإرتريين ضئيلة للغاية، وذلك في وجود بيانات تشير إلى أن واحدا فقط من بين 100 يقبل طلبه. ولم يتم إعادة توطين سوى 1 في المئة من اللاجئين في إثيوبيا العام الماضي، والتي تعد أكبر دولة مستضيفة للاجئين في أفريقيا.
وعندما تصيح جميع الخيارات متعسرة بما فيها العودة والاندماج المحلي، يصبح إعادة التوطين خيارا واقعيا للقاصرين الغير مصاحبين بذويهم والشباب والرجال والنساء العزاب والأسر والمسنين.
إن الولايات المتحدة، التي قامت بإعادة توطين 97 في المئة من الإيتريين وفقا للتقديرات الأخيرة، لم تقم سوى بإعادة توطين 1.783 شخصا في عام 2015. وبعد قرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في 27 يناير من هذا العام، تم منع اللاجئين مؤقتا من دخول الأراضي الأمريكية. وعلى الرغم من عدم إدراج الإريتريين في الحظر، فقد تم إيقاف مقابلات إعادة توطين اللاجئين بالمنطقة، بما في ذلك تلك المقابلات مع اللاجئين من جميع الجنسيات في إثيوبيا وذلك تحسبا لمزيد من التغييرات في السياسات.
ومن خلال توفير إمكانية وجود مستقبل مختلف، تجبر آمال إعادة التوطين الناس على البقاء لفترات طويلة من الزمن. وبناء على مقابلات أجريت مع أمهات عازبات، قد يؤدي الأمر لجعل النساء يقمن بتسويات على حساب سعادتهن من أجل مستقبل أطفالهن. ووجد أن العديد من الأمهات يخترن إعادة التوطين حتى لا يضطر أطفالهن إلى أن يترعرعوا في مخيم للاجئين دون أن يكون لهم الحق في العمل والتعليم في إثيوبيا.
وجدير بالذكر أن النساء اللاجئات يدركن أيضا أن الهجرة إلى أوروبا من خلال وسائل غير نظامية غالبا ما تنطوي على الابتزاز والاعتداء البدني والجنسي على طول الطريق، بما في ذلك الاحتجاز والتعذيب بالبلدان التي يعبرون من خلالها مثل ليبيا. ومن ناحية أخرى، إذا بقوا في إثيوبيا، فلن يستطيع أطفالهن أن يكونوا قادرين على الذهاب إلى المدرسة. ويتم تركهم مع خيار ضئيل، يتمثل في تعليق آمالهن على إعادة توطينهم في بلد ثالث آمن.
في حين أن تطلعات إعادة التوطين يمكن أن تمنع الهجرة غير النظامية في البداية، يتلاشى التأثير مع مرور الوقت. وقد توصل البحث إلى أنه عندما يفشل اللاجئون في الهجرة من خلال القنوات الرسمية، تصبح فكرة العبور الغير نظامي أكثر قابلية للتحمل، وغالبا ما تكون الوسيلة الوحيدة المتاحة.
وفي الوقت الذي يتم فيه إدراك مخاطر عبور الصحراء والبحر الأبيض المتوسط بشكل تام، عبر أحد الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات، ويدعى يعقوب، عن الخيارات المتاحة أمامه، حيث قال، “كنت أفضل الطريقة القانونية، ولكنها أصبحت صعبة. وفرص إعادة التوطين شحيحة”. وعلى الرغم من أنه يعتزم الاستمرار في الطرق القانونية في الوقت الحاضر، فقد اعترف بأنه يقوم بأخذ البدائل غير النظامية بعين الاعتبار.
يذكر أن محدودية أو عدم التوصل لخيارات قانونية للهجرة يمكن أن يدفع اللاجئون في إثيوبيا إلى اللجوء للخيارات غير النظامية. وأكد المستجيبون على أن الناس يختارون بشكل متزايد الطرق السرية للتوجه إلى أوروبا، حيث أنهم ليس لديهم مستقبل قابل للاستمرار في إثيوبيا.
وقال بعض الناس أنهم يعتبرون عملية إعادة التوطين غير عادلة، حيث هناك جنسيات محددة ديموغرافيا تتلقى معاملة تفضيلية. ومن خلال المقابلات، اشتكى الكثيرون من الفساد المزعوم في عملية إعادة التوطين والتعجيل بتوزيع بعض الحالات.
وقال أحد المستطلعين الذين أرادوا البقاء، “إنهم لا يوزعون فرص إعادة التوطين بشكل عادل، لذا يخاطر بعض اللاجئين بحياتهم من خلال من خلال مغادرة المخيم والذهب إلى المرحلة الثانية.
الطريق نحو الأمام
هناك العديد من التدابير التي يمكن أن تمهد الطريق لوسائل آمنة ورسمية للهجرة بالنسبة للإريتريين، والذين قد يستمروا في الرحيل بأعداد كبيرة بغض النظر عن أوضاعهم وتصنيفاتهم بموجب قوانين اللجوء الدولية.
خيارات يائسة
أولا: ينبغي أن تعترف التدابير السياسية بتنوع الإريتريين الذين يعيشون في إثيوبيا والذين بحاجة لحلول دائمة. وعندما تصبح جميع الخيارات، بما في ذلك العودة والاندماج المحلي، مستعصية على الحل، فإن إعادة التوطين تصبح خيارا واقعيا للقاصرين الغير مصحوبين من قبل ذويهم والشباب والرجال والنساء العزاب والأسر والمسنين.
ثانيا: ينبغي أن يتم تطوير المسارات القانونية، مثل إعادة التوطين، وليس تقيدها. وتخدم برامج إعادة التوطين مهمة الحماية الحيوية عن طريق توفير ممر آمن. وإلى جانب إعادة التوطين، يجب التوسع في توفير التأشيرات الإنسانية والمنح الدراسية والتصنيفات الخاصة بالنساء والأطفال.
ثالثا: يجب أن تكون المعلومات المتعلقة بإعادة التوطين أكثر وضوحا وإتاحة الوصول إليها. وبالبحث وجد أن الناس غالبا ما يكونوا غير متأكدين حول كيفية عمل إعادة التوطين، خاصة فينا يتعلق بالأطر الزمنية ومعدلات القبول. وكلما زادت نسبة الشفافية ووضح المعلومات الخاصة بالإجراءات وقابلية التطبيق، كلما تم السماح لطالبي اللجوء باتخاذ قرارات مستنيرة، استتنادا إلى حقائق.
جدير بالذكر أن هذا بدوره يقلل من كم الإجهاد العقلي الذي يعاني منه الكثيرون مثل داويت عندما يتم تعليق حياتهم “في طي النسيان”، حيث يفقدون السنوات الأكثر تأسيسا لحياته، والتي من خلالها يبنون مستقبلهم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست